الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب الجنائز-الشريط 07

الشيخ : الراسخين من العلم يعلمونه وما يعلمه إلا الله (( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم )) فالتشابه ما في القرآن شيء متشابه أبدًا من حيث المعنى، وإنما التشابه في الحقيقة اللي تكون مشرعة للناس ها ؟
السائل : الواو العاطفة ؟
الشيخ : فيها قولان فيها قولان أكثر السلف على الوقوف وأن الواو للاستئناف، لكن فيه قول آخر للسلف على الوصل وأن الواو عاطفة وهذا مبني على المتشابه والتأويل، إن أريد بالتأويل الحقيقة التي عليها هذا المتشابه فإنه يقف، وإن أريد بالتأويل التفسير فإنه يعطف ولا يقف، ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال : ( أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ) نعم أنت آخر واحد .

الشيخ : " وللبخاري أيضُا من حديث أبي هريرة " إلى آخره كلمة أيضا هذه تتكرر كثيرًا في كلام الناس، وهي مصدر آض يئيض أيضًا كباع يبيع بيعًا ومال يميل ميلًا، نعم وما معناها ؟ معنى آض أي : رجع، فعلى هذا يكون أيضًا يعني رجوعًا على ما سبق لكنها محذوفة العامل وجوبًا، مثل : سبحان ما يذكر معها عاملها هذه أيضًا لا يذكر معها عاملها، فهي إذًا إعرابها منصوبة على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبًا، ومعناه ويش معناه ؟ رجوعًا يعني على ما سبق.
من حديث أبي هريرة ( من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا ) جنازة مسلم، وعلى هذا فلا يكون من تبع جنازة الكافر لا يكون له مثل هذا الأجر، بل لا بد من أن يكون المتبوع مسلمًا، وهذا الحديث مقيد للحديث السابق : ( من تبع الجنازة ) ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ) مقيد له على أننا قلنا : إن الأول فيه ما يدل على أن المراد بها جنازة المسلم من قوله : ( حتى يصلى عليها ) والكافر لا يصلى عليه، إذًا فهو عام أريد به الخصوص وخص من بيان من قوله : ( حتى يصلى عليه ).
وقوله : ( إيمانًا واحتسابًا ) إيمانًا بماذا ؟ إيمانًا بالموت كل أحد يؤمن بالموت حتى الكافر يؤمن بأنه ميت، إيمانًا بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر أو إيمانًا بما جاء به الشرع من الحث على اتباع الجنائز ؟ نعم إيمانًا بما جاء به الشرع واحتسابًا يعني انتظارًا وحسبانًا للأجر على الله سبحانه وتعالى، فالاحتساب بمعنى أنه يحتسب بهذا العمل الأجر عند الله، وهذا يدل على إيمانه بالجزاء وأما إيمانًا فهو الإيمان بأن هذا من الأمور المشروعة التي حث عليها الشرع.
( وكان معها حتى يصلى عليها ) قوله : ( وكان معها حتى يصلى عليها ) يشعر بأنه كان متبعًا لها من من بيتها ( ويفرغ من دفنها ) ( ويفرغ من دفنها ) وهنا نقول : إننا نأخذ بهذا لأن الحديث الذي سبق فيه لفظان : ( حتى تدفن ) ( حتى توضع في اللحد ) و( حتى يفرغ ) يشمل الجميع.
وقوله : ( فإنه يرجع بقيراطين ) يرجع منين ؟ يرجع من المقبرة بقيراطين يعني مصطلحبًا لقيراطين، فالباء هنا للمصاحبة وقوله : ( كل قيراط مثل جبل أحد ) يدل على عظم هذين القيراطين ويبطل قول من يقول : إنهما جزءان من أربعة وعشرين جزءا من أجر إيش ؟ المصاب من أجر المصاب فإن هذا لا وجه له بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم.
يستفاد من هذا الحديث ما أشرنا إليه في المناقشة من أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ الإيمان والاحتساب حتى تكون أعماله مبنية على قاعدة من الشرع وعلى انتظار للجزاء، وأما بقية الحديث فمستفاد مما سبق .

الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث : مشروعية كون الماشي أمام الجنازة، لأن ابن عمر أخبر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون، وهذا يحتمل أنه رآهم جميعًا وهم في جنازة، ويحتمل أنه رأى كل واحد على انفراد، لكن المهم أن الجميع كانوا يمشون أمام الجنازة، ووجه كون المشي أمامها على ما قال أهل العلم : أن المشيع كالشافع للجنازة فكان الأولى أن يكون أمامها يتقدمها، ولكن الحديث يقول : إنه معل معل بالإرسال ويش معنى الإرسال ؟ الإرسال يطلق على معنى خاص وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرسل هذا بمعناه الخاص، وتارة يطلق الإرسال على كل ما لم يتصل سنده فكل ما لم يتصل سنده يسمونه مرسلًا لسقوط راو بين المحدث به وبين من عزاه إليه، وهنا الحديث متصل بالنظر إلى سالم عن أبيه فإذا جعلناه مرسلًا بالمعنى الخاص من الذي يسقط منه ؟ ابن عمر أبوه ليكون الرافع له تابعيًّا وهو سالم، وأما إذا جعلناه بالمعنى العام فيمكن أن بعض سنده فيه انقطاع على كل حال الإرسال يوجب ضعف الحديث، يوجب ضعف الحديث حتى نعلم من الساقط فإن علم الساقط ممن تقبل روايته قبل وإلا رد.
وهذه المسألة أعني مسألة المشاة أين يكونون من الجنازة ؟ فيها أحاديث كل الأحاديث التي فيها لا تخلو من مقال وضعف، لكن فيها حديث المغيرة وهو لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ) فجعل الماشي مخيرًا يكون أمامها خلفها عن اليمين عن الشمال، أما الراكب فيكون في الخلف ليش ؟ لئلا يعيق الناس عن المشي، لأن الدابة ربما تحرن وربما تهون المشي فيعيق الناس، ثم لو قلنا له : ينبغي لك أن تتقدم وكان في مؤخر الناس لزم من هذا أن يؤذيهم بالعبور من عندهم، فلهذا صار المشروع أن يكون خلف أن يكون خلفها، والظاهر لي في هذه المسألة : أنه أن الأمر فيها واسع يكون الإنسان أمامها يكون خلفها يكون عن يمينها يكون عن شمالها، أما الذي يريد أن يحمل فأمره ظاهر لا بد أن يكون آه قريبًا منها، إما عن اليمين وإما عن الشمال وإما في الأمام وإما في الخلف، لكن الكلام على من يمشي وليس بحامل فالأمر في هذا واسع، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يمشون أمامها قد يقال : إن هذا فعل وقضية عين رأوا أن الأنسب في تلك القضية بعينها أن يكونوا أمامها، وما دام حديث المغيرة لفظه يقول : ( الماشي حيث شاء منها ) ( الماشي حيث شاء ) فإن اللفظ له مدلول عام فيكون أولى بالاتباع فنقول : من أراد أن يمشي أمامها فعل أو خلفها فعل أو عن يمينها فعل أو عن يسارها فعل، لكن أحيانًا يكون الإنسان لا يستطيع أن يمشي أمامها فهنا يمشي بلا شك خلفها، لأنه يتعب وأحيانًا يرى الإنسان أنهم يسرعون فيها إسراعًا كثيرًا فيجب أن يمشي أمامهم لأجل أن يخفف من هذا الإسراع، لاسيما إذا كان له كلمة بحيث يقول : لا تتعبوا على الناس أو ما أشبه ذلك، فما دام الأمر موسعًا فلينظر الإنسان إلى المصلحة ويتبعها نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم نعم .

الشيخ : وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا ) أم عطية هي من نساء الأنصار وكانت رضي الله عنها ممن يغسل الأموات من النساء، ولها أحاديث كثيرة أم عطية تقول : ( نهينا عن اتباع الجنائز ) نهينا هذا فعل ماضي مبني للمجهول ولم تبين الناهي، ولكن إذا قال الصحابي : ( نهينا عن كذا ) فإنه يحمل على أن الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي له الأمر والنهي في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولاسيما إذا كانت المسألة من الأمور الشرعية التي لا تصدر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يقولون : إن الصحابي إذا قال : أمرنا أو نهينا فإنه يحمل على الرفع حتى لو جاء أحد من الناس وقال : هذا ليس صريحًا بالرفع نقول : نعم ليس بصريح، لكنه ظاهر فيه والاعتماد على الظاهر وغلبة الظن في الأحكام الشرعية أمر جاء به الشرع، وعلى هذا فنقول : إننا نحمله على الظاهر فما هو الظاهر الذي حملناه عليه ؟ قلت : إن الأمر والنهي في عهد الصحابة لمن ؟ للرسول عليه الصلاة والسلام لاسيما في الأمور التعبدية الشرعية قولها : ( نهينا عن اتباع الجنائز ) هذه المسألة غير زيارة القبور اتباع الجنائز يعني أن تخرج المرأة مع الجنازة، واتباع المرأة الجنائز على نوعين : النوع الأول : أن تتبع الجنازة إلى المصلى وتصلي عليها وتنصرف فيكون القصد هو الصلاة على الميت.
