الشيخ محمد ناصر الالباني-متفرقات-متفرقات-الشريط 033

السائل : بالنسبة لطالب العلم هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية ؟
الشيخ : أما أن يجب عليه فلا وهذا أمر واضح أما أنه يستحب له ، فهذا يختلف من شخص إلى آخر ، فمن كان أوتي حفظاً وذكاءً فبلا شك أن حفظه للأرجوزات في كل علم مما يساعده على جمع الفكر في كل عمل وفي كل مسألة أما من لم يؤتى حفظاً فحسبه أن يفهم المسائل التي جاءت في هذه الألفيات وفهمها في الكتب المنثورة نثراً أوضح وأيسر بكثير من فهمها من مثل هذه الأرجوزات .

السائل : نعم طيب يا شيخنا آخر سؤالين
الشيخ : تفضل سؤالين ، لكن دقيقة بس
السائل : دقيقة واحدة
الشيخ : نعم
السائل : طيب بعض الناس عندنا في تدليس قتادة يعلق على بعض إعلالكم للحديث بتدليس قتادة فقال في الحاشية "قتادة عن أنس وغيره ما زال الأئمة يحتجون به سواء أصرح أو عنعن ، إلا من أرسل عنه إرسالاً خفياً "
هذا الكلام له قبول من الناحية العلمية ؟
الشيخ : الكلام الأول نحن نمشي عليه نحن لا نعلل الأسانيد التي لا يوجد فيها إلا قتادة بعنعنة قتادة بنفس الذي نقلته عمن أشرت إليه لكن في الحقيقة إعلال بعض الأحاديث بعنعنة قتادة يكون لسبب من سببين فيما يحضرني الآن ، السبب الأول هو ما يشبه ما جرى بيني وبينك من حديث سابق حول ثبوت سماع بن سيرين من عمران بن حصين في صحيح مسلم مع إعلالي للحديث بأنه لم يسمع فقلت : يومئذٍ بأن إعلالي بعدم سماع ابن سيرين لعمران هو لم يكن اعتماداً عليه لتضعيف ذاك الحديث وإنما كان هناك علل أخرى فذكرت هذه العلة وذكرت يومئذٍ فيما أذكر بأنه إذا أريد إعلال الحديث بعدم سماع ابن سيرين من عمران بن حصين فحينذاك يحتاج الأمر إلى تحقيق خاص فإما أن نثبت عدم السماع فتبقى العلة قادحة وإما أن يثبت السماع فلا يجوز حينئذٍ الإعلال
نحو هذا يمكن أن يقال في إعلال بعض الروايات عن قتادة حينما يكون هناك علل أخرى في السند في هذه الحالة ينشط الناشط والباحث ليضع علة أخرى في ذاك الإسناد أما إذا لم يكن ثمة إلا عنعنة قتادة هذا هو السبب الأول والسبب الثاني لم يكن في متن الحديث ما يضطرنا إلى محاولة بل تكلف اكتشاف علة في إسناد هذا الحديث ولا يجد الباحث حينذاك إلا عنعنة قتادة هناك يكون العلة هي هذه العنعنة
أما الأصل والقاعدة فهو تسليك عنعنة قتادة بل نحن نفعل هذا في مثل الأعمش أيضاً لأن العلماء فعلوا كذلك لكن لا أعلم أن أحد من أهل العلم يسلك عنعنة قتادة وعنعنة الأعمش بصورة مضطردة وهذا في الحقيقة مما يجعلنا نؤمن أن القواعد الحديثية هي تماماً كالقواعد الفقهية التي يقال فيها مثلاً أن الاحتجاج بالدليل العام هو حجة لكن هذا العام قد يدخله تخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص هذا حتى هذا قد خص
فالشاهد أن القواعد الحديثية ليست هي جامدة كما يتوهم كثير من المبتدئين في هذا العلم وإنما هي قواعد غالبية
والسلام عليكم ورحمة الله
الطالب : ...
