السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله .
أما بعد : يقول السائل : فضيلة الشيخ أنتم تزعمون أن العقيدة أمرٌ قد أجمع عليه السلف ومع ذلك نجد هناك خلافاً بينهم في إثبات العين أو العينان ؟
الشيخ : أنتم إيش أول ؟
السائل : أنتم تزعمون.
الشيخ : تزعمون أيوا ، ليته لطفها قليلاً .
السائل : أن العقيدة أمر قد أجمع عليه ، ومع ذلك نجد هناك اختلافاً بينهم في إثبات العين أو العينان والساق ، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله تعالى : (( يوم يكشف عن ساق )) بالشدة والكرب ، وهنا نقضٌ للأصل ، وكذلك في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا ، فمن أثبت فيجب عليه الاعتقاد في ذلك ، ومن نفى فيجب عليه الاعتقاد بمدلول النفي فما موقفنا جزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : كان ينبغي أن يكون السؤال بغير هذا التحضير لأن السائل ما أظن نقل رأيي وبنى عليهِ توجيهه لهذا السؤال ، ذلك لأننا نحن الذي ندينُ اللهَ به أنه لا فرق بين ما يُسمى أصولاً وبين ما يُسمى فروعاً.
كلهم وجميعهم أن يكونوا على اتفاق وعلى كلمةٍ واحدة إذا أمكنهم ذلك ، أما وذلك قد لا يمكن أن يكون في الأصول فضلاً عن الفروع ، فحينئذ يعود الأمر إلى المجتهد إن كان قصد الحق فأصابه فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ، لا فرق في ذلك كما قلنا بين أصول وفروع .
أما ادَّعاء الاتفاق في كل الأصول بخلاف الفروع فهذا لا أعتقد أن عالماً يقطع بذلك ، كل ما في الأمر أننا نقول :
إن السلف اتفقوا على أن الأصل في صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت في الكتاب أو في السنة أن تمرر كما جاءت ولا تؤول ، هذا الذي يمكن أن يقال إنه أمرٌ متفق عليه أو على حدِّ تعبير السائل : إنه أمرٌ نزعمه وندّعيه جازمين بذلك ، ولكن هذا لا ينفي أن يقع بعض الخلاف في بعض المسائل التي تتعلق بهذا المنهج .
والمثال الذي ذكره السائل بتفسير الساق هذا صحيح أنه وقع فيه اختلاف ، ولكن هل هناك خلاف بين هؤلاء الذين قد يختلفون في بعض الجزئيات مما يتعلق بالعقيدة أو بالتوحيد ، هل بينهم خلاف في الأصل في القاعدة ؟ الجواب : لا ، وهذا هو الفرق بين أتباع السلف وبين الخلف ، فالسلف هذه قاعدتهم : " أن يؤمنوا بكل ما جاء عن الله ورسوله دون تأويل ودون تعطيل " ، أما الخلف فالقاعدة عندهم : التأويل وليس هو التسليم ، وقد وُجدت طائفة بين هؤلاء وهؤلاء وهم الذين يسمون بـــــ " المفوضة " : فهم لا يؤمنون مسلمين بالمعاني الظاهرة مِن أدلة الكتاب والسنة المتعلقة بالصفات مع التنزيه ، ولا هم يؤولون كما يفعل الخلف الذين قلنا فيهم في الأمس القريب إنهم يقولون : " إن مذهب السلف أسلم ، ومذهب الخلف أعلم وأحكم " ، فالخلاف ليس في الجزئيات هذا لا يمكن الخلاص منه ، وإنما الأصل في القاعدة ما هي قاعدة السلف ؟
هو الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله إيماناً بالمعاني الظاهرة المتباينة لغةً من النصوص مع التنزيه، كما في قوله تعالى وهذا دليل مستعمل كثيراً وهو قوله عز وجل : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) : فربنا عز وجل قدم هذه الجملة فقال : (( ليس كمثله شيء )) تنزيهاً ، ليُتبع هذا التنزيه بالإثبات ألا وهو قوله عز وجل : (( وهو السميع البصير )) .
