الشيخ محمد ناصر الالباني-متفرقات-رحلة النور-الشريط 132

السائل : العذاب لا يشترط أن يكون عقابًا واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ( السفر قطعة من العذاب ) هذا ما فيه إشكال، لكن هذا لا يصح دليلاً.
السائل : لا يعضد الوجه الثاني هذا ؟
الشيخ : وماذا تفعل بزيادة: ( يوم القيامة ) التي ذكرناها؟ نسيتها، أو أنسيتها !
السائل : لا لا في البال.
الشيخ : إذن كيف تجمع ؟
السائل : أجمع بأن تلك في يوم القيامة أيضاً تألم، ألا يكون التألم.
الشيخ : كيف ؟
السائل : تألماً، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا.
الشيخ : وهل علمت في الشرع يوم القيامة تألماً دون عذاب ؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أهل الجنة ليتحسرون ) تحسر أهل الجنة على ساعة لم يذكروا الله تعالى فيها.
الشيخ : أولًا: التحسر غير الحزن وغير الألم، وبعدين هذا الحديث أنا لا أستحضر، أنت تستحضر أنه صحيح ؟
السائل : نعم أستحضر أنه صحيح.
الشيخ : صحيح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : تحسر يعني ؟
السائل : تحسر نعم.
الشيخ : أنا في نفسي منه شيء الآن.
السائل : ثم يمكن بعدما سمعت كلامكم، شغلني قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لأمه: " إنَّ الشاة لا يضرها سلخُها بعد ذبحها ".
الشيخ : إي نعم صحيح.
السائل : الميت لا يحس بالشيء الذي كما تفضلتم بالأدلة.
الشيخ : إي نعم.

السائل : أما مسألة عدم قراءة المقتدي ما اقتنعنا بالذي قلتم: أنه لا يجب إذا جهر الإمام فلا يجب على المقتدي قراءة الفاتحة، الأدلة التي ذكرتم.
الشيخ : نعم، لا بأس مِن ذلك، لأنه إذا كان مَن قبلنا وهم أعلمُ مِنا وأتقى لربنا اختلفوا فنحن أولى أن نختلف، ولكن هم اختلفوا ولم يتفرقوا فنحن سنظل معهم لا نتفرق إن شاء الله، لكن اليوم كنا مع أحد المشايخ هنا مجتمعين فذكرنا هذه القضية فقلنا: يجب أن نجمع بين خصلتين اثنتين كانتا مِن الخصائل الحسنة عند سلفنا الصالح، إحداهما: أنهم كانوا لا يقلدون، وكلٌّ منهم من أهل العلم طبعاً يُفتي بما ترجح لديه من علم، والعامَّة الذين كما يقول الفقهاء: " لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم " كانوا لا يتعصبون لأبي بكر أو لعمر، فليس هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثماني ولا عَلَوي، فنحن يجب علينا هكذا علماء وطلاب علم أو عوام أن يكونوا على هذا الخط، ثم مع خلافهم لم يتفرقوا كانت صلاتهم واحدة وجماعتهم واحدة وجمعتهم واحدة ووإلى آخره، بينما المذاهب المتبعة اليوم من الناس قد فرقتهم طرائق شتى، فإذن إذا ما اقتنعنا لا بأس من ذلك، لكن نريد أن نسمع نحن الشبهة التي منعتكم من الاقتناع لعلنا نحن نقتنع بما عندكم.
السائل : والله الذي يظهر أو يحضر ليَ الآن هو الروايات أو بعض الروايات التي ذكرها الإمام البخاري -رحمه الله- في *جزء القراءة*، وبناءً عليها أو بنى على هذه الروايات العلامة الشيخ عبد الرحمن المباركفوري -رحمه الله- صاحب *تحفة الأحوذي* كتابًا له في هذه المسألة اسمه *تحقيق الكلام* بلغة الأوردو وأنا ترجمت وحققتُ هذا الكتاب لكن ما قُدر لي أن أُبيض، فوصل الشيخ إلى نتيجة بعد ذكر الروايات أنه يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام وهذا خصوصية لسورة الفاتحة، وأيضًا ذكر كما تفضلتم في الإجابة أنه لا تُشرع سكتة خاصة مما اعتاده بعض الناس، فالروايات من أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم فَرَغ من بعض الصلوات التي تجهر فيها القراءة قال: ( لعلكم تقرأون -وفي رواية: ما لي أختلج في قراءتي، لعلكم تقرأون خلفي أو خلف إمامكم قالوا: نعم نهذّ هذا، -وفي رواية أخرى: نعم-، فقال النبي: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بأم القرآن ) وفي رواية أخرى: ( كانت هذه الصلاة صلاة الفجر )، والرواية في *جزء القراءة* وإسنادها فيما نعرف أنه صحيح، فهذه الرواية صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلجوه في قراءته التي في صلاته التي تجهر فيها القراءة، ثم استثنى في هذه الصلاة فقط قال: ( إلا بفاتحة الكتاب )، فالحال يدل أنه يجب أن يقرأ الإمام والمأموم كلهم الفاتحة ولو في الجهرية، هذه أقوى شبهة مما يعترض المسألة.
الشيخ : يعجبني منك فضيلة الشيخ أنك سميت حجتك شبهة، وهذا يسهل علينا ردها، أما لو كانت حجة فصعب علينا ردها.
عندي بعض الملاحظات حول ما ذكرت، أنا أعرضها عليك:
أولًا: تصحيح هذه الرواية فيه نظر، وتصحيح هذه الرواية سلك المصحح مسلك الإغضاء إغضاء النظر أو البصر عن عنعنعةٍ وقع فيها، أنت ذاكرها ؟
السائل : أظن فيه ابن إسحاق.
الشيخ : فيه ابن إسحاق وفي فوق مكحول الشامي صاحبنا ابن بلدنا، هذا مكحول منسوب إلى التدليس هذا من جهة، مِن جهة أخرى يروي هو مكحول يرويه عن عبادة بن الصامت، الحديث عن عبادة، فهو إذا عنعن تكون روايته يعني أقل ما يقال فيها في موضع البحث والنظر، لأنه قد نُسب إلى التدليس، ثم في بعض الروايات ومن طريق ابن إسحاق الذي سميته يسمي رجلًا بينه وبين شيخه، وهذا الرجل مجهول، فإذن الحديث هذا فيه نظر في ثبوته عن الرسول عليه السلام بهذه القصة، أما أصل الحديث فقد سمعتم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهو متفق عليه، هذا شيء.
والشيء الثاني: إذا افترضنا صحة الحديث وغضضنا الطرف عن العلة التي ذكرناها فالاستدلال بالحديث على الوجوب فيه نظر كبير، لأنك ترى معي بأن الحديث يقول: ( لا تفعلوا ) وهذا نهي، ثم استثنى من النهي: ( إلا بفاتحة الكتاب )، والاستثناء مِن النهي لا يقتضي الوجوب، لا تفعل كذا إلا كذا فهذا استثناء من النهي يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب، كما في الآية إذا كنتم تذكرونها لأن حظِّي لا يساعدني إلا بموضع الاستشهاد، تذكرون ما قبل قوله تعالى: (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) تذكرون ما قبلها ؟
السائل : (( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة )).
الشيخ : أحسنت فهنا: إلا لا تتخذوا نهي، إلا يفيد الجواز ما يفيد الوجوب فالحديث جاء على هذا الوزان تمامًا: لا تفعلوا لا تقرأوا مطلقًا إلا بفاتحة الكتاب، فهذا كهذا تمامًا، ويؤكد أنَّ هذا الاستثناء لا يفيد الوجوب رواية في *مسند الإمام أحمد* بسندٍ صحيح يقول فيها: ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم ): هذا معناه تجويز مرجوح، يعني كما يقولون في بعض البلاد: معليش إذا قرأتم فالفاتحة، فمن أين نأخذ الوجوب في صورة اقتداء المقتدي بالإمام الذي يجهر بالفاتحة؟!
السائل : لكن التعليل ( فإنه لا صلاة ) إلى آخره له اعتبار كبير، فإنه لا صلاة.
