التعارض بين أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فهل تخصص الأفعال الأقوال ؟ . حفظ
السائل : ... أقواله وكذلك هل أفعال النبي صلى الله عليه وأله وسلم تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
الشيخ : إيش الشطر الأول من الكلام؟
السائل : هل أفعال النبي صلى الله عليه وأله وسلم تُقيّد أو تُخصّص أقواله؟
الشيخ : هل تخصّص أفعاله أقواله؟ في شيء غيره بعد؟ هل أفعاله تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
السائل : يمكن ذلك في الأمرين كليهما معا إذا ثبت أن فعله متأخِّر عن قوله فحينذاك يُعتبر فعله بيانا لقوله، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر أي بعد الأمر فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول عليه السلام ليس لمرة واحدة وإنما يتكرّر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظن أن فعله كان بيانا لقوله ولأمره، وهذه نقطة يصعب تحقيقها أي أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر، هذا تحقيقه صعب جدا ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المُخالِف للفعل أن يُحاوَل الجمع بينهما وإلا قُدِّم القول على الفعل.
كذلك الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وُجِدت قرينة والقرينة قد يكون من قوله عليه السلام وقد يكون من فعله وقد ذكرت أنفا أن فعله ليكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فإنما يصحّ ذلك إذا كان الفعل قد تحقّق أكثر من مرة أنه عليه السلام فعله بعد الأمر بالشيء، ففي هذا الحالة يكون فعله بيانا لأمره.
قلت بأن القول قد يقترن معه قول له عليه السلام يُبيّن أن أمره ليس للوجوب والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) لكن لم يُرد رسول الله صلى لله عليه وأله وسلم أن يشق على أصحابه فلم يأمرهم، وهذا دليل على أن الأمر يُفيد الوجوب لأنه عليه السلام يقول ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) ولو أن الأمر كان لا يُفيد الوجوب لم يكن حاجة بالرسول عليه السلام أن يقول مثل هذا الكلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمرا يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لأوْقع أمته في الحرج، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثنتين.
الفائدة الأولى أن الأصل في الأمر الوجوب والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضا.
كذلك مثلا قوله عليه السلام ( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ) قال في الثلاثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتّخذها الناس سنّة أي سنّة لازمة فعقّب على قوله ( بين كل أذانين صلاة ) بقوله في الثالثة ( لمن شاء ) حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة.
كذلك قوله عليه السلام ( صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ) قال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنّة.
هذا جواب السؤال السابق.
حينما كان يأمر بتسوية الصفوف ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) .
السائل : ... .
الشيخ : إيش الشطر الأول من الكلام؟
السائل : هل أفعال النبي صلى الله عليه وأله وسلم تُقيّد أو تُخصّص أقواله؟
الشيخ : هل تخصّص أفعاله أقواله؟ في شيء غيره بعد؟ هل أفعاله تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟
السائل : يمكن ذلك في الأمرين كليهما معا إذا ثبت أن فعله متأخِّر عن قوله فحينذاك يُعتبر فعله بيانا لقوله، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر أي بعد الأمر فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب ولكن ينبغي أن يُلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول عليه السلام ليس لمرة واحدة وإنما يتكرّر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظن أن فعله كان بيانا لقوله ولأمره، وهذه نقطة يصعب تحقيقها أي أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر، هذا تحقيقه صعب جدا ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المُخالِف للفعل أن يُحاوَل الجمع بينهما وإلا قُدِّم القول على الفعل.
كذلك الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وُجِدت قرينة والقرينة قد يكون من قوله عليه السلام وقد يكون من فعله وقد ذكرت أنفا أن فعله ليكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فإنما يصحّ ذلك إذا كان الفعل قد تحقّق أكثر من مرة أنه عليه السلام فعله بعد الأمر بالشيء، ففي هذا الحالة يكون فعله بيانا لأمره.
قلت بأن القول قد يقترن معه قول له عليه السلام يُبيّن أن أمره ليس للوجوب والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) لكن لم يُرد رسول الله صلى لله عليه وأله وسلم أن يشق على أصحابه فلم يأمرهم، وهذا دليل على أن الأمر يُفيد الوجوب لأنه عليه السلام يقول ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) ولو أن الأمر كان لا يُفيد الوجوب لم يكن حاجة بالرسول عليه السلام أن يقول مثل هذا الكلام ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ) لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمرا يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لأوْقع أمته في الحرج، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثنتين.
الفائدة الأولى أن الأصل في الأمر الوجوب والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضا.
كذلك مثلا قوله عليه السلام ( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ) قال في الثلاثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتّخذها الناس سنّة أي سنّة لازمة فعقّب على قوله ( بين كل أذانين صلاة ) بقوله في الثالثة ( لمن شاء ) حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة.
كذلك قوله عليه السلام ( صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ) قال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنّة.
هذا جواب السؤال السابق.
حينما كان يأمر بتسوية الصفوف ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) .
السائل : ... .