بدعية البيعة لغير الخليفة ، وأن هناك فرق بين الوفاء بالبيعة والوعد . حفظ
السائل : طيب حفظكم الله شيخنا هم يعني الإخوان عندما يستدلون بمثل هذا الباب عندما يقول الإخوان أقول يعني الإخوة الذين السؤال عنهم عندما يتكلمون في هذا يقولون مثلا بالعمومات أيضًا جوابكم الذي ذكرتموه هل يشمل استدلالهم على البيعة وعلى العهود بعموم الأدلة الواردة في الوفاء بالعهد ومدح الذين يوفون العهود هم يستدلون بهذا الموضع بهذه الآيات جوابكم الأول هو جواب عليها أيضًا.
الشيخ : هذا ما قلته أخيرًا وأزيد الآن بعد أن أوضحت أنهم يحتجون بالوفاء بالوعود الوفاء بالوعود شيء وعقد البيعة ليوفى بها شيء آخر.
السائل : نعم.
الشيخ : والبحث الآن ليس هو بأنه يجب وجوبًا عامًا الوفاء بالوعود هذا أمر كما قيل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان وإنما البحث في شرعية البيعة غير البيعة الكبرى والتي يجب الوفاء بها نحن نقول أثبت العرش ثم انقشه أثبت هذه البيعة ثم أوجب الوفاء بها لكن ما بني على باطل فهو باطل ما بني على ما لا أصل له فلا أصل له ما دام أن عمل المسلمين جميعًا وبخاصة مما يهمنا نحن ونعتبره دليلا مقرونًا مع الكتاب والسّنة كما ذكرنا أكثر ممن مرة عمل السالف الصالح لم يقم على بيعات متعددة ليقال يجب الوفاء بكل بيعة ثم نحن نعيد التنبيه إلى المفاسد التي تترتب عن تكفير هذه البيعات وإيجاب الوفاء بها من زيادة من زيادة اتخاذ أسباب لتفريق المسلمين بأكثر مما هم متفرقون فيه وحكم الأسباب كحكم الغايات الغاية التي لا يمكن الوصول إليها وهي مشروعة إلا بوسيلة فالوسيلة والحالة هذه واجبة عند أهل العلم وأهل المعرفة بأصول الفقه والعكس بالعكس تمامًا كل وسيلة يترتب من ورائها مفسدة فهي عينها مفسدة فإذًا ليس الكلام بوجوب الوفاء بالعهود والوعود وإنما الكلام في عقد بيعة ينوطون بها وجوب الوفاء بها هذا ليس له أصل والاستدلال بالعموم هنا لا يفيد شيئًا.
السائل : هذا شيخنا جواب مستقل الذي ذكرتموه الآن حتى لو سلمنا لهم بأن السّلف فعلوا ذلك عملوا عملوا بيعات وكذا المفاسد الجارية الآن في ... الأمة هذا جواب مستقل وحده لأنهم شيخنا يستدلون يقولون مثلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ويعني من المتأخرين مثل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أنهم قد قاسوا إلامارة على إمارة السفر إمارة في الحضر على الإمارة في السفر.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أذا كان النبي عليه الصلاة والسلام شرّع الإمارة في ثلاثة يسيرون في الصحراء للأمصار والمدن والألآف من الناس من باب أولى كذلك نفس الكلام قاله الشوكاني هما يستدلون بمثل هذا الموضع.
الشيخ : لكن هنا يرد شيء.
السائل : تفضل.
الشيخ : هم ما ربطوا بيعة بهذه الإمارة فنحن نستطيع أن نفك البيعة عن الإمارة نقول بوجوب الإمارة لكن لا نربط بها بيعة ونلزم أن الحنث بها كالحنث بالبيعة الكبرى وأنه يجب الإطاعة إطاعة عامة إلا في معصية الله عز وجل إنما نوجب إطاعة عامة لكن لا نجعلها فيما لو أخل بها يعني مثلا هؤلاء الثلاثة الذين سافروا فأحدهم لم يطع أميره لا شك أن هذا ليس مشكورًا لكن لا يكون هذا كما لم يطع أمير الأمير أمير الأمير أيوه.
