الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب الجنايات-الشريط 04

الشيخ : ففيه دية كاملة إن خرج بوقت يعيش لمثله ، وهو ما بعد ستة أشهر ، فاهمين هذه ؟
يعني إنسان مثلا دفع امرأة حاملا ولجنينها سبعة أشهر ، فسقط الجنين حيا ، حيا حياة مستقرة ، ثم مات ، فعليه ديته كاملة ، لأنه قتل نفسًا فيلزم الجاني دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا .
الرابع : أن يخرج حياً في وقت لا يعيش في مثله ويموت ، ففي هذه الحال يكون فيه غرة .
وكل هذا في في جنين نفخت فيه الروح ، كل هذا في جنين نفخت فيه الروح فالأقسام الآن كم ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : الأول : أن يموت مع أمه قبل أن يخرج ما الحكم ؟ لا شيء فيه لأنه كجزء من أجزائها .
الثانية : أن يموت بعد خروجه حيًا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا أو حياً في وقت لا يعيش لمثله ففيه غرة ، والغرة كما سمعتم ، هذا كله فيما إذا خرج متى ؟ بعد نفخ الروح ، أما إذا خرج قبل نفخ الروح فيه ، فإن كان قد تبين فيه خلق إنسان ففيه غرة ، إذا خرج ، وإن مات في الأم فلا شيء فيه كما هو الحال فيما إذا كانت قد نفخت فيه الروح .
وإن خرج قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق إنسان فليس فيه شيء ، لأننا لم نتيقن أنه بدء خلق آدمي ، وإذا لم نتيقن أنه بدء خلق آدمي فالأصل براءة الذمة ولا يجب فيه شيء .
فصارت الآن الأقسام أربعة بعد إيش ؟ بعد نفخ الروح فيه ، وقسمان إيش ؟ قبل نفخ الروح فيه .
بقي علينا الكفارة : تجب الكفارة في الأقسام الأربعة التي حصل فيها الموت بعد نفخ الروح فيه ، إلا إذا مات مع أمه ، إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية ، لأنه صار جزءً من أجزائها .
ولا تجب الكفارة في القسمين الأخيرين وهي ما إذا خرج إيش ؟ قبل نفخ الروح فيه ، لأن الكفارة إنما تجب في القتل ، وهنا لم يحصل قتل لأن القتل إزهاق الروح وهذا لم تنفخ فيه الروح حتى يتحقق فيه القتل .
طيب فإذا سألنا سائل وقال : خرج الجنين حيا حياة مستقرة لوقت يعيش بمثله وبقي زمناً غير متألم صحيحاً شحيحاً ثم مات فهل يُضمن أو لا ؟
الجواب : لا يضمن ، لأننا لم نتحقق أن موته بسبب الجناية ، والأصل براءة الذمة ، وكما لو علمنا أنه مات بسبب آخر فإنه بالاتفاق ليس فيه ضمان مثل : أن يدعس هذا الجنين أو يوطأ أو ما أشبه ذلك فيموت بالسبب الثاني فإنه ليس في الأول ضمان ، لأنا تيقنا أنه مات بهذا السبب الثاني .
هذه هي أقسام الجنين ، اعرفوها لأن المسألة مهمة جدا .
أقول ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الدية على العاقلة ، ولكن ما هي الدية التي تجب على العاقلة ؟ هي دية الخطأ وشبه العمد ، أما العمد فتجب الدية فيه على القاتل ، فإذا قتل رجلٌ آخر قتلا عمدا ثم عفى أولياء المقتول عن القصاص وجبت الدية على مَن ؟ على القاتل ، لا على عاقلته ، وإذا قتل خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة ، والفرق هو أن المتعمد ليس أهلا للمساعدة ولا للإعانة ، فلزمته الدية ، أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كثيرا والإنسان لم يتعمد القتل فكان أهلا للمساعدة والإعانة ، فكانت الدية فيه على العاقلة .
ولكن كيف نحمل العاقلة ؟ نحمِّلهم بقدر حالهم ، فالغني الكبير يحمَّل أكثر من الغني الذي دونه ، والفقير لا يحمل شيئا ، لأن المسألة مواساة ، وإذا كانت مواساة فيحمل كل إنسان ما يليق بحاله ، ومن الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمَّلونه ؟
هو الحاكم الشرعي ، يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي فهو الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمله كل واحد ، وليست المسألة فوضى .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : حسن أحكام الشريعة حيث تنزل كل إنسان منزلته ، وجه ذلك ها ؟ إيش ؟
الطالب : التفريق بين دية الجنين والمرأة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : التفريق بين دية الجنين ودية المرأة .