الشيخ : هذا صحيح التعليل في بابه، لكن -بارك الله فيك- التعليل مربوط بالاستثناء، فإن كان الاستثناء يقتضي الوجوب وليس الأمر كذلك فالتعليل في بابه، وإن كان الاستثناء هنا كما هو الراجح عندنا: لا يقتضي الوجوب، وإنما تعليل يقتضي استثناء هذا الأمر أي: قراءة الفاتحة من النهي، ( لا تفعلوا إلا أن تقرؤوا بفاتحة الكتاب ) فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ، فهذه الجملة تعليلية للاستثناء، وما تضمنه من حكم فإن كان هذا الحكم واجباً فهو تأكيد للوجوب ربطاً بالأصل: ( فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
وإن كان لا يفيد الوجوب وإنما الجواز، والجواز المرجوح كما أفادته الرواية الأخرى: ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) هذا شيء يتعلق بالحديث.

الشيخ : هناك شيء يتعلق بالنظر الفقهي: الذين يذهبون إلى وجوب قراءة الفاتحة إيجابًا مطلقًا حتى في الصلاة الجهرية يقولون: مَن جاء وقد أدرك الإمام راكعًا ثم ركع فلا تُحتسب له هذه الركعة، أليس كذلك ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هذا الفهم ناتج مِن ذاك الفهم فإن ثبت أن هذا فهم خطأ ثبت أن ذاك الفهم خطأ أيضًا.
السائل : قد يقال بأن هذه خصوصية في حالة خاصة، مَن أدرك الإمام فقد أدرك الركوع في حالة خاصة فقط، لكن الذي استطاع مثل ما مثلاً مسائل كثيرة.
الشيخ : قبلها ماذا تعنون بالحالة الخاصة ؟
السائل : نقصد مِن هذا أنه قد يكون هذه حالة خاصة إذا جاء والإمام في حالة الركوع فليركع معه ويحسب هذه الركعة في حالة خاصة فقط لأجل هذا الحديث الخاص على طريقة أهل الحديث في الجمع بين الحديثين، وأما إذا قدر أن يقرأ ثم فرَّط ولم يقرأ فبهذه الحالة نقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، لأنه تمكن ولم يقرأ، لكن ما دام لم يتمكن وأدرك الإمام في حالة الركوع فهذه حالة خاصة يَحتسب هذه الركعة لأنه أدرك الإمام فقد أدرك الركوع.
الشيخ : فهمت ماذا تعني بالحالة الخاصة.
السائل : ومع معرفتنا بالخلاف في المسألة، هناك بعض العلماء يرجحون رواية: ( لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأتذكر في علماء أهل الحديث في الهند خلاف كبير في هذه المسألة، وأكثرهم لا يحتسبون هذه الركعة لأن رواية: ( لا صلاة ) أرجح من رواية: ( مِن أدرك الإمام فقد أدرك الركوع ) على ما نعرف في تحقيق علماء أهل الهند، نعم.
الشيخ : أنا كنت يعني أريد أن أفهم الشيء الذي شرحتَه الآن، الحالة تعني: حالة من أدرك الإمام راكعًا مستثنى من عموم قوله عليه السلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) أكذلك ؟
السائل : نعم جمعًا بين الحديثين على طريقة أهل الحديث.
الشيخ : معليش، ولماذا لا نوجِد حالةً أخرى أيضًا تكون مستثناة من عموم قوله: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) بدليل أن الذي يسمع قراءة الإمام عليه وظيفة بنص القرآن وبنص السنة، القرآن معروف: (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ))، فإذن هذا أنا أرى أنه لا يصح أن يقال يستطيع لأنه شرعًا لا يستطيع لأنه مأمور بأداء هذه الوظيفة (( فاستمعوا له وأنصتوا )) فإذن هذه أيضًا حالة أخرى تستثنى من عموم قوله عليه السلام: ( لا صلاة لم لم يقرأ بفاتحة الكتاب ).
ثم تأتي قضايا أخرى تخدش في الاستدلال بهذا العموم، إذا دخل داخل إلى المسجد والإمام بدأ يقرأ بعد الفاتحة فالذين يقولون بوجوب القراءة على هذا الإطلاق ولو تسامحوا معنا بذاك الاستثناء الوحيد، يقولون: لا بد له مِن أن يقرأ فاتحة الكتاب.
السائل : تخصيصًا للفاتحة.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، غير القراءة العامّة.
الشيخ : فالآن ما الذي سيقع الإمام يقول : (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) آمين، هو لا يستطيع أن ينفذ قول الرسول عليه السلام: ( إذا أمن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) أدَّى ذلك الفرع الفقهي إلى إضاعة تطبيق أمر نبوي، ويترتب مِن وراء هذا التطبيق ما شاء الله من فائدة وهو أن يغفر الله له ذنبه، يعني تتنافر بقية الأحكام مع الأخذ بعموم قوله عليه السلام في كل حالة إلا في حالة الذي أدرك الإمام راكعًا، ثم كما شرعت أقول:
هب أنه جاء والإمام يقرأ بعد الفاتحة، كيف يتمكن هذا الذي اقتدى بالإمام وهو مشغول بقراءة نفسه للفاتحة، كيف يتمكن بحفظ ما يقرأه الرسول عليه السلام ؟!
نحن نعلم مثلًا عن تلك المرأة الفاضلة التي قالت: ( إنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ق وهو يقرأ بها في صلاة الفجر )، أن لا أتصور لو كان مذهبها مذهب مَن يقول: إنه لا بد أن تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ جهرًا، يعني يجد الإنسان مضطراً لإلحاق استثناء آخر بالاستثناء السابق، فلا جرم أنَّ إمام السنة الإمام أحمد -رحمه الله- كان مع هذا المذهب، لأنه به تجمع الروايات الأخرى.
ولا شك أنك على ذكر بالحديث الذي جاء من طريقين اثنين:
أحدهما: من طريق أبي هريرة، والآخر من طريق أبي موسى: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ):
فنحن نفهم من هذا الحديث فقهاً رائعاً في زعمي وهو: أن وظيفة المقتدي هو الإنصات والاستماع، وبخاصة إذا كان الإمام يقرأ شيئاً غير محفوظ عند عامة الناس، كل المصلين يحفظون والحمد لله الفاتحة، أما ما بعد الفاتحة فالقليل من يحفظ ربما يحفظ السور القصار مثل: (( قل هو الله أحد )) (( إنا أعطيناك )) إلى آخره، فالمصلون بحاجة إلى أن ينصتوا بعد قراءة الفاتحة تماماً.
وأخيراً ماذا يقال: هو يقول: (( الحمد لله رب العالمين )) أنت بتقول: (( الحمد لله رب العالمين ))، طيب وإذا كان هو يقرأ على مذهب ابن عربي هذا النكرة " أن من قرأ سورة الفاتحة بنفس واحد كتب الله له أجر الأنبياء والرسل والملائكة ووإلى آخره "، في بعض الأئمة اليوم ليس تطبيقاً لهذا الحديث ربما ما عندهم خبره، لكن استعجالًا في الأمر يبدأ يقرأ الفاتحة بنفس واحد، متى تقرأ أنت الفاتحة ؟!
فلا يستقيم في الذهن، ذهن العالم المتفقه في قوله تعالى: (( فإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) الإمام يقرأ وأنا أقرأ، هو يقرأ وأنا أقرأ.
السائل : الله يحفظكم.
الشيخ : لذلك -إذا سمحت لي- جاؤوا ببدعة السكتة، لأنهم هم الذين يُصرون على القول بوجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية ما هضموا أن يقرأ المؤتم والإمام يجهر لذلك قالوا للإمام اسكت، اسكت لكي يتمكن القارئ من القراءة، هذا ما عندي وتفضل.

السائل : على كل حال: أولًا الآية: (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) عامة، لا شك، الآية عامة ومفهومها عام، ونحن نؤمن بأن الأحاديث الصحيحة -وكما تفضلتم وهو طريقكم- أن الأحاديث لا تخالف الآية.