الشيخ : كيف
الطالب : بالنسبة ... أبو إسحاق في الطريق ... عند الكبرى
طالب آخر : على الطريق
الشيخ : ... يقدر ...
الطالب : جزاك الله خير

السائل : إي نعم بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد الذي له مؤذن راتب وإمام راتب ما القول فيه ؟
الشيخ : الذي أختاره في تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب هو الكراهة وعدم الشرعية أي إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفرداً فالصلاة منفرداً هو الأشرع وهو الأفضل والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر
الأول : أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها ويكفي في ذلك قوله عليه السلام : ( لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس ) إلى آخر الحديث ، فهم الرسول عليه السلام بحرق المتخلفين عن بيوتهم وهم في بيوتهم فهذا دليل على شيئين اثنين :
الشيء الأول : أن صلاة الجماعة فريضة ...كالصلاة نفسها وهذا ما يدل عليه قوله تبارك وتعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )) كما شرح ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه في الصلاة
والشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومئذٍ عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفاً أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتداركوها بالأخرى أن يكون لهم في ذلك عذر شرعي لأنه كان بالإمكان أن يقول أولئك المهددون بالتحريق: نحن يا رسول الله إن تأخرنا عن هذه الصلاة فلدينا مجال لاستدراك ما فاتنا للصلاة مع الجماعة الثانية ، ولا شك أن هذا ما كان ليخطر في بال أحدهم لعلمهم أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثانية تقام وبخاصة في مسجده عليه السلام ، ولذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري : " أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة فدخلوا مسجد صلوا فرادى " وقد تبنى هذا الأثر الإمام الشافعي في كتابه الأم دون أن يشير إلى مصدره وإلى أن راويه هو الحسن البصري فقد قال ما نصه أو ما هو قريب من نصه: " وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، وإن صلوا جماعة أجزأتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف وأنا قد عرفنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى ".
قال الإمام الشافعي تفقهاً منه : " وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين ".
فلذاك الحديث ولهذا الأثر كان مذهب جماهير العلماء على ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم وبخاصة منهم الحنفية حيث نصوا في متون كتبهم فقالوا : " وتكره تكرار الجماعة في المساجد " ثم في الشروح والحواشي كما هي عادتهم أوضحوا المقصود بالمساجد وأن المراد بها هي المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذن راتب، والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت إنما يقصد بها التحريم
ثم ذكر بعض شراحهم وبخاصة منهم ابن عابدين آخر فقهائهم ذكر في حاشيته " أن من حكمة عدم شرعية الجماعة الثانية أنها تفرق الجماعة الأولى ".
وهذا أمر مشاهد في كل المساجد التي تتكرر فيها الجماعة لأن هذه الجماعات إنما تقام على حساب الجماعة الأولى فلو تصور حضور هؤلاء المتخلفين عن الجماعة الأولى في الجماعة الأولى لكان بلا شك عددهم أكثر وأجرهم أكبر فلما قام في نفوسهم جواز مثل هذه الجماعة الثانية فما بعدها قلت الجماعة الأولى وقل بالتالي أجرها .
