السائل : فيسرنا في هذه الجلسة جعلها الله ... مع العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني قبل الأسئلة التالية .
الشيخ : دعك من التقاليد.
السائل : التي لا بد منها .
الشيخ : الله أكبر .
السائل : ما صحة إطلاق القول بكفر من يقول بخلق القرآن ؟
الشيخ : نحن نعتقد في هذه المسألة ككثير من المسائل التي يخالف فيها بعض الناس سواء كانوا قديما أو حديثا نصوص الكتاب والسنة وعلى مفهوم السلف الصالح نعتقد في هذه المسألة وفي غيرها أنه لا يجوز المبادرة إلى التكفير وهو بمعنى إخراج صاحبه من الملة وإلزامه بما يترتب من الأحكام التي هي من لوازم الحكم عليه بالردة
فأعتقد أن إصدار هذا الحكم لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة ذلك لما نعلم جميعا إن شاء الله أن هناك كثيرا من الفرق التي خالفت هدي السلف في هذه المسألة بل وفي غيرها ومع ذلك فقد جرى عمل المسلمين حتى أهل السنة وأهل السلف الصالح على عدم معاملتهم معاملة المرتدين عن دينهم وإنما كانوا يكتفون أولا أو في ابتداء الأمر بإطلاق كلمة الضلال على أمثال هؤلاء
أما المبادرة إلى تكفيرهم فهذا لا يكون إلا كما ذكرت آنفا بعد إقامة الحجة ومن أهل الحجة من أهل العلم لأننا نرى في هذا الزمان أن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يتوهمون أنهم قد صاروا من أهل الحجة والبيان بمجرد أنهم أتقنوا بعض المسائل فيقولون نحن قد أقمنا الحجة على فلان وأقمنا الحجة على فلان ثم يرتبون وراء ذلك إطلاق كلمة الكفر عليهم
نحن نعلم من سيرة أئمتنا أهل الحديث والسنة حقا أن في كثير من رواة الحديث من كان منحرفا في قليل أو كثير من العقائد السلفية ومع ذلك فكانوا يروون عنهم وما يروون عنهم إلا لأنهم لا يزالون في حكم هؤلاء الأئمة لا يزالون في دائرة الإسلام وإن كانوا كما قلت آنفا يحكمون عليهم بالضلال ولعل الكثيرين من الحاضرين الآن يعلمون ما يؤسفنا جميعا أن أكثر المذاهب انتشارا حتى اليوم فيما يتعلق بالعقيدة وبما يسمونه بعلم الكلام هم الماتريدية والأشاعرة ومن ذلك أيضا أننا نعلم أن بعض الأئمة الأولين والتابعين لهم من هؤلاء الفرق أو هاتين الفرقتين الأشاعرة والماتريدية بعض أئمتهم كانوا يتبنون مثل هذه العقائد ومع ذلك ما أخرجوا من دائرة الملة فنعلم مثلا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان برهة طويلة وسنين عديدة يتبنى مذهب المعتزلة ومع ذلك بالنص هذا الشخص فضلا عن المعتزلة بصورة عامة ما حكم أئمتنا عليهم بالكفر والردة وإنما كانوا يكتفون بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة
ثم هدى الله عز وجل من شاء من أولئك المعتزلة إلى طريق السنة الصحيحة وكان على رأس قائمة هؤلاء أبو الحسن الأشعري وكتابه المعروف هو أوضح مثال على أنه استقام بعد ذلك الانحراف الطويل لكن مع الأسف الشديد استمر أتباعهم على مذهب أبي الحسن الأشعري في كثير من مسائله القديمة ومنهم مثلا إمام الحرمين وأمثاله الذين اعترفوا بأنهم كانوا يتبنون القول وإن كانوا لا يصرحون ولا يفصحون بأن كلام الله عز وجل مخلوق لأنهم كانوا يتأولون الكلام الإلهي بالكلام النفسي ومع ذلك هؤلاء ظل المسلمون جميعا يعتبرونهم من علماء المسلمين وليس من المسلمين فقط ثم أيضا هدى الله عز وجل من شاء منهم وصرحوا بأنهم كانوا منحرفين عن الجادة وعن السنة الصحيحة
وذكر هذا الإمام وغيره بأن السبب في ذلك هو حسن الظن في الأئمة الذين كانوا يتبعونهم ومن هنا نحن نقول بأنه لا ينبغي المبادرة إلى تضليل فضلا عن تكفير الذين ابتلوا بالتقليد سواء كان هذا التقليد في العقائد أو في الأحكام
وكما ذكرنا من قريب ومن بعيد أن كثيرا من بلاد الأعاجم لم تسمع إلى اليوم دعوة السنة وإنما هم يعيشون على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم إنما تقام عليهم الحجة حينما يتاح لبعض العلماء أن يبلغوهم الدعوة الصحيحة وأن يكونوا بموضع القوة في العلم وإقامة الحجة وإفهامهم أيضا بلغتهم التي يفهمونها ومع الأسف فهذا قليل جدا في كل زمان وفي كل مكان
لذلك أقول باختصار ما بينت آنفا أنه لا يصح المبادرة والإسراع إلى تكفير كل عالم بلغنا انحرافه عن بعض الأفكار أو العقائد السلفية
وبهذه المناسبة نقول بأنه قد نبتت الآن نابتة لم يحيطوا لا أقول بالعلم وإنما لم يحيطوا ببعض الأصول العلمية فأخذوا يضللون إن لم أقل يكفرون كثيرا من علمائنا أهل الحديث وأهل السنة أيضا لأنهم يبدو أنهم كانوا لا يزالون على شيء من التقليد لآبائهم في بعض العقائد وأعني بالذات الإمام النووي والإمام العسقلاني وهما بلا شك إمامان كبيران في العلم الفقهي والحديثي ونحو ذلك مما يتعلق بالعلوم الشرعية ويؤسفنا بلا شك أن يظل أمثال هذين الإمامين على شيء مما ورثوه من عقيدة الأشاعرة المتأخرين فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير هؤلاء بل ولا إلى تضليلهم لأننا لا نعتقد أن الحجة قد أقيمت عليهم يومئذ
لهذا أقول ختاما : ينبغي التريث في إصدار أحكام التكفير على هؤلاء الأئمة بل نحن نتورع عن إصدار أحكام التكفير على بعض الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لأنه لم يتبين لنا شيئان اثنان منهم : الشيء الأول : أنهم عرفوا حكم الله كما أنزله الله عز وجل هذا أولا وثانيا : أنهم جحدوه قلبا وقالبا لهذا نحن نكتفي بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن الشرع أما إطلاق كلمة الكفر التي تلازم الردة والخروج من الملة فهذا لا نصدره على هؤلاء فضلا عن غيرهم ممن أشرنا إليهم من أهل العلم لعدم وضوح الحجة أنها أقيمت عليهم بالنسبة لدينا نحن هذا جوابي عما سألت .

