ما حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية ؟ حفظ
السائل : الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية ما حكمها بارك الله فيكم؟
الشيخ : هل يدرس فيها هذه الجامعات التي يدرس فيها القوانين الوضعية هل يدرس فيها علوم أخرى سؤال لك؟
السائل : ما أدري يا شيخ.
الشيخ : أنا أظن أنه يدرس فيها علوم أخرى ما فيه مثلًا جامعة لا تدرس إلا قوانين وضعية.
السائل : نعم قد يكون المقصود هذه القوانين الوضعية.
الشيخ : تخصص يعني قد يكون بعض الكليات في الجامعة تخصصها هذا، علم الاقتصاد مثلًا المبني على القوانين، نقول إذا درسه الإنسان من إذا درس الإنسان علم القانون من أجل أن يطبق ما وافق الشريعة وينكر ما خالف الشريعة ويبين زيفه وبطلانه فهذا طيب، ولا يمكن للإنسان أن يعرف كيف يرد على الباطل إلا إذا عرف الباطل، أما إذا درس هذه القوانين ليعمل بها سواء وافقت الشرع أم لم توافق فهذا لا يجوز، فهذا هو الحد الفاصل يقال: هل أنت قرأت هذه القوانين لتطبيقها وإن خالفت الشرع فهذا حرام، وأما إذا كنت تريد أن تقرأ هذه القوانين من أجل بيان بطلانها وتصحيح ما أقره الشرع فلا بأس بذلك.
السائل : تدرس كمادة فقط.
الشيخ : مادة لا تضر، لا تضر إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يدرسه من لا يفهم فيقرر هذه المواد المخالفة للشرع فهذا على خطر.
الشيخ : هل يدرس فيها هذه الجامعات التي يدرس فيها القوانين الوضعية هل يدرس فيها علوم أخرى سؤال لك؟
السائل : ما أدري يا شيخ.
الشيخ : أنا أظن أنه يدرس فيها علوم أخرى ما فيه مثلًا جامعة لا تدرس إلا قوانين وضعية.
السائل : نعم قد يكون المقصود هذه القوانين الوضعية.
الشيخ : تخصص يعني قد يكون بعض الكليات في الجامعة تخصصها هذا، علم الاقتصاد مثلًا المبني على القوانين، نقول إذا درسه الإنسان من إذا درس الإنسان علم القانون من أجل أن يطبق ما وافق الشريعة وينكر ما خالف الشريعة ويبين زيفه وبطلانه فهذا طيب، ولا يمكن للإنسان أن يعرف كيف يرد على الباطل إلا إذا عرف الباطل، أما إذا درس هذه القوانين ليعمل بها سواء وافقت الشرع أم لم توافق فهذا لا يجوز، فهذا هو الحد الفاصل يقال: هل أنت قرأت هذه القوانين لتطبيقها وإن خالفت الشرع فهذا حرام، وأما إذا كنت تريد أن تقرأ هذه القوانين من أجل بيان بطلانها وتصحيح ما أقره الشرع فلا بأس بذلك.
السائل : تدرس كمادة فقط.
الشيخ : مادة لا تضر، لا تضر إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يدرسه من لا يفهم فيقرر هذه المواد المخالفة للشرع فهذا على خطر.