الشيخ محمد ناصر الالباني-متفرقات-رحلة النور-الشريط 114

السائل : لدي سؤال عن الانتخابات في الأردن إذا أحب الشيخ أن يعلق عليها .
سائل آخر : لا تسجل يا أخي.
السائل : هذا لا نسجل ؟
سائل آخر : ما أدري عن الشيخ ؟
الشيخ : لا ما تسجل.
السائل : إن لم يأذن الشيخ !
سائل آخر : نسجل ؟
الشيخ : سجل.
السائل : مِن فوز التيار الإسلامي بين متفائل وبين من يقول : لا يمكن أن يكون فيه فائدة ، نود تعليق من الشيخ على هذا الوباء إذا بالإمكان ؟
الشيخ : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
الانتخابات التي جرت في الأردن أنا من الذين لا يرون أنه سيكون وراء ذلك فائدةٌ تُذكَر ، لأنه حسب منهجي ومنطقي أنَّ المجتمع الإسلامي لا يمكن أن ينهض وأن تعود إليه عِزَّته وقوته ومجده وهو على ما عليه كَأُمة ، أو على الأقل كشعب من البعد عن فهم الإسلام فهماً صحيحاً قائماً على الكتاب والسنة ومنهج سلفنا الصالح أولاً ، ثم على بُعدهم مِن تطبيقهم لهذا الإسلام الصحيح بأوسع معانيه في الأفراد والبيوت والجماعات وعلى رأسهم الدولة التي يجب عليها أن تكون كذلك على كتاب الله وعلى حديثِ رسول الله وسلفنا الصالح، لا شكَّ أنَّ هناك صحوة إسلامية بعامة تختلف مِن مكان إلى مكان، لكن هذه الصحوة لا تزال في أولها ، كالنائم الذي استيقظ ثم هو الآن يستعد للعمل ولكنه لا يعرف كيف يعمل ، لأنه لم يكن قد هيأ نفسه للعمل في المستقبل على ما يُرضي الله ورسوله ، يُضاف إلى هذا أنه مِن الممكن أنَّ هذه الصحوة تُستَغل سياسياً لتسويغ أو تمرير بعض القضايا السياسية التي قد يضطر بعض الحكام إلى الموافقة عليها ، فتكون هناك من السياسة الدقيقة كي لا يتبنى تنفيذ تلك السياسة أشخاصٌ مِن الحكام ، بل ينفَّذ ذلك الأمر باسم الشعب، ولذلك يُسِّرت السُبُل لتترجح الكِفة الإسلامية بالانتخابات التي جرت أو قد تجري في دولٍ أخرى لتمرير المخطط المبيت تنفيذه ، هذا اعتقادي في هذا الموضوع.

السائل : يحاول بعض أدعياء العلم من العلماء تنصيب أنفسهم أوصياء على -كما قلت- الصحوة الإسلامية فما رأيكم في ذلك ؟
الشيخ : رأيي هو رأيي السابق أنه لا فائدة من ذلك إلا أن يعودوا إلى المنهج الصحيح الذي ندندن حوله دائماً وندعو إليه ، ففاقد الشيء لا يعطيه كما قلنا ، فالصحوة ستبقى تمشي وئيدًا بطيئاً جداً حتى يقيض الله تبارك وتعالى لها من يأخذ بيديها ويدلها على الطريق التي يجب على الأمة كُلها أن تسلكها تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى : (( إن تنصروا الله ينصركم )) ، ولا شك أن نصر المسلمين لله إنما هو لدينه والعمل بأحكامه ولا يمكن ذلك إلا بأمرين اثنين طالما بينتُهما ودعوت المسلمين جميعاً إلى تطبيقهما وهو ما أسميه بالتصفية والتربية ، فإذا لم يكن هناك علم مصفى مأخوذ من الكتاب والسنة فلا ينفع إلا قليلاً ، ثم هذا العلم إنْ نفع فإنما ينفع إذا كان مقروناً بالعمل وإلا كان العلم وبالًا على صاحبه كما هو معروف من أدلة الشريعة كمثل قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كَبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )) ، فقيام بعض الناس ممن ينتمي إلى العلم وهو ليس على العلم الصحيح فهذا لا يفيد شيئاً ، وقد ضربنا مثلاً في الاجتماع الذي كان معقوداً في الأمس لذلك العالم الذي اختير في منصبٍ عالٍ حينما أفتى بأنَّ الخادِمات الأجنبيات هنَّ بمنزلة السبايا اللاتي يجوز لهنَّ أن يَريْن النساء في لباسهن في بيوتهن ، مع أن الكافرات الحرائر هُنَّ كالرجال بالنسبة للنساء المسلمات لا يجوز لهن أن يرين مِن المرأة المسلمة إلا وجهها وكفيها فقط ، ولما كان أربابُ البيوت مِن الأزواج والزوجات يضطرن إلى أن تتكشف نساؤهم أمام هذه الأجنبيات فأفتى تلك الفتوى بجهلٍ بالغ ما يفيد مثل هذا العلم الذي لم يُقم على الفهم لكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

السائل : كان بالأمس سؤالًا حول الرايات السود !
