السائل : ... .
الشيخ : نحن وصينا أبو أيوب أن يتبع السنة كان عليه السلام إذا مزح لا يقول إلا حقا
السائل : هذه يعني سنته
الشيخ : إيه فهذه بتزول المشكلة.
السائل : ... للدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى ... .
سائل آخر : لا بد أن يكون ... .
العوايشة : البعرة تدل على البعير.

العوايشة : شيخنا هل توافقون ابن حزم رحمه الله في عدم شراء الماء للوضوء أو الغسل؟
الشيخ : لا.
السائل : وتقديم التيمم على ذلك.
الشيخ : لا يختلف هذا باختلاف المتعرض لشراء الماء إن كان غنيا أو فقيرا وكل المسائل وهذه منها تناط وتربط بقاعدة العامة " اتقوا الله ما استطعتم ".
السائل : شيخنا هو يرى تقديم التيمم على هذا الأمر فأنتم تخالفونه في هذا.
الشيخ : إي نعم. قد يشتري الغني الماء مثلا بأمر قد يكون من الكماليات مثل مثلا يشتري الماء لغسل السيارة فلماذا لا يشتري الماء لغسل أعضاءه بل يقوم بالواجب الذي أمره الله عز وجل به هذا أولى من ذاك. أما رجل فقير معدم يريد أن يدخر المال الذي يشتري به الماء من أجل غسله لأمر ضروري في حياته لعائلته لنفسه فهذا يقال لا ما يشتري فلذلك المسألة لا بد من هذا التفصيل.

السائل : شيخنا كذلك يقول ومن كان في سفر ولا ماء معه وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطئها توافقونه في هذا؟
الشيخ : كيف هذا الكلام؟ إذا كان في سفر وكان مريضا.
السائل : لكن يستطيع أن يطأ زوجته أو وكان أيضا يشق عليه استعمال الماء هو طبعا تقيد السفر ..
الشيخ : قبله يا أخي الله يهديك لا تشرح أنت أنت قرأت العبارة كان في سفر وكان مريضا.
السائل : إي نعم يمكن شيخنا أنا أسقطت أو كلمة الهمزة أو.
الشيخ : طيب المهم أنت تصحيح العبارة لأنه هذا اتسجل وما هي العبارة؟
السائل : ومن كان في سفر ولا ماء معه لعلها هنا تكون أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء.
الشيخ : مش معقول أما وكان مريضا.
السائل : هو أنا ممكن أنا النسخة لعندي ما فيها الهمزة لكن الآن المعنى لا بد من وضع أو أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطئها إلى آخره
الشيخ : نعم
السائل : توافقونه في هذا شيخنا ؟
الشيخ : إي والله أوافقه.
السائل : جزاك الله خيرا شيخ.
الشيخ : إي والله جزاك الله خيرا.

السائل : كذلك شيخنا بالنسبة لمسألة إمامة المتيمم للمتوضئ ترونها؟
الشيخ : كيف لا.
السائل : والحجة في ذلك قصة الصحابي الذي أم.
الشيخ : نعم. الصحابي أنت ذاكره؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : وهو؟
السائل : عمرو بن العاص.
الشيخ : عمرو بن العاص كان مع أصحابه في غزوة فاحتلم وكان الجو باردا فتيمم فلم يذكر في الرواية ولذلك أقول بطريقة أو بأخرى عرف بعض أصحابه أنه صلى بهم وهو جنب أي لم يغتسل ( فبلغوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الخبر قال: نعم يا رسول الله إني خشيت على نفسي والله عز وجل يقول (( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة )) فضحك عليه السلام ) وأقره فإذا هو هذا الحديث يفيدنا فائدتين
إحداهما ما نحن في صدده أنه يجوز اقتداء المغتسل أو المتوضئ بالمتيمم سواء كان تيممه للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر
والفائدة الأخرى أنه يجوز للجنب أن يتيمم إذا خشي على نفسه من استعماله الماء البارد في اليوم البارد ولكن هنا لا بد من استعمال الوسائل لتدفئة الماء إذا كان الخوف فقط من الماء البارد أما إذا كان الخوف من جانب آخر وهو الجو العام وبرودته فحينئذ قد لا يغنيه أن يغتسل بل قد يزداد ضررا بهذا الماء الحار في اليوم البارد لأنه بين أن يكون الإنسان في داره مأويا وبين أن يكون في صحراء في العراء فحينئذ قد يتعرض لضرر أكثر ما لو لم يتيمم فينبغي ملاحظة هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه هذا هو الحديث.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم

العوايشة : شيخنا كذلك يقول رحمه الله " وينقض التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي " هذه المسائل يعني وجود طبعا إذا كان قبل أن يصلي معروفة جدا أنه يكون هذا.
الشيخ : وبعد أن يصلي من باب أولى
السائل : بعد أن يصلي
الشيخ : ومن بعده كذلك.
السائل : وفي الصلاة.
الشيخ : هنا بأى فيه عندي وقفة في الصلاة - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - يبدو والله أعلم كما قال لأنه في الحديث الذي في * البخاري * ( لما رأى رجلا منتحيا ناحية يوحي وضعه بأنه لم يصل مع الرسول عليه السلام فلما سأله عن ذلك قال إني جنب قال: فتيمم وإذا وجدت الماء فأمسه بدنك ) فهذا الأمر المطلق يشمله حتى في حالة الصلاة فالظاهر والله أعلم يعني هذه المسألة تلحق بالصورة الأولى والأخرى. بدري بدري بسم الله.
السائل : بالنسبة لبعد الصلاة كأني الذي أحفظ عنكم يا شيخي أنكم لا تقولون بالإعادة والآن فهمت من إجابتكم.
الشيخ : لا البحث ليس بالإعادة.
السائل : أظن هكذا فهم أخونا أبو عبد الرحمن.
الشيخ : هات نشوف.
السائل : وينقض التيمم.
الشيخ : إي هذا هو ليس في الإعادة.
السائل : فكيف ينقض التيمم بعد الصلاة شيخ نعم بارك الله فيك بس أنا ظهر لي.
الشيخ : راح تضيعوني بينك بين أبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن يكاد يضيع أبو عبد الرحمن.
العوايشة : أيوا هي شيخنا الإعادة غير.
الشيخ : قبل التذكر.
السائل : أو قبل عفوا وجود الماء عفوا أنا اختلط علي أمر.
الشيخ : إذا حتزيدونا ضياعا. ما شاء الله ما شاء الله. لذلك قلنا ما شاء الله حتى ما نصيبه بالعين

السائل : شيخي الله يحفظك نرجع إلى السؤال الأول قبل وجود الماء شيخنا يعني وجد الماء أثناء الصلاة ما سبق من الصلاة يتوضأ ويتمها؟
العوايشة : هذا السؤال مجهزو.
الشيخ : وهذا الجواب اللي أنا قدمته.
السائل : بالنسبة للصلاة.
الشيخ : نعم لا لا هذا أعطيناه جواب لكن الصلوات السابقة إيش سؤالك خليهم يفهموا عنك.
السائل : أثناء الصلاة وجد الماء.
الشيخ : بطلت الصلاة.
السائل : فما سبق من الصلاة في نفسها الصلاة هذه التي حضر فيها الماء.
الشيخ : هي نفسها الله يهديك.
السائل : يصلي أربع ركعات انتهى أول ركعتين وحضر الماء.
الشيخ : انقطعت الصلاة بطلت الصلاة.
السائل : بطلت الصلاة ما يبني ما يتوضأ ويبني على الصلاة يبدأ الصلاة من أولها.
الشيخ : لاحظوا هون يتحدث على الصورة النادرة لأنه في السفر ما فيه أربع ركعات فهو عوض ما يقول ركعة قال لك ركعتين يعني هات بقى رجل معذور بعذر نادر جدا وهو مقيم وإلا ليش واحد يتمم وهو مقيم إي فهو ضربها يعني النادرة مشان نفهمها يعني إنه يجوز التيمم في غير السفر.
السائل : سبب سؤالي هذا قضية أنه الحديث الذي اوردته شيخنا في ذاك اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر وهو في الصلاة فقال ( مكانكم ) فبنى على ما سبق.
الشيخ : هذا غير ذاك.
السائل : شيخنا طبعا أحيانا ممكن تكون القضية عقلية مردودة بس أنا يعني حول أصل.
الشيخ : تفضل.
السائل : الأدلة هو قد يقول قائل أنه إذا كان بنى على غير وضوء أصلا بينما هو كان مثلا متيمم تيمم صلى ركعتين.
الشيخ : أخي هون عندك نص أنت يكون عندك نص أنت
السائل : خلاص
الشيخ : خلاص
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : ألق سلاحك.

السائل : طيب شيخنا حديث ( لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين ) نستفيد منه في عدم إعادة ..
الشيخ : عسلك الله نعم.
السائل : ( لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين ) هذا يعني يفيدنا في قضية عدم إعادة الصلاة التي صليت بتيمم ثم وجدنا الماء عقبها؟
الشيخ : يمكن الاستدلال بهذا الحديث الذي عندك باعتبار أنه الصلاة الأولى صحيحة فلا داعي لإعادتها.
السائل : إي نعم.

