الشيخ محمد ناصر الالباني-متفرقات-رحلة النور-الشريط 109

السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد :
وهذه الآية أي قوله تعالى: (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )) قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية قال: " فقلت إنهم لم يعبدوهم " فقال: ( إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم ) رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق ضعيف رواه الترمذي وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي .
الشيخ : من الذي يقول ضعيف .
السائل : ياسر ...
الطالب : المحقق
الشيخ : ... سو اسم الكتاب ؟
السائل : * النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد *
الشيخ : الحديث جاء في ...
السائل : نعم تيسير العزيز الحميد
الشيخ : لا في المتن يعني رواه وهو يخرجه
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : وابن جرير والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال عن عدي بن حاتم بإسناد ضعيف قال الترمذي: " حديث غريب ما نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث " انتهى قلت: وضعفه الدارقطني وجزم الحافظ في التقرير بضعفه وقد رواه من جرير والبيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة موقوفا بمعناه وسنده ضعيف منقطع حبيب مدلس وقد عنعن وأبو البختري لم يسمع من حذيفة جامع التحصيل والحديث حسنه الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني في غاية المرام وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لأحاديث كتاب * المصطلحات الأربعة * للمودودي غير أنني لم أجده هناك فليعلم .
الطالب : فليُعلم
السائل : نعم فليُعلم وعزو الحديث لأحمد وهم ولذلك لم يعز السيوطي في الدرر الحديث إليه انتهى .
الشيخ : هذا هو الكلام ؟
السائل : هذا هو .
الشيخ : إيه مثل هذا النقد يعتبر غير ذي موضوع كما يقولون ذلك لأن كون الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق هذه ليست قاعدة مضبوطة جامدة بحيث يشترك في معرفتها أو في حسن تطبيقها كل من كان عنده شيء من المعرفة بهذا العلم اصطلاحا وتجريحا وتعديلا فنلاحظ هنا أنه أعلّ كلا من الطريقين بإعلال لم يزد عليّ شيئا لأنني ما قلت في كلٍ من الطريقين أو في أحدهما فيما هو حسن لذاته فما هو وجه الانتقاد لم يتعرض لوجه الانتقاد لكن يفهم الإنسان وخاصة من كان عنده شيء من العلم بأصول الانتقاد أن وجهة نظره إنه هذا الطريق لا يتقوى بالطريق الأخرى، تُرى هل هذا يعني الملاحظة التي أبداها تخفى على من حسّن الحديث أي هل يخفى على الألباني أو غيره أن هذا الإسناد الأول ضعيف والثاني كذلك هل يتصور هذا فإذن ما الذي فعله صاحبنا هذا يبدي رأيه ما في مانع لكن هذا الرأي إذا لم يكن بصورة واضحة بأنه ينتقد فحينئذ لا فائدة إلا أن يقال هذا رأينا وذاك رأي الشيخ الألباني أو أهكذا تكون الفائدة في نشر العلم الشيخ الألباني الآن لما يخرّج هذا الحديث يلاحظ أن الحديث في صدد تفسير آية وأن هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا بما جاء في هذا الحديث أحدهما موضوع والآخر موقوف فإذا غضضنا النظر عن كل من الطريقين وسألنا هذا المخرّج المضعّف لهذا الحديث ما معنى الآية عنده لا يستطيع أن يخرج عما جاء في الحديث فحينئذ يكون المجموع مركب من ثلاثة أشياء أولا: ظاهر الآية ثانيا: الطريق الأولى ثالثا: الطريق الثانية وهي حديث حذيفة الموقوف وأنا في ظني هو لاحظ فقط الناحية التخريجية ولم يلاحظ الناحية المعنوية أي إنه ناقش الحديث من حيث الرواية ولم يناقش الحديث من حيث الدراية ولو أنه تأمل أن الآية لا تحتمل تفسيرا بغير ما جاء في الحديث حينئذ لوجد أن تحسين الألباني للحديث أولا وهذا ظاهر لم يكن تحسينه لذاته وإنما كان تحسينا لغيره لأن ما فعله هو من التضعيف فعله أيضا الألباني ولكن هو قال الحديث حسن لأنه رأى المعنى الموجود في الآية موجود في هذين الحديثين الأول موضوع والآخر موقوف هذا ما عندي حاضرا الآن إذا في شيء آخر .
السائل : كل له اجتهاده .
