شرح قول ابن مالك رحمه الله: وربما أكسب ثان أولا *** تأنيثا إن كان لحذف موهلا. حفظ
الشيخ : الترتيب اللي عندي
" وربما أكسب ثان أولًا *** تأنيثًا إن كان لحذف مُوهَلًا "
قال : " ربما أكسب ثان أولًا تأنيثًا " حطوا بالكم، أكسب ثان ما هو الثاني؟
الطالب : المضاف إليه.
الشيخ : المضاف إليه، والأول: المضاف، ربما أكسب الثاني الأول تأنيثًا، وعلم من قوله: أكسبه تأنيثًا أن الأول مذكر، الأول مذكر والثاني: مؤنث
" إن كان لحذف مُوهَلًا " إن كان الضمير يعود على الأول لحذف مُوهَلًا ويش معنى مُوهَلًا؟ يعني صار أهلًا للحذف، يعني إن جاز حذفه، والمعنى أن المضاف إذا كان مذكرًا والمضاف إليه مؤنثًا فربما يكسبه المضاف إليه تأنيثًا، ويعطى حكم المؤنث ولو كان مذكرًا، ولكن بشرط أن يصح حذفه، والاستغناء بالثاني عنه يصح حذفه، والاستغناء بالثاني عنه، ويش مثاله؟
الطالب : قوله تعالى: (( إن رحمت الله قريب )).
الشيخ : لا لا، عكس هذا، مثلًا إذا قلت: قطعت أصبعه كلها، أو هذا بالعكس؟ ترى ما راجعت نعم.
الطالب : بعض أصبعه.
الشيخ : شوف عندك.
الطالب : قطعت بعض أصابعه.
الشيخ : بعض أصابعه، أي قطعت بعض أصابعه، هنا كلمة بعض مذكر، وأصابع مؤنث، والفعل هنا مؤنث قطعت، ولو راعينا المضاف لوجب أن نقول في الفعل: قطع أصابعه، لكنه هنا أكسبه التأنيث لأنه لو حذف بعض وقيل: قطعت أصابعه لاستقام الكلام، لكن مع ذلك ما يستقيم تمام الاستقامة، لأنه فرق بين البعض وبين الكل، فإنك لو قلت: قطعت أصابعه ما صارت في مدلولها مثل قولك: قطعت بعض أصابعه، لكن المعنى أنها يصح ولو في الجملة، ولا يشترط المطابقة، فإنه لا يمكن أن يتطابق شيء مع الحذف وغير المحذوف، لكن المعنى أنه يصح في الجملة، وهذا في الحقيقة قوله: " ربما أكسب " يبدون منه أنه مقصور على السماع، وأن ما وردت به اللغة من هذا الباب اتُّبع، وما لم ترد فالأصل أن يبقى على ما كان عليه، لو تقرؤون علينا الشرح، أنا الشرح اللي عندي مو بالبيت هذا.
الطالب : نقرؤه؟
الشيخ : إي.
" وربما أكسب ثان أولًا *** تأنيثًا إن كان لحذف مُوهَلًا "
قال : " ربما أكسب ثان أولًا تأنيثًا " حطوا بالكم، أكسب ثان ما هو الثاني؟
الطالب : المضاف إليه.
الشيخ : المضاف إليه، والأول: المضاف، ربما أكسب الثاني الأول تأنيثًا، وعلم من قوله: أكسبه تأنيثًا أن الأول مذكر، الأول مذكر والثاني: مؤنث
" إن كان لحذف مُوهَلًا " إن كان الضمير يعود على الأول لحذف مُوهَلًا ويش معنى مُوهَلًا؟ يعني صار أهلًا للحذف، يعني إن جاز حذفه، والمعنى أن المضاف إذا كان مذكرًا والمضاف إليه مؤنثًا فربما يكسبه المضاف إليه تأنيثًا، ويعطى حكم المؤنث ولو كان مذكرًا، ولكن بشرط أن يصح حذفه، والاستغناء بالثاني عنه يصح حذفه، والاستغناء بالثاني عنه، ويش مثاله؟
الطالب : قوله تعالى: (( إن رحمت الله قريب )).
الشيخ : لا لا، عكس هذا، مثلًا إذا قلت: قطعت أصبعه كلها، أو هذا بالعكس؟ ترى ما راجعت نعم.
الطالب : بعض أصبعه.
الشيخ : شوف عندك.
الطالب : قطعت بعض أصابعه.
الشيخ : بعض أصابعه، أي قطعت بعض أصابعه، هنا كلمة بعض مذكر، وأصابع مؤنث، والفعل هنا مؤنث قطعت، ولو راعينا المضاف لوجب أن نقول في الفعل: قطع أصابعه، لكنه هنا أكسبه التأنيث لأنه لو حذف بعض وقيل: قطعت أصابعه لاستقام الكلام، لكن مع ذلك ما يستقيم تمام الاستقامة، لأنه فرق بين البعض وبين الكل، فإنك لو قلت: قطعت أصابعه ما صارت في مدلولها مثل قولك: قطعت بعض أصابعه، لكن المعنى أنها يصح ولو في الجملة، ولا يشترط المطابقة، فإنه لا يمكن أن يتطابق شيء مع الحذف وغير المحذوف، لكن المعنى أنه يصح في الجملة، وهذا في الحقيقة قوله: " ربما أكسب " يبدون منه أنه مقصور على السماع، وأن ما وردت به اللغة من هذا الباب اتُّبع، وما لم ترد فالأصل أن يبقى على ما كان عليه، لو تقرؤون علينا الشرح، أنا الشرح اللي عندي مو بالبيت هذا.
الطالب : نقرؤه؟
الشيخ : إي.