الشيخ محمد ناصر الالباني-متفرقات-متفرقات-الشريط 021

الشيخ : ثم قالت : ( ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية ، من حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تعالى آية: (( إلا من وراء حجاب )) ) أولها ؟
الطالب : (( وما كان لبشر )) .
الشيخ : (( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً )) (( إلا من وراء حجاب )) إذن أنتم كيف تقولون أن الرسول رأى ربه والله يقول : (( وما كان لبشر )) والرسول بشر (( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب )) وتلت أيضاً قوله تعالى : (( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )) .
ثم قالت في الثانية : ( ومن حدثكم بأن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية ) هنا الشاهد الخصلة الثانية ( ومن حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية قال تعالى : (( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله )) ) .
السائل : أعد الآية بارك الله فيك شيخ .
الشيخ : (( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله )) ثم قالت : ( ومن حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تبارك وتعالى آية : (( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله زتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه )) ) تقول السيدة عائشة : لو كان الرسول بدو يكتم شيء الله أمره بتبليغه كان بيكتم الخطاب الإلهي (( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه )) حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئاً حتى لو كان فيه لوم وعتاب موجه إليه من رب العالمين كمثل هذه الآية ومثلها كثير كمثل قوله تعالى : (( عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكره فتنفعه الذكرى )) .
خلاصة القول : الإشراك في الصفات أيضاً نوع من الشرك الذي وقعت فيه الأمة منهم قلباً ومنهم لفظاً وأحلاهما مر، ولذلك فهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تعود إلى أول الكلام لا يكفي أن يقولها المسلم، بل لا بد له من أن يفهمها وأن يعلمها، ثم لا يكفي أن يعرف معناها ثم لا يؤمن بهذا المعنى، فلا بد من أشياء ثلاثة : اللفظ، والفهم الصحيح، والإيمان الذي وقر في القلب، وإلا فقد يعرف الإنسان الشيء ولا يؤمن به، ولذلك قال تعالى في حق اليهود: (( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم )) يعرفون أن محمداً صادق في ادعاء النبوة والرسالة، وأنه أرسل رسولا كافة إلى البشر لكنهم جحدوه كما قال : (( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم )) .
لذلك نحن نقول ختاماً اعلموا كما قال تعالى: (( فاعلم أنه لا إله إلا الله )) اعلموا أنه لا إله إلا الله فهماً صحيحاً وإيماناً جازماً، حتى نكون إن شاء الله من الناجين يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، والآن نريد أن نسمع بعض ما يكون عند بعض الإخوان من الأسئلة حتى نستفيد إن شاء الله، وبلا شك نريد نحن الإخوان الجدد .
الطالب : شيخ بارك الله فيك نحن أخذنا حصتنا ... جزاك الله خير .
الشيخ : هذا أمر مستدرك، نعم في عندك شيء ؟
السائل : السؤال الآخير ...
الشيخ : وهو ؟
السائل : يقول بالنظر للحديث الصحيح.

السائل : بالنظر للحديث الصحيح : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد ومثلاً بمثل ) إلى آخره ، هل أخذ الزيادة مقابل التصنيع تصنيع بعض الذهب يعتبر ربا ؟
