ما حكم تعارض أقوال علماء الجرح والتعديل وكيف الترجيح بينها هل يكون ذلك بالكثرة أم بالسبق والأقدمية ؟ حفظ
السائل : كيف يُدفع تعارض أقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف هل بالكثرة أم بالسرد الرتبي أم التقدم الزماني؟
الشيخ : هل بالكثرة أم بإيش؟
السائل : بالسبق الرتبي؟
الشيخ : إيش يعني؟
السائل : الرتبي هو الترتيب، الرتبي مكتوب هنا، بال ... الرتبي أو الترتيبي أم التقدم الزماني.
الشيخ : على كل حال، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : العلو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، هو القاعدة في هذا الاختلاف معروف في علم المصطلح وهو إذا تعارض الجرح والتعديل من جارح يُعتد بجرحه ومن مُوثِّق يعتد بتوثيقه فحينئذ يُقدّم الجرح على التعديل بشرطه المذكور في علم المصطلح وهو أن يكون الجرح مُفسَّرا مبيّنا، هذا من جهة وأن يكون بعد تفسيره جرحا قائما يصح أن يُضعّف بمثله الراوي ففي هذه الحالة يُقدّم الجرح على التعديل ولا يَنظر هنا مثلا التفاضل أو علو الطبقة مثلا، لعلكم تعلمون جميعا أن الإمام أحمد هو من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم فلو فرضنا أن الإمام أحمد ضعّف راويا والإمام البخاري وثّقه أو العكس من ذلك فلا ننظر لعلو الطبقة أي أن أحمد هو شيخ الشيخين فنُقدّم حكمه سواء كان توثيقا أو تجريحا وإنما نُعمِل في التوثيق والتجريح الذي صدر من الشيخين ومن تلميذه مُختلفين نُعمل في ذلك القاعدة المذكورة أنفا وهي بلا شك قاعدة شرعية لأنه لا يجوز إطلاق الجرح فيمن ثبتت عدالته وثبت حفظه وضبطه إلا بحجة وبيّنة كما هي القاعدة في كل أحكام الشريعة فإذا ما انفرد الجارح بمجرّد الدعوى لم يُقبل ذلك منه إلا مقرونا بالحجة فإذا قدّم هو الحجة فدُرست دراسة موضوعية كما يقال وتبيّن أن الجرح لا ينهض لجرح الراوي مع توثيق غيره إياه فحينئذ لا يُقبل ذاك الجرح، مثاله ولا نطيل في هذا لكثرة ما كرّرنا الكلام في مثله، مثاله إذا قيل في رجل إنه ضعيف وأخر وثّقه فلما بحثنا عن علّة التضعيف وجدنا أن الذي ضعّفه ضعّفه لمخالفته لمذهب أهل السنّة في بعض الأفكار أو العقائد، كأن يُقال فيه مثلا إنه مرجىء أو يقال مثلا إنه شيعي أو يقال إنه خارجي وقد ثبتت عدالته وثبت ضبطه فحينئذ المخالفة في المذهب لا يُعتبر جرحا مقبولا، وهكذا يقال في كل جرح لا بد من أن يُدرس دراسة خاصة، فقد ذكرنا لكم مثلا قيل لفلان لم لا تروي عن فلان قال لأني رأيته راكبا برذَوْنا وهذا ليس جرحا لأنه البرذوْن هو فرس فيه خيلاء فحين يمشي براكبه كأن الراكب نفسه يتبختر فوق هذا البرذوْن، فهذا ليس جرحا له علاقة بإسقاط عدالته أو بإثبات سوء حفظه وهكذا، نعم.
سائل آخر: ... تقوم مقام البرذون ... .
(ضحك الشيخ رحمه الله)، نعم.
الشيخ : هل بالكثرة أم بإيش؟
السائل : بالسبق الرتبي؟
الشيخ : إيش يعني؟
السائل : الرتبي هو الترتيب، الرتبي مكتوب هنا، بال ... الرتبي أو الترتيبي أم التقدم الزماني.
الشيخ : على كل حال، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : العلو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، هو القاعدة في هذا الاختلاف معروف في علم المصطلح وهو إذا تعارض الجرح والتعديل من جارح يُعتد بجرحه ومن مُوثِّق يعتد بتوثيقه فحينئذ يُقدّم الجرح على التعديل بشرطه المذكور في علم المصطلح وهو أن يكون الجرح مُفسَّرا مبيّنا، هذا من جهة وأن يكون بعد تفسيره جرحا قائما يصح أن يُضعّف بمثله الراوي ففي هذه الحالة يُقدّم الجرح على التعديل ولا يَنظر هنا مثلا التفاضل أو علو الطبقة مثلا، لعلكم تعلمون جميعا أن الإمام أحمد هو من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم فلو فرضنا أن الإمام أحمد ضعّف راويا والإمام البخاري وثّقه أو العكس من ذلك فلا ننظر لعلو الطبقة أي أن أحمد هو شيخ الشيخين فنُقدّم حكمه سواء كان توثيقا أو تجريحا وإنما نُعمِل في التوثيق والتجريح الذي صدر من الشيخين ومن تلميذه مُختلفين نُعمل في ذلك القاعدة المذكورة أنفا وهي بلا شك قاعدة شرعية لأنه لا يجوز إطلاق الجرح فيمن ثبتت عدالته وثبت حفظه وضبطه إلا بحجة وبيّنة كما هي القاعدة في كل أحكام الشريعة فإذا ما انفرد الجارح بمجرّد الدعوى لم يُقبل ذلك منه إلا مقرونا بالحجة فإذا قدّم هو الحجة فدُرست دراسة موضوعية كما يقال وتبيّن أن الجرح لا ينهض لجرح الراوي مع توثيق غيره إياه فحينئذ لا يُقبل ذاك الجرح، مثاله ولا نطيل في هذا لكثرة ما كرّرنا الكلام في مثله، مثاله إذا قيل في رجل إنه ضعيف وأخر وثّقه فلما بحثنا عن علّة التضعيف وجدنا أن الذي ضعّفه ضعّفه لمخالفته لمذهب أهل السنّة في بعض الأفكار أو العقائد، كأن يُقال فيه مثلا إنه مرجىء أو يقال مثلا إنه شيعي أو يقال إنه خارجي وقد ثبتت عدالته وثبت ضبطه فحينئذ المخالفة في المذهب لا يُعتبر جرحا مقبولا، وهكذا يقال في كل جرح لا بد من أن يُدرس دراسة خاصة، فقد ذكرنا لكم مثلا قيل لفلان لم لا تروي عن فلان قال لأني رأيته راكبا برذَوْنا وهذا ليس جرحا لأنه البرذوْن هو فرس فيه خيلاء فحين يمشي براكبه كأن الراكب نفسه يتبختر فوق هذا البرذوْن، فهذا ليس جرحا له علاقة بإسقاط عدالته أو بإثبات سوء حفظه وهكذا، نعم.
سائل آخر: ... تقوم مقام البرذون ... .
(ضحك الشيخ رحمه الله)، نعم.