ما حكم بيع وشراء الأسهم؟ حفظ
الشيخ : تفضل .
السائل : ... بالنسبة البنك الأهلي إنه أكثر أموال ... فيما معناه إنه أنت تجيب مبلغ معين من المال وتضعه مع البنك في الفرع هذا .
الشيخ : في هالفرع هذا .
السائل : ذا حين هو عبارة عن إنك تشتري أسهما .
الشيخ : كيف ؟
السائل : تشتري أسهما .
الشيخ : إي خلاص انتهى الموضوع ما دام شراء أسهم فلا يجوز ظننت أنه حتكون المعاملة جديدة !
السائل : طيب وإذا كان ... وضع هذا المال وأخذ المال هذا وبالصدفة وقسم إلى عدة مشارع مشروع في البنك التجاري مشروع في مطعم وإلى آخره فهذا المال بعضه معرض للخسارة وبعضه معرض للربح لأنه لربما وضع المال هذا في عدة مشاريع بعض المشاريع خسرت وبعضها ربحت
الشيخ : لا يجوز الخلط بينها بحيث إنه يعطى لكل المشتركين نسبة معينة يعني مال ما خسر ومع ذلك فواقعيا لا يخسر ومال الآخر ربح أضعافا مضاعفة فيربح ضعفا وليس أضعافا مضاعفة لأنه هذه الأضعاف مضاعفة تذهب إلى صاحب المال الذي خسر فهذه مقامرة ما يجوز أما لو قسم كل مال اللي ربح ربح واللي خسر خسر فهي مضاربة مشروعة أما الخلط هذا فلا يجوز ولذلك النسبة التي تعطيها بعض البنوك كنسبة مقطوعة باسم أنها مضاربة فالظاهر أنها تأتي من هذه النوعية من المعاملة وهذا ما يجوز .
السائل : ... لا يجوز يعني ... إذا طرح .
الشيخ : لا أقصد الأسهم التي لا تزال مالا أي هذا مال لم يتحول بعد إلى مشروع تجاري أو صناعي أو ما شابه ذلك فهذه الأسهم ترتفع وتنخفض إي هذا لا يجوز أما بعد أن تصبح تجارة يعني هالأموال التي جمعت تحولت إلى تجارة أو إلى معمل أو شركة أو ما شابه ذلك فهذا يجوز مع الشرط المعروف أن لا يكون هناك تعامل بالربا وضح لك الفرق إن شاء الله تفضل .
السائل : ... بالنسبة البنك الأهلي إنه أكثر أموال ... فيما معناه إنه أنت تجيب مبلغ معين من المال وتضعه مع البنك في الفرع هذا .
الشيخ : في هالفرع هذا .
السائل : ذا حين هو عبارة عن إنك تشتري أسهما .
الشيخ : كيف ؟
السائل : تشتري أسهما .
الشيخ : إي خلاص انتهى الموضوع ما دام شراء أسهم فلا يجوز ظننت أنه حتكون المعاملة جديدة !
السائل : طيب وإذا كان ... وضع هذا المال وأخذ المال هذا وبالصدفة وقسم إلى عدة مشارع مشروع في البنك التجاري مشروع في مطعم وإلى آخره فهذا المال بعضه معرض للخسارة وبعضه معرض للربح لأنه لربما وضع المال هذا في عدة مشاريع بعض المشاريع خسرت وبعضها ربحت
الشيخ : لا يجوز الخلط بينها بحيث إنه يعطى لكل المشتركين نسبة معينة يعني مال ما خسر ومع ذلك فواقعيا لا يخسر ومال الآخر ربح أضعافا مضاعفة فيربح ضعفا وليس أضعافا مضاعفة لأنه هذه الأضعاف مضاعفة تذهب إلى صاحب المال الذي خسر فهذه مقامرة ما يجوز أما لو قسم كل مال اللي ربح ربح واللي خسر خسر فهي مضاربة مشروعة أما الخلط هذا فلا يجوز ولذلك النسبة التي تعطيها بعض البنوك كنسبة مقطوعة باسم أنها مضاربة فالظاهر أنها تأتي من هذه النوعية من المعاملة وهذا ما يجوز .
السائل : ... لا يجوز يعني ... إذا طرح .
الشيخ : لا أقصد الأسهم التي لا تزال مالا أي هذا مال لم يتحول بعد إلى مشروع تجاري أو صناعي أو ما شابه ذلك فهذه الأسهم ترتفع وتنخفض إي هذا لا يجوز أما بعد أن تصبح تجارة يعني هالأموال التي جمعت تحولت إلى تجارة أو إلى معمل أو شركة أو ما شابه ذلك فهذا يجوز مع الشرط المعروف أن لا يكون هناك تعامل بالربا وضح لك الفرق إن شاء الله تفضل .