شرح قول ابن مالك رحمه الله : ويحذف الناصبـــها إن علــــما *** وقد يكون حــــذفــــه ملتـــــزما. حفظ
الشيخ : طيب، ثمّ قال :
" ويحذف الناصبـــها إن عُلــــما *** وقد يكون حــــذفــــه مُلتـــــزما "
يحذف الناصبها.
الطالب : الإعراب.
الشيخ : الإعراب، يُحذف: فعل مضارع مبني لما لم يسمّ فاعله، النّاصب: نائب الفاعل، نائب فاعل يُحذف، ها: مفعول به للناصب، ولا يصح أن نقول: إنه مضاف إليه، لأن الناصب هنا محلاّ بأل، والمحلى بأل لا يضاف إلاّ بشروط، ولا تنطبق الشّروط على هذا التركيب، إذن ها: ضمير متّصل مبني على السّكون في محلّ إيش؟
الطالب : نصب.
الشيخ : في محلّ نصب مفعول به، إن عُلما: جملة شرطية، وإعرابها واضح، وهي قيد في قوله: " ويحذف الناصبها "، وقد يكون: الواو: حرف عطف، وقد للتحقيق أو للتقليل؟
الطالب : للتقليل.
الشيخ : للتقليل، لأن الأصل في قد إذا دخلت على المضارع أن تكون للتقليل، بخلاف الداخل على الماضي فهي للتحقيق، وقولنا: الأصل في الداخل على المضارع أن تكون للتقليل، خلاف الأصل موجود، قال الله تعالى: (( قد يعلم ما أنتم عليه ))، وهذه قد للتحقيق، كذلك قوله: (( قد يعلم الله المعوّقين منكم )) قد هنا؟
الطالب : للتحقيق.
الشيخ : للتحقيق، ولكن الأصل أن قد إذا دخلت على المضارع فهي للتقليل، كما في كلام المؤلف هنا " وقد يكون حذفه مُلتزما " طيب يُحذف الناصبها، يقول ابن مالك رحمه الله: إن ناصب الفضلة قد يُحذف، وهو كثير، لو قال لك قائل: من أكرمتَ؟ فقلت: زيدًا إيش الذي حذف؟
الطالب : ناصب زيد.
الشيخ : أكرم الذي نصب زبدًا، " وقد يكون حذفه " أي: حذف ناصب الفضلة قد يكون مُلتزمًا لا بد منه، وذلك في التّحذير مثل: قولهم: إيّاك والأسدَ، فالفعل هنا مُلتزم الحذف لا بدّ من حذفه، كذلك أيضًا في باب الاشتغال، إذا قلت: زيدًا أكرمتُه، فهنا يجب حذف ناصب الفضلة الذي هو زيد، وإنما وجب حذفه، لأن الفعل الموجود نائب عنه، ولا يُجمع بين الأصل ونائبه، ولهذا من الخطأ أن بعض المعربين يقول في زيدًا أكرمتُه التقدير: أكرمتُ زيدًا أكرمتُه ليس صحيحًا، لأنك إذا قلت: أكرمتُ زيدًا أكرمتُه، جمعت بين العِوض والمعوَّض، ولكن يقال التقدير: أكرمتُ زيدًا، ليصحّ التعبير، " وقد يكون حذفه مُلتزمًا ".
" ويحذف الناصبـــها إن عُلــــما *** وقد يكون حــــذفــــه مُلتـــــزما "
يحذف الناصبها.
الطالب : الإعراب.
الشيخ : الإعراب، يُحذف: فعل مضارع مبني لما لم يسمّ فاعله، النّاصب: نائب الفاعل، نائب فاعل يُحذف، ها: مفعول به للناصب، ولا يصح أن نقول: إنه مضاف إليه، لأن الناصب هنا محلاّ بأل، والمحلى بأل لا يضاف إلاّ بشروط، ولا تنطبق الشّروط على هذا التركيب، إذن ها: ضمير متّصل مبني على السّكون في محلّ إيش؟
الطالب : نصب.
الشيخ : في محلّ نصب مفعول به، إن عُلما: جملة شرطية، وإعرابها واضح، وهي قيد في قوله: " ويحذف الناصبها "، وقد يكون: الواو: حرف عطف، وقد للتحقيق أو للتقليل؟
الطالب : للتقليل.
الشيخ : للتقليل، لأن الأصل في قد إذا دخلت على المضارع أن تكون للتقليل، بخلاف الداخل على الماضي فهي للتحقيق، وقولنا: الأصل في الداخل على المضارع أن تكون للتقليل، خلاف الأصل موجود، قال الله تعالى: (( قد يعلم ما أنتم عليه ))، وهذه قد للتحقيق، كذلك قوله: (( قد يعلم الله المعوّقين منكم )) قد هنا؟
الطالب : للتحقيق.
الشيخ : للتحقيق، ولكن الأصل أن قد إذا دخلت على المضارع فهي للتقليل، كما في كلام المؤلف هنا " وقد يكون حذفه مُلتزما " طيب يُحذف الناصبها، يقول ابن مالك رحمه الله: إن ناصب الفضلة قد يُحذف، وهو كثير، لو قال لك قائل: من أكرمتَ؟ فقلت: زيدًا إيش الذي حذف؟
الطالب : ناصب زيد.
الشيخ : أكرم الذي نصب زبدًا، " وقد يكون حذفه " أي: حذف ناصب الفضلة قد يكون مُلتزمًا لا بد منه، وذلك في التّحذير مثل: قولهم: إيّاك والأسدَ، فالفعل هنا مُلتزم الحذف لا بدّ من حذفه، كذلك أيضًا في باب الاشتغال، إذا قلت: زيدًا أكرمتُه، فهنا يجب حذف ناصب الفضلة الذي هو زيد، وإنما وجب حذفه، لأن الفعل الموجود نائب عنه، ولا يُجمع بين الأصل ونائبه، ولهذا من الخطأ أن بعض المعربين يقول في زيدًا أكرمتُه التقدير: أكرمتُ زيدًا أكرمتُه ليس صحيحًا، لأنك إذا قلت: أكرمتُ زيدًا أكرمتُه، جمعت بين العِوض والمعوَّض، ولكن يقال التقدير: أكرمتُ زيدًا، ليصحّ التعبير، " وقد يكون حذفه مُلتزمًا ".