ويستدل فيما أظن فيما أذكر الشيخ محمود خطاب السبكي ابن بلدكم في بعض كتبه لعدم شرعية الجماعة الثانية هذه بمحافظة الرسول عليه السلام على وحدة الإمام في صلاة الخوف التي يباح فيها ما لا يباح في صلاة الأمن فيلاحظ الباحث في كل الصلوات التي أو في كل الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان حريصاً كل الحرص على المحافظة على وحدة الإمام ، يقول السبكي : " هذا في الخوف فما بالنا في الأمن " فكيف يجوز أن يفتات على الإمام الراتب فيتقدم إمام آخر ثاني وثالث فيصلي بالناس ويفرق جماعة الإمام الأول ، هذا ما يحضرني في هذه الساعة من الجواب عن هذا السؤال

السائل : لكن شيخنا بالنسبة لرجل دخل عقب انتهاء الجماعة الأولى فصلى معه أخوه من نفس الجماعة صلاة يعني جمعوا فهذا مشروع ؟
الشيخ : لا يشرع والحديث الذي يوردونه بهذه المناسبة ليس له علاقة ليس له علاقة بمثل هذه الصورة التي سألت عنها آنفاً ذلك بأن حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول: ( أن رجلاً دخل المسجد بعد أن صلى الرسول عليه السلام فقال لمن حوله : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه فهذا ليس له علاقة بموضوع البحث قاطبة وبيان ذلك إيجازاً وتفصيلاً أما الإيجاز فبكلمة وهي أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجماعة الثانية بمعنى أن هذين لم يكونا يصليان كلاهما ما فاتهم من صلاة الجماعة الأولى فإن أحدهم وهو الذي اقتدى بالذي فاتته صلاة الجماعة كان متنفلاً فهذه صلاة صلاة نافلة وليست هي صلاة فريضة والبحث في صلاة الفريضة إذا دخل جماعة المسجد ووجدوا الإمام قد صلى يصلون جماعة ثانية هذا هو موضوع البحث
أما من حيث التفصيل فنقول : يتبين ما ذكرناه آنفاً بالجواب عن السؤال الثاني وهو إذا دخل ثلاثة المسجد مثلاً فتقدمهم واحد وصلى بهم جماعة ثانية فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الجواب ولم نستطع أن نقول: إن الذي تصدق على الإمام هما الاثنان لأن كل من هؤلاء الثلاثة في الحقيقة هو فقير من الناحية المعنوية لأنهم قد فاتتهم الجماعة الأولى كما فاتت الرجل الذي دخل المسجد والرسول عليه السلام قد صلى فهو فقير لأنه فاته نحو خمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة من الصلاة ، بينما الذي اقتدى خلفه فهو المليء وهو الغني وهو الذي يتصدق على هذا الفقير الذي فاتته صلاة الجماعة الأولى الذي يقتدى به فهذه الصورة لا يمكن أن نراها متمثلة في أي جماعة تقام فريضة جماعة فريضة تقام بعد الجماعات الأولى
السائل : لكن مثلاً رجل هو يعني تأخر عن الجماعة الأولى قليلاً فدخل وجدهم سلموا فقال لأخيه من نفس الجماعة الغني تصدق علي وصلي معي بخلاف ما لو دخل اثنان ما صليا أنا سمعت منكم قبل ذلك أنكم أجزتم هذه الصورة أن يصلي رجل من الجماعة الأولى وهو الذي يحسن فيه أن يقال تصدق فهذه الصورة جائزة أم الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر ؟
الشيخ : ... وهذا الذي نقول يعني : الحديث الذي ذكرناه آنفاً وهو حديث أبي سعيد هو مشروع العمل به إلى يوم القيامة
السائل : نعم
الشيخ : لأنه لا يجوز تعطيل حديث من أحاديث الرسول عليه السلام بدون حجة فإذا هذه الصورة تكررت فنحن نجيزها أن هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع السؤال الأول أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلاً على شرعية الجماعة الثانية والثالثة وكل هذه الجماعات فإنما هي جماعة فريضة وليست جماعة نافلة كما هو الشأن في حديث أبي سعيد الخدري فإذا دخل رجل ورأى الناس قد صلوا يصلي وحده فإذا قام رجل من الذي صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلاً
السائل : نعم
الشيخ : هذه الصورة هي جائزة لكن أن يستدل بهذه الحادثة على شرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ لما ذكرناه آنافاً أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه
السائل : لو قال قائل أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صلاة نافلة بل الحديث مطلق في عموم الصلاة فكيف نعرف أنها نافلة دون الفريضة ؟
الشيخ : من أين نأخذ الإطلاق ؟ الإطلاق لا يخفاك يؤخذ من نص قولي أما من حادثة معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء هذه حادثة وقعت فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة فأن تكون في فريضة فهذا أمر مستحيل لأن القصة تصرح : ( فقال عليه السلام لمن حوله : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فالذين يقول الرسول عليه السلام لهم هم الذين كانوا قد صلوا الفريضة
السائل : نعم
الشيخ : وتعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة في يوم مرتين ) يعني على وجه الفريضة ، فإذن الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متنفلاً ولم يكن مفترضاً لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها
السائل : نعم
الشيخ : وهي ثانياً تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متنفلاً متطوعاً ولم يكن مفترضاً لأنه ( لا صلاة في يوم مرتين )
السائل : نعم
الشيخ : ولذلك فأن يقول قائل ما ذكرته آنفاً فهو بلا شك متكلف وقائل ما لا يعلم

السائل : طيب يا شيخنا بالنسبة لقول علماء الحديث : هذا الحديث الصحيح يفيد القطع أو يفيد الظن يعني هذه المسألة في ذهني غير منضبطة ؟
الشيخ : الحديث الصحيح من حيث إسناده لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن الغالب إلا إن اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه ، ففي هذه الصورة يمكن أن يفيد القطع أما الأصل في الرواية الصحيحة أنها لا تفيد إلا الظن الغالب من القرائن مثلاً : ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه ابن كثير في اختصار علوم الحديث أن الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول فهو ولو كان فرداً غريباً لا يفيد في ذاته إلا الظن الغالب فحينما اقترن به عمل الأمة فرفع من قوة هذا الظن وحشره في مصاف ما يفيد اليقين لأن اتفاق الأمة على شيء هو منها نقطع بأنه يستحيل أن يكون خطأ أخذاً بمثل قوله عليه السلام : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) فإذا كان هناك حديث واتفقت الأمة على قبوله فحينذاك يكون هذا الحديث مقطوعاً به ، ولعله هو أو غيره أو هذا من فهمي ما عاد أستطيع التمييز الآن
يعنون بتلقي الأمة بالقبول أن الحديث الذي جاء عن الرسول عليه السلام ولو أن بعض الأمة لم تعمل به تفقهاً ولكنها لم ترده علمياً فالمهم أن حديثا ما لم تعمل به طائفة ما لعذر ما لديها فهذا معناه أن الحديث متلقى عندها بالقبول لكن جوابها من الناحية الفقهية كذا وكذا يعني مثلاً : حديث : ( من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج ) والذي هو أصرح منه: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هذا الحديث كل المذاهب أخذت به لكن بعضها أخذت به على أنه يفيد ركنية الفاتحة وبعضهم أخذ به على أنه يفيد وجوبها فلو أن هذا الحديث كان فيه شيء من الضعف كان مثلاً الذين لم يأخذوا بظاهر دلالته تخلصوا منه بقولهم هذا حديث ضعيف لكن جميع الذين اختلفوا في دلالة الحديث قد سلموا بصحته لكنهم اختلفوا في فهمه وفي تأويله فمثل هذا الحديث يقال إن الأمة تلقته بالقبول فأي حديث كان كذلك وكان إسناده مقبولاً عند علماء الحديث فحينذاك يكون تتابعهم على التسليم بثبوت هذا الحديث ولو أنهم اختلفوا في العمل به من الناحية الفقهية يكون دليلاً على أن هذا الحديث ثابت يقيناً لا لخصوص إسناده فقط بل لضميمة عمل الأمة به ، فهذا مما كنت فهمته من كلام ابن تيمية وابن كثير وربما غيرهما أيضاً هذا ما عندي
السائل : لكن القطع يعني يقال : قطعي الثبوت مش قطعي الدلالة
الشيخ : أيوا
السائل : يعني القطعية في الثبوت
الشيخ : الثبوت والسؤال في الظني في الثبوت نعم .

