الشيخ : ابن دينار قال قرأ ابن عباس: " وشاورهم في بعض الأمر " الآية كما هو معلوم : (( وشاورهم في الأمر )) أما ابن عباس فقرأ مفسراً للآية فقال: " وشاورهم في بعض الأمر "، فزاد في الآية لفظة البعض وفي مثل هذا للعلماء طريقان أحدهما أن يقال : إنها قراءة الآية المقطوع بروايتها هي باللفظ المذكور في القرآن الكريم (( وشاورهم في الأمر ))، أما هذه القراءة وإسنادها صحيح عن ابن عباس ففيها لفظة بعض: " وشارهم في بعض الأمر " فالعلماء لهم قولان في مثل هذه الزيادة أحدهما أنها قراءة أي أن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ الآية بهذه الزيادة " وشاورهم في بعض الأمر " والقول الآخر للعلماء في مثل هذه الآية أن هذه الزيادة ذكرها ابن عباس في تضاعيف الآية على سبيل التفسير والبيان ولا يعني أنها لفظة ثابتة في القرآن، وعلى كل حال فهذه الرواية عن ابن عباس رواية صحيحة فسواء كانت لفظة بعض جزءاً من هذه الآية كما سمعها ابن عباس أو كانت هذه اللفظة زيادة تفسيرية منه فالمقصود أن الآية فسرها ابن عباس حينذاك بأن الأمر الوارد في هذه الآية (( وشاورهم في الأمر )) إنما هو في بعض الأمر وليس في كل الأمر أي إن الله تبارك وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ، لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يشاور أصحابه الكرام فيما يعرض له من أمر فليس هذا الأمر المذكور في القرآن (( وشاورهم )) على سبيل العموم والشمول وإنما هو في بعض الأمور.
وهنا إذن مسألتان المسألة الأولى: هو تحديد الأمر الذي يجب أن يشاور فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدلالة هذه الآية أصحابه، وبالتالي أهل الولايات أي الرؤساء والحكام تبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم اتباعاً منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاوروا أهل الشورى منهم فما هو هذا الأمر الذي يجب على ولي الأمر أن يشاور فيه أهل الشورى، فيجب أن نعلم أن الأمر الذي ذكر في هذه الآية في الأمر هو قطعاً ليس في الأمور الدينية، يعني ليس ما كان منها منصوصاً في الكتاب والسنة ففي مثل هذا يقال : (( اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم )) ولا يقال: (( وشاورهم في الأمر )) وإنما هذا الأمر الذي أمر الرسول عليه السلام ومن بعده من الحكام بأن يشاوروا أهل الشورى إذن هي الأمور المباحة، أو بتعبير آخر هي الأمور الإدارية التي تعرض للحكام وللأمور التي تعرض تختلف ما بين زمان وزمان ومكان ومكان آخر، ففي مثل هذه الأمور التي ليست مما نص عليه في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب على الحاكم والوالي أن يشاور فيه أهل الشورى، أما مثلاً لنضرب على هذا مثلاً: إذا أراد الحاكم المسلم أن يصدر قراراً بمنع التجارة في الحشيش المخدر فهل يستشير أهل الشورى في مجلسه في هذا الأمر؟ الجواب: لا، لأن هذا أمر محرم معلوم تحريمه من أدلة الشريعة وعلى ذلك فقس، وإنما يستشير مثلاً: عزم الحاكم المسلم على أن يوجه جيشاً ما إلى جهة ما فشاورهم هل يا ترى من صالح الجيش المسلم أن يوجه في فصل الشتاء أم في الخريف أم في الربيع أم في غيره هذا موضع الشورى، لأن تعيين الفصل للجهاد أو للسفر ليس أمراً مقرراً في الشرع ففي مثل هذا الأمر يشاور الحاكم أهل الشورى.
ولذلك فليس الواجب في كل قضية أن يشاور الحاكم أهل الشورى من أهل مجلسه فهذا معنى قول ابن عباس أو قراءة ابن عباس : " وشاورهم في بعض الأمر " أي ليس كله، وعلى ذلك جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده، أي إنهم ما كانوا يستشيرون في كل صغير وكبير.

الشيخ : ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أُحد لما اختلف أصحابه في الخروج للقاء العدو فبعد أن تشاور معهم ورأى طائفة الشباب منهم عازمون على الخروج وافقهم على ذلك وعلى لقاء العدو، فلما لبس عليه الصلاة والسلام لامته أي ثياب الحرب الدرع والخوذة ونحو ذلك وعزم على الخروج نكل من كان أشار عليه بالخروج فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما كان لنبي أن يستنكف عن القتال بعد أن لبس لامته ) فلم يعبأ برأيهم وعزم على القتال وكانت الخاتمة أن الله عز وجل نصر نبيه وأصحابه على الكافرين ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة إنما عزم أولاً دون أن يستشير أحداً من أصحابه وثانياً بعد أن عارضه أبو بكر الصديق بعد أن عارضه عمر معارضة طبعاً منطقية ونظرية وليست معارضة عملية حيث كان عند عمر شبهة فقال: ( أتقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟! قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي يحتج به عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) قال أبو بكر لعمر ألم تسمع الرسول عليه السلام إلا بحقها إعطاء الزكاة وهؤلاء أعلنوها صريحة فامتنعوا عن تقديم الزكاة كما كانوا يقدمونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك عزم أبو بكر على قتالهم وحلف بالله عز وجل فقال : " والله لو منعوني عقالاً كانوا يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه " ثم قاتلهم ونصره الله تبارك وتعالى أيضاً عليهم.
فإذن الشورى ليست واجبة في كل أمر وإنما في أمر من الأمور الدنيوية التي يبدوا للحاكم أن الرأي فيه مشترك وقد يكون كما يقال عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل من الرأي فينبغي أن يستشيرهم في مثل هذا الأمر لا في كل الأمور وخاصة ما كان منها من الأمور الدينية.

