الشيخ : في هذه المسألة هي من المسائل التي يخالف فيها بعض الناس سواء كانوا قديماً أو حديثاً نصوص الكتاب والسنة وعلى ... سلف الصالح ، نعتقد في هذه المسألة وفي غيرها أنه لا يجوز المبادرة إلى التكفير وهو بمعنى إخراج صاحبه من الملة وإلزامه بما يترتب من الأحكام التي هي لوازم الحكم عليه بالردة فأعتقد أن إصدار هذا الحكم لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة ، ذلك لما نعلم جميعاً إن شاء الله أن هناك كثيراً من الفرق التي خالفت هدي السلف في هذه المسألة بل وفي غيرها ومع ذلك فقد جرى عمل المسلمين حتى أهل السنة وأهل السلف الصالح على عدم معاملتهم معاملة المرتدين عن دينهم وإنما كانوا يكتفون أولاً أو في ابتداء الأمر بإطلاق كلمة الضلال على أمثال هؤلاء أما المبادرة إلى تكفيرهم فهذا لا يكون إلا كما ذكرت آنفاً بعد إقامة الحجة ومن أهل الحجة ، من أهل العلم لأننا نرى في هذا الزمان أن كثيراً من إخواننا من طلاب العلم يتوهمون أنهم قد صاروا من أهل الحجة والبيان لمجرد أنهم أتقنوا بعض المسائل فيقولون نحن قد أقمنا الحجة على فلان وأقمنا الحجة على فلان ، ثم يرتبون وراء ذلك إطلاق كلمة الكفر عليهم ، نحن نعلم من سيرة أئمتنا أهل الحديث والسنة حقاً أن في كثير من رواة الحديث من كان منحرفاً في قليل أو كثير من العقائد السلفية ومع ذلك فكانوا يروون عنهم ، وما يروون عنهم إلا لأنهم لا يزالون في حكم هؤلاء الأئمة لا يزالون في دائرة الإسلام وإن كانوا كما قلت آنفاً يحكمون عليهم بالضلال ولعل كثيرين من الحاضرين الآن يعلمون ما يؤسفنا جميعاً أن أكثر المذاهب انتشاراً حتى اليوم بما يتعلق بالعقيدة وبما يسمونه بعلم الكلام هم الماتريدية والأشاعرة ، ومن ذلك أيضاً أننا نعلم أن بعض الأئمة الأولين والتابعين لهم من هؤلاء الفرق أو هاتين الفرقتين الأشاعرة والماتريدية ، بعض أئمتهم كانوا يتبنون مثل هذه العقائد ومع ذلك ما أُخرجوا من دائرة الملة ، نعلم مثلاً أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان برهة طويلة وسنين عديدة يتبنى مذهب المعتزلة ومع ذلك بالنص هذا الشخص فضلاً عن المعتزلة بصورة عامة ما حكم أئمتنا عليهم بالكفر والردة وإنما كانوا يكتفون بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة ثم هدى الله عز وجل من شاء من أولئك المعتزلة إلى طريق السنة الصحيحة وكان على رأس قائمة هؤلاء أبو الحسن الأشعري وكتابه المعروف هو أوضح مثال على أنه استقام بعد ذلك الإنحراف الطويل ، لكن مع الأسف الشديد استمر أتباعهم على مذهب أبي الحسن الأشعري في كثير من مسائله القديمة ومنهم مثلاً إمام الحرمين وأمثاله الذين اعترفوا بأنهم كانوا يتبنون القول وإن كانوا لا يصرحون ولا يفصحون بأن كلام الله عز وجل مخلوق لأنهم كانوا يتأولون الكلام الإلهي بالكلام النفسي ومع ذلك هؤلاء ولى المسلمون جميعاً يعتبرونهم من علماء المسلمين وليس من المسلمين فقط .
ثم أيضاً هدى الله عز وجل من شاء منهم وصرحوا بأنهم كانوا منحرفين عن الجادة وعن السنة الصحيحة وذكر هذا الإمام وغيره بأن السبب في ذلك هو حسن الظن بالأئمة الذين كانوا يتبعونهم ومن هنا نحن نقول بأنه لا ينبغي المبادرة إلى تضليل فضلاً عن تكفير الذين ابتلوا بالتقليد سواء كان هذا التقليد في العقائد أو في الأحكام وكما ذكرنا من قريب ومن بعيد أن كثيرا من بلاد الأعاجم لم تسمع إلى اليوم دعوة السنة وإنما هم يعيشون على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم إنما تقام عليهم الحجة حينما يتاح لبعض العلماء أن يبلغوهم الدعوة الصحيحة وأن يكونوا بموضع القوة في العلم وإقامة الحجة وإفهامهم أيضاً بلغتهم التي يفهمونها ومع الأسف هذا قليل جداً في كل زمان وفي كل مكان ، لذلك أقول باختصار ما بينت آنفاً أنه لا يصح المبادرة والإسراع إلى تكفير كل عالم بلغنا انحرافه عن بعض الأفكار أو العقائد السلفية

الشيخ : وبهذه المناسبة أنا أقول بأنه قد نبتت الآن نابتة لم يحيطوا لا أقول بالعلم وإنما لم يحيطوا ببعض الأصول العلمية فأخذوا يضللون إن لم أقل يكفرون كثيراً من علمائنا أهل الحديث وأهل السنة أيضاً لأنهم يبدو أنهم كانوا لا يزالون على شيء من التقليد لآبائهم في بعض العقائد وأعني بالذات الإمام النووي والإمام العسقلاني وهما بلا شك إمامان كبيران في العلم الفقهي والحديثي ونحو ذلك مما يتعلق بالعلوم الشرعية فيؤسفنا بلا شك أن يظل أمثال هذين الإمامين على شيء مما ورثوه من عقيدة الأشاعرة المتأخرين فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير هؤلاء بل ولا إلى تضليلهم لأننا لا نعتقد أن الحجة قد أقيمت عليهم يومئذٍ لهذا أقول ختاماً ينبغي التريث في إصدار أحكام التكفير على هؤلاء الأئمة بل نحن نتورع عن إصدار أحكام التكفير على بعض الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لأنه لم يتبين لنا شيئان اثنان منهم
الشيء الأول أنهم عرفوا حكم الله كما أنزله الله عز وجل هذا أولاً
وثانياً أنهم جحدوه قلباً وقالباً لهذا نحن نكتفي بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن الشرع أما إطلاق كلمة الكفر التي تلازم الردة والخروج من الملة فهذا لا نصدره على هؤلاء فضلاً عن غيرهم ممن أشرنا إليهم من أهل العلم لعدم وضوح الحجة أنها أقيمت عليهم بالنسبة لدينا نحن ، هذا جوابي عما سألت .