الشيخ : طبعاً.
السائل : ولنا نظائر كثيرة في آياتٍ تدل على العموم خصصتها السنة.
الشيخ : لا شك.
السائل : وعلى قول بعض العلماء إنَّ السنة تنسخ حتى عموم الآيات، على طريقة أهل الحديث الذي نريد أن نعرف، أما إذا كان على طريقة الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية فلهم فيه كلام كثير وخبر الواحد لا يخصصون به وما إلى ذلك.
الشيخ : ما أشرت إلى هذا، وذلك لأن هذا مذهب الحنفية.
السائل : ولذلك نقول: الآية (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) هذه عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ) والروايات الأخرى التي منها حديث الاختلاج وله شواهد كثيرة فيما نتذكر، ذكره البخاري -رحمه الله- في *جزء القراءة* وثبته.
الشيخ : أرجوك البحث الآن في الوجوب وليس.
السائل : المسألة في الوجوب، لأن ( لا صلاة ) هذه لا لنفي الجنس لغة.
الشيخ : أنت ذكرت الاختلاج.
السائل : نحن نفهم من العموم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) نفي جنس الصلاة، نفي جنس الصلاة.
الشيخ : هذا مبدأياً مُسلَّم، يعني تخصيص القرآن بالسنة أمرٌ مسلَّم وهو منهج أهل السنة وأهل الحديث ونحن معهم، لكن ماذا تقولون إذا تعارض نصان عمومان أحدهما آية في القرآن والآخر حديث عن الرسول عليه السلام، فهل نخصص الآية بالحديث، أم نخصص الحديث بالقرآن ؟! هذه واحدة.
والأخرى: إذا تعارضان عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص فأيهما يسلط على الآخر، آلعام المطلق غير المخصص أم العام المخصص يسلط على العام المطلق ؟
السائل : العام المخصص لا شك أنه يكون مرجوحًا من الذي لم يخصص وبقي على عمومه وإطلاقه، لكن الآية هنا هذه كلها على كل حال إذا ذهبنا في الاستدلال نرى منه استدلال الفقهاء المتأخرين نشم من قولكم هذا الاستدلال.
الشيخ : لا لا، ولا مؤاخذة أنت حدت الآن على خلاف عادتك، أنا سألتك أنت ماذا تقول، دعنا من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، قلت بارك الله فيك وأعيد ما قلت: إذا تعارض عامَّان أحدهما عام مطلق والآخر عام مخصص فأي العامين يسلط على الآخر ؟
السائل : المطلق يسلط .
الشيخ : أنت أجبت بالصواب.
السائل : إي.
الشيخ : طيب، فلنبق إلى هذه النقطة.
السائل : فلنطبق الآية والأحاديث عليه.
الشيخ : نعم ؟
السائل : نطبق على هذا العموم والخصوص الآية والحديث.
الشيخ : معليش.
السائل : طيب.
الشيخ : فالآن أي العامَّين هنا عام مطلق لم يخصص وعام خصص آلآية أم الحديث ؟
السائل : ما يبدو لي أن الحديث مخصَّص إنما مخصِّص فقط.
الشيخ : أنت خصصته آنفاً.
السائل : لا هذا ككلام عام كقاعدة عامة.
الشيخ : لا لا.
السائل : لكن الحديث هنا مخصِّص وليس مخصَّصا.
الشيخ : اسمح لي آنفاً أقول بالنسبة لمن جاء والإمام راكع، ما قلت إن هذا يستثنى من ( لا صلاة ) ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذن دخل تخصيص على هذا النص العام، وأنت تذكر جيدًا قلت لك: لماذا لا نُلحق مخصصات أخرى فأبيت عليَّ لأنه ما كان عندنا وصول إلى هذه النقطة، الآن أنت تخصص الآية العامة التي لم يدخلها تخصيص بالحديث العام الذي دخله التخصيص، والقاعدة أنت معي فيها: أن العام المطلق أقوى من العام المخصص فإذن يجب أن نعكس، ونقول: نخصص الحديث بالآية ولا عكس، بمعنى: إذا قلنا إن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة فقلنا: حُرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك، والدم إلا الكبد والطحال، كذلك هنا حسب رأيكم نقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجهرية، أليس هكذا من باب إعمال العام مع الخاص ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا نحن عكسنا الموضوع للسببب الذي ذكرناه آنفاً وهو أنَّ الآية عمومها غير مخصص ولو في جزئية واحدة، والحديث مخصص في جزئية واحدة، نقول الآن: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مخصص بقوله تعالى، وتكون النتيجة: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إلا من سمع قراءة الإمام لقوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) يكون هذا أقوى من حيث استعمال الأدلة الفقهية والعلمية من جهة، وأقرب للنظر للمشاكل التي ذكرناها آنفاً التي ترد وما أظن أن عليها جواب إلا أن نأتي ونخصص أيضًا تخصيصًا آخر ويأتي الجواب أيضًا قلب التخصيص، نقول قال عليه السلام: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) إلى آخر الحديث ولا نعيده، طيب الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة أنا ما أستطيع أن أؤمن إذا أمن الإمام ماذا نفعل في هذا الحديث ؟
نقول إذا أمن الإمام فأمنوا إلا حينما تكون تقرأ فاتحة الكتاب.
السائل : الذي فهمنا مِن دراستنا على مشايخنا في الهند -رحمة الله عليهم- وأكثرهم توفوا هم كانوا بمجرد ما يصل أحدهم إلى الصف والإمام يؤمن ولو لم يقرأ فكان يؤمن، وكانوا يأمروننا ويفهموننا الحديث على أنه ولو كان (( الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم )) والإمام أمَّن يتوقف لهذه اللحظة ويؤمن مع الإمام فيجمع بين الأحاديث كلها بهذه الصورة، والأحاديث يفسر بعضها بعضًا على هذه الطريقة.
الشيخ : هذه يسموها الشوام عندنا : بايخة.
السائل : لا لا ما هي بايخة.
الشيخ : كيف لا يا أستاذ ؟

السائل : نريد أن ننهي هذا وإن شاء الله الكتاب هذا نرجو أن نوفق لطبعه كتاب الشيخ عبد الرحمن المباركفوري صاحب *تحفة الأحوذي* كان بالأوردو وترجمته ولا يخفى عليك، ففيه كأنه يعطيني الاقتناع بأنه يجب على المأموم أن يقرأ على كل حال الفاتحة إلا في صورة إدراك الإمام، وهو يخالف في هذا، يضعف الحديث: ( إذا أدرك الإمام ) وإذا أدرك الركوع معه.
الشيخ : هذه مشكلة ثانية، نحن ما أَحببنا أن نصل إليها، لأني كنت أرى أنَّ البحث فيها سابقٌ لأوانه، هذا الحديث الذي يضعفه هو حديث أبي داود.
السائل : من أدرك الركوع.
الشيخ : نعم ؟
السائل : إي نعم يضعفه.
الشيخ : إيش عندك شيء ؟
السائل : أقول: ليس مِن الرواية المشهورة من رواية أبي داود.
الشيخ : هو يضعف رواية أبي داود في *السنن* وهي فعلًا ضعيفة، لكن أولًا: ضعفها ليس ضعفًا شديدًا لا يمكن الاستشهاد به.
ثانياً: هو لم يقف يقيناً على نسخة أسئلة الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه التي يرويها عنه المروزي، هذه نسخة عتيقة جدًّا في المكتبة الظاهرية، لا شكَّ أنه يكون قد وقف على رواية البيقهي في *السنن* للحديث الذي رواه أبو داود من طريق أخرى حيث رواه من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وهو المذكور في *سنن أبي داود* والمضعَّف: ( أنه إذا أدركتم الإمام راكعاً فاركعوا واعتدوا بها، واذا أدركتموه ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدُّوا بها )، فهو يروي هذا الحديث من طريق أخرى: من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من الأنصار، يمكن أن يكون وقف -لأنه *سنن البيهقي* إخواننا الهنود جزاهم الله خيرًا هم الذين لهم الفضل الأول في نشر هذا الكتاب-، فلا بد أن الشيخ المباركفوري قد وقف على هذه الرواية، فأعتقد، ربما أعتقد أنه ربما وقف فربما أعلَّه بالرجل الأنصاري، لكن الفائدة التي أنا وقفتُ عليها في المسائل المذكورة آنفاً: عن رجل من الأنصار مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : زيادة هذه !
