وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر السجود الأول ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الإشارة ثم سجد فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الروايات الأخرى عن عاصم بن كليب قيل أنه إسناده صحيح ولكن لما يتتبع الباحث الطرق كلها عن عاصم بن كليب نجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض للإشارة بين السجدتين بينما هذه الراوية التي رواها الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم ذكر الإشارة بين السجدتين دون الإشارة في التشهد وهذا هو المخالفة وهذا هو الشذوذ ويمكن أن يدخل في باب المقلوب من الحديث لأنه انقلب الأمر عليه بدل أن يذكر الإشارة في التشهد ذكرها بين السجدتين ولذلك فالواقع أن الأمر كما يقول علماء الحديث أدق علوم الحديث هو معرفة علل الأسانيد وهذا الحديث هو يمكن أن يلحق به الحديث الأول مع فارق كبير بين دلالتهما فالأول ليس صريحا كما ذكرنا آنفا ، في الوضع بعد رفع الرأس من الركوع بينما هذا الثاني صريح في الإشارة بين السجدتين ، فذاك يمكن دفعه إن أصر أحد ما على الاستدلال به على الوضع يمكن دفعه بالمخالفة والشذوذ لأنه لم يذكر الوضع في القيام الأول كما فعل هذا الراوي الآخر حينما ذكر الإشارة بيت السجدتين ولم يذكرها في التشهد نعم هاتوا ما عندكم تفضل .