السائل : نعم تجارة في العملة يا شيخنا يعني مثلاً عندنا الدولار بالجنية أو الدولار ب هل هي جائزة ؟
الشيخ : هذه مشكلة العصر الحاضر وأنا لا رأى جوازها والسبب في ظني أنه واضح لولا ما أحاط بالمسلمين مشاكل أعني مشاكل اقتصادية لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية كما هو معلوم عند جميع الناس ، فالمطلوب أن كل عملة من هذه العملات الورقية وليتها كانت ورقية ليس لها قيمة إلا قيمة اعتبارية وهو ما ادخر لكل دينار أو جنيه مثلاً من الذهب كل حسب دولته لكن أصبحت هذه العملات بسبب تسلط الدول الكبرى على المجالات الاقتصادية أصبحت يعني كورق القمار إذا شاءت الدولة القوية أن تخفض قيمة عملتها خفضتها وإن شاءت رفعتها فأصبح الأمر غير منضبط بخلاف ما لو كان الذهب والورق هي العملة الجارية بين الناس فإن هذا الخفض وهذا الرفع ليس في مستطاع الحكومات لأنها تكون عملة عالمية الفضة والذهب بخلاف العملة الورقية فهي عملة خاصة بكل دولة ، ولذلك تسمعون كما نسمع أن الدولة الفلانية قررت خفض عملتها أو قررت رفع عملتها ذلك لأنها عملة خاصة بها وهنا يدخل اضطراب اقتصادي ليس في تلك الأمة فقط بل وفي الأمم الأخرى التي تتعامل معها فترى الرجل ما بين عشية وضحاها يكون غنياً فإذا به يصبح فقيراً والعكس بالعكس بسبب هذا التلاعب بالعملة الورقية ولذلك أنا انتهيت من هذه الملاحظة إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ مهنة الصرافة خاصة هذه الورقية مهنة له وإنما المسلم إذا كان عنده عملة أو جاءته عملة لا يملك رفضها لأنها من ماله فهو يصرفها بالعملة التي هو يعتاش أو يعيش بها في بلده من باب الضرورة فقط وليس من باب الربح والتجارة هذا ما عندي والله أعلم والمسألة فيها دقة وفيها خطورة
وفي اعتقادي أنه يجب أن يجتمع طائفة من العلماء الذين يعالجون المسائل النازلة على الأمة على ضوء الكتاب والسنة فقط وليس على ضوء المصلحة الزمنية التي يعتبرها بعض المتفقهة في هذا الزمان دليلاً شرعية هذا ما عندي والله أعلم .

السائل : طيب يا شيخنا بالنسبة للحوم المستوردة
الشيخ : نعم
السائل : وقد كثر الكلام حولها تحريماً وتحليلاً فما رأيكم في هذه المسألة ؟
الشيخ : والله رأيي في هذا كما قلت مراراً وتكراراً أن هذه أما أن يغلب على ظننا أنها ذبحت ذبحاً شرعياً ممن تأكل ذبائحه كاليهود والنصارى ففي هذه الحالة تجوز وإما أن يغلب على ظننا أنها لم تذبح ذبحاً شرعياً ففي هذه الحالة تحرم وإما أن نظل في حيرة كما هو شأن كثير من الناس لا يدرون أهي على الوجه الأول أم على الوجه الآخر فحينذاك نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإذن إما حلال وإما حرام وإما الاحتياط هذا رأيي في الموضوع علما عندي أنه قد أصبح الإعلان عن اللحوم بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية معروفاً عند جماهير الناس بأنها مهزلة عصرية بأنها إنما يقصد بها ترويج البضاعة خاصة أولئك الكفار الذين وصفوا في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فقد صاروا يكتبون هذا الإعلان حتى فيما لا حاجة إلى ذكره كالسمك مثلاً ولعل هذا قد يظن أنها نكتة لكنها حقيقة