السائل : هم أصلا عندما نكلمهم في ذلك يقولون نحن ما نعتبرها إمارة عظمى ولكن إمارة عمل إمارة كذا يأتون لها بعبارات أخرى لكن شيخنا أنا أردت أن أقول إن الاستدلال بكلام الشيخ ابن تيمية أولا لما رجعت إلى الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على الإمارة العظمى هما البيعة للأمير الأعظم فأتى بالأدلة من القرآن ومن السّنة ومن هذا القياس ما كان يتكلم على مثل هذه الإمارات المحدثة التي مزقت جسد الأمة.
الشيخ : لا شك.
السائل : الشيء الثاني إذا كانوا يستدلون بالقياس في هذا الموضع فلماذا ما يأخذ الفرع حكم الأصل والأصل عندنا ما فيه يعني في السفر ما فيه بيعة نحن نسافر نحن جماعة ما نبايع الأمير الذي معنا نعطيه عهدًا وبيعة ولكن أنت أميرنا فلماذا لما جاؤوا في الحضر عملوا هم العهد وعملوا هم البيعة فإذًا هذا أيضًا الشيء الثالث الإمارة العظمى لجمع كلمة المسلمين والإمارات المحدثة هذه فرقت كلمة المسلمين.
الشيخ : لا شك.
السائل : الشيء الرابع من حيث النظر في نظري أنا يعني كيف يتصور في داخل وفي الحضر عدة إمارات هل هم يجيزون للركب إذا كانوا مئة أن ينقسموا إلى عشر عشرة أمراء وهم يسيرون مسيرًا واحدًا يظعنون سويًا ويرحلون سويًا هم ما يجيزون في هذا.
الشيخ : ما يفعل هذا إلا أحمق.
السائل : أيه وهم الآن يفعلون هذا قياسها وشبيهها في الحضر هي هذه الحالة قياسها وشبيهها في الحضر شيخنا هي هذه الحالة فالاستدلال بمثل هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية تحميل له لكن هم ماذا يستدلون أحيانًا في كلمات أحيانًا يقولون فلان من السلف بايع أصحابه فلان من السلف قال بايعوني على كذا ابن تيمية قال يجوز أن يعاهد التلميذ شيخه أو التلاميذ شيخهم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان إذا عجز دليله أو إذا أصبح يتكلم بكلام غير أهل العلم يتشبث بأي شيء.
الشيخ : تعلق ولو بخيوط القمر ! أحسنت أحسنت .
الشيخ : هذا ما قلته أخيرًا وأزيد الآن بعد أن أوضحت أنهم يحتجون بالوفاء بالوعود الوفاء بالوعود شيء وعقد البيعة ليوفى بها شيء آخر.
السائل : نعم.
الشيخ : والبحث الآن ليس هو بأنه يجب وجوبًا عامًا الوفاء بالوعود هذا أمر كما قيل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان وإنما البحث في شرعية البيعة غير البيعة الكبرى والتي يجب الوفاء بها نحن نقول أثبت العرش ثم انقشه أثبت هذه البيعة ثم أوجب الوفاء بها لكن ما بني على باطل فهو باطل ما بني على ما لا أصل له فلا أصل له ما دام أن عمل المسلمين جميعًا وبخاصة مما يهمنا نحن ونعتبره دليلا مقرونًا مع الكتاب والسّنة كما ذكرنا أكثر ممن مرة عمل السالف الصالح لم يقم على بيعات متعددة ليقال يجب الوفاء بكل بيعة ثم نحن نعيد التنبيه إلى المفاسد التي تترتب عن تكفير هذه البيعات وإيجاب الوفاء بها من زيادة من زيادة اتخاذ أسباب لتفريق المسلمين بأكثر مما هم متفرقون فيه وحكم الأسباب كحكم الغايات الغاية التي لا يمكن الوصول إليها وهي مشروعة إلا بوسيلة فالوسيلة والحالة هذه واجبة عند أهل العلم وأهل المعرفة بأصول الفقه والعكس بالعكس تمامًا كل وسيلة يترتب من ورائها مفسدة فهي عينها مفسدة فإذًا ليس الكلام بوجوب الوفاء بالعهود والوعود وإنما الكلام في عقد بيعة ينوطون بها وجوب الوفاء بها هذا ليس له أصل والاستدلال بالعموم هنا لا يفيد شيئًا.