والثاني : أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا أشد من الأول من حيث النهي، لأن هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة وزيارة المرأة للمقبرة على الصحيح محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولكن قد يقول قائل : إذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن ؟ سبق لنا أنه إذا كانت المرأة ما قصدت الزيارة فإنها لا تدخل في اللعن، وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ماذا تدعو به لأصحاب القبور طيب وقولها رضي الله عنها : ( ولم يعزم علينا ) استفدنا منه أمرين : الأمر الأول : أنها رضي الله عنها فهمت أن هذا النهي ليس على سبيل العزيمة وعلى هذا فيكون للكراهة فقط.
والأمر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير أن المنهيات نوعان : عزيمة وغير عزيمة ،عزيمة وغير عزيمة، وعلى هذا فليس كل نهي للتحريم على الإطلاق، وإنما يكون النهي أحيانًا للتحريم وأحيانًا للكراهة، وهذا هو الذي مشي عليه أهل العلم إلا أنهم قالوا : إن الأصل في النهي التحريم لكنهم لم يقولوا : إن النهي لا يأتي للكراهة أبدًا، بل قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم، وهذا التقسيم الذي أشارت إليه أم عطية يدل على ذلك أن النهي نوعان : عزيمة وغير عزيمة، فإن كان عزيمة وجب اجتناب المنهي عنه، وإن لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه أنه مكروه أو أنه منهي عنه.
وقولها : ( ولم يعزم علينا ) يدل على أن اتباع الجنائز للنساء ليس محرمًا من أين يؤخذ ؟ لأنها قالت : ( ولم يعزم ) والراوي أدرى بما روى، ولا يمكن أن تقول : ( نهينا ولم يعزم ) إلا وعندها من القرائن القوية ما يفيدها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بالنهي العزيمة أفهمتم؟ ولهذا نازع بعض أهل العلم في قولها : ( ولم يعزم علينا ) وقال : إن هذا منها وفهم لها وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي، فما دامت أثبتت النهي نعم فإننا نحن نأخذ بما أثبتت، أما قولها : ( ولم يعزم ) فهذا مبني على فهمها وفهمها قد يكون صوابًا وقد يكون خطأ كغيرها على أنه في بعض الروايات : ( نهينا عن اتباع الجنائز ) ولم تذكر : ( ولم يعزم علينا ) قالوا : وهذا هو المحفوظ ( نهينا عن اتباع الجنائز ).
وعلى كل حال فهذا الحديث محل تردد ونظر هل نأخذ بقولها : ( ولم يعزم علينا ) لأنها راوية الحديث وأعلم بمدلوله ولا بد أن عندها من القرائن ما أخرج النهي عن العزيمة، وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربي وعارفة بالأحكام الشرعية ؟ هذا احتمال، احتمال آخر أن نقول : إن النهي وكونه عزيمة أو غير عزيمة الأصل فيه أنه عزيمة هذا الأصل، وعلى هذا فيكون النهي للتحريم أما أن يقال : إن قولها : ( لم يعزم علينا ) بالنهي وأنه بعد أن نهينا يعني رخص لنا فهذا يأباه اللفظ غاية الإباء، ولا يدل على أن المرأة يباح لها أن تتبع الجنازة، وما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة وكان معه امرأة فصاح بها عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعها ) فهذا الحديث إن صح فإنه يكون قبل النهي، لأن النهي ناقل عن الأصل، وإذا تعارض حديثان فإنه يرجح ما كان ناقلًا عن الأصل لأن الأول مبتن عليه وهو الأصل، فإذا جاءنا ما ينقل عنه دل هذا على أنه حكم متجدد والأول على أصل البراءة نعم والسؤال لك .

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
في هذا الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى : نهي النساء عن اتباع الجنازة لقولها : ( نهينا عن اتباع الجنائز ).
الفائدة الثانية : أن هذا أصل من الأصول التي يعرف بها أن الشارع يفرق في الأحكام بين الرجال والنساء وأن التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام له أصل من الشرع ولا لا؟ فهذه المرأة تنهى عن اتباع الجنائز والرجل يؤمر باتباع الجنائز، بل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم، وهذا يعني يتفرع منها فائدة : وهي حكمة الشارع في التشريع حيث ينزل كل أحد في التشريع بما يليق به بما يليق به، فلما كانت المرأة ليست أهلًا للتشييع لما يخشى من تشييعها من الفتنة ومن عدم الصبر حتى تبكي وتنوح نهاها الشارع، وأما الرجل فلقوته وجلده وصبره أمره الشارع بأن يتبع الجنازة.
ومن فوائد الحديث : أن النهي ينقسم إلى : عزيمة وغير عزيمة لقولها : ( نهينا ولم يعزم علينا ).
ومن فوائده : أن النهي عند الإطلاق عزيمة ولو كان عند الإطلاق ليس عزيمة لم يحتج إلى قولها : ( ولم يعزم علينا ) وهو كذلك.