الشيخ : التفريق بين الديات ، وأيضا كون العمد يحمله القاتل يحمل ديته القاتل والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الدية مال موروث ، يرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعي .
وإذا جعلناها مالا موروثا فإن الثلث يحسب منها ، فإذا أوصى شخص بوصية ووجدنا عنده من المال ثلاثمئة ألف ، وهو قد أوصى بالثلث فكم يكون ثلثه ؟ كم ؟ مئة ألف ، فإذا انضافت الدية إليه وهي مائة ألف صار الثلث مئة وثلاث وثلاثين ألف كم ؟
الطالب : وثلث .
الشيخ : وثلث ، المهم أنه يضاف ما يؤخذ من الدية إلى مال الميت المقتول وتؤخذ منه الوصية وكذلك يوزع بين الورثة .
ومن فوائد هذا الحديث : ذم السجع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم : ( إنما هو من إخوان الكهان ) ، ولكن السجع الذي يذم هو الذي يأتي بتكلف ، أو يقصد به إثبات باطل أو إبطال حق :
فالأول مذموم ، والثاني محرم ، الأول الذي يكون متكلفا مذموم ويقال للإنسان لا ينبغي لك أن تتكلف السجع ، لأن تكلف السجع قد يكون إلى الإتيان بكلمة شاذة غريبة ، وقد يؤدي إلى تعقيد المعنى ، وأما إذا كان المراد به إثبات الباطل أو إبطال الحق فهو حرام ، لأن إثبات الباطل حرام ، وإبطال الحق حرام ، وما كان وسيلة لذلك فللوسائل أحكام المقاصد .
أما إذا كان السجع يأتي عفوا وبدون تكلف ولا يراد به إبطال حق ولا إثبات باطل ، فإنه حسن وهو من الفصاحة والبلاغة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجع في أحاديثه أحيانا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ، وكذلك يوجد السجع في القرآن كثيرا ، قال الله تبارك وتعالى : (( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام * والحب ذو العصف والريحان * فبأي آلاء ربكما تكذبان )) : فتجد أنه لما قال : (( والأرض وضعها للأنام )) ، وكان آخر الآية الميم قال بعدها : (( والحب )) ويش بعدها ؟
(( والنخل ذات الأكمام )) : بالميم لتناسب الآية التي قبلها ، وهذا أيضا كثير في القرآن .
فالسجع لا شك أنه يعطي الكلام حلاوة وطلاوة ويوجب الاستمتاع إليه ، فإذا جاء من غير تكلف فلا بأس .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز توبيخ من عارض الحق لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما هو من إخوان الكهان ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الكهان يأتون بزخرف القول غروراً من أجل أن يَقبل الناس كلامهم ويستمعون إليه حينما يأتون بالسجع ، وهل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط ميتا فإنه لا يضمن ، لقوله : ( من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ) أو لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقره على ذلك ، فدل ذلك على أن الجنين يضمن بالغرة وإن لم ينطق ولم يستهل ولم يشرب ولم يأكل .
ثم قال : " وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن عمر رضي الله عنه سأل مَن شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنين قال : فقام حَمَل ابن النابغة فقال : كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى ) : فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم " :
ما الذي يتعلق بالجنايات من هذا الحديث ؟ يتعلق به إيش ؟
الطالب : ضمان الجنين .
الشيخ : ضمان الجنين وأن ديته غرة ، ويتعلق به أيضا أن دية شبه العمد أو الخطأ تكون على مَن ؟
الطالب : على العاقلة .
الشيخ : على العاقلة طيب .

الشيخ : " وعن أنسٍ : ( أن الربيع بنت النضر - عمته - أن الربيع بنت النضر ) - عمته - " : عمته هذه عطف بيان لبيان صلة هذه المرأة بأنس والعمة هي أخت الأب ، " ( كسرت ثنية جاريةٍ ) " : يعني شابة .
( فطلبوا إليها العفو ، فأبوا ، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص ) :
هي لما كسرت ثنية الجارية طلبوا من أهلها أن يعفوا ولكن أبوا ، قالوا : فالأرش يعني : قيمة السن فأبوا إلا القصاص ، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصاص ، والقصاص أن يكسر سن الربيِّع ، هذا القصاص : (( والسن بالسن )) كما قال الله عز وجل ، فقال أنس بن النضر وهو أخو الربيع قال : ( يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق ) : استفهام استعظام ، أتكسر : يعني أن كسر ثنيتها عظيم ، لأنها أخته وهي غالية عنده ثم قال : ( لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ) : أقسم ألا تكسر ، وليس مراده الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لكنه أراد التفاؤل وأحسن الظن بالله أن الله تعالى سيجعل لها فرجًا ومخرجًا ، وإلا من المعلوم أنه لو كان قصده الاعتراض والامتناع والإباء عن تنفيذ حكم الله ورسوله لكان على خطر عظيم ، ولما أبرَّه الله عز وجل ، لكن مراده بذلك إيش ؟ التفاؤل وإحسان الظن بالله عز وجل .
( لا تكسر ثنيتها ) : والثنية : هي أحد السنين المتلاصقين في وسط الأسنان ، فيه ثنية رباعية وأنياب ، فالمتلاصقين في الوسط هما الثنيتان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يا أنس كتاب الله القصاص ) : يعني أن الله تعالى كتب القصاص ، (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) إلى أن قال : (( والسن بالسن )) : يعني أن الله كتب القصاص ، فإذا طلبه من له الحق وجب تنفيذه ، ولما قال له هذا اقتنع ، واستسلم ، فيسر الله عز وجل فعفا أولئك القوم ، وهذا يأتي دائما أن الله سبحانه وتعالى ينزل الفرج عند الشدة ، كما أنزل الفرج عند الشدة في قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام .
يعني لما لم يبق إلا التنفيذ جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة فعفوا فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنَّ مِن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) متفق عليه .
( إن من عباد الله ) : عباد الله جمع عبد والمراد بالعبودية : العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع ، وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين : عبودية الكون القدر ، وهذه عامة لكل أحد ومنها قوله تعالى : (( إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا )) : وهذا يشمل الكافر والمؤمن .
وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع التي يخضع فيها الإنسان لشرع الله عز وجل مثل قوله تعالى : (( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا )) : وهذه تنقسم إلى ما هو أخص من الخاصة ، وما هو خاص على سبيل العموم ، فالرسل عليهم الصلاة والسلام عبوديتهم لله هي أخص العبادات ، أو أخص التعبد ، قال الله تبارك وتعالى في نوح عليه الصلاة والسلام :
(( إنه كان عبدًا شكورا )) ، وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : (( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده )) .
يقول : ( إن مِن عباد الله ) أي الأقسام هذه ؟ الخاصة ، ويكون فيها خاصة الخاصة : ( إن من عباد الله من لو أقسم ) : من : هذه اسم إنَّ ، يعني الذي وخبرها مقدم ( إن من عباد الله ) ، ( من لو أقسم على الله ) أي : حلف على الله ألا يفعل أو ألا يكون هذا الشيء : ( لأبره ) : أي : لوفى له سبحانه وتعالى بالقسم .
وقوله : ( إن من عباد الله ) : لا يشمل جميع العباد بل منهم .
هذا الحديث مناسبته للباب أو لكتاب الجنايات القصاص في السن ، القصاص في السن .

الشيخ : وفيه فوائد :
أولًا من فوائده ، من فوائد هذا الحديث : ما يجري بين الصبيان والصغار من المناوشات التي قد تؤدي إلى مثل هذه الحال ، إلى الكسر ، كسر السن كسر الذراع كسر الأصبع وما أشبه ذلك ، وهذا مما يوجب لفت النظر لأولياء الصغار بحيث يحذرونهم من هذه الأعمال ، ويدرسونهم إذا جلسوا معهم على الغداء أو العشاء أو القهوة أو غير ذلك يحذرونهم من هذه الأشياء .
ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ الخِيار في القصاص أو الدية أو العفو لمن وقعت عليه الجِناية لا لمن وقعت منه ، وجه ذلك : أنهم طلبوا منهم العفو والأرش وأبوا إلا القصاص ، فالخيار إذًا لمن ؟
الطالب : للمعتدى عليهم .
الشيخ : أي نعم للمعتدى عليهم لا للمعتدي .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز طلب العفو من المجني عليه ، وأن هذا لا يدخل في المسألة المكروهة ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرَّ هؤلاء حين طلبوا العفو .
ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ الحق لولي الصغير ، وجه ذلك قوله : ( فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا ) : وهذا يدل على أن الذي يتكلم هم أولياء هذه الصبية ، وهذا أحد القولين في هذه المسألة : أنه إذا وجب القصاص لصبي فإن المرجع في ذلك إلى أوليائه لما في هذا من تعجيل الحق وأخذ الحق .