وثم في هناك يعني حوادث كثيرة وكثيرة جداً تؤكد للمسلم بأن دعوى الذبح على الطريقة الشرعية هذه فقط لإقناع المسؤولين في بعض البلاد باستيراد هذه الذبائح وإلا فليس هناك حقيقة قائمة
وأنا قدر لي أن أسافر إلى بعض ... في انجلترا كنا تعرفنا في بعض مواسم الحج مع شاب باكستاني فهمنا منه أن له مجزرة في بعض البلاد البريطانية يذبح فيها الذبائح على الطريقة الإسلامية ثم قيد لنا أن نسافر إلى بريطانيا وزرنا هذا الأخ في بيته وفي مجزرته فعلاً رأيت الذبح هناك على الطريقة الإسلامية لأنه مسلم فهو يذبح مثلاً في هناك زريبة فيها الغنم الذي يريد أن يذبحه فيقدم رأس بعد رأس إلى اثنين أحدهم يستلم الرأس ويضجعه والآخر يذبحه وسرعان ما يتعاونان فيعلقانه في
الطالب : كلابة
الشيخ : كلابة أحسنت ثم بطريقة دقيقة جداً يدفعها دفعاً فتمشي في قطار صغير إلى غرفة ثانية، هناك دخلنا الغرفة الثانية وإذا رجل متخصص بسلخ الجلد من هذه الدابة فقط فيأخذ الجلد ويرميه في برميل ثم يدفعه أخرى نحو ثلاثة أمتار إلى شخص ثالث فيشق البطن ويستخرج وبدون تطويل إلى أن يصل إلى القبان والميزان فيزن
يقول الشاهد هنا لأن البريطانيين أصبحوا يقبلون اقبالا شديدا على ذبائحه لعلمهم أنها طريقة صحية أكثر من تلك التي تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً فهذا دليل أن أوروبا لولا الإغراء بتصدير ذبائحها لا يعرفون الذبح على الطريقة الإسلامية وإلا ما أقبل هؤلاء على ذبيحة المسلم هذا
وفي إسبانيا دخلت سوقاً فوجدت هناك بعض المحلات تعرض الدجاج المذبوح زعموا ومعروض في واجهة من بلور مبرد وإذا بك ترى الرأس مع البدن ليس مفصولاً عنه إطلاقاً ولا مجروحاً وهذا أنهم معناه أنهم يخنقونه خنقاً وهكذا فخلاصة القول أن الأمر قد وضح أخيراً أن ما يشاع أن هذه الذبائح ذبحت على الطريقة الإسلامية ما هو إلا اسم لا حقيقة له وكأنه لذلك فيما بلغني أعلنت الأوقاف هنا بأن الذبائح التي كانت ترد من بلغاريا تبين أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية فقلنا الحمد لله الذي تبين الحق للناس بعد أن كانوا مضللين ولذلك فأنا والحمد لله ما أكلت اللحم البلغاري إطلاقاً إلا ما يذبح هنا ذبحا بلدياً وحسبنا ذلك والحمد لله .

السائل : بقي في هذه المسألة سؤالان
الشيخ : نعم
السائل : السؤال الأول : عندنا مثلاً في مصر يعني الفقر والغلاء ونحو ذلك فأصبح الدجاج البلدي مثلاً بخمسة جنيهات وستة وسبعة أما الدجاج المبرد فبجنيهين أو جنيه ونصف ونحو ذلك
الشيخ : نعم
السائل : فهنا حاجة الناس لاسيما الرجل صاحب الأولاد الكثيرة يقول أنا مضطر أن آكل من هذا الدجاج
الشيخ : نعم
السائل : فهل هذه تعتبر ضرورة شرعية حتى لو ثبت حرمة الدجاج ؟
الشيخ : البتة ، ليست من الضرورة بسبيل لأنك تعلم من قوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم )) إلى أن قال : (( إلا ما اضطررتم إليه )) فالضرورة هنا هي التي يتعرض صاحبها للهلاك أما المقيم في بلد ما كمصر مهما كان فقيراً فلن يتعرض للموت جوعاً فإن هناك مآكل أخرى تحفظه من أن يتعرض للهلاك أو للضرورة كما جاء في السؤال