الشيخ : آه زيادة والسند من أصح الأسانيد هناك.
السائل : والصحابة كلهم عدول.
الشيخ : آه، فحينئذٍ، نعم تفضلوا، يالله شقوا لنا الطريق، تفضلوا عندكم، تفضلوا ياالله دكتور.
السائل : بقيت مسائل إن شاء الله نرجو من الله.
الشيخ : إن شاء الله يصير خير.

السائل : مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الصحيفة: جمهور المحدثين ذهبوا إلى أنه يحتج به وصحيح، لكن في نفس الوقت يجيبوا أحاديث بنفس الإسناد ويحكموا عليها بالضعف، فكيف صحيحة واحدة صار بعض أحاديثها ضعيفة وبعضها صحيح ؟
الشيخ : أظن لا يخفاك أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منزلته المنزلة الوسطى، أي: إنه حسن لا هو صحيح ولا هو ضعيف، فإذا تذكرنا هذه الحقيقة جاء الجواب كالتالي: لعلك تذكر ما قيل من الأقوال في توجيه قول الترمذي في حديث واحد إنه: " حسن صحيح "، وأنَّ من هذه الأقوال حسن عند بعضهم صحيح عند بعضهم، تذكر هذا لا شك، فالآن أنا أقول:
الحديث الحسن يكون فيه راوٍ اختلف فيه العلماء فمنهم مَن يوثق راويه توثيقًا وسطًا فيحسن حديثه، ومنهم من يضعفه، فليكون الجواب عمَّا سألت مطابقًا للواقع تلاحظ قبل كل شيء أنَّ القضية نسبية، فالذي يُحسن ويحتج به غير الذي يضعف ولا يحتج به، فإذا لاحظت أنَّ أحد الذين يحسنونه أو يحسنون بعض أحاديثه لاحظت أنهم في بعض الأحاديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يضعفونه، حينئذ ينبغي أن تلاحظ أنهم لاحظوا شيئًا في تلك الأحاديث التي ضعفوها، لأن حديثه حديث حسن، والحديث الحسن مرشَّح للإعلال بأدنى مناسبة، فهذا وجه التعارض إن كان التعارض صادرًا من المحسِّن لحديثه كقاعدة.
أما إن كان المحسِّن غير المضعف، والمضعف غير المحسن فهذا لا إشكال فيه، لأنك تعلم أن قضية التصحيح والتحسين قضية نسبية، فكم من حديث مثلًا في الصحيح تكلم فيه بعضهم كما تعلم عن الدارقطني وغيره، فهذا هو الجواب عما سألت.

السائل : شيخ في سؤال الله يعافيكم ، بالنسبة للأسانيد يعني نواجه مشكلة بأنه يقال: أنكم تنكرون التقليد الأعمى للأئمة وتقلدون يحيى بن معين وأحمد في أقوالهما مثلًا فلان ضعيف فلان صحيح، وبعد هذا السؤال ينبي على هذا إن شاء الله نريد أن نسمع على هذا .
فهل هذا أو قبول قولهما أو قول الأئمة في الراوي أنه ضعيف أو ثقة هل هذا تقليد محض أم مبني على شيء علمي الذي لا يسمى تقليدًا مثلًا، وعليه ينبني سؤال آخر أيضاً نرجو من الإخوان أن يسمحوا.
الشيخ : حُق لهم أن يسمحوا لأن الدور كان لهم، فالآن الدور لغيرهم .
أنا أقول: هذه المسألة عالجها الصنعاني في رسالته، ويذهب إلى أنَّ هذا ليس تقليدًا لكن أنا شخصيًا ما اقتنعت بذلك.
السائل : هذه هي المشكلة التي نواجهها.
الشيخ : آه ، هذا ما اقتنعت به، ولكن هل من إنسان ينكر التقليد ؟!
أمَّا أنا فلا أنكر التقليد، بل أقره، بل أوجبه، فإن كان غيري يخالفني وله ذلك بلا شك ، فنستفيد من التباحث في المسألة .
أنا أعتقد أن التقليد لا ينجو منه كبار الأئمة فضلاً عن صغارهم فضلاً عن علمائهم فضلاً عن طلاب العلم أخيرًا فضلاً عن العامة، فما هو الإشكال إذن ؟ !
أصل الإشكال في اعتقادي:
أصل الإشكال عندي غير وادر، لأن الذي يبدو أنَّ الذين يقولون هذه القولة إما هم مقلدة يريدون أن يحاججوننا نحنُ أنكم أنتم تدعون أن التقليد محرم فلماذا تقلدون ؟!
وإما أن يكونوا من الغلاة من إخواننا السلفيين الذين يحرمون التقليد تحريماً مطلقاً وكلا الفريقين على خطأ.
السائل : طرفي نقيض.
الشيخ : إي نعم، وعلى هذا فلأستطيع أن أُجيب إن كان عندي جواب من أي الفريقين
السائل : ...
الشيخ : لا ، من أي الفريقين يصدر هذا الانتقاد، فإن كان المقلدين فواضح جدًّا أن نقول: ما لكم ولهذا المجال، يعني كيف يقول المثل العربي: " ليس هذا عشك فادرجي "، ماذا موضوع بحثك.
وإن كان من الإخوان السلفيين المغالين في إيجاب البحث والاجتهاد حتى على عوام الناس نقول: هذا لا دليل له بل هو خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، فلذلك فأنا لا أعتقد أن في هذا إشكال سواء صدر من هؤلاء أو من هؤلاء.
السائل : يعني فإذن قبول قولهم على الإطلاق يكون بناء على ماذا ؟
الشيخ : بناء على قوله تعالى: (( فاسألوا أهل الذكر ... )).

السائل : يعني نرى أنَّ الإمام أحمد -رحمه الله- مثلاً يضعف أو يوثق راوي لم يعاصره هو بنفسه.
الشيخ : نعم.
السائل : بل قد يكون من التابعين ومن لحقه.
الشيخ : هذا حق.
السائل : فهل يعني مبنى تضعيفه أو توثيقه هناك شيء خاص اعتمد عليه أم يعني على ما يقولون أنهم قد كانوا يوثّقون ويضعّفون لمخالفة في المذهب أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، فنريد أن نعرف طريقة أو منهج تضعيفهم وتوثيقهم وخاصة للذين أي: توثيق وتضعيف الأئمة للذين لم يعاصروهم مثلاً بناء على أي شيء كانوا يوثقون ويضعفون مثلاً ؟
الشيخ : هذا السؤال وجيه ، وجوابه عندي -إن شاء الله-، الذي تبين لي بالسبر والتتبع أن طريقة التوثيق والتضعيف يعود إلى طريق من طريقين:
أحدهما: الذي هو طريقنا نحن، فطريقنا هو طريق الرواية، فنحن نروي عن الأئمة ولو بالوجادة مثلًا أن فلان وثق فلاناً أو ضعف فلاناً أو نحو ذلك، كذلك كانوا هم لكن هم ما كانوا يومئذ بحاجة إلى الرواية بالوجادة، وإنما كانوا يرون بالأسانيد، وأضح مثال في هذا إذا تذكرت ما في كتاب * الجرح والتعديل * لابن أبي حاتم فإنه يروي عن أبيه تارة، وعن يحيى بن معين تارة، وأحياناً وهنا الشاهد يقول: حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه، فهو إذن يروي التوثيق أو التضعيف بالسند كما يروي الحديث، فهذا طريق من طرق رواية التوثيق أو التجريح .
