شرح قول ابن مالك رحمه الله : بما من الفعل وشبهه سبق *** ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. حفظ
الشيخ : قال :
" بما من الفعل وشِبهه سبق *** ذا النصبُ لا بالواو في القول الأحق "
بما من الفعل هذا معقَّد يا إخوان؟ بما من الفعل فالجار والمجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم، خبر مقدّم، والمبتدأ الذي هذا خبره قوله: " ذا النصب "، لأن ذا: اسم إشارة مبني على السّكون في محل رفع، والنّصب: صفة، وهو مبتدأ وخبره بما من الفعل، تقدير البيت: هذا النصبُ بما سبق من الفعل وشِبهه، وقوله: ما في بما اسم موصول وصلتها قوله: " سبق " صلتها قوله: " سبق "، ومن الفعل جار ومجرور متعلّق بسبق، ففيه تقديم وتأخير كثير، أوّلًا: تقديم الخبر، ثانيًا: تقديم متعلّق الصّلة، أين متعلّق الصّلة؟ من الفعل وشِبهه، لأنه متعلّق بسبق، إذ أن التقدير: هذا النّصب بما سبق من الفعل وشبهه، كأن سائلًا سأل ابن مالك: نحن نصبنا بعد واو المعيّة، نصبنا الاسم فما الذي نصبه؟ قال: الذي نصبه ما سبق من الفعل وشِبهه، طيب من الفعل سرتُ والطريقَ، هذا الذي سبق إيش؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : سرتُ والطريقَ، السابق الفعل، أين الفعل؟
الطالب : سرتُ.
الشيخ : سرتُ لأنها فعل وفاعل، أنا سائر والطريقَ، هذا شبه فعل، هذا شبه فعل، لأنه اسم فاعل، أنا مسيّرٌ والطريقَ؟
الطالب : اسم المفعول.
الشيخ : هذا أيضًا شبه فعل لأنه اسم مفعول، يُعجبني سيري والطريقَ، هذا مصدر وهو شبه الفعل أيضًا، إذن الناصب للاسم الواقع بعد واو المعية، هو ما سبقها منين؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : من الفعل وشِبهه، وفهم من قول المؤلف بما سبق أنه لا بد أن يسبق واوَ المعيّة، فلو قلت: والطريقَ سرتُ ما صحّ، لأن المؤلف يقول : " بما من الفعل وشبهه سبق " فلا بدّ أن يكون العامل سابقًا، واضح يا جماعة؟ فلو قلت: والطريقَ سرتُ ما صحّ، طيب والطريقَ سار محمّدٌ؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : والطريقَ سار محمّدٌ، يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ...
الطالب : يجوز إذا قدّرنا سار محمّد والطريقَ.
الشيخ : ما يجوز، لأنه لا بد أن يتقدّم الفعل، وهنا قال: والطريقَ سار محمّدٌ، طيب سار والطريقَ محمّد، يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز، لأن الفعل سبق، يجوز لأن الفعل سبق، طيب وقول المؤلف : " لا بالواو " يعني: ليس الاسم الواقع بعد الواو المنصوب ليس منصوبًا بالواو، " في القول الأحق " أفادنا المؤلف أن المسألة فيها قولان للنحويين، بعضهم يقول: سرتُ والطريقَ، سرت: فعل وفاعل، والواو: واو المعيّة، والطريق: مفعول معه منصوب بالواو، يعني: الناصب الواو، والمؤلف يقول: الذي نصبه؟
الطالب : الفعل أو شبهه.
الشيخ : الفعل أو شِبهه، السابق من فعل أو شبهه، وغيره يقول: الناصب الواو، لكن قال : " في القول الأحقّ " يعني: الأثبت والأقوى، إيش السبب؟ قال: لأن الواو هنا مختصّة بهذا الاسم، وكل شيء مختصّ وليس كالجزء في الكلمة فإنه لا يعمل، والحقيقة أن هذا التعليل لو عكس لكان أولى، لأن كلَّ حرفٍ مختص وليس كالجزء من الكلمة فهو عامل، وهذا معروف، ولكن ما هي قاعدة مطّردة، لكن هم يقولون: إنها قاعدة أغلبية، كلُّ حرف مختص فإنه عامل إذا لم يكن من بِنية الكلمة، أو مما يُشبه بِنية الكلمة، هذه فلسفة نحوية! طيب " في " تعمل وإلاّ ما تعمل؟
الطالب : تعمل.
