شرح قول ابن مالك رحمه الله : ووضعوا لبعض الأجناس علم *** كعلم الأشخـــــاص لفظا وهو عــــــم. حفظ
الشيخ : " ووضعوا لبعض الاجناس عَلَم *** كعلم الأشخاص لفظًا وهو عَمّ " .
وضعوا : الضمير يعود على العرب ، لأنهم هم أهل الكلام ، وأهل الصياغة وليس عائدًا على النحاة ، لأن النحاة غالبهم مولّدون ، لا يملكون أن يضعوا شيئًا في اللغة العربية ، والذي يملك ذلك مَن ؟
الطالب : العرب .
الشيخ : العرب ، أي وضع العرب لبعض الأجناس عَلَم ، هناك أجناس وأنواع وأشخاص : العلم الذي تكلمنا عليه أولًا هو العلم الشخصي ، الذي يتكلم عليه المؤلف الآن هو العلم الجنسي ، العلم الجنسي ، وقلت : هناك أجناس وأنواع وأشخاص ، مثال ذلك : الحَبّ جنس ، والبُر نوع ، وهذا الإناء فيه البُر ، أقول : هذا البر ، هذا شخص معيّن بذاته ، يقول :
" وضعوا لبعض الأجناس علم " : أصلها علماً ، لكن حذفت الألف إما على لغة ربيعة ، الذين يقفون على المنصوب بدون ألف ، وإما لضرورة الشعر ، لكنه يقول : نعم ، " كعلم الأشخاص لفظًا وهو عَمّ " : كعلم الأشخاص في اللفظ ، يعني في الأحكام اللفظية يعطى حكم العلم الشخصي ، لكن في المعنى يعم ، نعم ، يقول : ماهي الأحكام اللفظية التي تترتب على هذا ؟ كل ما يؤثر فيه العلم الشخصي فهو يؤثر فيه العلم الجنسي ، من ذلك أن من موانع الصرف العَلَمية ، والتأنيث اللفظي ، قتادة : ممنوع من الصرف لماذا ؟
الطالب : للعلمية والتأنيث .
الشيخ : للعلمية والتأنيث ، إذا جاءنا علم جنس فيه تاء التأنيث ، فإننا نمنعه من الصرف ، لأن حكمه الحكم اللفظي ، كعلم الشخص ، وكذلك يصح مجيء الحال منه ، أي : من علم الجنس كما يصح من علم الشخص ، كذلك يجوز الابتداء به كما يجوز الابتداء بعلم الشخص ، المهم جميع الأحكام اللفظية التي تثبت لعلم الشخص تثبت لعلم الجنس ، لكنه في المعنى ليس كعلم الشخص ، لأن علم الشخص يعيّن شخصًا بعينه ، أما علم الجنس فهو عَمَ ولذلك قال : " وهو عم " : عم : أصلها : أعم، أصلها أعم ، لكن حذفت الألف للتخفيف ، كخير وشر ، أصلها إيش ؟
الطالب : أخير وأشر .
الشيخ : أخير وأشر ، فعم : هنا اسم تفضيل حذفت منها الهمزة ، فصارت عم ، ويجوز أن تكون عم هنا فعلا ماضيًا يعني ليست اسم تفضيل ، أي وهو عم الأفراد ، بخلاف إيش ؟ العلم الشخصي ، إذن العلم الشخصي له حكمان : لفظي ، ومعنوي ، اللفظي ما أشرنا إليه أولًا من الأحكام المتعلقة باللفظ : كعدم الانصراف وجواز الابتداء به ومجيء الحال منه وما أشبه ذلك ، المعنوي : أنه يدل على شيء معيّن ، " اسم يعين المسمى مطلقًا عَلَمُه " ، العلم الجنسي له حكمان : حكم لفظي ، كإيش ؟ كحكم علم الشخص تمامًا ، معنوي كالنكرة ، وهو في المعنى كالنكرة ، لأنه يعم جميع الأفراد، يعم جميع الأفراد ، لا يختص بفرد واحد ، وحينئذ نقول : في قوله يجوز فيها وجهان : أن تكون اسم تفضيل حذفت منه الهمزة للتخفيف ، والتقدير وهو أعم ، يعني أعم من علم الشخص ، لأنه يشمل جميع الأفراد وعلم الشخص لا يشمل إلا واحد ، أو نقول : عمّ : فعل ماضي ، أي وهو عمّ جميع أفراده بخلاف علم الشخص ، قال : " وهو عم " : إذن حكمه من حيث المعنى حكم
الطالب : الشخصي .