السائل : إذا أحدث
الشيخ : إذا إيش؟ أحدث.
السائل : أحدث في الصلاة وهو مثلا في وسط ركعتين مضى أو ركعة يبني أو يعيد الصلاة؟
الشيخ : يبني يبني يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويبني على ما مضى ولا يستأنف الصلاة.
السائل : مثلا كيف الحالة التي ممكن أن يقدم غيره في الصلاة إذا كان إماما.
الشيخ : نفس الحالة ممكن لأنه قد يكون مثلا مكان الوضوء بعيد عنه
السائل : نعم
الشيخ : ففي هذه الحال ينيب منابه. الحمد لله.
الحضور : يرحمكم الله.
الشيخ : يهديكم الله ويصلح بالكم عفوا واضح.
السائل : نعم
الشيخ : طيب. - وعليكم السلام -.

السائل : الإمام إذا صلى وهو جنب ثم ما علم إلا بعد انتهاء الصلاة.
الشيخ : يعيد الصلاة ولا يأمر الناس بالإعادة.
السائل : ليس عليه أمر الناس بالإعادة جزاك الله خيرا.
السائل : أحد إخواننا الأفاضل صلى ذات مرة وهو جنب لما انتهت الصلاة تذكر
الشيخ : حل
السائل : أخذ يطوف على الناس في الشارع لحقهم.
الشيخ : الله أكبر.
السائل : حديث عمر.

السائل : بارك الله فيك شيخي كنا سألتكم حول مكاتب التحصيل التي تحصل أجور الشاحنات فلما رفعت الجواب لصاحب السؤال وضع إشكال آخر بقول أن نسبة العمولة التي يأخذها مكتب التحصيل تزيد بزيادة المبلغ ويقول أن الجهد الذي يبذل من أجل تحصيل ألف دينار كالجهد الذي يبذل من أجل مئة دينار والعشرة آلاف الجهد واحد عبارة عن هذا الوصل يؤخذ لأصحاب العلاقة المختصين بهذا ويعطوه المبلغ فزيادة النسبة هل فيها إشكال بالنسبة لجواز العمل في مكاتب التحصيل؟
الشيخ : نعم نحن قلنا يومها هذا بكون موظف من الدولة ولا من الشركة؟
السائل : من الشركة شيخي نعم.
الشيخ : موظف من الشركة وإله راتب مقطوع؟
السائل : راتب مقطوع نعم.
الشيخ : وإله راتب مقطوع
السائل : نعم
الشيخ : إي حين إذا الزيادة هي لا تجوز.
السائل : الزيادة لا تجوز ومن باب أولى العمل لا يجوز.
الشيخ : لا مش من باب أولى من لوازم هذا.
السائل : من لوازمه نعم.
طيب شيخي أيضا حول هذا بقول أنه بعض شركات التحصيل تزيد النسبة على بعض السائقين لأن تحصيلها من الشركة التي أرسلت لها البضاعة فيها يعني حنقول شدة في التحصيل يعني الشركة بروح بيوم وليلة يعطوهم المبلغ شركات لا بيعرفوهم نكدين يعني ما يعطوهم المال إلا بعد التي واللتي كما يقال فبزيدون النسبة على الناقل فهذه الزيادة من أجل ذاك التأخير في تحصيل المال.
الشيخ : " غيري جنى وأنا المعذب *** فيكموا فكأنني سبابة المتندم " يعني ما يجوز طبعا غيري جنى
السائل : نعم
الشيخ : وأنا المعذب فيكموا.
السائل : شو ذنبي أنا كسائق.
الشيخ : هذا هو.
السائل : نعم كذلك هذا. أكرمك الله يا شيخ.

السائل : في موضوع الجمارك والضرائب شكل واجهت الناس خاصة مع أزمة الخليج هذه أنه تفرض عليهم الضرائب والجمارك مبالغ طائلة جدا بعض الناس من خارج الدائرة ممكن يجي يقول لك أنا مستعد أني أنا أنزلك إياها لمبلغ ألف دينار بدل ما تدفع خمسة آلاف دينار لكن تعطيني أنا ألف دينار أو أكثر.
الشيخ : برغم هذا لا يجوز يا أخي هذه رشوة لا يجوز.
السائل : هو السؤال وين أنه بعض الناس بيجي يقول لك يا عمي مين أولى هي الجمارك هي حرام شرعا بالنسبة للضريبة للدولة والآن هذه أيضا حرام بقول يعني بعضهم يقول بأنه ما دام مبلغ قليل بدل ما أدفع خمسة آلاف دينار أنا أدفع ألف دينار ألف وخمسمئة دينار.
الشيخ : إيه فهذا الآن عم يعالج القضية من الناحية الشرعية ولا من الناحية الجيبية؟
السائل : من الناحية الجيبية.
الشيخ : إي فإذا شو فائدة قوله إنه هذا حرام وهذا حرام فيه فرق بين الحرمتين حرمة الضرائب والجمارك ليس لأي فرد من أفراد الشعب يد وضلع ومشاركة في ذلك أما الحرمة الثانية فهو السبب في ذلك حينما يعطي الرشوة لأحد الموظفين ويفتح باب تعودي الموظفين بعامة على تعاطي الرشوة فشتان بين الحرمتين حرمة هو غير مسؤول عنها وحرمة هو مباشر لها فشأنه حينذاك شأن من فرض الضرائب ابتداء شأنه شأن هذا فلا يجوز إذا أن يبرر ويسوغ دفع القليل مشان يوفر الكثير من الضرائب.
السائل : ... .
الشيخ : ولو كان بلد كفر هناك بالأولى أن يحتاط الإنسان لدينه حتى لا يقدم صورة مشوهة للدين الذي يتبناه وهو الإسلام. واضح الجواب؟
السائل : نعم واضح.