السائل : على هذا هل يمكن أن يقال كما ذهب إلى ذلك بعضهم أن التكفير تكفيران : تكفير أصلي قطعي نصي كتكفير اليهود والنصارى وغيرهم
وتكفير اجتهادي قد يترجح لبعض أهل العلم كفر عين ولا يترجح إلى الآخر وعلى ذلك فلا تنطبق القاعدة : " من لم يكفر الكافر فهو مثله " ؟
الشيخ : لا شك أن هذا الأمر لا محيد عنه نعم .
العبيلان : اسمح لي بإضافة سلمك الله .
الشيخ : تفضل .
العبيلان : أقول كأني بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد لمسوا هذا الأمر حينما قال ابن عمر كما روى البخاري في الخوارج : ( أولئك شرار الخلق عند الله ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين ) .
الشيخ : أيوا صدقت .

السائل : يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير : " المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا " هل هذا القول صحيح ؟
الشيخ : إذا نظرنا إلى لفظة من كلامه بدقة وإمعان نظر يكون صحيحا فأعد علي حتى أقف عند تلك اللفظة .
السائل : تقصدون المواطأة .
الشيخ : ولكي نتحاشى المواطأة ذكر بعض أهل الحديث أننا إذا نظرنا إلى مرسلين لحديث مرسل ووجدنا كل من المرسلين أولا يعيش في بلد غير بلد الآخر ثم يغلب على الظن ويكفي غلبة الظن في مثل هذه الأمور أن أحدهما لم يلق الآخر لم يسافر على الأقل إلى البلد الذي فيه المرسل الآخر فبمثل هذا التتبع وبمثل ما قال أيضا الإمام الشافعي وكأنه يشير إلى هذا الذي ذكرته إلى أنه إذا كان شيوخ كل من المرسلين يختلف عن شيوخ الآخر فهذا يجعلنا نطمئن أنه ليست هناك مواطأة وليست هناك التقاء في رواية عن شخص معين فتعود رواية الشيخين إلى رواية شيخ واحد .