فالآن إذا أردنا أن نسلك طريقة السلف فما يختلفون في فهم السميع البصير إطلاقاً ، لأنهم يعتقدون أن صفة السمع غير صفة البصر ، وأنَّ كلًّا من هاتين الصفتين كسائر الصفات الإلهية نثبتها كما جاءت مفرقين بين صفة وأخرى منزهين لله تبارك وتعالى أن يشبه شيئاً من مخلوقاته .
ما هو موقف المعتزلة المعطلة ؟
إنهم يقولون أو يأخذون بالشطر الأول من الآية : (( ليس كمثله شيء )) تنزيه، لكنهم غلو في التنزيه فعطلوا فقالوا : (( وهو السميع البصير )) أي : العليم ، عطَّلوا هاتين الصفتين لأن الإنسان سميع وبصير فظنوا أنهم فروا أو ظنوا أنهم بسبب فرارهم من إثبات هاتين الصفتين أنهم مع التنزيه دون التعطيل، ولم يلاحظوا أنما مِنه فروا بزعمهم وقعوا في مثله، لأنهم حين يفسّرون السمع والبصر بالعلم فالناس أيضاً فيهم عالم وجاهل، والله عز وجل يقول : (( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )) ، فإذاً هناك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : " اشتراك لفظي وليس اشتراكاً حقيقياً في المعنى " ، فصفة السمع وصفة البصر وصفة العلم هذه الصفات الثلاث اتصف بها ربنا تبارك وتعالى كغيرها مما جاء في القرآن ، لكن كون الإنسان أيضاً يوصف بأنه سميع ويوصف بأنه بصير وقد يقال فيه : عليم ، فذلك لا يعني أن سمعه وبصره وعلمه كسمع الله وبصره وعلمه ، لذلك فحينما فرّ المعتزلة بهذا التأويل للسمع والبصر بالعلم يقال لهم : عطَّلوا صفتين حقيقتين من صفات الله تبارك وتعالى.

الشيخ : نعود الآن إلى الذين يفوضون فماذا يقولون ؟
يقولون : نؤمن بالآية كما جاءت لكن ما ندري ما معنى عليم ، ما معنى سميع ، ما معنى بصير، نكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى ، يظن بعض الناس أن هذا هو مذهب السلف ، ليس هذا هو مذهب السلف ، مذهب السلف إثبات للصفة مع التنزيه ، مذهب المفوضة لا يثبتون شيئاً يقولون : الله أعلم بمراده أما التنزيه فهو أمر مشترك بين جميع الطوائف سواء السلف أو المفوضة أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية كلهم يلتقون في تنزيه الله عز وجل وعدم مشابهته للحوادث ، لكنهم يختلفون في موقفهم تجاه كل الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة منها هالمثال الذي بين أيدينا الآن.
فإذا اختلف السلف في آية أو في حديث ما فذلك لا يعني أنهم خرجوا عن هذه القاعدة ، بينما الخلف الذين يقولون : " علم السلف أسلم ، وعلم الخلف أحكم وأعلم " ، فالأصل إذاً في الاختلاف هو في القاعدة وليس فيما يلزم من اختلاف كل من الطائفتين في جزء أو في صفة من الصفات كآية الساق ، ولذلك فلا ينبغي أن يفهم أحدٌ أن السلف لا يختلفون في شيء ما من آيات الصفات لكن القاعدة هم متفقون عليها .
مثلًا تفسير المعية فقد يُروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قد يخالف غيره مما جاء بعده ، لكن كلهم يرجعون أخيراً إلى إثبات الصفات كقاعدة خلافاً للمعتزلة وخلافاً لمن تابعهم في كثير من الانحراف الذي انحرف فيه المعتزلة ، فسمعتم آنفاً أن المعتزلة ينكرون صفة السمع والبصر ، لكن الأشاعرة مثلا والماتريدية يثبتونهما ولا يؤولونهما ولا ينكرون معناهما كما فعلت المعتزلة ، لكن هؤلاء الخلف مِن الأشاعرة والماتريدية في أصل المذهب : أهو الإيمان بمعاني الصفات مع التنزيه أم الأصل هو التأويل ؟!