الشيخ : إي نعم .
السائل : والزحف إليها ، وكان السائل يقصد كما سُئلنا كثيرًا حول هذه المسألة أنهم الروافض الآن في إيران يجب على المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام كما يقولون ، فما توجيهكم في ذلك حول هذه المسألة ؟
الشيخ : ما بني على فاسد فهو فاسد ، ما بُني على ضعيف فهو ضعيف ، لو كان الحديث صحيحاً لما استقام الاستدلال به على ما زعموا ، لأن الشيعة هم ضُلَّال فكيف يكون المهدي معهم ، وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه من السرداب ، وهي خمينهم قد مات ، وجعلوا قبره كَعبة فهل في مثل هذا ينتصر المسلمون ؟!
لقد اغتر بعض الرؤوس حينما ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية -زعم- وهؤلاء المغترون إنما اغتروا لأنهم جهَّال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون بإقامة الدولة المسلمة لكن لا يعرفون عن الشروط والأركان التي يمكن أن تقوم الدولة المسلمة على أساسها ، حينما سمعوا صيحة صائح مِن الشرق لا يعرفون ما تتضمنُه عقيدته مِن انحراف عن الإسلام ركضوا إليه ليبايعوه ، ثم أخذت الأيام تتكشف عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية المزعومة ، فإذا هي دولة شيعية محضة إن لم نقل رافضية ، وبعد ذلك بدؤوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم ويتراجعون عما كانوا تحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار لدعوة الخميني ، وقد ظهرت كتب له تكشف على أنه شيعي قُحٌّ متعصبٌ جدًّا لبعض الأفكار التي مَن تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شفا جرف هار ، كنا نقرأ في بعض كتبهم القديمة كـــ * الكافي * للكُليني عبارات مكفِّرة ، فنحسن الظن ونقول : ليس من المعقول أن يتبناها بعض علماء الشيعة من المعاصرين وإذا الخميني مِن هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيله أهلَ البيت على كل الملائكة والرسل والأنبياء ، وأنهم يعلمون الغيب ، ونحو ذلك مما هو مُصادم مصادمة صريحة للكتاب وللسنة.

الشيخ : تفضل .
السائل : حكم المسح على الجزمة ، وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها ، ثم إذا فسخها هل لابد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة ؟
الشيخ : أولاً : يجب أن يكون قائماً في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطِه وهو : أن يكون ملبوساً على طهارة ، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفًّا أو جوربًا أو نعلًا ، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفاً ، واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ، فإذا ما لبسه اللابس -أي شيء كان مما ذكرنا- على طهارة ثم مسح عليه ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وُضوؤه كما هو ، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا إلى غَسل رجليه على الأقل ، ثم إذا بقي مثلاً في جوربيه والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة ، فإذا خلع الجزمة قلنا إن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء ، فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا الجوربين ثم انتقض وضوؤه لما توضأ من جديد يمسح أيضًا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة ، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما ، لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة ، أي : على وضوء بغسل الرجلين ، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على جوربين ثاني مرة ، ثم انتقض وضوؤه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة ، في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة ، لأنه كان قد مسح على الجوربين فلبس الجزمة على الجوربين ، فلا يجوز له أن يمسح على الجزمة وإنما لابد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح ، وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، فهذا هو جواب ما سألت .

السائل : يا شيخ لفظ : ( يحيي ويميت ) بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر.
الشيخ : نعم.
السائل : أحد الشباب بحث فيه ويقول : أن مدار الحديث على شهر بن حوشب ، وقد اضطرب في السند والمتن ، فمرة يرويه عن أبي ذر ، ومرة يرويه عن معاذ ، ومرة يرويه عن أم سلمة ، وله كذلك طريق آخر عند الطبراني وفي سنده رجل متروك لا أذكره ، واضطرابه في المتن مرة يقول : بعد المغرب ، مرة يقول بعد الفجر ، مرة يقول بعد العصر ، فالذين صححوه يأتون له بشواهد والشواهد ليس فيها لفظ : ( يحيي ويميت ) .