السائل : على هذا هل يمكن أن يقال كما ذهب إلى ذلك البعض أن التكفير تكفيران ، تكفير أصلي قطعي نصي كتكفير اليهود والنصارى وغيرهم وتكفير اجتهادي قد يترجح لبعض أهل العلم ... ولا يترجح إلى الآخر وعلى ذلك فلا تنطبق القاعدة : من لم يكفر الكافر وهو مسلم ؟
الشيخ : لا شك أن هذا أمر لازم ولا محيد عنه
الشيخ : نعم تفضل
السائل : وكأني بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد لمسوا هذا الأمر حينما قال ابن عمر كما روى البخاري عن الخوارج ، ( أولئك شرار الخلق عند الله ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجلعوها في المؤمنين )
الشيخ : صدقت

السائل : يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير : " المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو اتفاقاً بغير قصد كانت صحيحة قطعاً " هل هذا القول صحيح ؟
الشيخ : أعتقد أننا إذا نظرنا إلى لفظة من كلامه بدقة وإمعان نظر يكون صحيحا، فأعده علي حتى أقف في تلك اللفظة
السائل : لعلكم تقصدون المواطأة
الشيخ : أي نعم ، ولكي نتحاشى المواطأة ذكر بعض أهل الحديث أننا إذا نظرنا إلى مرسلين لحديث مرسل ووجدنا كلاً من المرسلين أولاً يعيش في بلد غير بلد الآخر ثم يغلب على الظن ويكفي غلبة الظن في مثل هذه الأمور أن أحدهما لم يلقى الآخر لم يسافر على الأقل إلى البلد الذي فيه المرسل الآخر فبمثل هذا التتبع وبمثل ما قال أيضاً الإمام الشافعي وكأنه يشير إلى هذا الذي ذكرته أنه إذا كان شيوخ كل من المرسلين يختلف عن شيوخ الآخر يجعلنا نطمئن أنه ليست هناك مواطأة وليست هناك التقاء في رواية عن شخص معين فتعود رواية الشيخين إلى رواية شيخ واحد

السائل : السؤال هل يُعمل بخبر الآحاد لاسيما في باب العقيدة مطلقاً أم لا بد من اشتراط تلقي الأمة له بالقبول ؟
الشيخ : لا ، لا نعتقد هذا الشرط ، هذا الشرط إنما يقال لنصف الخبر الذي جاء بطريق الآحاد بأنه يفيد اليقين كخبر التواتر ، واضح هذا ولا ؟ لكن لا يشترط في الخبر الذي يتضمن عقيدة أو أمراً غيبياً أو حكماً علمياً كما يقول ابن القيم رحمه الله ، لا يشترط أن يكون متواتراً اصطلاحاً أو مفيداً لليقين بالمعنى الذي ذكرناه آنفاً أي تلقته الأمة بالقبول لا يشترط مثل هذا الشرط إطلاقاً ، لأن التفريق فيما أعتقد جازماً بين أن أحكامي العملية وبين الأخبار العلمية فيشترط في هذه ما لا يشترط في تلك هذه بلا شك بدعة من بدع علم الكلام وكما نعلم جميعاً من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل أفراداً من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلموا الناس دينهم ومن أشهرهم والذي اقترن معه الدليل - وعليكم السلام - الموجب لأخذ العقيدة ولو من خبر الآحاد من أشهرهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حيث نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله إلى اليمن ولما أرسله إليها أوصاه وأمره كما في حديث أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) فإذن هو دعاهم إلى العقيدة بل إلى أس العقيدة وهي التوحيد وهو فرض ولذلك فمثل هذا الاشتراط ليس يعني دليل شرعي ولو من عمل السلف الصالح .

الشيخ : وقد كانت جرت بيني وبين بعض من يتبنون هذا الشرط في العقائد كثير من المناقشات وقد قلت مرة لأحدهم وهذا في الواقع مفحم لهم وموقظ لضمائرهم إن كانوا يريدون الحق ، مثلت صورة قلت ذهب أحدكم يوماً ما إلى بلد أجنبي كاليابان وأخذ يدعو إلى الإسلام وكان مما دعاهم إليه ما جاء في كتاب شيخهم * نظام الإسلام * أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقائد فلو أنهم فيما بعد طوروا هذه العبارة وجعلوها لا يجب بدل لا يجوز ، فقلت فهو يلقنهم مثل هذه العقيدة التي ينقض دعوتهم من أصلها لأنها عقيدة وليست قائمة على دليل قطعي من الكتاب والسنة ، من أين نأخذ أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة ، ليس هناك إطلاقاً أي نص من الكتاب أو السنة إلا ما يتوهمونه من أن حديث الآحاد يفيد الظن ثم يتبعون هذا الظن بمثل قوله تعالى : (( إن يتبعون إلا الظن )) والآية التي حكاها الله عز وجل عن المشركين : (( إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين )) فيحملون الظن حيثما ذكر على الظن اللغوي الذي يتردد فيه الإنسان فلا هو مصدق ولا هو بمكذب بينما حديث الآحاد باتفاق العلماء يعتقدون أن حديث الآحاد يفيد الظن الغالب ولذلك قلنا لهم : لماذا أنتم تأخذون إذن بحديث الآحاد في الأحكام ما دام أنه لا يفيد إلا الظن وبزعمهم هو الظن المذموم ، بينما ليس هو المراد وإنما المراد الظن الغالب الراجح فقام أحدهم أعود إلى القصة التي صورتها لأحدهم ، فقام أحد المحاضرين قال له يا أستاذ أنت تلقننا هذه العقيدة فعلى حسب ما تلقننا منها أن تعود أدراجك إلى بلدك وأن تأتينا بعدد التواتر حتى يشهدوا معك أن هذه عقيدة وإلا صارت العقيدة خبر آحاد كذلك قلت لهم عامة المسلمين ليس لهم خبر متواتر ، عامة المسلمين ليس عندهم خبر متواتر ذلك بأن الخبر المتواتر في اصطلاح العلماء يشترطون فيه التواتر في كل طبقة في كل طبقة من الصحابي إلى التابعي إلى أتباع إلى إلى آخره وقلت لوأن شيخكم تقي الدين رحمه الله وغفر لنا وله قال لكم أنا تتبعت حديث عذاب القبر مثلاً ثبت عندي تواتره فيجب عليكم اعتقاده، لا يجب عليكم اعتقاده بحكم القاعدة التي وضعها صاحبهم هذا أو إمامهم لم؟ لأن التواتر انقطع ، خبر التواتر انقطع وهذا معناه تشكيك المسلمين في كل العقائد وبخاصة إذا ما تذكرنا الفلسفة الفكرية الأخرى التي هم - عليكم السلام - التي هم أيضاً يتبنونها في الخبر المتواتر يشترطون فيه أن يكون أيضاً قطعي الدلالة ولا يكفي في الخبر أن يكون قطعي الثبوت بل لا بد أن يجمع الشرطين ، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ، فحينئذٍ قطعي الدلالة قد لا يوجد في كثير من النصوص التي هم يقطعون بثبوتها رواية لكن مجرد أن يكون هناك في المسألة قولان فهذا مما يذكرنا بالنكتة التي نرويها حينما قال السائل للمفتي الجاهل الذي كان حينما يسأل نيابة عن أبيه المفتي هو لا يدري فلان قال لزوجته كذا وكذا هل طلقت ؟ يقول في المسألة قولان ، آخر يسأل هذا حرام أم حلال ؟ في المسألة قولان ، هناك في المجلس شاب كيس قال لصاحبه سله أفي الله شك ؟ قال يا سيدي الشيخ أفي الله شك قال في المسألة قولان .
القصد من هذا أدخلوا التشكيك في النصوص من الناحيتين ، من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة وهذا بلا شك يعني أمر محدث لا يعرفه السلف ، لهذا نحن نقول لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متواتراً ولا أن يكون أيضاً آحاداً تلقته الأمة بالقبول يكفي أن يكون الحديث صحيحاً فيجب أن نؤمن به وهنا أيضاً نكتة علمية وأنا أقولها لكي يعرف بعض الحاضرين على الأقل كيف يحاجون هؤلاء المنحرفين عن منهج السلف الصالح في تلقيهم لأحكام الشرع ، قلت لهم مرة ماذا تفعلون إذا جاءكم حديث صحيح آحاد لكن هو يتضمن من جهة عقيدة ومن جهة أخرى يتضمن حكماً فإن أخذتم به لأنه يتضمن حكماً أخذتم به وقد تضمن عقيدة وإن رفضتموه لأنه تضمن عقيدة بزعم أنه حديث آحاد رفضتم دعواكم بأنه حديث الآحاد يؤخذ به في الأحكام وضربت لهم مثلاً حديث في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري : ( إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ) متواتر عذاب جهنم متواتر ( وأعوذ بك من عذاب القبر ) غير متواتر عندهم وقد صرحوا بهذا مع الأسف الشديد فماذا تفعلون ؟ تستعيذون من عذاب القبر ؟ إن قلتم نعم ، لكن تؤمنون به إذن ، كان من نتائج هذه المناقشات هناك في دمشق وكانوا قد استأجروا جريدة تصدر في طرابلس الشام كانوا ينشرون فيها أراءهم فسبحان الله يعني يجري في بعضهم تجري ... تحتاج إلى بيان كما قال عليه السلام ... خرجوا ببدعة جديدة قالوا نحن نوجب لا نجيز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة بمعنى الإيمان لكن نوجب ذلك بمعنى التصديق ، لعب بالألفاظ ، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتن ولا عاصم منها بعد الله إلا الرجوع إلى مذهب السلف هؤلاء كانوا يتلقون أحاديث الرسول عليه السلام وينقلونها إلى من بعدهم كما سمعوها دون فلسفة آحاد وتواتر وفلسفة ظني ويقيني غيره .