العوايشة : شيخنا هذا حفظك الله تذكرت الآن سؤال حول شخص يعني يكونة ممتلئ ماليا عنده امتلاء مالي فقد يتعرض إلى أن يتعامل بالحوالات المالية طبعا في بعض الأمور قد تكون في حدود ضيقة تكون جائزة يعني مثلا هاي الجمارك بكون هو غير مسؤول عنها وكذلك تحويل من بلد إلى بلد وهكذا لكن يعني مثلا زي قضية الجمارك فإذا استطاع هو كان ممتلئ ماليا ألا يقال هنا حتى ما يعين على الإثم والعدوان أنه يعني يترك هذه التجارة مثلا. طالما هو يستغني يستغني عنها.
الشيخ : يترك التجارة من أجل أنه ما يدفع ضرائب.
السائل : إي نعم.
الشيخ : طيب وهل هناك مجال للخلاص من دفع الضرائب أنت وأنا كلياتنا هنا ندفع ضرائب
السائل : نعم لا مجال
الشيخ : طيب ما في مجال يعني حينئذ ملاحظة الناحية هذه أولا ليست هي فريضة وإنما هي من باب التقوى كما نقول نحن في بعض الفتاوى هناك تقوى وهناك فتوى فهنا تقوى وليست فتوى بمعنى يجب ثانيا إذا وسع هذا الباب وقع المسلمون في حرج.

السائل : شيخنا أحيانا يكون أنه الواحد مثلا كذلك الأمر مطلب في الحكومة في مد الكهرباء أو الماء أو التلفون تمكث المدة سنة أو سنتين أو ثلاثة فيكون هناك موظفين يدفع له مبلغ من المال.
الشيخ : لا يجوز لا يجوز استعمال الرشوة ما يجوز إلا حينما يتحقق المسلم بأنه من حقه مثلا أن يقدم على غيره أي أن حقه لا يصل إليه إلا بطريقة دفع رشوة ففي هذه الحالة فقط يجوز أما كونك أنت تأخرت سنة ما أظنك تتمكن من أن تحكم بأن هذا التأخير إذا قدمت رشوة فقدمت ما قدمت على غيبيرك مما متقدم بالطلب قبلك لذلك المسألة بتكون فيها دقة متناهية جدا لكن أنا في مثل هذه المسألة أضرب مثالا لو فرضنا أن حاكما أو قاضيا حكم لك بمال لك على أخيك المسلم ثم هذا القاضي يتباطئ بتنفيذ هذا الحكم الذي حكمه لك وفهمت أنه لا ينفذ الحكم إلا برشوة فهنا يجوز لك أن تعطيه الرشوة هي منك جائزة وقبضه هو لها حرام أما أنه تكون علاقة اجتماعية مثلك عشرات تؤخر تحقيق أو الإسراع بطلباتهم حينئذ إذا قدمت الرشوة بجوز ينظلم غيرك بسبب رشوتك أنت واضحت الصورة؟
السائل : نعم
الشيخ : آه
السائل : شيخنا في شاهد لهذه المسألة حدثت معي أنا
الشيخ : نعم
السائل : لكن بفضل الله عز وجل الحاصل يعني شاهدته من خلال تلفون لما جيت أنا أطلب نقل تلفوني أي واحد من الموظف من الحي يروح بقدم بيطلع بكشف والجواب معرفوا أنه ما في مجال العلبة مغلقة بطريق الحقيقة سلكت أنا نعم لا ما هو واسطة اللي يعني بس يشوف موظف من الموظفين جبتل صاحب إلي قالوا شوفلي العلبة هذه مغلقة ولا فيها فراغ فيها مجال لما إجا هو قال شوف يا شيخ والله لو بدهم يخدموا شايفين مئة طريقة حتى لو كانت مغلقة فيه مئة طريقة ينقلولك خط لكن العلبة هاي فيها فراغ الحاصل شو أنه هاي الفراغ هم بيخلوه للذي يدفع لهو قضية دور ما هي دور لأنه أنت وأنا الكل بيروح أنه والله يا عمي العلبة مغلقة العلبة مغلقة حتى بدون أحيانا كنت بروح بس يشوف العنوان العلبة مغلقة رقمها كذا مغلق . ففي مثل هذه الحال الحقيقة القضية الواسطة بدون رشوة ما يلحقني إثم في هذا لو وسطت بعض الناس حتى أستفيد من هذه النقطة طبعا .. ؟
الشيخ : والله في حدود ما سألت
السائل : نعم
الشيخ : ما في أي مشكلة.
السائل : ما فيها شيء.
الشيخ : أبدا.
السائل : الله يجزيك الخير.
الشيخ : بس الفتوى على قدر النص.
السائل : نعم. بارك الله فيك.
الشيخ والحضور : يضحكون
السائل : والله يا شيخ أنا حبيت أطمئن ... .

