السائل : فضيلة الشيخ ما حكم التدين والأخذ من البنك الأهلي سيارة بالتقسيط، مع العلم أنه لا يملكها، ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة، ويقوم بالتقسيط العالي بأقساط ميسرة وذلك لأنه بأشد الحاجة للتقسيط فهل يتطابق عليه حكم الربا ؟
الشيخ : نعم هذا حرام، هذا التقسيط حرام، يعني مثلا: يأتي الإنسان إلى التاجر البنك أو غير البنك يقول: أنا أحتاج سيارة صفتها كذا وكذا فيقول: اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد، ثم يأتي ويقول: أريد السيارة الفلانية فيذهب التاجر أو البنك إلى المعرض ويقول: بع عليه هذه السيارة فيشتريها منه نقدًا بخمسين ألف، ثم يبيعها على الأول الذي طلبها مقسطة بستين ألفاً، هذا حرام ولا يحل وهو حيلة واضحة على الربا، لأن هذا البنك الذي اشتراها له ثم باع عليه كأنما أقرضه قيمتها بزيادة وهذا حرام، العقد هنا صوري، ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراها البنك، فلذلك يجب الحذر من هذا، وإن كان بعض الناس يفتي بذلك لكنه لم يتأمل المسألة، لو تأملها لوجدها خديعة واضحة، وهي أخبث من خديعة اليهود الذين لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه فصار ودَكًا ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم الله عز وجل، وهذه الحيلة التي ذكرت أقرب إلى الحرام من الحيلة التي فعلها اليهود، فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وإذا قال: أنا ما وجدت أحد، نقول: الحمد لله عليك ثيابك، ولك مسكنك سواء بأجرة أو بملك وهذا كافي، ( ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ) ، لو تبقى لا تأكل إلا مرة في اليوم ولا تشتري السيارة على هذا الوجه.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن وهو موعد انتهاء الجلسة وإلى جلسة قادمة إن شاء الله تعالى.