الشيخ : هو كما قلنا نهار البارح يحتاج إلى استحضار الطرق كلها ، وإجراء دراسة عملية عليها حتى نُسلِّم بصحة هذه الدعوى أن الحديث هذا الذي صحَّ بمجموع طرقه فلا تصح زيادة : يحيي ويميت بمجموع طرقه لأنها من رواية شهر بن حوشب الضعيف ، والآخر من هو ؟
السائل : الرجل الآخر الذي في سند الطبراني لا أذكر لكنه متروك .
الشيخ : آه فأقول !
السائل : والسبَّائي كذلك ، السبائي ما أدري الراجح فيه عندك هل هو صحابي أو ليس بصحابي ؟!
الشيخ : تقصد يعني السَّبَئِي أو السَّبائِي ؟
السائل : السَّبائِي نعم .
الشيخ : على كل حال الزيادة عندي ثابتة لكن لا فقط هي من طريق شهر والرجل المتروك ، هذا بيانه عندي في * التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب * وهذا لم يطبع ، فما أدري إذا كنت ذكرته في بعض الكتب الأخرى ، فهل وجدتَ تخريج الحديث في بعض كتبي ورأيتني اعتمدت فقط على طريق شهر بن حوشب ؟!
السائل : الذي في كتبك حديث السبائي هذا مرسل ، وحديث أبي ذر في * ضعيف الجامع * ، وأما في * الترغيب والترهيب * فقلت : صحيح .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فما أدري يعني ؟
الشيخ : الصحة جاءت من غير طريق يعني : صحيح لغيره ، لكن كما ترى في * صحيح الجامع * و* ضعيف الجامع * ليس هناك إلا الحكم النهائي ، أما كيف وصلنا إلى الصحة أو الضعف فبيانه فيما أُحيل إليه من كتب ، فحينما ذكرنا تصحيحه في الجامع ما هو المصدر الذي أحلنا إليه في التصحيح ؟
السائل : أحلت إلى * صحيح الترغيب والترهيب *.
الشيخ : لا، * صحيح الترغيب * ولا * التعليق الرغيب * ، تفضل ؟
السائل : السلسلة الصحيحة الجزء الأول.
الشيخ : طيب، موجود عندك؟
السائل : لا ، الجزء الأول في السلسلة الصحيحة صححت الحديث الذي في الصباح والمساء ، الذي يفهم منه الحديث الذي عند الإمام أحمد أنه في الصباح والمساء وليس بعد المغرب والفجر.
الشيخ : أنا ما صححت بعد المغرب والفجر.
السائل : نعم ؟
الشيخ : بعد العصر، الذي في المسند الذي صححته ما لفظه؟
السائل : لفظه : ( من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير ) بعد الصباح أظن أو بعد الفجر .
الشيخ : بعد المغرب أو بعد الفجر .
السائل : قبل أن يثني رجليه ولا لا ؟
سائل آخر : لا هذا الحديث الآخر ، كأنني أذكر أن مفهومه أنه من أذكار الصباح والمساء وليس من أذكار الصلاة .
الشيخ : لا في بعض الروايات مقيد بما بعد الفجر .
السائل : ذكرت الحديثين في الصحيحة ؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : الحديث الثاني في هذا.
سائل آخر : في الصحيحة ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : جملة أحاديث فيها.
الشيخ : إي نعم ، فلذلك أنا بقول : مثل هذه البحوث لا يصح البحث فيها بناءً على ذاكرتي وذاكرتك ، القضية تحتاج إلى استحضار الكتاب الذي فيه تفصيل القول في تخريج أصل الحديث من جهة ، وفي بيان ما صح مِن ألفاظه وما لم يصح من جهة أخرى ، أنا أقول : رواية شهر بن حوشب لِذاتها ضعيفة ولا يمكن أنا أن أحسنها فضلًا عن أن أصححها إلا إذا جاءت لها شواهد معتبرة ، وهذا موجود ، وأنا أذكر أنَّ من الأحاديث التي اتَّكأت عليها في تصحيح بعض الزيادات حديث لأبي ذر ذكره المنذري في * الترغيب * ، عندك شيء المنذري الترغيب ؟
السائل : لا.
الشيخ : ما في عندك ، وإسناد هذا قوي لكن فيه بيان أن عدد الذكر هو مئة مرة ، هذا مما علق في ذهني مع مضي السنين ، لكن لتحرير القول في مثل هذه الجلسة لابد من استحضار البح ومناقشة كل طريق على حدة .
حديث السَّبائي إذا كان مرسلاً ، فأنت أظنك تعلم أن الحديث المرسل إذا صح سنده قد قال بصحته جمعٌ ، أما الراجح فهو أنه لا يُحتج به إلا إذا جاء من طريق أخرى موصولاً ، فإن جاء هذا الحديث موصولاً من طريق أخرى ولم تكن واهية فيكون الحديث مجزوماً ذلك حسناً على الأقل وإن جاء من طريق ثالثة فيزداد قوة .
الخلاصة : البحث العلمي يقتضي مراجعة كل طريق على حدة ، ثم إجراء عملية الإسقاط أو الترجيح ، وهذا يحتاج إلى استحضار عن الطرق كلها .

السائل : شيخ تعليقك على الأخ يريد أن يرى رأيكم فيه ، في حديث أخرجه ابن أبي عاصم قال : " حدثنا محمد بن ثعلبة بن سَواء، حدثني عمي محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه ) -ثم يقول المؤلف:- هذا إسناد صحيح وفي التعليق قال: السنة جزء كذا صفحة كذا، وقول الألباني لكني في شك من ثبوت قوله على صورة وجهه لا وجه له، وإن كان هو في شك من ذلك والحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه " .
الشيخ : إي أين الحفاظ ما شفنا شي ؟
السائل : تعليق على السند -حفظك الله-.
الشيخ : نعم ؟
السائل : لو أردت التعليق على سند الحديث؟
الشيخ : لا الآن ماني مستحضر.
السائل : سنده موجود.
الشيخ : الرجل في الرجال !
السائل : مذكورين الرجال !
الشيخ : أعرف، لكن أقول: ماني مستحضر تراجمهم، وريني لأشوف !
الآن لا أستحضر حال كل راوي من هؤلاء الرواة ، لكني بحاجة أن أُراجع كلامي عليه في * تخريج السنة لابن أبي عاصم * ، إلا أنني الذي أستحضره في ذهني أن ما نقله بقوله : " وقول الألباني : لكني في شك من ثبوت قولي على صورة وجهه لا وجه له ، وإن كان هو في شك من ذلك فالحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه " ، إن كان يعني بخصوص هذا اللفظ ، وبخاصة أنه ختمه بقوله : ( خلق آدم على صورة وجهه ) قال : " هذا إسناد صحيح وهو ظاهر في إبطال قول مَن جعل الضمير في قوله : ( على صورته ) عائداً إلى آدم " ، انظروا الآن ما الفرق بين الحديث الصحيح : ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته ) ، اختلفوا في رجوع الضمير فهو لم يستفد شيئاً إذ صحح هذه الرواية : ( على صورة وجهه ) لأنه نفس الضمير يقال فيه ما قيل هنا ، فقوله : " وهو ظاهر في إبطال قول من جعل الضمير في قوله : ( على صورته ) عائدًا إلى آدم " ، فلم يستفيد شيئاً ، لكن نريد نشوف نحن ماذا كان موقفه في رواية البخاري هل أتى بها ؟
مَن صاحب الكتاب هذا ؟
هل جاء برواية البخاري : ( إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ) ؟
السائل : هذا في شرح البخاري نفسه ، الكتاب.
الشيخ : نعم.
السائل : كتاب شرح على كتاب التوحيد تكلم.
الشيخ : إيه بس هو الحديث ليس في كتاب التوحيد.
السائل : تكلم عن هذه المسألة توسع فيها جداًّ وذكر أن الصحيح هو رجوعها على الرحمن.
الشيخ : معليش ما هذا سؤالي : هل أتى برواية البخاري : ( إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ) !؟
السائل : أبحث وأعيد .
الشيخ : نعم هذا هو السؤال.

السائل : الحديث الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه البناء الصحيح للكعبة ومقولة بعض أهل العلم : " حتى لا يكون لعبة للحكام " هل تثير أو تغير هذا الحديث وألا يرجع له في حالة تمكن المسلمين من إعادة بناء الكعبة الصحيح ؟!
الشيخ : بل ذلك واجب عليهم حينما يكون الوضع ميسَّراً لإعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم -عليه السلام- ، وأنا في اعتقادي هذا ميسرٌ جدًّا في هذا العصر بشرط واحد وهو ووسائل الإعلام اليوم ميسرة جدَّا أن يوعوا الأمة ويلفتوا نظرها إلى وجوب إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام على التفصيل الذي كنتُ جمعتُ طرقه في *الصحيحة* المجلد الأول : بحيث أن الحجر يُدخل إلى الكعبة ، ثم الباب ينزَّل ويسوى بالأرض ويفتح باب مقابله كما قال عليه السلام : ( ولجعلت لها بابين مع الأرض بابًا يدخلون منه وبابًا يخرجون منه ) ، فإذا نُشرت هذه الحقيقة على العالم الإسلامي واعتادوا على سماعها فحينما سيقوم ولي الأمر، وهو قادر بلا شك على تنفيذ هذا فيما إذا قيس بهذه الإضافات والإصلاحات من توسعة الكعبة أو المسجد الحرام لا يُذكر شيئاً القيام بهذا الإصلاح وهو توسيع الكعبة وجعل بابين لها بابًا يدخلون منه وبابًا يخرجون منه ، الخطأ قد ينشأ من مفاجأة الناس فيما ليس في أذهانهم .
كذلك أنا أعتقد كان يمكن أن يُفعل بالقبر النبوي فيمهد بطريق الإعلام إلى ضرورة فصل القبر النبوي عن المسجد النبوي ، ولا يخفى على الجميع ، لأن الإعلام من أقوى وسائل التأثير في الجماهير إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، ولكن يبدو أن الوقت بعد ما حان ليقوم المسؤولون بتحقيق هذا الإصلاح.

السائل : -حفظك الله يا شيخ- قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : ( ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم -وذكر منهم- رجل أقرض ماله فلم يُشهد عليه ) ، هل يدل الحديث على الوجوب وإن كان لا فما الصارف حفظكم الله ؟
الشيخ : الحديث في اعتقادي يُحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءاً مِن القرن الأول وما بعده ، هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد فيُحمل الحديث على رجلٍ في شك مِن حسن وفائه ففي هذه الحالة فقط يُحمل الوجوب في الحديث أنه لابد من الإشهاد وليس على الإطلاق ، لأنه هذا الإطلاق لم يجر عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلاً عما بعده ، من أجل هذا أنا أقول : " أنَّ كل نص مطلق أو عام لم يجر العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعاً العمل به ، سواء نفي الشرعية مطلقاً أو نفي نوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب " ، فمما لا يَشك فيه باحث أنَّ هناك تحريجاً ومشقة فيما إذا طُرّد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين ، فإن مثل هذا لم يكن معهودًا كما ذكرنا آنفاً ، فإنما يحمل حين ذاك الحديث على قرضٍ بين رجلين يُخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لابد له من أن يُشهد ، وإلا إذا كان كل منهما واثقاً بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك حاجة إلى أن يُشهد ، والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجوب ذلك كثيرة يمكن استحضار بهذه المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدانَ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملاً ، فلما جاء وقت القضاء طلب حقه ، فأجاب بعضُ أصحابه بأنه لا يوجد في بيت أموال المسلمين جمل مثل الجمل الذي كان أقرضه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعطوه جملاً أسنّ من الجمل السابق ، وذكر بهذه المناسبة قوله.
ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لم يُذكر لا في هذا الحديث ولا في ذاك الكتابة أو الإشهاد ، فدلّ ذلك أنَّ الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس على إطلاقه ووجوبه ، وإنما تارة وتارة ، وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ، ثم أصحابه من بعده .
السائل : يا شيخ ممكن ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا مسّلم للحكم لكن زيادة استفسار حتى رد بعض الشبه !
الشيخ : تفضل .
السائل : الأحاديث التي ذكرتم يكفي لها شهودًا من نقلوا لنا الحديث سواءً في الجمل أو في درعه المرهونة صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لم يذكر هذا في الحديث أنَّ الرسول لما استقرض الشعير أو الجمل أنه أشهد على ذلك المـــــُقرض ليس فيه شيء من هذا ، أما كون الذين رووا فهذا فيما بعد وليس أثناء العقد ، أثناء القرض مثلاً ، هذا لم يذكر في الحديث لا في هذا ولا في ذاك ، ثم القِصص في مثل هذا كثيرة وكثيرة جدًّا ، أي نستطيع أن نقول : إننا لا نعلم حادثةً واحدة جرى فيها قرض ثم أُشهد عليه ، فإذا جاء مثل هذا الحديث فينبغي أن يحمل على صور نادرة جدًّا وهي كما ذكرت آنفًا حينما يكون هناك شك أو احتمال ألا يفي المستقرض بحق المقرض ، فهنا لضمان حقه لابد من أن يُشهد عليه.
السائل : حتى يُجمع بينها ؟
الشيخ : إي نعم .

القارئ : " قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا ، ثم قال له : اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه : ورحمة الله ، وكل من يدخل الجنة على صورة آدم ) . انظر البخاري .
ثم يُكمل الشرح فيقول : وذكر بعض ما تقدم من روايات الحديث ثم قال : لم يكن بين السلف من القرون " !
الشيخ : من هو الذي قال ؟
القارئ : الغنيمان.
الشيخ : لا مش معقول ، المؤلف يقول هيك : ثم قال ؟!
القارئ : أكمل لك السياق وين توقفت ؟
الشيخ : ها ؟
القارئ : أكمل السياق الشرح ؟
الشيخ : لا ، رجعلنا الضمير لوين ، من الذي ثم قال ، قال من هو صاحب الفتح يمكن ؟
القارئ : لعلك تختصر ثم ذكر بعض الروايات
الطالب : هو الشرح للغنيمان فنمشي الآن من أول الشرح يتضح وقال من يقصد ربما الغنيمان أو ابن حجر .
الشيخ : مش معقول ، الغنيمان يقول : ثم قال ، من هو هذا القائل ؟!
القارئ : نرجع من أول ونشوف من هو القائل الآن .
الشيخ : شوف .
القارئ : " قال في رواية جعفر بن محمد بن رافع ( على صورته ) وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري ويحيى بن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ) وذكر البخاري " ، يقصد البخاري هنا أو ابن حجر ؟
الشيخ : شوف أين مذكور ابن حجر يا أخي ؟!
القارئ : طيب : " وذكر بعض ما تقدم من رواية الحديث ثم قال : لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع ".
الشيخ : من الذي يقول : لم يكون بين السلف نزاع ، البخاري ؟!
القارئ : البخاري أو ابن حجر .
الشيخ : مش معقول البخاري يتكلم هالكلام !
القارئ : رجعنا نحن من أول النص ، بعد ما انتهينا من النص .
الطالب : قبل النص قبل النص !
طالب آخر : قبل النص ؟
الشيخ : بدك تشوف البحث يا أخي .
القارئ : " ففي الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ثم ذكر الحديث ، ثم بعد ما انتهى الحديث قال : " في رواية جعفر بن محمد بن رافع ( على صورته ) " .
الشيخ : أعطيني كتابك ، شيخ الإسلام -رحمه الله- رد هذه التأويلات رداً مقنعاً عن علم وبإنصاف ولخطورة هذه المسألة ومكانة شيخ الإسلام فإني أكتفي بنقل كلامه هذا وهو كافٍ وافٍ :
قال -رحمه الله بعد ما نقل الكلام المتقدم عن الرازي- : " فيقال : هذا الحديث مخرج في الصحيحين من وجوه ، ففي الصحيحين كذا وكذا ، قال في رواية جعفر بن محمد بن رافع : ( على صورته ) وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري إلى آخره : ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ) " ، وذكر بعض ما تقدم الآن هنا المؤلف يقول : " وذكر -يعني ابن تيمية- بعض ما تقدم من رواية الحديث ثم قالَ " : عرفت من الذي قال ؟!
ابن تيمية ، هات لنشوف شو قال !
القارئ : ثم قال : " لم يكن بين السلف مِن القرون الثلاثة نزاعٌ في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى ، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ، وهو أيضاً مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها ، وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب كما قال تعالى : (( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب )) " .
الشيخ : إي الآن دعوى ابن تيمية كيف أثبتها المؤلف ، أو كيف أثبتها ابن تيمية نفسه ؟
الطالب : تكلم هو في صفحة أربع وأربعين في المسألة هذه أنا أذكر هذا !
الشيخ : عرفت ماذا أعني ؟
اقرأ كلام ابن تيمية شو قال ابن تيمية : لم يكن هناك خلاف بين السلف !؟
القارئ : نعم يقول : " لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله " !
الشيخ : إي كمل .
القارئ : " فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة " .
الشيخ : إي أين الطرق هذه ، الآن هذه الطرق أين هي ؟!
القارئ : الطرق بعدين يكمل هنا يقول : " ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته " !
الشيخ : طرق يا أخي ، طرق الحديث وينها ؟
الطالب : يقول هنا في صفحة أربعة وأربعين أذكر طريق واحد منها يقول .
الشيخ : طيب شو بيقول .
القارئ : " وقال القرطبي : أعاد بعضهم الضمير إلى الله متمسكاً بما ورد في بعض طرقه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن قال وكأن من رواه أورده بالمعنى " .
الشيخ : اسمع اسمع لا تستعجل أنا بسألك أين هذه الطرق ؟
هذه طريق ، وهذه طريق وهذه طريق حبيب بن أبي ثابت المنقطعة بسبب أنه مدلس ، هذه طريق معللة ، أين الطرق التي أشار إليها ابن تيمية ؟
الطالب : ما أدري عنها ما ذكر.
الشيخ : ولهذا فلا ينبغي أن نأخذ كلام لأهل العلم هيك على عواهنه ونقول : إن هذا الحديث جاء من طرق تؤكد أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى ، فهناك من قبل كما أشرتَ عن القرطبي أتى برواية : ( على صورة الرحمن ) طيب هذه طرق ولا طريق ؟
الطالب : هذه يقول !
الشيخ : أجب أجب الله يهديك هذا طريق ولا طرق ؟
الطالب : طريق .
الشيخ : طيب أين الطرق ؟
الطالب : هذه عن المؤلف ، اقرأ لك كلام المؤلف الآن !
الشيخ : أنا عارف ، هل ذكر شيخ الإسلام الطرق ؟
الطالب : ما ذكرها .
الشيخ : طيب المؤلف أتى علّق على هذا وبيّن الطرق ؟
الطالب : لا ذكر كلام آخر فقط .
الشيخ : إي هذا المشكل ، فلذلك لما الإنسان العادي بيقرأ هذا الكلام بيقول خلاص الحديث صحيح لأن شيخ الإسلام بيقول : له طرق ، وليس له طريق يُذكر إلا طريق الذي هو بلفظ : ( على صورة الرحمن ) ، مع ذلك كان الهدف نعرف إيش جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن لفظ البخاري : ( خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ) ؟!
فأنت قرأت لنا الحديث بتمامه ، فماذا قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث وبهذا اللفظ المخالف للفظ : ( على صورة الرحمن ) ماذا قال ؟
الطالب : قال في رواية !
الشيخ : ماهو عندك هو بعد عن هذا !
الطالب : بعد ؟
الشيخ : إي لما قال !
القارئ : أكمل هو هنا الغنيمان اعتذار عن عدم ذكر الكلام في سياقه يقول : " ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف " !
الشيخ : أي لفظ يا أخي ؟
الطالب : يقول الحديث هذا !
الشيخ : أيهُ ؟
الطالب : الذي ذكرناه الرحمن هذا .
الشيخ : أسألك لما قال : لم يختلف السلف ، وجاب حديث أبي هريرة تبع البخاري !
الطالب : نعم .
الشيخ : شو كتب ابن تيمية ولا المؤلف على لفظ البخاري ؟
القارئ : ما ذكر شيء فقط أحال إلى * فتح الباري * ، ذكر هذا كلام ابن تيمية بأنه لم يرد خلاف بين السلف ، ثم ذكر اعتذار أن هذه الأمور لا تذكر بين الناس ، لأنه يقول : " وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال : " حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله " " ، يعني اعتذار بعدم الاستفاضة بهذا الأمر .
الشيخ : افتح على الصحيفة التي فيها لفظ البخاري ، بعد بعد أظن ما هو هذا!
القارئ : التي فيها : ( خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ) ؟
هذه هي .
الشيخ : طيب خلص هذا البحث وما تعرض لهذا اللفظ ؟!
الطالب : ما تعرض للفظ .
الشيخ : ولمَ ، مع أن هذا منافي لذاك اللفظ ، وهذا صحيح وذاك ضعيف ، ورينا لشوف !
لابد يعني ما يتكلم عليه ، على الأقل يؤوله بتأويل بعيد المنال .
الطالب : أي لابد من البحث قبل الحكم نعم .
القارئ : يقول هنا : " وعامة أهل الأصول والكلام إنما يرون الجملة الثانية وهي قوله : ( خلق الله آدم على صورته ) ولا يذكرون الجملة الطلبية فصار الحديث متواتراً بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه ، لكن مع تفريق بعضه عن بعض ، وإن كان هو محفوظاً عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً في أخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل إذا ذكر : ( على وجهه ) زال كثير من الأمور المحتملة ، ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعلت طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى ، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم : كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم ، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة ، قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي في كتاب * الفصول في الأصول * : فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد " .
الشيخ : هذا لا يسمى تأويلاً .
الطالب : نقرأ من الكلام الآن ، هذا كلام أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي.