الشيخ : لا ، من حيث المعنى حكمه حكم النكرة ، يعم جميع الأفراد ، من حيث اللفظ حكمه حكم العلم الشخصي .
وضعوا : الضمير يعود على العرب ، لأنهم هم أهل الكلام ، وأهل الصياغة وليس عائدًا على النحاة ، لأن النحاة غالبهم مولّدون ، لا يملكون أن يضعوا شيئًا في اللغة العربية ، والذي يملك ذلك مَن ؟
الطالب : العرب .
الشيخ : العرب ، أي وضع العرب لبعض الأجناس عَلَم ، هناك أجناس وأنواع وأشخاص : العلم الذي تكلمنا عليه أولًا هو العلم الشخصي ، الذي يتكلم عليه المؤلف الآن هو العلم الجنسي ، العلم الجنسي ، وقلت : هناك أجناس وأنواع وأشخاص ، مثال ذلك : الحَبّ جنس ، والبُر نوع ، وهذا الإناء فيه البُر ، أقول : هذا البر ، هذا شخص معيّن بذاته ، يقول :
" وضعوا لبعض الأجناس علم " : أصلها علماً ، لكن حذفت الألف إما على لغة ربيعة ، الذين يقفون على المنصوب بدون ألف ، وإما لضرورة الشعر ، لكنه يقول : نعم ، " كعلم الأشخاص لفظًا وهو عَمّ " : كعلم الأشخاص في اللفظ ، يعني في الأحكام اللفظية يعطى حكم العلم الشخصي ، لكن في المعنى يعم ، نعم ، يقول : ماهي الأحكام اللفظية التي تترتب على هذا ؟ كل ما يؤثر فيه العلم الشخصي فهو يؤثر فيه العلم الجنسي ، من ذلك أن من موانع الصرف العَلَمية ، والتأنيث اللفظي ، قتادة : ممنوع من الصرف لماذا ؟
الطالب : للعلمية والتأنيث .
الشيخ : للعلمية والتأنيث ، إذا جاءنا علم جنس فيه تاء التأنيث ، فإننا نمنعه من الصرف ، لأن حكمه الحكم اللفظي ، كعلم الشخص ، وكذلك يصح مجيء الحال منه ، أي : من علم الجنس كما يصح من علم الشخص ، كذلك يجوز الابتداء به كما يجوز الابتداء بعلم الشخص ، المهم جميع الأحكام اللفظية التي تثبت لعلم الشخص تثبت لعلم الجنس ، لكنه في المعنى ليس كعلم الشخص ، لأن علم الشخص يعيّن شخصًا بعينه ، أما علم الجنس فهو عَمَ ولذلك قال : " وهو عم " : عم : أصلها : أعم، أصلها أعم ، لكن حذفت الألف للتخفيف ، كخير وشر ، أصلها إيش ؟
الطالب : أخير وأشر .
الشيخ : أخير وأشر ، فعم : هنا اسم تفضيل حذفت منها الهمزة ، فصارت عم ، ويجوز أن تكون عم هنا فعلا ماضيًا يعني ليست اسم تفضيل ، أي وهو عم الأفراد ، بخلاف إيش ؟ العلم الشخصي ، إذن العلم الشخصي له حكمان : لفظي ، ومعنوي ، اللفظي ما أشرنا إليه أولًا من الأحكام المتعلقة باللفظ : كعدم الانصراف وجواز الابتداء به ومجيء الحال منه وما أشبه ذلك ، المعنوي : أنه يدل على شيء معيّن ، " اسم يعين المسمى مطلقًا عَلَمُه " ، العلم الجنسي له حكمان : حكم لفظي ، كإيش ؟ كحكم علم الشخص تمامًا ، معنوي كالنكرة ، وهو في المعنى كالنكرة ، لأنه يعم جميع الأفراد، يعم جميع الأفراد ، لا يختص بفرد واحد ، وحينئذ نقول : في قوله يجوز فيها وجهان : أن تكون اسم تفضيل حذفت منه الهمزة للتخفيف ، والتقدير وهو أعم ، يعني أعم من علم الشخص ، لأنه يشمل جميع الأفراد وعلم الشخص لا يشمل إلا واحد ، أو نقول : عمّ : فعل ماضي ، أي وهو عمّ جميع أفراده بخلاف علم الشخص ، قال : " وهو عم " : إذن حكمه من حيث المعنى حكم
الطالب : الشخصي .
الشيخ : لا ، من حيث المعنى حكمه حكم النكرة ، يعم جميع الأفراد ، من حيث اللفظ حكمه حكم العلم الشخصي .