الشيخ : التصنيع إذا كانت القطعة الذهبية مصنوعة سلفاً وتوضع في الميزان الدقيق فيكون ثمن الذهب مثلاً عشر دنانير فيضيف إلى هذا الثمن مثلاً دينار أجرة التصينع كما قلت هذا لا يجوز، يعني الحلية في واقعها قيمتها بقيمة وزنها من الذهب، لكن الذي يجوز وهذا الذي يجب أن يتصرف فيه المبتلون بتصنيع الذهب وصياغته أن يضع عنده نماذج قليلة شكلات معينة لكن بوزن لا يكلفه هو كثيراً، ثم يأتي الزبون فيختار شكلاً من هذه الأشكال بوزن هو يفرضه على حسب طبعاً مادته وفقره وغناه، يقول مثلاً: هذه الشكلة أنا أريد وزنها عشر مثاقيل، العشر مثاقيل ثمنهم من الذهب معروف، كم تريد أجرتها من النوع؟ قد تكون الشكلة تأخذ وقتاً كثيراً وجهداً مديداً، وقد يكون الأمر على العكس من ذلك فيختلف أجرة الصنع من شكل أو هيئة إلى أخرى، هذا الذي يجوز، ويترتب من وراء هذا الرجوع إلى الصورة الأولى: جاء زيد أو زينب واتفقت مع الصائغ لصنع حلية معينة من وزن معين ثمنه من الذهب معروف وأجرته متفق مع هذا الصانع، بعد سنين طويلة أو قصيرة رجعت هذه الحلية إلى الصائغ، فالصائغ لا يجوز له أن يشتري هذه الحلية إلا بنفس الثمن الذي باعه لزيد أو لزينب، آه لماذا ؟ لأنه لا يجوز أن يدفع ثمن الصنع كما أنه لا يجوز أن يأخذ ثمن الصنع المصنوع سلفاً، واضح؟ هكذا يجب أن تكون الصياغة الإسلامية، أما مع الأسف اليوم الصياغة لا فرق بين صياغة إسلامية وصياغة غير إسلامية ، هذا السؤال الأول، غيره ؟

السائل : أخونا يسأل: هل يمكن القول بأن الحاكم الذي لا يقيم الحدود واقع بالكفر البواح الذي يُحل للمسلم الخروج عليه ؟
الشيخ : هذا الجواب أجبنا عنه مراراً وتكراراً وهناك أشرطة كثيرة، ولذلك لا نطيل القول فيها إنما بإيجاز :
هنا أمران اثنان : الأمر الأول: لا يجوز تكفير الحاكم المسلم بسبب ابتلائه بعدم الحكم بما أنزل الله، وأن نعتبر فعله كفراً بواحاً لا، وإنما يعتبر كفراً بواحاً إذا صدر منه قول أو فعل لا سبيل إلى تأويله إلا بالكفر البواح، هذا الجواب بالنسبة للشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني : هل يجوز الخروج عليه ؟ نحن نقول : الخروج منصوص عليه في الحديث الصحيح أنه لا يجوز إلا أن نرى كفراً بواحاً ، لكن هذا الخروج كثير من الناس لا يفهمونه، لأنهم لا ينظرون إلى الحكم الشرعي إلا من زاويته الخاصة به، ولا ينظرون من زوايا أخرى هي معتبرة شرعاً، مثلاً نحن نعلم أن من القواعد الشرعية قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) يترتب على هذه القاعدة يتفرع منها المئات بل الألوف من المسائل الشرعية، خلينا نضرب مثل عامري : رجل مريض أو عاجز لا يستطيع أن يصلي قائماً ومعلوم لدى جميع المصلين أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، إذا صلى الفرض قاعداً وهو مستطيع القيام صلاته باطلة، لكنه إذا كان لا يستطيع القيام فصلاته صحيحة، لذلك قال عليه السلام : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) كل الأحكام تساق هذا المساق، فالآن كان السؤال أنه هل يجوز الخروج عليه ؟
قلنا: يجوز الخروج على من كان كفره صريحاً هذا هو الأصل، لكن هل كل شعب يستطيع الخروج على الحاكم الذي ظهر منه الكفر البواح ؟ الجواب: لا ، إذن نفس قضية الخروج على الحاكم الذي يجوز الخروج عليه شرعاً ونصاً منوط ومربوط بالاستطاعة، وأكبر مثال ما وقع في كثير من الأزمنة القريبة والبعيدة، فإخواننا الجزائريين الذين خرجوا على الحكام، ولا أستطيع أن أقول أنهم من القسم الذين ظهر منهم الكفر البواح أو لا، ما يهمني هذا التحقيق لأني أقول : اليوم لا يجوز لشعب من الشعوب أن يخرجوا على حكومتهم حتى ولو رأوا منهم الكفر البواح، لم؟ لأنهم لا يستطيعون الخروج لأنه سيعود عليهم الخروج وبالاً، وخذوا مثال : خروج جماعة جهيمان في المسجد الحرام، خروج بعض المصريين من جماعة الهجرة والتكفير في مصر وإلى الآن وكل يوم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة وهو من الأحاديث المقيدة بطبيعة الحال في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك : ( ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ) هكذا يقول أنس ولذلك فهذه التجارب تكفي عبرة للمسلم الذي لا يؤمن إلا بالمادة لا يؤمن بالفقه، يقول لك الفقيه : لا يجوز إلا أن تروا كفراً بواحاً وإلا أن تستطيع أن تتغلب على هذا الحاكم الكافر كفراً بواحاً هذا هو الجواب عن السؤال ذي الشقين في غيره ؟
السائل : جزاك الله خير .