المتأخرون هؤلاء من الأشاعرة والمعتزلة بين مذهب السلف وبين مذهب المعتزلة ، فتارة تراهم معتزلة كمثل موقفهم من الكلام الإلهي ، حيث إن المعتزلة يصرحون دون أية مواربة بأن كلام الله مخلوق ، أما الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون : كلام الله ليس بمخلوق ولكن إذا خاصصتهم ودققت معهم وجدتهم في النهاية يلتقون مع المعتزلة في الوقت الذي يقولون فيه كلام الله صفة من صفاته خلافًا للمعتزلة لكن حينما يدقق الإنسان معهم في البحث إذا بهم يقولون : الكلام الإلهي الذي هو صفة من صفاته ليس هو الكلام الذي يؤمن به السلف وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح : ( من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول آلم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف ) ، هم لا يقولون بأن كلام الله حرف لفظ وصوت كما يقول السلف ، وإنما هم يلتقون مع المعتزلة في إنكار هذه الحقيقة ولكن يختلفون عن المعتزلة بأنهم يفسرون الكلام الإلهي بما يعود إلى العلم ، ولذلك حينما يردون على المعتزلة ويقولون لهم : لماذا أنتم تقولون كلام الله مخلوق ، أليس يقدر ربنا تبارك وتعالى على تفهيم موسى كلامه تبارك وتعالى ؟!
لا يقولون : أليس الله بقادر على أن يسمع كلامه موسى وهو الذي قال له : (( فاستمع لما يوحى )) فيدعون هذه الوصفة المتعلقة بالكلام الإلهي المأخوذة من هذه الآية الصريحة : (( فاستمع لما يوحى )) ما يقولون للمعتزلة أليس الله بقادر أن يسمع كلامه وصوته لموسى وإنما يقولون أليس الله بقادر أن يفهم كلامه ، فأعادوا صفة الكلام إلى العلم كما يمكن أن يقال : أليس الله عز وجل بقادر على أن يعلم موسى الألواح ، فعند المعتزلة الألواح التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وعبّر عنها بقوله تعالى : (( وكلم الله موسى تكليماً )) يقولون صراحة : ليس الله هو الذي تكلم وليس الله هو الذي قال : (( إنني أنا الله لا إله إلا أناْ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري )) وإنما الشجرة هي التي نطقت ، فالله لا يتكلم ولا يتلفظ .
الماتريدية والأشاعرة يلتقون معهم في الحقيقة ، لكن يسمون الكلام الإلهي الثابت في القرآن بأنه كلام نفسي لا يَخرج لا يُسمع لا يُقرأ ونحو ذلك ، فهذا ينبغي أن يكون في ذهننا .
أما السلف فيختلف عن الفرق الأخرى في اتفاقهم عن القاعدة وهي : تنزيه مع الإثبات ، أما الآخرون فتأويل الذي هو تعطيل مع التنزيه ، فلم يفدهم شيء التنزيه مع التأويل الذي يصاحبه في كثير من الأحيان التعطيل .
وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله ولعله نقله عن شيخه ابن تيمية :
" المعطل يعبد عدماً ، والمجسم يعبد صنماً " ، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها .
وهي أنَّ الخلاف كما قلت في مطلع هذه الكلمة لا يقتصر عند المسلمين جميعاً على الفروع بل تعداهم إلى الأصول والمقصود بها هي : القواعد المتعلقة بالعقيدة ، وذكرت أنَّ السلف وأتباعهم من السلفيين لا يختلفون في القاعدة ولكن قد يختلفون في بعض جزئياتها ، والشأن في هذا تماماً كالشأن في القواعد العلمية الأصولية الفقهية ، فكما أن أهل الحديث لا يختلفون بعضهم مع بعض بأن المرجع عند الاختلاف إنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ، فقد يختلفون مثلاً في حديثٍ أهوَ صحيح أو ضعيف فهذا لا يضر، وقد يختلفون في فهم حديث صحيح فهذا لا يضر، لأن الأصل والقاعدة متفق عليها بينهم وليس كذلك عند من خالفهم.