ومن فوائد الحديث : أن الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لنكتة وهو قوله : ( نهينا ) دون أن تقول : نهانا طيب فإن قال ذلك تابعي قال : نهينا أو أمر الناس أو أمرنا أو ما أشبه ذلك، فقيل : إنه موقوف وقيل : إنه مرفوع مرسل موقوف أو مرفوع مرسل وعلى كلا التقديرين لا حجة فيه، لأنه إن كان موقوفًا فهو من قول الصحابي أو فعله، وإن كان مرفوعًا مرسلًا ففيه ضعف من أجل الانقطاع سقوط الصحابي طيب ثم هذه أربع فوائد أظن طيب الحمد لله فيها كفاية .

الشيخ : " وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) متفق عليه "
قوله : ( إذا رأيتم فقوموا ) الجملة شرطية ولكن أداة الشرط فيها جازمة آه غير جازمة ؟ غير جازمة وجواب الشرط قوله : ( فقوموا ). ( إذا رأيتم ) يعني رؤية عين ( فقوموا ) وإن لم تحاذكم بمجرد ما ترونها فقوموا إلى متى ؟ ما بين في هذا الحديث إلى متى، ولكنه بين في حديث آخر حتى تجاوز الإنسان، ثم إذا قام فإن شاء تبع وإن شاء لم يتبع، ولهذا قال بعدها : ( فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) ( من تبعها ) يعني: من قام وتبعها لما مرت به فلا يجلس حتى توضع، توضع في ماذا ؟ توضع على الأرض للدفن فإن وضعت في اللحد مباشرة فحتى توضع في اللحد، والحكمة من ذلك الحكمة من كونها من كونه إذا رأى الجنازة يقوم هو تنبيه النفس على هذا الأمر الذي هو مآل كل حي وهو الموت، ولهذا علله النبي عليه الصلاة والسلام بأن للموت فزعًا أو بأن الموت فزع فلا ينبغي أن تمر بك الجنازة وأنت قاعد على حديثك كأن شيئًا لم يكن، كما يرمي إليه أهل الكفر والفسوق الذين يريدون أن ننسى الاتعاظ بالموت حتى قال بعض الناس : إن أصل هذا الحفل بالسيارات والأبهة وما أشبه ذلك إن أصله كان من الغرب يريدون أن ينشغل الناس عن ذكر الموت بهذه الحال، وكذلك أيضًا لها علة أخرى وهي أنها نفس نفس والنفس مخلوقة لله عز وجل وقد كانت الآن منفصلة عن بدنها فكان لها نوع من الاحترام أو الإكرام، وورد أيضًا أن معها ملكًا أن معها ملكًا وكل هذه الأشياء لا ينافي بعضها بعضًا، إذ يجوز تعدد العلل لمعلول واحد كما يثبت الشيء بعدة طرق الحق يثبت بشهادة الشاهدين ولا لا؟ وبإقرار المشهود عليه وبوجود الشيء عنده أليس كذلك ؟ لو ادعيت على شخص أنه سرق مني كذا أو كذا أو أنه جحد لي كذا وكذا ووجدناه عنده وأقر به هو وأتيت بشاهدين كم من طريق كان لإثباته ؟ ثلاث طرق فتعدد الأدلة جائز، لأنه يزيد الشيء تقوية يزيد الشيء تقوية، فهذه العلل التي جاءت بها الأحاديث في الأمر بالقيام للجنازة لا ينافي بعضها بعضًا، والمهم أنك تقوم إذا رأيت الجنازة.
وقوله : ( فقوموا ) هل هذا الأمر للوجوب ؟ الأصل في الأمر الوجوب فيقتضي أنه يجب علينا أن نقوم إذا رأينا الجنازة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ثم قعد أنه قام ثم قعد وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، ولكن هذا الحديث ( قام ثم قعد ) لا يدل على أن الحكم نسخ نسخت مشروعيته، لأن من شرط النسخ عدم عدم إمكان الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع وجب ولا يجوز أن نلجأ إلى النسخ لأن النسخ معناه إبطال دلالة أحد الدليلين، وهذا لا يجوز إلا بأمر لا بد لنا منه.