الشيخ : نعم
السائل : كل له اجتهاده في هذه .
الشيخ : نعم بس يا ترى هل كل من كتب مثل هذه الكتابة يكون يعني مشهودا له بأنه من أهل الاجتهاد هذه المسألة في علم الحديث كأي مسألة في فقه الحديث هل لكل إنسان أن يقول أنا أفهم من هذا الحديث كذا وما عليّ خالفني غيري .

الشيخ : إن الناشئين اليوم في هذا العلم علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث يظنون أن هذا العلم مثل بعض العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا فالفاعل مرفوع دائما والمفعول به منصوب دائما ولا فرق في هذا بين المفعول لأجله والتمييز .
هذا العلم ليس علم الحديث في قواعده بل وفي تراجم رجاله كمثل هذا العلم الذي له قواعد مضبوطة في كثير منها ضبطاً نهائياً فلو قرأ قارئ ضرب أحمد محمد يجتمع أهل العلماء في هذا العلم على تقويته لكن ليس كذلك فيما يكون من علوم الحديث الدقيقة من ذلك علم الحديث الحسن لغيره بل والحديث الحسن لذاته وأنا قضيت ما قضيت قرابة نصف قرن من الزمان وعادة أقول أكثر من نصف قرن من الزمان لكن فيما يتعلق بالمسألة الآتية لا يجوز لي أن أقول قضيت نصف قرن من الزمان أو أكثر بل قلت وأعني ما أقول قضيت أقل أو قريبا من نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم ليس نظريا بل دراسته نظريا أمر سهل ما يحتاج إلا إلى بضع سنين إذا كان الدارس له قد أعطي مواهب وفراغا ونحو ذلك مما هو من المساعدات أو المساعِدات ليتمكن في هذا العلم النظري، وإنما قضيت وذكرت في دراسة هذا العلم عمليا فقبل أن أصل إلى نصف قرن من الزمان في دراسة هذا العلم وقفت على مخطوطة في المكتبة الظاهرية للحافظ الذهبي رسالة لطيفة جدا طبعت في أيامنا الأخيرة اسمها *الموقظة* في تلك المدة التي مضت عليّ وهي أقل من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس تبين لي الحقيقة التي عبّر عنها الحافظ الذهبي في تلك الرسالة فسررت في تعبيري ذاك سرورا جما لأنه وافق ما كان يقوم في نفسي أن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث لأن الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر في هذه الرسالة المعنى الذي كنت أشعر به طيلة تلك المدة ذلك هو قوله أن الحديث الحسن من دقائق علم الحديث لم لأن المحدث الواحد يختلف رأيه في هذا الحديث فتارة يحسّنه وتارة يضعّفه وهو شخص واحد فما بالك إذا انتقلت هذه الملاحظة إلى شخصين متباينين فهماً وعلماً وسناً فسيكون الأمر أدق مما ذكره الحافظ الذهبي في رسالته * الموقظة * وأدق من هذا الحديث الحسن لغيره فقد يجد إنسان ما كهذا المثال وهو بين أيديكم أن الطريق الأولى زائد الطريق الأخرى قد لا يساوي عنده في ذات نفسه أنه حديث حسن ولكن حينما يرى إنه هذا الحديث قد جاء في تفسير تلك الآية الكريمة وهي لا تحتمل من المعاني معاني كثيرة وإنما تعني ما جاء في هذا الحديث تماما فحينئذ ينقدح في نفس هذا الباحث أن هذا الحديث بالطريق الأولى والطريق الأخرى وزائد أنه معنى المضمون في الآية فحينئذٍ ينقدح في نفسه أنه حديث حسن فإذا جاء آخر ونقد نقداً متنياً قال هذا حديث ضعيف لأنه الطريق الأولى فيها علة كذا والطريق الأخرى فيها الانقطاع على وقفه فهذا لا يعني أنه جاء بشيء أقام الحجة على من حسّنه بل لعل العكس هو الصواب لذلك قلت ابتداء أن مثل هذه المسألة قد لا نصل إليها إلى طرح رأي مكتوب به لأنني ألاحظ فيما يردني من ملاحظات كثيرة من بعض المشتغلين بهذا العلم حديثاً بعضهم يرسلون إليّ خطاباتهم وبعضهم يستعجلون فيطبعون وينشرون فألاحظ أن هؤلاء وهؤلاء عندهم شيء من الاطلاع بالمصطلح أو تراجم الرجال لكنهم ما عُجنوا عجنا مع هذا العلم تطبيقاً له تطبيقا عمليا ولذلك يقعون في كثير أقل ما يقال فيه أنه لا فائدة من البحث لأنه سوف لا يأتي بشيء جديد على المنتقد إلا في بعض الصور وهذه نحن نلاحظ بعضها بذوات أنفسنا وبعضها يلاحظونها هم كأن أقول مثلا في حديث ما في كتاب هذا حسن وأقول في كتاب آخر إنه ضعيف فهذا التناقض بلا شك أمر ظاهر فيحتاج إلى ترجيح إحدى المرتبتين أما أن ينصب أحد نفسه فيأتي بما لا يخفى على المنتقد كما هو هذا فينبغي أن يتساهل في نفسه لماذا الشيخ يا ترى حسّن هذا الحديث والضعف واضح في كل من الطريقين ما يذكرون أبداً مثل الملاحظة التي ذكرها الإمام الذهبي في * الموقظة * وهذا هو مما يفسح دائرة المناقشة في شيء لا يجزي .
هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال .

السائل : هنا يقول المصنف وأحال الكلام عليه إلى تخريجه لأحاديث كتاب * المصطلحات الأربعة * للمودودي .
الشيخ : هذا الذي أردت أن أستدركه على ما فاتني مصطلحات للمودودي طبع طبعة أولى وعليها تخريجي ثم أعيد طباعة هذا الكتاب مع الأسف في بعض الطبعات بل لعلها أكثر الطبعات دون هذا التخريج ولذلك فهذا المؤلف أو غيره وقف على هذه الطبعات التي جرّد عنها تخريجنا لهذا الكتاب فالطبعة التي كنت خرجّت أحاديث الكتاب فيها كان مطبوعاً في دمشق فلو أن المؤلف يقول مثلا ما وجدت تخريج هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب المودودي طبعة كذا لكان أدق تعبيرا من هذا الإطلاق في شيء ... ؟
السائل : فيه رواية ثانية أيضا
الشيخ : نعم
السائل : اللي هو حديث رقم ست مئة وسبعة فهو يتكون من روايتان .
الطالب : ذكر أنه عزاه للإمام أحمد يقول ولم أجده .
السائل : نعم يقول وهم في عزوه للإمام أحمد هذا الموجود المقصود هنا .
الشيخ : نعم
السائل : تقصد المودودي ولا في عزوه للإمام أحمد .
الشيخ : أنا أتكلم على كتاب المودودي أما هو ملاحظته في محلها أما جزمه بنفي وجود الحديث في مسند أحمد فهذا مما يعني يدخل في أول كلامي يمكن أن يكون صحيحا وأن يكون عزوي إياه وهما ويمكن أن يكون هذا هو الوارد والتأكيد لهذا أو ذاك لا يمكن وليس عندنا المراجع التي تجعلنا نقطع بوهمي أو بوهمه هذا ينبغي أن يعاد فيه إلى الكتب التي تخرّج الأحاديث بدقة أو تشير إلى ألفاظها كمثل * معجم المفهرس لألفاظ الحديث * * ومفتاح كنوز السنة * ونحو ذلك مما يتعلق أنا بي شخصيا حيث عندي كتاب اسميه معجم الحديث وهو بخط ... مرتب على الحروف الهجائية اسميه بمعجم الحديث وأكثر مادة هذا المعجم من مخطوطات الظاهرية ويوجد في كثير من الأحيان تخريج إضافي على المصادر التي ذكرتها من مخطوطات الظاهرية إضافة تخريجات جديدة من الكتب المطبوعة فهذا وذاك مما ينبغي أن أرجع إليه لأخطئ نفسي أو أخطئ غيري .
غيره .
القارئ : ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا ( يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ) ثم يقول المصنف رواه مسلم عن ابن عمر وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ضعيف كما في التقريب وقد تفرّد بذكر الشمال في هذا الحديث وقال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات " ذكر الشمال فيه تفرّد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن المقسم عن ابن عمر "
الشيخ : صاحب ...
القارئ : ...
الشيخ : كيف

السائل : ( يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ) يقول المصنف رواه مسلم عن ابن عمر وفي إسناده عمر بن حمزة العمري ضعيف كما في * التقريب * وقد تفرّد بذكر الشمال في هذا الحديث وقال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات : ذكر الشمال فيه تفرّد به عمر بن حمزة عن سالم وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن المقسم عن ابن عمر ولم يذكرا فيه الشمال ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم الشمال وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة تفرّد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ( كلتا يديه يمينا ) وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه أي رواه بالمعنى الذي فهمه لا بنصه على ما وقع له أي من الفهم أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين انتهى وضعّف هذه الرواية أيضا القرطبي في التذكرة وقد ثبت أن كلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن المقسطين على منابر )
الشيخ : إن إن
السائل : ( إن المقسطين ) نعم انتهى .
الشيخ : لفظ الشمال في هذا الحديث فعلا تفرّد به المذكور آنفاً والذي ضعفه الحافظ في التقريب وكنت عللت به حديثا آخر ذكرته في * آداب الزفاف * فانتقده بعض المعاصرين بحجة واهية أن الحديث جاء في صحيح مسلم فقد جاوز القنطرة كما يقول بعضهم لكن هذه القاعدة ليست بصحيحة ولذلك فنحن معه في تضعيفه للفظ الشمال في حديث ابن عمر هذا لكن فيما قاله من عدم ثبوت لفظة الشمال في كل أحاديث الصفات هذا الحقيقة يحتاج إلى استيعاب بالغ .
فما أدري هل المؤلف فعل ذلك فإن كان كما ذكر مما يشعر بأنه ليس هناك أحاديث أخرى فيها ذكر الشمال كصفة لإحدى يدي رب العالمين فيكون ما ذكره مستقيماً على بابه ، لكن يبقى النظر هل استقصى كل الأحاديث الوارد فيها هذا اللفظ أم لا ؟ هذا موضع يحتاج إلى تحقيق ومراجعة لو كان المؤلف بين أيدينا وسألناه هذا السؤال ويقول لا طرائق غير الطرق التي ذكرها فقوله صحيح حسب القواعد ولكن ورود ( كلتا يدي ربي يمين ) لا ينفي من حيث الدلالة المعنوية أو بتعبير الفقهاء من حيث الدراية وليس الرواية لا ينفي أن يكون لله يدين إحداهما يمين والأخرى شمال ذلك لأن ورود ذلك في بعض الأحاديث الأخرى لا ينفي هذه الصفة التي جاءت في الصحيح وكلتا يدي ربي يمين لأن هذا الحديث هو تفصيل لبعض ما يشمله عموم قوله تبارك وتعالى: (( ليس كمثله شيء )) فإن ثبت وهذا الذي هو قائم في ذهني أن بعض الأحاديث فيها لفظة الشمال فلا تعارض ولا اختلاف حين ذاك بين هذا اللفظ وبين قوله عليه السلام: ( وكلتا يدي ربي يمين ) لأن هذا الحديث الصحيح كما ذكرت آنفاً تأكيد لقوله تبارك وتعالى: (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) هذا جوابي وهذا كما تسمعون متوقف في طريق الجمع بين إذا ثبت لفظة الشمال فالجمع واضح جداً، لأن من قسم علم الحديث ما يسمى بتعبير الحافظ ابن حجر بالحديث المقبول فهو يقول إذا جاءنا حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق وهي كثيرة وأجمل القول فيها الحافظ في رسالته * شرح النخبة * وفصّل القول فيها تفصيلا جيدا الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح يقول الحافظ: إذا جاء حديثان مقبولان وجب التوفيق بينهما بوجه من تلك الوجوه فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما هذا كلامه ولا بد لي من وقفة .
الناسخ والمنسوخ إنما موضعه الأحكام الشرعية ففيها يمكن أن يقع الناسخ والمنسوخ أما في الأخبار الغيبية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية فيستحيل أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ وعلى هذا فمثل هذين الحديثين لا يتصور أن يكون بينهما ناسخ أو منسوخ وعلى ذلك استمر الحافظ يذكر المرتبة الثالثة بعد أن ذكر المرتبة الأولى التوفيق والمرتبة الثانية اعتبار الناسخ من المنسوخ والمرتبة الثالثة إذا لم يمكن لا التوفيق ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ قال صير إلى الترجيح ومعنى ذلك أن يقال مثلاً أحد الحديثين صحيح والآخر حسن يعرض عن الحسن ويعتمد على الصحيح ومن ذلك الشرط المذكور أولاً لم يمكن التوفيق ولم يمكن اعتبار الناسخ والمنسوخ حينئذٍ يقال الصحيح هو الراجح والحسن هو المرجوح وإذا كان الحديث حسناً فضلاً عن أن يكون صحيحاً وكان معارضه ضعيفاً فأولى ألا يعتد به هذه هي المرتبة الثالثة .
