شرح قول ابن مالك رحمه الله : ومنـــع عدل مع وصف معتـــبر *** في لفظ مثنى وثلاث وأخر. حفظ
الشيخ : " ومَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ "
هذه ما ندري كم؟ العلة ألف التأنيث، وزائد يفعلان، ووصف أصلي ثلاثة، الرابع قال المؤلف:
" ومَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ "
منع عدل مبتدأ، ومعتبر خبره، يعني: من موانع الصّرف، العدل مع الوصف، العدل مع الوصف، والعدل معناه التغيير، تغير الكلمة إلى كلمة أخرى، تعدل بها عن بنائها الأصلي فهذا يكون في الوصف
" في لفظِ مَثْنَى وثُلاثَ وأُخَرْ "
يعني: مَفْعل وفُعَال، مثنى وصف بمعنى: اثنين اثنين، بمعنى: اثنين اثنين، فتقول مثلًا: مرّ بي نساء مثنى يعني هاه؟ اثنتين اثنتين، وثلاث يعني؟
الطالب : ثلاث ثلاث.
الشيخ : ثلاث ثلاث، قال الله تعالى: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) وقال الله تعالى: (( ملائكة أولي أجنحة مثنى )) يعني الأجنحة (( وثلاث ورباع )) هذه يقول المؤلف:
" في لفظِ مَثْنَى وثُلاثَ "
يقال: مثنى، ويقال: ثلاث، ويقال: مثلث، ويقال: مربع ورباع، ويقال: مخمس وخماس، ويقال: مسدس وسداس، ومسبع وسباع، ومثمن وثمان، ومتسع وتساع، ومعشر وعشار، هذا هو القياس، لكنّه ما سمع إلاّ في مثنى وثلاث، ورباع، وأظنّ تساع وعشار، إنما القياس يجوز في كلّها، مثنى وصف معدول عن اثنين فهو ممنوع من الصّرف، والمانع من الصرف إيش؟
الطالب : الوصفية والعدل.
الشيخ : الوصفية والعدل، وتقول: مررت بنساء ثلاث أو مرّ بي نساء ثلاث ما يصح، مررت بنساء ثُلاث يعني: متجمّعات ثلاث ثلاث ثلاث، بنساء جار ومجرور وثلاث؟ هاه؟
الطالب : صفة لنساء.
الشيخ : صفة لنساء، وصفة المجرور مجرور، يجرّ بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصّرف؟
الطالب : العدل.
الشيخ : الوصفية؟
الطالب : والعدل.
الشيخ : الوصفيّة والعدل، كذلك أخر أخر (( فعدّة من أيّام )) هاه؟
الطالب : (( أُخرَ ))
الشيخ : (( أُخرَ )) ولم يقل: فعدّة من أيام أُخرٍ، بل قال: (( أُخَرَ )) وهي معدولة من أخرى، عن أخرى معدولة عن أخرى، فلو قيل: عدّة من أيام أخرى صحّ، لكنّه قال: (( أُخَرَ )) فهي معدولة عن أخرى، وقيل: إنها معدولة عن الأخر التي بأل، ولكن هذا لا يستقيم إذا كان الموصوف نكرة ما يمكن يوصف بماذا؟ بمعرفة، على كل حال هي معدولة، فتقول: (( من أيام أخر )) من أيام جار ومجرور، وأخر هاه؟
الطالب : صفة.
الشيخ : صفة لأيام، صفة المجرور مجرور وعلامة جرّه الفتحة مقدّرة،، الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفيّة والعدل، العدل كما قلت لكم بعضهم يقول أخرى، وبعضهم يقول عن الأخر، لكن هذا القول لا يستقيم فيما إذا كان الموصوف نكرة.
" في لفظِ مَثْنَى وثُلاثَ وأُخَرْ "
إذن الذي عندنا الآن في الأوصاف ثلاثة أوزان ما هي؟ مثنى.
الطالب : ثلاث.
الشيخ : وثُلاث وما كان على وزنهما من العدد، والثالث؟
الطالب : أُخر.