وقوله : ( ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) لما في ذلك من الاحترام للميت، ولأن الميت إذا تبع كان إمامًا والإمام لا يتخلف الإنسان عنه كالإمام في الصلاة نتابعه، كذلك هذه الجنازة التي يمشى بها نحن تبعناها ما نجلس، لأن هذا ينافي المتابعة وينافي أن تكون الجنازة إمامًا لمتبعيها، ولهذا قال العلماء : إنه يكره جلوس من تبعها حتى توضع في الأرض للدفن، وأما إذا وضعت لسبب آخر كما لو وضعوها في الأرض لإصلاحها مثلًا مالت إلى جانب من النعش فإنهم فإنهم لا يجلسون وإنما يصلحونها ثم يحملونها ويمشون، لكن إذا وضعت في الأرض للدفن فحينئذ يجوز يجوز الجلوس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حين انتهى إلى قبر رجل من الأنصار ولما يلحد جلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، وفي يده مخصرة ينكت بها الأرض فحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعده وبعد دفنه حديثًا يعتبر موعظة، فهذا يدل على أنها إذا وضعت على الأرض للدفن لانتهى النهي. وقوله : ( لا يجلس حتى توضع ) حتى غائية ولا تعليلية ها للغاية طيب وهو كذلك الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية أنه إذا كان يحل محلها اللام يحل محلها اللام فهي تعليلية، وإن كان يحل محلها إلى فهي غائية هذا الفرق بينهما، وكلاهما ينصب وكلاهما ينصب الفعل المضارع طيب قوله تعالى : (( قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى )) غائية (( لن نبرح عليه عاكفين )) إلى لأن ما تصلح تعليلية ولا لا؟ لأنه يكون معناه إصرارهم على عبادة العجل لأجل يأتي موسى وهذا ليس بصحيح.
(( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )) اختلفتم لأن المعنى يصلح هذا وهذا يصلح أن تكون للغائية ويصلح أن تكون تعليلية، نعم حتى قاتلوها إلى أن ترجع أو قاتلوها لأجل الرجوع نعم طيب .

الشيخ : يستفاد من هذا الحديث : مشروعية القيام للجنازة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولولا أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد لقلنا : الأمر للوجوب، واعلموا أن كلمة مشروعية صالحة للوجوب والاستحباب كذا؟ ولهذا إذا قالوا : يشرع كذا فلا تقول : إنه سنة أو واجب، لأنه صالح لهما جميعًا إذ أن السنة مشروعة وكذلك الواجب مشروع، طيب إذًا نقول : مشروعية القيام للجنازة إذا رئيت.
ثانيًا : أنه ينبغي للإنسان أن يولي الموت عناية واهتمامًا ويشعر نفسه بالفزع لرؤية الميت لقوله : ( إذا رأيتموها فقوموا ) فإن ذلك فزع فإن ذلك فزع يفزعه الإنسان حتى يقوم.
ومن فوائد الحديث : أنه يجوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتبعها أو لا يتبع آه لقوله : ( فمن تبعها ) ولم يقل : فقوموا واتبعوها قال : ( فمن تبعها ).
ومن فوائد الحديث : أن حمل الميت وكذلك دفنه ليس فرض عين ليس فرض عين وجهه لو كان فرض عين لقال : اتبعوها لوجب على كل من رآها أن يتبعها فليس فرض عين، ولكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن رأيت طفلًا صغيرًا بيد رجل حمله إلى المقبرة فهل اتباعه فرض عين ؟ طفل صغير مع واحد يبي يروح يدفنه بالمقبرة هل يجب عليك أن تتبع ؟ قد وقد طيب اللي وحده يتمكن من دفنه ؟ صغير صغير بيديه طيب وصل إلى المقبرة ووضعه فجاء كلب فأكله يمكن ولا ما يمكن ؟ يمكن لاسيما إذا كان فيه كلاب فهذا وارد فهو يحتاج إلى مساعدة على الأقل إلى حماية الطفل عندما يذهب يأتي بالماء واللبن نعم، فالظاهر أن هذا ما يكفي واحد في دفن الجنازة وحامل جنازة أيضًا قد تكون مقبرة بعيدة، فالحاصل أن ما علينا أن أفراد المسائل تطبق على الضوابط والقواعد، فما دمنا نقول : إنه فرض كفاية إذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي آه وجب علينا أن نتبع كما لو رأينا رجلًا كبير الجسم لا يحمله إلا أربعة وليس معه غيرهم والمقبرة بعيدة يتعين المتابعة ؟ يتعين الاتباع لأننا نعلم أن مثل هؤلاء سيشق عليهم مشقة شديدة وربما يتأثرون بذلك.
ومن فوائد الحديث : أن النهي عن الجلوس مغيا بغاية وهي ( حتى توضع ) فهل يستفاد منه تقييد الأحكام الشرعية بغاياتها بمعنى أن يصدر حكم من الشارع مغيا بغاية إذا وجدت زال ؟ يمكن أي نعم ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب ) الأحكام الشرعية كثيرة المغياة بغاية .

الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث : أنه ينبغي في دفن الميت أن يدخل القبر من عند رجلي القبر فيكون الميت يؤتى به في مقبرتنا هذه من ناحية من الجنوب من ناحية الجنوب، ثم يدخل هكذا ينزل تنزيلًا في القبر حتى يكون أول ما يدخل القبر إيش ؟ رأسه لا يا أخي رأسه أول ما يدخل القبر رأسه يؤتى به من عند الرجلين فيؤتى به هكذا حتى يدخل القبر ها يؤتى بالرأس أولًا نعم فيكون الحكمة من ذلك والله أعلم، لأن الرأس أشرف الأعضاء ولهذا عند الصلاة يقف الإمام عند رأس الرجل، لأن الرأس فيه الوجه والوجه أشرف الأعضاء، والرأس فيه الناصية التي هي محل التدبير والتنفيذ المكتب الخاص هو الناصية وهي في مقدمة الرأس، ولهذا قال الله تعالى : (( ما من دابةٍ إلا هو آخذ بناصيتها )) هذه الناصية والعلماء يقولون : إن المخ فيه يعني عدة مخازن كل مخزن له خاصية، المخزن المقدم خاصيته التدبير يعني تلقي الأوامر من القلب نحن لا نوافقهم على أن التدبير في المخ نحن نقول : كذبتم التدبير في القلب، لأن الله تعالى نص على هذا : (( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها )) وقال تعالى : (( فإنَّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في )) الدماغ ولا لا؟ على رأيهم في الدماغ لكن على قول الله : (( ولكن تعمى القلوب التي في الصُّدور )) يعني ما وراء هذا التدبير من بيان على أن القلب هو محل العقل وهو محل التدبير، لكن لا شك أن المخ بإذن الله سكرتير موصل ومنفذ فالتصور في المخ يتصور الشيء ويحرره ويزينه من كل وجه ثم يرسل للقلب يقول : ماذا تقول أيها الملك ؟ يوقع الملك على أنك افعل كذا أو دبر كذا يشتغل الدماغ يوزع على الأعضاء يوزع على الأعضاء فيكون الدماغ مصدر للقبول والتنفيذ يعني صدور ورود وصدور الدماغ صادر ووارد هذا الدماغ، لكن القلب لا شك أنه هو الأصل ولو جاؤوا بكل ما يأتون به نعم قلنا : كذبتم لأن قول الله عز وجل واضح وصريح، نعم الحاصل إن الحكمة والله أعلم في إدخال القبر من قبل رأسه وهو رجلي القبر أن هذا هو الحكمة، لأن الحقيقة أن جر الإنسان وقيادته تكون من الناصية، وهذا الحديث رواه أبو داود ومن أهل العلم من قال : إنه حديث ضعيف، ولهذا مذهب الحنفية أن الميت يدخل من قبل القبلة قبلة القبر يدخل عرضًا من جهة قبلة القبر كما هو المتبع الآن عندنا الآن، المتبع عندنا أنهم يأتون بالميت يحملونه بالنعش فإذا وصلوا إلى حائط القبر أخذه من في القبر ونزله هذا المعروف ولا يعرفون ذلك، ثم إنه أحيانًا يكون الذي من جهة رجلي القبر يكون قبرًا أيضًا ما يتمكنوا من إدخاله من جهة رجلي القبر إلا إذا وطؤوا على القبر الأول، فحينئذ يقعون فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن الأمر هذا ليس على سبيل الوجوب حتى نقول نتكلف بحيث لو كان إلى جانب رجليه قبر نفحج على القبر ونتعب هذا الأمر إذا صح فهو على سبيل الاستحباب نعم .
الطالب : القلب هو الذي يصدر الأوامر الحديث يقول : ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا ) ثم يقول .
الشيخ : الفرج لا الفرج الفرج الفرج يصدق ذلك لا لا الفرج الفرج .
الطالب : لو قال قائل : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : بدليل قال : ( قام ثم قعد ) ( قام ثم قعد ) ... .
الشيخ : حصل إيش ؟

الشيخ : " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور ، فقولوا : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان ، وأعله الدارقطني بالوقف ".
أولًا يقول في هذا الحديث : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور ) يعني عند الوضع ( فقولوا ) هذا جواب الشرط ( بسم الله ) والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدأ خطأ أضع، ذكرنا فيما سبق أن المتعلق يقدر بحسب الفعل الذي تريد أن تفعله.
