قراءة من شرح ابن عقيل رحمه الله: مع تعليق الشيخ عليه: " ... وامنع هنا إبقاع ذات الطلب *** وإن أتت فالقول أضمر تصب
لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل أضربه وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد أضربه ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر.
وذلك كقوله:
288 - حتى إذا جن الظلام واختلط *** جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة لـ "مذق" وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمر هو صفة ل "مذق" والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط.
فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه؟
فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم التزامه ...".
حفظ
القارئ : " وامنع هنا إيقاعَ ذاتِ الطَّلبِ *** وإن أتت فالقولَ أضمِر تُصِبِ
: لا تقع الجملة الطلبية صفة ، فلا تقول : مررت بزيد اضربه " .
الطالب : برجل !
الشيخ : برجل !
القارئ : " فلا تقول : مررت برجل اضربه ، وتقع جملة خلافا " !
الشيخ : وتقع خبرا !!
القارئ : " وتقع خبرًا خلافاً لابن الأنباري ، فتقول : زيد اضربه ، ولما كان قوله : فأُعطيَت ما أُعطيته خبرا : يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة ، قال : وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت ، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ، ثم قال : فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية ، فيخرج على إضمار القول ، ويكون القول المضمر صفة " .
الشيخ : يعني يكون وصف ، يكون مضمر صفة ، يعني يكون هو الصفة ، إي نعم .
القارئ : " ويكون المضمر صفة ، والجملة الطلبية معمول القول المضمر ، وذلك كقوله :
حتى إذا جَنَّ الظلامُ واختَلَط *** جاءوا بِمذقٍ هل رأيتَ الذئبَ قَط .
فظاهر هذا أن قولك : هل رأيتَ الذئب قط : صفة لـمذق ، وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره ، بل : هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لـمذق ، والتقدير : بـمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط ، فإن قلتَ : هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر ، فيكون تقدير قولك زيد اضربه : زيدٌ مقولٌ فيه اضربه !!!
فالجواب : أن فيه خلافا ، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ، ومذهب الأكثرين عدم التزامه " .
الشيخ : أنا يعجبني بالأول قال : ابن الأنباري فقط ، " وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري " ، يقول : " هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه : زيد مقول فيه اضربه ، فالجواب أن فيه خلافا " : الصحيح أنه ما يحتاج التزام زيد اضربه ، معروف ما فيه التزام ، زيد مقول فيه اضربه .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
: لا تقع الجملة الطلبية صفة ، فلا تقول : مررت بزيد اضربه " .
الطالب : برجل !
الشيخ : برجل !
القارئ : " فلا تقول : مررت برجل اضربه ، وتقع جملة خلافا " !
الشيخ : وتقع خبرا !!
القارئ : " وتقع خبرًا خلافاً لابن الأنباري ، فتقول : زيد اضربه ، ولما كان قوله : فأُعطيَت ما أُعطيته خبرا : يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة ، قال : وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت ، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ، ثم قال : فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية ، فيخرج على إضمار القول ، ويكون القول المضمر صفة " .
الشيخ : يعني يكون وصف ، يكون مضمر صفة ، يعني يكون هو الصفة ، إي نعم .
القارئ : " ويكون المضمر صفة ، والجملة الطلبية معمول القول المضمر ، وذلك كقوله :
حتى إذا جَنَّ الظلامُ واختَلَط *** جاءوا بِمذقٍ هل رأيتَ الذئبَ قَط .
فظاهر هذا أن قولك : هل رأيتَ الذئب قط : صفة لـمذق ، وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره ، بل : هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لـمذق ، والتقدير : بـمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط ، فإن قلتَ : هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر ، فيكون تقدير قولك زيد اضربه : زيدٌ مقولٌ فيه اضربه !!!
فالجواب : أن فيه خلافا ، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ، ومذهب الأكثرين عدم التزامه " .
الشيخ : أنا يعجبني بالأول قال : ابن الأنباري فقط ، " وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري " ، يقول : " هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه : زيد مقول فيه اضربه ، فالجواب أن فيه خلافا " : الصحيح أنه ما يحتاج التزام زيد اضربه ، معروف ما فيه التزام ، زيد مقول فيه اضربه .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