طبعاً نحن حينما نقول هذا نقول هذا أولًا: فرَضًا بالنسبة لبعض الروايات التي نشاهد أسانيدها، لكن بعض الروايات الأخرى نفترض أنهم أيضًا تلقوها عمن قبلهم ولو أننا نحن لم نقف على إسنادهم، هذا هو الطريق الأول.
الطريق الثاني: هو الذي نلاحظه في المؤلفين في الضعفاء كابن حبان في * الضعفاء والمتروكين *، كالعقيلي في * الضعفاء الكبير *، كابن عدي في * الكامل * فإنهم يتتبعون أحاديث المترجَم ثم يقولون: وله مثل هذا مِن المناكير، أما عبارة ابن حبان فأصبحت مضرب مثل: " يروي المناكير عن المشاهير، يلصق الموضوعات عن الأثبات " إلى آخره، فهذا يعني أنه سبر أحاديث هذا الراوي فتبين له من سبره إياها أنه هكذا، إذن هناك طريق من طريقين، وهذا نحن نسفيده الآن إذا أردنا أن نتشبه بهم على قاعدة:
" فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح "
فنحن يجب أن نوسع دائرة التحقيق أكثر من قولنا قال فلان وفلان، وبخاصة حينما نجد الفلانات المشار إليها مختلفين، نجدهم مختلفين، فيجب أن نحيي الطريقة الثانية، طريقة السبر.
السائل : السبر.
الشيخ : أي نعم، سبر روايات هذا الراوي التي يذكرونها وهي على الأقل تساعد على ترجيح قول مِن القولين التوثيق أو التجريح.

السائل : إذا كان يسمح الإخوان تتمة بارك الله فيكم.
الشيخ : تفضل.
السائل : نجد في كلام ابن حجر، طبعًا هو كتاب ابن حجر *التقريب * خاصة هو عمدة المتأخرين.
الشيخ : صح.
السائل : نجد فيه كثير من الرواة يقول: " صدوق يخطئ قليلاً "، " ربما وهم قليلاً " مثلاً، يأتي المقومون لروايته فيقولون: " حديثه حسن " مثلاً، لكن ينبغي أن يكون هناك حذر كيف نجعل جميع أحاديثه حسنة وقد وهم في بعض الأحاديث، فيجب أن نتبع أنه وهم في هذا الحديث، هذه شبهة واردة كبيرة جدًّا في ذهني أنه ما دام لم يتعين لنا في أي حديث قد وهم أو أخطأ فجميع أحاديثه على طريقة أصحاب الحديث ينبغي أن يكون في معرض الشك في معرض التحقيق حتى يثبت لنا أنه أخطأ في حديث خاص كما تعين لنا في بعض الروايات، أو دلس في رواية خاصة كما تعين لنا في بعض الروايات مثلاً، وما عدا تلك الروايات الخاصة كلها حسنة أو صحيحة مثلاً، فحينما نرى ابن حجر يقول: " صدوق يخطئ قليلًا " أو " ربما وهم " يأتي المتأخرون ويقولون هو حسن الحديث مثلاً، حسن الحديث عامة مع شكنا في أي رواية يكون قد أخطأ وفي أي رواية يكون قد أصاب هذا فيه مزلقة فيما يظر، ما ندري رأيكم في هذه المسألة ؟
الشيخ : هذا السؤال طيب:
هم حينما يقولون تلك القولة: " صدوق يهم "، أو " ربما أخطأ "، أو " صدوق يخطئ "، أو نحو ذلك هم يضعون قاعدة كما لا يخفى، فكونهم وضعوا قاعدة تعني أنهم سَبروا حديث هذا الإنسان فتبين لهم أنَّ أكثر أحدايثه ثابتة، وبعضها فيها ضعف، أليس هذا هو شرح تلك الكلمة ؟
السائل : بلى.
الشيخ : حينئذ نقول: فمن كان بهذه المثابة هل يُهدر حديثه كلُّه من أجل خشية أن يكون فيها بعض تلك الأحاديث من النوع التي وهم فيها، أم الأصل أن نأخذ أحاديثه حتى يتبين لنا وهمه ؟!
يعني هناك سبيلين لابد منهما ولا ثالث لهما:
إما أن نرد حديث الصدوق الذي يهم مطلقاً حتى يتبين لنا صحته بالمتابعة.
وإما على العكس من ذلك أن نقبل حديثه حتى يتبين لنا خطؤه بمخالفته لمن هو أوثق منه، ولا شك أن هذا السبيل أولى من الأول، لأنَّ الأول رد أحدايث لمجرد احتمال أنه أخطأ، صحيح هو أخطأ في بعض الأحاديث لكن نحن ما تبين لنا خطؤه في هذا الحديث وفي ذاك وو إلى آخره.
فإذن الفائدة من هذا القول الدقيق: صدوق يهم إلى آخره هو: أنه خذ حذرك أن هذا الإنسان ليس صحيح الحديث فانتبه لعله حديث من أحاديثه تكون من تلك الأحاديث التي انتُقد من أجلها ونزلت مرتبته من ثقة إلى صدوق يهم.
السائل : لكن عهدنا بالمحدثين أنهم بأدنى شك يتركون رواية الراوي، مثلاً الثقة كان طول حياته ثقة لكنه اختلط في آخر عمره ولم يتميز مثلاً أو راوٍ من الرواة لم يتميز فيهدرون جميع روايته حتى يتبين أنه أخذ قبل الاختلاط مثلًا، فبناءً على هذا الشك ما دام تركوه لماذا يؤخذ رواية الصدوق الذي يكون وهم قليلًا قبل أن يتبين لنا، لا بد أن نجعله في معرض المتابعات والشواهد إلا إذا تعين لنا أنه أخطأ في هذا الحديث فقط والبقية كلها نظيفة لم يخطئ فيها فهذا لا مجال فيه، فصدوق يخطئ قليلاً أو صدوق يخطئ كثيراً أو سيء الحفظ، يعني هناك بعض الناس ابن أبي حاتم نفسه يجعله في مرتبة المتابعات والشواهد فيما نعرف، " يكتب حديثه " يقول.
الشيخ : مَن ؟
السائل : ابن أبي حاتم مثلاً.
الشيخ : من الذي يجعله في مرتبة من يُستشهد به، ماذا قال فيه ؟
السائل : الذي قال: يكتب حديثه، صدوق الذي قيل فيه: صدوق يكتب حديثه.
الشيخ : هذا لا شك فيه، هذا كلهم يقولون هكذا، لماذا أنت ذكرت هذا المثال أو هذه اللفظة ؟
السائل : نقول كأني أستشهد بكلام ابن أبي حاتم أنه يجعل: صدوق ربما وهم أو صدوق مطلقاً يجعله في معرض المتابعات والشواهد لا يقبله مطلقاً، أما الآخرون وخاصة المتأخرون وبالأخص ابن حجر -رحمه الله- ومن تبعه يجعلون الصدوق مطلقاً أو الصدوق الذي يخطئ قليلاً يجعلونه مقبولاً بالعموم بدون تخلية حديثه الذي أخطأ يها من غير ما أخطأ فيها.
الشيخ : هذا كلام صحيح بس أنا أَشكل عليَّ أنك تركت موضوع: صدوق يهم إلى صدوق !
السائل : مطلقاً.
الشيخ : لمَ ؟
السائل : لأن ابن أبي حاتم مثلاً ما دام يجعل صدوق في معرض البحث وطلب المتابعة والشواهد له، فبدرجة أولى صدوق يهم قليلاً عنده أو من ينحو نحوه أن يكون في معرض البحث للمتابعات والشواهد له، قصدي استشهادًا من قول ابن أبي حاتم هذا.
الشيخ : لكن بارك الله فيك هل تظن أن أبا حاتم حينما يقول في الراوي صدوق يعني ما يعنيه ابن حجر أم يختلفان ؟
السائل : هذا الذي نريد أن نستفسره بارك الله فيك.
الشيخ : هذا هو، لأنه يختلف الأمر فما يصح أن نُدخل فيمن قيل فيه: صدوق يهم من قيل فيه: صدوق مطلقاً فهناك فرق .