الشيخ : اشتهر عند العلماء القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهي مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين المحدثين فالمشهور عندهم أو عند جمهورهم أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وعند آخرين وهم وإن كانوا قليلين لكن يعتقد أن الصواب معهم يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وتوسط آخرون بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: من هذه الشروط ألا يشتد ضعف الحديث وهم في الواقع يعنون بهذه الكلمة ألا يكون في سند الحديث راو شديد الضعف وهو الذي يقال في مثله متروك أو متهم بالكذب أو من باب أولى إذا قيل فيه كذاب أو وضاع فإذا كان في السند هذا الضعف الشديد فلا يجوز العمل عند هؤلاء الذين توسطوا بين الأولين والآخرين فهذا من الشروط ومنها أن يكون للحديث علاقه بالأصول العامة أو بمعنى آخر ألا يخالف الأصول العامة في الشريعة مثاله حديث صلاة التسابيح فكلكم يعلم أن هذه الصلاة تختلف في هيئتها وفي كيفيتها عن كل الصلوات المعهودة فهذا الحديث عند من يقول بضعفه يدخل في القاعدة المذكورة آنفا ألا يخالف المبادئ والقواعد العامة فمثل هذه الصلاة ليس لها صورة بخلاف مثلا أي صلاة أخرى مبنية على ركعتين يقرأ فيها كذا في الركعة الأولى كذا والركعة الثانية كذا لكن لا تخالف صلاة ركعتين سنة الفجر فرض الفجر إلى آخره الذي يأتي بهذا التفصيل ويشترط هذا الشرط لا يعمل بحديث صلاة التسابيح لأنه ليس له مثيل يعني في الشريعة هذا من الشروط أو هو الشرط الثاني
الشرط الثالث والأخير ألا يلتزم العمل بهذا الحديث الضعيف وإنما تارة وتارة حتى لا يتوهم بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قلت آنفا بأن القول الثاني الذين يسدون الباب سدا محكما ولا يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قلت إن قولهم هو الصواب فيما أرى والسبب في ذلك يعود في رأيي إلى أمرين اثنين وهذا من فضل الله عز وجل علينا أننا فهمناه من ملاحظتنا لشيء درسناه في السنة أولا ثم لشيء آخر درسناه في واقع أولئك الذين يتبون العمل بالحديث الضعيف ثانيا ذلك أن العلماء الذين قالوا من قبل كما يروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه إذا كان الحديث في الفضائل تساهلنا وإذا كان في الأحكام تشددنا يعنون في الأسانيد ما يعنون أن يروي الراوي الحديث قال رسول الله ثم هو يعمل به فيقال له لماذا تعمل به فيقول هذا حديث ضعيف لا إنما يعنون أنهم إذا رروا الحديث عن رسول الله بالسند وفي السند رجل مضعف فقد أدوا الأمانة هكذا وصلنا الحديث فهو إذا كان الحديث عنده في السند ضعف لا يمنعه من أن يعمل به احتياطا لكن فيما بعد تتطور الموضوع في القرن الرابع وأنت نازل لم يبق هناك أحاديث تذكر بالأسانيد وإنما مفصولة الأسانيد عنها وحينئذ لم يبق هناك مجال لمعرفة الصحيح من الضعيف إلا بتنصيص علماء الحديث أنه هذا صحيح وهذا ضعيف حينئذ إذا عرف الواحد منهم أنه هذا الحديث ضعيف وعمل به فهو إما أن يكون مع القول الأول أو الثاني أما القول الثالث فهو يقول لا يجوز لك أن تعمل بالحديث الضعيف فبناء على القول الأول والقول الثاني أنا بلاحظ ما يأتي هم قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعني إذا عرفت أنه هذا الحديث ضعيف يجوز لك العمل به والواقع الذي أشرت إليه آنفا والذي لاحظته بنفسي وكان ذلك من دواعي ترجيحي للقول المانع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا أن الذين يعملون بالأحاديث الضعيفة لا يلتفتون إطلاقا ليعرفوا أنه هذا الحديث ضعيف ولا لا لأننا فاجأناهم مرارا يا شيخ هو رجل عالم فاضل لماذا أنت تعمل بهذا الحديث وهو ضعيف ؟ يقول لك يا أخي يعمل بالحديث الصعيف في فضائل الأعمال لكن هل أنت عارف أنه هذا الحديث ضعيف ما عنده خبر خاصة بالنسبة للقول الوسط بقول لك ينبغي أن تعرف أنه هذا الحديث ضعيف حتى لا تثابر على العمل به كما لو كان الحديث صحيحا ولهذه الغفلة عن هذه الشروط انتشر العمل بالأحاديث الضعيفة بين المسلمين بكثرة رهيبة جدا وكان من آثار ذلك أن اختلط الحابل بالنابل كما يقال والصحيح في السقيم فلم يعد المتعبد العالم الصالح منهم يميز بين السنة الصحيحة والسنة الضعيفة خذوا مثلا صلاة التراويح عشرين ركعة ليس هناك حديث صحيح إطلاقا فيه حديث ضعيف لكن كمان يشفع لهم للعمل بهذا هذه القاعدة يعلم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال طيب أنتم بتعملوا دائما وأبدا بتصلوا التراويح عشرين ر كعة ما عمركم صليتم التراويح على السنة الصحيحة إحدى عشر ركعة كيف يقال إنه يجوز العمل بهذا الحديث أنت مأذون لك.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : أخطأت.
الشيخ والحضور : يضحكون
الشيخ : ذكرت آنفا أن من الأمور التي تحول بين الناس والعمل بالحديث الضعيف أنهم يقعون في العمل بأحاديث ضعيفة وهم لا يعلمون بها والأئمة الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف قالوا إذا كان الحديث الضعيف تساهلنا في الفضائل وإذا كان في الأحكام تشددنا فهم يتكلمون كلام العالم المميز بين الصحيح وبين الضعيف أما جماهير المسلمين اليوم حتى العلماء منهم غير المتخصصين في علم الحديث هم لا يعلمون الفرق بين العمل بحديث صحيح والعمل بين حديث ضعيف فأي حديث بلغهم انطلقوا إلى العمل به هذا من محاذير إطلاق القول بجواز العمل بالحديث الضعيف وهو المذهب الأول أما المذهب الثاني فهو المنع وقلنا هو الصواب لماذا؟ لأن المذهب الوسط الذي وضع شروطا هذه الشروط نظرية غير عملية ولذلك سيعود القول الوسط من الناحية العملية إلى القول الثاني المقابل للقول الأول لأنهم يقولون ينبغي يجوز العمل بالحديث الضعيف كما ذكرت آنفا وأعيد لكي أبني عليه ملاحظتي الأخرى وهي التي تعتمد على دراستي في السنة يقولون أول شرط معرفة كون الحديث ضعيفا من الذي يعرف من المسلمين أنه أي حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال الذين يعرفون هذا أقل من القليل بكثير إذا بالنسبة لجماهير المسلمين الأولى بهم أن يتبنوا المذهب الثاني لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون داخلا في عمومات من الشريعة هذه من يعرفها لا يعرفها إلى خاصة العلماء خاصة الناس الشرط الثالث ينبني على الشرط الأول والثاني وهو عدم المواظبة عليه فتبقى هذه الشروط التي وضعت لتجويز العمل بالحديث الضعيف شروط نظرية لا يمكن تطبيقها عمليا.

