الشيخ : ... وبين الحديث الشاذ فبينهما عموم وخصوص فليس كل زيادة ثقة مقبولة ذلك أن الحديث الشاذ تعريفه عندهم ما كانت الزيادة من ثقة قد خالف فيها من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه فإذا عرفنا هذه القاعدة وهذه الضابطة حينئذ نعرف ما معنى قولهم زيادة الثقة مقبولة أي عندما يأتي الحديث من ثقتين متقابلين في العدالة والثقة والضبط والحفظ فزاد أحدهما على الآخر زيادة ما فهذه الزيادة مقبولة وسواء كانت في السند أو في المتن أما إذا كان الزائد لهذه الزيادة في الحفظ دون الثقة الآخر الذي لم يأت بها هنا تصبح هذه الزيادة شاذّة وبصورة أخص إذا كان الزائد خالف الثقة إذا خالف الثقة من هو أحفظ منه تصبح زيادته شاذّة فإذا خالف من هو أكثر منه عددا وحفظا فحين ذاك يصبح الحديث شاذّا ولفظة الشاذ تستعمل خاصة فيما تفرّد به الثقة الذي يكون حديثه عادة صحيحا أما إذا كان حديثه عادة دون الصحيح أي حسنا ثم خالف من هو أوثق منه تصبح زيادته منكرة فيقابل الشاذّ المنكر ويقابل المنكر الشاذّ فإذا قيل هذا حديث شاذ وجب أن يتبادر إلى ذهن طالب العلم أن القائل إذا كان عالما بهذا العلم يعني أن الثقة تفرّد به مخالفا في من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه أما إذا قيل هذا حديث منكر فإنما يعني ذلك في الغالب أو أحيانا أنه خالف من هو أحفظ منه أي يكون حديث الأحفظ حسنا فضلا عن ما إذا كان ثقة ولكن المخالف هو ضعيف حديثه ضعيف عن القاعدة وعن الجادّة فإذا خالف هذا الضعيف من هو أحفظ منه سواء كان هذا الأحفظ حديثه في مرتبة الحسن أو الصحيح فيكون حين ذاك حديثه منكرا ولكن هنا للفظة المنكر استعمال آخر عند بعض علماء الحديث كإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله فإنه يطلق لفظة المنكر على الحديث الذي تفرّد به الضعيف دون أن يكون هناك مخالفة لهذا الرجل الضعيف لمن هو أوثق منه فلا يشترط عند بعضهم كالإمام أحمد أن يكون الحديث المنكر قد خالف راويه الضعيف من هو أوثق منه فالشاهد أن في المنكر استعمالان أما في الشاذ فليس فيه إلا استعمال واحد وبهذا يتبين الفرق بين الحديث الشاذ وبينهم قولهم " زيادة الثقة مقبولة "