قال: " فإن استوت المرتبة في كل من الحديثين ولم يكن قد أمكن التوفيق ولا اعتبار الناسخ والمنسوخ قال وكل العلم إلى عالمه " كأنه يشير بالرد على بعض علماء الحنفية المتأخرين الذين يقولون في كثير من الأحاديث " تعارضا فتساقطا "ولو كانا حديثين صحيحين والأدب هو ما قاله ابن حجر رحمه الله كما سمعتم أن نكل الأمر إلى عالمه فهنا لا بد من التوفيق وقد ذكرنا آنفاً وهذا شرطه إن ثبت في غير طرق فيه أشار إليها لفظ الشمال هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال .

السائل : ما هي حقيقة الإجماع الذي ينضبط؟ وهل لابد أن يكون للإجماع سندا من الكتاب والسنة ؟
الشيخ : الإجماع الإجماع الذي يمكن القول بصحته إنما هو ما علم ثبوته من الدين بالضرورة وهو الذي أشار إليه ربنا عز وجل بالآية الكريمة التي كان كررناها في مناسبات شتى وهي قوله تعالى: (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فسبيل المؤمنين هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته أما الإجماع النظري فهذا لا يمكن تحقيقه لأن العلماء تختلف أنظارهم في فهم كثير من النصوص من الكتاب أو السنة من أجل ذلك روى الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: " من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا " يشير في هذا الكلام إلى الإجماع الذي يسميه العلماء ما ذكرته آنفا بالإجماع النظري أما الإجماع العملي الذي جرى عليه المسلمون فهو الإجماع الذي يمكن ويصح أن يدعيه مدعٍ ما والحقيقة أن الذي يقرأ كتب علماء الأصول يجدهم مختلفين أشد الاختلاف في تعريف الإجماع فمن قائل وهو الذي يوافق الإجماع السابق الإجماع هو إجماع الأمة المحمدية ومن قائل من يضيق الدائرة إجماع علماء المسلمين ومنهم من يقول إجماع بلد من البلاد الإسلامية كإجماع أهل المدينة المعروف أنه من مذهب مالك وبعضهم يقول إجماع أهل الكوفة وهكذا فكل هذه الإجماعات لا يمكن أن توصف فعلماء الأصول لهم تلك الأقوال المتعددة المتخالفة وكلام الإمام أحمد ينطبق على كل الإجماعات المدعاة إلا الإجماع الأول وهو إجماع الأمة وهو سبيل المؤمنين .

السائل : يا شيخ حفظك الله ما معنى قول الترمذي " حسن غريب " أرجو بيان هذا الاصطلاح وجزاك الله خيرا ؟
الشيخ : مما لاحظه العلماء ويلاحظه أتباعهم بعلم أن للترمذي اصطلاحات في كتابه تفرّد بها دون العلماء الآخرين المشهورين فهو تارة يقول في حديث ما حديث حسن غريب كما سمعتم وتارة لا يأتي بلفظة غريب وإنما يقول حديث حسن والفرق أنه يعني بالتعبير الأول حسن غريب أي حسن لذاته ويعني بالتعبير الثاني حديث حسن أي لغيره هذا اصطلاح منه وقد ذكر الاصطلاح الثاني في آخر سننه في الكتاب المسمى بكتاب العلل فقال ما معناه : كل حديث قلت فيه حديث حسن فإنما أعني حديثا جاء من طرق ليس فيها متهم أو متروك أو شديد الضعف هذا معنى كلامه وهذا هو الحديث الحسن الذي يتحدث عنه العلماء بأنه يتقوى بكثرة الطرق ويشترطون ألا يكون فيه شديد الضعف .