الشيخ : الشيء الذي لاحظته من السنة ينبني على مقدمة بسيطة وهي أن النصوص من الكتاب والسنة ليس المقصود منها هو مجرد تلاوتها أو معرفة ما فيها من أحكام وإنما المقصود العمل بهذه الأحكام وإذا كانت هذه حقيقة كما اعتقد ولا يناقش فيها أحد حينئذ نقول هذه النصوص ومنها الأحاديث الضعيفة بالنسبة للعمل بها تنزل منزلة الوسائل مع المقاصد تنزل منزلة الوسائل مع الغايات تنزل منزلة الوضوء مع الصلاة هل هناك من فائدة لرجل يتوضأ ولا يصلي لا فائدة من هذا لماذا؟ لأن الوضوء وسيلة وشرط من شروط الصلاة فإذا قام بهذا الشرط ولم يقم بالمشروط هذا الشرط له لا فائدة لأنه أتى بالوسيلة ولم يأت بالغاية التي من أجلها شرعت تلك الوسيلة على هذا إذا تبينت لنا هذه القضية وهي هامة جدا كما ترون أي الأحاديث بعامة ومنها الأحاديث الضعيفة بخاصة حيث هو موضوعنا هي وسيلة للعمل إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا حقيقة شرعية أخرى وهي أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف لأن راويه يتعرض للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ( من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) وحذر في بعض الأحاديث مثل قوله ( إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) إذا كانت هذه هي الحقيقة أي لا يجوز لك أن تروي الحديث الضعيف الذي هو علمنا من المقدمة السابقة أنه وسيلة للعمل فإذا كان لا يجوز لك أن تأتي بالوسيلة فهل يجوز لك أن تأتي بالغاية وهو العمل من هنا نأخذ دليلا قويا جديدا أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به بل ولا يجوز روايته من أجل المعرفة إلا مع بيان أنه حديث ضعيف لذلك كان القول الثاني الذي يقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إطلاقا لما ذكرنا من تفاصيل كثيرة وأهمها أنه الحديث كحديث هو وسيلة ليس غاية الغاية العمل به فإذا كانت وسيلة ما لم تشرع فمن باب أولى وأولى أن الغاية التي يراد بهذه الوسيلة لا تشرع إذا وسيلة ما حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية.