السائل : سؤال هل يعمل بخبر الآحاد لاسيما في باب العقيدة مطلقا أم لا بد من اشتراط تلقي الأمة له بالقبول ؟
الشيخ : لا هذا الشرط هذا الشرط إنما يقال لنصف الخبر الذي جاء بطريق الآحاد بأنه يفيد اليقين كخبر التواتر واضح هذا أظنه؟ لكن لا يشترط في الخبر الذي يتضمن عقيدة أو أمرا غيبيا أو حكما علميا كما يقول ابن القيم رحمه الله لا يشترط أن يكون متواترا اصطلاحا أو مفيدا لليقين بالمعنى الذي ذكرناه آنفا أي تلقته الأمة بالقبول لا يشترط مثل هذا الشرط إطلاقا لأن التفريق فيما أعتقد جازما بين الأحكام العملية وبين الأخبار العلمية فيشترط في هذه ما لا يشترط في تلك هذه بلا شك بدعة من بدع علم الكلام
وكما نعلم جميعا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل أفرادا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلموا الناس دينهم ومن أشهرهم والذي اقترن معه دليل - وعليكم السلام - الموجب لأخذ العقيدة ولو من خبر الآحاد من أشهرهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حيث نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله إلى اليمن ولما أرسله إليها أوصاه وأمره كما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له : ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) فإذن هو دعاهم إلى العقيدة بل إلى أس العقيدة وهي التوحيد وهو فرد ولذلك فمثل هذا الاشتراط ليس له يعني دليل شرعي ولو من عمل السلف الصالح
وقد كانت جرت بيني وبين بعض من يتبنون هذا الشرط في العقائد كثير من المناقشات وقد قلت مرة لأحدهم وهذا في الواقع مفحم لهم وموقظ لضمائرهم إن كانوا يريدون الحق مثلت صورة قلت ذهب أحدكم يوما ما إلى بلد أجنبي كاليابان وأخذ يدعو إلى الإسلام وكان مما دعاهم إليه ما جاء في كتاب شيخهم نظام الإسلام أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقائد فلو أنهم فيما بعد طوروا هذه العبارة وجعلوها لا يجب بدل لا يجوز فقلت فهو يلقنهم مثل هذه العقيدة التي ينقض دعوتهم من أصلها لأنها عقيدة وليست قائمة على دليل قطعي بالكتاب والسنة من أين نأخذ أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة ليس هناك إطلاقا أي نص من الكتاب أو السنة إلا ما يتوهمونه من أن حديث الآحاد يفيد الظن ثم يتبعون هذا الظن بمثل قوله تعالى : (( إن يتبعون إلا الظن )) والآية التي حكاها الله عز وجل عن المشركين : (( إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين )) فيحملون الظن حيثما ذكر على الظن اللغوي الذي يتردد فيه الإنسان فلا هو مصدق ولا هو بمكذب بينما حديث الآحاد باتفاق العلماء يعتقدون أن حديث الآحاد يفيد الظن الغالب ولذلك قلنا لهم لماذا أنتم تأخذون إذن بحديث الآحاد في الأحكام ما دام أنه لا يفيد إلا الظن وبزعمهم هو الظن المذموم بينما ليس هو المراد وإنما المراد الظن الغالب الراجح فقام أحدهم أعود إلى القصة التي صورتها لأحدهم فقام أحد المحاضرين قال له يا أستاذ أنت تلقننا هذه العقيدة وعلى حسب ما تلقننا منها يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وأن تأتينا بعدد التواتر حتى يشهدوا معك أن هذه عقيدة وإلا صارت العقيدة خبر آحاد وكذلك قلت لهم عامة المسلمين ليس لهم خبر متواتر عامة المسلمين ليس لهم خبر متواتر ذلك لأن الخبر المتواتر في اصطلاح العلماء يشترطون فيه التواتر في كل طبقة في كل طبقة من الصحابي إلى التابعي إلى أتباع إلى إلى آخره
وقلت وقلت لو أن شيخكم تقي الدين رحمه الله وغفر لنا وله قال لكم : أنا تتبعت حديث عذاب القبر مثلا ثبت عندي تواتره فيجب عليكم اعتقاده لا يجب عليكم اعتقاده بحكم القاعدة التي وضعها صاحبهم هذا أو إمامهم لم ؟ لأن التواتر انقطع هو واحد هو واحد خبر التواتر انقطع وهذا معناه تشكيك المسلمين في كل العقائد وبخاصة إذا ما تذكرنا الفلسفة الفقهية الأخرى التي هم - وعليكم السلام - التي هم أيضا يتبنونها في الخبر المتواتر يشترطون فيه أن يكون أيضا قطعي الدلالة ولا يكفي في الخبر أن يكون قطعي الثبوت بل لا بد أن يجمع شرطين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فحينئذ قطعي الدلالة قد لا يوجد في كثير من النصوص التي هم يقطعون بثبوتها رواية لكن مجرد أن يكون هناك في المسألة قولان فهذا مما يذكرنا بالنكتة التي نرويها حينما قال السائل للمفتي الجاهل الذي كان حينما يسأل نيابة عن أبيه المفتي هو لا يدري فلان قال لزوجته كذا وكذا هل طلقت ؟ يقول في المسألة قولان آخر يسأل هذا حرام أم حلال؟ في المسألة قولان هناك في المجلس شاب كيس قال لصاحبه سله : أفي الله شك ؟ قال يا سيدي الشيخ أفي الله شك ؟ قال : في المسألة قولان.
فقصدي من هذا أدخلوا التشكيك في النصوص من الناحيتين من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة وهذا بلا شك يعني أمر محدثا محدث لا يعرفه السلف
لهذا نحن نقول لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متواترا ولا أن يكون أيضا آحادا تلقته الأمة بالقبول يكفي أن يكون الحديث صحيحا فيجب أن نؤمن به وهنا أيضا نكتة علمية وأنا أقولها لكي يعرف بعض الحاضرين على الأقل كيف يحاجون هؤلاء المنحرفين عن منهج السلف الصالح في تلقيهم لأحكام الشرع قلت لهم مرة ماذا تفعلون إذا جاءكم حديث صحيح آحاد لكن هو يتضمن من جهة عقيدة ومن جهة أخرى يتضمن حكما فإن أخذتم به لأنه يتضمن حكما أخذتم به وقد تضمن عقيدة وإن رفضمتوه لأنه تضمن عقيدة بزعم أنه حديث آحاد رفضتم دعواكم بأن حديث الآحاد يؤخذ به في الأحكام وضربت له مثلا الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري : ( إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع : يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ) متواتر عذاب جهنم متواتر ( وأعوذ بك من عذاب القبر ) غير متواتر عندهم وقد صرحوا بهذا مع الأسف الشديد ) فماذا تفعلون ؟ تستعيذون من عذاب القبر إن قلتم نعم لكن تؤمنون به إذن كان من نتائج هذه المناقشات هناك في دمشق وكانوا قد استأجروا جريدة تصدر في طرابلس الشام كانوا ينشرون فيها آراءهم فسبحان الله يعني يجري في بعضهم تجري الأهواء في نفوسهم كجريان كما قال عليه السلام داء الكلب والعياذ بالله خرجوا ببدعة جديدة قالوا نحن نوجب لا نجيز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة بمعنى الإيمان لكن نوجب ذلك بمعنى التصديق لعب بالألفاظ لعب بالألفاظ فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتن ولا عاصم منها بعد الله عز وجل إلا الرجوع إلى مذهب السلف الصالح فهؤلاء يتلقون أحاديث الرسول عليه السلام وينقلونها إلى من بعدهم كما سمعوها دون فلسفة آحاد وتواتر وفلسفة ظني ويقيني غيره .

السائل : هل يصح القول بأن بعض الأحكام العملية أهم من بعض الأمور العقدية كبعض أحكام الصلاة أو حكم الصلاة أهم من معرفة أن آدم نبي أو رسول وما شابه ذلك من الأمور العقدية التي قد وقع الخلاف فيها بين السلف ؟
الشيخ : هذا يذكرني أيضا ببعض مناقشاتي مع أولئك الناس قلت مرة لو جاز التفريق بين أحاديث الأحكام وبين أحاديث العقيدة لكان العكس هو الصواب لأن الأحكام العملية تتضمن شيئين : عقيدة وعملا وإذا خلا العمل من عقيدة صار هباء منثورا إذن الاشتراط الذي زعموه في الأحكام أولى أن يكون في العقيدة لأن كل حكم عملي إذا تعرى عن العقيدة بطل أما العقائد فهي عقائد يعني منفصلة عن أي عمل بمعنى هناك عملان : عمل قلبي وعمل بدني فالأحكام الشرعية تتوفر فيها العملان القلبي والجسدي فلو قيل بذلك الشرط فنقله من هناك إلى هنا هو أولى وأولى لكن لا نفرق بين هذا وهذا .
السائل : لكن يبقى السؤال يمكن هناك بعض الأحكام العملية أهم .
الشيخ : وهذا ...

