شرح قول ابن مالك رحمه الله: أو بالذي له أضيف الثاني *** كزيد الضارب رأس الجــــــــاني. حفظ
الشيخ : يقول المؤلف:
" أو بالذي له أضيف الثاني "
يعني: إذا صارت أل ما هي بالمضاف إليه، بالمضاف إليه المضاف إليه، إذا كانت بالمضاف إليه للمضاف إليه، يعني بالذي أضيفت إليه الثاني، يعني في الثالث، تكون في الثالث يعني موجودة في الأول مفقودة في الثاني موجودة في الثالث، يجوز نعم؟
الطالب : في اللفظية؟
الشيخ : وهي لفظية، كلها في الكامل لفظية، الضارب رأس الجاني، حطوا بالكم، أل في الأول وفي الثالث دون الثاني، يجوز ولا لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز، وجه الجواز لأنه لما كان الثالث مقرونًا بأل وقد أضيف إليه الثاني، صار الثاني كأنه مقرون بأل، هذا وجه الجواز، فالخلاصة الآن أن أل إذا كانت في الأول والثاني فهو جائز، أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ترى كلامنا في اللفظية لأن المعنوية ما يجوز، إذا كانت في الأول والثالث؟
الطالب : جاز.
الشيخ : جاز، طيب إذا كانت في الأول والرابع؟
الطالب : إذا كان فيه رابع.
الشيخ : يصير فيه رابع.
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز، مثل: الضارب رأس عبد الجاني، أو لا؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : الضارب رأس عبد الجاني، جابلو لأن جاب أعان الجاني على الجناية نعم، قال: نضرب رأس العبد ويجيب الله السيد، طيب إذًا يمكن.
الطالب : يصير خمسة وستة؟
الشيخ : يصير خمسة وستة، ما يخالف يصير خمسة وستة، المهم إذا كانت في الأول والأخير، كذا؟ في الأول والأخير أو في الأول والثاني، يعني لو فرضنا أن فيه إضافات كثيرة متعددة يجوز، ما دام لأنها إذا كانت في الأخير فإن المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل، حتى نصل إلى الأول، قال:
" أو بالذي له أضيف الثاني *** كزيد الضارب رأس الجــــــــاني ".
" أو بالذي له أضيف الثاني "
يعني: إذا صارت أل ما هي بالمضاف إليه، بالمضاف إليه المضاف إليه، إذا كانت بالمضاف إليه للمضاف إليه، يعني بالذي أضيفت إليه الثاني، يعني في الثالث، تكون في الثالث يعني موجودة في الأول مفقودة في الثاني موجودة في الثالث، يجوز نعم؟
الطالب : في اللفظية؟
الشيخ : وهي لفظية، كلها في الكامل لفظية، الضارب رأس الجاني، حطوا بالكم، أل في الأول وفي الثالث دون الثاني، يجوز ولا لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز، وجه الجواز لأنه لما كان الثالث مقرونًا بأل وقد أضيف إليه الثاني، صار الثاني كأنه مقرون بأل، هذا وجه الجواز، فالخلاصة الآن أن أل إذا كانت في الأول والثاني فهو جائز، أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ترى كلامنا في اللفظية لأن المعنوية ما يجوز، إذا كانت في الأول والثالث؟
الطالب : جاز.
الشيخ : جاز، طيب إذا كانت في الأول والرابع؟
الطالب : إذا كان فيه رابع.
الشيخ : يصير فيه رابع.
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز، مثل: الضارب رأس عبد الجاني، أو لا؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : الضارب رأس عبد الجاني، جابلو لأن جاب أعان الجاني على الجناية نعم، قال: نضرب رأس العبد ويجيب الله السيد، طيب إذًا يمكن.
الطالب : يصير خمسة وستة؟
الشيخ : يصير خمسة وستة، ما يخالف يصير خمسة وستة، المهم إذا كانت في الأول والأخير، كذا؟ في الأول والأخير أو في الأول والثاني، يعني لو فرضنا أن فيه إضافات كثيرة متعددة يجوز، ما دام لأنها إذا كانت في الأخير فإن المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل، حتى نصل إلى الأول، قال:
" أو بالذي له أضيف الثاني *** كزيد الضارب رأس الجــــــــاني ".