ولذلك أرى من المفيد أن نظل عند المثال الأول وهو من قيل فيه: صدوق يهم إي نعم ونحو ذلك، وليس الصدوق مطلقًا، لأن الصدوق مطلقاً في اصطلاح أبي حاتم هو الصدوق الذي يهم في اصطلاح ابن حجر، لكن الإشكال الذي أوردته هو إشكال قوي فعلاً بالنسبة للمختلط، ولكن المثال الذي أو هذا الإشكال الذي أوردته لا يؤكد دعواك أنك ترى المحدثين يردون رواية الثقة لأدنى وهمٍ، لا، لأنك تعلم أنهم يقولون: مَن مِن الرواة لم يخطئ ولا يهم ؟! إذن ؟
السائل : هذه يعبر بها الذهبي كثيرًا.
الشيخ : آه، فإذن لا ينبغي أن نستدل بردهم بحديث المختلط حينما لا يعلمون أَحدَّث قبل الاختلاط أم بعد لتأييد أنهم يردون رواية الثقة لأدنى وهم واضح هذا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن نعود في الحقيقة إلى الإشكال الذي أوردته فهو إشكال يعني فيه قوة، وما أدري الآن ما هو التَّفصّي منه، ما هو التخلص منه، لعل الله يفتح لنا، عندك شيء ؟
السائل : لا، أنا منذ مدة أتنمى أنكم والحمد لله أطال الله بقاءكم قد قضيتم حياتكم في هذا البحر اللجي الذي هو لجي لنا بالفعل، وإن شاء الله لكم سهل أن تكتبوا في مثل هذه المواضع، نحن نتتبع هذه المواضع في كتبكم، في بعض الأحيان نجد في بعض الرواة ما يثلج الصدر بالفعل، في بعض الأحيان نجد ما يجعلنا نطلب أن تكتبوا لنا في مثل هذا إن شاء الله قاعدة عامة أو قواعد حتى يبين للطلبة مثل هذا الاستشكال.
الشيخ : إن شاء الله أنتم تكونون خير خلف لخير سلف، نحن خلاص انتهى دورنا، ويأتي دوركم إن شاء الله.

السائل : سؤال في نفس الموضوع: يشترط لتوثيق الراوي أن تتوفر فيه العدالة والضبط، فالضبط نقدر نعرفه والأئمة يعرفونه مثلاً بسبر الأحاديث كما تفضلتم، لكن في موضوع العدالة اختلفوا فمنهم من قال: كل مسلم عدلٌ، والمسلمون كلهم عدول إلا مجلود في حد، وعلى هذا ابن حبان مثلاً والعجلي وأمثالهم، لكن في ناس قالوا: إنه لا بد أن تتوفر العدالة الباطنة، لكن مع ذلك نشوف ونجد الأئمة يوثقون رواة لم يلحقوهم، قد ينفرد مثلاً ابن معين أو العجلي أو غيره بتوثيق راوي لم يلحقه ولم يدركه، فمن الممكن أن نقول: إنه سبر أحاديثه فوجده ضابطًا، لكن كيف عرف عدالته؟ هنا السؤال.
الشيخ : ما هي العدالة ؟
السائل : العدالة يعني هي كما ذكر الأستاذ المعلمي اليماني هي: " ملكة تمنع الإنسان من اقتراف الكبائر أو خوارم المروءة ".
الشيخ : لا، عفوًا أردت كيف تعرف العدالة ؟
السائل : أيوا، تعرف العدالة هذا الذي يشترط العدالة الباطنة بالمصاحبة بالخبرة بالمعرفة، لكن فإذا كان الإنسان بيني وبينه مثلاً مائة سنة فلا نستطيع أن أحكم عليه إلا من ناحية الضبط.
الشيخ : إلا من ناحية إيش ؟
السائل : الضبط.
سائل آخر : بسبر رواياته.
السائل : بسبر رواياته.
الشيخ : الضبط، هذا يثبت به الحفظ يعني ؟
السائل : إي.
الشيخ : أما تريد أن تقول أن العدالة ما تثبت ؟
السائل : أريد أعرف كيف يحكموا عليه ؟
الشيخ : أعرف يعني مبدئياً تريد أن تقول هكذا مش إنه تتبنى مذهباً، لا، إي نعم، ألا يكفي في إثبات هذه العدالة أن الرجل يروي أحاديث الرسول عليه السلام ويرويها على الوجه الصحيح، ويتلقاها الرواة عنه، ألا يكفي هذا لبيان أنه كان عدلًا ؟
السائل : يكفي لبيان أنه مسلم، يعني توفرت فيه العدالة العامة التي هي الإسلام، لكن العدالة الباطنة التي فوق درجة المجهول هذا كيف عرفوه ولا كيف يعرف ؟
الشيخ : لا، المجهول أنت تعرف المجهول مجهول العين ومجهول الحال، لكن حينما تفترض أنه ثقة وأنه عُرف أنه ثقة بطريقة أخرى هو السبر أو الرواية كما ذكرنا آنفاً، فخرج عن احتمال أن يكون مجهولاً.
السائل : يعني في الحالة هذه نستطيع أن نقول: إذا عرف ضبط الراوي بسبر أحاديثه فنكتفي فيه بالإسلام.
الشيخ : نكتفي بالإسلام لأنه لو كان هذا الرجل ليس مسلماً عدلاً لما رووا عنه.

السائل : طيب ابن حبان مثلاً لما يصرح في الراوي: لا أعرفه ولا أعرف أباه !
الشيخ : إي نعم.
السائل : مع ذلك يذكره في * الثقات *، فنستطيع أن نقول: أنه سبر أحاديثه فوجده ضابطاً.
الشيخ : لا هذا من أخطائه الواضحة البينة، لأنه مِن أين يستطيع أن يسبر أحاديثه وهو يقول: " لم يرو عنه إلا فلان "، وهذا له أمثلة كثيرة في كتابه، إذن الأمر لم يدخل في السبر عند ابن حبان، الحقيقة الذي أنا أراه وأنا عندي مشروع بدأت فيه منذ سنين وانتهينا من كتابته على البطاقات وبدأنا منذ بضع شهور لتسجيله في مصنف، فسميته بــ * تيسير انتفاع الخُلان بكتاب ثقات ابن حبان * لأن ابن حبان في هذا الكتاب له أشياء عجيبة عجيبة جدًّا، من هذا ذكرت أنت آنفًا أنه يذكره في الثقات ويقول: " لا أعرفه ولا أعرف أباه "، نعم ؟
السائل : ويذكره في الضعفاء أيضًا.
الشيخ : نعم هذه أشكل قضية يذكره في الضعفاء.
ثم يذكر بعض الرواة ورى عنه فلان، وفلان ليس ثقة عنده، ليس ثقة عنده.
السائل : الراوي عنه.
الشيخ : آه، الراوي عنه، إي نعم، يعني كأنه يعني الذي انقدح في نفسي من دراستي لكتابه هذا أنَّ الرجل عّنَّ في فكره خاطرة، وهو جمع أسماء الثقات، ولكن جمعها ثم لم يجر تصفية على كتابه حسب القواعد، لأنه هو يمكن تذكرون معي ذكر لعله في مقدمة صحيحه أنه مَن هو الراوي الذي يحتج به هو، يصفه بما يصفه الآخرون: هو العدل الضابط الحافظ أو نحو هذا الكلام، حينئذ نقول كيف عرف كثيرًا من الثقات الذين أوردهم في كتابه الثقات وبعضهم يقول: " لا أعرفه ولا أعرف أباه "، وبعضهم يقول: " روى عنه فلان وهو ضعيف أو لعله وضاع أيضًا " أحياناً عنده، فإذن كيف هذا يوثقه ؟!
كان الأمر يحتاج إلى إعادة نظر منه على كتابه ويجري عليه عملية تصفية .