السائل : هل يصح القول بأن بعض الأحكام العملية أهم من بعض الأمور العقدية كبعض أحكام الصلاة أو حكم الصلاة أهم من معرفة أن آدم نبي أو رسول وما شابه ذلك من الأمور العقدية التي قد وقع الخلاف فيها بين السلف ؟
الشيخ : سؤالك هذا يذكرني أيضاً ببعض مناقشاتي مع أولئك الناس ، قلت مرة لو جاز التفريق بين أحاديث الأحكام وبين أحاديث العقيدة لكان العكس هو الصواب، لأن الأحكام العملية تتضمن شيئين عقيدة وعملاً وإذا خلا العمل من العقيدة صار هباءً منثوراً إذن الاشتراط الذي زعموه في الأحكام أولى أن يكون في العقيدة لأن كل حكم عملي إذا تعرى عن العقيدة بطل ، أما العقائد فهي عقائد يعني منفصلة عن أي عمل ، بمعنى هناك عملان عمل قلبي وعمل بدني فالأحكام الشرعية تتوفر فيها العملان القلبي والجسدي فلو قيل بذلك الشرط فنقله من هناك إلى هنا هو أولى وأولى لكن لا نفرق بين هذا وهذا
السائل : لكن يبقى السؤال هل يمكن هناك بعض الأحكام العملية أهم ؟
الشيخ : هذا هو الجواب
السائل : نعم

السائل : ما رأيكم في حكم من ينكر أحاديث الآحاد ؟
الشيخ : كحكم من ينكر أحاديث التواتر ، لكن لا بد من التفصيل ، الذي ينكرإما أن ينكر نحو من قوله تعالى : (( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ))
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : عليكم السلام وبركاته أهلاً
الطالب : إن شاء الله طيبين ؟
الشيخ : طيبك الله ، تفضل
الطالب : شيخنا تفضل هنا
الشيخ : يا الله تفضلوا يا إخواننا بسم الله
الطالب : تفضلوا صحة وعافية
السائل : شيخنا الفاضل كنتم بصدد القول بحكم منكر بعض الأحاديث خاصة أحاديث الآحاد
الشيخ : أظن أنني ذكرت الجواب ولو بإيجاز أن منكر أحاديث الآحاد لا فرق عندي بينه وبين منكر حديث التواتر لما ذكرت لكم آنفاً أن موضوع الفرق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا موضوع علمي خاص بأهل العلم وأن عامة المسلمين حتى المثقفين منهم لا يستطيعون أن يفرقوا علمياً بين حديث التواتر وحديث الآحاد وحسب أحدهم أن يفرق بين حديث الصحيح والحديث الذي هو غير صحيح ، فإذا علمنا أن هذا التفرق غير قائم الأقل من القليل من الأمة والحكم كما تعلمون حينما يصدر إنما يصدر بصورة عامة ومطلقة وغالبية، ... الأمر كما نقول أن أكثر الأمة لا يعرفون هذا التفصيل العلمي الدقيق لذلك نحن نقول لا فرق كما قلنا آنفاً بين الإيمان بحديث الآحاد والتواتر فكل منهما يجب الإيمان ويجب التصديق به ودون تفريق بين الإيمان والتصديق خلافاً لبعض أهل الرأي اليوم والبدعة أيضاً .
كذلك لا نفرق بين من ينكر حديث الآحاد وحديث التواتر لأن هذا التفريق علمي اصطلاحي دقيق وإنما مناط الحكم بأن من أنكر حديثاً هو يغلب على ظنه على الأقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله ثم مع ذلك هو ينكره فهذا هو الكافر لأنه كما قلنا في أول الجواب وبإيجاز (( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم )) وكما نقول في كثير من مثل هذه المناسبة أن الأحكام الشرعية أكثرها تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك اليقين .
على هذا كما تعلمون أن أهل العلم فضلاً عن غيرهم يختلفون في بعض الاحاديث هل هي آحاد أم هي تواتر فمن باب أولى أن يختلف الآخرون لكن هذا الاختلاف لا يرفع من مهمة الحديث الصحيح ووجوب العمل به والتصديق به أيضاً على التفصيل الذي ذكرناه آنفاً ، فإذا قام في نفس أحد المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن نبيه عليه السلام قال كذا ومع ذلك أبغضه فهذا كافر أما إذا كان ليس عنده هذا العلم ولو كان عند الآخرين متواتراً ويفيد عندهم اليقين فنحن ما نتجرأ على تكفيره لأنه ما أنكر شيئاً هو على علم به ، هذا هو تفصيل القول لما سألت عنه .

