هل هناك ناسخ ومنسوخ في الإجماع ؟ حفظ
السائل : بالنسبة لنفس الموضوع.
الشيخ : تفضل.
السائل : هل هناك ناسخ ومنسوخ بالنسبة للإجماع في عصر من العصور، مثلا كان الإجماع على مسألة فقهية في العصر هذا، بعد زوال العصر هذا وجاء عصر ثان أو قبله، فهل هناك ناسخ ومنسوخ وفي أدلة على ذلك ؟
الشيخ : لا يتصور أن يكون هناك إجماع ينسخه إجماع، إلا إذا لاحظت بعض أنواع الإجماع التي ترد الإجماع الأول، فنحن قلنا الإجماع الذي لا يجوز مخالفته هو الإجماع الذي اجمعت عليه الأمة بحذافيرها، فمثل هذا الإجماع لا يمكن أن يتحقق بعده إجماع ينسخه، هذا مستحيل، لكن ممكن يكون هناك إجماع من أنواع الإجماعات الأخرى، وفي الحقيقة ليس إجماعا وإنما يصدق عليه قول أحمد بن حنبل: " من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا " فممكن يكون هناك نقل لإجماع في مسألة فيأتي أناس يخالفون هذا الاجماع لكن هو تسميته هذا إجماع تسمية خاطئة، لأنه لم يكن هناك إجماع يقيني، هذا ممكن يقع، أما الإجماع اللي هو النوع الأول المعلوم من الدين بالضرورة هذا لا يمكن أن ينسخ إطلاقا.
السائل : مجموعة من العلماء لنفرض الأئمة الأربعة، يعني مثلا في حاكم، وبصدور العلماء مع الحاكم قرار، مثل ما صار في الوقت الحاضر أو مسائل فقهية، أصدروا فيها ويسموها إجماع، ونحن نعرف بالإجماع يلي قبله أنه محرم تفتي في هذه المواضيع ... ؟
الشيخ : والله يا أستاذ يحسن أن تجيب لنا مثال، وأنا أعتقد أن جوابي السابق واضح تماما، ليس كل مايدعى فيه الإجماع يكون فعلا هو أمر مجمعا عليه، فإذا كان المقصود أن هناك إجماع يقيني ومع ذلك خولف، فهذا لا يجوز طبعا، لكن يكون هناك إجماع غير ثابت يقينا، ممكن لبعض العلماء أن يخالفوا في ذلك، لكن نحن ننظر في هذا المخالف، وسبق الجواب عن ذلك، هل خالف ما كان عليه العلماء بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح، الصحابة ومن بعدهم من التابعين، إن لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يجوز له المخالفة، وإن كنا لا نقول هذا كفر، لأنه خالف الإجماع، لأنه ليس هناك إجماع إلا ما كان معلوم من الدين بالضرورة، الآن يصلح في الحقيقة إن شئت أن تضرب على ذلك مثلا، لأنه قد يكون هذا المثال معلوم من الدين بالضرورة، مع ذلك خولف، هذا لا يجوز قطعا، أوليس معلوم من الدين بالضرورة، فخولف حينئذ ننظر هذا الذي خالف هل كان بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو اتباع هوى، أم هو اتباع مصلحة زعموا، أم مراعاة العصر كما يقولون اليوم، أم أم ... إلى آخره، فحينئذ لكل حالة جوابها، فإذا أنت عندك مثال فهاته.
الشيخ : تفضل.
السائل : هل هناك ناسخ ومنسوخ بالنسبة للإجماع في عصر من العصور، مثلا كان الإجماع على مسألة فقهية في العصر هذا، بعد زوال العصر هذا وجاء عصر ثان أو قبله، فهل هناك ناسخ ومنسوخ وفي أدلة على ذلك ؟
الشيخ : لا يتصور أن يكون هناك إجماع ينسخه إجماع، إلا إذا لاحظت بعض أنواع الإجماع التي ترد الإجماع الأول، فنحن قلنا الإجماع الذي لا يجوز مخالفته هو الإجماع الذي اجمعت عليه الأمة بحذافيرها، فمثل هذا الإجماع لا يمكن أن يتحقق بعده إجماع ينسخه، هذا مستحيل، لكن ممكن يكون هناك إجماع من أنواع الإجماعات الأخرى، وفي الحقيقة ليس إجماعا وإنما يصدق عليه قول أحمد بن حنبل: " من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا " فممكن يكون هناك نقل لإجماع في مسألة فيأتي أناس يخالفون هذا الاجماع لكن هو تسميته هذا إجماع تسمية خاطئة، لأنه لم يكن هناك إجماع يقيني، هذا ممكن يقع، أما الإجماع اللي هو النوع الأول المعلوم من الدين بالضرورة هذا لا يمكن أن ينسخ إطلاقا.
السائل : مجموعة من العلماء لنفرض الأئمة الأربعة، يعني مثلا في حاكم، وبصدور العلماء مع الحاكم قرار، مثل ما صار في الوقت الحاضر أو مسائل فقهية، أصدروا فيها ويسموها إجماع، ونحن نعرف بالإجماع يلي قبله أنه محرم تفتي في هذه المواضيع ... ؟
الشيخ : والله يا أستاذ يحسن أن تجيب لنا مثال، وأنا أعتقد أن جوابي السابق واضح تماما، ليس كل مايدعى فيه الإجماع يكون فعلا هو أمر مجمعا عليه، فإذا كان المقصود أن هناك إجماع يقيني ومع ذلك خولف، فهذا لا يجوز طبعا، لكن يكون هناك إجماع غير ثابت يقينا، ممكن لبعض العلماء أن يخالفوا في ذلك، لكن نحن ننظر في هذا المخالف، وسبق الجواب عن ذلك، هل خالف ما كان عليه العلماء بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح، الصحابة ومن بعدهم من التابعين، إن لم يكن عنده شيء من ذلك فلا يجوز له المخالفة، وإن كنا لا نقول هذا كفر، لأنه خالف الإجماع، لأنه ليس هناك إجماع إلا ما كان معلوم من الدين بالضرورة، الآن يصلح في الحقيقة إن شئت أن تضرب على ذلك مثلا، لأنه قد يكون هذا المثال معلوم من الدين بالضرورة، مع ذلك خولف، هذا لا يجوز قطعا، أوليس معلوم من الدين بالضرورة، فخولف حينئذ ننظر هذا الذي خالف هل كان بدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو اتباع هوى، أم هو اتباع مصلحة زعموا، أم مراعاة العصر كما يقولون اليوم، أم أم ... إلى آخره، فحينئذ لكل حالة جوابها، فإذا أنت عندك مثال فهاته.