شرح قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... و المستثنى بغيرٍ , و سوى , و سوى , وسواءٍ , مجرور لا غير ... " . حفظ
الشيخ : نبدأ الآن بالمستثنى بغير ، وسِوى ، وسُوى ، وسَواء ، كم هذه؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة، أربع أدوات، يقول : " مجرور لا غير " ، يعني مجرور ولا يجوز فيه إلاّ الجرّ، مجرور ولا يجوز فيه إلاّ الجرّ ، هذا المستثنى بهذه الأدوات الأربع، وهذه الأدوات الأربع كلّها أسماء، أسماء يعني ليست حرفًا ولا فعلا، بل هي أسماء، لكن هي بنفسها حكمها حكم المستثنى بإلاّ، حطّوا بالكم، المستثنى بها مجرور دائمًا، أما هي فحكمها حكم المستثنى بإلاّ، إذا سُبقت بكلام تامّ موجب وجب فيها النّصب، وإن سُبقت بكلام تامٍ مقرون بنفي أو شبهه جاز فيها الوجهان: البدل والنّصب على الاستثناء، وإن سبقت بكلام غير تام فهي على حسب العوامل، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، فإذا قلت : قام القوم غيرَ زيدٍ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : قام القوم غيرَ زيدٍ؟
الشيخ : صحيح، هل يجوز غير هذا الوجه؟ لا، لأن الكلام؟
الطالب : تام موجب .
الشيخ : تام موجب، فتقول : قام القوم غيرَ زيدٍ، طيب ، ما قام القوم غير زيد، من محرّك غيره؟
الطالب : يجوز الوجهان .
الشيخ : هاه وش يجوز فيها؟
الطالب : الوجهان.
الشيخ : هما؟
الطالب : الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء.
الشيخ : الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء، فتقول : ما قام القوم غيرُ زيدٍ، وتقول : ما قام القوم غيرَ زيدٍ، واضح؟ طيب وإذا قلت : ما قام غير زيد؟ ماذا أقول؟
الطالب : غيرُ.
الشيخ : يجب الرّفع ، لأن هذا الكلام الأول ناقص، فيكون بحسب العوامل، فصار المستثنى بغير وسِوى وسُوى وسواء، المستثنى مجرور لا غير كما قال المؤلف، أما هذه الأدوات فحكمها حكم المستثنى بإيش؟
الطالب : بإلا .
الشيخ : بإلاّ، إن كان من كلام تامٍ موجب، فالنّصب لا غير، إن كان من كلام ناقص فعلى حسب العوامل لا غير، إن كان من كلام تامٍ مقرون بنفي أو شبهه جاز فيه الوجهان، النصب على الاستثناء والبدل، أظن واضح إن شاء الله؟ طيب ، ذهب منا خمس أدوات أظن، الي راح منا خمس أدوات؟
الطالب : نعم خمس أدوات.
الشيخ : إلاّ ، وغير ، وسِوى ، وسُوى ، وسَواء.
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة، أربع أدوات، يقول : " مجرور لا غير " ، يعني مجرور ولا يجوز فيه إلاّ الجرّ، مجرور ولا يجوز فيه إلاّ الجرّ ، هذا المستثنى بهذه الأدوات الأربع، وهذه الأدوات الأربع كلّها أسماء، أسماء يعني ليست حرفًا ولا فعلا، بل هي أسماء، لكن هي بنفسها حكمها حكم المستثنى بإلاّ، حطّوا بالكم، المستثنى بها مجرور دائمًا، أما هي فحكمها حكم المستثنى بإلاّ، إذا سُبقت بكلام تامّ موجب وجب فيها النّصب، وإن سُبقت بكلام تامٍ مقرون بنفي أو شبهه جاز فيها الوجهان: البدل والنّصب على الاستثناء، وإن سبقت بكلام غير تام فهي على حسب العوامل، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، فإذا قلت : قام القوم غيرَ زيدٍ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : قام القوم غيرَ زيدٍ؟
الشيخ : صحيح، هل يجوز غير هذا الوجه؟ لا، لأن الكلام؟
الطالب : تام موجب .
الشيخ : تام موجب، فتقول : قام القوم غيرَ زيدٍ، طيب ، ما قام القوم غير زيد، من محرّك غيره؟
الطالب : يجوز الوجهان .
الشيخ : هاه وش يجوز فيها؟
الطالب : الوجهان.
الشيخ : هما؟
الطالب : الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء.
الشيخ : الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء، فتقول : ما قام القوم غيرُ زيدٍ، وتقول : ما قام القوم غيرَ زيدٍ، واضح؟ طيب وإذا قلت : ما قام غير زيد؟ ماذا أقول؟
الطالب : غيرُ.
الشيخ : يجب الرّفع ، لأن هذا الكلام الأول ناقص، فيكون بحسب العوامل، فصار المستثنى بغير وسِوى وسُوى وسواء، المستثنى مجرور لا غير كما قال المؤلف، أما هذه الأدوات فحكمها حكم المستثنى بإيش؟
الطالب : بإلا .
الشيخ : بإلاّ، إن كان من كلام تامٍ موجب، فالنّصب لا غير، إن كان من كلام ناقص فعلى حسب العوامل لا غير، إن كان من كلام تامٍ مقرون بنفي أو شبهه جاز فيه الوجهان، النصب على الاستثناء والبدل، أظن واضح إن شاء الله؟ طيب ، ذهب منا خمس أدوات أظن، الي راح منا خمس أدوات؟
الطالب : نعم خمس أدوات.
الشيخ : إلاّ ، وغير ، وسِوى ، وسُوى ، وسَواء.