السائل : نعم
الشيخ : فعندهم مثلاً من السمك ما شاء الله ما ليس في هذه البلاد مثلاً وإن لم يكن في هذه البلاد سمك طري كما جاء ذكره في القرآن فيمكن أن يستعيض عنه بالسمك المعلب ولا يرد فيه ما يرد على اللحم المعلب
السائل : نعم
الشيخ : فإذا كان أكله دائماً وأبداً من هذا السمك فكيف يقال بانه مضطر إلى أن يأكل اللحم
السائل : نعم
الشيخ : وهناك البيض مثلاً وهو من المغذيات وهناك وهناك ما شاء الله من الحلال
السائل : نعم
الشيخ : فادعاء أنه مضطر ليأكل ما حرم الله هذه دعوى باطلة ولا يمكن أن يتصور ذلك إلا من كان في الصحراء أو في البادية هذا جوابي
السائل : يعني هذا إن افترضنا أن اللحم القادم حرام مئة بالمئة يعني
الشيخ : نعم
السائل : لكن ما إذا اختلط يعني مثلاً نحن يأتينا لحم من الصومال وهي تذبح الصومال مثلاً بلد مسلمة ويأتينا مثلاً من البرازيل ويأتينا من غيرها فأصبح لا أستطيع القطع بأن هذه بالذات ليست من الصومال أو .. يبقى دخلت في باب الشبهة ؟
الشيخ : ذكرنا نحن أن المراتب ثلاثة
السائل : نعم
الشيخ : نعم

السائل : نعم طيب يا شيخنا أول أمس لما ذكرت أنا الجهاد فأنت قلت الجهاد فرض عين على الأمة جميعاً
الشيخ : إي نعم
السائل : فمثلاً الجهاد في مصر كيف يكون ؟
الشيخ : يكون بالتصفية والتربية وليس بحمل السلاح لأن المصريين دخلوا في تجربة وما نجحوا فيها ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة الصوفية في الصوفية حكم ، " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " ومن الظلم أن يقال إن كل ما في التصوف وكل ما يقوله الصوفية هو كلام هراء لا حقيقة له لأننا نعلم أنهم يقولون لا إله إلا الله هل نحن لا نقول نكاية بالصوفية ؟ طبعاً لا
وأذكر قصة أظن قد قرأتها في العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ للشيخ صالح المقبلي رحمه الله رد هناك في فصل من فصول كتابه القيم على القائلين بوحدة الوجود وبخاصة منهم المسمى بمحي الدين بن عربي النكرة ، ذكر أنه قيل لبعضهم نرى الشيخ هذا ابن عربي أحياناً يأتي بكلام جميل يعني وفيه شيء من الصواب والحكمة قال: وما المانع من ذلك ؟ فالحمار أحياناً نجد منه عقلاً فهو يقع تارة في حفرة في طريق ما فإذا مرة على هذه الحفرة مرة أخرى حاد عنها
فالشاهد أنه لا بد من الاستعداد ، لا بد من الاستعداد فالذين قاموا بما قاموا به في مصر وفي سوريا هم الحقيقة استبقوا الأمور
السائل : نعم
الشيخ : ولم يحققوا ما يجب على الأقل على الطائفة التي تريد أن تقوم بهذا الواجب من التصفية والتربية
السائل : نعم
الشيخ : ولذلك ما وقع من بعض إخواننا السوريين الذين جاؤوا هنا في نهاية المطاف حينما ضعفوا وحينا تغلب الكفر عليهم وهاجروا إلى هنا التقى بعض إخواننا بأفراد منهم وإذا بهم يشركون يستغيثون بالأولياء والصالحين فما فائدة جهاد أمثال هؤلاء إذا كانت قلوبهم من التوحيد خراباً يبابا إذن لا بد من التصفية والتربية بعد ذلك يأتي الاستعداد المادي المصرح بذكر قوله تعالى : (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) إلى آخر الآية .
