السائل : تقول إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية وهذا المحل حكومي ، وأحيانا يطلب الزبائن أو يطلب الزبون بعض البضائع الغير متوفرة في المحل والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيها ، فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي ؟
الشيخ : لا يحل لها أن تطلب البضائع التي يطلبها الزبائن لتبيعها في محل غيرها إلا بإذن صاحب المحل ، فإذا أذن فلا بأس ، وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه فلا بأس أيضا ، أما بدون إذنه فإنه لا حق لها في ذلك لأن هذا المحل ليس محلها.