السائل : ما رأيكم في حكم من ينكر حديث الآحاد ؟
الشيخ : كحكم من ينكر حديث التواتر لكن لا بد من تفصيل الذي ينكر إما أن ينكر على نحو من قوله تعالى : (( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم )) فهو كافر
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كيف حالك طيبك الله .
الحلبي : وعليكم السلام كيف حالكم ... شيخنا .
الشيخ : تفضل .
الطالب : ... إلى الصين .
الشيخ : ما شاء الله الله ينشر دعوة الإسلام .
السائل : اللهم آمين .
الطالب : هذا ... .
الشيخ : بدنا ندرس من قديم مع الشيخ ابن باز
الطالب : مع الشيخ البنا
طالب آخر : مع الشيخ ابن باز!
الشيخ : عفوا مع الشيخ البنا بدنا ندرس أنا لا أصلي في مسجد معين .
السائل : أدري مسجد التوحيد أو غيره يعني هل في بالك ... الأسبوع هذا؟ .
الشيخ : لا أنا ما بحدد إلا إما يوم الخميس أو صباح الجمعة
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : - أهلا وعليكم السلام الله يبارك فيك كيف حالك ؟ - .

السائل : شيخنا اتصل معك أحد الإخوان يقول لك بالنسبة لصحيح الأدب المفرد سجل أشرطة وأنت في سن الشباب ماذا قلت له ؟
الشيخ : قلت له ماذا ؟
السائل : ماذا قلت له قلت له اتصل معي مرة ثانية .
الشيخ : اتصل معي اتصل معي قلت له افعل ما تشاء لأن هذه الأشرطة موجودة عندنا.
السائل : عندك وحدك أما يعني الباقي لم تنشر يعني قصدي .
الشيخ : موجودة عند أحد إخواننا الذي يقوم الآن بتسجيلها وإعدادها للطبع .
السائل : يعني الأصل عندك .
الحلبي : شيخنا الجماعة أخذوا الموافقة من ... .
الشيخ : الصلاة في مسجد .
السائل : في أي مسجد ستصلي ؟
الشيخ : أخذت الجواب عن سؤالك في أي مسجد أصلي .
السائل : آه
الشيخ : طيب
السائل : أنا أدري سابقا ولكن ظننت أن في بالك تحديدا .
الشيخ : لا أنا لا أحدد مسبقا لأنه الإنسان ما يدري شو يحدث معه .
السائل : شيخنا لو فيه يعني طلب أنه بعد الصلاة لو تفسح المجال يعني لمدة خمس دقائق أسئلة يعني أنت مرة فسحت دقيقتين آه شيخ .
الشيخ : لا . وبركاته هههه .

السائل : بصدد تفصيل القول بحكم منكر بعض الأحاديث وبخاصة أحاديث الآحاد ؟.
الشيخ : أظن أني ذكرت الجواب ولو بإيجاز أن منكر أحاديث الآحاد لا فرق عندي بينه وبين منكر حديث التواتر لما ذكرته لكم آنفا أن موضوع الفرق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا موضوع علمي خاص بأهل العلم وأن عامة المسلمين حتى المثقفين منهم لا يستطيعون أن يفرقوا علميا بين حديث التواتر وحديث الآحاد وحسب أحدهم أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الذي هو غير صحيح
فإذا علمنا أن هذا التفريق غير قائم إلا في أذهان الأقل من القليل من الأمة والحكم كما تعلمون حينما يصدر إنما يصدر بصورة عامة ومطلقة وغالبية وإذ الأمر كما نقول أن أكثر الأمة لا يعرفون هذا التفصيل العلمي الدقيق لذلك نحن نقول لا فرق كما قلنا آنفا بين الإيمان بحديث الآحاد والتواتر فكل منهما يجب الإيمان ويجب التصديق به ودون تفريق بين الإيمان والتصديق خلافا لبعض أهل الرأي اليوم والبدعة أيضا كذلك لا نفرق بين من ينكر حديث الآحاد وحديث التواتر لأن هذا التفريق علمي اصطلاحي دقيق وإنما مناط الحكم بأن من أنكر حديثا هو يغلب على ظنه على الأقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله ثم مع ذلك هو ينكره فهذا هو الكافر لأنه كما قلنا في أول الجواب وبإيجاز (( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم )) وكما نقول في كثير من مثل هذه المسألة أن الأحكام الشرعية أكثرها تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك اليقين .
على هذا كما تعلمون أن أهل العلم فضلا عن غيرهم يختلفون في بعض الأحاديث هل هي آحاد أم هي تواتر فمن باب أولى أن يختلف الآخرون لكن هذا الاختلاف لا يرفع من مهمة الحديث الصحيح ووجوب العمل به والتصديق به أيضا على التفصيل الذي ذكرناه آنفا فإذا ما قام في نفس أحد المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن نبيه عليه السلام قال كذا ومع ذلك هو أنكره فهذا كافر أما إذا كان ليس عنده هذا العلم ولو كان عند الآخرين متواترا ويفيد عندهم اليقين فنحن ما نتجرأ على تكفيره لأنه ما أنكر شيئا هو على علم به هذا هو تفصيل القول فيما سألت عنه .

