قراءة من شرح ابن عقيل عللا بيت ابن مالك " باب ظن وأرى المنع اشتهر *** و لا أرى منعــا إذا القصـد ظهر" مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
القارئ : قال ابن عقيل رحمه الله : " يعني: أنه إذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعدّيًا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول، ويمتنع إقامة الثاني في باب ظنّ، والثاني والثالث في باب أعلمَ، فتقول: ظُنّ زيدٌ قائمًا، ولا يجوز ظُنّ زيدًا قائمٌ، وتقول: أُعلم زيدٌ فرسَك مسرجًا، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول: أُعلم زيدًا فرسُك مسرجًا، ولا إقامة الثالث فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرجٌ "
الطالب : فلا تقول.
الشيخ : هاه؟
الطالب : فلا تقول.
الشيخ : كيف؟
الطالب : فلا تقول.
القارئ : " ولا إقامة الثالث فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرج "
الشيخ : أي طيب، لا بأس يصح المعنى.
القارئ : " ونقل أن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضًا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعيّن إقامة الأول لا في باب ظنّ ولا باب أَعلمَ، لكن يشترط ألاّ يحصل لبس، فتقول: ظُن زيدًا قائمٌ، وأُعلم زيدًا فرسُك مسرجًا، وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرج، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأَعلم فلا تقول ظُنّ زيدًا عمرٌو " على أن.
الشيخ : ظُنّ.
القارئ : نعم؟
الشيخ : ظُنّ
القارئ : " ظُنّ زيدًا عمرٌو على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدًا خالدٌ منطلقًا ".
الشيخ : نعم، ولكن إذا قلت: ظُنّ زيدًا عمرٌو، فهنا أيهما الذي ظُنّ الآخر؟ ظُنّ زيدًا عمرو.
الطالب : أي بمعنى اتهم يا شيخ؟
طالب آخر : عمرو هو الذي ظن.
الشيخ : عمرو هو الذي ظُنّ أنه زيد، وأنت تريد أن زيدًا هو الذي ظُنّ أنه؟
الطالب : عمرو.
الشيخ : عمرو، فنقول إذا كنت تريد هذا فقل: ظُنّ زيدٌ عمرًا، ولا يجوز أن ظُنّ زيدٌ عمرًا، على أن زيدًا هو الذي ظُنّ أنه عمرو، أما ظُن زيدٌ منطلقًا فيجوز أن تقول ظُنّ زيدًا؟
الطالب : منطلق.
الشيخ : منطلق، هذا على كلام من؟ كلام ابن مالك رحمه الله، لكن كلام الجمهور أسدُّ، لأنك إذا قلت: ظُنّ عمرًا منطلقٌ، يعني: الكلام ركيك جدّا، لأنك لو حوّلته فقلت: ظُنّ منطلقٌ عمرًا، كان ركيكًا، فالظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصّحيح أنه لا يجوز في باب ظن وأرى أن يتحوّل العمل إلى الثاني في باب ظن أو الثالث والثاني في باب أرى، بل نقول: يتعيّن أن يكون الأول هو نائب الفاعل بخلاف كسا وأعطى فالأمر فيه نظر.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟
الطالب : نعم.
الطالب : فلا تقول.
الشيخ : هاه؟
الطالب : فلا تقول.
الشيخ : كيف؟
الطالب : فلا تقول.
القارئ : " ولا إقامة الثالث فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرج "
الشيخ : أي طيب، لا بأس يصح المعنى.
القارئ : " ونقل أن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضًا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعيّن إقامة الأول لا في باب ظنّ ولا باب أَعلمَ، لكن يشترط ألاّ يحصل لبس، فتقول: ظُن زيدًا قائمٌ، وأُعلم زيدًا فرسُك مسرجًا، وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول: أُعلم زيدًا فرسَك مسرج، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأَعلم فلا تقول ظُنّ زيدًا عمرٌو " على أن.
الشيخ : ظُنّ.
القارئ : نعم؟
الشيخ : ظُنّ
القارئ : " ظُنّ زيدًا عمرٌو على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدًا خالدٌ منطلقًا ".
الشيخ : نعم، ولكن إذا قلت: ظُنّ زيدًا عمرٌو، فهنا أيهما الذي ظُنّ الآخر؟ ظُنّ زيدًا عمرو.
الطالب : أي بمعنى اتهم يا شيخ؟
طالب آخر : عمرو هو الذي ظن.
الشيخ : عمرو هو الذي ظُنّ أنه زيد، وأنت تريد أن زيدًا هو الذي ظُنّ أنه؟
الطالب : عمرو.
الشيخ : عمرو، فنقول إذا كنت تريد هذا فقل: ظُنّ زيدٌ عمرًا، ولا يجوز أن ظُنّ زيدٌ عمرًا، على أن زيدًا هو الذي ظُنّ أنه عمرو، أما ظُن زيدٌ منطلقًا فيجوز أن تقول ظُنّ زيدًا؟
الطالب : منطلق.
الشيخ : منطلق، هذا على كلام من؟ كلام ابن مالك رحمه الله، لكن كلام الجمهور أسدُّ، لأنك إذا قلت: ظُنّ عمرًا منطلقٌ، يعني: الكلام ركيك جدّا، لأنك لو حوّلته فقلت: ظُنّ منطلقٌ عمرًا، كان ركيكًا، فالظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصّحيح أنه لا يجوز في باب ظن وأرى أن يتحوّل العمل إلى الثاني في باب ظن أو الثالث والثاني في باب أرى، بل نقول: يتعيّن أن يكون الأول هو نائب الفاعل بخلاف كسا وأعطى فالأمر فيه نظر.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى؟
الطالب : نعم.