الشيخ : بس خليك معي : إنه كلام أبو الحسن يُنكِر على الذين قالوا : على صورته أي : آدم إنه هذا تأويل ، فإن كان يعني بالتأويل إخراج اللفظ عن دلالته فليس تأويلاً .
الطالب : أنا أظن التأويل هو الآخر يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
الطالب : إنه إذا دخل التأويل يدخل في أنها تعود على الله ، لأن هنا نقصد الصورة إذاً يصبح هنا تشبيه لله ، وإن قالوا ليس تشبيه فنقول : هذا مجاز.
الشيخ : كيف الصورة ؟ ابن تيمية ينقل عن أبي الحسن هذا أنه ردَّ على أبي ثور وعلى ابن خزيمة وما أدري من هو الثالث! أبو الشيخ الأصبهاني، هذول فسروا الحديث خلاف الرواية الضعيفة ، فأنكر أبو الحسن عليهم وهو الأحق بأن يُنكر عليه.
الطالب : يعني ذكر أن هذا تأويل والصحيح التأويل أنه على صورة الرحمن ؟
الشيخ : لا .
الطالب : يعني إذا قلنا : التأويل ، يكون التأويل في الذين قالوا أن الهاء تعود على الرحمن ولا المقصود فيها الصورة ، عشان لا تحتمل إلا معنيين هو التشبيه أو المجاز !؟
الشيخ : ( إن الله خلق آدم على صورته ) اختُلف في مرجع الضمير ، فقيل : بأن المقصود الرحمن وقيل : المقصود آدم ، سواء قيل بهذا أو هذا فهذا تفسير وليس تأويلاً بمعنى إخراج اللفظ عن دلالته الظاهرة ، واضح ؟!
فشيخ الإسلام ينقل عن أبي الحسن هذا بأنه رد على ابن خزيمة وعلى أبي ثور وعلى أبي الشيخ الأصبهاني أنهم تأولوا الحديث بالتأويل على طريقة الخلف الذين يؤولون الصفات فقالوا : خلق آدم على صورة آدم ، سماه هذا تأويلاً منكراً عليهم ، اقرأ تمام الكلام !
القارئ : " غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث : ( خلق الله آدم على صورته ) ، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه مَن قبله من أئمة الحديث ، كما روينا عن أحمد رحمه الله، ولم يتابعه أيضاً مَن بَعده حتى رأيت في كتاب * الفقهاء * للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة انفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه انفرد بتأويل هذا الحديث : ( خلق الله آدم على صورته ) على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة، وأفاك مفترٍ عليه، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يُلتفت إليه .
قلت : ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب إسماعيل بن محمد التيمي قال : سمعته يقول : أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يُطعن عليه ذلك ، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب ، قال أبو موسى : أشار بذلك إلى أنه قلّ من إمام إلا وله زلة ، فإذا تُرك ذلك الإمام لأجل زلته تُرك كثيرًا من الأئمة ، إذا عُرف ذلك فيقال : إما عود الضمير إلى غير الله تعالى فباطل من وجوه :
أحدها : ما في الصحيحين ابتداءً : ( أن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ) " يعتذر بأنها ابتداء وفي أحاديث أخر !
الشيخ : هذا ليس تأويلاً ؟
القارئ : هذا التأويل ، " وفي أحاديث أخر أن الله خلق آدم على صورته ولم يقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه " .
الشيخ : يقول في السياق لما ضرب المضروب على وجهه فهذا هو الدليل .
القارئ : " وما ذكر بعضهم مِن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يضرب رجلًا ويقول : ( قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ، فقال : خلق الله آدم على صورته ) أي : صورة هذا المضروب ، فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث .
الثاني أن الحديث الآخر لفظه : ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته ) " .
الشيخ : هذا بمعنى الأول ، هذا الثاني الثابت بمعنى الحديث الأول .
القارئ : يكمل هنا يقول : " وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه " .
الشيخ : ( إذا قاتل أحدكم ) كيف ما في ؟
الطالب : هذا كلام الشارح .
الشيخ : أي تأمل فيه شوف كلام سليم ولا لا !؟
الطالب : على الـــمُقاتَل .
الشيخ : لكان.
القارئ : بدأ يذكر الوجه الثالث فيقول : " أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله وهو قوله : ( لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجهاً أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ) ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه ، وقوله في التأويل أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه ، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول : ووجه من أشبه وجهك ، فيقال له : لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم " .
الشيخ : هذا تكرار مخل وممل .