السائل : ما صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا يوجد مثال صحيح واحد سالم لنسخ السنة بالقرآن ، لنسخ السنة للقرآن ؟
الشيخ : آه أي نسخ القرآن بالسنة
السائل : نعم
الشيخ : قبل الجواب أو بمعنى صحيح بدون مواربة قبل استحضار الجواب لا بد من أن نقدم مقدمة هي أن هناك نسخاً معترف به لدى كل العلماء حتى ولو كانوا من أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، هناك نوع من النسخ يقول به حتى أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ذلك هو النص العام والخاص لأن النص العالم المخصص هو داخل في اصطلاح السلف في الناسخ والمنسوخ ذلك لأن النص العام نسخ منه بعض أفراد أجزائه ، وحينئذٍ يسهل الأمر إذا ما قال قائل أصاب أم أخطأ أن هناك نص في القرآن من ألفه إلى يائه آية مثلاً قصيرة أو طويلة نسخت بالسنة ، أي خطورة في هذا القول وهم يقولون بأن هناك أجزاء كثيرة وكثيرة من عشرات النصوص القرآنية نسخت بعض أجزائها بالأحاديث الصحيحة ، أقول هذا تمهيداً كما قلت فيما إذا استطعنا أن نأتي بمثال نقنع به المنكرين تعلمون قوله تعالى (( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون )) في آخرها : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) عفوا قبلها (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )) أيضاً مش هذه ، (( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء )) هذا بلا شك حكم صريح في هذه الآية ، (( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء )) لما سمع أصحاب الرسول عليه السلام هذه الآية حينما تلاها عليه الصلاة والسلام عظم عليهم الأمر والحقيقة الأمر عظيم (( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله )) فقد جاء في صحيح مسلم ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا رسول الله ، إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم علينا أن نتحدث بها قال : أوقد وجدتم ذلك ؟ قال : نعم قال: ذاك محض الإيمان ) وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر : ( لا يزال الخلق يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم شيئاً من ذلك فليقل : قل هو الله أحد الله الصمد ) وروايات أخرى في الموضوع ، هذا مما يجده الإنسان في نفسه ويكتمه ويخفيه ، ولو أن الله عز وجل حاسب الناس على ما في نفوسهم لما نجى أحد إطلاقاً ، لذلك ( عظم الأمر على الصحابة فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب فقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصيام فصمنا وبالحج وبكل الفرائض أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في نفوسنا ، فهذا مما لا طاقة لنا به قال عليه السلام : أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا ، قولوا سمعنا وأطعنا فما زالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فأنزل الله عز وجل : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت )) ) عملاً ليس قلباً داخلياً (( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله عز وجل ( وينزل جبريل يقول : قال الله نعم ) إلى آخر الآيات هذا بلا شك نسخ لقوله تعالى : (( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله )) من هذا القبيل أيضاً آية الوصية للوالدين والأقربين وأظن الإمام الشافعي رحمه الله يقول : ولعله يعني الاصطلاح السلفي الذي أشرت إليه آنفاً حيث قال : " نسخها قوله عليه السلام : ( لا وصية لوارث ) " الوصية للوالدين لا وصية لوارث
فالمهم أنه إذا لم نجد نصاً قرآنياً نسخ من حديث فلا غرابة في ذلك لأنه يوجد له أشباه مما ذكرته آنفاً هذا ما يحضرني ولعل بعض إخواننا من أهل العلم والفضل يمدوننا بمددهم والمرء قوي بأخيه ، في آيات منسوخة التلاوة ترى أن تكون منسوخة التلاوة أعظم أم ثابتة التلاوة محكمة التلاوة لكنها منسوخة الحكم أنا أرى أن الأمر العكس يعني هو الصواب تماماً إذا آيات نزلت ثم رفعت ابتلاءً من الله عز وجل لعباده ليبلوكم فكذلك يفعل كما قال : (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) هذا ما عندي والله أعلم .
السائل : ...
الشيخ : لا أنا ما أقول هكذا أنا أقول من فلسفة التفريق بين القرآن والسنة

السائل : في شبهة جاءت أن الآية (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) قالوا السنة ليست مثل القرآن ؟
الشيخ : يمكن أنت نسيان حديث ( لا
السائل : ...
الشيخ : إذا كنت مانك نسيان
السائل : لا هم
الشيخ : طول بالك إذا كنت مانك نسيان، لازم تذكر النسيان وحدة من الثنتين
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقعدن أحدكم على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً حللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومعه ) فإذن تذكر أو ذكر واحدة من الثتين ، لكن هنا شيء لعل إخواننا يعني يساعدونا بل و قد يكونون أعلم بذلك منا أن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل جانب ، ولعلك تذكر هذا ، إذن الإيراد غير وارد من أصله ، صح ؟ طيب ، ها في عندك شي؟
السائل : شيخنا ما شاء الله لأن المثلية هنا تحمل الحكم لا تحمل على الناسخ نفسه ، والله أعلم جزاك الله خيراً
الشيخ : وإياك غيره .

السائل : هنا مداخلتان الأولى هل هناك أعمال خاصة بالقلب يحاسب عليها العبد لا للجوارح علاقة بها ؟
الشيخ : لا أعتقد إلا الإيمان والكفر
السائل : فقط
الشيخ : بس

الشيخ : تفضل
السائل : يعني إشكال ... ما يجري في قلب الإنسان من كراهية الخير للغير
الشيخ : من
السائل : كراهية الخير للغير ، هذا يؤاخذ على ذلك ؟
الطالب : الحسد
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أخشى ومعذرة من أن أوافقك على هذا أن أخالف من لا يجوز لأحد منا أن يخالفه وهو قوله عليه السلام : ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) ما لم تتكلم أو تعمل به ، فلان يكره فلان كتمه ، يشمله الحديث لكن فلان آخر قال : أنا أكره فلاناً قيل له لم ؟ هيك ، هذا يؤاخذ لأنه تكلم ، فقوله عليه السلام : ( ما لم يتكلم أو يعمل به ) جامع مانع يمنعنا من أن نقول بأن الإنسان يؤاخذ بغير ما عقدت عليه القلوب ، غيره .