أما اصطلاحه الأول "حسن غريب" فلا يمكن تفسيره بالمعنى أو التفسير الأول لسببين اثنين:
الأول: أن الترمذي رحمه الله قد فسّر الحديث الحسن فقط ولم يفسّر حسن غريب وحينئذ لا يجوز التسوية بين اللفظين وأن يعطى لهما الحكم السابق أي حديث حسن لغيره لهذا السبب أولا
ولسبب آخر ثانياً وهو : أن الترمذي أحيانا في بعض الأحاديث بدل حسن غريب أو حديث حسن يقول حديث غريب فما معنى حديث غريب حين ذاك؟ غريب أي فرد والمقصود تفرّد به أحدهم ممن ذكروا في إسناد ذلك الحديث فحينئذ حينما نعود إلى تعبيره الأول حديث حسن غريب لا يمكن أن نفسره بأنه يعني الحسن الذي ارتقى إلى الحسن لمجيئه من طرق لأنه هنا قال فرد غريب ليس له طرق وإنما هو حسن من هذه الطريق في هذه الحالة يشير الإمام أو الحافظ الترمذي رحمه الله بأن كل إسناد بحديث قال فيه حسن غريب فإنما يعني أن أحد رواته خفّ منه شيء من ضبطه وحفظه للحديث فيكون الحديث حسنا لذاته لا هو في الصحيح لأن الصحيح يكون الراوي ثقة ضابط حافظ أما الحسن فيكون في الضبط والحفظ دون راوي الحديث الصحيح فإذا قال حسن غريب فيعني أن السند حسن لذاته أحد رواته في حفظه ضعف يسير هذا هو المراد من اصطلاح الترمذي هذا .

السائل : فضيلة الوالد حفظك الله هل القياس حجة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا ؟
الشيخ : في الاحتجاج بالقياس خلاف لا يعتد به لأنه إنما أنكر القياس الظاهرية الذين لهم مذهب خاص في فهم النصوص أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعية القياس وإن كان اختلفوا في ماهية هذا القياس ومنهم المعتدل فيه ومنهم المبالغ في استعماله وهذا بلا شك توسع غير محمود والحق أن القياس الذي يصلح أن يكون دليلا شرعيا إنما هو ما قاله الإمام الشافعي " القياس ضرورة " القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة أما التوسع باستعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة قياس مثلا عبادة حدثت بعد أن لم تكن أو أن يقع فيه خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يقف عليها القائس فالحق كما ذكرت آنفا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة حينئذٍ يضطر إلى استعمال القياس والجنوح إليه والاعتماد عليه أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي التوسع فيه هذا التوسع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة عجيبة جدا حتى صدر منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالفوا النصوص الشرعية ولو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعذره أو على الأقل وبتحفظ قد يكون عذره أنه لم يقف على النص الذي يقتضي فساد قياسه لكن من جاء بعد هذا القائس واتبعه عليه مع القطع بأنه وقف على النصوص التي تخالف قياسه فهنا يكمن التوسع غير المرغوب في القياس مثلا: اختلف العلماء في بعض الأحكام ومنها كلام الناسي أو الساهي أو الجاهل في الصلاة هل يبطلها أم لا؟ فجمهور العلماء وعلى رأسهم الشافعية يكون جوابهم: لا الكلام من هؤلاء لا يفسد الصلاة أما الحنفية فلما عدّو مبطلات الصلاة قالوا الكلام عامدا أو ساهيا فحينما نعود للمتون إلى الشروط يقولون أما الكلام عمدا فدليله كذا وكذا ومن ذلك الإجماع لأن المسألة لا خلاف فيها أن من تعمّد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثل قوله تعالى:(( وقوموا لله قانتين )) فلا إشكال في بطلان صلاة المتعمد في الصلاة لكن ما بال الجاهل ما بال الناسي قالوا تبطل أيضا صلاة الناسي أو الجاهل قياسا على المتعمد مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المقابل فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القياس وتوسعوا فيه وغلوا فيه وقف الطرف الآخر ناس آخرون أبطلوا القول بالقياس وفي مقدمتهم أبو محمد ابن حزم الظاهري ومن أسلوبه في مناقشة خصومه في بعض المسائل الخلافية إذا وجد خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله : " هذا قياس والقياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل " لما جاء بهذه المبالغة وهو قوله: " القياس كله باطل " لماذا لأنه رأى ناسا من قبله توسعوا في استعمال القياس توسعا محدودا فلم يستطع هو أن يتخذ موقفا وسطا وكان بين ذلك قواما لا إفراط ولا تفريط .