وقال بعض العلماء : إذا وجب القِصاص لصغير فإنه ينتظر إلى أن يبلغ لأنه هو المجني عليه فينتظر إلى أن يبلغ ثم إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا ، لكن هذا الحديث يدل على إيش ؟ على أن الأولياء لهم الحق في ذلك .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز إقسام الإنسان على الله إذا كان الحامل له على ذلك التفاؤل وإحسان الظن بالله عز وجل ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرَّ أنس بن النضر ، وأما إذا كان الحمل له التألي على الله ، أو تحجر رحمته ، فإن ذلك لا يجوز ، ويدل على هذا قصة الرجل العابد الذي كان يمرُّ برجل عاص فينهاه عن المعصية ، كلما مر به وهو على المعصية نهاه، ولكنه مستمر في معصيته فقال الرجل العابد : ( والله لا يغفر الله لفلان ) : قال ذلك إعجابا بعمله هو وتأليا على الله وتحجرا لرحمته ، فقال الله عز وجل : ( من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان ؟ قد غفرت له وأحبطت عملك ) ، وهنا نعرف الفرق بين إنسان يحمله حسن الظن بالله والتفاؤل على الإقسام على الله ، وبين شخص يريد أن يتألى على الله وأنه فوق الله وأنه يريد أن يتحجر رحمة الله عز وجل ، وأنه معجب بعمله ، فهذا لا يستحق أن الله يبر بقسمه .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز القسم بمثل هذه الصيغة : ( والذي بعثك بالحق ) : وذلك لأن الذي بعثه بالحق هو الله ، وهذا قسم بصفة من صفات الله عز وجل ، أو قسم بفعل من أفعال الله ، والقسم بصفة من صفات الله أو فعل من أفعاله جائز ، وأما القسم بغير الله فإنه لا يجوز ، فإن أقسم بغير الله هل ينعقد اليمين أو لا ؟
لا تنعقد ، بل يكون آثما وعليه التوبة ، فلو قال مثلا : والنبي لا أفعل ذا ففعل فإنه لا كفارة عليه ، ولكن عليه أن يتوب ، وإنما قلنا : لا كفارة عليه لأن الفعل المنهي عنه لا يترتب عليه أثره ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) : أي : مردود عليه .
ومن فوائد هذه الآية : أن ما كان شرعًا لغيرنا فهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( كتاب الله القصاص ) : فنحن لا نرى في القرآن الكريم شيئًا من القصاص في السن وشبهه وإنما فيه : (( والجروح قصاص )) ، لكن السن إنما ذكر فيما كتب على بني إسرائيل : (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) إلى أن قال : (( والسن بالسن )) .
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات القصاص في السن ، وهذا إذا خلع فالأمر فيه واضح والمكافأة فيه واضحة ، فإذا قلعت الثنية وقلع من الآخر الثنية فإنه واضح أننا أخذنا ثنية بثنية ، ولكن إذا كُسرت الثنية كسرًا ، كُسرت كسرا فهل في هذه الحال يجوز القصاص أو لا ؟
المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز القصاص ، وذلك لأنه لا يمكن القصاص في هذه الحال إلا بِحيف من الذي يضبط محل الكسر ومقدار الكسر ونسبة الكسر وما أشبه ذلك ؟
ولكن الصحيح أنه إذا أمكن فإنه يجوز القصاص ، ويكون بالنسبة لا بالحجم ، خلي بقية البحث إن شاء الله بعد ، نعم ؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
لأهمية موضوع الجنين وما يتعلق به نعيد ما شرحناه ، فإذا قتل جنين امرأة أجب أي نعم !
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : إذا قتل جنين امرأة نحن قلنا فيه أقسام : إذا مات معها فهذا لا شيء كأنه عضو من أعضائها ، إذا لم يخرج .
الشيخ : تمام هذا واحد ، بندر !
الطالب : أن يضربها وما يسقط منها ! أن يسقط ويستهل .
الشيخ : كيف ؟ يسقط حياً حياة مستقرة لوقت !
الطالب : يعيش لمثله .
الشيخ : نعم ، ثم يموت نعم .
الطالب : فهذا فيه غرة .
الشيخ : غرة .
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف فيه غرة وخرج حيا حياة مستقرة ؟
الطالب : نعم ننظر إن كان تأثر بالجناية .
الشيخ : نعم هو مات بالجناية .
الطالب : فيه دية كاملة .
الشيخ : فيه دية كاملة ، طيب الثالث ؟
الطالب : خرج من بطنه أمه حيا ولم يعش لمدة يعيش لمثلها .
الشيخ : لمدة لا يعيش لمثلها ، يعني دون ستة أشهر ، نعم .
الطالب : دون ستة أشهر فهذا فيه غرة .
الشيخ : فيه غرة ، الرابع ؟
الطالب : إذا خرج لمدة يعيش لمثلها لكن يسقط ميتًا ، هذا عليه غرة .
