حديث أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحي رواه البخاري مع أن أبي بن العباس قد اتفق الأئمة على تضعيفه حاشا الدار قطني فقال : صويلح وقال الذهبي : هو حسن الحديث . والجواب عن اتهام بعض الناس الألباني بتضعيف رجال الصحيحين وتضعيفه لما رواه مسلم من حديث أبي موسى في ساعة الإجابة يوم الجمعة مع تصحيح الأئمة له وجمع ابن القيم لتلك الأحاديث .؟ حفظ
السائل : نعم، سؤال آخر بالنسبة للحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحي ، فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على تضعيفه، ولكن الحافظ الذهبي يقول أنه حسن الحديث في الميزان ، فكيف الحافظ الذهبي استنتج مع أنه يعني الناس في قولهم قادحين على تحسين الحديث . ؟
الشيخ : ما أدري.
السائل : يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدار قطني قال : صويلح يعتبر به، وفي هذا تضعيف ضمني، قال الحافظ الذهبي في الميزان : هو حسن الحديث .؟
الشيخ : بعد ما أخذ بالقاعدة التي قالها هو : " ما رواه الشيخان فقد جاوز القنطرة " .
السائل : أنتم لم تكترثوا بهذه المقالة فأخذها بعض الناس عندنا في مصر ذريعة: يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول كل من جاوز القنطرة ... هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك .
الشيخ : كيف يعني . ؟
السائل : يعني يقول أن رجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي، الذهبي يقول تعليقا على ما قاله أحمد منكر الحديث، قد قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له، فأنتم قلت أن هذه العبارة غير دقيقة من الناحية العلمية، فبعض الناس أخذوا هذه العبارة، وقالوا يطعنون على الصحيحين ومن جملة الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوقر رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم ونحو ذلك.؟
الشيخ : هذا طبعا يعني تحميل متبادل متكرر ما لا يصح، هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا، يعني أي باحث الآن لا يستطيع أن يقول ... صحيح البخاري وصحيح مسلم لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فنقول نحن هنا في الصحيحين بعض الأوهام وبعض الأخطاء، وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنه هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزنا للصحيحين . ؟ !
السائل : هو ضرب مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الاستجابة، حديث أبي موسى، فيقول: الشيخ ناصر الدين الألباني ضعف هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم، أولا إن كان أعله برواية مخرمة فقد قال في الإرواء: إن رواية مخرمة عليه وجادة صحيحة، وإن كان أعله بمخالفة الحديث للأحاديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر ونحو ذلك، فيقول أن الحافظ بن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم، : " وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي ومحب الدين الطبري " وساق جماعة، فيقول يعني نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان مجال للجمع .
الشيخ : وأنا معه في هذا في هذا إذا كان في مجال للجمع ، لكن بقي عليه إن ثالثة ، لماذا ما ذكرها . ؟ أنت ذكرت إن مرتين .
السائل : فهل قرأتم جمع ابن القيم . ؟
الشيخ : أنا ما يهمني لأنه أنا تضعيفي للحديث ليس من هذه النواحي ، وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف، وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة، فنحن ... يعني إذا كان في مجال للجمع بين الحديثين الصحيحين فلا يجوز رد الحديث بالآخر، هذا الأمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم، لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي إلى أنه موقوف، حينذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوع، مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة ما هو الجمع بين الحديثين . ؟
السائل : يقول شيخ الإسلام ابن القيم : " وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت إجابة وتضرع ونحو ذلك ، فيقول : فيصح يعني صلاة العصر... أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوصة إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك ، فيقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيقول هذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها " . ؟
الشيخ : كيف هذا مع الأحاديث التي فيها تصريح في الصحيحين وغيرهما استنكر بعض السلف أنه كيف الساعة تكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها، بعد العصر يعني كيف هذا . ؟ هذا معناه أن الساعة محددة، هو على كل حال الجواب السابق الذي أنا ذهبت إليه من أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة حينذاك لتكلف التوفيق، لا يخفاك أيضا ان التوفيق فرع عن التصحيح، وكما تعلم أيضا شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أنه : " إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول جمع بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة " فهذا الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث إلى أكثر من مئة وجه، فهذا لا شك أن الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين، أما التوفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث قد يستعمل فيه بعضهم لفظة الشاذ لو صح رفعه، فكيف وهو حديث موقوف، ثم كلام ابن القيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة يوم الجمعة، شوف الآن كيف دخلنا في التأويل يفتح علينا أبوابا، ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، في ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات، هذا التأويل يفتح علينا هذا الباب، أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن ، أليس كذلك . ؟
السائل : بلى .
الشيخ : سنقول إذن ما الذي حملك على أن تقول هناك ساعتان، معنى ذلك زيادة على حديث أبي موسى، إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش ، نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين .
السائل : ولكن شيخنا هذا آخر سؤال أسأله .
الشيخ : تفضل .
الشيخ : ما أدري.
السائل : يعني هم جميعا اتفقوا على تضعيفه حاشا الدار قطني قال : صويلح يعتبر به، وفي هذا تضعيف ضمني، قال الحافظ الذهبي في الميزان : هو حسن الحديث .؟
الشيخ : بعد ما أخذ بالقاعدة التي قالها هو : " ما رواه الشيخان فقد جاوز القنطرة " .
السائل : أنتم لم تكترثوا بهذه المقالة فأخذها بعض الناس عندنا في مصر ذريعة: يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في رجال الصحيحين ويقول كل من جاوز القنطرة ... هذا كلام لا أساس له ونحو ذلك .
الشيخ : كيف يعني . ؟
السائل : يعني يقول أن رجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي، الذهبي يقول تعليقا على ما قاله أحمد منكر الحديث، قد قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له، فأنتم قلت أن هذه العبارة غير دقيقة من الناحية العلمية، فبعض الناس أخذوا هذه العبارة، وقالوا يطعنون على الصحيحين ومن جملة الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوقر رجال الصحيحين ويمكن أن الخلل يدخل منهم ونحو ذلك.؟
الشيخ : هذا طبعا يعني تحميل متبادل متكرر ما لا يصح، هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا، يعني أي باحث الآن لا يستطيع أن يقول ... صحيح البخاري وصحيح مسلم لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فنقول نحن هنا في الصحيحين بعض الأوهام وبعض الأخطاء، وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا بضعفها، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنه هذا يعني أن الألباني لا يقيم وزنا للصحيحين . ؟ !
السائل : هو ضرب مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الاستجابة، حديث أبي موسى، فيقول: الشيخ ناصر الدين الألباني ضعف هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم، أولا إن كان أعله برواية مخرمة فقد قال في الإرواء: إن رواية مخرمة عليه وجادة صحيحة، وإن كان أعله بمخالفة الحديث للأحاديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر ونحو ذلك، فيقول أن الحافظ بن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم، : " وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي ومحب الدين الطبري " وساق جماعة، فيقول يعني نحن لا نقدم على تضعيف حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان مجال للجمع .
الشيخ : وأنا معه في هذا في هذا إذا كان في مجال للجمع ، لكن بقي عليه إن ثالثة ، لماذا ما ذكرها . ؟ أنت ذكرت إن مرتين .
السائل : فهل قرأتم جمع ابن القيم . ؟
الشيخ : أنا ما يهمني لأنه أنا تضعيفي للحديث ليس من هذه النواحي ، وإنما سلفي في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف، وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة، فنحن ... يعني إذا كان في مجال للجمع بين الحديثين الصحيحين فلا يجوز رد الحديث بالآخر، هذا الأمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم، لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي إلى أنه موقوف، حينذاك لا حاجة بنا إلى الجمع بين موقوف ومرفوع، مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة ما هو الجمع بين الحديثين . ؟
السائل : يقول شيخ الإسلام ابن القيم : " وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت إجابة وتضرع ونحو ذلك ، فيقول : فيصح يعني صلاة العصر... أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوصة إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم ونحو ذلك ، فيقول هذه ساعة ترجى فيها الإجابة من أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فيقول هذه أيضا ساعة إجابة، فيقول هي لم تعين بذاتها " . ؟
الشيخ : كيف هذا مع الأحاديث التي فيها تصريح في الصحيحين وغيرهما استنكر بعض السلف أنه كيف الساعة تكون ساعة إجابة وهي الصلاة تكره فيها، بعد العصر يعني كيف هذا . ؟ هذا معناه أن الساعة محددة، هو على كل حال الجواب السابق الذي أنا ذهبت إليه من أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة حينذاك لتكلف التوفيق، لا يخفاك أيضا ان التوفيق فرع عن التصحيح، وكما تعلم أيضا شرح النخبة لابن حجر العسقلاني أنه : " إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول جمع بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة " فهذا الوجوه الكثيرة أوصلها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث إلى أكثر من مئة وجه، فهذا لا شك أن الجمع هو الأصل، لكن بين حديثين مقبولين، أما التوفيق بين حديث صحيح وله طرق وشواهد كثيرة وبين حديث قد يستعمل فيه بعضهم لفظة الشاذ لو صح رفعه، فكيف وهو حديث موقوف، ثم كلام ابن القيم معناه أنه فتح باب أنه ساعة الإجابة يوم الجمعة، شوف الآن كيف دخلنا في التأويل يفتح علينا أبوابا، ساعة الإجابة يوم الجمعة مش محصورة بساعتين، في ساعة جلوس الخطيب وساعة بعد العصر، وإنما هي ساعات، هذا التأويل يفتح علينا هذا الباب، أعتقد أن هذا المؤول لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه إياه الآن ، أليس كذلك . ؟
السائل : بلى .
الشيخ : سنقول إذن ما الذي حملك على أن تقول هناك ساعتان، معنى ذلك زيادة على حديث أبي موسى، إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض العلماء المتأخرين أثبت العرش ثم انقش ، نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجمع، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين .
السائل : ولكن شيخنا هذا آخر سؤال أسأله .
الشيخ : تفضل .