نعمل بمجال تقسيط العقارات في بعض الأحيان ونظراً لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء على أن نقوم بدفع جزء أو عربوناً من قيمة العقار إلى مالكه ونوقع معه عقد يذكر به بأنه من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الموقع المحدد بالعقد الموقع من كلانا ولا يجوز لنا التأخير عن هذا الموعد على الإطلاق فهل يعتبر العقار المقصود ملكاً للشركة يجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط وقبض الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع أم يلزمنا إتمام الإفراغ بدفع باقي القيمة مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء بالوقت المحدد وكما ذكرنا .؟ حفظ
السائل : هذا سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ نعمل بمجال تقسيط العقارات في بعض الأحيان ونظرا لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخّرة بعض الشيء على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى مالكه ونوقّع معه عقد يذكر أو يُذكر به بأنه من حق مالك العقار أن يُلزمنا بالشراء في الموعد المحدّد بالعقد الموقع من كلانا ولا يجوز لنا التأخّر عن هذا الموعد على الإطلاق فهل يُعتبر العقار المقصود ملكا للشركة يجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط وقبض الدفعة المقدّمة وتوقيع عقد البيع أم يلزم إتمام الإفراض ودفع باقي القيمة مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء بالوقت المحدّد وكما ذكرنا؟
الشيخ : هذا البيع لم يتم لأن إعطاء العربون وهو ما قُدِّم من الثمن يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن وإن لم يتم فهو للبائع وهذا البيع لم يتم حتى الأن فلا يجوز بيعه فالواجب الانتظار حتى يتم البيع فإذا تم البيع فلهم بيع ما تم بيعه.
السائل : نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ.
الشيخ : هذا البيع لم يتم لأن إعطاء العربون وهو ما قُدِّم من الثمن يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن وإن لم يتم فهو للبائع وهذا البيع لم يتم حتى الأن فلا يجوز بيعه فالواجب الانتظار حتى يتم البيع فإذا تم البيع فلهم بيع ما تم بيعه.
السائل : نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ.