الشيخ : أما البخاري فليس له باع طويل في هذا المجال ، هو يقتصر حتى في الرواة الثقاة على ذكر راوٍ واحد أو اثنين فضلاً عن الرواة المستورين أو المجهولين فالإمام البخاري لا يطيل الكلام في بيان الرواة عن المترجم ... عنه،
ثم البخاري الحقيقة في كتابه التاريخ وأنا لا أحب التعصب للرجال فأنا أقدر الإمام البخاري في علمه وفي نقده، لكن لا أقدر كتابه التاريخ تقديري للجرح والتعديل ، الجرح والتعديل قلما لا نجد فيه راوياً لم يعطنا رأيه فيه، والعكس تماماً قلما نجد في تاريخ البخاري راوياً صرح بتوثيقه، ولذلك الاستفادة من الجرح والتعديل أكثر بكثير من تاريخ البخاري بخاصة بهذه الناحية أي الرواة الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم، وقد نستفيد منه توثيقاً بطريق غير مباشر منه وإنما على طريقتنا نحن فإذا وجدناه يقول روى عنه فلان وفلان وفلان وسكت ، وهذه الفلانات إذا صح التعبير ثقاة عنده وعند غيره فحينئذٍ تطمئن نفسنا للاحتجاج بحديث هذا المترجم على الرغم من أنه سكت عنه، وليس كذلك إذا قال فلان روى عنه فلان وانتهى الأمر لا يستويان مثلاً .

السائل : شيخنا حفظكم الله يعني كلامكم هذا يدخلنا في باب الرد على مقولة تذكر في كتب المصطلح أو في كتب الجرح والتعديل أن كتاب ابن أبي حاتم نسخة عن كتاب البخاري فكلامكم يعني نقض من أساس هذه الفكرة.
الشيخ : بلا شك هذا ظلم .
السائل : الله أكبر !
الشيخ : هذا بلا شك.
السائل : ما شاء الله .
الشيخ : لكن هو بلا شك يعني .
السائل : انتفع .
الشيخ : بارك الله ، كما هو طبيعة المتأخر مع المتقدم يستفيد .
السائل : السابق واللاحق .
الشيخ : ونحن يعني الفضل لهؤلاء ، لكن هذا ليس معناه أنها نسخة طبق الأصل، فابن أبي حاتم لا شك يعني أنه أفاد علم الجرح والتعديل علماً كبيراً جداً لا يستفاد ذلك من تواريخ البخاري، إلا أن نستثني هذا الأوسط الذي ما عرفناه بعد * تاريخ البخاري الأوسط *.

السائل : قد اعترض ابن رُشيد على مسلم بأن الراوي إذا عاصر الراوي عنه وثبت سماعه منه مع البراءة من التدليس فإن روايته عنه بصيغة ليست نصاً في السماع تُحمل على الاتصال قطعاً .
الشيخ : هذا الرد على مَن ؟
السائل : على مسلم يعني في حكمه .
الشيخ : لماذا ...
السائل : يعني هو يرد عليه .
سائل آخر : لسا ما كمل كلامه.
السائل : إي الكلام ما انتهى.
سائل آخر : يعني هذا رأي مسلم الذي يرده ابن رشيد في الكلام الآتي لسا ما انتهى هو يقول : قد اعترض ابن رشيد على مسلم في هذا الكلام .
الشيخ : آه .
السائل : لسا الاعتراض ما .
الشيخ : تفضل .
السائل : لأن الراوي إذا عاصر الراوي عنه وثبت سماعه منه مع البراءة من التدليس فإن روايته عنه بصيغة ليست نصاً في السماع تحمل على الاتصال قطعاً ، أما مع عدم ثبوت اللقاء فلا يقطع معها بالاتصال، لأن الأول إذا روى عمن سمع منه بالعنعنة ما لم يسمع منه كان مدلساً وهو ليس كذلك ، فيُقطع بالسماع بخلاف من لم يثبت سماعه منه فما الجواب عن ذلك ؟
الشيخ : ما فهمت وين الاعتراض ؟
السائل : يعني: أنه إذا روى عن شيخه وهو قد سمع منه، لأن البخاري يشترط السماع ولو مرة، فإذا كان سمع منه مع البراءة من وصمة التدليس فتحمل عنعنته فيما بعد ذلك على الاتصال، لأنه بريء من التدليس، أما مع عدم السماع فلو أنه روى عنه بصيغة تحتمل السماع وغيره فإنه يعني لا التدليس لا ينفي عنه لأنه قد يرسل .
سائل آخر : يتكلم عن اللقاء شيخنا يعني استدراك ابن رشيد على الإمام مسلم في قضية اللقاء وعدمه .
الشيخ : عدم اشتراطه اللقاء .
السائل : اللقاء نعم .
سائل آخر : فلذلك يقول أما مع عدم ثبوت اللقاء يبدو لي أنه من هنا استدراك ابن رشيد .
السائل : إي نعم .
سائل آخر : أما مع عدم ثبوت اللقاء فلا يُقطع معها بالاتصال، لأن الأول إذا روى عمن سمع منه بالعنعنة ما لم يسمع منه كان مدلساً وهو ليس كذلك ، فيقطع بالسماع بخلاف من لم يثبت سماعه منه .
الكلام مش واضح جيداً آه شيخنا ؟
الشيخ : أنا كنت كتبت كلمة عن الموضوع تذكر وين ؟
الطالب : في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس في كلمة في تعقيباتكم على إغاثة اللهفان شيخنا أيضاً لكن ما رأيناها إنما ذكرتها لنا .
الشيخ : أنا عندي رد على الذين ينتصرون لاشتراط اللقاء ، لكن الآن لا أستحضر الجواب عن هذه الشبهة شوف لي إياه.
ذكرت في بعض تعليقاتي وتخريجاتي أن اشتراط البخاري للقاء وعدم اكتفائه للمعاصرة هذا شرط كمال وليس شرط صحة، لأني وجدت تلميذه البار أبا عيسى الترمذي في كتابه المعروف بالسنن قد ذكر حديثاً وحسنه ونقل تحسينه عن الإمام البخاري، وليس هناك اشتراط في الراوي أو في أحد الرواة عن شيخه ثبوت اللقاء ، هذا كتبته في بعض التعليقات ولا أريد أن أذهب بعيداً فما الذي يحضرك الآن وهاي أخونا أبو الحارث حاضر ونستفيد من المناقشة معه فأقول يا أبا الحارث أنا أورد على ابن رشيد هذا ما أورده على مسلم .
السائل : تعكس عليه ؟
الشيخ : إي نعم ، فأنا أقول : هذا الاحتمال الذي طرَّقه على مسلم أنا أطرِّقه عليه باعتبار أنه تبنى مذهب البخاري وهو اشتراط اللقاء، فأنا أقول الاحتمال يرد يعني ألا يجوز لرجل أن يكون سمع من شيخه وثبت لقاؤه منه كثيراً وكثيراً جداً ألا يجوز أن يدلس ؟
السائل : يمكن .
الشيخ : يجوز فما الفرق إذن بين هذا التطريق وذاك التطريق الاحتمال وارد على المذهبين تماماً ولا فرق إطلاقاً، فأنا أرجو إن كان عندك شيء الآن يعني تطرحه نسمعه وإلا فتفكر فيه .
السائل : يقولون مع نفي التدليس يعني فضيلتكم قلتم إنه يرد عليه إنه يدلس، لكنه قال مع نفي التدليس عنه يعني أن.
الشيخ : كيف ننفي التدليس ؟
السائل : يعني الراوي الذي يروي عمن سمع منه وهو ليس مدلساً .
الشيخ : كيف عرفنا أنه ليس مدلساً ؟
السائل : يعني لم يثبت أنه مدلس .
الشيخ : وهذا أيضاً يقال في نفس مذهب مسلم لم يثبت أنه مدلس .
السائل : لم يثبت أنه مدلس، لكن قد يكون يرسل .
الشيخ : وذاك أيضاً ، أليس هناك أئمة كثيرون مثلاً مثل سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة كثيراً وعن غيره مع ذلك يرسل ، كل هذا وارد ، لذلك كما قلنا نحن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم .
السائل : يرسل عن أبي هريرة ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : يرسل عن أبي هريرة ؟
الشيخ : يرسل عن رسول الله .
السائل : لا ، يرسل عن الراوي نفسه.
الشيخ : طيب .
السائل : يعني أنه لما لم يكن مدلساً فإذا انتفى عنه التدليس وروى عنه بالعنعنة قد يكون قد روى عنه بواسطة وأسقط هذه الواسطة .
الشيخ : ويكون مدلساً .
السائل : لا يكون مدلساً لأنه ما سمع منه .
الشيخ : ويكون مدلساً إذا أسقط الواسطة .
السائل : إذا أسقطه وهو لم يسمع منه يوصف بالتدليس ؟ وهو ما سمع منه .
الشيخ : مثال سعيد .
السائل : عن أبي هريرة .
الشيخ : سمع عن أبي هريرة .
السائل : نعم فإذا روى عنه.
الشيخ : روى حديثاً عن أبي هريرة وبينه وبين أبي هريرة واسطة فأسقط الواسطة.
السائل : ورواه عن أبي هريرة .
الشيخ : إي ألا يكون مدلساً ؟
السائل : يكون مدلساً .
الشيخ : طيب !
السائل : فإذا انتفى عنه التدليس .
الشيخ : كيف نفينا عنه التدليس ؟
السائل : يعني أن .
الشيخ : السؤال الآن أرجوك أن نقف ، كيف ننفي التدليس ؟ نحن لا نستطيع أن نقول إلا أننا لا نعلم أن فلاناً يدلس .
السائل : مع عدم ثبوت التدليس عنه .
الشيخ : في فرق بين هذه العبارة وبين قولي آنفاً ؟ لا نعلم أن فلاناً مدلس.
السائل : لا نعلم أنه مدلس .
الشيخ : في فرق ؟
السائل : إي نعم ، لا نعلم أنه مدلس أدق طبعاً .
الشيخ : طيب ، لا نعلم أنه مدلس أدق طبعاً ، طيب فنحن نقول : أي راوٍ روى عن شيخ له على مذهب مسلم طرقوا عليه احتمال أنه دلس عنه.
السائل : نعم .
الشيخ : احتمال .
السائل : نعم .
الشيخ : نفس الاحتمال نطرقه على مذهب البخاري وقلت أكثر من مرة ولا فرق وإذا كان هناك فرق فهات ؟
السائل : يعني يقولون مثلاً إنه لما لم يشتهر لم يكثر من التدليس فالأصل الحكم على غلبة الظن .
الشيخ : تقول لم يكثر من التدليس ، بحثنا الآن هل ثبت التدليس أم لا ؟ هل ثبت نفي التدليس أم لا ؟ إثبات التدليس أمر واقعي .
السائل : نعم .
الشيخ : نافي التدليس أمر عدمي .
السائل : عدمي نعم.
الشيخ : يعني لا نعلم أنه دلس .
السائل : لا نعلم .
الشيخ : وعلى هذا نمشي.
السائل : نعم .
الشيخ : على هذا نمشي لأنه لا يجوز اتهام المسلم بشيء فيه مغمز ومطعن فيه إلا إذا ثبت ذلك، فأي راوٍ سواء كان يروي عمن عاصره أو عمن لقيه من حيث الاحتمال يحتمل أن يدلس عمن لقيه ولا يحتمل ، فإن ثبت احتمال أنه دلس صار مدلساً وأخذنا حذرنا ، أما إذا لم يثبت لا نأخذ حذرنا منه سواء كان يروي عمن عاصره أو كان يروي عمن لقيه لا فرق بين الأمرين ، شو طلع معك يا أستاذ في شيء ؟
الطالب : في أشياء شيخنا اللهم بارك .
السائل : لا ، يعني يحتمل أن يكون أن يكون أرسل مش دلس .
سائل آخر : يعني روى عمن .
السائل : لم يسمع منه .
سائل آخر : عمن لم يسمع .
السائل : لأنه ما ثبت السماع عندنا .
سائل آخر : الإرسال الخفي .
السائل : يعني الآن هو ثبت المعاصرة .
الشيخ : معليش يا أخي كون الآن نفرق بين دلس وبين أرسل .
السائل : إي .
الشيخ : طيب سواء نريد أن نقول يحتمل أنه دلس أو يحتمل أنه أرسل ، هل بالاحتمال يطعن في الراوي الثقة ؟
السائل : لا، يطعن في الاتصال ما يطعن في الراوي .
الشيخ : هو هذا ، الراوي الثقة يقول عمن عاصره قال فلان .
السائل : نعم عن فلان .
الشيخ : معليش نحن هلأ بينه وبين الشيخ ما بدنا نسلسل الرواية بينه وبين الشيخ المعاصر مع المعاصَر .
السائل : قال عن فلان .
الشيخ : قال عن فلان .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ بالعنعنة .
السائل : نعم .
الشيخ : نقول فيه احتمال التدليس كنا نقول .
السائل : إي .
الشيخ : الآن صرت تقول الإرسال .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، هذا الاحتمال شو وزنه ؟ هل كل احتمال له وجاهة من النظر ؟ شو وزنه ؟ إذا نحن كنا نسوق الحديث آنفاً أنه كما يحتمل أن يكون هذا دلس وهكذا أظن جاء في التحرير هنا ، الآن رفعنا كلمة تدليس وحل مكانها الإرسال أليس كذلك ؟
السائل : نعم الإرسال نعم .
الشيخ : مثل ما يرد هذا الاحتمال من إرسال الراوي المعاصر للراوي عنه .
السائل : نعم .
الشيخ : يرد مثله التدليس ، التدليس من الراوي الذي روى عن شيخه الذي عاصره بالعنعنة .
السائل : وسمع منه.
الشيخ : لقيه وسمع منه لكن روى عنه بالعنعنة ، روى عنه بالعنعنة .
السائل : نعم .
الشيخ : أنا أعيد الصورة السابقة كما يحتمل ذاك الإرسال بالنسبة لمن روى عمن عاصره ولم ثبت لقاؤه، كذلك يحتمل التدليس من هذا الراوي الذي روى عمن لقيه، لكن روى عنه بالعنعنة، ألا يحتمل أن يكون دلس ؟
السائل : لكن يقولون إنه يشترط فيه أن لا يكون مدلساً .
الشيخ : ... صار دورة ، من أين عرفنا أنه ليس بمدلس ؟
السائل : لم يوصف بالتدليس .
الشيخ : هذا هو .
السائل : هذا كلام الشيخ من الأول لم يثبت عليه تدليس .
سائل آخر : ما وصف بالتدليس .
الشيخ : وهذا أيضاً .
السائل : فالأصل أنه غير مدلس .
الشيخ : يعني الاحتمال ولو الآن اختلف لفظاً لكن هو من حيث المعنى وارد ، جوابك أنه ما وصف بالتدليس .
السائل : ما وصف نعم .
الشيخ : وهذا أيضاً لم يوصف بالإرسال كما تقول أنت الآن ، هذا أيضاً لم يوصف بالإرسال.
سائل آخر : هذه الاحتمال انتبهت ؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعود الكلام ليس كل احتمال له وجاهة من النظر ، وعلى هذا جرى الإمام مسلم وجرى جهمور علماء المسلمين، أنا ذكرت عن يمكن في هذا البحث وفي غيره: الإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم يميل إلى مذهب البخاري، لكنه في المصطلح مال إلى مذهب مسلم ، عملياً لا يمكن إلا الاعتماد على مذهب مسلم إلا إذا ثبت تدليس هذا المعاصر ، طيب ما سمعت أنت .
السائل : والله يا شيخنا حقيقة في أنت الآن كلمتك الأخيرة ذكرتني بكلمة هنا بتقول بأن هذا فيه هدم يعني .
الشيخ : أكيد أقول لك .
السائل : خلينا نشوف أول شيء هنا ثم نرجع إلى هذا .
الشيخ : نعم

القارئ : شيخنا هنا تذكرون حفظكم في * السلسة الضعيفة * حديثاً يعني ضمن البحث .
الشيخ : إي نعم .
القارئ : " وفي العلل لابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن اختلاف الليث وشعبة في إسناد هذا الحديث " الذي هو موضع البحث وليس هو بحثنا له .
الشيخ : إي نعم .
القارئ : فقال: " ما يقول الليث أصح لأنه قد تابعه عمرو بن الحارث بن لهيعة وعمرو والليث كانا يكتبان وشعبة صاحب حفظ ، قلت لأبي: هذا الاسناد عندك صحيح ، قال حسن ، قلت لأبي: من ربيعة بن الحارث ؟ قال : هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، قلت: سمع من الفضل ؟ قال: أدركه ، قلت : يحتج بحديث ربيعة بن الحارث ؟ قال : حسنٌ ، فكررت عليه مراراً فلم يزد على قوله : حسن، ثم قال : الحجة سفيان وشعبة ".
الشيخ : هذا كلام معروف عنه .
السائل : نعم ثم هنا بعد مناقشات متعددة شيخنا .
الشيخ : إي نعم .
القارئ : تقولون : " وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو ما حال ربيعة من الحارث فأقول : في اعتقادي أن الجواب يمكن استفادته مما سبق نقله عن البخاري وأبي حاتم في ترجمتهما له، وأنهما لم يذكرا له راوياً غير ابن العمياء المجهول وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات، فذلك من تساهله كما تقدم إلا أنه يشكل عليه جواب أبي حاتم لابنه بأنه حسن الإسناد، فإن هذا الجواب لا يلتقي لا من قريب ولا من بعيد مع تصريحه بجاهلة أو من تصريحه بجهالة من ليس له إلا راو واحد في غالب الأحيان، ولو كان الراوي عنه ثقة فكيف إذا كان مجهولاً مثل ابن العمياء هذا، فهل معنى هذا التحسين إذن أنه وقف له على راوٍ آخر أو رواة آخرين فاطمأنت نفسه من أجل ذلك إليه فحسن إسناده أو أنه حسنه لتابعيته؟ كل ذلك محتمل، ولكني لا أجد الآن ما يؤيد شيئاً منه ، نعم قد وجدت على البخاري ما يشبه شيئاً منه، فقد روى الترمذي من طريق أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب حديثاً استغربه وقال: سألت محمداً عنه فلم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسناً ، ووجه الشبه أن أبا بسرة هذا حاله كحال ربيعة بن الحارث لم يرو عنه غير صفوان بن سليم، ووثقه ابن حبان والعجلي أيضاً، ومع ذلك حسن البخاري حديثه، ثم إن في جواب أبي حاتم لابنه لما سأله عن ربيعة هل سمع من الفضل؟ فأجاب بقوله: أدركه، ففيه لفتة نظر مهمة وهي: أن المعاصرة كافية في إثبات الاتصال، ولذلك حسن إسناده جواباً عن سؤاله : يحتج بحديث ربيعة ؟ لكن في ذلك كله إشارة قوية إلى أن مرتبة حديث مثله دون مرتبة من ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه، وحينئذٍ فلا تعارض بين هذا وبين ما هو معروف عنه من إعلاله للأسانيد بعدم اللقاء بين الراوي المعنعِن والمعنعَن عنه، فإن الجمع بين هذا وبين ما تقدم أن يحمل هذا على نفي الصحة لا الحسن، وبهذا يُجمع بين قول من اشترط في الاتصال اللقاء كالبخاري وبين قول من اكتفى بالمعاصرة كمسلم، فهذا شرط صحة وذاك شرط كمال، ولذلك قال بعضهم: إن الاتصال إنما هو شرط للبخاري في صحيحه دون غيره، ولعله يشهد لهذا تحسين البخاري لحديث أبي بسرة الغفاري المشار إليه آنفاً، لأنه لم يصرح بالسماع ولا باللقاء وإنما هي المعاصرة، وفي اعتقادي أن الأمثلة في هذا تكثر لو تيسر تتبعها والله أعلم " .
الشيخ : إي والله .
القارئ : في هنا قول آخر شيخنا في بعض أنظره ، شيخنا هنا أيضاً لكم في بعض التعاليق نسأل الله أن يعيننا على نشرها .
الشيخ : اللهم آمين .
القارئ : رد على بعض المتعدين على السنة ممن ليسوا أهلها تقول في معرض الرد عليه : " وأما الحجة الأخرى عليه فهي أن الأهواء وأعداء السنة قد يتخذون اشتراط اللقاء سُلَّماً للطعن في الأحاديث الصحيحة حتى ما كان متفقاً عليه بين الشيخين وغيرهما، وبخاصة إذا كان هناك قيل بعدم السماع من الراوي عن المروي عنه كما تقدم في المثال الأول، ولذلك فإنه يجب تبني قول العلماء بالاكتفاء بالمعاصرة من باب سد الذريعة الذي هو من القواعد الهامة في الشريعة، وما لنا نذهب بعيداً فهذا هو الهدَّام قد استغل هذا الشرط استغلالاً سيئاً جداً وتوسع فيه حتى فيما ثبت اللقاء أو فيما ثبت به اللقاء ولم يصرح الراوي بالسماع وليس مدلساً فضعف حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: ( صدقك وهو كذوب ) أخرجه من طريق ابن سيرين عنه وأعله بقوله : لعل البخاري ولعل البخاري بما لا مجال الآن للرد عليه إلى آخره " .
جزاك الله خيراً وبارك فيك .
الشيخ : والله صحيح هذا بس ... بقلم الرصاص .
القارئ : نعم .
الشيخ : حط أيضاً لأجل تبع سد الذريعة أعد العبارة .
القارئ : " ولذلك فإنه يجب تبني قول العلماء المعاصرة من باب سد الذريعة أيضاً ".
الشيخ : أيضاً .
القارئ : آه يعني كأصل علمي ثم سد الذريعة أصل آخر .
الشيخ : أيوا .
السائل : إذا قلنا إن الأمة تلقت صحيح مسلم بالقبول مع وجود هذا الشرط في بعض أحاديثه فهل يصح هذا الجواب ؟
الشيخ : طبعاً هو جواب صحيح، وأيضاً جمهور علماء المصطلح على مذهب مسلم وجمهور المصححين والمخرجين للأحاديث لا يعالجون إطلاقاً على مذهب البخاري، واضح هذا ؟
السائل : من الناحية العملية .
القارئ : شيخنا هناك كلمة أيضاً حسنة وما أحسن القول : " وإن من لوازم هذا عدم الاعتماد على الأسانيد الصحيحة المعنعنة مطلقاً حتى التي يصححها الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس فإنهم لم يشترطوا السماع، وإذا كان المحقق ابن دقيق العيد لما حكى السلامة من التدليس استصعبه جداً فقال في كتابه القيم * الاقتراح * متعقباً عليه أو معقباً عليه: " إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر ".
قلت - شيخنا -: ولعله من أجل تفادي الطرح المذكور جعلوا المدلسين طبقات منهم: من يغتفر تدليسه لقلته وتقبل عنعنتهم كالثقاة الذين في حفظهم ضعف، فهؤلاء يقبل حديثهم على تفصيل ذكره الحافظ العلائي في مراسيله، ولبيان ذلك ألف الحافظ كتابه * طبقات المدلسين * وهو معروف، إذا عُرف هذا فما عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي سيطرحها هؤلاء كثيراً وكثيراً جداً إذا التزموا إعلالها بعدم السماع فضلاً عن غيرها من العلل التي قد يختلقونها ويتجاهلون مواقف العلماء منها وتصحيحهم للأحاديث التي يضعفونهم بها ".
الشيخ : هذه حقيقة .
القارئ : ما شاء الله .
الشيخ : لذلك الخلاصة أن مذهب الإمام مسلم هو المذهب الأقوى، فهمت كيف؟ أنه يجوز الاحتجاج بالحديث الذي يكتفى فيه بالمعاصرة لكن اشتراط البخاري بلا شك كما هو متفق بين العلماء أنه أدق وحديثه أصح، لكن هذا لا ينفي الصحة عن الحديث المقابل للأصح كما هو معلوم، والحقيقة أنه كما ذكرنا هنا وفي أماكن أخرى أن تبني مذهب البخاري حرفياً أنا أعتقد أنه هدم للبخاري نفسه فضلاً عن الكتب الأخرى، ويكفي في هذا بياناً لسد باب الإحداث في الدين وفتح باب الهدم للأحاديث الصحيحة، وعندنا بعض نماذج مع الأسف في هذا البلد فضلاً عن غيره .
السائل : وفي مصر .
الشيخ : نعم ؟
السائل : وفي مصر وغيرها.
الشيخ : وفي مصر أيضاً
السائل : نعم .
الشيخ : سرت العدوى لأن الحقيقة أن النفس الأمارة بالسوء تستهوي كما يقال لكل جديد لذة، فالنفس الأمارة بالسوء تريد أن تظهر أما الناس أن هو محقق وهو باحث وليس بمقلد وو إلى آخره، ولو كان في ذلك خراب البصرة كما يقال، ولعلنا نكتفي يا أستاذ بهذا المقدار وجزاكم الله خيراً .
السائل : أكرمكم الله يا شيخنا ، الله يحفظكم يا أستاذي.
الشيخ : وأهلاً ومرحباً .
السائل : نفع الله بكم شيخنا .
الشيخ : الله يحفظكم .