2 - إعادة شرح قول المصنف : " ... وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة، كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين: من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل: (( فيها أنهار من ماء ))، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ـ مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرـ من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها، التي هي حقيقته, لا يعلمها إلا هو ... ". وفيه أن حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . أستمع حفظ
3 - إعادة شرح قول المصنف : " ... ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية، وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله... ". وفيه ذكر أن حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . أستمع حفظ
4 - إعادة شرح قول المصنف : " ... وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينف مطلق التأويل, كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو, وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع .... ". وفيه ذكر أن حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . أستمع حفظ
5 - إعادة شرح قول المصنف : " ... ومن لم يعرف هذا، اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون: إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله :(( وما يعلم تأوِيله إلا الله )) . ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقًا ... ". وفيه ذكر غلط من ينفي التأويل مطلقا . أستمع حفظ
7 - شرح قول المصنف : " ... وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم والباطل، فهو تأويل أهل التحريف والبدع، الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقًا ممكنًا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعًا كان الثابت مثله ... ". و ذكر فيه غلط من ينفي التأويل مطلقا . أستمع حفظ
8 - شرح قول المصنف : " ... وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقًا، ويحتجون بقوله تعالى: (( وما يعلم تأوِيله إِلا الله )) . قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئًا لم يجز أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه؛ لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلًا. ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها؛ ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرًا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرًا بما لم يرد به أولى. ". وفيه غلط من ينفي التأويل مطلقا . أستمع حفظ
10 - إعادة شرح قول المصنف : " ... وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقًا، ويحتجون بقوله تعالى: (( وما يعلم تأوِيله إِلا الله )) . قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئًا لم يجز أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه ... ". وفيه ذكر غلط من ينفي التأويل مطلقا . أستمع حفظ
11 - شرح قول المصنف : " ... فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلاً عن أن يقال: إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى، وهناك معنى، في سياق واحد من غير بيان، كان تلبيسًا ... ". وفيه ذكرغلط من ينفي التأويل مطلقا . أستمع حفظ
12 - شرح قول المصنف : " ... وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضًا؛ لأن من أثبت تأويلًا أو نفاه، فقد فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب ... ". وفيه غلط من ينفي التأويل مطلقا . أستمع حفظ
14 - شرح قول المصنف : " ... القاعدة السادسة: إن لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من ضابط، يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز ... ". وفيه بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات . أستمع حفظ
15 - شرح قول المصنف : " ... فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له ... ". وفيه خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى . أستمع حفظ
16 - شرح قول المصنف : " ... ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبه، ومنازعهم يقول: ذلك المعنى ليس من التشبيه ... ". وفيه ذكر خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى . أستمع حفظ
18 - شرح قول المصنف : " ... وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال: إن لله علما قديمًا أو قدرة قديمة، كان عندهم مشبهًا ممثلا؛ لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديمًا، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار ... ". وفيه من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم . أستمع حفظ