السائل : فضيلة الشّيخ حفظك الله، السّؤال: ما رأيكم فيمن يقول إنّ أحاديث السّمع والطاعة لولاّة الأمر تنصرف إلى القائد العامّ الذي يقود المسلمين جميعا؟
الشيخ : رأينا أنّ هذا ليس بصحيح، فكلّ وليّ أمر تجب طاعته، حتى الرّجل في أهل بيته يجب على أهل بيته طاعته ما لم يأمرهم بمعصية الله، حتى القوم الثّلاثة إذا سافروا وأمّروا أحدهم وجب عليهم طاعته، لعموم الأدلّة الدّالّة على وجوب طاعة الأمير.
ثمّ إنّ الخليفة الواحد على سائر هذه الأمّة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، مِن حين انقضى عهد الخلفاء الرّاشدين الأربعة تمزّقت الأمّة، فبنو أميّة في الشّامّ ومن حوله، وعبد الله بن الزّبير في الحجاز وما حوله، وآخرون في المشرق ومن حوله، وآخرون في اليمن، تمزّقت الأمّة، ومع ذلك فكلّ العلماء الذين يتكلّمون على وجوب السّمع والطّاعة يتكلّمون على وجوب السّمع والطّاعة في عهدهم مع تفرّق الأمّة، وكلّ إقليم أو ما أشبهه فيه أمير يختصّ به، وعلى هذا الرّأي الفاسد الباطل معناه أنّ الآن ليس للأمّة إمام، والأمّة الآن تعيش في أمر جاهليّ، ليس هناك إمام ولا مأموم، ولا سلطان ولا مسلّط عليه، ثمّ نقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عامّا لكلّ الأمّة، لا يستطيعون اللهمّ إلاّ جاء المهدي فهذا أمره إلى الله عزّ وجلّ.