الشيخ : لكن يكرهون منهجاً معيّناً من بعض الدّعاة، هذا المنهج هو أنه يثير الرّعيّة على رعاتها إذا ذكرت مثالب الحكّام دون محاسنهم، فإنّ هذا ليس منهجاً سليماً، بل يقال: إنّ المنهج السّليم أن تناصح ولاة الأمور بمشافهتهم إن تمكّنت، بالكتابة إليهم، تسلّمها بيدك إن استطعت، أو بطريق آخر فإن اهتَدوا فهذا المطلوب، وإلاّ فليس من المصلحة أن نثير النّاس على هؤلاء الحكّام، لأنّه يَنتُج مِن الشّرّ والفساد والتّفرّق أكثر ممّا يحصل مِن المصلحة، بل قد تنعدم المصلحة مطلقاً إذا ركب الحاكم رأسَه، وقال: أنا لن أخضع لهذا الذي حاول الضّغط عليّ بإثارة الشّعب مثلا، لذلك نرى أنّ المنهج السّليم أن توجّه الدّعوة إلى الشّعب نفسه، فمثلا إذا كان في الشّعب تعامل بالرّبا فوجّه الخطاب والدّعوة إلى نفس الشّعب، تقول: هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يتعامل به والواجب الكفّ عنه، كذلك إذا رأيت أنّ أشرطة الغناء أو ما يسمع من الإذاعات من الغناء منتشر أحذّر النّاس من ذلك، وأقول: اتّقوا الله هذا محرّم وهذا لا يجوز، لكن بعض الدّعاة يضرب عن هذا صفحاً، ويذهب يتكلّم عن الحكومة التي أقرّت هذا الشّيء، فيقول مثلا: تقرّ الرّبا، تقرّ المعازف، تقرّ كذا وكذا، أهمّ شيء هو إصلاح الشّعب، والشّعب إذا صلح بالضّرورة ستصلح الحكومة، لأنّ الشّعب أفراد مكوّن من حاكم ومحكوم، والمحكوم بلا شكّ أكثر من الحاكم، يعني أفراد الحكومة مثلا لا يأتون ولا نسبة بالنّسبة للشّعب، وإذا صلح الشّعب فإنّه لا بدّ أن تصلح الحكومة، فينتج من هذا أنّ ولاة الأمر يتصوّرون أنّ مقصود هذا الدّاعية الإساءة إلى الحكومة وتفريق النّاس عنها، والدّعوة إلى اختلافهم عليها وعصيانها وأنّها ليست صالحة وما أشبه ذلك، فيسلَّطون بهذا على هذا الدّاعية، وعلى من ينتصرُ لهم، نعم.
السائل : المنكرات المعلنة يا شيخ ما تنكر علناً؟
الشيخ : بلى، تنكر عليهم، لكن كيف أنكرها؟
أقول: لا يجوز أن نتعامل مع البنوك مثلا بربا، نقول: لا يجوز مثلا أن نستمع إلى الأغاني الماجنة أو المعازف، لا يجوز مثلا أن نشتري الصّحف أو المجلاّت التي فيها الصّور الخليعة، أو تنشر أفكاراً هدّامة، وما أشبه ذلك.