شرح قول ابن مالك رحمه الله : في باب ظن وأرى المنع اشتهر *** و لا أرى منعــا إذا القصـد ظهر. حفظ
الشيخ : طيب، " في باب ظن وأرى المنع اشتهر " في باب ظن الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف كسا التي تنصب مفعولين فإن أصلهما؟
الطالب : ليس المبتدأ والخبر
الشيخ : ليس المبتدأ والخبر، وقوله: " وأرى " ليست هنا فعلًا مضارعًا بل هي فعل ماضٍ، والمراد بها: أرى التي تنصب ثلاثة مفاعيل، أرى زيدٌ عمرًا قائمًا، أرى زيدٌ عمرًا قائمًا، هذا مراد ابن مالك، في باب ظنّ وأرى اشتهر المنع، قال: " ولا أرى منعــا إذا القصـد ظهر " " ولا أرى " نسب القول إلى نفسه أنه إذا كان القصد ظاهرًا، فلا مانع من أن ينوب الثاني عن الفاعل مع نصب الأول، طيب بالنّسبة لأرى؟ بالنسبة لأرى ليس الذي ينوب عن الثاني هو الأول بل الثالث عن الثاني، لأن الثاني والثالث هما الذان أصلهما؟
الطالب : المبتدأ والخبر.
الشيخ : المبتدأ والخبر، طيب تقول أُعلِم زيدٌ عمرًا قائمًا، أُعلِم زيدٌ عمرًا قائمًا الآن نائب الفاعل ما هو؟
الطالب : زيد.
الشيخ : زيد، والنحويون منعوا من أن يكون نائب الفاعل هو الثاني أو الثالث، وابن مالك يقول : " ولا أرى منعا إذا القصد ظهر " مثل أن يقال: أُعلِم زيدًا فرسُك مسرج، أُعلِم زيدًا فرسُك مسرج، هكذا عندي في الشرح.
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : أُعلِم زيدا فرسَك مسرجٌ.
الطالب : صح.
الشيخ : لكن الظاهر أن الصّواب مع الذين منعوه لأنه يتغيّر المعنى، وقول المؤلف : " إذا القصد ظهر " قد يكون تصويره صعبًا، نقرأ الشرح لهذه الجملة.
الطالب : نعم.