السائل : ما صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا يوجد مثال صحيح واحد سالم لنسخ السنة بالقرآن ؟
سائل آخر : نسخ السنة
الشيخ : آه أي نسخ القرآن بالسنة قبل الجواب أو بمعنى صحيح بدون مواربة قبل استحضار الجواب لا بد من أن أقدم مقدمة هي أن هناك نسخا معترف به لدى كل العلماء حتى ولو كانوا من أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة هناك نوع من النسخ يقول به حتى أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ذلك هو النص العام والخاص لأن النص العام المخصَّص هو داخل في اصطلاح السلف في الناسخ والمنسوخ ذلك لأن النص العام نسخ منه بعض أفراد أجزائه وحينئذ يسهل الأمر إذا ما قال قائل أصاب أم أخطأ أن هناك نص في القرآن من ألفه إلى يائه آية مثلا قصيرة أو طويلة نسخت بالسنة أي خطورة في هذا القول؟ وهم يقولون بأن هناك أجزاء كثيرة وكثيرة من عشرات النصوص القرآنية نسخت بعض أجزائها بالأحاديث الصحيحة
أقول هذا تمهيدا كما قلت فيما إذا استطعنا أن نأتي بمثال نقنع به المنكرين تعلمون قوله تعالى : (( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون )) في آخرها (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) عفوا قبلها (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )) أيضا مش هذه (( إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ )) هذا بلا شك حكم صريح في هذه الآية (( إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ )) لما سمع أصحاب الرسول عليه السلام هذه الآية حينما تلاها عليه الصلاة والسلام عظم عليهم الأمر والحقيقة الأمر عظيم (( إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ))
لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم علينا أن نتحدث به قال : أو قد وجدتم ذلك ؟ قال : نعم قال : ذاك محض الإيمان ) وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر : ( لا يزال الخلق يتساءلون حتى يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل : (( قل هو الله أحد الله الصمد )) ) وروايات أخرى في الموضوع هذا مما يجده الإنسان في نفسه ويكتمه ويخفيه فلو أن الله عز وجل حاسب الناس على ما في نفوسهم لما نجا أحد إطلاقا لذلك عظم الأمر على الصحابة ( فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصيام فصمنا وبالحج وبكل الفرائض أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به قال عليه السلام : أتريدون أن تقولوا كما قال موسى قوم موسى لموسى : سمعنا وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا فمازالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فأنزل الله عز وجل : (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) قال الله عز وجل وهو ينزل جبريل يقول قال الله : نعم ) إلى آخر الآية هذا بلا شك نسخ لقوله تعالى : (( إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ))
من هذا القبيل أيضا آية الوصية للوالدين والأقربين وأظن الإمام الشافعي رحمه الله يقول ولعله يعني الاصطلاح السلفي الذي أشرت إليه آنفا حيث قال : " نسختها نسخها قوله عليه السلام : ( لا وصية لوارث ) ( لا وصية لوارث ) " الوصية للوالدين لا وصية لوارث فالمهم أنه إذا لم نجد نصا قرآنيا نسخ بالحديث فلا غرابة في ذلك لأنه يوجد له أشباه مما ذكرته آنفا هذا ما يحضرني ولعل بعض إخواننا من أهل العلم والفضل يمدوننا بمددهم والمرء قوي بأخيه .
منسوخة التلاوة ترى أن تكون منسوخة التلاوة أعظم أم ثابتة التلاوة محكمة التلاوة لكنها منسوخة الحكم أنا أرى أنه الأمر العكس هو الصواب تماما إذا آيات نزلت ثم رفعت ابتلاء من الله عز وجل لعباده ليبلوكم فكذلك يفعل كما قال : (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) هذا ما عندي والله أعلم .
السائل : من ضعف الإيمان من أن السنة هي وحي كالقرآن .
الشيخ : لا أنا ما أقول هكذا أنا أقول من فلسفة التفريق بين القرآن والسنة أي نعم .

السائل : شيخنا الشبهة جاءت من الآية (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) قال السنة ليست مثل القرآن .
الشيخ : يمكن أنت نسيان حديث ( لا يقعدن ) إذا كنت مانك نسيان
السائل : هم ..
الشيخ : طول بالك إذا كنت مانك نسيان لازم تذكر النسيان وحدة من الثنتين وهو قوله عليه السلام : ( لا يقعدن أحدكم على أريكته يقول : هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) فإذن تذكر أو ذكر وحدة من الثنتين لكن هنا شيء لعل إخواننا يعني بيساعدونا بل وقد يكونون أعلم بذلك منا أن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل جانب ولعلك تذكر هذا؟ إذن الإيراد غير وارد من أصله صح ؟ طيب . آه في عندك شئ.
الحلبي : شيخنا ما شاء الله المثلية هنا تحمل على الحكم لا تحمل على الناسخ نفسه
الشيخ : أي نعم
الحلبي : والله أعلم جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك غيره

السائل : هنا مداخلتان الأولى : هل هناك أعمال خاصة في القلب بالقلب يحاسب عليها العبد لا للجوارح علاقة بها ؟
الشيخ : لا أعتقد إلا الإيمان
السائل : بس
الشيخ : تفضل .
السائل : ما يجري في قلب الإنسان من كراهية الخير للغير
الشيخ : من؟
السائل : كراهية الخير للغير
سائل آخر : الكراهية
السائل : هل يؤاخذ على ذلك ؟
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أخشى ومعذرة من أن أوافقك على هذا أن أخالف من لا يجوز لأحد منا أن يخالف وهو قوله عليه السلام : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) ( ما لم تتكلم أو تعمل به ) فلان يكره فلانا كتمه يشمله الحديث لكن فلان آخر قال : أنا أكره فلانا قيل له لم ؟ هيك هذا يؤاخذ لأنه تكلم فقوله عليه السلام : ( ما لم يتكلم أو يعمل به ) جامع مانع يمنعنا من أن نقول بأن الإنسان يؤاخذ بغير ما عقدت عليه القلوب نعم غيره .

السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) أنه يعني القاتل والمقتول
الشيخ : ...
السائل : نريد جمعا يعني .
الشيخ : من هو الذي يقول عنه الرسول ( كان حريصا على قتل صاحبه ) من هو ؟
السائل : الذي قاتل صاحبه .
الشيخ : الذي باشر العمل انتهت المشكلة .
السائل : لكن المثلية هنا .
الشيخ : انتهت المشكلة باشر العمل .
السائل : باشر العمل لكن لم يحصل القتل يعني باشر أسبابه .
الشيخ : طيب يؤاخذ وإلا لا يؤاخذ ؟
السائل : شيخنا هي الإشكال يعني .
الشيخ : لا مو الإشكال خلينا نأخذ ونعطي للبيان هو أوخذ على ما في نيته أم على ما صدر من عمله سؤال؟ .
السائل : على كليهما في هذا المقام .
الشيخ : وهل يؤاخذ على أحدهما منفرد عن الآخر ؟
السائل : نعم كان هناك حرص عليه .
الشيخ : الدليل .
السائل : أنه كان حريصا .
الشيخ : الدليل أخص من الدعوى كان حريصا يتكلم عن شخص باشر العمل الذي حرص عليه قلبا، فالدليل أخص من الدعوى وأنا سألتك هل يؤاخذ على ما إذا انفرد أحدهما عن الآخر أجبت واستدللت ورددنا استدلالك بما سبق مني وتكرار لكن أريد أن أفهمك أن الجواب لا زال خطأ من جانب آخر هل يؤاخذ إنسان صدر منه عمل بدون قصد قلبي ؟
السائل : لا .
الشيخ : كلامك يشمله .
السائل : أنا قيدته بالحرص .
الشيخ : أنت ما قيدت أنت لما سألتك كان كلامك عاما نعم .
السائل : ... في الأجر سواء
الشيخ : نعم
السائل : ( هما في الأجر سواء ) يقول صلى الله عليه وسلم
سائل آخر : في الإثم سواء .
الشيخ : نفس القضية .
السائل : هو ما فعل شيئا كان يتمنى أن يكون عنده كان يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند هذا .
الشيخ : نفس القضية بارك الله فيك تكلم
الطالب : يقول
الشيخ : يقول تكلم
السائل : أحسنت
الشيخ : نفس الجواب .
السائل : لكن سلمك الله يعني حتى لا يفهم هو لا شك إن شاء الله لن يفهم لكن مزيد إيضاح أن العكس يثاب عليه المسلم يعني .
الشيخ : هذا معروف من حديث يقول الله لملائكته
السائل : نعم
الشيخ : ( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها )
السائل : جميل
الشيخ : ( فاكتبوها له حسنة )
السائل : شكر الله
الشيخ : بل ( وإذا هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا ) في رواية مسلم ( فاكتبوها حسنة لأنه إنما تركها من جرايا من جرايا ) هذا معروف وجزاك الله خير على التنبيه الحسن .
السائل : جزاك الله خير
سائل آخر : ... كذلك من باب إزالة الإشكال يحتج بعضهم بقوله تعالى : (( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ )) فأنتم قلتم في أول الجواب أن ما يخص الإيمان خارج عن هذه القاعدة .
الشيخ : الإيمان والكفر أيضا عجلوا بالخير وإلا نحن نستعجل إلى الخير .
الحلبي : ما شاء الله .

السائل : سؤال إن قوي طريق الإرسال في الحديث على الطريق المتصل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : إن قوي الإرسال .
الشيخ : ما فهمت .
الحلبي : ترجح .
السائل : إذا ترجح الإرسال
الشيخ : ترجح الإرسال
السائل : نعم
الشيخ : طيب .
السائل : في الحديث على الطريق المتصل فهل يعتبر علة قادحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقات المقبولة ؟
الشيخ : هل يعتبر ماذا ؟
السائل : علة قادحة فيه .
الشيخ : أو .
السائل : أم يعتبر من باب زيادة الثقة ؟
الشيخ : كيف يجتمع هذا السؤال مع المقدمة ؟ لأنه هذا السؤال هل يعتبر علة قادحة ؟ فإذا اعتبر علة قادحة لم يعتبر زيادة من الثقة .
السائل : ... الانسحاب مما ... لأنه كتب لي السؤال يحتاج إلى تدبر .
الشيخ : يعني ما أنت حاكيها ما بنقول بلغتنا الشامية حكواتي على كل حال المقصود واضح يعني هذا المرسل أو هذا الحديث الذي روي على الوجهين مرسلا ومسندا مرسلا ومسندا إما أن يكون الراجح الإرسال فيسقط المسند ويكون معلولا وحينئذ لا يرد السؤال هل هو من باب زيادة الثقة لأنه هذه زيادة مرجوحة والإرسال هو الراجح أو إذا عكسنا وقلنا لا هذا من باب زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة حينئذ لا يصح القول بأن الأرجح هو المرسل يعني يجب الفصل بين الأمرين تماما إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر ثبت الآخر ارتفع الأول وهكذا .
السائل : هو قصده إذا كان أصح الإرسال أصح وذاك المتصل صحيح الإرسال أصح والمتصل صحيح .
الشيخ : طيب .
السائل : فهل يكون المتصل زيادة ثقة أم لا ؟
الشيخ : لا،
السائل : نعم
الشيخ : نفس مكانك راوح مكانك راوح عم يؤولك كلامك يعني الرجل .
العبيلان : مع اختلاف المخرج يعني.
الشيخ : مع اختلاف .
العبيلان : مع اختلاف المخرج مع عدم اتحاد الطريق يعني ليس المرسل هو الواصل في نفس الطريق .
الشيخ : لا قد يكون قد يكون بارك الله فيك .
العبيلان : هذه علة أقوى لتضعف أحدهما إما المرسل أو الموصول .
الشيخ : بارك الله فيك أقول أهل الحديث المرسل والمسند مدارهما كليهما على شخص واحد
العبيلان : نعم
الشيخ : فلذلك مش ضروري يكون الطريق مختلف الطريق مختلف من دون المرسل أو من دون المسند يعني مثلا سعيد بن المسيب جاء الحديث عنه قال : قال أبو هريرة قال رسول الله جاء من شخص آخر غير الأول عن سعيد هذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق طريقان إلى شخص واحد قد يأتي مرسلا من وجه هذه مسألة تأخذ طورا آخر قد يأتي متن الحديث الواحد قد يأتي من طريقين مختلفين تماما أحدهما مرسل ولا مخالف له مرسل والآخر مسند لا يرد السؤال في مثل هذه الصورة أبدا بل على العكس من ذلك يصبح المرسل قويا بالمسند ولو كان ضعيفا بشرط ألا يكون واهيا
السائل : الصورة الثانية
الشيخ : الصورة الأولى فهي مرسل ومسند هو واحد لكن جاء من طريقين وصحيحين نفترضهما الآن أحدهما يقول عن المرسل قال رسول الله الآخر يقول عن هذا المرسل قال أبو هريرة قال رسول الله هنا ينظر إلى الإسناد إلى هذا الراوي أيهما أوثق أيهما أصح بيكون هو الأرجح لذلك سواء كان البحث كما فهمنا آنفا أو كما أراد الدكتور هنا أن يمثل آنفا أيضا الجواب واضح تماما أن الحديث الواحد إذا جاء عن رجل ثقة واختلف الراويان عنه بإرساله وإسناده فالحكم لمن كان أوثق وأحفظ أو إذا استويا فالحكم للأكثر أما الصورة الأخرى فهذه قضية أخرى .
السائل : أحدهما الآخر .
الشيخ : الصورة الأخرى .
السائل : الثانية .
الشيخ : أيوا