الشيخ : وقد ذكرنا في الأمس القريب : إن كل الطوائف الإسلامية لا نستثني منهم طائفة كلهم يقول : نحن على الكتاب والسنة ، لكن لا تجد منهم أحدًا يقول : وعلى ما كان عليه السلف الصالح ، فإذاً هذا اختلاف في الأصل في القاعدة ، فهذا الخلاف هو الذي يضر ، أما الاختلاف في مسألة فذلك لا يضر لا فرق بين أن تكون هذه المسألة في العقيدة أو أن تكون في الأحكام الشرعية ، إنما المهم أن تكون القاعدة والأصل متفقاً عليه .

الشيخ : فالمثال الذي أتى به السائل الآخر هو اختلاف في الرؤية ، هل رأى محمد ربه ؟!
نعم يوجد شيء من هذا الاختلاف ولكن هذا الاختلاف ليس من النوع الأول ، بمعنى : لم يثبت عن أحدٍ من السلف بأنه قال جازماً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ، بل جاء عنهم خلاف ذلك ، كل ما في الأمر ممن أثبت الرؤية هو ابن عباس رضي الله عنه ، لكن الروايات التي وردت عنه مضطربة ولذلك ما يستطيع العالم أن يجزم بأن ابن عباس كان يقول بخلاف السيدة عائشة مثلًا ، السيدة عائشة كانت تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج جازمةً بذلك ، ومستعظمة كل الاستعظام لمن قد يقول بأنَّ محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث مسروقٍ عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنه قال لها : -مسروق هو القائل- : ( يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه ؟ قالت : لقد قفّ شعري مما قلتَ ، قال : يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي عليَّ ، أليس يقول الله تبارك وتعالى : (( ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى )) قالت : أناْ أعلم الناس بذلك ، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : رأيتُ جبريل في صورته التي خُلق فيها مرتين وله سئمائة جناح ) ، ثم قالت مؤكدة نفيها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى : " ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية : من حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربَّه فقد أعظم على الله الفرية ، ثم تلت قوله تبارك وتعالى : (( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولًا )) ، وتلت قوله تعالى : (( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )) ، ومن حدثكم بأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غدٍ فقد أعظم على الله الفِرية ، ثم تلت قوله تعالى : (( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبَ إلا الله )) ، ومن حدثكم بأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئاً أُمِر بتبليغه فقد أعظم على الله الفِرية ، ثم تلت قوله تعالى : (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس )) " : هذه رواية صحيحة في الصحيحين صريحة في أنَّ السيدة عائشة جزمت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرَ ربه ، وعلى ذلك أحاديث تؤكد نفيها ، هذا حديث موقوف ، لأن هذا من قول عائشة ، لكن هناك أحاديث مرفوعة تؤكد ما قالته السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها- مثل حديث أبي ذر وهو أيضاً في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئل هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنَّى أراه ) .
وهذا تفصيله في حديث أبي موسى الأشعري وقد ذكره الإمام مسلم بعد حديث أبي ذر ، وفيه قال عليه السلام : ( حجابه النور ) : فإذاً لما سُئل عليه السلام هل رأيت ربك ، نفى ذلك ، فنفي عائشة وهي زوجة الرسول عليه السلام معنى هذا أنها تكلَّمت بعلمٍ تلقته من زوجها حيث لما سُئل عليه الصلاة والسلام : ( هل رأيت ربك ؟ قال : نور ) أي : هناك نور فكيف أراه ، فهذه عائشة تقول جازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ومعها حديثين يشهدان لها .
مَن الذي خالف من الصحابة في هذه القضية ؟!
يُروى عن ابن عباس ثلاثة روايات :
رأى ربَّه ، رأى ربَّه بقلبه ، رأى ربَّه بعينه ، ثلاث روايات من طريق سِماك بن حرب عن ابن عباس ، ومعنى هذا أن الراوي للرؤية التي أثبتها ابن عباس تارة أطلق فقال : " رأى ربه " ، لكن المشكل هو : هل رأى ربه بعينه أم ببصيرته بقلبه ؟
هنا نأتي هذه الروايات الثلاث : رأى ربه مطلقة ، ثم روايتان أخريان مقيدة لكن إحداهما تخالف الأخرى : فإحداهما تقول : رأى ربه بقلبه ، والأخرى تقول : رأى ربه بعينه ، فإذاً الرواية مضطربة عن ابن عباس فلا نستطيع أن نقول : إن ابن عباس يخالف قول السيدة عائشة رضي الله عنها .
والقصد من هذه الكلمة المتممة للكلمة السابقة هو : أنه قد يصح مثل ذاك الاختلاف ولكن ليس كل اختلاف صحيح وهذا مثاله .
فنستطيع أن نقول إذاً : بأن نصب الخلاف بين عائشة في هذه المسألة وابن عباس ليس دقيقاً لأن الرواية عن ابن عباس مضطربة كما ذكرت آنفاً.

الشيخ : غَيره ؟
السائل : سؤال يقول : في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتاني ربي في أحسن صورة ) الحديث ، ما مدى صحته ؟
الشيخ : هذه رؤية منامية ، والحديث صحيح .
السائل : نعم .

السائل : يقول : في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : وأسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك ، هل نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ؟
الشيخ : لا ، لكن من روى الحديث ؟ من السائل أين هذا الحديث ؟
ولا يجوز أن يُبنى على حديث لا يعرف أصلُه أو صحتُه حكمٌ فضلًا عن أن يبنى عليه صفةٌ تنسب إلى الله تبارك وتعالى ، فإذا كان السائل يحفظ مصدر الحديث يذكرنا به.

السائل : يقول فضيلة الشيخ أثابك الله : ذكر أهل العلم أوصاف الطائفة المنصورة في الأحاديث الواردة في هذا الشأن ، وذكروا قول الإمام أحمد : " إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم " ، السؤال قال ما المقصود بأهل الحديث ؟
الشيخ : هم الذين يتبعون منهج السلف كما نكرر ذلك دائماً أبداً ، وليس المقصود بأهل الحديث شخص أو شخصين أو ثلاثة وإنما كلُّ من كان له عناية خاصة برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام دون -كما أشرنا آنفاً- تأويل أو تعطيل ودون تقديم الرأي على الحديث ، إن كان الحديث في الصفات فدون تأويل أو تعطيل ، وإن كان الحديث في الأحكام فكانوا يبادرون إلى العمل به دون تقديم الرأي كما يُشعرنا بذلك الحديث الصحيح الذي رواه أصحابُ السنن عن علي رضي الله عنه قال : ( لو كان الدين بالرأي لكان مسحُ أَسفل الخف أولى من المسح فوقه ، قال : ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين ) ، فهو استسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو المسح على الخفين ، أما الرأي يقول : المسح أسفل هو المعقول ، لأن الوسخ والغبار والعتار يتعلق بأسفل الخف أكثر مما يتعلق بأعلاه ، فلماذا نمسح أعلاه دون أسفله ؟!
هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل .
كذلك يُروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : " لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب الغسل من البول والوضوء مِن المنيّ فقط ، لكن جاء الأمر بالاغتسال من المني والوضوء من البول فوقفنا عند النص " ، هكذا الدين الذي يجب على كل مسلم أن يكون على هذا الأساس وعلى هذا الميزان من الاتباع .
وكان أهل الحديث معروفين بأنهم يتَّبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عنه سواءً وافق الرأي أو خالف ، لذلك قال الإمام أحمد قولته السابقة وهي أنَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تزال طائفة مِن أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) : إنما هم أهل الحديث ، لأنهم هم أعرف الناس أولًا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولأنهم لا يقدمون على الحديث رأياً ولا تقليد بلد ولا ما شابه ذلك كالاستحسان وبعض القواعد التي يتبناها غير أهل الحديث ، كالاستحسان والاستصلاح ونحو ذلك .

السائل : يقول : ما قولكم بالطائفة الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث ، ويفسرون الحديث على حسب فهمهم ويقولون إذا ذُكّروا بأقوال السلف : قالوا : " هم رجال ونحن رجال ولنا رأينا ولهم رأيهم " ؟
الشيخ : ليس هناك من أهل الحديث من يقول هذه الكلمة ، إلا إن كانوا من بعض الناشئين المحدثين في هذا الزمان فهؤلاء مغرورون فليسوا مِن أهل الحديث ، لأن أهل الحديث يتبعون السلف ولا يخالفونهم ، ثم يتبعون الأئمة الذين سبقوهم ولا يستقلون في الفهم عنهم ، ومن قال مثل هذه الكلمة فمعنى ذلك أنه أَعلن عن نفسه أَنه من المفتونين أولئك رجال ونحن رجال ! ما شاء الله !
ألم تر شو بيقول الشاعر !
في بيت شعر كنت أحفظه ما ذكرته .

السائل : يقول : جاء في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده ) قال : ما المقصود باليد هنا هل هي القدرة أم ماذا تفسر به ؟
الشيخ : شو الحديث ؟
السائل : قال هذا جزء من الحديث : ( والذي نفسي بيده ) هذا جزء منه .
الشيخ : هي أحاديث كثيرة مبتدأة بمثل هذا الحديث كقوله عليه السلام : ( والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا ، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ! أفشوا السلام بينكم ) :
لا شك أن يد الله تبارك وتعالى هي صفة أيضاً من صفاته عز وجل ، والتأويل لا ضرورة لا في الآيات المعروفة ولا في هذا الحديث ، فنفس عباد الله ومنهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي بيده ، وهل اليد تنافي القدرة حتى ندع أخذ الحديث على ظاهره ، أم اليد التي عادةً تعمل وهي متصفة بالقدرة فعلًا فلا مبرر للتأويل إطلاقاً .

الشيخ : الآن خطر في بالي ذلك البيت الذي ما استحضرته آنفاً وهو بيت عربي جميل :
" وابن اللبون إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ *** لم يستطع صولة البزل القناعيس " .
وابن اللبون اللبون تعرفونه ؟
السائل : ابن الناقة .
الشيخ : الناقة .
" وابن اللبون إذا ما لز في قرن *** لم يستطع صولة البزل القناعيس " :
فهؤلاء الناشئة اليوم من صغار الطلبة مغرورون كل الاغترار مع الأسف الشديد، أما أن يكون في أهل الحديث القدامى أن يقولوا عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم : " هم رجال ونحن رجال "، فهذا البيت هو الذي يناسبهم.

السائل : الباقين في هذا الشيء كأن يقول : لا تنسون أن تذكروا أذكار الصباح أو المساء أو نحو ذلك ؟
الشيخ : فهمت عليك .
السائل : نعم .
الشيخ : الحديث الذي ذكرته لا يناسب المثال الذي الآن أنت تتحدث عنه ، لأننا سنقول : ما حكم تعليم هؤلاء الناس أيجوز أم لا يجوز ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : تعليمهم بورد الصباح أو دعاء السوق أو ما شابه ذلك ، فإذاً نحن نقول : يجوز التعليم ويجوز التذكير ، أما الحديث الذي أنت تستشهد به فهو بيان من الرسول عليه السلام أن فلاناً عطس فحمد الله فشمَّتناه ، أما ذاك فعطس فلم يحمد الله فلم نشمته ، هنا لا يرد قولك لماذا لم يعلمه أو يذكره ، لأن القضية بعد أن وقع لأن الرسول شمت ولم يشمت ، فبين السبب لماذا شمت ولماذا لم يشمت .
أما لو رجل مثلاً دخل علينا وقال -وهذا يقع في بعض البلاد العربية- قال : مساكم الله بالخير ، فقال له : السلام عليكم ، ما فيها شيء هذه لأنه يذكره أن السلام قبل الكلام ، فالتذكير ما بينافي الحديث الذي ذكرته في التشميت بشرط ألا يتخذ ذلك ديدناً وعادةً ، التذكير .
السائل : ما يتخذ ديدن ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما يتخذ ديدناً ؟
الشيخ : أيوا وعادة .
السائل : يعني يدعه أحياناً ويفعله أحياناً .
الشيخ : إي نعم .

السائل : شيخ في سؤال !
الشيخ : تفضل .
السائل : نقل ابن حجر رحمه الله في *الفتح* المجلد الثالث أنه قال : " من أغرب المسائل التي ذُكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني منع شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام " انتهى كلامه بتصرف.
فيُفهم من ذلك أن ابن حجر يعتمد يعني على قوله هذا بأحاديث وأقوال !
الشيخ : انقل ؟
السائل : الذي نقله ، النقل الغريب اللي نقله عن شيخ الإسلام قال أنه !
الشيخ : تريد أن تقول على رد قول ابن تيمية ؟
السائل : أنه قال : أنه من أغرب المسائل التي نقلت عن ابن تيمية أنه منع !
الشيخ : أخي شو قلت ؟ ما نقله ابن تيمية فهمته .
السائل : كأني أنا فهمت الآن بالنسبة لي فهمت أن ابن حجر يعتمد على أحاديث طيب ، ويرى بجواز شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : ما هي الأحاديث ؟
السائل : ما أدري ما يفهم من هذا الآن ؟
الشيخ : لا .
السائل : إذاً ما يفهم ؟
الشيخ : يُفهم استغراب هذا القول ، ولا يعني أنَّ هناك أحاديث ، لأنه يجب نستحضر في أذهاننا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بأحاديث صريحة كلها تارة هيك وتارة بالاستنباط ، صح ؟ وتارة بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، فإذا كان في هناك استنباط وقياس ورأيت إنساناً ذهب إلى قولٍ ما واستغربته أنت ليس من الضروري أن تتصور أن هذا القول في عليه حديث ، ممكن إنه يكون بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، والآن فسؤالك : هل هناك أحاديث تجيز شد الرحل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا ، أم أنت تريد أن تسأل شو موقفك من استغراب الحافظ ابن حجر لقول ابن تيمية : أنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : الثاني يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : استغراب ابن حجر .
الشيخ : أنا أقول : قوله هو المستغرب ، قول ابن حجر هو المستغرب لي ؟
لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وذكرها ، وفي رواية لمسلم : ( لا تشدُّوا الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) .
فالآن المسجد النبوي لم يكن القبر فيه ، تعرف هذه الحقيقة ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : جميل ، فهل كان شدُّ الرحل فيه قبل دفنه عليه السلام وبعد ما قال هذا الحديث مشروعاً أم لا ؟!
أُعيد ما قلتُ : لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) كان ميتاً أم كان حياً ؟
السائل : حياً .
الشيخ : كان قبره في المسجد ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، كان شد الرحل إلى المسجد مشروعاً ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم ، طيب لما صار القبر في المسجد بعد موته عليه السلام بزمان وبعد ما أجروا التوسعة ، صار الآن القبر في المسجد ، هل تغير الحكم السابق ؟
السائل : لا ما تغير .
الشيخ : إذاً بقي الحكم السابق كما هو ، ولذلك يقول ابن تيمية أو غيره : أنَّ الذي يسافر إلى المدينة فيجب أن يخلص النية لشدّ الرحل إلى مسجده عليه السلام ذلك لأن الصلاة فيه بألف صلاة ، فإذا وصل إلى ذلك المكان أو المقام فأمكن أن يزورَ قبر الرسول عليه السلام كما يزور أيَّ قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين ، بينما إذا عكس النية فنوى أن يشدَّ الرحل لزيارة قبره عليه السلام هذا أولًا لا حديث فيه إطلاقاً ، وثانياً : قلب الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى المسجد ) ، فكيف هو عكس الموضوع وشد الرحل إلى القبر ؟!
واضح ؟!
السائل : واضح يا شيخ .
الشيخ : فإذاً قول ابن حجر هو المستغرب ، فأظنكم تعلمون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى ) ، وفي حديث الفقراء الذي فيه : ( إن لكم في كل تسبيحةٍ صدقة وتحميدةٍ صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) ثم ختم الحديث بقوله : ( وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر ؟ قال : أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر ؟ قالوا : نعم ، قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر ) : كلٌ ممن أتى الحلال أو أتى الحرام قضى شهوته ، لكن أين الاختلاف ؟
بالنية ، فالعمل الواحد يختلف باختلاف النية ، فمن شد الرحل إلى المسجد النبوي فهذا اتقى الله وأُجر ، ثم له بعد ذلك أن يزور القبر الرسول وقبر أبي بكر والصديق وأحد والبقيع الذي جنب المسجد ، وليس كذلك من عكس الحكم فشد الرحل لزيارة قبر الرسول وزيارة قبر أبي بكر وعمر ، هذا واضح إن شاء الله ؟
السائل : واضح إن شاء الله .
سائل آخر : طيب يا أخوان إذا مشينا صلوا ، الحقوا الصلاة واللي مسافر خلينا نصلي في أحد مسافر ؟
يقولون طيب والباقين يلحقوا الصلاة في المسجد .
الشيخ : إذاً أذن ، أين القبلة ؟
السائل : هنا القبلة .

السائل : شيخ ما أدري كأني سمعت أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول ببدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، وإن كان هذا يعني الشق الأول هل هذا صحيح ما ينقل عن شيخ الإسلام ؟
الشق الثاني : كيف تكون ثمرة الخلاف أو كيف نفرق بين مَن يستهين في أمر اعتقادي ومن يستهين في مسألة فقهية معينة فهل يستوي هذا مع ذاك ، أحسن الله إليك ؟
الشيخ : هذه هي الثمرة ، هذا هو ثمرة عدم التفريق ، والذي نقلته عن ابن تيمية صحيح النقل عنه ، وهو صحيح من حيثُ الحق ومطابقته للصواب ، والثمرة هو الذي ذكرته آنفاً ، وهذا أمر واضح جدًّا ، فإن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعني خلاف الثمرة التي ذكرتها أنت آنفاً ، فبعض الأحكام الشرعية التي ليس لها علاقة بالأصول أي : بالعقيدة لو استحلها الإنسان فلا فرق بينه وبين مَن استهان بشيء من العقيدة ، اسمع قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليكونَنَّ في أُمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون قد مُسخوا قردة وخنازير ) :
فالآن قوله عليه الصلاة والسلام ( يستحلون الحِرَ ) أي : الفرج أي : الزنا ، ( والحرير ) يعني الحرير الحيواني ، ( والخمر ) معروف ، ( والمعازف ) وهي آلات الطرب .
( يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ) : يستحلون : الآن يمكن تفسير الاستحلال بمعنيين :
المعنى الأول : الاستحلال القلبي ، والمعنى الآخر : الاستحلال بعمله .
ولكن ليس من الضروري أنَّ كل من استحل شيئاً بعمله أن يكون مستحلاً له بقلبه فمثلاً الزاني إذا زنا وبعض القصص التي وقعت في عهد الرسول عليه السلام مثال مصادق لهذا الذي نقول ، لأن ذاك الزاني الذي زنا وجاء يطلب من الرسول إقامة الحد هذا لا يُتصور أنه كان مستحلاً للزنا بقلبه واضح ؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذاً هو كان مستحله بعمله ، فلو فرضنا زانيين اثنين أحدهما أو كلاهما ارتكب زنا لكن أحدهما حين ارتكبه كان مستحلًا له بقلبه، والآخر كماعز المـــــُشار إليه آنفاً ما استحله بقلبه ، فالأول يكون كافرًا مرتدًا ، والآخر يكون فاسقًا عسى الله أن يتوب عليه كما قال تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) : فإذاً الزاني المستحل بقلبه هل ارتكب مخالفة أو استهزاء بعقيدة ؟ هذا حكم شرعي ، لكن مع ذلك كفر ، لماذا ؟
لأنه واقع معصية مستحلًا لها ، فالتفريق إذاً أولاً : غير صحيح ، وثانياً : لا تكون الثمرة في التفريق بين العقيدة فيكفر من أنكر شيئاً منها ، وبين الأحكام فلو أنكر بعضهم شيئاً منها يظل مسلماً ، لا ، النتيجة واحدة ، واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هذا هو .