السائل : شيخ جزاك الله خيرًا، يوجد في بعض البنوك أنها يتقدم لها الشخص في أوراق تقديم قرض البناء من الدولة، فيعطونه ثلاثمائة ألف كاملة، ثم يطلبون منه أن يسددها على فترة خمسة وعشرين سنة، وهم يقومون أيضًا بتسديد البنك مائتين وعشرة آلاف، فهم يربحون تسعين ألفًا، والمقترض منهم يسدد لهم ثلاث مائة ألف كاملة، فهو يستفيد أنه بدل أن يتأخر عن التقديم إلى عشر سنوات أو سبع أو ثمان وما إلى ذلك، أنهم يعطونه حاضرًا الآن، أما هم فيستفيدون المبلع، فهل هذا جائز؟
الشيخ : هذا لا يجوز، يعني: لا يجوز للبنك أن يشتري الدراهم التي عند الحكومة بدراهم حاضرة، صورة المسألة أن يكون للإنسان اسم عند الحكومة في صندوق التنمية العقارية وهذا الاسم يتأخر إقراضُه، فيأتي الإنسان للبنك يقول: هذا اسمي عند الحكومة قد وافقوا على الإقراض، فأعطني الآن كذا وكذا من الدراهم أقلّ مما تعطيه الحكومة، وأنا أحيلك على الحكومة فيفعل البنك، فنقول: هذا لا يجوز، لأنه بيع دراهم بدراهم مع الفضل، وبيع ما لا يملك، لأن الإنسان لا يملك الذي عند الحكومة، الحكومة قد تعطيه وقد لا تعطيه، وهي أيضًا جهالة، فهذه المعاملة معاملة محرمة، والواجب على الإنسان إذا قدم للبنك ونزل اسمه أن ينتظر حتى ييسر الله الأمر.