وقوله : ( فقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله ) يعني ودفناه على ملة رسول الله والملة هي الدين كما قال الله تعالى : (( ثمَّ أوحينا إليك أن اتَّبع ملَّة إبراهيم حنيفًا )) وقال وتعالى : (( ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل )) فالملة هي الدين، وفي حديث آخر : ( باسم الله وعلى سنة رسول الله ) والمعنى متقارب لأن المراد بالسنة الطريقة، وقوله : ( وعلى ملة رسول الله ) أو سنته بماذا ؟ أي : في وضعه في لحده وتوجيهه إلى القبيلة، ولكن هذا الحديث يقول : " أعله الدارقطني بالوقف " وقد سبق لنا أن من شروط صحة الحديث أن يكون سالمًا من الشذوذ ومن العلة القادحة، ولننظر في الوقف هل هو علة قادحة أو لا ؟ هذا يرجع إلى من رفعه إذا كان من رفعه ثقة فإن الزيادة التي صار بها مرفوعًا تكون زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة، لأن عندنا مثلًا إنسان حدث بهذا الحديث وساق السند إلى ابن عمر ثم وقف وقال : " إذا وضعتم " وآخر ساق سند الحديث ووصل إلى ابن عمر ثم قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صار مع هذا الرافع زيادة علم، هذه الزيادة إذا كانت من ثقة فإنها مقبولة، ولهذا إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإن الوقف لا يكون إعلالًا لماذا ؟ نقول من الجائز بل قد يكون كثيرًا أن يكون الرافع له أحيانًا يحدث به رافعًا له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانًا يحدث به بنفسه كما لو كنا الآن نتحدث حديثًا وقلنا : ينبغي للإنسان أن يحسن نيته وألا ينوي بعمله إلا الله فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم ضعيف .
الطالب : ... .
الشيخ : ينافي الرفع كما لو قال قائل : أحسن النية وأخلص العمل لله إنما العمال بالنيات فإنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى هذا الحديث لا شك أنه مرفوع، لكن قد يقوله الراوي يعني المحدث يقوله استشهادا على حال من الأحوال أو ما أشبه هذا ربما ابن عمر رضي الله عنه كان خارجًا في جنازة فقال لهم : ( إذا وضعتم الميت فقولوا : باسم الله وعلى ملة رسول الله ) فسمعه أحد الرواة سمعه أحد الرواة، فحينئذ هل يرفعه ولا يقفه ؟ يقفه لأن ابن عمر ما رفعه ثم يحدث به ابن عمر على سبيل التحديث فيروى عنه مرفوعًا وهذا هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف: أنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يؤخذ به لماذا ؟ لأن معه زيادة علم، والزيادة من الثقة مقبولة ولأن ذلك لا ينافي الوقف فإن راوي الحديث قد يقوله من عند نفسه لتطبيق ما دل عليه الحديث .

الشيخ : هذا الحديث يدل على عدة فوائد : أولًا : تحريم كسر الميت كسر عظمه إذا كان معصومًا من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( ككسره حيا ) ومن المعلوم بالنص والإجماع أنه لا يجوز الاعتداء على الحي بكسر عظمه.
ويستفاد منه من هذا الحديث : أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه لماذا ؟ لأنه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد وفصله لا يجوز فصله لا يجوز، ولهذا قال فقهاء الحنابلة : لا يجوز أن يفصل منه عضو بعد موته ولو أوصى به حتى لو أوصى بعد موته قال مثلًا : إذا مت فخذوا من جسدي كذا وكذا لفلان نعم فإنه لا يجوز.
ويستفاد منه من هذا الحديث : أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملًا ولا يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله حيث ذكر لنا أن بعضهم إذا كان الميت قبره ضيقًا كسر عظامه وضم بعضها إلى بعض والعياذ بالله، فإن هذا شناعة عظيمة بل الواجب أن يبقى الميت على ما هو عليه بدون إهانة له.
ومن فوائد الحديث : أنه لو وجد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض كما أن أن الميت أن الحي لو تقطعت أوصاله ثم أمكن جبرها فإنها تجبر، كذلك الحي الميت يضم بعضه إلى بعض وتربط ويصلى عليها، فإن قلت : لو وجد بعض حي مثل رجل أصيب بحادث وانقطعت يده أو رجله وهو حي فهل يصلى على رجله أو لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأنه ما خرجت روحه هو حي أما لو وجد بعض ميت بأن يكون هذا الإنسان أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله فإنه يصلى عليه فإنه يصلى على رجله، وكذلك لو وجد جملته وفقد بعض أعضائه فإنه يصلى عليه وقولنا في أثناء الشرح : ( كسر عظم الميت ككسره حيًّا ) قلنا : لا بد أن يكون الميت معصومًا وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، أما الحربي فإنه يجوز أن يكسر عظمه يجوز لأنه لا حرمة له لأنه لا حرمة له، ولكن إذا كان ذلك على سبيل التمثيل فإنه لا يجوز إذا كان ذلك على سبيل التمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل كما مر علينا في حديث بريدة : ( لا تمثلوا ) أما إذا لم يكن على سبيل التمثيل فإنه لا بأس به كيف ليس على سبيل التمثيل مثل إيش ؟ يعني مثلًا : انتهت الحرب ولا أردنا أن نغيظ هؤلاء الكفار ولكننا نريد أن ننتفع بهذه الأعضاء من هذا الميت الكافر فالظاهر أن ذلك جائز، لأنه ليس من التمثيل به وقد سبق لنا أنهم إذا مثلوا بنا آه فإننا نمثل بهم نعم.
وعن وزاد ابن ماجه فيه يقول المؤلف : " بإسناد على شرط مسلم " ويش معنى على شرط مسلم ؟ على أن رجاله رجال مسلم، وأيضًا أنه لا يشترط ثبوت اللقي بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط، وهذه المسألة اختلف فيها البخاري ومسلم ولا شك أن الرأي رأي البخاري فيها، فالبخاري قال : لا بد من ثبوت الملاقاة بين الراوي ومن روى عنه حتى يتحقق الاتصال فعلى الرأيين جميعًا لا يكون الحديث صحيحًا إذا ثبت أنه لم يلقه، فالأحوال ثلاثة : إما أن يثبت ملاقاته أو يثبت عدم ملاقاته أو تثبت المعاصرة ولم تثبت الملاقاة ولا عدمها، إذا ثبت عدم الملاقاة فقد اتفق البخاري ومسلم على أنه لا يعتبر متصلًا، وإذا ثبتت الملاقاة فهو متصل يحكم بالاتصال إلا أن يصرح بأنه لم يسمعه منه، فإن صرح بأنه لم يسمعه منه فإننا لا نعدو ما صرح به، وأما إذا لم تثبت الملاقاة ولا عدمها ولكن المعاصرة ثابتة، فمسلم رحمه الله يرى أنه متصل والبخاري يرى أنه غير متصل، ولا شك أن ما ذكره البخاري أصح لأن الأصل إيش ؟ الأصل عدم الملاقاة حتى تثبت، نعم طيب وقال : " وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( في الإثم ) " وفائدة هذه الزيادة ألا تكون ألا يكون كسر عظم الميت ككسره حيًّا في الضمان إنما هو في الإثم فقط دون الضمان، بمعنى لو أن أحدًا كسر عظم الميت لا نقول : إذا كسر الساق ففيه بعيران، ولكن نقول : إنه آثم أما الضمان فإنه لا يضمن .

الشيخ : وعلى هذا فيكون في هذا الحديث دليل على مسائل أولًا : جواز وصية المريض فيما يفعل به بعد موته ويش الدليل ؟ الدليل فعل سعد بن أبي وقاص حيث أوصى بذلك، فإن قلت : هذا فعل صحابي هذا فعل صحابي فما الجواب ؟ الجواب أن يقال : إن الصحابي فعله حجة إلا أن يوجد ما يخالفه من نص كتاب أو سنة أو قول صحابي آخر، فإن عارضه كتاب أو سنة رفض وإن عارضه قول صحابي آخر نظر في الراجح، ولكن هذه الوصية من سعد يؤيدها وصية أبي بكر رضي الله عنه بماذا أوصى ؟ أوصى في الثوب في الكفن أن يكفن بالغسيل دون الجديد.
ويستفاد من هذا الحديث : أن الأفضل في الدفن اللحد وضده الشق والشق أن تحفر الحفرة في وسط الأرض هذا الشق واللحد أن تكون في جانبه مما يلي القبلة، إلا أن العلماء قالوا : إذا لم يمكن اللحد رجعنا إلى الشق كيف لا يمكن ؟ قالوا : إذا كانت الأرض رخوة مثل الرمل ما يمكن فيه اللحد وإنما يشق شقًّا في الوسط ويوضع لبنات من الجانبين ثم يوضع الميت بينهما ثم يوضع عليه اللبن، وهذا معلوم أنه ما يمكن إلا هكذا لأنه لو لحد انهال عليه التراب فورًا من حين ما ييبس الرمل وينهال.
ويستفاد من هذا الحديث : أن الذي ينبغي في اللبن أن يكون منصوبًا لا مسطحًا، لأن ذلك أثبت له وأقوى لتحمله التراب. ويستفاد منه : الاقتداء بما فعله الصحابة وأقروه لأن سعدًا استدل بماذا ؟ بفعل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما يدل على أن فعل الصحابي حجة ما لم يخالف الدليل نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : ها ؟
الطالب : اشتراط البخاري ومسلم قلت إن البخاري اشترط الملاقاة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أما مسلم فلم يشترط الملاقاة .
الشيخ : نعم .
الطالب : قلت إن الأصل عدم الملاقاة .
الشيخ : نعم .
الطالب : فهل يعني هذا أن الأحاديث التي في مسلم التي لم تثبت فيها الملاقاة هل نضعفها كلها بناء على الأصل عدم الملاقاة ؟