الشيخ : ولبيان فضل المشورة ساق المصنف رحمه الله عقب الأثر السابق أثراً آخر وهو الذي رواه بإسناده الصحيح عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما لحضرتهم ثم تلا : (( وأمرهم شورى بينهم )).
المقصود بالحسن هنا إنما هو الحسن البصري التابعي، وقد يتبادر إلى الذهن للقارئ لمثل هذا الأثر أنه الحسن بن علي بن أبي طالب ولكن ليس هو المقصود فيه بل المقصود كما قلنا الحسن البصري ، وكيف يعرف هذا؟ هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالنسبة لمن عنده علم بتراجم الرجال والرواة للآثار والأحاديث والذين رووا عن هؤلاء الرواة من تلامذة وطلاب علم، فهاهنا مثلاً راوي هذا الأثر هو السري قال: عن السري عن الحسن فإذا عرفنا الثري هذا من هو اكتشفنا بواسطته هوية الحسن المذكور في هذا الأثر والثري هنا كيف نعرفه ؟ نعرفه أولاً من الراوي عنه هذا علم من علم الحديث المهجور اليوم في العالم الإسلامي إلا ما قل وندر فالرواي هنا عن السري هو حماد بن زيد فحينما نرجع إلى حماد بن زيد في ترجمته يسوقون هناك شيوخه الذي تلقى الحديث عنهم فنجد في شيوخه السري بن يحيى فيتعين أن المقصود بالسري هنا الذي لم ينسب إنما هو الثري بن يحيى حيث ذكر في شيوخ حماد ببن زيد فحينما يتعين لنا الثري هذا وأنه ابن يحيى نعود .
السائلة : ابن يحيى النبي ؟
الشيخ : نعم ؟
السائلة : النبي ؟
الشيخ : لا لا هذا الحسن تابعي الراوي عنه تابع تابعي هدول كلهم من بعد الرسول عليه السلام فالمقصود حينما نستكشف هوية السري وأنه السري بن يحيى نعود إلى ترجمته لأنه نجد من يسمى ثرياً كثر من الرواة فلا بد من تحديد المراد من هذا السري هنا فحينما عدنا إلى ترجمة حماد - الآن وقت درس وليس وقت مداعبة - فلما رجعنا ترجمة حماد بن زيد وجدنا في شيوخه السري بن يحيى عدنا إلى ترجمة السري بن يحيى فوجدناه يروي عن الحسن البصري فانكشف لنا أن المقصود بهذا الأثر هو الحسن البصري ، هذه كلمة موجزة تتعلق بعلم أسانيد الحديث وأنا وإن كنت أشعر بأنكن لستن بحاجة إلى مثل هذه الكلمة ولكن أولاً: لمناسبتنا لبيان من المقصود بالحسن هنا، وثانياً: العلم بالشيء ولا الجهل به فنحن نذكر هذا فقد يستفيد بعض السامعات.
إذن الحسن البصري يقول في سبيل بيان فضل الاستشارة يقسم بالله عز وجل فيقول : " والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل مما هو بحضرتهم ثم تلا : (( وأمرهم شورى بينهم )) " أي إنه يأخذ من هذه الآية الكريمة (( وأمرهم شورى بينهم )) أن الله عز وجل حينما مدح المؤمنين الصادقين بأن أمرهم شورى بينهم بل حينما أمر النبي الصادق الأمين بقوله السابق وشاورهم في الأمر فما ذلك إلا لفائدة الاستشارة وما فائدة الاستشارة هو الوصول إلى خير الرأيين وأصدق القولين من هذا وهذا فهم الحسن البصري فضيلة الاستشارة هذه فحلف بالله عز وجل وهو في ذلك صادق أنه ما استشار قوم قط أي ما استشار بعضهم بعضاً إلا هدوا لأفضل رأي من كان معهم أي لأفضل ما بحضرتهم من الآراء والأقوال.
قد يرد على البال فيقول قائل : المصنف عقد هاهنا باب المشورة أي فضل المشورة والاستشارة فما باله لم يذكر الحديث المشهور على ألسنة الناس: " ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصد " هذا حديث مشهور ومسطور في كثير من الكتب، والجواب: أنه حديث ضعيف الإسناد فالظاهر أن الإمام البخاري من أجل هذا الضعف الذي فيه لم يسق الحديث مع تصريحه بفضيلة الاستشارة حيث قال : ( وما خاب من استشار ).
لكنه ذكر فيما بعد باباً آخر يتفرع عن الباب الأول.

الشيخ : فقال في الباب الثلاثين بعد المئة:
" باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد " .
فروى بإسناده وهو بهذا الاسناد وغيره حسن .
عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من تقول علي ما لم أقل فليتوأ مقعده من النار ، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ، ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ).
هذا الحديث تضمن فقرات فيها فوائد علمية جمة، أول هذه الفقرات قوله عليه الصلاة والسلام : ( من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) هذا بمعنى الحديث المشهور المتواتر: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) من تقول علي ما لم أقل أي : من افترى علي ما لم أقل ، فالرسول عليه الصلاة والسلام يتوعده بالنار يقول له فليهيئ مكاناً له في النار يعني بالتعبير العامي يسوق حاله للنار لأنه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والافتراء على رسول الله إنما هو افتراء على الله تبارك وتعالى، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كأحدنا، أحدنا ولو افتري عليه وهو إثم بلا شك الافتراء على المسلم هو إثم وإثم كبير ولكن الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إثم أكبر وما ذلك إلا لأنه يتكلم عن رب العالمين وبما أوحى إليه سبحانه وتعالى كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: (( والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى )) فإذن الذين يفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النتيجة يفتري على الله، لأن الافتراء على رسول الله معناه افتراء على وحي الله ومعنى هذا أنه يفتري على الله تبارك وتعالى، لأن الوحي إنما إنزل على رسول الله من عند الله تبارك وتعالى، فلا جرم أن وعيده أي هذا المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديداً جداً حيث قال له عليه الصلاة والسلام: ( فليتبوأ مقعده من النار ).

الشيخ : ولذلك اختلف العلماء علماء الحديث بصورة خاصة في حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامداً متعمداً هل هو كافر مرتد عن دينه أم هو فقط فاسق يستحق عذاب ربه كما أفاده هذا الحديث ولكنه لا يخلد في النار لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ اختلفوا على قولين اثنين: منهم من حكم بكفره أي ردته عن دينه، ومنهم من لم يوصله إلى هذا الدرك من النار وإنما حكم عليه لأنه فاسق، وهذا الحكم الثاني هو الأرجح بالنسبة لأدلة الشريعة الإسلامية لأنه قال عليه السلام في الحديث الصحيح : ( من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره ) أي إنه لا يخلد في النار وبدليل أحاديث الشفاعة وهي كثيرة جداً، وفيها أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته بعد أن شفع في أهل النار الأنبياء والأولياء والصالحون يقول رب العالمين: ( شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء فلم يبقى إلا شفاعتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ) لذلك فمهما فعل المسلم من ذنوب وآثام فلا بد أن يخرج يوماً ما من النار، لكن لا يستسهلن أحد هذا الحكم حينما يقول العلماء في بعض العصاة أنهم يستحقون دخول النار العذاب في النار ولكنهم سيخرجون يوماً ما، لا يستسهلن أحد هذا الحكم فيقول الأمر سهل ما دام أنه سيخرج يوم ما من النار لأننا نقول إنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن المسلمين الذي يخرجون من النار يوم القيامة يخرجون وقد صاروا حمما سوداً يعني فحم حطب محروق، فالأمر خطير وخطير جداً، فلا يستسهل أحد من الرجال والنساء ارتكاب المعاصي بحجة أنه يوم ما سيخرج من عذاب النار نقول: هذا الرأي الثاني في حكم من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من كذب وضميره يؤنبه يعني معترف بأن هذا الكذب هو حرام حرمه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن النفس الأمارة بالسوء التي تسول لصاحبها ارتكاب أي ذنب كان مهما كان كبيراً فيبقى هناك شيء من الإيمان في قلب هذا المستحل للإثم وللذنب ألا وهو الاعتراف بأن هذا ذنب حرمه الله تبارك وتعالى، فهذا الإيمان الباقي في قلب هذا المرتكب لما حرم الله أي محرم كان ومنه ما نحن فيه الآن وهو التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان المتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه ارتكب إثماً ووقع جرماً يستحق العذاب عليه فهذا الاعتقاد يشفع له يوم القيامة أن يخرج من النار بعد العذاب الذي يستحقه، أما إن كان يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرتد بمجرد هذا الاستحلال مرتد عن دينه فهو في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين لأنه يتظاهر بالإسلام ومن جهة أخرى يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد ترد هاهنا شبهة وهي أنه إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاذب غير مستحله قلباً فسق إذا كان هذا فسقاً فما الفرق بين الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره وهو أيضاً فسق وحينذاك أي فسق وقع فيه المسلم فإن كان استحله بقلبه فقد ارتد عن دينه سواء كذب على محمد بن عبد الله أو أي مسلم من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استحل ذلك بقلبه فهو مرتد عن دينه وإذا لم يستحله بقلبه فهو فاسق فما الفرق حينذاك بين الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره ما دام النتيجة أنه لا يكفر لا بهذا ولا بهذا؟ الجواب: أن الكذب بلا شك درجات الكذب هو كله إثم وذنب، ولكن ليس كل نوع من أنواع الكذب يشابه الأنواع الأخرى فالكذب درجات ككل ذنب ومعصية، الزنا درجات والسرقة درجات ووإلى آخره، فالذي يسرق درهماً ليس كالذي يسرق ديناراً، والذي يسرق ديناراً ليس كالذي يسرق دنانير، فالذي يكذب على مشرك كافر لأنه كذب فهو إثم لكن لو كذب على مسلم يزداد الإثم، لو كان هذا المكذوب عليه مسلماً فاسقاً فإذا كان مسلماً صالحاً فالكذب أشد إثماً، وهكذا دواليك إلى أن يصل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هذا النوع من الكذب أكبر الإثم ليس بعده إلا الكفر بالله تبارك وتعالى، فهذا كلمة حول التقول على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن صاحبه ينبغي عليه أن يهيئ نفسه للنار ويتخذ مكاناً منها.

الشيخ : ثم قال في الفقرة الثانية: ( ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ).
في هذه الفقرة هو الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث الحسن، حيث أنه بعد أن أثبت وجوب التشاور بين المسلمين حاكماً ومحكومين فأتبع ذلك بحديث يتمم الباب السابق فيفيد هذا الحديث وجوب المشورة من المستشار على المستشير بالنصيحة وبالرشد وبالخير، فمن لم يشر له بذلك الرشد فهو آثم لأنه من الواجب كما مضىى معنا في الدرس السابق أن ( المستشار مؤتمن ) هذا قطعة من حديث مر بنا في ماض فمعنى مؤتمن أنه يجب عليه أن يؤدي الأمانة، والأمانة التي عليه أي على المستشار أن يؤديها هي الإخلاص للمستشير فيها، فهنا في هذا الحديث يؤكد الحديث السابق ( المستشار مؤتمن ) فإذا أدى الأمانة وهي النصيحة فقد أدى الواجب، فإذا لم يؤد الأمانة أي بأن أشار عليه بغير رشد أي بغير صواب قد خانه أي لم يؤد الأمانة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد بالغ في الأداء للأمانة حتى قال : ( أد الإمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) فلو أن هذا المستشار الذي استشاره المستشير كان المستشير يوماً ما استشير منه فخانه فلا يجوز لهذا المستشار الذي خانه المستشير سابقاً وهو الآن مستشار لا يجوز أن يخونه بل عليه أن ينصحه ويدله على خير ما يعلمه له، ولذلك كانت هذه المنقبة وهذه الخصلة وهي الإشارة على الناس بالخير كانت طببيعة الأنبياء ووظيفتهم مع كل أممهم كما أفاده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال : ( ما بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ).
( ما بعث الله نبيناً إلا كان حقاً ) أي: واجباً عليه ( أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ) فكذلك يجب على كل مستشار إذا استشير في مسألة ما أن يدل المستشير على خير ما يعلمه له فإن لم يفعل ذلك فقد خانه، فإذن تبين معنا الآن من الباب السابق والباب الذي نحن فيه أن الشورى أي تبادل الرأي في المسائل التي لها علاقة بالمسلمين أفراداً وجماعات فهو أمر واجب كأصل، ولكن لا يجب في كل أمر، والشيء الثاني أن المستشار مؤتمن فيجب عليه أن يقدم إلى المستشير النصيحة، فإن لم يفعل وأمره بغير رشد فقد خانه وهذه الخيانة طبعاً من المحرمات في الإسلام.

الشيخ : والفقرة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ).
في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم، وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على وزان قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : (( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً )) ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت هو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه.
ومن هاهنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جداً وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب والسنة فهو يفتي بغير ثبت، لأن الحديث يقول : ( ومن أفتى فتيا بغير ثبت ) أي: بغير سند وبغير بينة حجة، ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح، فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإثمه حينذاك إثم المستفتي حينذاك على مفتيه، فماذا يجب على المفتي ؟ يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتوى، ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إن لم يكن راجعها فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي ؟ هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه الحديث يقول : بغير ثبت أي بغير حجة ، وما هو الحجة في الإسلام ؟ هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم أي عالم كان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة ؟ من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة وبينه ؟ الجواب: لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر، فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي فإثمه عليه، إذن على كل مستفتٍ أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مسألة ما لنضرب على ذلك مثلاً: رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء ؟ قال نعم وهو يعني أنه المذهب الحنفي هكذا يفتي، فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على المستفتي ليش ؟ لأن في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقاً مهما كان كثيراً، مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول: إن كان الدم كثيراً نقض وإلا فلا، فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة ؟ والمسألة فيها اختلاف والله عز وجل يقول: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )).

الشيخ : ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه، لأنه هناك مذاهب أخرى فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى فإن أفتى فهو آثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ومن أفتى فتيا بغير ثبت ) أي بغير سند وحجة فإثمه على من أفتاه، فالذي يقول : خروج الدم ناقض للوضوء أو غير ناقض أو ينقض إن كان كثيراً ولا ينقض إن كان قليلاً أي جواب كان إذا كان لم يستند صاحبه على مستند من الكتاب أو السنة فإثمه عليه وليس على المستفتي، لماذا ؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه فإثمه على هذا المفتي، هذا المفتي حينما يسأل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند فإن لم يفعل فهو آثم، وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما قال: " لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " هذا نص عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث ، هذا الحديث يقول : ( من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه عليه وليس على المستفتي ) فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: " لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " فهذا الحنفي الذي سئل: الدم إذا خرج ينقض الوضوء ؟ فأجاب نعم، لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله، ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجوب دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه إثم حتى ينجو مما لو أخطأ في الفتوى، لأنه ليس معنى من أفتى معتمداً على الكتاب والسنة أنه معصوم عن الخطأ، لا، ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان: إما أن يكون أصاب فله أجران وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد، ولكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو للذي يفتي اعتماداً على الكتاب والسنة، أما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه وزر، لأنه أفتى بغيير ثبت وبغير بينة وحجة.
حصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع إلى العالم فيما كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة.

الشيخ : ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جداً .
وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم وفي طريق هذا الوقوع بلاد السعودية أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلاً والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقاً وإما على القوانين التي وضعت حديثاً بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقاً هذا بالنسبة للقضاة ... فهذا إلزام بما لا يلزم أولاً بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث، فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله فهذا المفتي المتقيد بالإفتاء ... وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمراً إلا بعصره وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمراً لأنه قد يمكن أن يصير خلاً إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمراً فإذا صار خمراً لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن يؤتى من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا، فلأن هؤلاء كلهم يساعد شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعاً، فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير، فإذن المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليس هذه قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها استنبطت أو جلها من المذهب الحنفي فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين، هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية والبلاد المصرية وربما في البلاد الأخرى ما نعرف حقيقة الأمر فيها، والآن في دعاة في البلاد السعودية يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض أراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة، فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد، ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الافتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباطاً من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعاً الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات في القرآن الكريم: (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) (( فأولئك هم الفاسقون )) (( فأولئك هم الظالمون )) فهذه آيات صريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله.

الشيخ : ولكن هاهنا كلمة قصيرة أن الحكم بغير ما أنزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة، التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً لا بد من استحضاره في تفسير هذه الآيات الثلاث.
(( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) قال ابن عباس : " كفر دون كفر " (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) قال في تفسير الكافرون في هذه الآية: " كفر دون كفر " أي: إن الكفر نوعان كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ، فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه وليس كذلك، بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً له بقلبه مؤثراً له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه، أما إن كان في قرارة قلبه بعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر شلون بدنا نشوفهم يعني بلاقي له عذر ولو أنه عذر غير مقبول إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين نظن بهم خيراً.
الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوماً فقد يضل في حكم ما أي يرشى مثلاً فيحكم بغير ما أنزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: (( فأولئك هم الكافرون )) ولكن بأي معنى أولئك هم الكافرون كفر ردة أم مكفر معصية؟ ننظر إذا كان حينما ارتشى وحكم للراشي بما ليس له إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلى آخره فهو آثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر، وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه يقول: بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعية بلا كذا إلى آخره فهذا وضع الغضاء على رأسه بالكفر فهو إلى جهنم وبئس المصير.
فإذن يجب نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتياً عادياً يعني واحد ماشي بالطريق بجي إنسان بيسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لأنه هو درس في كتاب ما أنه حرام أو حلال، كذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ( القضاة ثلاثة: فقاض في الجنة، وقاضيان في النار، قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق فحكم فهو في النار ) لأنه قضى بجهل، إذن يجب القضاء بالكتاب والسنة، فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي، وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو آثم، وإذا قضى بجهل أي بالكتاب والسنة مو بجهل ما عرف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي لأن هذا ليس هو العلم، لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه أختم درسنا هذا قال:
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذراً من التعطيل والتشبيه "
والحمد لله رب العالمين.

الشيخ : هنا سؤال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولم يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا والله عز وجل يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً ) رواه الطبراني
السؤال : هل هذا حديث صحيح ؟
الجواب: هو حديث ضعيف.

الشيخ : عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( في كل إبل سائمة صدقة ، في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتمراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي .
أولاً: هل هذا حديث صحيح ؟
الجواب: هو حديث صحيح.

الشيخ : ثانياً: هناك قول لأحمد والشافعي أن من امتنع عن أداء الزكاة على الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره ويأخذ أيضاً بعنف ماله عقوبة له .
السؤال: ما هو تعليقكم على هذا القول ؟
الجواب : القول قول الإمام أحمد والشافعي ولكن مع التنبيه على خطأ وقع فيه الكاتب أو الذي نقل عنه الكاتب حيث قال : ويأخذ أيضاً بعنف ماله ليس ماله كله وإنما كما نص الحديث شطر ماله أي نصف ماله أو طرفاً من ماله،
فهذا الحديث يعطينا الحكم الآتي وهو: أن من لم يقدم زكاة ماله بيده طيبة بها نفسه أخذها الحاكم المسلم منه رغماً عنه ثم عاقبه في ماله الذي كان سبباً في أن لا يقوم بالحق الواجب عليه فيه فيأخذ منه عقوبة له شطر ماله هذا الذي يدل عليه هذا الحديث وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد، ولا أحد من علماء المسلمين يقول بأنه يعنف ويعاقب بأخذ كل ماله، لا وإنما كما قال في الحديث: ( شطر ماله ).

الشيخ : السؤال الأخير: إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب ؟
الجواب: يشترط في النصاب أن يحول الحول عليه كما هو دون أن ينقص عن النصاب فإن نقص سقطت الزكاة عنه فإن عاد النصاب إلى تمامه وكماله قبل تمام الحول ففي اليوم الذي تم هو ابتداء نصاب من جديد .

الشيخ : بالنسبة للفائدة التي تعطى من البنك أعرف أنها حرام ولكن إذا أخذنا الفائدة ووزعناها على الفقراء عوضاً عن أن يأخذها البنك فهل هذا حلال ؟
الجواب : بل هذا حرام، ذلك لأن هذه الفائدة التي يسمونها بغير اسمها لا يمتلكها صاحب المال الذي استحق في نظام القانون هذه الفائدة هو شرعاً لا يملكها لأن الله عز وجل يقول : (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) وقد نبهنا مراراً وتكراراً أن مثل هذا السؤال يوحي بأن المسلم يجوز له أن يضع ماله في البنك لأن هو رجل أو شخص طيب ما بياكل الربا هو يضعه وناوٍ أن لا يأخذ الربا، هذا السؤال يوحي بجواز وضع المال في البنك ولذلك السائلون عادة يتساءلون هل الأحسن أن ندع الربا الفائدة يعني ندعها للبنك أم نأخذها ونتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ لو كان السائل يعتقد أن أصل وضع المال في البنك حرام ما بجي بيسأل هذا السؤال لأن معرفته السابقة وهو أنه لا يجوز وضع المال في البنك يغنيه عن هذا السؤال يعني على حد قول العامة: اللي بريد ما يشوف منامات مزعجة فما ينام بين القبور، فلذلك اللي ما بدو يضطر يسأل هذا السؤال ما يضع إيش المال في البنك، لكن الظاهر أنه مستقر في أذهان كثير من المسلمين أن وضع المال في البنك بشرط أن لا يستفيد هو الفائدة من المال حلال.
الجواب: لا يجوز وضع المال في البنك ولو تركت الفائدة للبنك لأن في وضع المال في البنك إعانة لأصحاب البنك على الاستمرار في محاربة الله ورسوله، لذلك لا يجوز مطلقاً وضع المال في البنك، فبالتالي لا يجوز أن يمتلك الإنسان الفائدة ولو لغير نفسه ولو لصالح الفقراء والمساكين لأن الله عز وجل يقول: لا تيمموا الخبيث تنفقون منه، يعني لا تقصدوا التصدق بالمال الخبيث فهذا المال أخبث ما يكون وهو الفائدة، فإذا بدك تتصدق فعلاً على الفقراء والمساكين فتصدق من رأس مالك الطيب الحلال، أما هذه الفائدة فالجواب نعم اتركها لأهل البلاء وأهل المعاصي ألا وهم أهل البنوك والمتعاملون بالبنوك فلا تكن أنت عوناً لهم أولاً في أن تودع مالك في البنك، وثانياً: إذا أخطأت فوضعت مالك في البنك فبادر وتب إلى الله عز وجل وأخرج مالك منه ولا تطالبهم بفائدة تذكر مطلقاً لأنك لا تملكها شرعاً، هنا سؤال.
السائلة : ...
الشيخ : وزعت الفائدة شلون يعني ؟
السائلة : ...
الشيخ : الماضي عفا الله عما سلف، المشركون لما كانوا مشركين وأسلموا كانوا فاعلين مرتكبين مثل ما بيقولوا التسع والتسعين فالرسول عليه السلام يقول: ( الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ) فالأموال التي أخذت وهي الفوائد وأعطيت ووزعت ففي مجال إعادتها استردادها؟ أولاً: ما في مجال، ثانياً: لو في مجال استردادها ... فعفا الله عما سلف نحن كما يقال أولاد الساعة أولاد الساعة في أموال موضوعة في البنك لازم نسحبها ونضعها في بيوت نثق بأهلها وأصحابها إن كنا نحن نخاف في بيوتنا ولا نتخذ لنا عذراً في وضع المال في البنك أن والله اليوم ما في أمان وإن واليوم مدري إيش وإلى آخره .
الأمان يأتيك أيها المسلم من أن تتقي الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب )).
السائلة : ...
الشيخ : أنت عندك شيء ؟
السائلة : ...
الشيخ : ارفعي صوتك لأن عندك ضوضاء ...
السائلة : ....
الشيخ : فليس ... على استعمال المال ضد المسلم.
السائل : ...
الشيخ : يعني عمبتوبوا.

السائلة : القذافي حاطط أمواله في البنوك ...
الشيخ : نعم ما فهمت ؟
السائلة : القذافي رئيس جمهورية ليبيا.
الشيخ : أيوا.
السائلة : أفتوا له بعض العلماء أن له أن يأخذ الفائدة حتى لا يأخذها اليهود ...
الشيخ : نحن جوابنا أظن عرف مما سبق، لكن كرد لهذا الكلام هل أفتوه بجواز وضع المال في البنوك وأخذ الفائدة ؟
السائلة : لا ...
الشيخ : إذن طولي بالك أنا فهمت عليك لكن عمبستوضح هذا، ما أفتوه بوضع المال في البنك لكن قالوا له ما دام وضعت المال في البنك فالفائدة تحل لك مش هيك قالوا له؟ فبعد أن أفتوه بهذه الفتوى سحب الأموال من البنوك ولا ظل ؟
السائلة : ...
الشيخ : هو نعم معروف بس المهم هؤلاء الأغنياء الذين ابتلوا بوضع أموالهم في البنوك وأفتوا بجواز الانتفاع بالفائدة هؤلاء تابوا إلى الله وأنابوا وسحبوا أموالهم من البنوك، ولكي لا يدعوا الفائدة لهؤلاء الذين يفيدون اليهود زعموا بها فأخذوا الفائدة لكن رأس المال ما فعلوا به ؟
السائلة : ...
الشيخ : هذا حلال ولا حرام ؟
السائلة : ...
الشيخ : لا يا أخي قلنا آنفاً المثل العامي الشامي " الي ما بدو يشوف منامات مزعجة ما ينام بين القبور " يعني الي ما بدو يتعرض لهالبلاء وهو بجوز لنا أن نأخذ الفائدة ولا ما بجوز لنا يسحب المال من البنك لأن هو عميحارب الله ورسوله، فالي عميحارب الله والرسول بجي بيسأل يا ترى هالفائدة هاي تحل لي ولا لا؟ أنت أصل وضعك للمال حرام عليك أشد الحرمة لأن بيلحقه اللعنة وقد قلنا آنفاً ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) فهذا إذا كان مسلماً ما بيجي بيسأل بيحل لي الفائدة وهو مصر إيش؟ على وضع الربا في البنك، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى فوراً بسحب المال لأن مش التوبة لقلقة لسان وإنما قلباً وقالباً بيسحب المال من هناك مهما كان كثيراً بعد ذلك يرد هذا السؤال، أما وهو مصر على إبقاء المال في البنك يا ترى يجوز لي أنتفع بهذه الأموال أحسن ما تنتفع اليهود، إي مو أنت بوضعك للمال اللي عمبتسيء لليهود يا ترى لو هو أخذ الفوائد إن كان الرئيس نفسه أو غيره بطلت اليهود تستفيد من هذه الأموال ولا مستمرة الفائدة؟ مستمرة بلا شك لأن البنوك هذه ما الذي يغذيها ما الذي ينميها ما الذي يحافظ على بقايا وحياتها هي هذه رؤوس الأموال الضخمة التي ترد إلى هذه البنوك الكافرة من البلاد المسلمة، فلو هذا الغني الكبير أو هذا الملك أو الوزير أو الرئيس ... كلهم اتفقوا على أن ينتهوا من محاربة الله ورسوله فسحبوا هذه الأموال فيا ترى تضررت اليهود ولا استفادت؟ تضررت بلا شك، فلماذا تحتج بأن اليهود راح يستفيدوا من الفوائد إذا نحن تركناها للبنوك وما بيحتجوا إنه إذا استمررنا في إبقاء هذه رؤوس الأموال إنه راح يستفيد اليهود فهذه حيلة من حيل الشيطان لاستحلال ما حرم الله عز وجل، ونحن لا يجوز أن نأتي إلى تعليل أحكام شرعية بهذه التعاليل نصدم بها النصوص الشريعة، وإذا قال الله عز وجل: (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) كيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله فيقول: لا، نحن نأخذ هذه الفوائد ونستفيد بها أحسن ما يستفيد منها اليهود، هذه من حيل الشيطان، أولاً ضرب للنص في الصميم (( فلكم رؤوس أموالكم )) ثانياً: احتيال مكشوف لأنهم إذا كانوا صادقين في أنهم إنما يسحبون هذه الفوائد لكي لا يستفيد بها اليهود اسحبوا رؤوس الأموال لكي لا يستفيد بها اليهود.
السائلة : ...
الشيخ : نعم ؟
السائلة : ...
الشيخ : هاا إذن بقى نحن بدنا نفتي الناس على كيفهم ! نحن نفتيهم بما شرع الله سواء انتهوا أو ما انتهوا ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: (( إن عليك إلا البلاغ )) قال: (( لست عليهم بمسيطر * إلا من تولى وكفر * فيعذبه الله العذاب الأكبر )) فنحن شو بهمنا انتهى ولا ما انتهى ومن الحكمة العصرية اليوم " ألق كلمتك وامش " شو انتهوا ولا ما انتهوا نحن يعني هداة جبارين مجبرين؟ نحن إن علينا إلا البلاغ إلا البيان والبلاغ بس، أما انتهوا أو ما انتهوا ما يهمنا هذا في قليل أو كثير تفضلي أم عصام ما أدري عاصم.
السائلة : ...
الشيخ : حتى نسمع أن طريقة التعامل معه نستطيع أن نجيب عنه، وأنا قرأت في مجلة تصلني من الهند اسمها مجلة الدعوة، ولعله من المستحسن في الواقع أن نقرأ لكم ولو أشياء منها هناك الجماعة الإسلامية بتسمعوا فيها اللي كان رئيسها الأستاذ المودودي بعدين بعدين.
الطالبة : ...
الشيخ : لا مش أبو الحسن الندوي.
الطالبة : أبو الأعلى.
الشيخ : أبو الأعلى المودودي، بعدين الرئيس الآن غيره بس هو لا يزال رجل له فضله هناك فكاتبين هنا مقال بمجدوا بفائدة البنك الإسلامي اللي أقاموه هم أنفسهم.
السائلة : هم أقاموه.
الشيخ : هم أنفسهم ستسمعون كمية قليلة لكن المهم كما قال المثل العربي القديم " أول الغيث قطر ثم ينهمر بغزارة ".
يقول : تقول الأنباء أن الجمعية التعاونية اللاربوية التابعة للجماعة الإسلامية في أحمد أباد بولاية ... أقرضت الناس خلال سنة أربعة وسبعين خمسة وسبعين أي ميلادي قرضاً قدره مئتين وأربعة وعشرين ألف روبية وخمسة وثلاثين بيسة وبذلك قد نجا مئات من الناس من أداء الربا لا تقل من أربعين ألف روبية، يعني وفروا أربعين ألف روبية ربا ما دفعوها ولا قبض أحد ... وقد جمعت هذه النقود من صناديق عديدة، فقد جمع أناس عددهم غير قليل في دفتر حساباتهم في الجمعية أربعة عشر ألف روبية ثم سحبوا منها جزءاً منها قدره مئية وستة عشر ألف روبية في خلال العام نفسه، كذلك استردت الجمعية من الديون السابقة استقرضت من الناس خمسة وعشرين ألف روبية لمدة محدودة ثم أعارتها الذين كانوا يحتاجون إليها وهكذا أودع الناس أماناتهم إلى آخر المقام، هذه بشارة طيبة في الواقع وجمعية ما هي دولة فمعناه وفورا أربعين ألف روبية يمكن نواحي عشرين خمس وعشرين ألف ليرة سورية.
السائلة : وفروا الحرام ...
الشيخ : فأحسن إذا كان يعني الربح والخسارة ماشية ما في مانع أبداً طيب في شيء غيره ؟

الشيخ : نحن بنحب ننبه الأخوات الحاضرت الآن أن نحن ندعو النساء والرجال للعمل بالكتاب والسنة ولاسيما فيما هو ظاهر من الأمور لأن الأمور الباطنة الخفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى والأمور الظاهرة هي التي أمرنا أن نحكم بها أما الباطن فعلمه عند الله تبارك وتعالى.
ولكن من حكمة إيجاب الشارع الحكيم على المسلمين جميعاً نساءً ورجالاً أن يتناصحوا فيما يبدوا بعضهم لبعض أن إصلاح الظاهر هو مؤثر في إصلاح الباطن أي كما يقولون: " الظاهر عنوان الباطن "، فإذا كان الباطن فيه شيء نقص والفساد ظهر ذلك على ظاهر الإنسان رجلاً كان أو أنثى، فلذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يبادر إلى إصالح ظاهره ولا يغتر كما يقول كثير من الناس بأن قلبه طيب أو قلبه صالح لأنه:
" مهما تكن عند امرئ من خليقة *** وإن خالها تخفى على الناس تعلم " .
إذا كان قلبه طيباً نضح هذا القلب الطيب بالعمل الطيب الصالح، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة حيث قال: ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) فلذلك يجب إصلاح القلب بإصلاح الظواهر فلا يمكن إصلاح القلب بإفساد الظواهر، فلذلك تأكيداً لما ذكرنا قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ) زائد ( وأعمالكم ) ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التي تترشح من قلوبكم إن صالحاً فصالح وإن طالحاً فطالح، لذلك يجب علينا أن لا نغتر فنقول: والله العبرة بما في القلب لأن إن كان القلب صالحاً كانت الأعمال صالحة والعكس بالعكس، تماماً كما ذكرنا في درس مضى من الوجهة الطبية: إذا كان القلب سليماً يكون الجسد سليماً وإذا كان القلب مريضاً كان الجسد مريضاً وهكذا، فإذا أراد الإنسان أن يصلح بدنه المادي فعليه أن يصلح قلبه المادي، وإذا أراد أن يصلح بدنه الروحي والمعنوي فعليه أن يصلح قلبه أيضاً المعنوي الروحي، ولا يكون ذلك إلا باتباع الإسلام كتاباً وسنة، ولا نكون متعرضين لغير ما يجوز لأن الدين النصيحة أن نذكر الرجال والنساء كمثل لتوضيح لكلامي السابق: الشباب الذين يتشبهون بالنساء هؤلاء لا يمكن أن تكون قلوبهم صالحة، لأن القلب الصالح ينبض بالعمل الصالح وينضح بالعمل الصالح، كذلك النساء اللاتي يتشبهن بالرجال وتشبه النساء بالرجال يكون بنواحي شتى من أبرزها أن تظهر المرأة كما يظهر الرجل، فالرجل مثلاً يظهر بوجهه وعنقه وقد يظهر بساعديه وقد يظهر بأكثر من ذلك بساقيه ونحو ذلك هذا جائز له، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة.

الشيخ : أما المرأة فقد أمرها الله عز وجل بنص القرآن الكريم أن تحجب بدنها كله إلا الوجه والكفين، وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى برأي بعض علماء المسلمين بينما علماء آخرين يحرمون حتى كشف الوجه على المرأة، وإن كان الصواب هو الذي ذكرناه وهو أن الوجه ليس بعورة والكفان ليسا بعورة وهذا ما استدللنا عليه في كتابنا * حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المطهرة * ولكن يجب على المرأة المسلمة أن تكون قانعة راضية بما أباح الله لها من هذا الكشف للوجه ولا تزيد على ذلك سواء من حيث الكم أو الكيف، أعني بالكم أن لا تكشف عن أكثر من وجهها وكفيها ذلك لأن الله عز وجل يقول: (( يا أيها النبي قل لأزواج وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) هذا هو الظاهر هذا من حيث الكم أن لا تزيد في الكشف على كشف الوجه والكفين، أما من حيث الكيف فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً شفافاً أو لباساً وصافا الشفاف الذي يكشف عن لون البشرة والوصاف الذي يحجم العضو فالمرأة التي مثلاً لا تلبس الجلباب الطويل الذي يستر ظاهر القدمين تلبس مثلاً جلباب قصير لابسة جرابات صحيح، لكن الجورب يصفه يحجم الساق سواء من تحت أو من فوق يعني كلما كان الثوب قصيراً كلما كان الوصف طويلاً والعكس بالعكس، فلذلك من شروط الجلباب المفروض على المرأة المسلمة أن يجتمع فيه صفات كثيرة ذكرتها في الكتاب السابق، أهمها أن يكون فضفاضاً واسعاً لا يصفه لا يحجم وأن لا يكون شفافاً أو لا يكون رقيقاً يصف البشرة، فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ومنهم المؤمنات.

الشيخ : فأرجو من النساء الحاضرات أن يحضرن درسنا هذا على اعتبار أنه درس في كتاب الله وفي حديث رسول الله، نحن لا نبتغي تكثير السواد سواء في درس الرجال أو في درس النساء، وإنما نريد أن نثقف قليل من كثير ليقوم هذا القليل بتوعية الكثير وبتعليمهم، وربنا عز وجل علمنا في القرآن الكريم بأن القليل دائماً هو الصالح والكثير هو الطالح فيقول تبارك وتعالى: (( وقليل من عبادي الشكور )) ويقول: (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) ويقول: (( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله )) وختاماً يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أناس قليلون صالحون بين أناس سوء من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ) ونحن اليوم في هذا الزمان الصالحون قلة والطالحون كثرة والكثرة هذه لا تطيع كلمة القلة، لذلك نحن لا نريد تكثير السواد وإنما نريد تكثير القليل من الناس الذي لم يفقهوا أحكام الله وأحكام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وينبغي أن لا نغتر بالزمان ونقول الناس هيك ماشيين لأن هذا المشي لا بد له من أن ينقطع يوماً ما إلى متى نمشي؟ من حيث الفرد إنما هي سنين مهما طالت يبلغ الإنسان رجل كان أو أنثى الستين والسبعين والثمانين وبعدين بدو يموت هذا من حيث الأفراد، ومن حيث الجماعات القيامة بداها تقوم ولا لا؟ الدنيا فانية وهناك يوم يعرف فيه الناس لا تخفى فيه على الله خافية، ولذلك قال تعالى: (( يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم )) فهذه ذكرى ولعلها تنفع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
السائلة : ...
الشيخ : نعم.
السائلة : ...
الشيخ : ... نعم.
السائلة : المرأة العاملة ...
الشيخ : المرأة العالمة ؟
السائلة : العاملة.
الشيخ : تعمل إيش تعمل ماذا ؟
السائلة : ...
الشيخ : تعمل في ... ما أدري إيش تعمل موظفة مثلاً ؟
السائلة : ...
الشيخ : أعوذ بالله هي أولى أن تستر ثوبها ما دام عمتخرج من بيتها ما في استثناء إطلاقاً لازم يكون الثوب طويلاً بالنسبة لكل امرأة بالغة ولا بد من ذلك.
السائلة : ...
الشيخ : ما في عندي ...
السائلة : ...

الشيخ : هنا سؤال: هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء إضافة إلى الآية الكريمة ؟ وما هي الفائدة من قراءة المعراج والسماوات السبع ؟
السؤال ذو شطرين: الشطر الأول لا بأس به أما الشطر الثاني ففيه غرابة
الشطر الأول هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء إضافة إلى الآية الكريمة ؟
الجواب : نعم وهناك أحاديث صحيحة كثيرة وكثيرة جداً في وقت الإسراء والمعراج ليس الإسراء فقط بل والمعراج، وباستطاعة من يرغب على الاطلاع على بعض الأحاديث الصحيحة أن يرجع إما إلى رسالة خاصة بهذه الآية الكبرى للشيخ جمال الدين القاسمي فإنه جمع الأحاديث الصحيحة لكنه كان مقتصداً لم يتوسع في ذلك، لكن على كل حال جمع الأحاديث الصحيحة، وهناك كتاب آخر للحافظ السيوطي اسمه: * الآية الكبرى في الإسراء والمعراج * أو نحو ذلك، لكن هذا السيوطي جمع في الرسالة أو في كتابه ما هب ودب فما ننصح قراءة هذا الكتاب إلا لأهل العلم، أما عامة الناس فعليهم برسالة القاسمي هذا وجه.
الوجه الثاني أن يعود إلى كتاب البخاري أو * صحيح مسلم * والأولى بالنسبة لـــ* صحيح مسلم * يرجع إلى * مختصر مسلم * للحافظ المنذري الذي كنت حققته وعلقت عليه سيجد هناك أحاديث صحيحة.