السائل : هل يترتب عليه أحكام من عدم معاملته ...
الشيخ : لا يترتب عليه أحكام من عدم المعاملة إيش ؟
السائل : عدم معاملته يعني الأحكام الثابتة عدم معاملته عدم الصلاة خلفه فرضاً هذا الذي عنده كفر عملي ؟
الشيخ : لا ما يترتب عليه إلا إذا كان هناك مجتمع إسلامي قوي يترتب من وراء ذلك أولاً نصحه ، تحذيره من مغبة استمراره على هذا الكفر العملي ثم هجره ، لكن أرجو أن تنتبه لأول كلامي قلت : في المجتمع الإسلامي لأن المجتمع الإسلامي يكون مجتمعاً قوياً في تناصره تناصر بعضه مع بعض ويكون كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح : ( مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر ) لكن حينما يكون المجتمع الإسلامي كما هو اليوم مع الأسف متفككاً، ويكون أغلبه منحرفاً إن لم أقل فاسقاً حينئذٍ المقاطعة لا تفيد ولا تغني، وإنما هي المدارة وليس المداهنة وهي المسايسة ومكالمة هذا المنحرف الذي إذا نصح ولم يستنصح ، في المجتمع الإسلامي ينبغي هجره ومقاطعته، لكن في المجتمع المتحلل كمجتمعنا اليوم إنما يصابر ويناصح وإلا فيكون مثله كمثل ما يقال عندنا في سوريا إنو زعموا أن رجلاً كان تارك الصلاة وتاب إلى الله ولأول مرة بيروح إلى المسجد وإذا به مغلق يقول له أنت مسكر وإنا مبطل، وهذا رجل الفاسق الفاجر أو الكافر كفراً عملياً كما قلتَ آنفاً إذا قلت له أنت رجل مسلم وغيور يا بترجع عن فسقك عن كفرك إلى آخره وإلا بهجرك يقول لك : روح مين سائل عنك ، هذا هو لذلك هذا الحكم الآن قضية المقاطعة نحن ننصح أن المسلمين اليوم الغيورين لا يستعملوا هذا السلاح لأنه غير ماض، وعلينا أن نكتل أنفسنا لنحقق المجتمع الإسلامي الصحيح حيث تنفع المقاطعة، أما اليوم فلا تنفع المقاطعة لعله.
السائل : جزاك الله خير.

السائل : معذرة شيخ ذكرت ذهب النساء أنه تجب فيه الزكاة ، غالباً ما نسمع في التلفاز في أحكام الصيام في شهر رمضان المبارك أنهم ما يجيزوا هذا الأمر
الشيخ : ما إيش ؟
السائل : ما يجيزوا .
الطالب : ما يوجبوا.
السائل : ما يوجبوا زكاة الذهب للنساء فتوضيح بسيط بارك الله فيك
الشيخ : التوضيح البسيط إن شاء الله ، طبعاً أنت بتقصد بسيط يعني مختصر بينما البسيط معناه مطول .
الطالب : لأنا لو نجلس للصباح ما .
الشيخ : أولاً يجب على كل مسلم أن يكون عنده أصل ثابت في ذهنه أن هناك أصلين اثنين أحدهما وهذا لا يشك فيه إنسان أن من طبيعة البشر الاختلاف أن من طبيعة البشر الاختلاف، وأن هذا البشر ليس شرطاً أن يكون غير صالح، بل والبشر الصالح أيضاً من طبيعته الاختلاف، وأكبر مثال على ذلك أن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم وننهج منهجهم ونجعلهم وسطاء بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغهم إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة قول وفعل وتقرير، هذا السلف الصالح اختلفوا فما بالك بالذين جاؤوا من بعدهم؟ فلا بد لهم من أن يختلفوا وهذا ما أشار إليه بل ما صرح به ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى : (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم )) فإذا كان السلف الصالح اختلفوا في قليل أو كثير من المسائل ولا حاجة بنا أن نضرب شيئاً من الأمثلة، ففي ظني أن كلاً منكم لا بد أن يكون في ذهنه ولو مثال واحد من هذه الأمثلة، ذلك لأعود إلى التذكير بالأصل الآخر وهو ما دام أن من طبيعة البشر أن يختلفوا فما هو موقف المسلم من هذا الاختلاف؟ جاء الأصل الثاني منصوصاً عليه في القرآن الكريم حين قال رب العالمين : (( فإن تنازعتم في شيئ )) ولا وإن ؟
الطالب : فإن تنازعتم .
