تتمة شرح قول ابن مالك رحمه الله : إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع *** وعن تميم فيه إبــــــدال وقــــــع. حفظ
الشيخ : طيب الحال الثانية، الحال الأولى إيش هي؟ أن يكون الكلام تامًا موجبًا أو إن شئنا قلنا غير مسبوق بنفي أو شِبهه، فهنا؟
الطالب : يجب النّصب.
الشيخ : يجب النّصب في كلِّ حال، أن يكون الكلام تامًا مسبوقًا بنفي أو شِبهه فهنا فيه تفصيل: إن كان الاستثناء منقطعًا وجب النّصب، إن كان متّصلًا ترجح البدل وجاز النّصب، ترجّح البدل وجاز النّصب، أخذنا أمثلة على المتّصل، ما قام القوم إلاّ زيدٌ أو؟
الطالب : زيدًا.
الشيخ : أو إلاّ زيدًا، ما مررتُ بأحد إلاّ زيدٍ أو إلاّ زيدًا، ما رأيت أحدًا إلاّ زيدًا أو؟
الطالب : زيدًا.
الشيخ : أو إلا زيدًا، لكن الكلام على تقدير الإعراب، تقدير الإعراب، الحاصل الآن، المسألة هذه هي الحالة الثانية، إذا كان المستثنى منقطعًا، ما معنى منقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه، مثال ذلك على ألسنة النحويين: قام القومُ إلاّ حمارًا.
الطالب : ...
الشيخ : قام القومُ إلاّ حمارًا، ما رأيكم حمار هو من القوم؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليس من جنسهم، طيب، يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم إلاّ؟
الطالب : حمارًا.
الشيخ : حمارًا، يجب النّصب، يجب النّصب، لأن الاستثناء المنقطع يُقدّر فيه إلاّ بمعنى لكنّ، لأنك إذا قلت ما قام القوم إلاّ حمارًا، كلام ركيك، لكن المعنى: ما قام القوم لكنّ حمارًا قام، لكنّ حمارًا قام، فيقولون: الستثناء منقطع تكون فيه إلاّ بمعنى لكنّ، ولكنّ إيش عملها؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولهذا قالوا إن تقدير الكلام: إلاّ حمارًا لم يقم، إلاّ حمارًا لم يقم، فقالوا: إن فيها تقديرًا، كما لو قلت: إن حمارًا لم يقم فلذلك يتعيّن النّصب، يتعيّن النّصب، لكن ... النصب " وعن تميم فيه إبدال وقع " التّميميون يقول: يجوز أن تجعل المنقطع منصوبًا على الاستثناء وأن تجعله تابعًا على البدلية يعني لا يفرّقون بين المتّصل وإيش؟
الطالب : المنقطع.
الشيخ : والمنقطع، إلاّ بس في الترجيح، هم يُرجّحون الإبدال في المتّصل، ويرجّحون النّصب في المنقطع، الفرق بينهم وبين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النّصب في المنقطع، وهؤلاء يوجبون وإلاّ يرجّحون؟
الطالب : يرجّحون.
الشيخ : يرجّحونه، الدليل أنهم يرجّحونه قال: " وعن تميم فيه إبدال وقع "، " وعن تميم فيه إبدال وقع " إلاّ فالراجح عندهم النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء، إن شاء الله واضح الآن؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، نعود إلى القواعد، القاعدة الأولى: يجب نصب ما بعد إلاّ إذا كان الكلام قبلها تامًّا غير مسبوق بنفي أو شِبهه، كذا؟ يجب نصب ما بعد إلاّ إذا كان ما قبلها؟ هاه؟
الطالب : تامًا موجبًا.
الشيخ : تامًا غير مسبوق بنفي أو شِبهه، ثانيًا: يترجّح أن يكون ما بعد إلاّ تابعا لما قبلها في الإعراب إذا كان الكلام تامًّا مسبوقًا بنفي أو شِبهه، يترجّح كذا؟ ويجوز النّصب؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : ويجوز النّصب، طيب ثالثًا: نحن قلنا إذا كان متّصلًا، القاعدة الثالثة: يتعيّن النّصب إذا كان الكلام تامًّا مسبوقًا بنفي أو شِبهه والمستثنى من غير جنس المستثنى منه، يتعيّن النّصب عند الحجازيين، ويترجّح عند بني تميم، هذه ثلاث قواعد.