الشيخ : أُخر، والثالث أخر كل هذه المانع لها من الصرف الوصفية والعدل.
هذه ما ندري كم؟ العلة ألف التأنيث، وزائد يفعلان، ووصف أصلي ثلاثة، الرابع قال المؤلف:
" ومَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ "
منع عدل مبتدأ، ومعتبر خبره، يعني: من موانع الصّرف، العدل مع الوصف، العدل مع الوصف، والعدل معناه التغيير، تغير الكلمة إلى كلمة أخرى، تعدل بها عن بنائها الأصلي فهذا يكون في الوصف
" في لفظِ مَثْنَى وثُلاثَ وأُخَرْ "
يعني: مَفْعل وفُعَال، مثنى وصف بمعنى: اثنين اثنين، بمعنى: اثنين اثنين، فتقول مثلًا: مرّ بي نساء مثنى يعني هاه؟ اثنتين اثنتين، وثلاث يعني؟
الطالب : ثلاث ثلاث.
الشيخ : ثلاث ثلاث، قال الله تعالى: (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) وقال الله تعالى: (( ملائكة أولي أجنحة مثنى )) يعني الأجنحة (( وثلاث ورباع )) هذه يقول المؤلف:
" في لفظِ مَثْنَى وثُلاثَ "
يقال: مثنى، ويقال: ثلاث، ويقال: مثلث، ويقال: مربع ورباع، ويقال: مخمس وخماس، ويقال: مسدس وسداس، ومسبع وسباع، ومثمن وثمان، ومتسع وتساع، ومعشر وعشار، هذا هو القياس، لكنّه ما سمع إلاّ في مثنى وثلاث، ورباع، وأظنّ تساع وعشار، إنما القياس يجوز في كلّها، مثنى وصف معدول عن اثنين فهو ممنوع من الصّرف، والمانع من الصرف إيش؟
الطالب : الوصفية والعدل.
الشيخ : الوصفية والعدل، وتقول: مررت بنساء ثلاث أو مرّ بي نساء ثلاث ما يصح، مررت بنساء ثُلاث يعني: متجمّعات ثلاث ثلاث ثلاث، بنساء جار ومجرور وثلاث؟ هاه؟
الطالب : صفة لنساء.
الشيخ : صفة لنساء، وصفة المجرور مجرور، يجرّ بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصّرف؟
الطالب : العدل.
الشيخ : الوصفية؟
الطالب : والعدل.
الشيخ : الوصفيّة والعدل، كذلك أخر أخر (( فعدّة من أيّام )) هاه؟
الطالب : (( أُخرَ ))
الشيخ : (( أُخرَ )) ولم يقل: فعدّة من أيام أُخرٍ، بل قال: (( أُخَرَ )) وهي معدولة من أخرى، عن أخرى معدولة عن أخرى، فلو قيل: عدّة من أيام أخرى صحّ، لكنّه قال: (( أُخَرَ )) فهي معدولة عن أخرى، وقيل: إنها معدولة عن الأخر التي بأل، ولكن هذا لا يستقيم إذا كان الموصوف نكرة ما يمكن يوصف بماذا؟ بمعرفة، على كل حال هي معدولة، فتقول: (( من أيام أخر )) من أيام جار ومجرور، وأخر هاه؟
الطالب : صفة.
الشيخ : صفة لأيام، صفة المجرور مجرور وعلامة جرّه الفتحة مقدّرة،، الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفيّة والعدل، العدل كما قلت لكم بعضهم يقول أخرى، وبعضهم يقول عن الأخر، لكن هذا القول لا يستقيم فيما إذا كان الموصوف نكرة.
" في لفظِ مَثْنَى وثُلاثَ وأُخَرْ "
إذن الذي عندنا الآن في الأوصاف ثلاثة أوزان ما هي؟ مثنى.
الطالب : ثلاث.
الشيخ : وثُلاث وما كان على وزنهما من العدد، والثالث؟
الطالب : أُخر.
الشيخ : أُخر، والثالث أخر كل هذه المانع لها من الصرف الوصفية والعدل.