الشيخ : إيش تعمل؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنها مختصة بالاسم، هل تعمل وإلاّ لا؟
" بما من الفعل وشِبهه سبق *** ذا النصبُ لا بالواو في القول الأحق "
بما من الفعل هذا معقَّد يا إخوان؟ بما من الفعل فالجار والمجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم، خبر مقدّم، والمبتدأ الذي هذا خبره قوله: " ذا النصب "، لأن ذا: اسم إشارة مبني على السّكون في محل رفع، والنّصب: صفة، وهو مبتدأ وخبره بما من الفعل، تقدير البيت: هذا النصبُ بما سبق من الفعل وشِبهه، وقوله: ما في بما اسم موصول وصلتها قوله: " سبق " صلتها قوله: " سبق "، ومن الفعل جار ومجرور متعلّق بسبق، ففيه تقديم وتأخير كثير، أوّلًا: تقديم الخبر، ثانيًا: تقديم متعلّق الصّلة، أين متعلّق الصّلة؟ من الفعل وشِبهه، لأنه متعلّق بسبق، إذ أن التقدير: هذا النّصب بما سبق من الفعل وشبهه، كأن سائلًا سأل ابن مالك: نحن نصبنا بعد واو المعيّة، نصبنا الاسم فما الذي نصبه؟ قال: الذي نصبه ما سبق من الفعل وشِبهه، طيب من الفعل سرتُ والطريقَ، هذا الذي سبق إيش؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : سرتُ والطريقَ، السابق الفعل، أين الفعل؟
الطالب : سرتُ.
الشيخ : سرتُ لأنها فعل وفاعل، أنا سائر والطريقَ، هذا شبه فعل، هذا شبه فعل، لأنه اسم فاعل، أنا مسيّرٌ والطريقَ؟
الطالب : اسم المفعول.
الشيخ : هذا أيضًا شبه فعل لأنه اسم مفعول، يُعجبني سيري والطريقَ، هذا مصدر وهو شبه الفعل أيضًا، إذن الناصب للاسم الواقع بعد واو المعية، هو ما سبقها منين؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : من الفعل وشِبهه، وفهم من قول المؤلف بما سبق أنه لا بد أن يسبق واوَ المعيّة، فلو قلت: والطريقَ سرتُ ما صحّ، لأن المؤلف يقول : " بما من الفعل وشبهه سبق " فلا بدّ أن يكون العامل سابقًا، واضح يا جماعة؟ فلو قلت: والطريقَ سرتُ ما صحّ، طيب والطريقَ سار محمّدٌ؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : والطريقَ سار محمّدٌ، يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ...
الطالب : يجوز إذا قدّرنا سار محمّد والطريقَ.
الشيخ : ما يجوز، لأنه لا بد أن يتقدّم الفعل، وهنا قال: والطريقَ سار محمّدٌ، طيب سار والطريقَ محمّد، يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز، لأن الفعل سبق، يجوز لأن الفعل سبق، طيب وقول المؤلف : " لا بالواو " يعني: ليس الاسم الواقع بعد الواو المنصوب ليس منصوبًا بالواو، " في القول الأحق " أفادنا المؤلف أن المسألة فيها قولان للنحويين، بعضهم يقول: سرتُ والطريقَ، سرت: فعل وفاعل، والواو: واو المعيّة، والطريق: مفعول معه منصوب بالواو، يعني: الناصب الواو، والمؤلف يقول: الذي نصبه؟
الطالب : الفعل أو شبهه.
الشيخ : الفعل أو شِبهه، السابق من فعل أو شبهه، وغيره يقول: الناصب الواو، لكن قال : " في القول الأحقّ " يعني: الأثبت والأقوى، إيش السبب؟ قال: لأن الواو هنا مختصّة بهذا الاسم، وكل شيء مختصّ وليس كالجزء في الكلمة فإنه لا يعمل، والحقيقة أن هذا التعليل لو عكس لكان أولى، لأن كلَّ حرفٍ مختص وليس كالجزء من الكلمة فهو عامل، وهذا معروف، ولكن ما هي قاعدة مطّردة، لكن هم يقولون: إنها قاعدة أغلبية، كلُّ حرف مختص فإنه عامل إذا لم يكن من بِنية الكلمة، أو مما يُشبه بِنية الكلمة، هذه فلسفة نحوية! طيب " في " تعمل وإلاّ ما تعمل؟
الطالب : تعمل.
الشيخ : إيش تعمل؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنها مختصة بالاسم، هل تعمل وإلاّ لا؟