السائل : ما مقصود الحاكم بقوله : " على شرط البخاري ومسلم " ؟
الشيخ : مقصوده عجيب وغريب واضح طبعا أنه يعني أن هناك أحاديث كثيرة لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما خارج الصحيحين وتتوفر فيها شروط الشيخين ومعلوم أن الشيخين تختلف شروطهما أو بعض شروطهما لكن مع تساهل الحاكم في تطبيق شرط الشيخين في مثل مثلا أن يصحح لمحمد بن إسحاق أو محمد بن عجلان أو أمثالهما ممن لا يصحح حديثهما وإنما يحسن إذا تفردا أحدهما به ويصحح إذا ما توبعا فنجد الحاكم يقول في حديث يرويه بإسناده الصحيح فرضا عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بيقول هذا إسناد صحيح على شرط مسلم لا شرط مسلم في محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وغيرهما مثلا من أمثالهما أن يتابع هو لم يذكر لهما متابعا فلذلك فهو متسامح حينما يطلق قوله المذكور على شرط مسلم قس من ذلك أمثلة كثيرة
لكن العجب إنما كان يصح له ولو التزم الشروط شروط الشيخين بدقة متناهية إذا كان هو من طبقة الشيخين أي يروي عن شيوخ الشيخين مباشرة بينما الواقع أن هو متأخر عنهما نحن قرن من الزمان أو أكثر فيروي الحديث في مستدركه بإسناده إلى شيخ أحد الشيخين ويكون بينه وبين هذا الشيخ واسطتان أو أكثر بداهة أن هذين أو هاتين الواسطتين ما هن على شرط أحد الشيخين فكيف حكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين نحن نقول مثلا فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ذلك لأن أحمد من شيوخ الشيخين فهو من طبقة الشيوخ أما الحاكم بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم واسطتان فهذا اصطلاح له خاص لكن هذا العلم يوجب علينا حينما نريد أن نتابع الحاكم على تصحيحه لحديث ما على شرط البخاري أو مسلم أو شرطهما معا أن نتحفظ تحفظين اثنين الأول : أن نتذكر هذه الملاحظة على شرطهما بالنسبة لاصطلاحه أي بغض النظر عن الواسطتين بينه وبين الشيخ شيخ أحد الشيخين
أما الملاحظة الأخرى وهي أهم بكثير جدا أنه أحيانا لا يصح إسناده إلى شيخ الشيخين أو أحدهما فلا يصح أن نقول بأن ذاك الحديث حسن وبلاش نقول على شرط مسلم لأنه السند إلى شيخ مسلم لا يصح لأنه فيه ضعف وربما أكثر من ذلك وهذا مما لمسناه لمس اليد في غير ما قليل من أحاديث المستدرك هذا أيضا جواب ما سألت .

السائل : هل يشترط عند قولنا على شرط أحدهما أو كليهما تطابق السلسلة سلسلة السند أو مجرد ؟
الشيخ : قاله بعضهم قاله بعضهم لكني لا أرى ذلك إلا إذا كان هناك في الجو ما يقتضي ملاحظة هذه الملاحظة يعني مثلا سفيان بن حسين وإلا حسين بن سفيان الذي يروي عن الزهري سفيان سفيان بن حسين من رجال الشيخين وهو حقيقة ثقة لكن العلماء جزاهم الله خيرا من دقتهم في تفحصهم لروايات الثقات فضلا عن غيرهم قالوا سفيان بن حسين ثقة عن كل شيوخه إلا عن الزهري وهو إمام من أئمة المسلمين سفيان بن حسين إذا روى عن أي ثقة ولو كانت ثقته دون ثقة الإمام الزهري فهو حجة أما إذا روى سفيان عن الزهري نفسه فيبقى حديثه ضعيفا لماذا ؟ لاحظوا فيما أذكر قد يكون هو وغيره فنتذكر لاحظوا بأن حديثه عن الزهري كان قد سجله في صحايف ثم طاحت هذه الصحايف فأخذ يحدث دون أن يثبت محفوظاته في ذهنه فظهر فيها الزيادة والنقص قالوا هو حجة إلا في روايته عن الزهري فإذا كان هناك مثل هذا التخصيص في التنبيه روعي وإلا الأصل ألا يرعى