الشيخ : وأزيد على ما سبق ذكره: فأقول نحن جميعا نعلم أن الأمور المحرمة في الشرع تنقسم إلى قسمين قسم محرم لذاته وقسم محرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته شيء محرم لذاته مثلا الزنا محرم لذاته شرب الخمر محرم لذاته حرمت مقدمات بين يديه هذه الفواحش والمحرمات فإذا كانت هذه الوسائل حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية مثلا قوله عليه السلام ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا وسيلة النظر إلى المرأة المحرمة حرمت من باب أولى أن يحرم الزنا فإذا كان المقصود من الحديث هو العمل به ثم في وضع ما نهاك الرسول عن روايته فمن باب أولى ألا يجوز العمل به هذه قضية واضحة وواضحة جدا.

الشيخ : أضف إلى ذلك كما نقل ذلك في كثير من الأحيان أنما جاء به الشرع من الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة غنية عن العمل بالأحاديث الضعيفة هذا أولا
وثانيا طاقات البشر من حيث التحمل التكاليف والعبادات محدودة ولذلك قال تعالى: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فإذا صرف المسلم ولو جزءا من طاقته في العمل بالفضائل التي لم تثبت شرعيتها باحاديث صحيحة فمقدار ما صرف من الجهد والطاقة للعمل بهذه الأحاديث الضعيفة ينصرف بهذا المقدار عن العمل بالسنن الصحيحة وهذه أيضا قضية تلمسونها معي لمس اليد فتجد أكثر الناس المبتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة لا يعملون بالأحاديث وبالسنن الصحيحة بل قد يكونون سبب لإثارة الفتن حينما يأتيهم عالم وينبههم على أن هذه السنة صحيحة فيكون موقفهم بلسان قالهم أو بلسان حالهم " ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين " فإذا فليصرفوا همتهم وليوجهوا طاقتهم إلى العمل بما ثبت في السنة الصحيحة دون العمل بما لم يثبت إلا في الأحاديث الضعيفة لكن هم تائهون ما في عندهم شيء اسمه صحح شيء اسمه ضعيف هذه مشكلة المشاكل ولذلك فالحسم المشكلة هذه يكون بتبني القول الثاني لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه لا يجوز روايتها إلا لبيان حالها فكيف يجوز العمل بها.