الطالب : تابع للموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( من كان حريصاً على قتل صاحبه )
الشيخ : ما أنت ... قمر
الطالب : أريد جمعاً يعني
الشيخ : من هو الذي يقول عنه الرسول : ( كان حريصاً على قتل صاحبه ) من هو ؟
الطالب : الذي قاتل صاحبه
الشيخ : الذي باشر العمل انتهت المشكلة
الطالب : لكن المثلية هنا
الشيخ : انتهت المشكلة ، باشر العمل
الطالب : باشر العمل لكن لم يحصل القتل ، يعني باشر أسبابه
الشيخ : طيب يؤاخذ ولا لا يؤخذ
الطالب : شيخنا ... الإشكال يعني
الشيخ : لا ما هو الإشكال خلينا ناخد ونعطي للبيان ، هو أوخذ على ما في نيته أم على ما صدر من عمله سؤال ؟
الطالب : على كليهما ، على كليهما في هذا المقام
الشيخ : طيب وهل يؤخذ على أحدهما منفرداً عن الآخر
الطالب : نعم إن كان هناك حرص عليه
الشيخ : الدليل
الطالب : أنه كان حريصا
الشيخ : الدليل أخص من الدعوة ، كان حريصاً يتكلم عن شخص باشر العلم الذي حرص عليه قلباً ، فالدليل أخص من الدعوة ، وأنا سألتك هل يؤاخذ على ما إذا انفرد أحدهما عن الآخر ؟ أجبت واستدللت ورددنا اسدلالك بما سبق مني وتكرار ، لكن أريد أن ألفت نظرك أن الجواب لا يزال خطأً من جانب آخر ، هل يؤاخذ إنسان صدر منه عمل بدون قصد قلبي ؟ كلامك يشمله
الطالب : أجبت بالحرص
الشيخ : ما قيدت أنت ... أما لما سألتك كان كلامك عاماً
طالب آخر : ... في الأجر سواء
الشيخ : نعم
الطالب : ... في الأجر سواء
الشيخ : نفس القضية
الطالب : ما فعل شيء كان يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند هذا
الشيخ : نفس القضية بارك الله فيك تكلم
الطالب : الحديث يقول
الشيخ : يقول ، نفس الجواب
طالب آخر : لكن
الشيخ : تفضل
الطالب : سلمك الله يعني حتى لا يفهم ولا شك إن شاء الله لا يفهم لكن مزيد إيضاح أن العكس يثاب عليه المسلم يعني
الشيخ : هذا معروف من حديث يقول الله لملائكته : ( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة بل وإذا هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئاً ) في رواية مسلم : ( فاكتبوها حسنة لأنه إنما تركها من جراي ) هذا معروف وجزاك الله خير على التنبيه الحسن .
الطالب : من باب إيجاد الإشكال يحتج بعضهم بقوله تعالى : (( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله )) فأنتم قلتم في أول الجواب أن ما يختص الإيمان خارج عن هذه القاعدة .
الشيخ : طبعاً ... عجلوا بالخير وإلا نحن نستعجل إلى الخير
الطالب : ما شاء الله

السائل : سؤال إن قوي طريق الإرسال في الحديث على الطريق المتصل
الشيخ : كيف ؟
السائل : إن قوي الإرسال
الشيخ : ما فهمت
الطالب : ترجح يعني
السائل : إذا ترجح الإرسال
الشيخ : ترجح الإرسال
السائل : نعم
الشيخ : طيب
السائل : في الحديث على الطريق المتصل ، فهل يعتبر علة قادحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقات المقبولة ؟
الشيخ : هل يعتبر ماذا ؟
السائل : علة قادحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقة
الشيخ : كيف يسري هذا السؤال مع المقدمة لأنه ... السؤال هل يعتبر علة قادحة ؟ فإذا اعتُبر علة قادحة لم يعتبر زيادة من الثقة
السائل : الانسحاب لي سهل لأنه كتب لي
الشيخ : آه ويس
السائل : يحتاج إلى تدبر
الشيخ : يعني ما أنت إلي حاكي يعني ، بنقول في لغتنا الشامية حكواتي
على كل حال المقصود واضح يعني هذا المرسل أو هذا الحديث الذي روي على الوجهين مرسلاً ومسنداً ، مرسلاً ومسنداً إما أن يكون الراجح الإرسال فيسقط المسند ويكون معلولاً وحينئذٍ لا يرد السؤال هل هو من باب زيادة الثقة لأن هذه زيادة مرجوحة والإرسال هو الراجح أو إذا عكسنا وقلنا لا هذا من باب زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة حينئذٍ لا يصح القول لأن الأرجح هو المرسل يعني يجب الفصل بين الأمرين تماماً إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر ، ثبت الآخر ارتفع الأول وهكذا .
السائل : إذا كان أصح ، الإرسال أصح وذاك المتصل صحيح ، الإرسال أصح والمتصل صحيح فهل يكون المتصل زيادة ثقة أم لا ؟
الشيخ : لا نفسه مكانك راوح ، مكانك راوح ، عميأول لك كلامك
الطالب : هذا مع اختلاف اللفظ يعني
الشيخ : مع اختلاف ؟
الطالب : اللفظ مع عدم اتحاد الطريق يعني ، يعني ليس المرسِل هو الواصل بنفس الطريق
الشيخ : لا ، قد يكون ، قد يكون بارك الله فيك
الطالب : هذه علة أقوى لتضعف أحدهما إما المرسل أو الموصول
الشيخ : بارك الله فيك قد يكون الحديث المرسل والمسند مدارهما كليهما على شخص واحد
السائل : نعم
الشيخ : لذلك مش ضروري يكون الطريق مختلف ، الطريق مختلف من دون المرسِل أو من دون المسنِد يعني مثلاً سعيد بن المسيب جاء الحديث عنه قال: قال أبو هريرة قال رسول الله ، جاء من شخص آخر غير الأول عن سعيد هذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الطريق طريقان إلى شخص واحد ، قد يأتي مرسلاً من وجه ، هذه مسألة تأخذ طوراً آخر ، قد يأتي متن الحديث الواحد قد يأتي من طريقين مختلفين تماماً أحدهما مرسل ولا مخالف له مرسل ، والآخر مسند لا يرد السؤال في مثل هذه الصورة أبداً بل على العكس من ذلك يصبح المرسل قوياً بالمسند ولو كان ضعيفاً بشرط أن لا يكون واهياً .
أما الصورة الأولى فهي مرسل ومسنِد هو واحد لكن جاء من طريقين وصحيحين نفترضهما الآن أحدهما يقول عن المرسل قال رسول الله، الآخر يقول عن هذا المرسل : قال أبو هريرة قال رسول الله ، هنا ينظر إلى الإسناد إلى هذا الراوي أيهما أوثق أيهما أصح بيكون هو الأرجح ، لذلك سواء كان البحث كما فهمنا آنفاً أو كما أراد الدكتور هنا أن يمثل آنفاً أيضاً الجواب واضح تماماً أن الحديث الواحد إذا جاء عن رجل ثقة فاختلف الراويان عنه بإرساله وإسناده فالحكم لمن كان أوثق وأحفظ أو إذا استويا فالحكم للأكثر .
أما الصورة الأخرى فهذه قضية أخرى .
السائل : لعل الصورة الأولى أن يقوي أحدهما الآخر
الشيخ : الصورة الأخرى نعم
السائل : الثانية
الشيخ : أيوا .

السائل : ما مقصود الحاكم بقوله : " على شرط البخاري ومسلم " ؟
الشيخ : المقصود به عجيب وغريب ، واضح طبعاً أنه يعني أن هناك أحاديث كثيرة لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما خارج الصحيحين وتتوفر فيها شروط الشيخين ومعلوم أن الشيخين تختلف شروطهما أو بعض شروطهما ، لكن مع تساهل الحاكم في تطبيق شرط الشيخين في مثل مثلاً أن يصحح لمحمد بن اسحاق أو محمد بن عجلان أو أمثالهما ممن لا يصحح حديثهما وإنما يحسن إذا تفرد أحدهما به ويصحح إذا ما توبعا ، فنجد الحاكم يقول في حديث يرويه بإسناده الصحيح فرضاً عن محمد بن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يقول هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، لا شرط مسلم في محمد بن اسحاق ومحمد بن عجلان وغيرهما مثلاً من أمثالهما أن يتابع هو لم يذكر لهم متابعاً فلذلك فهو متسامح حينما يطلق القول والمذكور على شرط مسلم ، ومثل ذلك أمثلة كثيرة ، لكن العجب إنما كان يصح له ولو التزم الشروط شروط الشيخين بدقة متناهية إذا كان هو من طبقة الشيخين أي يروي عن شيوخ الشيخين مباشرة بينما الواقع أنه متأخر عنهما نحو قرن عنهما أو أكثر يروي الحديث في مستدركه بإسناده إلى شيخ أحد الشيخين ويكون بينه وبين هذا الشيخ واسطتان أو أكثر ، بداهة أن هذين أو هاتين الواسطتين ما هن على شرط أحد الشيخين فكيف حكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين؟! نحن نقول مثلاً فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ذلك لأن أحمد من شيوخ الشيخين فهو من طبقة الشيوخ أما الحاكم بينه وبين شيخ البخاري أو مسلم واسطتان هذا اصطلاح له خاص لكن هذا العلم يوجب علينا حينما نريد أن نتابع الحاكم على تصحيحه لحديث ما على شرط البخاري أو مسلم أو شرطهما معاً أن نتحفظ تحفظين اثنين الأول أن نتذكر ... على شرط ... عن الواسطتين بينه وبين شيخ أحد الشيخين
أما الملاحظة الأخرى وهي أهم بكثر جداً أنه أحياناً يصح إسناده إلى الشيخ أو الشيخين أو أحدهما فلا يصح أن نقول بأن ذاك الحديث حسن وبلاش نقول على شرط مسلم لأن السند إلى شيخ مسلم لا يصح لأنه فيه ضعف وربما أكثر من ذلك وهذا مما لمسناه لمس اليد في غيرما قليل من أحاديث المستدرك ، هذا أيضاً جواب ما سألت .

السائل : هل يشترط عند قولنا على شرط أحدهما أو كليهما تطابق السلسلة سلسلة السند أو .... ؟
الشيخ : يقول هذا بعضهم لكني لا أرى ذلك إلا إذا كان هناك في الجو ما يقتضي ملاحظة هذه الملاحظة يعني مثلاً : سفيان بن حسين وإلا حسين بن سفيان الذي يروي عن الزهري ؟ سفيان بن حسين من رجال الشيخين وهو حقيقة ثقة لكن العلماء جزاهم الله خيراً من ثقتهم في تفحصهم لروايات الثقات فضلاً عن غيرهم قالوا سفيان بن حسين ثقة عن كل شيوخه إلا عن الزهري فهو إمام من أئمة المسلمين ، سفيان بن حسين إذا روى عن أي ثقة ولو كانت ثقته دون ثقة الإمام الزهري فهو حجة أما إذا روى سفيان عن الزهري نفسه فيبقى حديثه ضعيفاً ، لماذا ؟ لاحظوا فيما أذكر قد يكون هو أو غيره فنتذكر ، لاحَظوا بأن حديثه عن الزهري كان قد سجله في صحائف ، ثم طاحت هذه الصحائف فأخذ يحدث دون أن يثبت محفوظاته ... فظهر فيها الزيادة والنقص ، قالوا هو حجة إلا في روايته عن الزهري ، فإذا كان هناك مثل هذا التخصيص في التنبيه رواية وهذا الأصل أن لا ... .

السائل : إذا تعارض الثقات في الوصل والوقف فهل الترجيح للأكثر أم للأحفظ ؟
الشيخ : الحقيقة أن المسألة تتعلق بدراسة مجموعة الرواة الذين خالفوا الثقة لأن المسألة إذا كانت بين ثقة وثقات سهلة إذا ثقة أسند وأحدهما أرسل فهما إما أن يتساويا ثقة وضبطاً فهنا يقال : زيادة الثقة مقبولة ، وإما أن يكون الذي أرسل أحفظ منه فيرجح مرسله ، أما حينما يكون الخلاف بين ثقة وآخرين ليسوا مثله في الثقة والضبط فلا بد حين ذاك في نقد وما أظن أنه مر علي فيما قرأت مثل هذا التنبيه حينئذٍ يجب دراسة هؤلاء الرواة الذين خالفوا الثقة هل هم متهمون مثلاً؟ الجواب لا ، هل هم مثلاً علتهم سوء الحفظ ؟ الجواب بلى ، طيب
حينئذ إذا كانت مجموعة بحيث أنه لا عيب فيهم فهم صدوقون ومتهمون بشيء من سوء الحفظ فعلى نسبة عدد هؤلاء ممكن ترجيح روايتهم على رواية الثقة أولى أولى ، وهذا بذكرنا بقول الشاعر :
"لا تحارب بناظريك فؤادي *** فضعيفان يضربان قويا"
السائل : شيخنا في العلل
الشيخ : نعم
السائل : في العلل للإمام أحمد
الشيخ : أيوا
السائل : رأيت مرة الزهري خالف أكثر من واحد فرجح الإمام أحمد رواية الزهري عليه وهو أكثر منه عدداً ...
الشيخ : من عندك من عندك ، ما تحتار السنة تهديك السبيل إن شاء الله وتخلصك من الشكليات والصنميات ، لا إله إلا الله . هلأ بتستريح شوي هلأ
الطالب : ... خلصت شيخ
الشيخ : الظاهر إنو خلصنا يعني هاي الشاي ... القهوة القهوة معناها إيش؟ انصرفوا راشدين
الطالب : لا شيخنا هذا شاي أهلا وسهلاً
الشيخ : مستعجل ، ما شاء الله نفع الله بك وأعانك
السائل : ... معين إنما هي ...
الشيخ : بارك الله فيك أحسنت ولكن مناصفة في دواء
الطالب : أنا أعرف
الشيخ : لكن في أشياء
الطالب : ...
الشيخ : ... نعم
الطالب : إذا هبت رياحك فاغتنمها ، الشيخ متذكرك لسا آه شيخنا .

السائل : الحمد لله الذي جمعني بمحدث العصر وإمام أهل السنة والجماعة مجدد لهذه الأمة أمر دينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وأطال في عمره ، فسؤالي يا شيخ للإخوة الليبيين سمعوا يعني فتوى من سنوات يعني فتوة الهجرة من ليبيا وخرجوا لكنهم أوذوا في جميع البلاد يعني بلاد المسلمين ، وسؤالي يعني هل يستطيع الذهاب إلى بلاد الكفار من ناحية
الشيخ : أنت سألتني هذا السؤال وأجبتك عليه
السائل : يا شيخ الإخوة الموجودين في السعودية وفي اليمن وفي السودان وكذا يريدوني يعني الفتوى مسموعة ، وسؤال الأخوة هل يجوز أن يذهبوا إلا بلد الكفار من أجل طلب اللجوء السياسي أو تغيير الجنسية يعني علماً بأنهم أوذوا وأودعوا في السجود وسلموا للبلاد إلى سلموا إلى ليبيا المدة الماضية يا شيخ بارك الله فيك
الشيخ : شيء فهمته وشيء ما فهمته
الطالب : يقول هل يجوز للمسلمين المضطهدين في بلادهم والذين خرجوا منها أن يلجؤوا إلى بلاد الكفر اضطراراً ؟
الشيخ : هذا أجبته لكن في له بقية في كلامه ما فهمته
الطالب : يريده مسجلاً
الشيخ : تريده مسجلاً
السائل : من ناحية تغيير الجنسية يا شيخ ، الذهاب إلى بلاد الكفار لتغيير الجنسية يا شيخ
الشيخ : شفت شلون في شيء أنت قطشتها
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطالب : في برازيت شيخ
الشيخ : برازيت
الطالب : شو يعني
الشيخ : تشويش يعني
السائل : آه
الشيخ : هي لغة سورية هاي ، أبشر بكل خير
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : ايمتى بتاخد الشريط؟
السائل : إن شاء الله
الشيخ : إيمتى بتاخد الشريط ؟
الطالب : لا يعرف النظام
طالب آخر : هون عليه
الشيخ : أقول : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد ، فقد طال ما تكلمنا وكررنا الكلام فيما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من السفر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور سواءاً سواءً إلى أوروبا أو أمريكا وأن ذلك لا يجوز لأدلة كثيرة وكثيرة جداً ولا حاجة لي الآن إلى تكرار الكلام وذكر هذه الأدلة فهناك أشرطة كثيرة وإنما بناءً على هذا المقرر شرعاً مما قامت عليها تلك الأدلة نقول لا يجوز لمن اضطر أن يخرج من بلده المسلم أن يهاجر إلى بلد كافر إلا في حدود وشروط معينة ومحددة ودقيقة فأقول انطلاقاً من القاعدة الفقهية التي تقول " الضرورات تبيح المحظورات " لكن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بقولهم " الضرورة تقدر بقدرها " فإذا اضطر المسلم أن يهاجر من بلده المسلم فعليه قبل كل شيء أن ييمم وأن يتوجه شطر دار مسلمة هي خير من غيرها سواء من حيث تطبيق الأحكام أو من حيث أخلاق شعب تلك الدولة وعقائدهم وو إلى آخر ما هنالك فإن لم يتيسر له ذلك فإلى بلد دونه وهكذا حتى نتصور سدت الأبواب أمامه من كل البلاد الإسلامية كما يصورني أو يصور لي السؤال ولم يبقى لدى هذا الذي اضطر للهجرة من بلده المسلم إلا أن يسافر ولا أقول أن يهاجر إلى بلد كافر ، أقول أيضاً هاهنا يجب اختيار البلد الأقل شراً عكس ما قلنا بالنسبة لهجرته إلى بلد إسلامي يختار البلد الأسلم لإسلامه وهكذا كما قلنا حتى سدت أمامه أبواب البلاد كلها واضطر إلى أن يسافر إلى بلد كافر فيختار البلد الأقل شراً ، والبلد الأقل شراً له وجوه كثيرة ، بلد مثل بلاد السوفيات مثلاً الشيوعية التي أغلقت المساجد الإسلامية فضلاً عن أن تسمح ببناء مسجد من جديد بينما هناك بلاد كافرة وفاجرة والفسق منتشر فيها انتشاراً كالوباء لكن مع ذلك سياسةً منهم يسمحون لمن يسمون بالجاليات الإسلامية أنا يبنوا مساجد أو أن يتخذوا دوراً ويحولوها إلى مساجد ، لا شك أن مثل هذا البلد شره أقل من ذاك البلد وهكذا دواليك ، المهم أن هذا المسلم الذي هاجر من بلده في سبيل الله وأقول زعم ، فزعم تأتي تارة بمعنى قال وتارة مشوبة بمعنى آخر فهو يشمل الثنتين ، فمن خرج من بلده زعم مهاجراً في سبيل الله عز وجل فلا بد أن يتسلسل هذا التسلسل الفقهي الشرعي حتى يقال إنه مضطر أن يسكن في بلد كافر .

الشيخ : وما انتهى جوابي لأنه قد جاء في آخر سؤالك الذي أراد صاحبي إرادة جبرية أن يخسرني جوابه وهو هل يجوز له أن يتجنس بجنسية ذلك البلد أنا أقول هنا وأنا جاهل بنظام الإقامة هناك فأفترض حالتين اثنتين بناءً على التسلسل المنطقي والشرعي في آن واحد الذي ذكرته آنفاً وانتهينا إلى أن هذا الرجل مضطر أن يستوطن بلد كافراً بناءً على هذه النتيجة نقول إن كان يمكنه أن يبقى في ذلك البلد دون أن يتجنس بالجنسية الكافرة فحرام عليه أن يتجنس بالجنسية الكافرة أما إن لم يتيسر له الإقامة في أي بلد إلا بطلب الجنسية وهذا ما لا أتصوره وارداً حينئذٍ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وآخر الداء الكي ، لعلي أجبتك عن سؤالك؟ ، خذها مسجلة إذن .
الطالب : شيخنا إن شاء الله قبل الجمعة راح أعطيك إياه
الشيخ : ما شاء الله ، إن شاء الله
السائل : بالنسبة لنا بالنسبة لبلادنا الحاكم الآن يطالب الجنسية يعني الجوازهذا في يدي وأنا متجنس به ما أستطيع آمن في بلادي الآن إخوة فروا لأكثر البلدان أماناً وأكثر البلدان تنصر الإسلام ومع ذلك بسبب أنهم يحملون هذه الجنسية ما أمنوا بل سلموا لبلد أخرى والبلد أرجعتهم إلى ليبيا ، فالآن يا شيخ هل يجوز أني أذهب إلى بلد كافر أبقى سنتين بالزواج أو باللجوء السياسي فآخذ الجنسية هناك ثم أرجع أخرج لأني لا آمن بجنسيتي هذه ؟
الشيخ : يا أخي الجواب موجود في ، جوابك موجود في الجواب السابق
الطالب : المسجل
الشيخ : باختصار قلنا الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ، إذا لم يكن لك وسيلة إلا هذه وآخر كلمة قلناها آخر الدواء الكي .

