ما رأيكم فيمن يشكك في الأحاديث التي لها حكم الرفع بأنها آراء الصحابة وليست من النبي صلى الله عليه وسلم .؟ حفظ
السائل : شيخنا بالنسبة للمرفوع والذي له حكم الرفع قرأت في بعض الكتب طبعا على انه مرفوع مخفوض منه وهو ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول ان حكم المرفوع وان قال العلماء على أنه ما لا يكن للرأي فيه مجال أو للاجتهاد أيضا يقابل هذا الشيء يحتمل أن يكون قد أتى به هذا الصحابي قد أتى به من هنا أو هناك فإذا مسألة حكم المرفوع وكأنه أراد أن يشطبها
الشيخ : أراد إيش ؟
السائل : أن يشطبها مصطلح يعني حكم المرفوع إما ان يكون الحديث مرفوعا وإما فلا . يعني ما في شي عندنا اسمه له حكم المرفوع
الشيخ : من الذي أراد هذا أنت ولا غيرك
السائل : لا أحد الكتبة
الشيخ : أحد الكسبة !
السائل : نعم .
الشيخ : بهذه الشبهة يعني التي أنت أوردتها م حكيتها ما اعتقد انه مصيب في الاطلاق أي في انكار حديث ولو حديث واحد هو موقوف ولكنه في حكم المرفوع. لا يكون مصيبا إذا بلغ به الأمر إلى هذا الإنكار إطلاقا . نحن نرى فيما يقوله نوعا من القوة والوجاهة فقد يكون هناك بعض الاحاديث يقول فيها فعلا بعض العلماء هذا موقوف لكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وهذا كثيرا ما يقال مثله فيما يكون ممنوعا شرعا بل وقد يكون محرما عند المحرم لكن فعلا اجد بأن هذا التحريم الموقوف ممكن يكون عن اجتهاد من الموقوف عليه لكن ممكن تضييق دائرة هذه القاعدة بحيث انه لا محيص من التشريع بها ونضرب على ذلك مثلا قد صح عن ابن عباس ان القرآن قد نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، موقوفا. هل يمكن ان يقال في هذا انه يمكن ان يقال من مجرد الرأي والاجتهاد ؟ حط أنت إذا بيطلع بإيدك نفسك محل ذاك الكاتب الذي اشرت إليه وفكر وقدر وابعد في التقدير ما استطعت إلى ذلك سبيلا ويكون عاطفتك من يمه ، شو يمكن يعترض على هذا الحديث إذا انا قلت هذا موقوف في حكم المرفوع ؟ شو ممكن يكون
السائل : لا يمكن للصاحبي الجليل و معروف بان يعني يقول مثل هذا القول من عنده
الشيخ : أنا قلت لك انصب حالك مكانه انت نصبت حالك مكاني
الحلبي : طول بالك عليه شوي أستاذنا .
الشيخ : لا الظاهر أنه و لعل هذا من فضل الله عليه أنه ما بيقدر ينصب حاله مكان المبطل
السائل : الله يبارك فيك و إن شاء الله نكون عند حسن الظن .
الشيخ : الحقيقة هذا لا يمكن ان يجيب عنه إطلاقا وجملة القول إذا كان خبر الموقوف على الصحابي اولا يتعلق بالغيبيات ، ثانيا لا يمكن ان يكون من الإسرائيليات فهو في حكم المرفوع يقينا
سائل آخر : أو سبب نزول شيخنا
الشيخ : هو داخل ، داخل في العموم هذا ليس من الإسرائيليات
اسباب النزول ليس من الإسرائيليات هو من الغيبيات حكم شرعي هذا
الشيخ : أراد إيش ؟
السائل : أن يشطبها مصطلح يعني حكم المرفوع إما ان يكون الحديث مرفوعا وإما فلا . يعني ما في شي عندنا اسمه له حكم المرفوع
الشيخ : من الذي أراد هذا أنت ولا غيرك
السائل : لا أحد الكتبة
الشيخ : أحد الكسبة !
السائل : نعم .
الشيخ : بهذه الشبهة يعني التي أنت أوردتها م حكيتها ما اعتقد انه مصيب في الاطلاق أي في انكار حديث ولو حديث واحد هو موقوف ولكنه في حكم المرفوع. لا يكون مصيبا إذا بلغ به الأمر إلى هذا الإنكار إطلاقا . نحن نرى فيما يقوله نوعا من القوة والوجاهة فقد يكون هناك بعض الاحاديث يقول فيها فعلا بعض العلماء هذا موقوف لكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وهذا كثيرا ما يقال مثله فيما يكون ممنوعا شرعا بل وقد يكون محرما عند المحرم لكن فعلا اجد بأن هذا التحريم الموقوف ممكن يكون عن اجتهاد من الموقوف عليه لكن ممكن تضييق دائرة هذه القاعدة بحيث انه لا محيص من التشريع بها ونضرب على ذلك مثلا قد صح عن ابن عباس ان القرآن قد نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، موقوفا. هل يمكن ان يقال في هذا انه يمكن ان يقال من مجرد الرأي والاجتهاد ؟ حط أنت إذا بيطلع بإيدك نفسك محل ذاك الكاتب الذي اشرت إليه وفكر وقدر وابعد في التقدير ما استطعت إلى ذلك سبيلا ويكون عاطفتك من يمه ، شو يمكن يعترض على هذا الحديث إذا انا قلت هذا موقوف في حكم المرفوع ؟ شو ممكن يكون
السائل : لا يمكن للصاحبي الجليل و معروف بان يعني يقول مثل هذا القول من عنده
الشيخ : أنا قلت لك انصب حالك مكانه انت نصبت حالك مكاني
الحلبي : طول بالك عليه شوي أستاذنا .
الشيخ : لا الظاهر أنه و لعل هذا من فضل الله عليه أنه ما بيقدر ينصب حاله مكان المبطل
السائل : الله يبارك فيك و إن شاء الله نكون عند حسن الظن .
الشيخ : الحقيقة هذا لا يمكن ان يجيب عنه إطلاقا وجملة القول إذا كان خبر الموقوف على الصحابي اولا يتعلق بالغيبيات ، ثانيا لا يمكن ان يكون من الإسرائيليات فهو في حكم المرفوع يقينا
سائل آخر : أو سبب نزول شيخنا
الشيخ : هو داخل ، داخل في العموم هذا ليس من الإسرائيليات
اسباب النزول ليس من الإسرائيليات هو من الغيبيات حكم شرعي هذا