السائل : هذا شيخنا جواب مستقل الذي ذكرتموه الآن حتى لو سلمنا لهم بأن السّلف فعلوا ذلك عملوا عملوا بيعات وكذا المفاسد الجارية الآن في ... الأمة هذا جواب مستقل وحده لأنهم شيخنا يستدلون يقولون مثلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ويعني من المتأخرين مثل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أنهم قد قاسوا إلامارة على إمارة السفر إمارة في الحضر على الإمارة في السفر.
الشيخ : نعم.
السائل : فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أذا كان النبي عليه الصلاة والسلام شرّع الإمارة في ثلاثة يسيرون في الصحراء للأمصار والمدن والألآف من الناس من باب أولى كذلك نفس الكلام قاله الشوكاني هما يستدلون بمثل هذا الموضع.
الشيخ : لكن هنا يرد شيء.
السائل : تفضل.
الشيخ : هم ما ربطوا بيعة بهذه الإمارة فنحن نستطيع أن نفك البيعة عن الإمارة نقول بوجوب الإمارة لكن لا نربط بها بيعة ونلزم أن الحنث بها كالحنث بالبيعة الكبرى وأنه يجب الإطاعة إطاعة عامة إلا في معصية الله عز وجل إنما نوجب إطاعة عامة لكن لا نجعلها فيما لو أخل بها يعني مثلا هؤلاء الثلاثة الذين سافروا فأحدهم لم يطع أميره لا شك أن هذا ليس مشكورًا لكن لا يكون هذا كما لم يطع أمير الأمير أمير الأمير أيوه.
السائل : هم أصلا عندما نكلمهم في ذلك يقولون نحن ما نعتبرها إمارة عظمى ولكن إمارة عمل إمارة كذا يأتون لها بعبارات أخرى لكن شيخنا أنا أردت أن أقول إن الاستدلال بكلام الشيخ ابن تيمية أولا لما رجعت إلى الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على الإمارة العظمى هما البيعة للأمير الأعظم فأتى بالأدلة من القرآن ومن السّنة ومن هذا القياس ما كان يتكلم على مثل هذه الإمارات المحدثة التي مزقت جسد الأمة.
الشيخ : لا شك.
السائل : الشيء الثاني إذا كانوا يستدلون بالقياس في هذا الموضع فلماذا ما يأخذ الفرع حكم الأصل والأصل عندنا ما فيه يعني في السفر ما فيه بيعة نحن نسافر نحن جماعة ما نبايع الأمير الذي معنا نعطيه عهدًا وبيعة ولكن أنت أميرنا فلماذا لما جاؤوا في الحضر عملوا هم العهد وعملوا هم البيعة فإذًا هذا أيضًا الشيء الثالث الإمارة العظمى لجمع كلمة المسلمين والإمارات المحدثة هذه فرقت كلمة المسلمين.
الشيخ : لا شك.
السائل : الشيء الرابع من حيث النظر في نظري أنا يعني كيف يتصور في داخل وفي الحضر عدة إمارات هل هم يجيزون للركب إذا كانوا مئة أن ينقسموا إلى عشر عشرة أمراء وهم يسيرون مسيرًا واحدًا يظعنون سويًا ويرحلون سويًا هم ما يجيزون في هذا.
الشيخ : ما يفعل هذا إلا أحمق.
السائل : أيه وهم الآن يفعلون هذا قياسها وشبيهها في الحضر هي هذه الحالة قياسها وشبيهها في الحضر شيخنا هي هذه الحالة فالاستدلال بمثل هذا النص شيخ الإسلام ابن تيمية تحميل له لكن هم ماذا يستدلون أحيانًا في كلمات أحيانًا يقولون فلان من السلف بايع أصحابه فلان من السلف قال بايعوني على كذا ابن تيمية قال يجوز أن يعاهد التلميذ شيخه أو التلاميذ شيخهم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان إذا عجز دليله أو إذا أصبح يتكلم بكلام غير أهل العلم يتشبث بأي شيء.
الشيخ : تعلق ولو بخيوط القمر ! أحسنت أحسنت .