السائل : لكن يا شيخنا بالنسبة لفرض العين المفهوم أنه على كل فرد جاهلاً كان أو عالماً
الشيخ : نعم
السائل : ومسألة التصفية والتربية لا تقع إلا على طائفة ممن يفهمون يعني نستطيع أن نقول إلا من العلماء أو من طلبة العلم
الشيخ : نعم
السائل : فهذا الرجل الأمي الذي لا يدري الشمال من اليمين كيف نقول إنه عليه فرض عين وهو
الشيخ : من الدعوة ، ومن التبليغ يعني الذين ذكرتهم من العلماء والطلبة يقومون بدعوة المسلمين جميعاً إلى هذا الجهاد
السائل : نعم
الشيخ : لأنه لا يخفاك إذا نظرنا إلى واقع العالم الإسلامي اليوم ما يكفي أن يقوم بهذا الواجب طائفة منهم هم العلماء والطلبة فقط ، يجب أن يكون الشعب كله مع هؤلاء فكون أكثر الشعب لا علم عنده هذا لا يعني أن العلماء لا يقومون بواجب تبليغهم الجهاد في سبيل الله فهذا ما مشكلة لأن في كثير من الأحيان حينما يعلم الجهاد خاصة في الثورات التي قامت في كثير من المناسبات تجد عامة الناس يعني متحمسين وربما أكثر من كثير من خاصتهم فهذه ... ليست مشكلة لكن المشكلة إيجاد هذه النواة من علماء وطلبة العلم فإذا ما وجدت فسيمشي الشعب معهم وعسى أن يكون ذلك قريباً وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
السائل : بطبيعة الحال سمعنا الكثير والأخوة ينقلون الكثير عنكم خاصة في الفتاوى التي كانت لكم بالحرم حول فنقل أنكم قد أنكرتم حسب ما نقل قضية الجهاد في أفغانستان بهذه الصورة نقول الآن في صور كثيرة من الجهاد في العالم في الفلبين ... إسلامية وهناك في أريتيريا هنالك في جنوب أفريقيا في بقاع الأرض لا تخلو من فئة ظاهرة تكون على الحق ورفع ... الجهاد في سبيل الله لرفع الظلم
الشيخ : نعم
السائل : أقول هنا بالتحديد تحديد ... في أفغانستان أو في غيرها
الشيخ : نعم
السائل : هل آثم أن أذهب للجهاد تحت هذه الرايات التي كثر أمراؤها وكثرت راياتها بين شرك وخرافة أم الشرط الوحيد للخروج لأي مسلم حين يثبت إليه أن تكون راية توحيد خالصة أنقاد تحتها يجوز لي الجهاد فيها
الشيخ : ... خلاف إذا كان المقصود لأجل الحياة فيشترط فيها أن تكون هذه الراية إسلامية مئة في المئة وإذا كان المقصود هو مساعدة المدعوين من المسلمين مهما كانت هوياتهم
السائل : نعم
الشيخ : ومهما كان شكلهم وعلمهم فهو يجب أيضاً ، ونحن حينما نتكلم تفصيلياً في الموضوع إنما نعني الجهاد المثمر الذي يرد الظالم على عقبيه كروسيا مثلاً والتي من وراءها أمريكا وإن كانا يتظاهران بالتعادي بينهما فهما دولتان متفقتان على القضاء على المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً فلرد اعتداء مثل هذه الدول الكبرى لا
السائل : ...
الشيخ : أيوا ، لا يكفي أن يكون طائفة ... صغيرة فلا بد من أن ينهض العالم الإسلام لرد
السائل : إذن خلاصة القول الجهاد في أفغانستان تحت أي راية
الشيخ : فرض عين نقول
السائل : فرض عين
الشيخ : لكن يجب الاستعداد الاستعداد الكامل لنحظى بالثمرة ولا نصاب بالهزيمة التي مني... بها في كثير من البلدان
السائل : ... ما شاء الله في نورستان هناك ما شاء الله في المعهد أو المدرسة الأثرية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الأخ يقول في نورستان وقت للجهاد ووقت لدراسة علم الأثر العلم الصحيح على المنهج السلفي وقت هنا ووقت هنا فنقول لو يكون من الإخوة طلبة العلم يقضون الوقت بالتصفية والتربية أيضاً بين صفوف المجاهدين والجهاد في سبيل الله
الشيخ : ... كويس لكن المشكلة مش معروف الوضع الذي تتحدث ...
السائل : ... جزاك الله خيرا
الشيخ : نفعل إن شاء الله ... تأذن لنا بالانصراف