شرح قول ابن مالك رحمه الله: وجوز الإلغاء لا في الابتدا *** وانو ضميـــــر الشــان أو لام ابتــــدا. حفظ
الشيخ : " وجوز الإلغاء والتزم التعليق " لما ذكر رحمه الله الأدوات التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق بين حكم الإلغاء وحكم التعليق وما موضع الإلغاء وما موضع التعليق
أمر والإلغاء مفعول به
" لا في الابتداء " لا نافية في الابتداء جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره لا تجوزه في الابتداء ويجوز أن يكون متعلقاً بجوز
" وانو ضمير الشأن " إلى آخره ، جوز الإلغاء وهو إبطال العمل لفظاً ومحلاً لفظاً ومحلاً لكن استثنى رحمه الله الابتداء إلا في الابتداء فلا تجوز الغاء فإذا قال قائل : وهل هناك شيء غير الابتداء؟ قلنا نعم ، الأدوات ، الأداة إما أن تكون في ابتداء الجملة أو في وسطها أو في آخرها ، الأداة إما أن تكون في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرها ، فإذا قلت : زيد قائم ظننت فالآن الأداة في الآخر الأداة في الآخر والمفعول في الابتداء ، وابن مالك يقول : لا تجوز الإلغاء في الابتداء أي فيما إذا كان المعمولان سابقين على الأداة فإذا كان المعمولان سابقين على الأداة فالإلغاء لا يجوز فإذا قلت : زيدٌ قائم ظننت فهذا ممنوع ، ليش؟ لسبق المعمولين على العامل ، صح ؟ صرتم تتبعون على غير هدي
الطالب : غير صحيح ...
الشيخ : غير صحيح ، يعني جوز الإلغاء لا إذا وقعت الأداة في الابتداء فلا تجوزها وأنتم ماشيين ما شاء الله طيب يعني إذا قلت : إذا وقعت الأداة في الابتداء فلا تجوز الإلغاء لا يجوز وإن وقعت في غير الابتداء فإنه يجوز فهمتم ؟ فأين تقع الأداة أحياناً تقع في الابتداء أحياناً في الوسط أحياناً في الأخير ، إن وقعت في الابتداء فالالغاء ممنوع مثل أن تقول : ظننت زيد قائم ، هذا ممنوع لأن الأداة وقعت في الابتداء طيب إن وقعت في الوسط جاز الوجهان الالغاء والإعمال فتقول زيداً ظننت قائماً ، وتقول زيدٌ ظننت قائمٌ يجوز وإلا ما يجوز ؟ طيب إن وقعت في الأخير الأداة فكذلك يجوز الإلغاء فتقول : زيدٌ قائمٌ ظننت زيدٌ قائمٌ ظننت فصار الأحوال ثلاثة :
الحال الأولى : أن تتقدم الأداة فيمتنع الإلغاء
الحال الثانية : أن تتوسط الأداة فيجوز الوجهان على السواء ، الحالة الثالثة أن تتأخر الأداة فيجوز الوجهان والإلغاء أرجح ، الإلغاء أرجح لضعفها بالتأخر التأخر
طيب وقال الكوفيون : يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة ، يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة فإذا قلت ظننت زيدٌ قائم فهو جائز عند الكوفيين فيقول لا مانع وقد ورد هذا في كلام العرب عرفتم ؟ أيهما أرجح ؟ نعم التسهيل على القاعدة ما دام أسهل فهو أرجح ، وعلى هذا فإذا قرأ أحدٌ منكم الآن علي كتاباً وقال : وإن ظن المطر غزيراً فليحمد الله ، فقال : وإن ظن المطرُ غزيرٌ فليحمد الله ، ويش نقول ؟ نقول إذن أنت كوفي أو لا ؟ أما البصري ما يجوز هذا يقول إذا كانت الأداة هي الأولى ما يمكن تلغيها ، جوز الإلغاء لا في الابتداء
طيب إن ورد من كلام العرب ما يدل على الإلغاء مع تقدم الأداة نعم فالبصريون قالوا نؤول ولا بأس بالتحريف في هذا الموضع نعم من أجل أن نصحح القاعدة قال :
" *** وانو ضمير الشان أو لام ابتدا ، في موهم إلغاء ما تقدما "
انو بمعنى قدر ، ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم ، إذا وجد من كلام العرب ما يقتضي إلغاءها مع التقدم فانو ضمير الشأن مثاله :
" كذاك أدبت حتى صار من خلقي *** أني وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ "
" كذاك أدبت حتى صار من خلقي *** أني وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ "
بكلام عربي ولو غير عربي قلنا خطأ يجب أن تقول : أني وجدت ملاكَ الشيمةِ الأدبَ ، لكن عربي قول : أني وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ قالوا إذن ما نقدر نقول للعربي أخطأت لأن كلام العرب في النحو بمنزلة الدليل في الأحكام الشرعية فإذا جاء الدليل مخالفاً لعقولنا وجب تحريفه ، وجب تحريفه ، إذا جاء كلام العرب مخالف لعقولنا وما أصلناه وجب أن نؤول فنقول : أني وجدت ملاك الشيمة الأدب قدر إما ضمير الشان .
القارئ : يقول رحمه الله في باب ظن وأخواتها .
أمر والإلغاء مفعول به
" لا في الابتداء " لا نافية في الابتداء جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره لا تجوزه في الابتداء ويجوز أن يكون متعلقاً بجوز
" وانو ضمير الشأن " إلى آخره ، جوز الإلغاء وهو إبطال العمل لفظاً ومحلاً لفظاً ومحلاً لكن استثنى رحمه الله الابتداء إلا في الابتداء فلا تجوز الغاء فإذا قال قائل : وهل هناك شيء غير الابتداء؟ قلنا نعم ، الأدوات ، الأداة إما أن تكون في ابتداء الجملة أو في وسطها أو في آخرها ، الأداة إما أن تكون في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرها ، فإذا قلت : زيد قائم ظننت فالآن الأداة في الآخر الأداة في الآخر والمفعول في الابتداء ، وابن مالك يقول : لا تجوز الإلغاء في الابتداء أي فيما إذا كان المعمولان سابقين على الأداة فإذا كان المعمولان سابقين على الأداة فالإلغاء لا يجوز فإذا قلت : زيدٌ قائم ظننت فهذا ممنوع ، ليش؟ لسبق المعمولين على العامل ، صح ؟ صرتم تتبعون على غير هدي
الطالب : غير صحيح ...
الشيخ : غير صحيح ، يعني جوز الإلغاء لا إذا وقعت الأداة في الابتداء فلا تجوزها وأنتم ماشيين ما شاء الله طيب يعني إذا قلت : إذا وقعت الأداة في الابتداء فلا تجوز الإلغاء لا يجوز وإن وقعت في غير الابتداء فإنه يجوز فهمتم ؟ فأين تقع الأداة أحياناً تقع في الابتداء أحياناً في الوسط أحياناً في الأخير ، إن وقعت في الابتداء فالالغاء ممنوع مثل أن تقول : ظننت زيد قائم ، هذا ممنوع لأن الأداة وقعت في الابتداء طيب إن وقعت في الوسط جاز الوجهان الالغاء والإعمال فتقول زيداً ظننت قائماً ، وتقول زيدٌ ظننت قائمٌ يجوز وإلا ما يجوز ؟ طيب إن وقعت في الأخير الأداة فكذلك يجوز الإلغاء فتقول : زيدٌ قائمٌ ظننت زيدٌ قائمٌ ظننت فصار الأحوال ثلاثة :
الحال الأولى : أن تتقدم الأداة فيمتنع الإلغاء
الحال الثانية : أن تتوسط الأداة فيجوز الوجهان على السواء ، الحالة الثالثة أن تتأخر الأداة فيجوز الوجهان والإلغاء أرجح ، الإلغاء أرجح لضعفها بالتأخر التأخر
طيب وقال الكوفيون : يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة ، يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة فإذا قلت ظننت زيدٌ قائم فهو جائز عند الكوفيين فيقول لا مانع وقد ورد هذا في كلام العرب عرفتم ؟ أيهما أرجح ؟ نعم التسهيل على القاعدة ما دام أسهل فهو أرجح ، وعلى هذا فإذا قرأ أحدٌ منكم الآن علي كتاباً وقال : وإن ظن المطر غزيراً فليحمد الله ، فقال : وإن ظن المطرُ غزيرٌ فليحمد الله ، ويش نقول ؟ نقول إذن أنت كوفي أو لا ؟ أما البصري ما يجوز هذا يقول إذا كانت الأداة هي الأولى ما يمكن تلغيها ، جوز الإلغاء لا في الابتداء
طيب إن ورد من كلام العرب ما يدل على الإلغاء مع تقدم الأداة نعم فالبصريون قالوا نؤول ولا بأس بالتحريف في هذا الموضع نعم من أجل أن نصحح القاعدة قال :
" *** وانو ضمير الشان أو لام ابتدا ، في موهم إلغاء ما تقدما "
انو بمعنى قدر ، ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم ، إذا وجد من كلام العرب ما يقتضي إلغاءها مع التقدم فانو ضمير الشأن مثاله :
" كذاك أدبت حتى صار من خلقي *** أني وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ "
" كذاك أدبت حتى صار من خلقي *** أني وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ "
بكلام عربي ولو غير عربي قلنا خطأ يجب أن تقول : أني وجدت ملاكَ الشيمةِ الأدبَ ، لكن عربي قول : أني وجدت ملاكُ الشيمة الأدبُ قالوا إذن ما نقدر نقول للعربي أخطأت لأن كلام العرب في النحو بمنزلة الدليل في الأحكام الشرعية فإذا جاء الدليل مخالفاً لعقولنا وجب تحريفه ، وجب تحريفه ، إذا جاء كلام العرب مخالف لعقولنا وما أصلناه وجب أن نؤول فنقول : أني وجدت ملاك الشيمة الأدب قدر إما ضمير الشان .
القارئ : يقول رحمه الله في باب ظن وأخواتها .