أنا هدفي في هذا الكتاب كما دل عليه العنوان: * تيسير المراجعة *، لأنك تعلم طبقات ثم من يعني أشياء التي تؤخذ عليه أنه يذكر الرجل في طبقتين، تارة يذكره في التابعين وتارة في أتباع التابعين ، أحيانًا في النص الواحد يذكره في المكانين، أحياناً في اختلاف، منشأ الاختلاف أنه إذا ذكره في التابعين، فلأنه وجد له رواية عن الصحابة فيقول: " روى عن فلان من الصحابة وعنه فلان "، نعم ؟
السائل : ولو منقطعاً.
الشيخ : ولو منقطعاً، ثم أورده في أتباع التابعين ويكون في ذلك مصيباً، هذا كله يحتاج حقيقةً إلى تحري وتدقيق .
أنا ما كان هدفي إلا هذا التيسير، لكن وجدت نفسي منجذباً انجذاب الحديد كما يقولون إلى المغناطيس، وجدت نفسي مضطراً للتعليق على بعض هذه الظواهر التي لا أستطيع أن أُمررها وأن أغض الطرف عنها، فصار عندي هذا الكتاب في عليه تعليقات وتعليقات كثيرة جدًّا، لكن الحق أن الكتاب يحتاج إلى تفلية، لأن في بعض الرواة ينبغي أن يُلحقوا بالضعفاء، في بعض الرواة يجب القطع بأنهم من الثقات ولو لم يوثقهم أحد، وهذه فائدة مهمة، وأنا عُنيت بهذا إلى حدٍّ كبير حينما وُضعت تحت النقد ونُسبت إلى التعارض أو التناقض حينما أشعت في الطلاب أن توثيق ابن حبان لا يُوثق به لأنه يوثق المجهولين، وإذا بهم يروني أحياناً أصحح أو أُحسن حديث فيه راو تفرد بتوثيقه ابن حبان، قالوا: هذا خلاف إيش مذهبه، وهم ما دروا بعد أن الإنسان مهما تقدم في العلم فهو جاهل، وكما قال تعالى: (( وما أُوتيتم من العلم إلا قليلاً )).
فأنا تبين لي شيء جديد منذ سنين كما تبين لي منذ القديم: أن توثيق ابن حبان لا يوثق به كقاعدة، لكن يومئذٍ ما كانت تبينت لي هذه الحقيقة الثانية وهي: أنه إذا وثَّق مَن روى عنه جماعة مِن الثقات لا يُعرف عنهم أنهم رووا عنه حديثاً منكرًا فيكون توثيقه على بابه.

السائل : يا شيخ.
الشيخ : تفضل.
السائل : بالنسبة لــ * مصنف عبد الرزاق * يقولون: إن إسحاق بن إبراهيم الدَّبري سمع منه بعد اختلاطه، وفي نفس الوقت يقولون: إنه كان صغير السن سبع سنوات أو كذا.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ففي الحالة هذه يعني أنه سمع الكتاب فقط، يعني أخذه مكتوباً فكيف يؤثر الاختلاط في الكتاب المكتوب ؟
الشيخ : كيف يؤثر الاختلاط في الكتاب ؟!
السائل : إذا كانت وجادة والوجادة مكتوبة، فلو كان صغير السن.
الشيخ : السؤال ينبني على فرضية وهي: أنه ألف الكتاب قبل اختلاطه، أو ألف بعد اختلاطه، أو بعضه قبل الاختلاط وبعضه بعد الاختلاط، فهل سؤالك تُحدد احتمالاً من هذه الاحتمالات الثلاث ؟
السائل : أنا ما أستطيع أحدد، لكن في الغالب الإنسان يؤلف الكتاب وهو عاقل وضابط، لأنه بعد الاختلاط صعب عليه أن يصنف كتاباً.
الشيخ : الاختلاط ما يخرج الإنسان عن كونه عاقلًا.
السائل : الاختلاط يؤثر في الرواية.
الشيخ : نعم ؟
السائل : يخرج عن الضبط.
الشيخ : هذا هو، لكن أنت تقول ما يؤلف.
السائل : يعني هو كتاب كبير * مصنف عبد الرزاق * والغالب أنَّ مثل هذا الكتاب لا يمكن يؤلفه في حالة اختلاط، فلا بد أنه جمعه وصنفه قبل الاختلاط، ثم سمع منه بعض الرواة بعد الاختلاط.
الشيخ : الدعوى هذه الحقيقة لا تُسلَّم على إطلاقها يمكن التسلم ببعضها، يعني مثلاً أَلَا يمكن أن بعضه ألفه بعد أن طرأ عليه الاختلاط، أو أنا أقرب هذا بشيء أقرب من هذا:
كلنا يعلم بالمشاهدة أنَّ الاختلاط تارة يأتي بالتدرج وتارة يأتي فجأة، كالذي يصاب مثلاً بالفالج، تارة يأتيه فجأة تارة يبدأ ترتج بعض أعضائه ثم تزداد هذه الرجة إلى أن يصاب بالفالج -لا سمح الله- ألا تتصور معي الاختلاط يكون أحياناً على الأقل بالتدرج، نعم ؟
السائل : بلى.
الشيخ : هذا هو، فإذن هذا الاختلاط لا نستطيع أن نجزم بأنه لا يمكن أن يكون قد ألف باباً من أبواب كتبه في حالة اختلاطه، وأنا لا أريد من هذا سوى مناقشة النظرية يعني أن هذا ممكن.
ولكن هل * مصنف عبد الرزاق * هو من رواية إبراهيم بن إسحاق الدبري فقط فيما علمتَ ؟
السائل : النسخة المطبوعة يقال إنها مِن رواية الدبري ، هكذا ذكروا أن راويه إبراهيم الدبري ليس على غيره.
الشيخ : لا، ليس كذلك.
السائل : هكذا قالوا الظاهر ذكروا في المقدمة.
الشيخ : لا، أنتم لو أعدتم النظر إلى بعض كتب عبد الرزاق فستجدونها من رواية الرمادي عن عبد الرزاق، وليست من رواية الدبري.
السائل : منصور الرمادي هو.
سائل آخر : أبو منصور.
الشيخ : إسحاق بن منصور الرمادي، تلاحظون أن بعض الأجزاء أو المجلدات يبدأ السند حتى يصل إلى الدَّبَري فيقول: حدثني عبد الرزاق، لكنكم لو قرأتم الكتاب مِن أوله إلى آخره لوجدتم الإسناد سيتغير مِن عند الراوي عن عبد الرزاق فيتصل بالرمادي هذا فيقول: حدثني عبد الرزاق، ولذلك فأنا أتنبه أحيانًا لهذا الفارق، ويشجعني أن يكون رواية الحديث من طريق الرمادي وليس من إسحاق الدبري وإن كان يمكن الاستشهاد بروايته عن عبد الرزاق، بينما نستدل برواية الرمادي عن عيد الرزاق، فهذا ينبغي ملاحظته حينما تنقلون حديثاً عن * مصنف عبد الرزاق * لأنه ليس كله من رواية الدبري فقط عن عبد الرزاق.

السائل : بالنسبة لموضوع الذي يقول فيه ابن حجر: " صدوق ربما يهم، وصدوق يهم، أو صدوق يخطئ أحياناً " مثلاً، فأنا من خلال تتبعي لبعض الرجال وجدت أن الشخص الذي يقول فيه ابن حجر صدوق ربما وهم هذا في الحقيقة كلمة: ربما وهم هذا تفسير لكلمة صدوق، يعني الراوي هذا نزل من مرتبة الثقة إلى صدوق لأنه ربما يهم، فبعبارة أخرى نستطيع أن نقول: أنه ثقة ربما يهم، فمثل هذا الراوي لازم يكون حسن الحديث، إلا إذا قال: يُخطئ فهنا الخطر، لأنه إذا كان قال: يخطئ معناه أوهامه كثيرة، لكن إذا قال: يهم بس أو ربما يهم فهذا يعني حسب ما وجدتُ أن هذا تفسير أو بيان سبب لنزوله من درجة الثقة إلى الصدوق.
الشيخ : والله ما أدري، والله هذا الكلام يستقيم لو استطعتَ أن توفق بين هذا القول: صدوق ربما وهم وبين قوله: صدوق، ما الفرق؟
السائل : هو نادراً ما يقول صدوق، ابن حجر قليلاً ما يقول صدوق، دائماً يأتي معها: ربما وهم.