السائل : إذا تعارض الثقات في الوصل والوقف فهل الترجيح للأكثر أم للأحفظ ؟
الشيخ : الحقيقة أن المسألة تتعلق بدراسة مجموعة الرواة الذين خالفوا الثقة لأن المسألة إذا كانت بين ثقة وثقة سهلة إذا ثقة أسند وأحدهما أرسل فهما إما أن يتساويا ثقة وضبطا فهنا يقال زيادة الثقة مقبولة وإما أن يكون الذي أرسل أحفظ منه فيرجح مرسله أما حينما يكون الخلاف بين ثقة وآخرين ليسوا مثله في الثقة والضبط فلا بد حينذاك في نقدي وما أظن أنه مر علي فيما قرأت مثل هذا التنبيه حينئذ يجب دراسة هؤلاء الرواة الذين خالفوا الثقة هل هم متهمون مثلا ؟ الجواب لا هل هم مثلا علتهم سوء الحفظ ؟ الجواب بلى طيب حينئذ إذا كانت مجموعة بحيث أنه لا عيب فيهم فهم صدوقون ومتهمون بشيء من سوء الحفظ فعلى نسبة عدد هؤلاء ممكن ترجيح روايتهم على رواية الثقة أو لا أو لا وهذا بيذكرنا بقول الشاعر :
" لا تحارب بناظريك فؤادي *** فضعيفان يغلبان قويا " .
السائل : في العلل
الشيخ : نعم
السائل : في العلل للإمام أحمد
الشيخ : أيوا
السائل : رأيت مرة الزهري خالف أكثر من واحد فرجح الإمام أحمد رواية الزهري عليهم رغم أنهم أكثر منه عددا لكن هم دونه كأنه في الحفظ والإتقان .
الشيخ : هذا هو بده يكون. من عندك من عندك ما تحتار السنة تهديك السبيل إن شاء الله وتخلصك من الشكليات والصنميات . لا إله إلا الله ريح شوية هلا .

العبيلان : ممكن يقال يا شيخ بالنسبة لزيادة الثقة أن المسألة ليس فيها ضابطا معينا إنما هي القرائن فمتى انقدح في نفس العالم ?.
الشيخ : ... بحث ولكن مناصفة في ضوابط لكن فيه أشياء
العبيلان : ...
الشيخ : من القرائن نعم .
الحلبي : إذا هبت ريح فاغتنمها
الطالب : ...
الحلبي : الشيخ متذكرك لسه آه يا شيخنا .

السائل : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام .
الشيخ : أني ماني سمعان .
السائل : الحمد لله رب العالمين
الشيخ : هذا الكلام ... أنا ماني سامعك
السائل : نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله .
الشيخ : في عندنا هوني بارازيت هلا هوني بارازيت هلا فارفع صوتك .
السائل : الحمد لله الذي جمعنا بمحدث العصر وإمام أهل السنة والجماعة ومجدد لهذه الأمة أمر دينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وأطال في عمره سؤالي يا شيخ بالنسبة للإخوة الليبيين سمعوا يعني الفتوى من سنوات فتوى الهجرة من ليبيا وخرجوا لكنهم أوذوا في جميع البلاد يعني بلاد المسلمين وسؤالي يعني هل يستطيعوا الذهاب إلى بلاد الكفار من ناحية .. ؟
الشيخ : وأنت سألتني هذا السؤال وأجبتك عليه.
السائل : شيخ الإخوة الموجودون في السعودية وفي اليمن وفي السودان وكذا يريدون يعني الفتوى مسموعة وسؤال للإخوة هل يجوز أن يذهبوا إلى بلد الكفار من أجل طلب اللجوء السياسي أو تغيير الجنسية يعني علما بانهم أوذوا وأودعوا في السجون وسلموا إلى البلاد سلموا إلى ليبيا المدة الماضية يا شيخ بارك الله فيك ؟
الشيخ : شيء فهمته وشيء ما فهمته .
السائل : يقول هل يجوز للمسلمين المضطهدين في بلادهم والذين خرجوا منها أن يلجأوا إلى بلاد الكفر اضطرارا ؟
الشيخ : هذا أجبته لكن في له بقية في كلامه ما فهمته .
السائل : يريده مسجلا عن تغيير الجنسية .
الشيخ : تريده مسجلا .
السائل : من ناحية تغيير الجنسية يا شيخ ؟
الشيخ : نعم
السائل : الذهاب لبلاد الكفار و تغيير الجنسية يا شيخ ؟
الشيخ : شلون فيه شيء
الطالب : وتغيير الجنسية
الشيخ : أنت ...
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام .
السائل : فيه بارازيت شيء هون فيه بارازيت .
الشيخ : بارازيت ... أبشر بكل خير .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وامتى بتاخذ الشريط بعدين .
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : امتى بتاخذ الشريط .
السائل : لا يعلم ... .
سائل آخر : هون هون عليك
السائل : ... شيخنا
الشيخ : أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد
فقد طالما تكلمنا وكررنا الكلام فيما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من السفر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور سواء إلى أوربا وأن ذلك لا يجوز لأدلة كثيرة وكثيرة جدا ولا حاجة بي الآن إلى تكرار الكلام وذكر هذه الأدلة فهناك أشرطة كثيرة وإنما بناء على هذا المقرر شرعا مما قامت عليها تلك الأدلة نقول : لا يجوز لمن اضطر أن يخرج من بلده المسلم أن يهاجر إلى بلد كافر إلا في حدود وشروط معينة ومحددة ودقيقة فأقول .