ما حكم شراء منتجات الشركات التي تعلن عن جوائز داخل المنتج .؟ حفظ
السائل : جزاك الله خيرا شيخ، نحن إخوانك زرناك من الكوبت.
الشيخ : نعم.
السائل : لو تتفضّلون بالإجابة عن سؤالين أحدهما عامّ لأنّها ظاهرة انتشرت عندنا في الكويت .
الشيخ : سؤال واحد.
السائل : وفيه سؤال خاصّ.
الشيخ : الأهمّ، هات الأهمّ جزاك الله خيرا.
السائل : الأهمّ ما يتعلّق بوظيفتي.
الشيخ : تفضّل، وإذا كان سؤالا خاصّا ما تريد أن يسمعوه اتركه بيني وبينك.
السائل : أي أحسن شيء.
الشيخ : طيب.
السائل : شيخ عفواً عندنا ظاهرة انتشرت في الكويت وهي أنّ كثيرا من الشّركات تعلن عن بيع بضائعها، لمن يشتري مثلاً بعشرة دنانير أو أكثر يدخل في السّحب ويكون هذا السّحب فيه سيّارات وجوائز أخرى، وهذه الظّاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة انتشارا كثيرا، فنريد أن نتثبّت، سمعنا عن فضيلتكم أنّ ذلك لا يدخل في اليانصيب، فنرجو التأكد من هذا ؟
الشيخ : هذه بارك الله فيك، الآن التّجّار ووكذلك الصّناعات بدأت تكثر السّلع والصّناعات، وأتخم الناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن كلّ واحد عنده في بيته عدّة أنواع من الأواني، وعدة أنواع من الفرش، وعدّة أنواع من الألبسة، فصارت الشركات الآن وهي كما تعلمون مادّية بحتة، تجعل جوائز: من اشترى كذا فله كذا جائزة، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الثّمن، ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقيّ، يعني: لم يرفع السّعر من أجل الجائزة، فإن رُفع السّعر من أجل الجائزة فهذا هو القمار ولا يحلّ.
الشّرط الثّاني: ألاّ يشتري الإنسان من أجل ترقّب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقّب الجائزة فقط وليس له غرض في السّلعة كان هذا من إضاعة المال، سمعنا أنّ بعض النّاس يشتري علبة الحليب أو اللّبن وهو لا يريدها لكن لعلّه يحصل على الجائزة، فيشتري اللبن ويريقه في السوق أو في طرف بيته، وهذا لا يجوز لأنّ فيه إضاعة للمال.
فصار هذا جائزًا بشرطين:
الشّرط الأوّل: أن لا ترفع قيمة السّلعة من أجل الجائزة، والشّرط الثاني: ألاّ يشتريها من أجل ترقّب الجائزة بل يشتريها لغرض صحيح، أي نعم.
السائل : يا شيخ ممكن سؤال!
الشيخ : لا، أنت من القوم الذين أخذوا.
السائل : عندي سؤال.
الشيخ : حتى يأتيك الدّور إن شاء الله.
الشيخ : نعم.
السائل : لو تتفضّلون بالإجابة عن سؤالين أحدهما عامّ لأنّها ظاهرة انتشرت عندنا في الكويت .
الشيخ : سؤال واحد.
السائل : وفيه سؤال خاصّ.
الشيخ : الأهمّ، هات الأهمّ جزاك الله خيرا.
السائل : الأهمّ ما يتعلّق بوظيفتي.
الشيخ : تفضّل، وإذا كان سؤالا خاصّا ما تريد أن يسمعوه اتركه بيني وبينك.
السائل : أي أحسن شيء.
الشيخ : طيب.
السائل : شيخ عفواً عندنا ظاهرة انتشرت في الكويت وهي أنّ كثيرا من الشّركات تعلن عن بيع بضائعها، لمن يشتري مثلاً بعشرة دنانير أو أكثر يدخل في السّحب ويكون هذا السّحب فيه سيّارات وجوائز أخرى، وهذه الظّاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة انتشارا كثيرا، فنريد أن نتثبّت، سمعنا عن فضيلتكم أنّ ذلك لا يدخل في اليانصيب، فنرجو التأكد من هذا ؟
الشيخ : هذه بارك الله فيك، الآن التّجّار ووكذلك الصّناعات بدأت تكثر السّلع والصّناعات، وأتخم الناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن كلّ واحد عنده في بيته عدّة أنواع من الأواني، وعدة أنواع من الفرش، وعدّة أنواع من الألبسة، فصارت الشركات الآن وهي كما تعلمون مادّية بحتة، تجعل جوائز: من اشترى كذا فله كذا جائزة، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الثّمن، ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقيّ، يعني: لم يرفع السّعر من أجل الجائزة، فإن رُفع السّعر من أجل الجائزة فهذا هو القمار ولا يحلّ.
الشّرط الثّاني: ألاّ يشتري الإنسان من أجل ترقّب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقّب الجائزة فقط وليس له غرض في السّلعة كان هذا من إضاعة المال، سمعنا أنّ بعض النّاس يشتري علبة الحليب أو اللّبن وهو لا يريدها لكن لعلّه يحصل على الجائزة، فيشتري اللبن ويريقه في السوق أو في طرف بيته، وهذا لا يجوز لأنّ فيه إضاعة للمال.
فصار هذا جائزًا بشرطين:
الشّرط الأوّل: أن لا ترفع قيمة السّلعة من أجل الجائزة، والشّرط الثاني: ألاّ يشتريها من أجل ترقّب الجائزة بل يشتريها لغرض صحيح، أي نعم.
السائل : يا شيخ ممكن سؤال!
الشيخ : لا، أنت من القوم الذين أخذوا.
السائل : عندي سؤال.
الشيخ : حتى يأتيك الدّور إن شاء الله.