الشيخ : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) وفي الحديث الآخر ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ) راوي الحديث سماك بن حرب التابعي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ( من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ) يعني قراءة ابنة مسعود ( من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ) راوي الحديث الثاني هو ابن مسعود هذا وعنه سماك بن حرب التابعي عن ابن مسعود قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ) قيل لسماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " هذا بيع التقسيط الفاشي في زماننا هذا التي شاعت فيه المخالفات الشرعية ( نهى عن بيعتين في بيعة ) قال ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " نقدا بمئة دينار ونسيئة بمائة وعشرة بمئة وعشرين اللي هو هذا الحديث الثاني فائدته فائدتان الأولى تحريم هذه البيعة والأخرى بيان ما بيعتين في بيعة حيث فسره الراوي عن ابن مسعود بأنه بيع التقسيط أبيعك هذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرة أو عشرين الحديث الأول فيه فائدة تزيد على هذا الحديث لأنه يشاركه في تحريم البيعتين في بيعة ويزيد عليه في تجويز وتسليك هذا البيع لأنه الحديث الأول نهى يفيد البطلان لكن هذا الحديث الأول حديث ( من باع بيعتين في بيعة ) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن البيع صحيح بشرط عدم أخذ الزيادة وإلا إذا أخذ الزيادة تكون ربا ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أنقصهما الثمن وإلا الربا هذا الجهاز بمئة دينار نقدا وبمئة وعشر تقسيطا عليه لما بدو يحاسبو يأخذ منه مئة فقط كبيع النقد فإن أخذ منه الزيادة عشرة فهو ربا وهذا ما يقع فيه أكثر التجار اليوم الذين لا يعرفون أن يبيعوا إلا بيعتين في بيعة وإلا بيعة واحدة بالنقد ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يستغل حاجة الشاري بالتقسيط فيزيد عليه بالثمن مقابل صبره في الوفاء على أخيه المسلم فإن أخذ منه الزيادة فقد أكل الربا أخونا أبو عبد الله جزاه الله خيرا يشير إلى قصة طالما أذكرها بمثل هذه المناسبة وهي أن أحد تجار الكبار في الكويت قبل المصيبة التي حلت بهم باحتلال العراق لبلادهم بلغه خبر تحريم بيع بيعتين في بيعة لكن يبدو والله أعلم أقول الآن أنه ما بلغه خبر هذا النهي على هذا التفصيل الذي تسمعونه الآن أن الزيادة مقابل التقسيط ربا فهو بلغه ( نهى عن بيعتين في بيعة ) فهو بطل يبيع بيعتين في بيعة لكنه ماذا فعل كان بالطبع ككل التجار بعض الزبائن يشترون عنده بالنقد والبعض يشترون بالتقسيط وبطبيعة الواقع التجاري النقد أرخص من التقسيط فهو رفع سعر النقد إلى سعر التقسيط فصار من قبل كان يظلم اللي يشتروا بالتقسيط صار الآن يظلم كمان اللي يشتري بالنقد كان مثلا يبيع الحاجة نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرة صار الآن يبيع سعرا واحدا بمئة وعشرة مش مئة ومقصود الحديث العكس تماما وهو الحاجة اللي تبيعها نقدا بمئة لا تبيعها بالتقسيط بمئة وعشرة فهو رجع صار يبيع كل الحاجات بكل البيعة والبيعتين بزيادة مقابل التقسيط عكس الحكم الشرعي تماما فلذلك هو أحسن الظن بك وقال أنه إن شاء الله أولا تبيع بيعة وحدة وثاني مو مثل ذاك الكويتي.
السائل : أقول العملية التي تحصل معنا كالآتي.
الشيخ : أنا عارف والله.
السائل : يعني اللي يحصل معنا أن الذي يشتري ثلاجات على فرض نشتري الثلاجات بخمس مئة دينار لما نحن بدنا نبيع الثلاجة بنقول هاي خمس مئة وستين دينار يكون مربحنا ستين دينار في هذا الشيء فطبيعي اللي يجيك بدو يأخذ بالأقساط اثنا عشر شهر أو عشر شهور بهذا الشكل لكن الموجود في البلد اللي بدوا يشتري نقدا ما يلقى نقدي بروح على البلد يبيعولو إياها بخمس مئة وعشرة ليرات خمس مئة ثاني حتى يأخذوا السيولة فيها إحنا مثلا حتى لو أعطانا مثلا خمس مئة وخمسة ثانيين ما راح توفي معنا لأنه نحن دفعنا مصاريف الإيجارات دفعنا مش بحاجة إلى المصاري هذه هل أنه مثلا أنا لما أبيعها بخمس مئة وخمسين أو خمس مئة وأربعين دينار أقول هذه ما فيش إلا نقدي النقد تدفع خمس مئة وأربعين نقدي أو تحب تأخذها لعشرة شهور أو تأخذها لثمانية شهور أنت حر ما فيش عندي سعرين أقول لك مثلا خمس مائة وعشرة و خمس مئة وأربعين ما فيش عندي خمس مائة وعشرة مش راح أنا أستفيد فيها بقلو خمس مائة وعشرة بيقلي قسطلي إياها هل أنا أرفض هذه إذا ما أعطاني خمس مائة وعشرة طيب قسطلي إياها عشر شهور لما ما يرضاش يشتريها نقدا منك أنت وأنت ما تقدر مش ممكن تربح وتحط فيها كفالة تصليح وتحط فيها أجار أجورات أجور عمال وأجور محلات فهذا شيء نحن إيش بنضطر نقول مثلا هذه بمقدار الربح مثلا خمس مائة وأربعين دينار بتحب تأخذها نقدي ادفع الخمس مائة وأربعين دينار تحب أقسط لك إياها على عشر شهور الوضع تبعها تدفع مثلا مئة دينار والباقي أقسطلك إياه على عشر شهور. هذا أنا اللي بيحصل معي.
الشيخ : بتقسطلو إياها على أساس السعر كم
السائل : على أساس خمس مائة وأربعين دينار الخمس مائة وعشرة ما فيش عندنا.
الشيخ : لا لا معليش هلا أنت اتركلي التجار الكبار وخلينا نتكلم عن التجار ما أقول الصغار لا التجار اللي مثل حكايتك اللي ما عندهم سيولة ضخمة طيب أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري هذه الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر عشرة دنانير أو خمسين أو مئة اللي هو
السائل : نعم
الشيخ : هل تبيعه بسعر هالي بيدفعلك كاش وإلا بضيف إلو زيادة
السائل : لا مافش زيادة
الشيخ : ما فيش زيادة اسمح لي بأى موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي ماشي
السائل : نعم
الشيخ : تركنا هذه الناحية موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر وهو هل الربح ربح التاجر في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها ربحه محدد شرعا ولا غير محدد الجواب غير محدد.