الشيخ : لا، كيف ؟
طيب ربما يقول: صدوق، فما التوفيق بين صدوق، صدوق حاف وصدوق ربما وهم ما الفرق حينئذ عنده ؟
السائل : إذا رجعنا إلى التفسير في * تهذيب التهذيب * فنجد أن ابن حجر إذا قال صدوق مثلاً قد ينقل من غيره بحيث الراوي لا يوجد فيه كلام من ناحية التضعيف ولا يوجد فيه توثيق، إنما قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو من هذا القبيل فيجي ابن حجر يحكم عليه ويقول: صدوق، لكن هناك رواة اختلف فيهم فمنهم من قال: ثقة ومنهم من قال: ضعيف ومنهم قال: كذا فيجي ابن حجر يجمع بين الأقوال هذه فيترك الثقة ويترك الضعيف ويقول صدوق ربما وهم أو صدوق يهم، أما الصدوق.
سائل آخر : صدوق أصله ثقة ربما وهم فصار صدوقاً هذا نتيجة كلامه كأنه يريد الأخ.
الشيخ : نعم، لكن الجواب إذا صح يكون جيدًا، يعني أنت تستطيع أن تقول في حدود بحثك أنه لا يقول: صدوق حاف إلا نقلاً؟
السائل : لا مو نقلاً، يعني في الغالب يكون الإنسان هذا لا يوجد فيه توثيق ولا يوجد فيه تضعيف، إنما وسط صدوق أو لا بأس به أو شيخ مثل هذا.
الشيخ : لا أظن هذا هكذا.
السائل : ربما لا يستطيع أن يحكم !
سائل آخر : هو يقول في بعض الرواة هو نفسه ثقة ربما وهم.
الشيخ : لا هو يقول هذا !
السائل : هو يخالف هذا.
الشيخ : أنا أردتُ أن أستفيد هذه الفائدة: أنه هو لا يقول صدوق إلا في الراوي الذي لا يجد فيه توثيقاً ولا تجريحاً، أليس هكذا قلت ؟
السائل : آه.
الشيخ : هذا إذا ثبت يكون فيه فائدة، لكن أنا إلا الآن ما أعتقد هذا.
السائل : طيب يا شيخ * التقريب *
الشيخ : طيب فإذا قيل لنا: ما الفرق حينذاك بين قوله صدوق وبين قوله مقبول ؟
السائل : مقبول يعني حسب علمي أننا لا نستطيع نقبل قوله مقبول.
الشيخ : سؤالي عفواً: ما الفرق عنده بين قوله صدوق على تعريفك أنت وبين قوله مقبول ؟
السائل : مقبول هو حسب ما ذكر في المقدمة بأنه يراعي فيه في الغالب أنه قليل الحديث.
الشيخ : طيب.
السائل : فإذا رجعنا إلى التفاسير في * تهذيب التهذيب * فأنا مثلاً وجدت راوي وثقه أحمد وابن المديني وابن نمير وواحد ثالث، وواحد أزدي أو واحد غيره قال فيه ضعيف، جاء ابن حجر يحكم عليه بأنه مقبول، فمثل هذا لا يمكن ، هذا لابد يوثقه
الشيخ : هذا صحيح، هذا مِن أوهامه، هذا له كثير.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن القاعدة: ما الفرق عنده هو في مفهومه الخاص به أو في اصطلاحه: ما الفرق بين من قال فيه صدوق حسب توجيهك أنت وبين من قال فيه مقبول ؟!
أمّا أنه يقول في الثقة أحياناً مقبول فهذا منه الشيء الكثير وهو مرفوض، لكن لا، حينما نجده يقول: مقبول وهو على الجادة ولم يخالف ما الفرق حينذاك ؟
السائل : الصدوق إن شاء الله حسن الحديث، لكن مقبول هو.
الشيخ : بارك الله فيك ما أسألك ما مرتبة حديث من قيل فيه صدوق، أنا أسأل: ما الفرق عند ابن حجر حسب فهمك أنت بين من قال فيه صدوق وبين من قال فيه مقبول ؟
السائل : مقبول هو قال: " مقبول حيث توبع وإلا فلين الحديث "، فمعنى هذا أنه يشترط المتابعة في المقبول، أما الصدوق فما يشترط فيه المتابعة.
الشيخ : سامحك الله أنت تكرر عليَّ كلامه، أنا هذا هاضمه، أنا أريد أن أعرف فوتغرافية فكرك يعني وجمعك بين العبارتين وأنهما لا يؤديان إلى معنى واحد، أنا أقول لك شيء الآن لعله من هذا القبيل ممكن أنت أن تعطيني جوابًا:
هل يقول في الراوي الذي كثر عنه الرواة ولم يوثَّق فقال فيه: صدوق، بينما الراوي الذي ليس له من الرواة كثيرين كمثل مَن قال فيه صدوق فيقول فيه مقبول ؟
السائل : يحتاج إلى دراسة.
سائل آخر : طبعاً صدوق يختلف عن مقبول.
الشيخ : سامحك الله يا شيخ، أنا أعرف أنه يختلف، أنا أعرف أنه يختلف.
السائل : حتى عند ابن حجر يعني في فرق بين صدوق وبين مقبول، فإنه حسب ما أذكر يعني جعل الصدوق في مرتبة الحسن أو من يحتج بحديثه.
الشيخ : وأنا أقول لك: هذا معروف بارك الله فيك.
السائل : بينما المقبول يشترط فيه أن يتابع.
الشيخ : طيب أنا أقول لك الآن: المثال الذي ذكرته آنفًا أنا بحثته، وهو فرق جوهريّ:
لما حسَّنتُ بعض الروايات التي فيها رجل لم يوثقه غير ابن حبان ما أذكر الآن أين أجريت هذا البحث وهذا التحقيق، قلتُ في هذا الراوي، أنا قلتُ اقتباسًا من صنيع ابن حجر ومن قبله الذهبي قلتُ: " قال ابن حبان فيه ثقة أو ذكره في * الثقات *، وقد روى عنه فلان وفلان وفلان وكلهم ثقات فهو صدوق "، وجدت هذا الصنيع قد سبقني الحافظان الذهبي في * الميزان * وابن حجر في * التقريب * فهو يقول في الثقة الذي تفرد فيه ابن حبان ولكن روى عنه جماعة من الثقات يقول في مثله مش كلهم دائماً أبداً: إنه صدوق، بل يقول أحياناً فيمن لا ينقل عنه توثيقاً لأنه روى عنه جمع من الثقات يقول فيه: " صدوق "، كذلك الحافظ الذهبي فعل قبله ذلك، فأنا سرت مسراهم، واتبعتهم في منهجهم هذا، فأستطيع أن أقول: أن الحافظ ابن حجر يفرق بين من قال صدوق وبين من قال مقبول، أي: صدوق له رواة ثقات، أما المقبول قد يكون له راو واحد اثنين لأنه في الواقع نحن نلاحظ أن كلمة مقبول يرادف عنده مستور، يرادف عنده مجهول الحال، وأظن أنَّ هذا وصلتم إليه يعني.
السائل : نعم
الشيخ : آه .
أما صدوق فهذه مرتبة أعلى من تلك، ففي من يقولها ؟
الذي أنا عرفته يقولها في مَن وثقه ابن حبان أو لم يوثقه ابن حبان لكن روى عنه جماعة من الثقات، لكن لا أستطيع وهذا الذي أردت أن أستفيده منك، لا أستيطع أن أقوله الآن أنه لا يقول في الراوي صدوق ولو قال فيه ابن حبان صدوق -عفوا- ولو قال فيه ابن أبي حاتم صدوق، ممكن أن يكون مسبقوًا إليه إي هذا، هذا يحتاج إلى تحرير، أما قضية أنه يقول في الراوي صدوق اعتمادًا على أنه روى عنه جمع من الثقات وثقه ابن حبان أو لم يوثقه هذا يعني أعتقد فيه: (( إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ))، إي نعم.