الشيخ : من القياس الذي لا بد منه مما يتجلى الآن في العصر الحاضر حينما وجدت بعض المسائل لا أستطيع أن نقول الآن والإشارة الآن تغني عن صريح العبارة لأننا فصّلنا القول هل يصح قياس إذاعة الإقامة على إذاعة الأذان الجواب هذا باطل لأنه يخالف السنة وكل قياس يكون هكذا فمصيره إلى الرد لكن نأتي الآن بقياس لابد لنا منه لم تكن الطائرة التي هي سفينة الفضاء اليوم معروفة في الأزمنة السابقة أو القرون الأولى فإذا سئلنا هل تصح الصلاة في السفينة أم لا؟ سنقول تصح ما هو الدليل ؟
قال بعضهم وأصاب في اعتقادي تصح الصلاة في الطائرة قياسا لها على الصلاة في السفينة فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بالصلاة في السفينة لكن إذا كانت السفن يومئذ صغيرة وتضطرب بركابها فقد أذن الرسول عليه السلام بأن يصلي فيها جالسا أما السفن اليوم كما نرى بعضها كأنها مدينة في البحر وهي تمشي وتنخر عرض البحار والذين هم فيها كأنهم في بيوتهم بل قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الطائرات فنقول قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة هذا قياس جيد لكن ماذا كان قول بعض المتقدمين الذين تخيلوا مثل هذه الطائرة فقاسوا وقالوا لا تصح الصلاة فيما تخيلوا فقد ذكر الإمام الرافعي في شرح الوجيز من كتب الشافعية النص التالي بأن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة تخيل الأرجوحة المراجيح معروفة لها ركائز ثابتة في الأرض معلّقة بعامود في الوسط لكن هو تخيل شيئا يخالف لواقع الأمر في ذاك الزمان أرجوحة ليست معلقة بالسقف وهذا نوع من المراجيح تعلّق بالسقف ولا هي مدعمة من الأرض إذاً الصلاة في هذه الأرجوحة باطلة لماذا؟ لأنه قال صلى في غير مكان ما تخيل المكان إلا على الأرض والآن نسمع الطائرات والصواريخ ونشوف الناس عم يتقلبوا فيها أشكال وألوانا بسبب الفراغ الموجود هناك من الهواء فلو أراد الإنسان اليوم أن يفتي بناء على هذا الفرع الفقهي الخيالي لأبطل الصلاة في السفينة لأنها هي التي يصدق عليها وصف ذلك الواصف للأرجوحة التي لم تكن معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض .
الطالب : في الطائرة قلت السفينة .
الشيخ : إيه في الطائرة جزاك الله خير البحث كله في الطائرة ولكن هكذا اللسان يسبق الفكر فالقصد أن القياس كما قال الإمام الشافعي ضرورة ما هي الضرورة التي ألجأت ذلك القائل بأن الصلاة في الأرجوحة التي وصفها بما سبق ذكره باطلة توسّع في استعمال العقل والرأي أكثر مما يشرع على هذا فإذا وقف العالم المجتهد حقا أمام مسألة لم يجد هناك أصلا يعتمد عليه مباشرة من كتاب أو سنة فليقس النظير على النظير فيسلم من أن تضيق به الأرض مهما كانت واسعة لأن في الاعتبار الذي اصطلح على تسميته بالقياس ملجأ يلجأ إليه العالم المجتهد فيجد الطريق مفتوحا للإفتاء عن مسألة حدثت ثم لم يجد لها نصا صريحا فالقياس هو الاعتبار الذي أشار إليه القرآن من جهة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى
والقياس أحيانا قياس علة أو قياس أولوي فإذا كان القياس من هذا النوع فحيا هلا به .
أما إن كان قياسا يوجب ما قلنا آنفا من قياس النقيض على النقيض كما قلنا آنفا لمن قال بأن صلاة المتكلم ساهيا أو جاهلا تبطل الحجة قياس الجاهل على العامد وهذا كما قال ابن حزم إنه ذكرنا قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم فيها بعضهم إما جهلا أو ذهولا ثم لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة كما وقع ذلك لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة مروية في صحيح مسلم وذكرتها بتمامها في كثير من المجالس والآن فقط آخذ منها الخلاصة حيث كان يصلي يوما والحديث هو الذي يحدث به كان يصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله العاطس يصلي والمشمت معه يصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إليه الصحابة الذين حوله ... عيونهم فضج وضاق ذرعا ورفع صوته عاليا وقال " واثكل أمياه ما لكم تنظرون إليّ " الظاهر أنه تنبأ في الصلاة أنه أخطأ خطأ فاحشا لأنه قال ( فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إليّ فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن ) لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مفهومه أن كلام الناس في الصلاة يبطلها فهل بطلت صلاة هذا الرجل؟ الجواب لا لماذا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة وإنما أدبه بهذا الكلام اللطيف لم يزد على أن قال له: ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة للقرآن ) ولما رأى لطفه عليه الصلاة والسلام في تعليم هذا المخطئ ما نش أن يوجه أسئلة عديدة وأجابه الرسول عليه السلام عليها وهي منقولة في صحيح مسلم .
هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال .

السائل : يا شيخ قال بعض العلماء المحققين: أن ابن حزم رحمه الله لما نفى القياس لم ينف القياس يعني جملة وإنما النفي الذي وقع لابن حزم هو أنه شنّ على مثبتي القياس في قولهم أن الأدلة الشرعية لم تستوعب المسائل الشرعية المسائل التي حدثت فقال " أن كل مسألة لا بد لها من نص في الشرع ولكن قد تخفى على العالم فحينئذ يقيس ضرورة "واستدلوا بأن ابن حزم نفسه أحيانا يقيس على النصوص فقالوا لفظه المجمل وبينه بعمله وزاد على ذلك يا شيخ بقولهم أن المثال الذي ضربه ابن حزم يوضح هذا الأمر وهو أنه ذكر جملة ما استدل به مثبتي القياس هو تحريمهم لضرب الأبوين أو الوالدين وقال استدلوا وقالوا إنه قياس على التأفيف أن الله عز وجل حرّم التأفيف فمن باب أولى يحرم الضرب وقال ابن حزم أن تحريم التأفيف جاء بنصوص في الكتاب والسنة منها الأمر بالإحسان والأمر بالبر والأمر بخفض الجناح والأمر بكذا والأوامر تدل على تحريم الكذب لأنه ليس هناك أي عاقل يقول بأن من البر أن تضرب والديك أو من الإحسان أو غير ذلك فنفى كون أن الأدلة الشرعية لم تستوعب هذه الأشياء التي حدثت ولم ينف القياس ضرورة وقال أنه يعتبر القياس مثل ما يعتبر مثلا أكل الميتة أو مثل التقليد أو غير ذلك يجوز عند الضرورة مع إطلاق التحريم في الجملة .
الشيخ : أنا أعتقد أنه هذا الجواب هو تلفيق بين نفي ابن حزم صراحة للقياس وبين قول الإمام الشافعي الذي ذكرته آنفا وهو الحق إنه القياس ضرورة ذلك لأن ابن حزم لا يقول حتى بالقياس الأولوي ومعنى التأويل السابق أن الرجل إذا قال القائل تأدب مع فلان ولو أن ألا تقول له أف هل يفهم ابن حزم من هذا أنه يعني هذا العربي المتكلم بأنه من باب أولى ينهى المأمور منه بأن لا يقول للضيف أو للعالم أف أنه ينهاه من باب أولى عن أن يضربه بكف فإذاً إيش فائدة استدلال بتمام الآية هو لا يقول بالقياس حتى القياس الأولوي الذي هو مفهوم من اللغة العربية بداهة ولذلك فلا تجده يقول بأي قياس حتى بهذا القياس الأولوي وهو إن كان كل قياس على وجه الأرض كما يقول ابن حزم وماذا نقول عن هذه الكلمة التي يقارع بها دائما خصومه " هذا قياس والقياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل " هذه كليشة ... لا يعرض عنها أبدا فالصحيح أن ابن حزم يعني توسّع جدا في الطعن بالقياس وبالقائسين فأما كونه هو يقع في مخالفة الذم للقياس والقائسين فهذا ليس معناه أنه يقول بشيء من القياس لكن هذا معناه أن القاعدة التي وضعها هي ليست قاعدة سليمة نحن نجد مثلا كثيرا من العلماء وبخاصة الحنفية منهم وعلماء الكلام يضعون قاعدة ثم عند التفريع لا يلتزمونها هذا لا يعني أنهم لا يقولون بالقاعدة لكنه يعني بأنهم يقعّدون قواعد هم يضطرون إلى مخالفتها لأنها ليست سليمة على إطلاقها مثلا معلوم في أصول الحنفية أنه لا يجوز تخصيص المقطوع أي المتواتر بنص الآحاد ترى هل هم في تفريعهم للأحكام الفقهية يلتزمون هذه القاعدة هيهات هيهات، يقولون لا يحتج بالحديث الضعيف في الأحكام هل يلتزمون ذلك كم وكم من المرات خالفوا هذه القاعدة وأثبتوا أحكاما شرعية في أحاديث ضعيفة .