الشيخ : قال المؤلف " ولا تصح من مجنون " يعني لا تصح الصلاة من مجنون لو صلاها أما عدم الوجوب فقد عرفناها من قوله تجب على كل مسلم مكلف فلا تجب على المجنون ولا تصح منه وذلك لعدم القصد فإن المجنون لا قصد له ومن لا قصد له لا نية له انتبه ومن لا نية له لا عمل له لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) والعاقل كيف ينوي؟ إذا لو عمل لم يصح والمجنون لا قصد له إذا لو عمل فإنه لا يصح عمله لأن الأعمال بالنيات، وقول المؤلف من مجنون مثله من زال عقله ببرسام وجع في الدماغ يجعل الإنسان يهذي ويقول قولا ليس منتظما هذا مثل المجنون ومثله أيضا المهرج الذي لا يعقل فكل هؤلاء لا تصح منهم الصلاة ولا تجب عليهم وذلك لعدم العقل قال " ولا تجب على كافر " سواء كان الكافر أصليا أم مرتدا الأصلي الذي لم يزل كافرا والمرتد الذي كفر بعد إسلامه فلا تصح الصلاة منه فلا تصح الصلاة منه، يعني لو صلى مثلا وهو لا يزال على كفره لم تصح الصلاة منه طيب الدليل؟ الدليل قوله تعالى (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )) مع أن النفقات نفعها متعدٍّ فإذا كانت العبادة ذات النفع المتعدي لا تقبل من الكافر فالعبادة الخاصة من باب أولى من باب أولى ألا تقبل ولا تنفعه هذا الدليل، تعليل ولأنه ليس من أهل العبادة ليس من أهل العبادة حتى يسلم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) طيب إذا كانت لا تصح منه تجب عليه وهذا سبق في وقله تجب على كل مسلم طيب هل يعاقب عليها؟ نعم يعاقب عليها وعلى جميع فروع الإسلام الدليل قوله تعالى (( إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين )) هذه أربعة أسباب كلها أوجبت دخولهم النار فإن قلت كنا نكذب بيوم الدين تغني عن كل هذه الأسباب لأنهم إذا كذبوا بيوم الدين فهم من أهل النار فالجواب أنه لولا أن تركهم الصلاة والصدقة له أثر في دخولهم النار لم يذكروه إذا فهم يعاقبون على الصلاة هل يؤمرون بقضائها إذا أسلموا لا لقوله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر واحدا منهم بقضاء الصلاة