السائل : بدي أسأل سؤال ...
الشيخ : أنت ما كنت حاضر لما قلنا إنو إذا هبت رياحك فاغتنمها قبل ما يجي صاحب الجلسة التي عقدت من أجله كنت حاضراً فيما أظن
السائل : طيب شيخنا هنا كلام بارك الله فيكم حول ابن حبان
الشيخ : معلش شي خلنا نفش خلق الأستاذ هذا يبدوا في عنده سؤال تفضل
الطالب : لحظة
السائل : أو وضع ... شو بدو يكون حالنا في هذا ... شو حالنا ... ؟
الشيخ : حالنا : (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) ماذا تظن أن بإمكاننا نحن أن نفعل في هذا العصر الذي يحيط بنا فيه من كل الجوانب فتن لا قبل لنا بردها إلا اللجئ إلى كلمة الله عز وجل السابق ذكرها (( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) لكن أنا أريد أن ألفت نظرك إلى شيء يهم كل فرد من المسلمين اليوم أن يهتم بهذا الذي سأقوله ، نحن الآن لا نستطيع أن نعمل شيئاً جماعة لما نعرف مما يحيط بنا لكن نستطيع أن نعمل الشيء الكثير كل واحد منا على الأقل في شخصه ثم فيمن يجود به ثم ثم بقدر ما تتسع دائرة تأثيره وهذه الدائرة تختلف من شخص إلى آخر لكن ألا يستطيع الرجل المؤمن حقاً أن يتبع أحكام الله عز وجل على الأقل في نفسه في حدود الآية السابقة (( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) هذا ما يستطيع إنسان يقول لا لا أستطيع والأمر يتعلق به لا بالدولة ولا بأي شخص آخر إلا هو نفسه ، إذن هو عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه ثم قد يكون له زوجة فعليه بأن يبدأ بإصلاح زوجته شريكة حياته ثم قد يكون له ولد أو أولاد ذكور أو إناث إلى آخره فأن أسألك مقابل سؤالك إذا سمحت لي هل تعتقد أن كل فرد من أفراد المسلمين يقومون بهذا الواجب المتسلسل بدأً بنفسه ثم بزوجه ثم بولده ؟
السائل : لا ...
الشيخ : إذن ماذا ترجوا من هذا الجمع الذي لا يهتم بإصلاح نفسه ثم بالأقربين الذين هم من حوله (( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) هذا هو جوابكم تفضل

السائل : شيخنا في الكلام عن الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه وهو يتكلم عن العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين ، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسبه في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقيناً ليست من عدد التواتر لأن الأربعة جاؤوا شهوداً في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لما احتاج إلى تزكيتهم فهو خمسة فما فوق فهذا الاستدلال صحيح ؟
الشيخ : البتة لا ، البتة لا ، هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق ، هل هو إذا جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة ورووا الحديث عن الرسول ما يفيد التواتر ؟
السائل : عن الخلفاء الراشدين ...
الطالب : رجعنا ، رجعنا إلى القرائن
الشيخ : هذا هو ، فالأربعة ، العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقاً لأنه يختلف باختلاف الثقة بثقة هؤلاء الذين رووا الحديث الذي يراد أن يقال إنه متواتر أو لا ، ولذلك أنا كما يقال عندنا في سورية " ضربتها علاوية " الخلفاء الراشدون إذا رووا الحديث عن رسول الله ثم نزل الرواية إلى أربعة من التابعين الثقاة الأثبات الذين هم من المعروفين عندنا أنهم جبال في الحفظ من الذي يقول أن هذا لا يفيد التواتر أما لما يأتي الأمر إلى رواة آخرين ليسوا في شهرة بالثقة والضبط والعدالة إلى آخره كهؤلاء هنا يمكن أن يقال لا يكفي حتى الأربعة فالقضية إذن قضية نسبية نسبية كما قيل في الأصل يعني
الطالب : الفرق بين الرواية والشهادة أيضاً ثابت بهذا الموضع لأنه لو جاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين وشهدوا بالزنا ، لا بد من الرابع من حيث الشهادة وأما من حيث الرواية فله حكم آخر
الشيخ : نعم بلا شك ، أحسنت ، أحسنت
الطالب : بارك الله فيكم .
السائل : ياشيخنا الراوي الذي وصف بأنه سيئ الحفظ ، فهو في الحقيقة أنا كانت الأسئلة التي أتيت بها يعني شبه انتهت لكن لما رأيت الحمد لله لطفكم وعفوكم وسعة صدكم
الشيخ : عفواً
السائل : يعني شرح الله صدري أن أذكر بعض الأسئلة أيضاً التي أحتاج إليها ،
الشيخ : تفضل
السائل : لأنه كان في أولها أسئلة ثم انتخبت منها ثم جاء أخونا عائض القرني يعني يزيد بعض الأنتخاب إنتخال
الشيخ : ما شاء الله على كل حال
السائل : حسب ظروف الشيخ فإن وجدت سعة فهكذا
الشيخ : الفائدة مشتركة

السائل : طيب شيخنا حفظكم الله ، الراوي الذي وصف بأنه سيئ الحفظ وقفت على كلام لبعض أهل العلم بأنه إذا روي من كتابه إذا أخذ عنه من كتابه فكتابه يعني فروايته تكون مقبولة لكن هل هذا الكلام مطلق سواء كانوا قد نصوا على أن كتابه مضبوط أو لم ينصوا إلا أنهم ما نصوا بأن كتابه أيضاً قد دخل فيه شيء ، ما نصوا بأن كتابه فيه شيء إنما قالوا سيء الحفظ وله كتاب فروى فلان من كتابه كما يذكر مثلاً من رواية العبادلة عن
الشيخ : ابن لهيعة
السائل : عن ابن لهيعة أن منهم من يقول أخذوا من أصوله ومنهم من يقول قبل احتراقها ومن من يقول لم تحترق كتبه إنما أخذوا من أصوله حتى بعد اختلاطه فهذا مقيد بما إذا وصفوا كتابه ومدحوه أو كونهم سكتوا عن الطعن في كتابه دليل كافٍ بأنهم لو أخذوا من كتابه فروايته معتمدة ؟
الشيخ : نعم هذا هو الأخير والله أعلم
إي نعم ما دام سكتوا فتزكية لكتابه
السائل : كونهم ينصون شيخنا على أنه ضعيف في حفظه لو كان ضعيف في كتابه أيضاً لذكروا
الشيخ : نعم
السائل : ما شاء الله

السائل : أيضاً هنا سؤال حول تدليس التسوية وتدليس السكوت والقطع ، كلام أئمة المصطلح بأن تدليس المصطلح شر أنواع التدليس بالرغم أنه يظهر لدى القارئ في تدليس السكوت الذي يقول فيه حدثنا ويسكت ويقول كلمة في نفسه ثم يواصل الحديث بغيره يظهر للناظر بأن هذا أشد فإنه صرح بالتحديث ما في إيهام بالسماع بل هو تصريح بالسماع بخلاف الآخر الذي فيه عنعنعة ، إيش الذي ترجح لديكم في هذا الباب ؟
الشيخ : ما فكرت في هذا لكن الظاهر كما تقول
السائل : لكن أيضاً من الجهة الأخرى شيخنا دليل الآخرين الذين قالوا هذا قالوا إن عيب تدليس التسوية أنه يوقع العهدة على غيره كما ذكر الوليد بن المسلم أنك إذا رويت عن الأوزاعي وأسقطت مشايخه صعف الأوزاعي
الشيخ : إي لكن هذا هذا - وعليكم السلام ورحمة الله - هذا ليس له إضرار بالرواية قد يكون له إضرار بالراوي الثقة وهذا لا يحصل كما هو الواقع الآن
السائل : إي نعم
الشيخ : آه بينما هناك في إضرار بالرواية فبهذا الاعتبار يكون هذا شر من ذاك
السائل : نعم بارك الله فيك
الشيخ : واضح إن شاء الله
السائل : هو هذا الذي كان ظاهراً لي أن الذي يصرح أشد من الذي عنعن
الشيخ : والله أعلم نعم لكن الإيراد الذي أوردته هذا جوابه
السائل : إي نعم ولكن بدا لي يعني كلامهم أنه يجني وغيره الذي يتحمل الجناية فمن هنا كان شر أنواع التدليس لكن جوابكم والتفرقة بين الراوي والمروي فهذا إضرار بالمروي والعمل به بخلاف الراوي في الحقيقة ما ضر الأوزاعي صنيع الوليد بن مسلم
الطالب : لكن الراويين أصلاً متكلم فيهما
الشيخ : إي نعم

السائل : طيب شيخنا أحياناً الحافظ ابن حجر يترجم للراوي في التقريب بأنه متفق على تضعيفه نرجع إلى التهذيب ما نجد فيه تجريحاً شديداً إنما كل العلماء قالوا : ضعيف ضعيف ضعيف سيء الحفظ ما فيه جرح شديد ، فهل كلمة متفق على تضعيف تدل على ترك حديث الراوي كون أن الجميع ضعفوه ؟
الشيخ : لا
السائل : ولا يبقى في حيز الضعف ؟
الشيخ : بس

السائل : طيب هنا سؤال أيضاً فيما إذا تعارض الحفظ مع الكتاب لو أن راوي الحديث ضابط أو ثقة ثبت والمخالف له موصوف كتابه بأنه مضبوط ومعتنى به ويتعهده وغير ذلك فأيهما يرجح ؟
الشيخ : وهو في الأصل ضعيف الحفظ
السائل : لا هو الأصل ثقة ، ثقة مثلاً يعني
الشيخ : صاحب الكتاب
السائل : صاحب الكتاب هو ثقة لكن كتابه مضبوط والمخالف له ثقة ثبت في حفظه، والثقة الثبت رواه من حفظه وصاحب الكتاب رواه من كتابه وهو ثقة من حيث الضبط أيهما يرجح ؟
الشيخ : الظاهر هو صاحب الكتاب ما دام أنه ثقة
السائل : ما دام أنه ثقة
الشيخ : إيه نعم لأنو كون الأول ثقة ثبت بلا شك يكون أقوى ممن قيل فيه ثقة فقط ، لكن ذلك لا يمنع أن يقع منه شيء من الوهم وهذا قد يمر بنا بعض النماذج ممن يرجح رواية غير من هو ثقة ثبت على من هو ثقة ثبت بسبب توفر الأسباب المرجحة لرواية من هو دون من قيل فيه ثقة ثبت
بالنسبة للثقة صاحب الكتاب في عنده الآن ضمانة أقوى من ضمانة كون ذاك ثبت زيادة على كونه ثقة فبهذا الاعتبار نرجح رواية الثقة صاحب الكتاب على من قيل فيه ثقة ثبت وهذا لو فرضنا أن هذا الوصف ، وصف مجمع عليه بين علماء الحديث بينما هذا قد لا يتوفر في
السائل : تعني أي وصف حفظكم الله ووصف يعني ...
الشيخ : ثقة ثبت ، لا ثقة ثبت ، قد لا يتوفر اتفاق الجماعة من علماء الحديث في وصف هذا الراوي بثقة ثبت ، وإنما نرى بعضهم يكتفي على وصفه بأنه ثقة وبعضهم يزيد على ذلك أنه ثقة ثبت ، فهذه الإضافة الخلاصة لو فصلناها عن الثقة ، ثقة زائد ثبت ، لا تساوي ثقة زائد كتاب
السائل : نعم ذكرتني شيخنا بهذا الكتاب أن بعض الرواة يكون مثلاً خمسة من الأئمة قالوا بهم ثقة في الراوي هذا وواحد الذي قال ثقة فالحافظ يترجم له بأنه ثقة فالصواب في ذلك أن يقال فيه ثقة أو يؤخذ بقول الأكثر ويقال ثقة ؟
الشيخ : هو هذا
السائل : قول الأكثر
الشيخ : أي نعم

السائل : طيب صنيع بعض المخرجين شيخنا أحياناً إذا خرجوا الأحاديث إما أن يسهبوا في تطويل الأسانيد كأن يذكروا الإسناد كاملاً أخرجه ابن ماجة قال حدثنا فلان وأخرجه مثلاً الدارمي قال حدثنا فلان وأخرجه فلان قال حدثنا فلان ويكثروا الكتب بالأسانيد وهناك أيضاً من يقتصر لدرجة أنه يقف على الصحابي في النهاية أو التابعي فالصحابي وهناك من يدور عليه الإسناد ويسقطه ايش الطريقة التي تنصحون بها طلبة العلم في التخريج هل يطولون أو يختصرون مثل هذا الاختصار أو ماذا ؟
الشيخ : أولاً الطريقة الأولى لا أراها إلا تسويد صفحات وهي أخرجه الإمام أحمد قال حدثني فلان ، وينتهي السند مثلاً في الطريق الثاني قال أبو داوود حدثني فلان إلى آخره يكثر من هذه التخاريج ومن هذا العزو لكتب السنة ثم هي تلتقي مثلاً عند الإمام الزهري مثلاً عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة هذا لا أراه محموداً وأخشى وأخشى أن يكون للنفس فيه حظ ، والصواب أن تجمع هذا المصادر وتربط هذه المصارد كلها في الشخص الذي دارت الأسانيد كلها عليه في مثالنا السابق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ، هذا هو، والمذهب الثالث هو أن يقال عن أبي هريرة هذا فيه إضاعة أو تضييع عن القارئ قوة أو نسبة قوة الحديث الذي دارت عليه هذه الطريق فالأولى إذن هو وسط لا الإكثار من ذكر أسانيد هؤلاء الأئمة ولا الاقصار على ذكر اسم الصحابي فقط وإنما حيث دارت الأسانيد كلها من هناك يبدأ في مثالنا كما ذكرنا آنفاً عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
السائل : يشترط شيخنا في هذا أن تكون الوسائط التي أسقطها الكاتب أو الباحث أنها في جملتها تقوم بها الحجة
الشيخ : أو في أكثرها على الأقل
السائل : نعم المهم تقوم بها الحجة
الشيخ : إي تقوم بها الحجة
السائل : أما إذا كان فيها علة فيجب عليه أن يبينها
الشيخ : لا بد وإلا يكون في تضليل
السائل : إي نعم
الشيخ : يكون في تضليل
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب شيخنا أيضاً في هذا الموضع أحياناً تكون الكتب التي يقف عليها الكاتب كتباً بعيدة المنال منها المخطوط ومنها ما لا يتيسر لكل طالب علم هل تستحب في مثل هذه الحالة لطالب العلم أن يسوق السند كاملة في مثل هذه الكتب التي لا تكون بمتناولة بأيدي الطلبة كحفظ الإسناد لهم ؟
الشيخ : لا
السائل : لاسيما إذا كانت الطرق ليست بالكثيرة إذا كانت المخارج ليست بالكثيرة
الشيخ : لا بالنسبة لحفظ الإسناد هذا أرى من نافلة العلم لكن إذا كان هذا الإسناد إما أن يقوى به حديث له إسناد في الكتب المتداولة والمطبوعة لا تقوم به حجة فهنا من الضروري بمكان أن يساق إسناد الحديث من المخطوطة من أوله إلى آخره حتى يكون طلاب العلم على بصيرة من صحة هذا السند
أما ليس هناك ضرورة لسوقه بكامله فقط للاحتفاظ بهذا السند الذي لم تصل إليه أيدي أو لم تقع أبصار الباحثين عليه فهذا من نافلة العلم هو مفيد لكن قد لا ينال شرطه الباحث الناقد الذي هو ... التصحيح أو التضعيف فيكتفي بذكر السند الذي لا بد منه على القاعدة التي ذكرناها آنفاً
السائل : بارك الله فيكم
الشيخ : وفيكم بارك

السائل : مر بنا في مجالس سابقة بفضل الله حول تدليس التسوية
الشيخ : آه
السائل : فذكرتم حول التصريح بطبقتين جزماً وببقية السند إحتياطاً
الشيخ : إي نعم
السائل : هنا سؤال لو جاء مدلس تدليس التسوية وروى عن راوٍ عرف بصحيفته كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومعروف بالصحيفة بالعنعنة والمدلس هو تلميذ هذا الراوي للصحيفة فهل يشترط أن يقول مثلاً المدلس تدليس التسوية حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثنا أبي ، ولا إذا جاءت الصحيفة يكتفى فيها بالعنعنة المعروفة
الطالب : ولا إذا جاءت
السائل : أم إذا جاءت الصحيفة يكتفى فيه بالعنعنة كما هي ، وضح سؤالي ؟
الشيخ : لا مش واضح
السائل : طيب مدلس تدليس التسوية نأتي في الطبقتين اللتين اشترطتم التصريح فيهما
الشيخ : نعم
السائل : فلو كان مدلس تدليس التسوية هو تلميذ راوي الصحيفة كأن يكون هذا المدلس تدليس التسوية يروي عن عمرو بن شعيب ، معروفة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة معروفة وكلها بالعنعنة
الشيخ : نعم
السائل : فإذا جاء مدلس تدليس التسوية يروي عن عمرو هل لا بد أن يصرح بين عمرو وأبيه بالسماع أم يكتفى فيها بالعنعنة وهي صحيفة معروفة ؟
الشيخ : طيب معروفة من طريقه أو من طريق غيره
السائل : لا الصحيفة معروفة من طريق لكن من غير طريقه لكن الحديث هذا ما عرفناه إلا من طريق المدلس هذا كصحيفة نعرفها مشهورة لكن هذا الحديث بعينه ما عرفناه إلا من طريق المدلس تدليس التسوية
الشيخ : وليس في تلك الصحيفة هو من نفس السلسلة
السائل : الله أعلم منها أو لا
الشيخ : لا أنا أقصد في حدود السلامة يعني الفرضية سؤالك إما أن يكون محصوراً أن هذا المثال في هذا الحديث بعينه الذي يرويه المدلس تدليس التسوية لا ندري أنه موجود في الصحيفة المحفوظة بالطريق أخرى غير طريقه
السائل : تعني الحديث ، أو تعني الصحيفة
الشيخ : الحديث الحديث
السائل : آه الحديث ما نعرفه إلا من هذا الطريق
الشيخ : هذا هو
السائل : إي نعم
الشيخ : لا بد
السائل : لا بد أن يصرح
الشيخ : أي نعم
السائل : فإذا رواها بالعنعنة بين عمرو بن شعيب وبين أبيه فنقف فيها
الشيخ : إذا كان مدلس تدليس التسوية
السائل : تدليس التسوية ، هو سؤالي في هذا
الشيخ : لكن هل هذا مثال نظري ولا عملي
السائل : والله الآن ما أذكر موضعها لكن ما أذكر أين يعني عهدي بعيد بهذا الشيء ، لكن أريد أن أستفيد حتى لو قابلني أكون معي جواب ...
الشيخ : إذا وجد هذا المثال واقعياً يجب أن ننطلق من القاعدة التي نتعامل فيها في مدلس تدليس التسوية
السائل : يعني كون الرواية من صحيفة لا يغير شيئاً في الحكم
الشيخ : إلا إذا كان في صحيفة وهذا مجهول عندنا
السائل : نعم ، سنعرف أنه من الصحيفة إذا جاء من طريق أخرى غير طريق المدلس هذا .
الشيخ : نعم

السائل : شيخنا أيضاً كثير من المحققين يقولون هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم ويسوقونه مساق التصحيح والتسليم بهذا الشيء
الشيخ : نعم
السائل : فهل لهذا القول من ضوابط يجب أن يراعيها طلبة العلم إن كانوا يعنون بادعاء الشرطية الصحة ، هل لهذا القول ، متى نقول وهذا على شرط البخاري ونعني به أنه صحيح ؟ لأنه ممكن هناك من يقول شرط البخاري أي رجاله والمسألة في رجاله فيها تفصيل، لكن متى يعني بعض طلبة العلم حتى أوضح سؤال يقول وإن كان هذا السند بالنسق كاملاً موجود في الصحيح فلا يلزم من ذلك الصحة فإن البخاري ربما ساق رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ انتقاءً وليس كل حديث يرويه هذا التلميذ عن هذا الشيخ يكون صحيحاً كالحديث الذي في صحيح البخاري فكونه أن الحديث من رواة البخاري بل من نسق الإسناد ويوجد هذا الإسناد بكماله في صحيح البخاري فلا يلزم من ذلك الصحة لاحتمال أن يكون البخاري أخرج له انتقاءً حتى وإن كان هذا أخرج له احتجاجاً في صحيحه
الشيخ : نعم أنا أقول شيئاً وأسأل الله التوفيق ،
الطالب : اللهم آمين
الشيخ : أولاً الذين جروا على إطلاق تصحيح الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما هذه الإيرادات الدقيقة هم كانوا بلا شك على علم بها ومع ذلك فهم استجازوا أن يطلقوا في أحاديث خارج الصحيحين أنها على شرط الصحيحين أو أحدهما مع ورود مثل هذه الاحتمالات التي حكيتها فجوابي كدفاع عنهم وعنا نحن معهم أننا نقول مثل هذه الإيرادات يعني ما هي مضطردة بالنسبة للصحيحين وإنما هي نادرة هذه جوابي رقم واحد
جوابي رقم اثنين إذا رفعنا كلمة شرط البخاري ومسلم أو أحدهما كما ذكرنا فهل الذي يريد أن يصحح إسناداً ويصححه مقيداً بقوله على شرطهما ، هل إذا لم يقل على شرطهما يبقى الحديث صحيحاً أم لا ؟ فإن كان الحديث يبقى صحيح بالرغم من أننا أو أنه لم يقل على شرط الشيخين فحينئذٍ يتقوى الوجه الأول بمثل هذا القيد الذي فيه حذف على شرط البخاري ومسلم ذلك لأنه حيئذٍ هذا القيد إنما يعطي للإسناد قوة إضافية وليست قوة حقيقية لأن الصحة التي أطلقناها مطلقة إسناد صحيح ما جاءت بالنظر إلى قولنا في الأول على شرط الشيخين وإنما جاءت هذه الصحة المطلقة من دراستنا لتراجم هؤلاء الرواة في هذا الإسناد فإذا ما قيل حينذاك ولو فرضنا أنه شذ هذا القول بالنسبة لبعض الأحاديث عن القاعدة العامة المضطردة أن ما في البخاري، ليس كل حديث في البخاري هو انتقاء حتى يلزم أن ما لم ينتقه فليس هو صحيح على شرطه
السائل : طيب شيخنا هذا صحيح فيما إذا كان السند صحيحاً لذاته أو حسناً لذاته دون النظر أنه موجود في البخاري أو مسلم
الشيخ : هو كذلك
السائل : لكن سؤالي فيما إذا كان أحد الرواة ضعيفاً عندنا في ترجمته في كتب الجرح والتعديل متكلم فيه
الشيخ : هذا سؤالك الآن
السائل : ها
الشيخ : هذا سؤالك الآن
السائل : هذا إي هو الذي أعنيه هذا ربما كلامي الأول ما وضحته
الشيخ : ... ما تعنيه
السائل : حفظكم الله ، هو هذا الذي أعنيه وهو الذي يهمني ، إذا كان الإسناد
الشيخ : إذا كان هذا الذي تعنيه فأنا أقول لك أنا الذي لا أعنيه هو هذا الذي لا أعنيه
السائل : حفظكم الله
الشيخ : وسأقول لك لا يجوز
السائل : لا يجوز
الشيخ : طبعاً
السائل : إذن يكون باعتبار الإسناد ، أما كون الإسناد موجود في البخاري هذا شيء ثاني ،
الشيخ : أبداً
السائل : محتمل فيه أن البخاري أخرج له انتقاءً
الشيخ : ممكن
السائل : نعم هو هذا السؤال الذي أنا
الشيخ : وهذا هو الجواب
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك

السائل : هنا أيضاً كلمة للإمام أحمد : "أن العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من الرأي " ففسر هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ورائه ابن القيم وتتابعت حتى تكلم بها أيضاً العلامة أحمد شاكر رحمه ، بأن المقصود بذلك الحديث الضعيف عند أحمد الحديث الحسن ، وقيد ذلك بعضهم بأنه الحسن لغيره
الشيخ : ما تآخذني شغلت بالي بقولك من ورائه هل هذا التعبير يعني مستساغ يعني ؟
السائل : من بعده ، في هذا التعبير شيء شيخنا
الشيخ : يعني بقول لعله كان الأولى أن يكون ومعه
السائل : لأن تلميذه ، هو من ورائه أو من بعده
الشيخ : إي بس كلمة ، كلمة ورائه يعني
السائل : أنه قلده
الشيخ : يعني
السائل : طيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم
الشيخ : أحسنت
السائل : وبعض العلماء المتأخرين
الشيخ : إيه نعم
السائل : قالوا بأن المقصود بذلك الحديث الحسن ومنهم من فصل وقال الحسن لغيره لأنه ما كان عند الأولين إلا صحيح وضعيف ما كان عندهم حسن ، هل شيخنا يعني بالاستقراء وبالممارسة بان لكم صحة هذه المقالة ؟
الشيخ : أما بالاستقراء لا ، أما إني معهم فبلى
السائل : طيب لو قلنا لماذا والكلمة واضحة بأن كيف يسمى الحديث الحسن ضيعيفاً عند أحمد؟
الشيخ : لما ذكروه بأن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن لم يكن معروفاً عندهم كما نقول صحيح لغيره وصحيح لذاته هذه الاصطلاحات هي حادثة لكنها تعبر عن أمور واقعة ولا بد فهذا الأمر الواقع ، المتقدمون كيف كانوا يعبرون ؟ كانوا يقولون حديث صحيح وكانوا يقولون حديث ضعيف يعني بعضهم قبل ما يجي الإمام البخاري وتلميذه الترمذي الذي أشاع هذا الاستعمال فما دام ما نستطيع يا أستاذ أن نخطئ العلماء المتقدمين بمجرد جهلنا فليس لنا إلا أن نسلم لهم بما يقولون فما دام أن ابن تيمية ومعه ابن القيم الجوزية وغيره بقولوا أن هذا الاصطلاح حديث صحيح وحسن لم يكن معروفاً يومئذٍ فإذن حديث صحيح أو ضعيف ، لكن الضعيف هذا بالاصطلاح الطارئ فيما بعد صار مقسوم إلى قسمين كما نحن نقسم الحديث إلى ضعيف وضعيف جداً فالظاهر في قرارة نفوسهم يومئذٍ كانوا يتصورون أن في بعض الأحاديث الضعيفة أنها في المستوى المعروف عندنا أنه حديث حسن فما دام ليس عندنا ما ندفع به هذا التبرير أو هذا التصوير فلا يسعنا إلا أن نقول بمقولتهم لأنه من المتفق عليه فيما أعلم أن الحديث الضعيف بالمعنى الاصطلاحي الذي حدث بعد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن أن الحديث الضعيف بهذا المعنى لا يصلح أن يثبت به حكماً شرعياً ولا يصلح أن نقدمه على الرأي الذي يقال به والمقصود به كما لا يخفاك إنما هو الاجتهاد، إذن هناك قرائن تضطرنا أن نسلم لهؤلاء الأئمة بما برروا أو سلكو نفيهم لذاك التقسيم وتأويلهم لكلمة الإمام أحمد بأنه أراد بالحديث الضعيف ما هو معلوم عندنا بأنه الحديث الحسن
السائل : وهذا يؤكد ما قررتموه من قبل أن العلماء إذا ذكروا شيئاً أو قرروه وليس عندنا ما يرده أو يخالفه فالعمل بكلامهم هو الواجب حتى يظهر لنا خلاف قولهم بكلام العلماء أيضاً أو بقواعد العلماء
الشيخ : هو كذلك ، تفضل

السائل : ذكرتم شيخنا شرط البخاري بالتصريح بالسماع جاء في مسلم ، أنه هذا شرط في الصحيح وإلا ... الآن جوابكم حفظكم الله أن قضية كلام الإمام أحمد لا يحمل على أنه على كلام في فضائل الإعمال أنه ضعيف إلا الحسن في مراده، ثم يعني تلك الجلسة بقي إشكال في نفسي
الشيخ : أرجوك أرجوك وحدة وحدة خليني بهاي هلأ شو الإشكال في هذا ؟
السائل : الإشكال شيخنا قلتم أن الحديث الحسن عرف متأخراً
الشيخ : بلى
السائل : والإمام البخاري كان يعرفه ويذكرون لمثل هذه المناسبة أن الترمذي رحمه الله هو أول من قسم هذه الأقسام حسن وضعيف
الشيخ : لا ما هو أول من قسم ، هو الذي شهّر ، وإلا التقسيم للبخاري
المهم أنا ذكرت آنفاً أن هذا التقسيم إلى أنه حديث صحيح وحسن هذا بعد الإمام أحمد وأقررت وقررت بأن هذا يستعمله الترمذي فوين الإشكال الآن أنا أفهم من إشكالك أو من استشكالك كأنك تريد أن تقول ما دام التلميذ الترمذي وشيخه الإمام البخاري يعرفون هذا الاصطلاح إذن الإمام أحمد يعرفه
السائل : أو أنه هو موجود قبل الترمذي عند البخاري لأن هم يذكرون
الشيخ : عند البخاري أكيد يا أستاذ بس نحن ما هو وقفتنا عند البخاري وقفتنا عند الإمام أحمد الذي شيخ البخاري
السائل : بهذه المناسبة هم يقولون أول من أطلق هذا التقسيم الترمذي
الشيخ : طيب
السائل : بهذه المناسبة هكذا يقولون
الشيخ : أخي هذا بأيد ما قلنا مش إشكال
السائل : رجع الإشكال الآن البخاري أطلقه قبل الترمذي
الشيخ : أنا أقول هذا ، الإمام الترمذي أخذ هذا الاصطلاح من الإمام البخاري لكن هو تميز بكثرة استعماله وإشاعته لكن ما علاقة هذا يا أستاذ أو هذا يعني سواء كان الذي أشاع هذا الاستعمال هو البخاري كما تقول نقداً أو هو الترمذي ما علاقة هذا بما أجبنا عنه آنفاً
السائل : ذكرني شيخنا ذكركم للحديث الحسن ذكرني بإشكال بقي عندي قديماً حول استخدام البخاري للحسن يعني الشيء بالشيء يذكر النظير بالنظير يذكر
الشيخ : إي بس ما له علاقة بموضوعنا
السائل : ما له علاقة
الشيخ : آه طيب كويس أرحتنا الآن ، ما دام ما له علاقة
السائل : بقي الإشكال شيخنا حتى أستفيد ...
الشيخ : تفضل
السائل : السر حملة مسلم الشديدة ، ما دام لو كان البخاري يريد الحسن ، حملة مسلم شيخنا شديدة
الشيخ : وين يريد الحسن أين في أي كتاب ؟
السائل : في السماع إذا ما ثبت السماع قررتم في جلسة سابقة إذا ما حصل السماع وإنما حصلت المعاصرة وإمكان اللقاء قررتم أنه حسن ، بدا لي أن البخاري
الشيخ : مو هذا سؤالي
السائل : نعم
الشيخ : الإمام مسلم يأخذ على البخاري في كل كتبه أم في صحيحه ؟ هذه نقطة حساسة جداً
السائل : نعم
الشيخ : لأني أنا قلت أن البخاري هذا الشرط يبدوا من جمعي بين الشرط المنقول عنه وبين ما لمسته لمس اليد في سنن الترمذي أنه ينقل عن شيخ البخاري أنه يحسن ما لم يتحقق به شرطه في الصحيح فإذن البخاري له كتب ، له كتب كثيرة في الصحيح الذي انتقاه من مئتي ألف حديث مثلاً إن كنت حاضراً فهذا وضع فيه هذا الشرط الدقيق والقوي والمتين والذي لا يختلف فيه الإمام مسلم بأنه شرط أحفظ للحديث أمتن لقوته ولا شك ، لكن البحث هل بقى الآن أنت بالنسبة لمسلم تعني أن مسلم يرد على البخاري في صحيحه ولا في منهجه بصورة عامة في كل كتبه هذا ما لا يمكن أن تعممه
السائل : لكن ظهر عبارات شيخ للإمام مسلم في المقدمة يعني ظاهر العبارات أنه يرد على من يشترط السماع في الصحة
الشيخ : الآن فتحت ثغرة في كلامك ، من يشترط؟ ليس هو الضروري يكون هو البخاري هو نفسه إذن استرحنا من المشكلة
السائل : هم يذكرون إما البخاري وإما المديني
الشيخ : معليش إذن مش وارد هذا الإشكال على البخاري أو مش وارد علي أنا لما فرقت بين شرط البخاري في صحيحه وشرطه في غير صحيحه مش وارد لأنه أولاً كما هو معلوم يعني من الشراح أنه من يعني ؟ يعني شيخه أو صاحبه الإمام البخاري ولا شيخ الإمام البخاري علي بن المديني الله أعلم بالحقيقة المهم ما في نص صريح بالموضوع فإذن الإشكال الذي دار في ذهني من قريب أو من بعيد لا يرد حينما نتكلم عن غير صحيح البخاري
السائل : جزاكم الله خير
الشيخ : وإياكم

السائل : استاذ في مسألة
الشيخ : تفضل
السائل : نجد علماء يعني أعلى من الإمام البخاري يذكرون حديث حسن مثل الإمام مالك ، فهل هذا يحمل على الاصطلاح ولا على ...
الشيخ : لا ، هذا كما يقال بالنسبة لبعض الأحاديث التي يضعفونها اسناداً يقولون أنه حسن ومنهم كما أظنكم تعلمون ويكثر من هذا الاستعمال الإمام ابن عبد البر الأندليسي فهذا يكون بقى حسناً لغة مش اصطلاحاً
السائل : أطلق الحكم والعمل ، مثل الإمام مالك لما ذكر له حديث ... فكان لا يعمل به قال هذا حديث حسن ثم عمل به وحدث به فيما بعد
الشيخ : لا لا ، نحن الإشكال الآن حديث حسن إسناده
الطالب : الاصطلاحي يعني
الشيخ : أيوا
الطالب : لأن كلمة حسن قد يكون أنه استحسنه أعجبه
الشيخ : لغة لغة مش اصطلاحاً ، ليس عندنا
السائل : لو كان لا يلزم منه ... لما عمل به
الطالب : لما استحسنه ، ما ينكر هذا
الشيخ : قد يكون صحيح الإسناد ومع ذلك استحسنه
الطالب : متفق عليه شيخنا
الشيخ : نعم
الطالب : هناك أحاديث متفق عليها ونص يعني الأئمة المتقدمون على أنها حسنة بمرتبة الحسن فقط ، والحسن هنا غير الاصطلاحي الذي البحث حوله
الشيخ : لا شك أنه غير
الطالب : وهذه من المسائل التي كنت أردت أتكلم في نهاية الجواب في هذه المسألة أنه يحمل كلام الأئمة المتقدمين الذين قبل أن يشيع هذا الاصطلاح على أنهم يقولون الحسن ما يعنون الاصطلاحي الذي البحث حوله
الشيخ : طرأ فيما بعد يعني

الطالب : هذه مسألة ، المسألة التي تتصل بكلام أخينا أبو عبيدة كلام أخينا مشهور في هذه المسألة وهي شرط البخاري هل هو شرط في صحيحه أو هو شرط في الصحة ؟ الحافظ ابن حجر وفيما أذكر الآن كلام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي يقول هو شرط في الصحة فإنه يعل في كتبه الأخرى في كتابه التاريخ صرح في التاريخ أحاديث لأنه لم يعلم السماع أو لم يثبت أن يعني لم يعلم بهذا السماع فقال أنه شرط في الصحة وليس شرطاً في الصحيح ، ويعني الصحيح أعني الكتاب وذكر عن الأئمة المتقدمين بما هو أخص من شرط البخاري أن فلاناً لقي وفلاناً سمع ويردون السماع وقال لو أنصف الإنسان لقال إنه مذهب المحققين ويكاد يكون إجماعاً ما ذهب إليه الإمام البخاري ، يكاد يكون إجماع على ما ذهب إليه البخاري لا ما ذهب إليه مسلم ، والمواقف التي أنتم ذكرتموها مواقف ملموسة كما ذكرتم لمس اليد ، هذه المواضع يعني نص فيها بالحسن على عدم توفر الشرط .
الشيخ : يجب أن نفرق بين شرط في الصحة وليس شرطاً في الحسن
الطالب : إي نعم هذا هو الفرق
الشيخ : إي نعم
الطالب : حتى يجمع بين كلامه في التاريخ وكلامه في هذا وكلامه الذي وقفتم عليه في سؤالات الترمذي له
الشيخ : إي نعم
الطالب : ما شاء الله
الشيخ : نعم

السائل : طيب شيخنا حفظكم الله هنا سؤال حول عنعنة ابن جريج عن عطاء وهي من المسائل التي أرجأتم الكلام فيه لما كنا تكلمنا عن ابن جريج فيما إذا روى عن عطاء ذكرتم في السلسلة الصحيحة أنه قال " إذا قلت: قال عطاء فهو مما سمعت عنه " . وسألتم سؤالاً أوردتم سؤالا هل إذا قال عن عطاء تكون بهذه المنزلة؟ ثم رجحتم وملتم إلى التساوي بهذا
ووقفت على كلام ذكره الحافظ في *هدي الساري* وفي كتاب *تغليق التعليق* عن الخطيب يقول " إن المحدثين الذين عرفوا بالتدليس لم يستعملوا قال في التدليس كما استعملوا عن" فقال عند المدلسين ليست مشهورة بالتدليس كان يعني يذكر هذا في الدفاع عن الإمام البخاري لما وصفه ابن منده بأنه مدلس لأنه يقول عن بعض مشايخه قال فلان ، وفي بعض الروايات الأخرى يقول حدثت عن فلان قال هو مدلس قال لا ، الدفاع عن البخاري أن كلمة قال لم تكن معروفة في عرف المدلسين كاستعامل
الشيخ : عن
السائل : كعن فإذن القياس قياس عن على قال في هذه الحالة
الشيخ : غير وارد
السائل : آه يكون غير وارد أو مع الفارق نعم
الشيخ : أي مع الفارق لكنه غير وارد ، طيب إذا سلمنا بهذا مبدئياً فإذا قال مدلس ما قال هل نفرق ؟
السائل : لا من عرف بالتدليس لا نفرق ، لا نفرق
الشيخ : إذن لماذا نفرق تارة ولا نفرق تارة
السائل : سؤالك لي الآن ؟
الشيخ : ولا
السائل : تسألني أنت الآن أنا ظننت أنك ستجيب بعده
الشيخ : لا لا أسأل بناءً على ما نقلت
السائل : طيب هو الذي بان لي من كلام الحافظ أن الرجل لا يثبت فيه الحكم بالتدليس لمجرد أنه جاء بلفظ قال
الشيخ : فهمت
السائل : إي نعم أما من عرف بالتدليس فقال وعن وذكر وحدث وكل العبارات المحتملة الموهمة يحمل فيها على
الشيخ : ابن جريج عرف بالتدليس
السائل : نعم
الشيخ : فإذا قال عن ينبغي أن نتحاشى روايته لأنه مدلس
السائل : نعم
الشيخ : أما إذا قال قال عطاء فلا نتحاشاه
السائل : لا نتحاشاه نعم
الشيخ : طيب هذا التفريق يلزمنا نحن أن نعمل العكس تماماً بمعنى إذا قال أي مدلس ما بدل عن قال ما دام ما في فرق عند الخطيب البغدادي لادعائه أنه لم يكن معروفاً عنده من قبل استعمال مدلس كلمة قال - أراك يداعبك النعاس -
السائل : لا لا
الشيخ : بدري هاه آه هو يقول أنه لم يكن من عادة المدلسين أن يستعملوا قال صح ؟
السائل : نعم
الشيخ : إي طيب ... هذا فأي مدلس قال قال فلان ماذا نفعل بالنسبة لكلام الخطيب البغدادي ؟
السائل : لو أخذناه على عمومه سنمشيها
الشيخ : هاه
السائل : سنمشيها
الشيخ : لكن ما هي ماشية
السائل : الواقع أننا نتوقف فيها
الشيخ : ما هي ماشية ، أنا أعود حينئذٍ ما دام ليس عندنا شيء يمنعنا من حمل كلمة ابن جريج أو لفظة ابن جريج بعن على قوله قال ، ما دام ما عندنا إلا مثل هذه الكلمة التي نقلتها عن الخطيب البغدادي ولازمها أن نعكس الموضوع تماماً إذا قال أي مدلس قال فإنه لم يكن من صنيعهم أن يدلسوا بكلمة قال ، لأنه معنى قال في اصطلاح الخطيب أو في عبارة الخطيب كما لو قال سمعت
السائل : نعم
الشيخ : صح ؟
السائل : نعم ، ما تستعمل للتدليس
الشيخ : هذا معناه إلغاء لهذا التفريق الذي ذكره تماماً
السائل : طيب شيخنا لو قيل أن المدلس يتلاعب بالألفاظ ونخشى منه فلماذا ما قال إذا قلت عن أيضاً فلو قال قائل نقف بعنعنته خوفاً منه لأنه ربما يدلس بصيغة ، وبصيغة أخرى لا يدلس بها فإذا قال قلت قال يدفع عن نفسه هذا الشيء وأبقى الثانية ما صرح بها ففيها خوف
الشيخ : لا شك أن هذا الكلام يرد ، لكن ما قوة إيراده؟ هل هو إلى درجة أنه يمنعنا أو يحملنا أن نفرق بين قوله عن وبين قوله قال ؟ كان الأحسن كما تقول ، لكن ليس كل شيء هو الأحسن يخطر في بال من يريد أن يتكلم فهو قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت منه لم يكن فعلاً قال وهذا يفتح علينا باب ولو قال ذكر عطاء مثلاً فلماذا لم يقل ذكره إلى آخره ، لا، كلمة قال أصلها لا تفيد الإتصال فإذن مثلها كلمة عن التي لا تفيد الإتصال بحكم الاشتراك في العلة وذكر أيضاً ربما يكون
السائل : وحدث
الشيخ : آه عبارات كثيرة وكثيرة جداً ، الإيراد حينئذٍ ستتسع دائرته بحيث أنه سيلقى في النفس أن هذا الإيراد غير وارد
السائل : طيب هل هذا أيضاً يتقوى شيخنا ، يضم إلى ذلك قرينة أخرى تقوي هذا التسوية بين قال وعن في حق ابن جريج عن عطاء ، أن ابن جريج مكثر عن عطاء وملازم له ،الكلام الذي سبق عن الذهبي بأن المكثرين عن المدلسين هم أعرف بحديثهم وكذا ، ممكن أن يقوى هذا الجواب بمثل ما قاله الذهبي في الأعمش وفي بعض مشايخه ؟
الشيخ : يتقوى نعم ،
السائل : يتقوى
الشيخ : هذا طيب منك