الطالب : يجب النّصب.
الشيخ : يجب النّصب في كلِّ حال، أن يكون الكلام تامًا مسبوقًا بنفي أو شِبهه فهنا فيه تفصيل: إن كان الاستثناء منقطعًا وجب النّصب، إن كان متّصلًا ترجح البدل وجاز النّصب، ترجّح البدل وجاز النّصب، أخذنا أمثلة على المتّصل، ما قام القوم إلاّ زيدٌ أو؟
الطالب : زيدًا.
الشيخ : أو إلاّ زيدًا، ما مررتُ بأحد إلاّ زيدٍ أو إلاّ زيدًا، ما رأيت أحدًا إلاّ زيدًا أو؟
الطالب : زيدًا.
الشيخ : أو إلا زيدًا، لكن الكلام على تقدير الإعراب، تقدير الإعراب، الحاصل الآن، المسألة هذه هي الحالة الثانية، إذا كان المستثنى منقطعًا، ما معنى منقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه، مثال ذلك على ألسنة النحويين: قام القومُ إلاّ حمارًا.
الطالب : ...
الشيخ : قام القومُ إلاّ حمارًا، ما رأيكم حمار هو من القوم؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليس من جنسهم، طيب، يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم إلاّ؟
الطالب : حمارًا.
الشيخ : حمارًا، يجب النّصب، يجب النّصب، لأن الاستثناء المنقطع يُقدّر فيه إلاّ بمعنى لكنّ، لأنك إذا قلت ما قام القوم إلاّ حمارًا، كلام ركيك، لكن المعنى: ما قام القوم لكنّ حمارًا قام، لكنّ حمارًا قام، فيقولون: الستثناء منقطع تكون فيه إلاّ بمعنى لكنّ، ولكنّ إيش عملها؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولهذا قالوا إن تقدير الكلام: إلاّ حمارًا لم يقم، إلاّ حمارًا لم يقم، فقالوا: إن فيها تقديرًا، كما لو قلت: إن حمارًا لم يقم فلذلك يتعيّن النّصب، يتعيّن النّصب، لكن ... النصب " وعن تميم فيه إبدال وقع " التّميميون يقول: يجوز أن تجعل المنقطع منصوبًا على الاستثناء وأن تجعله تابعًا على البدلية يعني لا يفرّقون بين المتّصل وإيش؟
الطالب : المنقطع.
الشيخ : والمنقطع، إلاّ بس في الترجيح، هم يُرجّحون الإبدال في المتّصل، ويرجّحون النّصب في المنقطع، الفرق بينهم وبين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النّصب في المنقطع، وهؤلاء يوجبون وإلاّ يرجّحون؟
الطالب : يرجّحون.
الشيخ : يرجّحونه، الدليل أنهم يرجّحونه قال: " وعن تميم فيه إبدال وقع "، " وعن تميم فيه إبدال وقع " إلاّ فالراجح عندهم النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء، إن شاء الله واضح الآن؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، نعود إلى القواعد، القاعدة الأولى: يجب نصب ما بعد إلاّ إذا كان الكلام قبلها تامًّا غير مسبوق بنفي أو شِبهه، كذا؟ يجب نصب ما بعد إلاّ إذا كان ما قبلها؟ هاه؟
الطالب : تامًا موجبًا.
الشيخ : تامًا غير مسبوق بنفي أو شِبهه، ثانيًا: يترجّح أن يكون ما بعد إلاّ تابعا لما قبلها في الإعراب إذا كان الكلام تامًّا مسبوقًا بنفي أو شِبهه، يترجّح كذا؟ ويجوز النّصب؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : ويجوز النّصب، طيب ثالثًا: نحن قلنا إذا كان متّصلًا، القاعدة الثالثة: يتعيّن النّصب إذا كان الكلام تامًّا مسبوقًا بنفي أو شِبهه والمستثنى من غير جنس المستثنى منه، يتعيّن النّصب عند الحجازيين، ويترجّح عند بني تميم، هذه ثلاث قواعد.