الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب البيوع-الشريط 12

الشيخ : " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( غلا السِّعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النَّاس : يا رسول الله، غلا السِّعر، فسعِّر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الله هو المسعِّر، القابض، الباسط، الرَّازق، وإنِّي لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ) رواه الخمسة إلا النسائيّ وصححه ابن حبان " :
قوله : ( غلا السعر ) أي : ارتفع وزاد ، يقال : غلا يغلو ، وكل هذه المادة الغين واللام والألف أو الواو كلها فيها نوع من الزيادة : (( كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم )) والغليان فيه ارتفاع وزيادة .
( غلا السعر ) يعني ارتفع وزاد ، غلا : يعني زاد في الحد فيه أيضا زيادة ، والسعر : قيمة الأشياء أي ارتفعت القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : ( يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ) : يعني قدر قيمة الأشياء ،
فقل مثلا : صاع البر بكذا وصاع التمر بكذا وصاع الأقط بكذا وما أشبه ذلك ، لأنه إذا سعر فلن يزيد أحد على تسعيره ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ذلك ليس إليه ، لأن الذي من بيده ملكوت السموات والأرض هو الله عز وجل ، فقال : ( إن الله هو المسعر ) : يعني هو الذي بيده الأمر إن شاء عز وجل أغلى السعر ، وإن شاء أرخص السعر ، كيف ذلك ؟ لأن سبب الغلاء إما زيادة في نمو الناس ، وإما نقص في المحصول ، وإما جشع وطمع ، وكل ذلك بيد الله عز وجل .
الزيادة في النمو بيد من ؟ بيد الله عز وجل ، وكذلك أيضا النقص في المحصول والزيادة فيه بيد الله ، ومعلوم أنه إذا نقص المحصول زاد السعر ، أو يكون من باب الطمع والجشع وهذا أيضًا بيد الله ، لأن الطمع والجشع مِن فعل الإنسان والله تعالى خالق للإنسان وخالق لفعله ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله هو المسعر ) ، لأنه هو الذي يفعل أسباب الزيادة وأسباب النقص . طيب ( القابض الباسط ) : وهذا مأخوذ من قوله تعالى : (( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )) .
الطالب : من قوله تعالى .
الشيخ : من قوله تعالى ، فهو القابض الذي يقبض الشيء ويقلله ، الباسط الذي يبسطه ويوسعه ويكثره ، وهذا من جملة أفعاله عز وجل : يقبض ويبسط (( والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون )) .
ثم ( الرازق ) : يعني المعطي ، والرازق في الأصل العطاء كما قال الله تعالى : (( فارزقوهم منه )) ، (( وارزقوهم فيها )) أي : أعطوهم ، ورزق الله عز وجل ينقسم إلى قسمين :
رزق مادة الحياة الجسدية .
ورزق مادة الحياة الروحية أو القلبية .
فالأول يكون بالطعام والشراب والكسوة والسكن ، والثاني يكون بالعلم والإيمان .
وعلى هذا فنقول : من ليس له كسب إلا المحرم كالمرابي ، هل الله رازقه ؟ الجواب : نعم ، رازقه بالمعنى الأول ، أما بالمعنى الثاني فلا شك أنه ناقص الإيمان لأنه لو كان إيمانه كاملا ما انتهك محارم الله عز وجل بأكل الربا ، الكافر مرزوق ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : بأي المعنيين ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : بالمعنى الأول ، لأن الله تعالى رزقه ما يقوم به جسده ، أما ما يقوم به قلبه من العلم والإيمان فإنه مفقود ، لأن علمه إن كان عنده علم ينتفع به وإيمانه معدوم .
طيب يقول : ( وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ) ، ( لأرجو أن ألقى الله ) : الرجاء هو الطلب ، الطلب النفسي مع وجود أسباب حصول المطلوب ، هذا الرجاء ، إذًا هو : " الطلب النفسي مع وجود أسباب حصول المطلوب " ، فهو في الأمور الميسورة ، والتمني في الأمور المتعذرة أو المتعسرة ، لكنه طلب كالرجاء ، لكن الرجاء يكون في الأمور القريبة ، والتمني في الأمور البعيدة .
وقوله : ( إني لأرجو أن ألقى الله تعالى ) : ما معنى تعالى ؟ معنى تعالى أي : ترفع ، وتعاليه عز وجل معنوي وحسي ، أما تعاليه المعنوي : فهو أنه سبحانه وتعالى متعال عن كل نقص ، وأما الحسي : فهو متعال على جميع الخلق كما قال تعالى : (( الكبير المتعال )) .
يقول : ( وما أحد منكم يطلبني بمظلمة ) : ما أحد يطلبني يعني : يكون له عندي مظلِمة ويجوز مظلَمة .
( في دم ولا مال ) : في دم كالاعتداء على النفس ، ولا مال كالاعتداء على المال .
هذا الحديث القصة فيه مشهورة واضحة معروفة ، وهي أن الصحابة لما غلا السعر لجؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه الأمر ، وطلبوا إليه باعتباره ذا السلطة والإمامة أن يُسعر لهم ، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وببن أن الأمر بيد الله عز وجل ، وأن التسعير على الناس نوع من الظلم ، ورجا الله عز وجل أن يلقاه وما أحدٌ منهم يطلبه بمظلمة في دم ولا مال .

الشيخ : فالحديث هذا فيستفاد منه فوائد :
أولا : أن غلاء السعر سبب للقلق ، أي : لقلق الناس واضطرابهم ، وهو كذلك لما فيه من ضيق القوت .
ويتفرع على هذه الفائدة : أن رُخص الأسعار فيه توسعة للناس ، وانبساط ، ولكن اعلم أن رخص الأسعار قد يكون أحيانا ضررا على آخرين ، ولكن العبرة بالعموم ، فرخص الأسعار مثلا في المنتوجات قد يتضرر به مَن ؟ المنتجون ، لكن عامة الناس ينتفعون به ، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ، ألا ترى إلى المطر يعتبر من رحمة الله ، ويفرح الناس به ، وقد يكون ضررا على بعض الناس ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : قد يكون ضررا كالمزارع لا يحب المطر لأنه قد أسقى زرعه آخر سقية وإذا أسقاه آخر سقية فربما يتضرر الزرع بما يأتي بعد ذلك من الماء ، أو يكون شخص قد بنى بنياناً ولم ييبس فإذا جاء المطر ضره وهدم بنيانه إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضررا لكنه ضرر مغتفر ، لأن قليل في جانب النفع العام ، واضح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، من فوائد الحديث : أن الصحابة رضي الله عنهم يشكون الأمور التي تقلقهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يعالجها بنفسه أو بدعاء الله سبحانه وتعالى .
( الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا ) : هذا طلبَ من النبي عليه الصلاة والسلام علاج هذا الموقف بماذا ؟
الطالب : الدعاء .
الشيخ : بدعاء الله ، وهنا الصحابة طلبوا علاج الموقف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول تبرأ من ذلك.
ومن فوائد الحديث : إثبات أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور دون غيره لقوله : ( القابض الباسط الرازق ) ، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق الناس بأن يكون له شيء من التدبير لو كان لأحد من المخلوقين شيء من التدبير ، فإذا انتفى هذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفاؤه بالنسبة لغيره من باب أولى ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعلق قلبه بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى .
ومن فوائد الحديث : وصفُ الله بأنه مسعِّر ، لأن التسعير نوع من أنواع فعله سبحانه وتعالى ، فهو الذي يسعر الأشياء ويقدر قيمتها بما يقدره من الأسباب ، وقد ذكرنا أسباب الغلاء قبل قليل بأنها ثلاثة ما هي ؟ كثرة النمو ، والثاني : قلة المحصول ، والثالث : الجشع والطمع .
طيب ، ومن فوائد الحديث : وصف الله عز وجل بالقابض والباسط ، لقوله : ( القابض الباسط ) .
ومن فوائد الحديث أيضًا : وصفه بالرازق ، فهل هذه أوصاف لأنها أنواع من أفعاله أو هي أسماء ؟
يحتمل أن تكون أسماء من أسماء الله ، لأنها دخل عليها أل ، ويحتمل أن تكون أوصافا ، لأنها أنواع من الفعل فهي كالضحك والغضب والسخط والرضا وما أشبه ذلك ، فهي أنواع من الفعل فلا تكون من أسماء الله ، ولهذا لم يأت من أسماء الله ، لم يأت شيء منها في القرآن إلا بلفظ الفعل : (( يقبض ويبسط )) ، أما الرازق فجاءت في قوله تعالى : (( وهو خير الرازقين )) ، لكن الرازق هنا غيرها ، لأنه قال : (( خير الرازقين )) ، والمفضل غير المفضل عليه ، لكن جاءت في القرآن اسمًا بلفظ الرَّزاق ، وفرق بين الرَّازق والرَّزَّاق لأن الرزاق نسبة وصيغة مبالغة بخلاف الرازق .
ومن فوائد الحديث : تحريم التسعير ، لقوله : ( وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ) ، وهذا يدل على أن التسعير ظلم لأن فيه احتكار للسعر ، فإذا سعر ولي الأمر وقال : لا يباع إلا بكذا ، هذا لا شك أن فيه احتكار ، لأن الأشياء قد ترتفع مؤنتها ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن ، وهذا كله بيد الله ، ولكن في هذا تفصيل :
فإن كان سبب الغلاء احتكار الناس وطمعهم ، فإن الواجب على ولي الأمر أن يسعر .
وإن كان سبب الغلاء زيادة النمو أو قلة المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان فلا يجوز لولي الأمر أن يسعر ، وإنما عليه أن يوفر ما يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك ، فعلى هذا نقول -نعم قبل أن نقول هذا التفصيل- .
إذا قال قائل : ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنه يجوز التسعير ؟
قلنا : دليلنا الحديث الذي بعده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) ، وإذا كان لا يحتكر إلا خاطئ ، دل هذا على أن الاحتكار حرام ، لأن الخاطئ مرتكب الإثم عن عمد ، والمخطئ مرتكب الإثم عن غير عمد ، ولهذا يُعفى عن المخطئ ويعاقب الخاطئ ، قال الله تعالى في سورة العلق : (( ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة )) ، وقال تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، واسم الفاعل من : (( أخطأنا )) مخطئ ، لأنه رباعي ، واسم الفاعل من خَطِئ خاطئ ، فالخاطئ آثم والمخطئ غير آثم .
إذًا المحتكر خاطئ آثم ، وإذا كان آثما وجب أن نرفع هذا الإثم ، فإذا كان سبب الغلاء احتكار الأغنياء وجب أن يسعر عليهم ، ولا يجوز أن تطلق لهم الحرية في الاحتكار .
طيب إذًا التسعير فيه إيش ؟ تفصيل إذا كان سببه احتكار الأغنياء وجب التسعير .
إذا كان سببه كثرة النماء أو قلة المحصول فإنه يحرم التسعير ، لأن هذا ليس بفعل أحد بل هو بفعل الله عز وجل .

الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- قال : " وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنهما " .
ثم نقل المؤلف : " عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) " :
الاحتكار بمعنى حبس الشيء ، حبس الشيء وإمساكه، هذا الاحتكار ، والمراد لا يحتكر -يا عبد الرحمن- المراد لا يحتكر يعني لا يحبس الشيء ويمنعه عن البيع ( إلا خاطئ ) .
والاحتكار نوعان : احتكار بمعنى الحبس حبسًا مطلقا ، بحيث لا يبيع ، كل من جاءه يطلب منه السلعة التي عنده أبى أن يبيعها ، والثاني : احتكار مقيد أي : أنه يحتكر السلع إلا بثمن يرضاه هو وإن كان فوق ثمن العادة ، وكلاهما خطأ قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) ، والخاطئ : هو مرتكب الخطأ عمدا وقصدا ، وعكسه المخطئ ، فإنه مرتكب الخطأ من غير عمد .
طيب إذًا المحتكر خاطئ أي : مرتكب للخطأ عن عمد ، وإذا كان خاطئا فإن الواجب رده إلى الصواب ، وذلك بأن يسعَّر عليه ، فإن كان قد منع بالكلية أجبر على البيع ، وإن كان قد منع إلا بالسعر الذي يراه هو أجبر على البيع بسعر المثل .
ثم إن ظاهر الحديث عموم الاحتكار في كل شيء ، وقيده بعض أهل العلم بالأشياء التي تكون ضرورية ، يضر الناس احتكارها ، أما الأشياء التي ليست ضرورية فإن للإنسان أن يحتكرها كالأمور الكمالية .
والصواب العموم ، لأن الكمال الكماليات والضروريات أمرها نسبي فقد يكون هذا الشيء كماليا عند قوم ضروريا عند آخرين ، ولا يمكن انضباط هذا الشيء .
فنقول : كل شيء يحتكره الإنسان مما يباع في الأسواق فإنه يعتبر خاطئا ، ( لا يحتكر إلا خاطئ ) .
ثم إن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المحتكر واحدًا يشتري كل ما في السوق ثم يحتكره ، أو جماعة تحتكر هذا الشيء تتفق على أنها لا تبيعه إلا بسعر معين وهو لا يوجد عند غيرها كالخبازين مثلا والجزارين .
قال الخبازون : سنتفق على أن نبيع الخبز ثلاثا بالريال ، ولكنهم يربحون إذا باعوا أربعا بالريال هنا احتكروا .
قال الجزارون : سنتفق على أن نبيع الكيلو بعشرين ريالا وهم يربحون إذا باعوا بخمسة عشر ريالا هؤلاء محتكرون ، يجب على ولي الأمر أن يجبرهم على البيع كما يبيع الناس .
فإذا قال قائل : الناس هم ، لا يوجد أحد يبيع هذه السلع إلا هم ؟ قلنا : حينئذ يقدر ولي الأمر رأس المال ويقدر الربح ويقدر المؤونة والنفقة التي تترتب على إصلاح هذا الشيء ، ثم يضيف إليها نسبة معينة تكفي في الربح غالبا ، مثلا يقول : نقدر قيمة الدقيق ، قيمة العمال ، قيمة الوقود ، قيمة الأجرة أجرة المكان ، ثم نقدر نسبة أخرى تضاف إلى هذه القيمة تكون مقاربة ويجبر الناس على البيع على هذه الصفة .
من ذلك الآن ما يوجد بالصيدليات حيث قررت قيمة الأدوية وصار الناس لا يتلاعبون ، ولهذا نجد الشيء الذي لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبا كثيرا ، تدخل على صاحب المحل تقول : كم هذه السلعة ؟ فيقول لك : بمئة ، وتدخل على جاره تقول : بكم السلع هذه ؟ يقول : بخمسين ، إلى هذا الحد يعني يكون الفرق النصف والسلع واحدة والسوق واحد ، نعم كل هذا بسبب الاحتكار ، وغالب المشترين لا يعرفون الأسعار فيشترون كيفما اتفق .
بل إنه من العجب العجاب أن بعض الناس يشتري السلعة بثمن زهيد ثم يعرضها للبيع ويقول : إن ذكرتُ ثمنها وربحاً معتادًا قال الناس : هذه سلعة بائرة ، وإن رفعته وقلت : سعر الثمن كذا وكذا قالوا : هذه سلعة جيدة ، يقولون : إنهم يشترون هذه السلعة من البلد الآخر بعشرة ، ويبيعونها في هذا السوق بخمسين بل بثمانين ، لماذا ؟
قالوا : والله لأني لو أقول : هذه السلعة بخمسة عشر ، قالوا : هذه السلعة بائرة فهل يجوز لهذا الرجل أن يصنع هذا الصنع ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا ، نقول : إن في ذلك ضررًا بالناس ، والواجب على أهل الحسبة في الأسواق أن ينظروا ، فإذا كانت القيمة خمسة عشر مشوا إلى البائعين الآخرين ، وإذا كانوا قد رفعوا القيمة عن هذا المعتاد أجبروهم على أن ينزلوا القيمة حتى يعرف الناس أن كل الذي في السوق على حد سواء ، وغالب الناس عقولهم بما يسمعون أو يشاهدون ، كما يقول العامة يقول : " هذا عقله في عيونه وعقله في أذنه " ، إذا سمع أن الثمن كثير قال : هذه السلعة جيدة ، هذه جيدة ، وإذا كان قليل ولو كانت السلعة جيدة قال : هذه بائرة ليست بشيء .
طيب هذا الحديث أتى به المؤلف -رحمه الله- بعد حديث أنس ليُستدل به على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنهم خاطئون أي : الناس الذين احتكروا ، ويجب أن يسعر عليهم ، وأن يبيعوا بربح مناسب .

الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار ) إلى آخره " :
( لا تصروا ) : لا ناهية ، وتصروا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل ، وهي مروية بوجهين : تَصرُّوا وتُصرُّوا والأرجح الأخير مأخوذة من التصرية وهي الجمع .
وقوله : ( الإبل والبقر ) أي : لبن الإبل والبقر ، وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ، ليظن ! وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها !
الطالب : الغنم .
الشيخ : أنا إيش قلت ؟
الطالب : البقر .
الشيخ : يصرون الإبل ، يصرون اللبن في ضروعها ضروع الإبل والغنم ، ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لأن ذلك غش وخديعة وخيانة ، وهو عند الفقهاء من باب التدليس : وهو إظهار الرديء بصفة أجود مما هو عليه في الواقع .
وقوله : ( الإبل والغنم ) : الإبل اسم جامع لا واحد له من لفظه ، لكن له واحد من معناه ما واحده ؟ بعير .
والغنم واحده الغنمة ، وتشمل الضأن والمعز .
قال : ( فمن ابتاعها بعد ) أي : فمن اشتراها ، بعدُ : أي : بعد التصرية وبنيت بعدُ على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه ، وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما لها أحوال : فتارة تبنى على الضم ، وتارة تعرب بالتنوين ، وتارة تعرب بلا تنوين .
متى تعرب بلا تنوين ؟ إذا أضيفت لفظا أو تقديرا .
وتعرب بتنوين إذا قُطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا .
وتبنى على الضم إذا قُطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا ، يعني من أنه يحذف المضاف إليه وينوى معناه .
طيب وقوله : ( فهو بخبر النظرين ) : يعني فهو فيما يرى أنه خير له مِن أي شيء ؟ قال : ( إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) .
وقوله : ( بعد أن يحملها ) : لم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية .
لكن قال : " ولمسلم : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) ، وفي رواية علقها البخاري : ( وردَ معها صاعًا من طعام لا سمراء ) قال البخاري : والتمر أكثر .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( من اشترى شاة ملحفة فردها فليرد معها صاعا ) رواه البخاري وزاد الإسماعيلي : ( من تمر ) " :
هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم والنهي يقتضي التحريم ، فيستفاد من ذلك : تحريم تصرية الإبل والغنم أي : جمع اللبن في ضروعها ، وهل يُلحق بالإبل والغنم ما سواهما ؟ الجواب : نعم مثل البقر والجاموس وغيرها ، وهل يُلحق بمباح الأكل محرم الأكل، كالأتان يعني حمارة ؟ نعم ؟
قال بعض أهل العلم : يلحق ، لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود ، وإن كان الإنسان لا يشربه ، لكن يشربه ولدها وولد غيرها ، فهو مقصود .
وقال بعض العلماء : بل إن الأتان لا حكم لتصريته ، لأن لبنها لا عِوض له ، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرَّاة عوضا وهو صاع من تمر نعم ، من فوائد الحديث .
الطالب : الراجح ؟
الشيخ : الراجح الأول ، الراجح أنه خاص بمباح اللبن ، اللهم إلّا إذا كان ذلك عيب في الأتان فإن للمشتري الفسخ من أجل العيب .

الشيخ : من فوائد الحديث : تحريم التدليس ، بالقياس ولا بالنص ؟
الطالب : بالنص .
الشيخ : كيف ؟ أين النص ؟
الطالب : لأن هذا من التدليس .
الشيخ : إذًا بالقياس ، نقول : لما حرم الشارع تصرية الإبل والغنم من أجل التدليس على المشتري نقيس عليه كل ما فيه تدليس .
ومن ذلك ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ، جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها : الرحى معروفة التي يطحن بها الحب ، وجمع مائها : هي أنهم كانوا يجعلون الرحى على الأنهر ، ويجعلون لها ريشًا كالمروحة ، إذا مرَّ بها الماء حرك هذه الريشة واستدارت وهنا سير متصل بالرحى ، إذا استدارت هذه المروحة استدارت الرحى ، فإذا كانت الجرة قوية صار دوران المروحة قوياً فقوي الطحن ، أو قوي دوران الرحى وكثر الطحن ، يستعملون هذا التدليس بأن يجمعوا ماء الرحى يحبسونه ، فإذا أرادوا أن يعرضوها للبيع فتحوا عليها الماء ، فيأتيها الماء مندفعا بشدة ، فيظنها المشتري أن هذا هو دأب هذه الرحى فيزيد في قيمتها .
كذلك تسويد شعر الجارية التي ابيض شعرها من الكبر ، فيسوده ، ليظن الرائي أنها شابة ، وهي من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا .
كذلك أيضا إذا كانت السيارة مصدومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها الأصلي ، فيظن الرائي أنها جديدة فيزيد في قيمتها ، وهي قديمة مصدومة .
طيب من ذلك أيضا أن يليّس البيت عند بيعه ليظن الظان أنه جديد .
المهم الضابط إذًا : " إظهار السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها " ، هذا الضابط ، أن يظهر البائع السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها . من ذلك أيضا إذا أراد أن يبيع رقيق ، نثر على ثوبه حبرا حبرا ليش ؟ ليظن أنه كاتب نعم ، وهو ملطخ بالحبر ، ليظن الظان أنه كاتب ، ثم إن التدليس بعضه قريب وبعضه بعيد ، يعني مثلا : كون هذا الرقيق على ثوبه حبرا يعني ليس من لازمه أن يكون كاتبا ، لكن قد يظن الظان أنه كاتب .
طيب وكذلك أيضا تسويد اللحية إذا أراد أن يبيع رقيقًا فيظن أنه شاب قص لحيته من اليمين والشمال والأسفل ، نعم ، ثم سودها حتى يراه الرائي وكأنه شاب .
لا بد من تزوير هو رقيق ، على كل حال الضابط لنا والأمثلة كثيرة الضابط عندنا هو : أن يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها في الحقيقة . طيب ها ما كملنا يا أخي ، آه جاءت الأسئلة طيب !
الطالب : أقول مثلا رجل أراد أن يخطب .
الشيخ : ها ؟ هذا إي .
الطالب : أقول : هذا من التدليس أو لا ؟
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟
الطالب : تدليس .
الشيخ : إي ، إي نعم .

الشيخ : ونبدأ الآن بالدرس :
يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين ) أي : بما يرى أنه خير له إما الإمساك وإما الرد ، وقوله : ( بعد أن يحلبها ) : لم يُذكر في هذه الرواية المدة التي تضرب له لكنه في الرواية الأخرى رواية مسلم قال : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) ، من أين ؟ مِن العقد ولا من الحلب ؟
يقول : ( بعد أن يحلبها ) ، إذًا هو بالخيار ثلاثة أيام منذ حلبها ، ننظر هل هذا اللبن الموجود في ضرعها حين الشراء هو اللبن الحقيقي أو لا ؟ وثلاثة الأيام يتبين بها طبيعة هذه البهيمة ، هل لبنها طبيعي أو لبنها محفل ، يعني مجموع ، ولهذا ضرب له ثلاثة أيام .
قال : ( إن شاء أمسكها ) وظاهره أنه يمسكها بلا أرش ، لأن هذا ليس عيبا ولكنه فوات الصفة ، وفرق بين فوات الصفة وبين العيب ، لأن العيب نقص وفوات الصفة فوات كمال ، والعيب قد علمنا أن المشتري يُخيَّر بين أن يرد السلعة وبين أن يقوم له العيب الذي يسمى الأرش ، لأنه عيب ونقص ، أما فوات الشرط أو فوات الصفات الكمالية فإن المشتري يُخيَّر بين أن يفسخ أو يمسك مجاناً ، ولهذا قال : ( إن شاء أمسكها ) ، يعني بدون أن يعطى أرشًا ، ( وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) : إن شاء ردها على من ؟ على البائع ، ( وصاعا من تمر ) : صاعا من تمر ، وفي رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم : ( صاعا من طعام لا سمراء ) ، قال البخاري : " والتمر أكثر " : يعني أكثر الروايات : ( صاعا من تمر ) .
والصاع هو مكيال معروف ، وهو يسع من البُر الرزين ما زنته كيلوان وأربعون غراما ، هذا هو الصاع .
وقوله : ( من تمر ) أيضًا التمر معروف ، وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد ، وليس عوضا عن اللبن الذي يدر بعد الشراء ، لأن اللبن الذي يدر بعد الشراء يكون على ملك المشتري فلا يضمن ، وأما اللبن الذي كان موجودا في ضرعها حين البيع فهو ملك للبائع وقد استهلكه المشتري وحلبه ، فقدر له النبي صلى الله عليه وسلم ( صاعا من تمر ) ، وهنا أسئلة :
أولا : لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر دون غيره ؟
قالوا : لأن التمر أشبه ما يكون بالحليب ، لأنه طعام لا يحتاج إلى طبخ ، وفي أنه حلو كالحليب أيضا ، فكان أشبه ما يكون بالحليب التمر .
والسؤال الثاني : لماذا قدره بصاع مع أن اللبن قد يكون كثيرا يساوي أكثر من الصاع وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع ، وقد تكون قيمة اللبن مرتفعة أكثر من قيمة الصاع ، وقد تكون نازلة دون قيمة الصاع ؟
فنقول : إنما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعًا للنزاع ، لأنه لو قال : صاعًا من تمر مقابل للحليب ، لو قال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري ، البائع يقول : إن اللبن أكثر من ذلك ، والمشتري يقول : إن اللبن أقل ، فإذا كان مقدرا من قبل الشرع رضي الجميع بذلك ، ولم يحصل نزاع .
السؤال الثالث : لماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم رد اللبن الذي حُلب لأول مرة ؟
والجواب على ذلك أن نقول :
أولا : اللبن قد لا يبقى إلى ما بعد ثلاثة أيام كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : قد لا يبقى .
الشيء الثاني : أن اللبن من حين عقد البيع فإنه سيزداد ، سيزداد ، لأن المشتري ليس من اللازم أن يحلبها من حين أن يشتريها ، قال : ربما تبقى ساعة أو ساعتين وفي هذه المدة تدر البهيمة لبنا فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع ، وإذا قلنا : يجب عليك أن ترد اللبن صار في هذا أيضًا نزاع ، لأن رده متعذر أو متعسر ، فلهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر .

الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد :
الفائدة الأولى : تحريم تصرية الإبل والغنم للنهي في قوله : ( لا تُصرُّوا ) ، فإذا قال قائل : ما الحكمة من ذلك ؟
الجواب : أن الحكمة من ذلك أمران :
الأمر الأول : إيذاء الحيوان ، لأن حبس اللبن يتأذى به الحيوان بلا شك . والثاني : أنه غِش للمشتري ، غش للمشتري ظاهر ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( من غشّ فليس منا ) .
ومن فوائد الحديث : أن المشتري للمصراة يخيَر بين ردها أو إمساكها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( فمن ابتاعها فهو بخير النظرين ) .
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن له الخيار مدة ثلاثة أيام ، والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة متعددة حتى : ( كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا ، إذا سلم يسلم ثلاثا ، إذا استأذن يستأذن ثلاثا ) ، والثلاثة معتبرة شرعا في مسائل كثيرة ومنها هذا الحديث .
ومن فوائد الحديث : أنه إذا اختار الرد فإنه يجب أن يرد معها صاعا من تمر ، فإن قال قائل : إذا لم يكن عنده تمر ؟
فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبهاً بالتمر من القوت ، لأنه قد يكون في بلاد ليس عندهم نخيل ولا عندهم تمر ، فيرد أقرب ما يكون شبها بالتمر ، وقيل : بل يرد نفس اللبن أو إن كان موجودا أو مثله إن كان قد شربه ، أو قيمته إن تعذر المثل ، ولكن الصحيح أن يرد طعاما أقرب ما يكون إلى التمر ، لأن هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود ، ولو كان رد اللبن مقصودًا لقال النبي صلى الله عليه وسلم : فليرد اللبن ، فإن لم يمكن فصاعًا من تمر .
ثم نقول أيضا : إن رد اللبن مثله متعذر ، لأن اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرع ، واللبن في الضرع مستحيل رده وتقديره .
طيب من فوائد الحديث : تحريم الظلم ، ويؤخذ ذلك من تحريم التصرية ، وهو كذلك ، فإن الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، قال الله تعالى : (( إنه لا يحب الظالمين )) ، وقال الله عز وجل : (( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم )) ، وقال تعالى في الحديث القدسي : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) ، والنصوص في هذه كثيرة ، والعلماء مجمعون على تحريم الظلم .
طيب من فوائد الحديث : حماية الشريعة لحقوق الإنسان ، وجه ذلك : النهي عن التصرية ، وجعل مَن غُبن بها مخيرا بين الإمساك والرد .
من فوائد الحديث : أن الإنسان إذا أمسك بفوات صفة مطلوبة فإنه يمسك بلا أرش ، سواء كانت هذه الصفة مشروطة لفظًا أو حالًا ، المشروطة لفظا أن يقول : إنها لبون في مسألتنا هذه ، تقول : إن هذه شاة لبون كثيرة اللبن ، والمشروطة حالا بماذا ؟ بالتصرية ، مصراة ، فإن هذه التصرية تعطي المشتري شرطا على أنها كثيرة اللبن ، فإذا زال هذا المشروط فإننا نقول للمشتري الآن : إما أن تمسكها على ما هي عليه ، وإما أن تردها بخلاف العيب ، والفرق بينهما ما أشرنا إليه آنفا : أن العيب إيش ؟ نقص ، نقص في السلعة ، لأن مقتضى العقد أن تكون السلعة إيش ؟ سليمة خالية من العيب ، وأما هذا فهو فوات كمال ، فهو زائد على أصل ما وقع عليه العقد وهو السلامة .
ومن فوائد الحديث : إثبات الخيار للإنسان ، أي : أنه يفعل باختياره فيكون فيه رد على من ؟ على الجبرية الذين يقولون : " إن الإنسان مجبر على عمله لا يختار شيئا من الأشياء ، بل هو كالسعفة في الهواء والريشة " .
ومن فوائد الحديث : حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنها ، مِن أين يؤخذ ؟
الطالب : صاعا من تمر .
الشيخ : مِن تقديره الشيء ، تقديره العوض بصاع من تمر ، ونحن إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الشرع ينهى عن كل ما يُحدث العداوة والبغضاء بين الناس ، لأنه يريد من الأمة الإسلامية أن تكون أمة متآلفة متحابة ، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر .
وهذا -أعني البعد عما يوجب التنافر والعداو والبغضاء- كما هو واجب على سائر المسلمين فهو واجب على طلبة العلم بالذات أكثر من غيرهم ، لأن طلبة العلم هم الذين يُقتدى بهم ، وهم الذين يشار إليهم بالسوء أو بالحسنى ، إن أساؤوا صاروا مشمتة للناس ، وصارت سيئاتهم في عيون الناس أكبر من سيئات غيرهم ، وإن أحسنوا صاروا قُدوة للناس في الخير والعمل الصالح وأحبهم الناس .
ويؤسفنا كثيرا أن نجد العداوة والبغضاء والنزاع والخصومات والجدال والتعصب للباطل بين كثير من طلبة العلم ، عند مسائل شرعية ينبغي أن تكون محل اجتماع ومحل اتفاق ووفاق ، لا أن تكون محل عداوة وبغضاء وسب وشتم وتنفير فإن هذا خلاف الشرع وخلاف ما أمر الله به وما أخبر الله به عن هذه الأمة : (( وإن هذه أمتكم أمة وحدة )) ، فإذا كان الشارع يَنهى عن بعض المعاملات المؤداة إلى النزاع والعداوة ، فكيف بالمسائل الشرعية التي تكون هي السبب في العداوة والبغضاء ؟! هذا في الحقيقة شيء يؤسف له ، والواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالأخص أن يسعوا إلى كل ما فيه ائتلاف القلوب ، وحصول المصلحة .
أنا لست أقول : دعوا الناس يقولون فيخطئون أو يصيبون ، لا ، لكن يبين للناس وتكون بمناقشة هادئة هادفة ، فإذا تبين الحق وجب على كل إنسان اتباعه ، وإذا لم يتبين فكل إنسان معذور ، والذي يحاسب الخلق هو الله عز وجل ، لأني قد يتبين لي ما لم يتبين لك ، ويتبين لك ما لا يتبين لي ، فلماذا نجعل مثل هذه المسائل سببا للعداوة والبغضاء بين طلبة العلم ، حتى كأن كل طائفة منهم حزب ، حزب مستقل ، ما كأنهم مسلمون .
والواجب خلاف ذلك على طلبة العلم ، أن يكون طالب العلم عند هذا العالم كالطالب عند العالم الآخر ، كل منهم يريد الخير كل منهم يريد التوجيه الحسن للمسلمين ، وكل منهم يريد أن يصل إلى الغاية المنشودة : وهي إقامة شريعة الله بين عباد الله .
طيب ومن فوائد الحديث : أن العدد الثلاثي معتبر في كثير من الأشياء ، وبه تتبين الأشياء ، تتبين الأشياء في الغالب في الثلاث ، فمثلا إذا استأذنت على رجل ثلاث مرات تبين أنه إما غير موجود في البيت ، وإما أنه كاره للفتح ، وإما أنه نائم مستريح ، ولا لأ ؟!
الطالب : بلى .
الشيخ : أما الاستئذان الأول فقد لا يسمع ، والاستئذان الثاني قد يسمع ولكن لا يدري عن حقيقة الأمر ، وفي الثالثة الغالب أنه يتبين فإذا كان يريد أن يفتح لك الباب فتح وإلا تركك ، وهكذا في مسائل كثيرة تعتبر فيها الثلاث .

الشيخ : قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبرة من طعام ) " :
صُبرة ، أصل هذه المادة الصاد والباء والراء تدل على الحبس ، ومنه الصبر ، ومنه : قُتِل صبرا وأمثلتها كثيرة .
فهذه المادة صاد باء راء تدل على الحبس ، والطعام المحبوس يعني المجموع . فمعنى صبرة أي : مجموع من طعام ، مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده فيها ، أدخل الفاعل مَن ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ، يده في هذه الصبرة ( فنالت أصابعه بللا ) : يعني أصابت بللا ، وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام ، ويحتمل أنه شم فيها رائحة الرطوبة أو غير ذلك ، المهم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده إلا لسبب ، نعم .
يقول : ( فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ) : ما هنا استفهامية ، والمراد بالاستفهام الإنكار ، ينكر عليه ، كأنه يقول : ليش تصنع هذا الشيء ؟ فقال : ( أصابته السماء يا رسول الله ) : السماء يعني : المطر ، والمطر يطلق عليه السماء في اللغة العربية قال الشاعر :
" إذا نزل السماء بأرض قوم " : أي المطر ، فالمراد بالسماء المطر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ ) الاستفهام هنا لإيش ؟ للإرشاد ، يعني أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام ، وعلل ذلك بقوله : ( ليراه الناس ) ، فيعرفوا أن فيه عيبًا .
ثم قال : " ( مَن غش فليس مني ) رواه مسلم " :
الحديث هذا واضح معناه ، لكن فيه فوائد كثيرة منها :
جواز بيع الطعام صُبرة يعني كومة من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ ذلك ، ولو كان حراما لم يقره ، فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات ؟! يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعده ، وأن أشتري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عد ؟
الطالب : لا ، لا يجوز .
الشيخ : نعم ؟ ذهب بعض العلماء إلى الجواز ، وقال : إن هذا وإن كان لا يعلم بالعد أو بالوزن يعني لا يعلم بالتقدير فإنه يعلم بالمشاهدة ، ولكنه في الحقيقة ، ولكن هذا فيه نظر ، لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون الغرر فيه يسيرا كالكومة من الطعام ، والقطيع من الغنم ، والكيس من البر ، فالأمر في هذا قريب .
وإما يكون فيه الغرر كثيرا ، والخطر جسيما : مثل الرزمة من الدراهم ، الرزمة من الدراهم ، وإذا قدرنا أنها من فئة خمسمئة كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتان ؟ الفرق كبير ، وربما ينقص عشر ورقات ، فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاف يجوز إلا فيما فيه خطر مثل النقود ، لو جئتك بصرة من ذهب وقلت : اشتريت منك هذا البيت بهذه الصرة ! يرى بعض العلماء : أن هذا جائز ، يرى أنه جائز مع أنك لا تدري ما في هذه الصرة من الذهب ، ولا شك أن هذا ليس بجائز ، لماذا ؟ للخطر والجهالة العظيمة ، بخلاف قطيع الغنم وكيس البر وما أشبه ذلك ، فالأمر فيه سهل والخطر فيه قليل ، والتقدير فيه ممكن ، إما حقيقة أو تقريبا .
أما مثل الدراهم فلا يجوز .
طيب لو قلت : اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه السنجة ذهباً ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : سنجة يعني قطعة من الحديد توزن بها الأشياء ، لا يجوز ، لأنها مجهولة ما هي معلومة ، أما لو كانت معلومة فلا بأس ، لو علمنا أنها كيلو أو مثقال أو ما أشبه ذلمك فلا بأس ، أما إذا لم نعلم فإن هذا جهالة عظيمة .

الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث :
جواز الاستعلام عن المبيع ولاسيما مع القرينة ، الدليل : إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ، لا يقال : إن هذا سوء ظن بالبائع ، لأنا نقول : وهذا أيضا احتياط لمن ؟ للمشتري ، ولاسيما إن وجدت قرينة كما هو ظاهر من هذا الحديث .
ومن فوائد الحديث : وجوب الإنكار ، أو وجوب إنكار المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل ، لكن هل ينكر علنا أو سرا ؟
إن كان فاعل المنكر مظهرا له كونه يُنكر عليه علنا وإن كان مخفيا له فإنه ينكر عليه سرا ، هذا هو الأصل ، مع أن المصلحة قد تقتضي الإنكار سرًا حتى فيما يعلم ، إنما الأصل أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهراً ، ومن أخفاه أنكر عليه سرًا ، هذا هو الأصل ، لكن قد تدعو الحاجة إلى خلاف هذا الأصل لسبب .
ومن فوائد هذا الحديث : أن من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته ، لقوله : ( يا صاحب الطعام ) ، فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنته ، مثلا وقفت على إنسان بنَّاء لا تعرف اسمه ويش تقول ؟ يا بناء ، نعم وقفت على إنسان خراز يخرز الناي لا تعرف اسمه نعم آه تقول : يا خراز ، ما في مانع لأن هذه مهنته ولن يجزع عن مهنته ، سقط من شخص بوق من الدراهم ويش تقول له ؟ يا صاحب البوق وهكذا نعم ، وكما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا في عدة مواضع ، يدعو بالمهنة التي يتصف بها هذا الرجل .
طيب ومن فوائد الحديث : إطلاق لفظ السماء على المطر ، لقوله : ( أصابته السماء ) ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه ، لأنه كذب ، فإن السماء لم تصبه ، وإنما الذي أصابه المطر النازل من السماء .
ومن فوائد الحديث : وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما بالفعل ، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره بالفعل ، قال : ( أفلا جعلته فوق الطعام ) ، ويجوز بالقول : بأن أقول : بأن أقول مثلا في هذه الصرة من الطعام : إن أسفلها قد أصابه الماء ، ولكن أيهما أبين ؟ الإظهار بالفعل أبين ، لأن المشتري قد لا يحيط بوصفك لأنك إذا قلت : إن أسفله قد أصابه المطر ، ما يتصور كيف إصابته ، لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين فيكون إظهار العيب بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول .
طيب هل نقول : في هذا الحديث وجوب جعل الأردأ هو الأعلى وأنه تتعين هذه الصورة ، أو نقول : إن المراد البيان بأي صورة كانت ؟
الظاهر الثاني ، وأن للإنسان الذي عنده طعام معيب طريقتين :
الطريقة الأولى : أن يجعل العيب أعلى ، وهذا قد يكون فيه ضرر عليه ، لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الرائي أن العيب كثير ، ويخفى عليه السليم .الطريقة الثانية : أن يجعل المعيب وحده ، والسليم وحده ، بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه .
ولا شك أن الثاني هذا يعني عدل للبائع وللمشتري .
فإذا قال قائل : لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ؟ فالجواب : لوضوحه ، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل ليس عنده إناءان يبحث يجعل الرديء وحده والجيد وحده .
ومن فوائد الحديث : تحريم الغش لقوله : ( مَن غشّ فليس مني ) .
بل من فوائده : أن الغش من كبائر الذنوب ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله ، والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرة ، لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا العمل .
ومن فوائد الحديث : أن الغش في كل شيء من كبائر الذنوب ، لعموم قوله : ( مَن غش فليس مني ) .
ومن فوائده أيضًا : أن الغش كبيرة سواء كانت المعاملة مع مسلم أو مع كافر لقوله : ( مَن غش ) ، وأطلق ، ( من غش فليس مني ) ، في رواية : ( من غشنا فليس مني ) فبأيهما نأخذ ؟ نأخذ بالأعم ، ( من غش فليس مني ) فيشمل الغش في معاملة أي إنسان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه.
إذا قال قائل : لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المغشوش فيما لو اشتري هذا الطعام ، والجواب : أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام ، لأن صاحبه ما زال عارضًا له ، ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن أمر لم يقع ، ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره سوف يجعل الرديء فوق كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم إن الشيء إذا لم يكن أمام الإنسان فإنه لا يلزمه السؤال عنه ، ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه زنى فإنه من المعلوم أنه لم يزن إلا بامرأة ، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة ، ولما جاءه الرجل الذي قال : جامعت زوجتي في رمضان لم يسأله عن المرأة وحكمها ، ولما جاءته هند تشكو أبا سفيان لم يسأل عنه ولم يطلبه ، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته ، حينئذ ننظر فيها ، نعم .
الطالب : شيخ يؤخذ من هذا الحديث جواز بيع الأنموذج ؟
الشيخ : جواز بيع ؟
الطالب : بيع النموذج .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : هذه الكومة يعني ما يراها ، يرى أعلاها وما تحتها مثلها ، فهو إذا رآها يصح ؟
الشيخ : لا مو هكذا ، يمكن نقول : فيه دليل على جواز بيع الشيء الذي إذا رئي بعضه دل على بقيته .
الطالب : بيع الأنموذج ؟
الشيخ : نعم ؟ لا الأنموذج يمكن يرفعه شيء يسير ، ثم عندنا ، نعم .

الشيخ : الشاة المحفلة سامي !؟
الطالب : هي المصراة .
الشيخ : وما معنى المصراة ؟
الطالب : التصرية : هي أن يحبس اللبن في الضرع .
الشيخ : التي حُبس لبنها في ضرعها .
الطالب : يتركها يتجمع اللبن حتى إذا رآها المشتري فيظن أن هذا حليبها .
الشيخ : نعم ، إذًا التصرية : جمع اللبن في ضرع البهيمة ليظن المشتري أن هذا لبنها في العادة .
طيب ماذا يسميه أهل العلم ؟
الطالب : يسمونه التدليس .
الشيخ : يسمونه التدليس ، طيب يسمونه تدليسا ، ما هو التدليس ؟
الطالب : التدليس هو التغطية .
الشيخ : التغطية ، هو صحيح من الدُّلسة وهي الظلمة ، نعم ؟
الطالب : التعمية .
الشيخ : إي يعني ؟
الطالب : أن يوهم أن المباع بصفة !
الشيخ : السلعة بصفة مرغوب فيها .
الطالب : مرغوب فيها وليست موجودة حقيقة .
الشيخ : زين أحسنت ، أن يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها ، طيب بارك الله فيك .
إذا اشترى شاة مصراة يا هداية الله فكم مدة له في الخيار ؟
الطالب : ثلاث .
الشيخ : ثلاثة أيام .
الطالب : بعد أن يَحلب .
الشيخ : بعد أن يحلبها أحسنت .
طيب ما هو الخيار ؟
الطالب : الخيار هو .
الشيخ : بين وبين .
الطالب : بين البائع والمشتري .
الشيخ : لا ، الخيار للمشتري فقط ، لكن بين وبين ؟
الطالب : من يبع ؟
الشيخ : لا لا ، يخيرر بين إيش ؟
الطالب : بين إما الرد ، وإما أن يقبله .
الشيخ : إما ؟
الطالب : إما أن يأخذها أو يردها .
الشيخ : أو يردها فقط ولا يرد معها شيئا ؟
الطالب : يرد معها صاعا من تمر .
الشيخ : أن يرد معها صاعا من تمر .
طيب لو أراد أن يبقيها بالأرش هل يمكن من ذلك ؟
الطالب : لا يمكن .
الشيخ : تعرف المعنى ؟ أو ما حضرت ؟
الطالب : لا ، حضرت .
الشيخ : أي سبحان الله!! نعم محمد ؟
الطالب : لا يمكَّن من ذلك .
الشيخ : هل تعرف معنى الأرش ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : هو أخذ عوض مقابل العيب .
الشيخ : لا ، مقابل العيب ما فيها عيب .
الطالب : يعني إذا كانت المسألة فيها !
الشيخ : لا هذه هذه مقابل إيش ؟
الطالب : هذه ما فيها أرش .
الشيخ : أي لكن لو قدرنا أن فيها أرشًا !
الطالب : هذه ما فيها أرش .
الشيخ : أنا فاهم بارك الله فيك ، لو قدرنا فيها أرش يأخذ ؟ ها أحمد !
الطالب : الأرش هذا مقابل أن الشاة ليست على الصفة التي أخذها من قبل .
الشيخ : نعم .
الطالب : ليست على الصفة إنما أقل .
الشيخ : يعني بأن يقدرها وهي على هذا الوضع الطيب ويقدرها وهي خالية منه ، فالفرق هو الأرش ، لكن نقول : لا أرش ، عرفت يا أخ ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني لا يقول المشتري هذا فيها ، ولكن يقدرون ثمنها إذا كانت طيبة فثمنها 20 أو كانت رديئة فثمنها 15 ، ما نقول ، نقول : لا ، ليس لك هذا .
طيب وإذا كانت بعيدة عبد الرحمن إبراهيم ؟!
الطالب : لهم الأرش يعني .
الشيخ : إن شاء ردها وأخذ الثمن ؟
الطالب : كاملا وإن شاء أمسكها وأخذ الأرش .
الشيخ : وأخذ الأرش طيب ، ما الفرق ؟
الطالب : بين ؟
الشيخ : بين كونه يأخذ الأرش في المعيب ولا يأخذه في المدلس فيه ؟
الطالب : أن في حالة العيب في حال ردها بالعيب ، العيب نقص .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : العيب نقص في السلعة فيستحق أخذ عوض عنه .
الشيخ : نعم .
الطالب : في حال فوات منفعة إذا كانت مصراة .
الشيخ : نعم .
الطالب : هذا فوات صفات كمال .
الشيخ : فوات صفة كمال .
الطالب : فرق بين النقص وبين فوات الكمال .
الشيخ : صحيح واضح ؟ ولهذا صفة الكمال ؟
الطالب : لا تعتبر عيبا .
الشيخ : لا تعتبر عيبا ، ولا يستحقها إلا بالشرط ، إن شرطها وإلا ليست له ، أما العيب فهو يستحق السلامة بدون شرط ، واضح الفرق ؟ طيب ، على أن مسألة أخذ الأرش بالعيب مرت عليكم أنها خلافية ، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول : " لا ، ليس له أرش إلا برضا البائع ، لأن الأرش تعويض عن نقص والبائع بالخيار " ، إلا إذا ظهر أنه مدلس أو غاش فنعم .
طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره ؟ نعم ؟
الطالب : لأن فيه تشابه بين التمر وبين اللبن .
الشيخ : مشابهة آه ؟
الطالب : أولا : التمر لا يحتاج إلى طبخ كاللبن ، فلا يحتاج إلى طبخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ؟ شيبة !
الطالب : الثاني : أنه مثل الحليب حلو .
الشيخ : الحلاوة في كل منهما ، طيب الثالث ؟
الطالب : أنه يكون غذاء .
الشيخ : نعم ، أنه يكون غذاء وقوت .