السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : ما حكم ما يسمى بين الناس بالواسطة وقد لا يخفى عليك معناها: وهو.
الشيخ : هو الشافع.
السائل : هو الشافع في حاجتين أريد أن أقولها، أولاً: أن في ظني أن تسعين بالمائة مما يتعارف عليه بأنه واسطة هو على حساب آخرين، يعني: تأخير الأحق وتقديم من دونه هذه بالنسبة للأمر الأول، ثم إنها فاشية عند الناس كثيراً، ويتعذر بالبعض بأن يقول: كل واحد يفعل ما يستطيعه، كل الناس يفعلون لذلك أنا سأفعل ما أستطيع، فما حكمها حفظكم الله وما تنصح الناس في ذلك؟
الشيخ : طلب الشفاعة لشخص أن يتبوأ وظيفة أو غيرها، إن كان هناك من هو أحق منه وقد تقدم لهذه الوظيفة ويعلم أنه إذا اتخذ الواسطة أو الشافع سوف يقدم هذا على مَن هو أحق، فهذا لا يجوز، لأن هذا يشبه بيع المسلم على أخيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
أما إذا كان الأمر قد حجز من قبل المسئولين وأنه لا يمكن أن يوظفوا أحداً حتى لو كان مستحقاً، لأنهم يريدون أن يتقدم من يحابونه لسبب أو لآخر، فله الحق أن يتقدم، هذا هو الضابط. فله الحق أن يتقدم يعني: يتقدم بالواسطة.
السائل : على حساب واحد آخر؟
الشيخ : لا لا، هو عرف أنه انتهى، يعني مثلًا قُدر بأن الوظيفة تحتمل مائة، وتقدم المائة وانشغل المكان، ثم إن هذا الإنسان يعرف أنه لو طلب بالشفاعة يلتحق بهؤلاء الموظفين حصل له ذلك.
السائل : هذا متعارف بين الناس إن هذا قدم.
الشيخ : مسألة التعارف الناس عارفينه الآن، الناس عارفين هذا، الكلام هل يجوز أن أجعل شافعًا في هذه المسألة.