الشيخ : وإن شكيت بالفاء ، وإن تناعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً .
إذن ربنا عز وجل الذي أخبرنا في الآية السابقة أن الأمة تختلف، لذلك أوجد لهم مخرجاً فقال : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم )) شرط مهم جداً (( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )) فإذا سمعتم خلافاً في مسألة ما ومثل هذه المسألة مسألة هل تجب الزكاة على حلي النساء فلا بد أن تتطلبوا الدليل من كل من الفريقين المتنازعين، حتى تكونوا عند قوله تعالى في التحكيم وفي الرجوع إلى الله والرسول، ولتكونوا كما قال عز وجل : (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني )) ولا يكون المسلم يعيش على بصيرة وهو كالغنم العائرة لا تدري ما هذه الزريبة أو ما هذه، وإنما يمشي على بينة وعلى بصيرة، فالآن أنت ذكرت في بعض الإذاعات يقولون لا زكاة ما هو الدليل ؟ يجب أن تسأل ولا تقنع من أي إنسان يقول بأنه يجب أو لا يجب، وإنما -إذا كان عندك استعداد فقهي- أن تعرف دليل كل من الفريقين المتنازعين .
بعد تذكير بهذه الأصلين أقول : الذين يقولون أنه لا زكاة على حلي الذهب أو الفضة لهم مأخذان ومستندان الأول: الأصل ، الأصل في كل مال أنه لا تجب عليه الزكاة إلا بنص، وشيء ثانٍ أن هناك بعض الأحاديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يدي بعض النساء حلياً فقال لها : أتخرجين زكاته ؟ قالت : لا ، قال: جمرة من نار ) هذا الحديث الذين يذهبون المذهب الأول يقولون بأنه غير صحيح، وقد يدعمونه ببعض أشياء أخرى من ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض النسوة الحلي فما أمرها بإخراج الزكاة وإنما أمرها بإلقائه ) فيقولون ما دام أنه لم يأمر فإذن ليس عليه زكاة فإذا جوبهوا بالحديث الصريح الذي ذكرته آنفاً شككوا في صحته .
وإنما أعني به نقداً تصحيحاً وتضعيفاً، هذا العلم كان مهضوماً حقه بالنسبة لعلماء المسلمين الذين قاموا بخدمة العلوم الشرعية كل الخدمة إلا هذا العلم فقد تفرد فيه في كل زمان وفي كل عصر وليس في كل مكان أفراد قليلون جداً ممن أتقنوا علم التصحيح والتضعيف، لذلك حتى اليوم ورث المسلمون عدم الاهتمام بهذا العلم تصحيحاً وتضعيفاً، ولذلك فهم يأتون الحديث من أقرب طريق خاصة إذا كان هذا الطريق يوافق ما عاشوا عليه من المذهبية الضيقة، ولم ينطلقوا إلى الفسحة الواسعة التي تأمر المسلم أن يأخذ علمه من كل علماء المسلمين دون أن يلتزم إماماً واحداً يتعصب له ويأخذ علمه ويهجر علم الأئمة الآخرين، فالذي أريد أن أنتهي إليه أن هناك أحاديث صريحة وصحيحة تأمر النساء اللاتي رآهن الرسول عليه السلام يتحلين ليس فقط بالذهب بل وبالفضة أن تخرج الزكاة، والأحاديث التي ليس فيها الأمر بالزكاة التي تمسك بها القائلون بعدم الوجوب هي على البراءة الأصلية، يعني: على الحكم الأول يعني قبل شرعية الزكاة على هذا النوع من الحلي.
هذا خلاصة ما ينبغي ذكره لهذه الليلة المباركة إن شاء الله، ولعلي أختمها بقوله عليه السلام كفارة المجلس أن يقول المسلم : ( سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ).