الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب البيوع-الشريط 13

الشيخ : حبس أي : منع بيعه ، وأبقاه في أصوله ، وأيام القطاف : أي : أيام قطاف العنب ، لأن العنب كما نعلم له أيام يقطف فيها ويباع فيؤكل طريا كما يقطف الرطب من النخل ، وأحيانا يحبس حتى ييبس فيكون زبيبا ، هذا الزبيب يستعمله الناس غذاء كما يأكلون التمر يأكلونه ، أو يضعونه على الأطعمة ، ومن الناس من يجعله عصيرا ليتخمر ، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَن حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا ) : ممن أي : على من ، ( يتخذه خمرا ) : أي : يصنعه خمرا ، ( فقد تقحم على بصيرة ) : تقحمها دخلها بانزعاج .
( على بصيرة ) أي : على علم بالسبب الذي يوجب تقحمها ، ومراد الجملة ؟ أو المراد بالجملة : أن من فعل ذلك فقد أدخل نفسه في النار بسببٍ يعلم أنه سبب لدخول النار ، وذلك لأنه أعان على شرب الخمر ، والمعين على الإثم آثم إثم الفاعل كالحاضر ، فاعل الإثم يكون آثما إثم الفاعل ، كما قال الله تعالى : (( وقد نزَّل عليكم في الكتب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذًا مثلهم )) .

الشيخ : في هذا الحديث دليل على فوائد :
الفائدة الأولى : أنه يحرم حبس العنب ليباع على من يتخذه خمرًا.
والثاني، الفائدة الثانية : أن ذلك من كبائر الذنوب ، وجهه أنه توعد عليه بالنار .
ومن فوائد الحديث : عِظم شرب الخمر والإعانة على شربها حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أسباب دخول النار ، والخمر كل ما خامر العقل أي : غطاه على سبيل اللذة والطرب ، فإن السكران -والعياذ بالله- يزول عقله يجيه خفة كأنما الدنيا عنده قطعة ورقة ، ويجد لذة ، ويجد نفسه في مقام الملوك والرؤساء فينسى همومه وغمومه ، لكن إذا زال السكر تراكمت عليه الهموم والغموم ، لأنه كالماء إذا حبسته ، إذا حبست الماء وقف ، لكن عندما تزول الحابس يندفع بقوة ، هكذا الهموم والغموم تقف عند السَّكَر لكن إذا زال السكر اندفعت اندفاعا مدهشا مؤذيا ، لا يمكن أن يقرَّ له قرار حتى يعود إلى شرب الخمر ، ولهذا قلَّ لمن شرب الخمر أن ينزع عنه -والعياذ بالله- إلا بإيمان قوي أو رادع قوي .
ومن فوائد الحديث : " أن للوسائل أحكام المقاصد " ، وجه ذلك أن هذا حبس العنب لغرض سيء ، هو مو بفاعل لكن يريد هذا الشيء ، وهذه القاعدة قاعدة متفق عليها ، وهي أصولية فقهية : " أن للوسائل أحكام المقاصد " : من فروعها أو من أجزائها في الواقع ، من أجزاء هذه القاعدة الكلية العامة : " أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب إليه ، وما كان سببا للحرام فهو حرام ، وما كان سببا للمكروه فهو مكروه " ، كل هذه الأجزاء داخلة في القاعدة العامة وهي : " الوسائل لها أحكام المقاصد " .
طيب ومن فوائد الحديث : عقوبة مَن أعان على فعل المحرم وإن لم يفعله ، لأن هذا الذي احتبسه ليبيعه لمن يتخذه خمرا لم يفعله لكنه أعان فالمعين على الإثم آثم .
ومن فوائده : أنه إذا كان هذا فيمن أعان على من يتخذ العنب خمرًا فما بالك بمن يشرب الخمر ؟ ! يكون أعظم ، ولهذا كان شارب الخمر ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، محروماً من شربها في الآخرة ، إما لأنه -والعياذ بالله- لا يتنعم بها في الجنة ، وإما أنها تؤدي إلى الكفر المانع من دخول الجنة ، ولهذا سُميت الخمرة أم الخبائث ومفتاح كل شر ، نعم .
طيب ويستفاد من هذا الحديث : أن من باع شيئا لغرضِ معصية فإن بيعه حرام ، وهذا هو الشاهد من الحديث : من باع شيئا لمن يتوصل به إلى معصية فالبيع حرام ، وهل يصح أو لا ؟ لا يصح البيع ، لأنه منهي عنه لذاته ، فالنهي متسلط على نفس البيع ، فإذا باع شيئاً لمن يتخذه لمحرم كان البيع حراماً ، وإن باعه لمن لا يتخذه لمحرم كان البيع حلالا ، ولهذا لو بعت العنب لمن يأكله ؟
الطالب : حلال .
الشيخ : فالبيع حلال ، لمن يتخذه خمرًا ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : فالبيع حرام .
طيب بعت البيض لمن يأكله حلال ، لمن يقامر به ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : حرام .

الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان، والحديث صحيح " :
يقول عليه الصلاة والسلام : ( الخراج بالضمان ) فما هو الخراج ؟ الخراج هو الغُنْم والكسب والربح وما أشبه ذلك، قال الله تعالى : (( أم تسئلهم خَرْجًا فخراج ربك خير وهو خير الرزقين )) ، فالخراج خراج الشيء يعني غُنمه وكسبه ونماءه وما أشبه ذلك ، فخراج الدابة مثلاً لبنها وصوفها وولدها ، وخراج النخلة ثمرتها وعَسيبها وفسيلها ، نعم وهلم جرّا ، خراج العبد كسبه ومنفعته وعلى هذا يطرد هذا الباب .
فالخراج : الغلة والنماء والكسب وما أشبه ذلك .
( بالضمان ) الباء : للبدلية ، أو للسببية ، ومعنى ( بالضمان ) أنه بدل عنه وسبب له ، والمعنى : أن كل من له خراج شيء فعليه ضمانه ، وليس كل من عليه ضمان شيء فله خراجه ، لأن الغاصب عليه الضمان وليس له الخراج ، لكن من له الخراج فعليه الضمان ولهذا قال الرسول : ( الخراج بالضمان ) ، ولو قلنا : الضمان بالخراج صح ولا لا ؟ ما صح ، لكن نقول : الخراج بالضمان ، فكل من له خراج شيء فعليه ضمانه .
طيب إذا قال قائل : مثل لنا ، نقول : المشتري ، المشتري عليه ضمان المبيع من حين العقد ، فيكون له خراجه من حين العقد ، يكون له خراجه من حين العقد ، أفهمتم زين ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هذا رجل اشترى عبدا بعشرة آلاف ريال ، وبقي عنده أسبوعا كل يوم يدخل له مئة ريال ، كم دخل بالأسبوع ؟ سبعمئة ريال ، لما انتهى الأسبوع تبين أن في العبد عيبًا وأنه يسرق ، والسرقة في العبد عيب ، فأراد أن يرده فرده على البائع ، هل يرد معه سبعمئة ريال ؟
الطالب : لا ، ما يرد .
الشيخ : لا ، ما يرد ، السبعمئة نسميها إيش ؟ خراجًا ، فلا يردها ، لماذا ؟ لأن العبد لو تلف في هذه المدة سبعة الأيام لم يضمنه البائع ، يكون ضمانه على المشتري ، يهلك على نصيب المشتري إلا إذا ثبت أن البائع خادع له وكاتم للعيب فضمانه على البائع ، لأنه معتد ظالم .
المهم أن هذا مثالًا ، هذا المثال .
طيب المستأجر ، المستأجر المنفعة له وعليه الأجرة ، كل المنافع التي تفوت في زمن الإجارة لمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : ما عندنا مشتري !!
الطالب : للمستأجر .
الشيخ : للمستأجر يعني لو أنه استأجر البيت لمدة سنة ، ولكنه ما سكنه سافر ولم يسكنه ، ثم تمت السنة وقال صاحب البيت : أعطني الأجرة ، قال : لا ، ما أعطيك الأجرة أنا ما سكنت فيه ولا يوم ، ماذا نقول ؟ نقول : إن المنافع فاتت على المستأجر .
الطالب : على المؤجر يا شيخ !
الشيخ : فاتت على المستأجر ، نعم ، أي : أن المستأجر يدفع الأجرة كاملة ، لأن المؤجر يقول له : هل منعتك ؟ المفتاح عندك ، وأنت الذي فوتَّ المنفعة على نفسك ، فأنت ضامن لأن الخراج لك ، المنفعة لك ما هي لي ، وأنت الذي فوتها على نفسك فعليك ضمانها .
طيب رجل وجد شاة وصار يَنشد عنها سنة كاملة ، في هذه السنة ولدت الشاة ، يعني نشأ بها ولد حمل وولدت ، وبعد السنة نشأ فيها ولد حمل فولدت ، فلمن يكون الولد الأول ، ولمن يكون الولد الثاني ؟ الأول لصاحبها ، والثاني للمنشد ، يعني لواجد اللقطة ، لأن الأول وُجد في حال ليس فيها الملتقط ضامنًا ليس ضامناً ، لأنها تفوت على ملك صاحبها ، بعد السنة يملكها ، فيكون نماؤها لمن ؟ يكون نماؤها له للملتقط ، طيب ومثل ذلك الإناء ، تعرفون الإناء ؟ الإناء معروف ؟ ها أي أحسنت ، هذا الإناء وجد إناءً وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه ، لما تمت السنة صار ملكاً لمن ؟
الطالب : لواجده .
الشيخ : لواجده للملتقط طيب أجّره بعد السنة ، فلمن تكون الأجرة ؟
الطالب : له .
الشيخ : تكون الأجرة له ، لأنه لو تلف تلف على ملكه فصار خراجه بضمانه .
وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثيرة وجعلوه قاعدة فقهية فقالوا : " مَن كان له الغُنم فعليه الغرم " ، وأحيانا يعللون بنفس الحديث يقول : " لأن الخراج بالضمان " طيب .
ساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به أن الملك مدة الخيارين بل مدة الخيار مطلقا لمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : للمشتري ، حتى لو رده بخياره فإن الملك مدة الخيارين له ، له النماء وله الكسب ، طيب مر علينا في الشفعة أن النماء المتصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة يكون لمن ؟
الطالب : للمشتري !
طالب آخر : على المذهب ؟
الشيخ : على المذهب .
الطالب : على المذهب المشتري .
الشيخ : الله الله ، مالنا إلا يوم الثلاثاء ... .
الطالب : المشتري إذا منفصل .
الشيخ : طيب ، المنفصل للمشتري ، والمتصل ، أنا أقول ، قلت : المتصل ، على المذهب للشفيع ، ورجحنا أنه للمشتري ، هذا الحديث يدل على أيهما ؟ على القول الراجح أو المرجوح ؟
الطالب : الراجح .
الشيخ : على الراجح ، لأن المشتري له الخراج فعليه الضمان ، المشتري لو أنه تلف في هذه الحال من يضمنه ؟ يكون على ملكه ، وإذا فات عليه فله غنمه الله أكبر !! نقول : الغرم عليك والغنم ما لك شيء ، فلهذا كان القول الراجح كما سبق أنه أي : النماء المتصل يكون للمشتري كالنماء المنفصل ، نعم ، انتهى الوقت نعم .

الشيخ : انطلاقا من الحديث دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، نعم ؟
الطالب : نعم ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( مَن حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا ) فاتخاذ العنب وسيلة للخمر .
الشيخ : وسيلة لاتخاذه خمرًا ، فتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بهذا الوعيد ، توعده بهذا الوعيد يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، طيب .
وفيما سبق لنا أيضا من الحديث دليل ، أو ما يفيد على أن من له غنم الشيء فعليه غرمه ، نعم ؟ يلا محمد ، أنت !
الطالب : نعم ، يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) .
الشيخ : إيش معنى الحديث ؟
الطالب : أن كل شيء فيه منفعة .
الشيخ : كل من له غُنم الشيء وخراجه فعليه ؟
الطالب : غرمه .
الشيخ : ضمانه ، غرمه يعني ضمانه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب ؟
الطالب : في هذا الباب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : في باب البيع ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : إذا كان في مدة الخيار أن يرد السلعة ويكون له خراجه .
الشيخ : خطأ .
الطالب : ليبين للمشتري أن له الملك في الخيار .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يبين أن للمشتري الملك في الخيار .
الشيخ : ليبين أن المشتري ؟
الطالب : أن الملك للمشتري .
الشيخ : أن ؟! أن الملك للمشتري في زمن الخيارين ، نعم !
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت !
الطالب : يعني أن في أيام الخيار ، الأشياء التي يأتي بها المبيع فهو للمشتري وإذا تلف فهو ضامن .
الشيخ : آه .
الطالب : المؤلف في هذا الحديث يبين أن ما نتج من أشياء من المبيع منفصلة ومتصلة هي للمشتري ، لأنها هي الخراج ، وكذلك يبين أن ما فسد فعليه ، لأن من له الخراج فعليه ، أن من له منفعة فعليه الغرم .
الشيخ : أن من له الغنم فعليه الغرم ، كذا والملك مدة الخيارين للمشتري فله الغنم وعليه الغرم .
طيب ما يحصل من النماء يا غانم زمن الخيارين فلمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : أي إذا حصل نماء متصل أو منفضل سواء ؟
الطالب : نعم سواء ، منفصل أو متصل .
الشيخ : فهو ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : للمشتري ، طيب إذا كان متصلا كيف يكون للمشتري ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إذا كان متصلا كثمن الجارية آه كثمن البهيمة ، فكيف يكون للمشتري ؟
الطالب : بالقيمة .
الشيخ : يعني يقوم للمشتري ؟
الطالب : يقوم البضاعة ، سلعة تقوم قبل .
الشيخ : اشترى شاة فسمنت ، ثم بان فيها عيبا فردها !
الطالب : يكون النماء له ، تقوَّم .
الشيخ : تقوم الشاة .
الطالب : قبل أن تسمن .
الشيخ : صح ، فما بين القيمتين فهو للمشتري ، طيب .

الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " وعن عروة البارقيِّ رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة ، فاشترى به شاتين ، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديثٍ ولم يسق لفظه " :
طيب ، يقول هذا الحديث يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارًا ليشتري به أضحية ، أو قال : ( ليشتري به شاة ) ، ولا منافاة بين اللفظين ، فإنه أعطاه ليشتري به شاة للأضحية ، ويكون بعض الرواة اقتصر على أحد اللفظين ، وإلا فإنه أعطاه دينارا ليشتري به شاة ليضحي بها فاشترى رضي الله عنه شاتين بالدينار الواحد ، ثم باع إحداهما بدينار ، ثم رجع بشاة ودينار ، فربح النبي عليه الصلاة والسلام شاة ولم يخسر شيئاً ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه مكافأة له على إحسانه ، لأن هذا الرجل أحسن التصرف ، اشترى شاتين بدينار وباع شاة واحدة بدينار ، ( فدعا له بالبركة ) : مكافأة له على إحسانه ، فقبل الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، ( فكان هذا الرجل لو اشترى ترابا لربح فيه ) .
وقوله : ( ترابًا ) يعني لو اشترى شيئا لا قيمة له ، لأن التراب لا قيمة له لربح فيه ، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم .
وذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع لأنه يتضمن بيعا وتوكيلا في البيع ، ويتضمن أشياء عديدة من البيوع تذكر في الفوائد إن شاء الله ، وأظن هذا الحديث واضح المعنى ، نعم .

الشيخ : ولكن فيه فوائد :
الفائدة الأولى : جواز التوكيل في البيع والشراء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي .
ويتفرع على هذه الفائدة : أن التوكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد ، التوكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد ، مع أن الموكِّل في قلبه نوع من الاعتماد على على الوكيل ، أليس كذلك ؟ لكن هذا الاعتماد ليس اعتماد افتقار ، وإنما هو اعتماد سلطة إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة ، لأن المعروف والفضل فيما إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة لمن ؟
الطالب : للموكل .
الشيخ : للموكل على الوكيل فهو يرى أنه معه ذو سلطة ، لا يرى أنه يعتمد عليه اعتماد افتقار ، وإن كان محسنا -أعني الوكيل- متبرعًا فإن الموكل لا يعتمد عليه اعتماد افتقار ولا اعتماد سبب مستقل ، وحينئذ فلا ينافي التوكل على الله عز وجل ، ولا يمكن أن ينافي التوكل وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام .
ومن فوائد الحديث أيضًا : جواز التوكيل في شراء الأضحية ، وهو كذلك ، طيب من أين يؤخذ ؟
الطالب : أنه وكله .
الشيخ : من أنه وكله ليشتري به أضحية ، وهل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية ؟ الجواب : نعم يجوز أن يوكل شخصا ليذبح أضحيته كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح له هديه .
ومن فوائد الحديث : جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكِّل ، لماذا يا هداية الله ؟
الطالب : لأنه ما يُخسر نفسه .
الشيخ : جواز التوكيل فيما فيه نفع للموكِّل ، أو جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل وإن لم يأمره به ها ؟
الطالب : الحديث هذا .
الشيخ : هذا الحديث إيش فيه ؟
الطالب : هذا ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله .
الشيخ : ها ، أي نعم .
الطالب : إقراره ، أنه أقره .
طالب آخر : أنه أعطاه دينار فاشترى به شاة ، فباع الشاة بدينارين واشترى أخرى بدينار .
الشيخ : أعطاه دينارا ليشتري شاة فاشترى شاتين ، هذا تصرف لم يأذن به الموكِّل أليس كذلك ؟ لكنه مِن مصلحة الموكل ، فإذا قال قائل : هل هاتان الشاتان في مقابلة شاة لأنهما ضعيفان أو لأنهما ضعيفتان ؟ الجواب : هذا بعيد ، والظاهر أن عروة رضي الله عنه يسر الله له شخصًا محتاجًا فباع عليه هاتين الشاتين مع أن كل واحدة منهما تساوي ديناراً ، بدليل أنه باع واحدة بدينار ، هذا هو الأقرب ، وليس في هذا غبناً حتى يقال : إن في ذلك دليلا على جواز غبن الإنسان بنصف القيمة أو أكثر ، لأن الظاهر أنه اشتراها من شخص يحب أن يمشي وأن يبيع بأي ثمن .
ومن فوائد الحديث : جواز تصرف الفضولي ، فما هو تصرف الفضولي ؟ تصرف الإنسان في ملك غيره بدون إذنه ، فإذا أجازه صح التصرف ، مِن أين يؤخذ ؟ مِن أن عروة تصرف واشترى شاتين وباع واحدة فخالف في الشراء وخالف في البيع .
كان عليه في الشراء أن يشتري شاة واحدة بنصف دينار ، ما دام وجد شاتين بدينار إذًا الواحدة تساوي نصف دينار ، فلو تقيد بالوكالة لاشترى واحدة بنصف دينار ، لكنه رضي الله عنه ترخصهما ورآهما رخيصتين فاشترى شاتين ، والظاهر أن من نيته أن يبيع إحدى الشاتين .
طيب إذًا فيه تصرف الفضولي ، جواز تصرف الفضولي وأنه نافذ إذا أُجيز، ويش معنى أجيز ؟ أي : وافق من تصرف له على هذا التصرف ، فإن لم يوافق لم يصح ، فلو أن شخصًا باع سيارة شخص على آخر اعتبارًا بالمصلحة وانتهازًا للفرصة ، ثم أخبر صاحب السيارة بأنه باع سيارته فقال : جزاك الله خيرًا أنا موافق ، فالبيع صحيح يا أحمد ، البيع صحيح ، ودليله هذا الحديث . طيب فإن قال : لا آذن ولا أرضى ، فالبيع غير صحيح ، وترد السيارة ويأخذ المشتري ثمنها .
فإذا ادعى المشتري أن صاحب السيارة قد وكَّل البائع ، فإننا نقول له : أقم بينة وإلا فالأصل أنه لم يأذن له .
طيب ، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم : " أن تصرف الفضولي نافذ إذا أُجيز ، فإن لم يجز فسد ".
وقال بعض العلماء : إن تصرف الفضولي فاسد لا يصح حتى لو أُجيز ، لأن العبرة بالعقد وهو حين العقد ليس وكيلا ولا مأذونا له ، فإذا لم يكن وكيلا ولا مأذونا له فقد وقع التصرف من غير أهله لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك ، فصار باطلا ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- ، ولا يجيزون تصرف الفضولي إلا في بعض الأحوال للضرورة كالتصرف في مال المفقود فيبين بعد ذلك أنه حي .
طيب ، ولكن أيما أولى أن نقدم الأثر أو نقدم النظر ؟
الأثر ، لأن الأثر حاكم على النظر ، ولا عكس ، على أنه يمكن أن نقول : إن النظر يؤيد الأثر ، كيف ذلك ؟ لأن منع الإنسان من التصرف في مال غيره إنما هو حماية لحقوق الغير ، ومنعًا للفوضى ، وتصرف الناس بعضهم في مال بعض ، فإذا أذن فقد زالت هذه العلة ، وحينئذ يكون النظر مطابقًا للأثر .
وهذا هو المعلوم في جميع الأحكام الشرعية ، أنها موافقة للنظر ، لكن للنظر الصحيح المبني على التروي والتأني ، دون النظر السطحي ، فإن النظر السطحي قد يتوهم الإنسان به مخالفة الحكم الشرعي للمعقول ، ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين ) كيف ؟ لأن بادئ الرأي ذي بدء ، أو ذا بدء ، لأن بادئ الرأي ذا بدء : أن يكون الأسفل أولى بالتطهير من الأعلى ، لأن الأسفل هو الذي يلاقي النجاسة والأوساخ ، ولكن نحن نقول : إن الرأي الصحيح المبني على التأني يدل على موافقة الحكم الشرعي ، أو موافق للحكم الشرعي ويدل على صحة الحكم الشرعي ويشهد له بالاعتبار ،كيف ذلك ؟ لأن هذا المسح لا يعطي تنظيفاً ، وإنما هو مجرد تعبد لله عز وجل ، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لزدناه تلويثا بهذا المسح ، لأنه لن يتطهر به ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وتلوثت اليد ، وبهذا نعرف أن الدين موافق للرأي ، لكن أي رأي يوافقه ؟
الطالب : الصحيح .
الشيخ : الرأي الصحيح المبني على التأني ، وحينئذ نقول : إن تنفيذ تصرف الفضولي عند الإجازة ها جائز ، موافق أيضًا موافق للنظر الصحيح والقياس ، وقول هؤلاء : إن التصرف وقع من غير أهله لأنه ليس بمالك ولا قائم مقام المالك ! نقول : نعم هو كذلك ، لكن المالك أجازه ، والأصل في منع صحة التصرف من غير المالك أو من يقوم مقامه : أن ذلك لحماية أموال الناس وعدم الاعتداء عليها ، فإذا وافق صاحب المال فما المانع ؟!
إذًا نقول : هذا الحديث واضح أنه يدل على صحة تصرف الفضولي ، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم .
ومن فوائد الحديث : جواز بيع الأضحية بعد التعيين ، هكذا استدل به بعض العلماء ، ولكن هل فيه دليل ؟! ليس فيه دليل ، لأن عروة رضي الله عنه إن كان عالما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريدها أضحية فليس له حق التعيين ، ثم نقول : إن عروة لم يعين كلتا الشاتين ، لماذا ؟
لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يضحي بواحدة ، فلا يمكن أن يعين كلتا الشاتين ، بل هو عين واحدة قطعاً إن كان قد عين ، واضح ؟ نعم ، هو لم يعين وإن فرض أنه عين فلن يعين أكثر من واحدة .
ومن المعلوم أنه إذا عين واحدة من هاتين الشاتين لتكون أضحية واختارها فلن يبيع الذي عين ، وسيبيع غير المعينة ، واضح يا محمد؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، انتبهوا وحينئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على جواز بيع الأضحية المعينة ، إذًا نفهم أن الأضحية المعينة لا يجوز بيعها ، وهو كذلك : لا يجوز أن يبيع الإنسان الأضحية بعد التعيين ، فإذا قال : هذه أضحية عني وعن أهل بيتي ، صارت كالمنذور ذبحها لا يجوز أن يبيعها ، وهل يجوز أن يبدلها بخير منها ؟ الصحيح : أنه يجوز أن يبدلها بخير منها ، ودليل ذلك : ( أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس فقال : صل ها هنا ، فأعاد عليه فقال : صل هاهنا ، فأعاد عليه ، فقال : شأنك إذًا ) ، فأباح له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدع المعيَّن بالنّذر إلى ما هو أفضل منه ، فدل ذلك على أن نقل الإنسان الشيء الذي أخرجه لله إلى ما هو أنفع وأفضل جائز .
وينبني على هذا ما ذكرناه من إبدال الشاة المعينة أضحية بخير منها .
وكذلك أيضا ينبني عليه جواز إبدال الوقف -الشيء الموقوف- بخير منه ، فلو أني وقفت مسجدا وصلى الناس فيه أذن المؤذن وأقاموا والإمام صلى وصلى الناس ، ثم إننا رأينا موقعا أحسن منه وأنفع للحي فنقلناه إليه ، فهل يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يجوز ، المسجد الأول ماذا يكون بعد نقله ؟ ها يصير ملكا يصير ملكا ، يجوز أن يقطعه حُجرًا يسكن فيها ، أو دكاكين يؤجّرها أو يهدمه ويجعلها مواقف ، لأنه الآن لما أبدل بغيره انتقل الحكم من هذا المكان إلى المكان الجديد .
طيب من فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان مكافأة من أحسن إليه وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل أن يبارك الله له في بيعه ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) ، وهذا كما أنه من أوامر الشرع فهو من الأخلاق النبيلة الفاضلة ، كثير من الناس تحسن إليه ولا تجد منهم مكافأة ، ولا بطلاقة الوجه ، يمكن يعبس في وجهك لا تسمعه يقول : جزاك الله خيرا ، ولا ينشرح صدره لإحسانك ، والإنسان المحسن وإن كان مخلصا لله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا لكن لا شك أن من الأدب أن تكافئ من صنع إليك معروفا .
لو أن رجلا تصدق على فقير ، جاءه فقير يقول : أنا علي دين كثر ، فأعطاه مئة ريال قال : ما تعطني إلا مئة الله لا يكثر خيرك ، نعم ، إي نعم يصير هذا يصير ثم اكفهر في وجهه وألقى بالمئة ، نعم هل هذا موافق للشرع ولا مخالف ؟ مخالف للشرع ، كان الذي ينبغي له أن يقول : جزاك الله خيرا ، ويأخذ المئة ينتفع بها ، إذا كان عليه عشرة ملايين ريال ها الآن صار عليه عشرة إلا مئة ، إذا كان صادقا ، والعامة يقولون : " القطر مع القطر يأتي غدير " ، والشاعر يقول :
" لا تحقرن صغيرة *** إن الجبال من الحصى " .
لكن أقول : إن بعض الناس حرم هذا الأدب والخلق النبيل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ، ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ) هذا قول ، كونه يدعو لعروة البارقي هذا فعل ، كافأه بالفعل .
ومن فوائد الحديث : حدوث آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها ؟
إجابة الدعاء ، حتى إن هذا الرجل لو اشترى ترابا والتراب لا قيمة له ولا أحد يهتم به لربح فيه .
طيب ، ومواضع إجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة ، وكلها تأييد لرسالته عليه الصلاة والسلام ، وإذا وقع مثل هذا لمتبع الرسول عليه الصلاة والسلام سميناه كرامة لمن وقع له ومعجزة أو آية للرسول عليه الصلاة والسلام ، سميناه كرامة بالنسبة لمن وقع له ، وآية بالنسبة للمتبوع ، لأن إظهار هذه الكرامة لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة من الله أن هذا على حق فيكون متبوعة أيضًا على حق .
ومن فوائد الحديث : أن المكافأة تكون من جنس المكافأ عليه ، من أين يؤخذ ؟ دعا له في بيعه ، في بيعه ، لأن الذي وقع منه إسداء معروف في بيعه ، فينبغي أن تكون المكافأة من جنس الإحسان ، إلا إذا رأى الإنسان أنه لا يليق أن يعطيه من جنس إحسانه ، أو أن يخشى ، أو خشي أن يظن الفاعل للمعروف أن هذا رد لمعروفه ، فهنا ينبغي أن يكافئه من جنس آخر .
مثال ذلك : رجل أهدى إليك بمناسبة ظهور أول الرطب ، أهدى إليك ويش تقول ؟ فصل من الرطب ، فأهديت أنت إليه كافأته بسطل من الرطب مثل رطبه ، ويش يكون هذا ؟
الطالب : ما يليق .
الشيخ : هذا شبه أن يكون ردا ، لكن أهدى عليه مثلا سطلا من العنب نعم يعرف أن هذا من باب المكافأة ، المهم إنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الأحوال أن يحرص غاية الحرص على ألا يخدش المهدي إليه أو المحسن إليه بحيث يَشعر أن هذا رد لجميله ، نعم ثم قال المؤلف -رحمه الله- نعم .
الطالب : في هذا جواز بيع المكسب كالنصف .
الشيخ : إي ، طيب هذه فائدة أيضًا يستفاد من ذلك : أن الربح لا يحدد الربح لا يحدد ، فيجوز للإنسان أن يربح الربع أو الخمس أو العشر أو الأكثر لكن بشرط ألا يكون في ذلك غبن ، فإن كان عن طريق الغبن فإنه يحرم ما زاد على العادة ، وأما إذا كان عن طريق الكسب أي : أن السوق زادت أقيام السلع فيه أو أن البائع الأول قد حاباه ، أو أن المشتري الثاني قد حاباه ، فإن هذا لا بأس به ، قد يكون البائع الأول يعرف أن هذه السلعة تساوي مثلا عشرين ، فباعها عليك بعشرة ، إذا بعتها بثمن المثل بكم تبيعها ؟ آه بعشرين أو أكثر ، هذا لا يضر لأن الأول حاباك .
أو أن يكون المشتري الثاني الذي اشترى منك يعرف أن قيمتها عشرة لكن أراد أن ينفعك فاشتراه بعشرين هذا أيضا لا بأس به ، وإن كان السلع في الأسواق يعني لم يحصل منها زيادة .
الحاصل لنا : أن في هذا الحديث كما قال الأخ غانم : دليلا على أنه لا تحديد لإيش ؟ للربح .
طيب فإذا قال قائل : إذًا لو اتفق أهل السوق على أن يجعلوا ما يساوي مئة بثلاثمئة ، يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز هذا احتكار ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحتكر إلا خاطئ ).

الشيخ : كيف ؟
الطالب : لو في تاجر .
الشيخ : نعم .
الطالب : مثلا إذا أعطاك مالا لتشتري به شيئا معين فاشتريت به شيئا معين وبقي لك مال ، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا الباقي بل ترجعه لصاحبه .
الشيخ : سمعتم ما يقول ؟
الطالب : لا .
الشيخ : يقول : فيه دليل على أن الإنسان إذا أعطاك مالا لتشتري به حاجة معينة فاشتريتها بأقل فإنه يجب عليك أن ترد الباقي ، لأن عروة رد الدينار مع أنه اشترى الشاة التي يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها ، وهذا نعم صحيح أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي .
طيب ولو قال : خذ هذه السلعة بعها بمئة فبعتها بمئة وعشرين ، فهل يجب عليك أن تعطيه مئة وعشرين أو تقول : هو قال : بعها بمئة والعشرون تكون لي ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : الأول ؟ أي نعم ، الأول ، لأنه قد يكون البائع يحدد الثمن ظنا منه أنها لن تزيد عليه فيكون السوق قد أخلف ، أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن .
ولكن لو قال : بع هذه بمئة وما زاد فلك ، فهذا جائز ولا غير جائز ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : جائز ، لكن قد يقول المشتري : ليش يزود علي صاحبها يقول : بعها مئة وما زاد لك ، فالجواب : أن يقال : إن صاحبها لم يقل لا تبعها بأزيد ، ما نهاه أن يبيعها بأزيد ، وهو قال : بعها بمئة وما زاد فلك وهذا يدل على أنه يتوقع إيش ؟ الزيادة ، وهذا لا بأس به ، أقول : لا بأس أن يقول : بعها بمئة وما زاد فلك ، ولا يقال : إن هذا مجهول ، لأنه قد يبيعها بمئة وعشرين أو بمئة خمسين أو بمئتين ، نقول : لأن المالك قد علم الثمن الذي قدره فلا يريد أكثر من ذلك ، نعم ؟
الطالب : يا شيخ تصرف الفضولي .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الذين يمنعون تصرف الفضولي كيف يجيبوا عن هذا الحديث ؟
الشيخ : لا ، هم يجيبوا إما بضعفه على رأي من ضعفه ، وإما بأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ، كما يلجأ إليه بعض الناس ، إذا ضاقت به الحيل ادعى الخصوصية .

الطالب : شيخ ! إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ألا يدل على أن تصرف الفضولي جائز ولا فيه شيء ، لأنه ما قال : لا تفعل كذا ، ولا أرشده لأي شيء ، دعا له وأقره ؟
الشيخ : بلى .
الطالب : يعني الذي منع إيش وجهه ؟
الشيخ : ما ذكرناه لكم ؟
الطالب : الخصوصية .
الشيخ : يعني ماذا أجابوا على الحديث ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : أجابوا عنه بأحد أمرين : إما بأنه ضعيف ، كما ضعفه البخاري وأبو داود .
الطالب : البخاري ما ضعفه !
الشيخ : كيف ؟ ما هو عندك ؟
الطالب : هو الأول يا شيخ .
الشيخ : نعم ؟ إي ، الأول : ( الخراج بالضمان ) لكن عندكم في الشرح معكم * سبل السلام * شوف ؟!
الطالب : " وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ، ولم يسق لفظه ، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام ، الحديث في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه ، قال المنذري والنووي : إسناده حسن صحيح وفيه كلام كثير وقال المصنف : الصواب أنه متصل في إسناده مبهم ، وفي الحديث دلالة على أن عروة " .
الشيخ : أي نعم ، وبعضهم ضعفه ، وبعضهم قال : إن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام .
الطالب : لو من خصائص الرسول أخبر .
الشيخ : ما في شك ، لكن بعض الناس يعني إذا ضافقت بهم الحيل قال : هذا من الخصائص أو هذا منسوخ أو ما أشبه ذلك ، إنما القول الصحيح أنه جائز .
السائل : شيخ الإنسان إذا ، يجب عليه إذا وكل له أن يشتري له شيئا ما وزاد معه شي ، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره يعني بأن يرده !
الشيخ : لم ؟
الطالب : الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له : هات الباقي ، ثم يعني الدعاء له يدل على أنه يعني هذا إحسان ، يدل على أنه إحسان منه .
الشيخ : طيب لكن المال لمن ؟
الطالب : كيف ؟
الشيخ : المال لمن ؟
الطالب : المال للنبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : وربحه ؟
الطالب : ربحه للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الرجل هذا .
الشيخ : طيب .
الطالب : بشطارته ربح المال .
الشيخ : ما يخالف لكن ما هو ربح المال لمالكه ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : كما يجب رد الأصل يجب رد الربح ، ولو كان الرسول لا يستحقه لقال : ليس لي ، فإذا ثبت أنه يستحقه وجب رده عليه ، واضح ؟ نعم .
الطالب : شيخ اشتريت ثوب من راعي محل ، قال : يعني إن الثوب بمئتين وتسعين ، فأعطيته ثلاث مئة ، أرجع لي يعني أربعين ريال ، يعني سبعين ريال وأنا أعلم أنه يربح أكثر من مئة ريال مثلا في الثوب ، فهل يحق لي أن آخذ الربح ؟
الشيخ : لا لا ، لا ما يحل ، لأن البيع ما هو بتسعين ، لازم تقيد نعم .

الشيخ : الحمد لله ، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي !
الطالب : يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى عروة دينار ليشتري به أضحية أو شاة .
الشيخ : نعم ، وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل ، نعم فهد ؟!
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو سيد المتوكلين ، ولو كان هذا ينافي التوكل لما وكل .
الشيخ : أحسنت ، طيب وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو : جواز أو نفوذ تصرف الفضولي إذا أذن فيه من تصرف له ؟
الطالب : أن عروة البارقي اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين ، ولم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا .
الشيخ : اشترى شاتين وباع واحدة أيضا ، تصرف في الشراء وفي البيع كذا ؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم .
وسبق لنا أنه ينبغي لمن أسدى إليك معروفا أن تكافئه ، من أين تؤخذ يا إبراهيم ؟
الطالب : من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة .
الشيخ : بإيش ؟
الطالب : بالبركة بالبيع ، دعاء من جنس العمل .
الشيخ : بالبركة في بيعه .
طيب أيهما أولى يا إبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا : مشكور ، أو تقول : جزاك الله خيرا ؟
الطالب : أن تقول : جزاك الله خيرا .
الشيخ : أحسنت ، طيب يلا يا نصر ، وسبق لنا ما يدل على آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ها ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعروة بالبركة .
الشيخ : في ، في البركة في إيش ؟
الطالب : في البيع .
الشيخ : في بيعه .
الطالب : في بيعه ، وكان إذا باع ترابا كسب .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : وكان إذا باع ترابا ربح فيه .
الشيخ : لو اشترى ترابا لربح فيه .
طيب هل يدخل تصرف الفضولي يا غانم في العبادات أو لا يدخل ؟ يعني بمعنى لو أن إنسان يعلم أن فلانا عليه زكاة ، وجاءه شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فأعطاه بنية أنها عن فلان ، ثم أخبره فقال : جزاك الله خيرا ، وأجازه !
الطالب : يدخل .
الشيخ : يدخل ، التوكل في العبادات ؟
الطالب : إي .
الشيخ : طيب ، عندك سؤال يا عبد الرحمن بن داود ؟
الطالب : إي سؤال .
الشيخ : كل الأصل في تصرف الفضولي كله فيه خلاف .
الطالب : لا لا هذه زيادة .
الشيخ : يعني حتى على قول بجواز تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف أيضا طيب .
الطالب : لأنها تفتقر إلى نية .
الشيخ : لأن العبادات تفتقر إلى نية ، إلى نية عند فعلها ، وهذا لم ينو ، ولكن الصحيح أنها تجوز ، إذا جازها .
ولهذا قال العلماء : لو أن رجلا ذبح أضحية شخص معينة ثم أجازه فإن الأضحية تقع موقعها .

الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام " :
أورد له شاهدا : الشاهد معناه ما يدل على معنى الحديث ، المراد بالشاهد ما يدل على معنى الحديث ، وللعلماء حول هذا الموضوع -علماء المصطلح- ثلاثة أشياء : اعتبار ، وشاهد ، ومتابعة ، كلها تتعلق في تقوية الأحاديث بعضها ببعض .
فأما الشاهد : فهو ما روي من حديث آخر يؤيده في المعنى ، هذا يسمى شاهدا .
وأما المتابعة : فهو أن يتابع الرجلَ الضعيف رجلٌ آخر في الأخذ عن شيخه ، فهذا يسمى متابعة .
ثم إما أن تكون قاصرة إن كانت فيمن فوق الشيخ ، وقد تكون تامة إذا كانت في الشيخ .
وأما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث ، لينظر هل لهذا الحديث شاهد أو لهذا الراوي متابع ، يسميه علماء المصطلح الاعتبار ، فهذه ثلاثة أشياء ، قلها لنا يا هداية : اعتبار وشاهد ومتابعة .
الطالب : ما سمعت !
الشيخ : ما سمعت ، وين أنت ؟
الطالب : هنا .
الشيخ : أنت في الكتاب ، الله يهديك الله يهديك ، لا هذا مو أحسن ، لا لا تشر إلى المسجل ينبغي أن تعلم طيب ما هي الثلاثة ؟
الطالب : الشاهد .
الشيخ : لا الذي وراك .
الطالب : اعتبار .
الشيخ : اعتبار وشاهد ومتابعة ، طيب ما هي المتابعة ؟ أن يوافق الراوي الضعيف راو آخر يأخذ الحديث إما عن شيخه أو عمن فوقه ، مثال ذلك : روى زيد عن عمرو حديثًا ، وزيد من الضعفاء ، فروى بكر عن عمرو هذا الحديث ، نسمي هذه متابعة ، لأن بكرًا تابع زيدًا في الأخذ عن عمرو ، وهذا ما يقوي .
أما الشاهد فهو أن يُروى حديث يوافقه في المعنى لكن من طريق آخر هذا الشاهد يسمى ، وسميناه شاهدا لأنه أجنبي ، أجنبي من هذا الحديث لا فيه متابعة ولا شيء ، جاء حديث آخر مستقل .
وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى اعتبارا ، لأن العلماء إذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لعلهم يجدون له شاهدا أو يجدون لراويه متابعًا ، من أجل أن يتقوى ، لأننا مأمورون بحفظ السنة فإذا رأينا حديثا ضعيف السند ولا يخالف الأحاديث الصحيحة فلنبحث عنه لننظر هل نرى له شاهدا أو لراويه الضعيف متابعا .
أما إذا كان حديث شاذ المتن فأمره هين ، لأننا لو تعبنا ووجدنا له طرقا صحيحة وهو شاذ المتن لم يكن صحيحا ، يعني لا تتعب نفسك فيما إذا رأيت هذا الحديث مخالفا للأحاديث الصحيحة فلا تتعب نفسك ، لأنك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح ، لكن أحيانا يكون الضعف من حيث السند ، والحديث مثلا لا يعارض الأحاديث الصحيحة ، أو ربما تؤيده الأحاديث الصحيحة بمعناها العام ، فهذا ينبغي إن لم نقل : يجب أن تتبع الطرق من أجل أن تحصل على ما يقويه من شاهد أو متابع ، طيب .

الشيخ : يقول المؤلف : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ) " :
هذه واحدة ، " ( وعن بيع ما في ضروعها ) " : يعني اللبن هذه اثنين ، " ( وعن شراء العبد وهو آبق ) " : العبد المملوك والآبق : الشارد عن سيده هارب منه هذه ثلاثة ، " ( وعن شراء المغانم ) " : المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند القتال وما ألحق به .
( حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ) : هذه خمسة والسادس : ( عن ضربة الغائص ) الصدقات يعني : الزكوات ، يعني يقال لشخص ما إن لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبضها ، ( وعن ضربة الغائص ) : الغائص في البحر الذي يغوص في البحر لاستخراج الدرر منه ، فيقول : أضرب الآن يعني أغوص فما أخرجته فهو لك بكذا ، كم هذه من نوع ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة أنواع يجمعها معنى واحد وهو الغرر ، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) : بيع الحصاة وبيع الغرر ، والحصاة يقول لي قائل حدثني بها في المدينة هذه الأيام يقول : سمع شيخا من أئمة المساجد يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وهؤلاء الله يهديهم يبيعون الرحي ، شبه الحصاة بالرحى ، والرحى ما يهى عن بيعه ، لكن هو أخذ بظاهر اللفظ وظن أن الحصاة الرحى ، فقال : الله يهدينا وإياهم يبيعون الرحي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة نعم ، فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا .
طيب المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها الغرر في كل منها ، وقد ثبت كما أشرت إليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ، وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع .
فلنبدأ أولا : ( عن شراء ما في بطون الأنعام ) : الأنعام جمع نعم ، وهي: الإبل والبقر والغنم ، ولكن يقاس عليها ما سواها ، وإنما نهى عن بيعها لأنها غرر عظيم فالذي في بطون الأنعام قد يكون متعددا وقد يكون واحدا ، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى ، وقد يبقى حتى يخرج حيا وقد يموت ، وقد يكون مشوها وقد يكون سليما ، المهم أن كثيرا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام ، طيب إذًا متى يصح بيعها ؟ قال : ( حتى تضع ) ، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الأبواب كلها من كل وجه ، ( حتى تضع ) انتظر بدل ما تبيعها اليوم بعها غدا إذا وضعت .

الشيخ : ويستفاد من هذه الجملة :
تحريم بيع ما في بطون الأنعام وفساد البيع أيضا ، لأنه قد تقرر في علم الأصول : " أن ما نهي عنه فهو فاسد سواء من العبادات أو من المعاملات " ، ووجه ذلك : أن ما نهي عنه فإن النهي يستلزم البعد عنه وعدم تنفيذه ، فإذا نفذ وصحح فقد ضاد الإنسانُ أمر الله عز وجل .
ويستفاد من هذا الحديث : جواز بيع الحامل وما في بطنها ، لأن النهي إنما ورد عن بيع ما في بطونها ، لا عن الحوامل ، وعلى هذا فإذا باع الإنسان أنثى حاملا من بهيمة الأنعام أو من غيرها فالبيع صحيح .
ويستفاد من هذا الحديث : ما أشار إليه ابن رجب في * قواعده * من : " أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، ويُغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع " كذا يا مهند ؟ ويش قلت ؟
الطالب : يغتفر في التابع ما لا .
الشيخ : الذي قبل .
الطالب : ما فهمت قول ابن رجب ، ما فهمته .
الشيخ : أنا تكلمت قبل ابن رجب ، أنا تكلمت بكلام واضح .
الطالب : التبع والاستقلال .
الشيخ : طيب ثانياً : قال : ( وعن بيع ما في ضروعها ) ، يعني حتى إيش ؟ حتى يحلب ، ينهى عن بيع ما في ضروع بهيمة الأنعام نعم ، لأنه مجهول ، ولأنه غير مقدور على تسليمه :
أما الجهالة فظاهر ، حتى لو رأيت حجم الضرع فقد يكون اللحم الذي في داخل الضرع كثيرا وقد يكون قليلا، فإذا كثر قل اللبن، وإذا قل كثر اللبن، إذًا اللبن مجهول .
ثانياً -يا عليان- : أنه غير مقدور على تسليمه ليش ؟ لأن البهيمة قد تعاكس، قد تمنع من حلبه أليس كذلك ؟ آه ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : نعم ، إذًا إذا كان غير مقدور على تسليمه ولا معلوم المقدار ، فإنه لا يصح بيعه ، لأنه غرر.
طيب ، والثالث : ( وعن شراء العبد وهو آبق ) : العبد المملوك ، نرجع إلى الجملة الأولى : ( شراء ما في ضروعها حتى تحلب ) : فإذا حُلبت صح بيع الحليب ، لأنه من الشيء المباح ، هل يقاس على ذلك ما في وعائه من الثمار ؟ كأن يقال : لا يصح بيع الرمان في قشرة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لأن هذا لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه ، إذ لو أمرنا البائع بأن يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده ، وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قشره .
بيع السنبل في حبه أجازه الشارع ، ( فنهى عن بيع الحب حتى يشتد ) : إذا اشتد جاز بيعه ولو في سنبله مع أنه في سنبله فيه شيء من الجهالة أليس كذلك ؟ لكن لما كان لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه اغتُفرت فيه هذه الجهالة اليسرة .
طيب هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الأرض والبصل والثوم وشبهها ؟ أيضًا في هذا خلاف ، نعم ، أقول : أيضا قاسه بعض العلماء على هذا ، وقال : لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما مأكوله في باطن الأرض ، لأنه إيش ؟ مجهول لا يعلم ، ولكنَّ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم جواز بيع ذلك ، قالا : لأنه مما جرت به العادة ، ولأنه مستور بأصل الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ ، وليس كاللبن في الضرع من كل وجه ، لأن اللبن في الضرع فيه بالإضافة إلى الجهالة أنه غير مقدور على تسليمه هذه واحدة ، وأيضا أنه ينمو فكلما حلبت نزل اللبن بخلاف هذا ، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم من جواز بيعه ، وهو أيضا معلوما عند أهل الخبرة يعرفون أن البصل كبير ولو كان في باطن الأرض مما يظهر من سوقه وأوراقه .
طيب قال : ( وعن شراء العبد وهو آبق ) مَن العبد ؟ الرقيق ، يعني المملوك وقد أطلق الله على المملوك اسم العبد فقال : (( والصالحين من عبادكم وإمائكم )) .
طيب ، وقوله : ( وهو آبق ) أي : هارب من سيده إلى متى ؟ الجملة هذه حال ، ( وهو آبق ) أي : في حال إباقه ، أما إذا رجع فإنه يصح شراؤه ، ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن يخبره بائعه بأنه قد أبق ، فهل له الخيار في رده ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لماذا ؟ لأن الإباق عيب ، ومن أبق عند سيده الأول فلا يؤمن أن يأبق عند الثاني .
طيب ويستفاد من هذه الجملة من الحديث : جواز بيع وشراء العبيد ، فإذا قال قائل : إن في هذا ظلما لهم للعبيد ، كيف تجعله كالبهيمة يباع ويشترى ؟ قلنا : إنهم لم يظلموا ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ، لأن سبب الرق هو الكفر ، فإذا كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فإننا لم نظلمهم ، وقد جاءت النصوص الكثيرة بالحث على مواساتهم وعلى الرأفة بهم والرحمة وعلى العتق حتى جعل له الشارع أسبابا كثيرة من المعاصي التي تكفر بالعتق .
طيب وهل هذا النهي عن شراء العبد وهو آبق على إطلاقه ، أو نقول : إنه إذا قدر الإنسان المشتري على رد هذا العبد الآبق جاز الشراء ؟!
من نظر إلى ظاهر اللفظ قال : إن النهي عام ، وقد تظن أنك قادر على رده ولكن لا تستطيع .
ومن نظر إلى المعنى قال : إنه إذا كان الإنسان قادرًا على رده فلا بأس ، لأن الحكم يدور مع علته ، فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن يرد هذا الآبق ، كرجل مثلا عنده سيارة جيب تجوب الرمال والجبال حتى يجد هذا الرجل ، فلا بأس بشرائه للآبق ، وأما إذا لم يكن عنده شيء ولكنه خاطر فإن هذا لا يجوز .
طيب ومن فوائد الحديث في قوله : ( وعن شراء المغانم حتى تقسم ) : النهي عن شراء المغانم حتى تقسم ، وكما سبق في الجملة الأولى : أن النهي يقتضي الفساد .
وفي هذه الجملة دليل على أن المغانم تملك ، من أين يؤخذ ؟ لقوله : ( حتى تقسم ) ، وهو كذلك فإن الغنائم أحلت لهذه الأمة ، ولم تحل لأمة قبلها ، أُحلت لهم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وعلى حوائجهم الأخرى ، أما الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم وقد ذكروا أنها كانت تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها .
ومن فوائد هذه الجملة : أن المغانم مشتركة لقوله : ( حتى تقسم ) والقسم يكون بعد الاشتراك ولكن بين من ؟ قال العلماء :
الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، وأما من ليس من أهل القتال فليس لهم سهم ولكن يعطى منها ، يُرضخ له يعني : يعطى منها شيئا لا يبلغ حد سهم المقاتل .
ومن فوائد الحديث في قوله : ( وعن شراء الصدقات حتى تقبض ) : أن شراء الصدقات لا يجوز ممن استحقها حتى يقبضها ، والعلة في ذلك أولًا : عدم الملك ، وهذا فيما إذا لم يعين نصيبه في شيء من الصدقة ، فإن عُين نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة عدم تمام الملك ، لأنه لا يتم ملكه حتى يقبضها ، فلو قال الساعي الذي يجبي الزكاة لخمسة فقراء هذا لكم من الزكاة ، صار الآن مشترك معين ولا غير معين ؟ معين ، مملوكا ؟ مملوكا ، لكنه لا يتم ملكه حتى يقبضه أصحابه ، فإذا قبضوه جاز بيعه .
وعُلم من هذا الحديث أنه إذا قُبضت جاز بيعها وإن لم تقسم ، إذا قبضت جاز بيعها وإن لم تقسم ، ولهذا صرح في المغانم قال : ( حتى تقسم ) وفي الصدقات قال : ( حتى تقسم ) .
فإذا قال الساعي لجماعة من الفقراء خمسة : هذا لكم ملكوه ، فإذا قبضوه وحازوه جاز لأحدهم أن يبيع نصيبه منه ، فإذا كانوا خمسة كم لكل واحد ؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : الخمس وجاز أن يبيعوه جميعا وإن لم يقسموه ، لأنه كسائر الأملاك المشتركة .
ويستفاد من هذا الحديث من قوله : ( وعن ضربة الغائص ) : جواز الغوص في البحر لطلب الدر وغيره مما يكون في البحر ، وهذا مقيد بما إذا كان الغالب السلامة ، فإن كان الغالب الهلاك فالغوص حرام ، لقول الله تعالى : (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا )) ، طيب وإن تساوى الأمران ؟
الطالب : من باب الاحتياط .
الشيخ : من باب احتياط التحريم ، لأن من القواعد المقررة : " أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر " ، فالسلامة مبيحة والهلاك حاظر وقد اجتمعا في هذا الفعل ولم يترجح أحدهما فغلِّب جانب الحظر فنقول : لا يجوز أن تغوص .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز بيع ما يستخرجه الإنسان من البحر وأنه يكون لقطة ، من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( وعن ضربة الغائص ) ، لأنها مجهولة ، لكن إذا عُلمت فإن ذلك لا بأس به ، فإن الإنسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البر ما يحشه من البر .
طيب ومثل ذلك ، مثل ذلك أيضا ما لو قال قائل : أنا سأذهب ألقط لك الفقع الكمأة، تعرفون الكمأة ؟ الكمأة يعني الفقع ها ؟ الكمأة قسيم العساقل ، والعساقل قسيم بنات الأوبر ، نعم :
" ولقد جنيتك أكمآ وعساقلا. *** ولقد نهيتك عن بنات الأوبر " .
فإذا قال هذا الرجل : أنا سأجني الكمأة ولك ما أجنيه من الآن إلى الظهر ، هذا يقوله في الصباح ، أو في الظهر يقول : من الظهر إلى الغروب هل يجوز ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأنه غرر ، قد يجني كثيرا وقد يجني قليلا .
طيب لو استأجرت شخصا يجني الكمأة -اصبر ما بعد جاء شيء- استأجرت شخصا يجني الكمأة من الظهر إلى الغروب ها يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لأن العقد هنا وقع على منفعته لا على تحصيله ، على منفعة لا على التحصيل .
المهم أنه يقاس على ضربة الغائص ما أشبهها .
ويستفاد من هذا الحديث ككل : عناية الشرع بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم من أين يؤخذ ؟ لأن هذه الأنواع التي فيها الغرر سوف يكون من المغبون فيها حقد ، حقد وعداوة وبغضاء على من ؟ على الغابن ، ويكون من الغابن تطاول وفخر على المغبون ، فالشارع حمى الناس من هذه الورطة التي يتورطون فيها .