السائل : مثال ... يصح لي مثال حلق اللحية ونغير الزي الإسلامي ونبقى في دولة الإسلام ، هل يجوز لي هذا أو نذهب لدولة الكفر أولى ؟
الشيخ : إذا كنت في دولة الكفر مع الأسف تتمكن من القيام بالأحكام الشرعية أكثر من دولة الإسلام فنقول هناك كما سبق أيضاً حنانيك بعض الشر أولى من بعض ، لعلي أجبتك ؟ ما يكون نفس السؤال من النوعية يعني
السائل : ...
سائل آخر : ... تابع للموضوع
السائل : يا شيخ أنا في مكة من سنة مضت، كنت يعني كنت ساكن في الحرم المكي في مكة ورأيت فيما يرى النائم يعني كان عندي مرض يعني مستمر معي كل ما آخذ دواء يعني لا ينفع معي هذا الدواء ، أخذت دواء يعني هناك جنب الحرم ووضعته في الدار وقلت هذا مثل باقي الدواء الأول يعني ما يفيد نمت في الليل يعني رأيت ... في سفينة وقلت لي يا مفتاح أنا اسمي مفتاح عليك به فاستعملته في الصباح والحمد لله ... كان الشفاء
الشيخ : ما فهمت
الطالب : هو عالج نفسه بعدة
الشيخ : ما نجح بعدين كيف نجح ؟
الطالب : فجاءه دواء فرماه
طالب آخر : ورماه في البيت
الطالب : فإذا به يراك في سفينة يا فلان عليك بهذا الدواء
الشيخ : وأخذ الدواء ؟
الطالب : أخذ الدواء وعوفي
الطالب : ...
الشيخ : أنا ما لي علاقة بالموضوع
الطالب : لعله هذا هو الدواء
الشيخ : إن شاء الله نعم
الطالب : شيخنا ...
طالب آخر : بدكاش تشرب باقي الشاي شيخ
الطالب : شيخنا في سؤال خاص
طالب آخر : اسمع يا زلمة أنت فش إلك أسئلة
الشيخ : هذا مو خاص ، هذا عام

السائل : شيخنا أنا حصلت على إقامة هنا في الأردن إقامة سنوية لكن بتعرف شيخنا في ليبيا خرجت يعني مضطهد فذهبت السعودية ورجعت هنا والحمد لله حصلت على إقامة على أساس إيش أدرس دراسة شرعية والحمد لله حصلت على إقامة ، لكن شيخنا المخابرات العامة تضايق في دائما تضغط علي تضغط علي بعدين تزوجت أردنية على أساس أحصل إقامة دائمة لكن لم ننجح في الحصول على الإقامة الدائمة فيجوز لي يا شيخ بعد المضايقات من المخابرات العامة ... هل يجوز لي أن أسافر إلى دولة الكفر يعني ؟
الشيخ : لا
الطالب : شيخنا أخونا عاصم في عنده هيك ملاحظة شيخنا
الشيخ : تفضل
الطالب : لكن طلبوا مني الخروج من الأردن ، المخابرات طلبت مني الخروج
الشيخ : لسا ما كلفوك بهذا ، أنا صار لي خمسة عشر سنة هنا وما أعطوك جنسية ، تفضل
الطالب : أنا بدي اياها الجنسية
الشيخ : تفضل
الطالب : الحقيقة ما هي ملاحظة ولكن ما تفضلتم به من بيان مشان سؤال الأخ الأخير أو قبل الأخير
طالب آخر : عن حلق اللحية شيخ
الطالب : ... من الأخ يسأل الإنسان الذي لا يتمكن من إعفاء لحيته أو لبس الثياب التي يعني تشابه الكفار بثياب الكفرة الخيار بين الإقامة في مثل هذه الدولة أو الذهاب إلى دول الكفر بس أريد يعني من باب البيان أن بعض الأخوة نرى عندهم تساهل في هذا الباب بمعنى أن الأمر متاح في كثير من الدول لمثل هذه الأشياء ولكن لضعف الإيمان وقوة الشخصية قد يبادر أحدهم إلى ...
الشيخ : أحسنت جزاك الله خير
الطالب : شيخنا أنا انحرمت السؤال
طالب آخر : لا إن شاء الله المرة جاي أنت
الشيخ : تفضل يا شيخ
الطالب : الله يجزيكم الخير يا شيخنا
الشيخ : الله يحفظك
الطالب : حفظك الله يا استاذي
الشيخ : الله يسلمك ، وأنت يجزيك خير
الطالب : خلي الشيخ يمشي يا رجل

السائل : شيخنا كيف نستطيع التوفيق بين رجل عمل معصية ويلزمه توبة واستغفار ورود أحاديث أنه ( من قال مثلاً سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ) ؟
الشيخ : إيه وين الإشكال هنا وين التعارض الله يهديك
السائل : هسا لو قلت
الشيخ : اسمع أنت خلص سؤالك بدأ جوابي الله يهديك نعم تفضل ، غفرت له ذنوبه من هو ؟
السائل : المذنب
الشيخ : لا شو ساوى
السائل : عمل معاصي
الشيخ : عم بتقول كيف نوفق بين هذا وهذا ؟
السائل : آه
الشيخ : نوفق بين مين ومين؟
السائل : بين أنه يلزمه توبة واستغفار
الشيخ : هاي وحدة
السائل : آه وبين ورود أحاديث أنه ( من قال سبحان الله وبحمده مثلاً غفرت ذنوبه )
الشيخ : طيب هلأ أنت تقول سبحان الله وبحمده ، أنت على يقين بأنه غفرت لك ذنوبك قل لا
السائل : أقول لا لا
الشيخ : قل لا
السائل : لا
الشيخ : أنا بقول لا بتقول معي لا
السائل : لا ما بقول ، لا بقول بقول ، شيخنا ما فهمت الإجابة للآن
الشيخ : أكيد ما فهمت لكن بدك تفهم خطوة خطوة ، الخطوة الأولى إذا أنت ولا غيرك قال ( سبحان الله وبحمده مئة مرة ) والحديث يقول ( غفرت له ذنوبه ) هل بتقول يقيناً غفرت له ذنوبه ؟
السائل : لا
الشيخ : فهمتها هاي ؟
السائل : لا ، آه فهمتها ، فهمتها أنا صدقني ، طيب أكمل شيخ
الشيخ : فهمتها ؟
السائل : آه فهمتها
الشيخ : أنا بدي أركب عليها بدي أبني عليها علالي وقصوراً
السائل : آه ماشي
الشيخ : ماشي؟