الشيخ : فيه غرة أيضا ، طيب آدم ، أي نعم !
الطالب : ... .
الشيخ : الذي تبي أعطنا الأقسام .
الطالب : أن يخرج ميتا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أن يخرج ميتاً .
الشيخ : أي ذكروه الإخوة ، إي ، ذكروا أن يخرج ميتا ، وأن أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ، وأن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت ، نعم ، وأن يموت مع أمه .
الطالب : وأن يخرج حيًا من بطن أمه .
الشيخ : طيب .
الطالب : ثم بعد ذلك يموت متأثرا بذلك .
الشيخ : نعم ذكرت ، طيب خالد .
الطالب : أن يخرج قبل نفخ الروح فيه .
الشيخ : نعم .
الطالب : ويكون بعد ظهور خلقته فيكون فيه غرة .
الشيخ : نعم اصبر ، يوسف السادس !
الطالب : أن يخرج بعد نفخ الروح .
الشيخ : لا ، كل الذي بعد نفخ الروح انتهى حكمت !
الطالب : إذا خرج قبل نفخ الروح وخرج قطعت لحم قبل أن يكوَّن .
الشيخ : نعم .
الطالب : فليس فيه شيء .
الشيخ : ليس فيه شيء ، صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : أي بقي قسم سابع ذكرناه أظن : إذا مات في بطنها ولم يخرج ، ما ذكرنا هذا ؟ ها ؟ كيف ؟
الطالب : ما ذكرناه .
الشيخ : ما ذكرناه ، إي طيب ، فهذا لا شيء فيه لاحتمال ألا يكون حملا صحيحًا ـ وقيل فيه غرة وهو قول الأوزاعي رحمه الله قال : " إن الحمل تبين وتحرك وعلم حياته فيضمن لأنه مات " ، وهو إما أن يبقى في بطنها مدى الدهر وإما أن يخرج ميتا ، لكن الجمهور على أنه لا شيء فيه ، والصحيح ما ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله ، متى تيقنا أنه إنسان نفخت فيه الروح ، والآن يمكن العلم بهذا على وجه القطع بواسطة تقدم الطب ، فإذا قالوا يقينا إن في بطنها حمل وأنه مات بسبب هذه الضربة فإنه لا شك أن فيه الغرة ، لأنه أهلكه ، أي نعم ، يعني معناه إذا تيقنا وجوده فلا فرق بين أن يخرج أو لا يخرج .
وجمهور العلماء على أنه إذا لم يخرج فليس فيه شيء ، لكن تعليلهم يدل على أن وجه ذلك أن الأصل براءة الذمة ، ولم يتيقن الحمل ، وإذا كان هذا هو التعليل ، فمتى تيقنا الحمل بالأسباب الجديدة فإنه يحكم بما يحكم له إذا خرج .
طيب هل يُكره السجع أو هل يذم الساجع مطلقا ؟
الطالب : لا ، يذم إذا كان السجع لإبطال حق .
الشيخ : إذا كان السجع لإبطال حق أو إثبات ؟
الطالب : باطل .
الشيخ : فهو ؟
الطالب : محرم .
الشيخ : فهو محرم ومذموم طيب .
الطالب : وإن كان غير ذلك فلا بأس .
الشيخ : يعني حتى لو كان متكلفًا ؟
الطالب : لا ، غير متكلف .
الشيخ : قيد فصل؟
الطالب : أقول إذا كان غير متكلفا .
الشيخ : نعم .
الطالب : فلا بأس .
الشيخ : بل قد يكون ؟ ها ؟ بل قد يكون ؟
الطالب : جيد .
الشيخ : طيب ، بل قد يكون محمودا إذا لم يكن فيه تكلف ، لأنه مما يكسب الكلام جمالا ورونقا ولاسيما إذا كان يعين على فهم الكلام وعلى قبوله .
هل لك أن تأتي لنا بمثال على سجع لا تكلف فيه وليس فيه إبطال حق ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( دين الله أحق ، وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : دين الله أوثق .
الشيخ : لا .
الطالب : دين الله أحق .
الشيخ : لا ، ما هو دين الله أحق .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم : ( قضاء الله أحق ) .
الشيخ : ( قضاء الله أحق ) .
الطالب : ( وشرط الله أوثق ) .
الشيخ : ( وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) ، وفيه أحاديث كثيرة فيها السجع ، الإقسام على الله أمحمود هو أم مذموم ؟ نعم ؟
الطالب : محمود إذا كان بقصد التفاؤل ، أما إذا كان بقصد التكبر فهذا لا يجوز .
الشيخ : إذا كان الحامل له حُسن الظن بالله والتفاؤل !
الطالب : فهذا جائز .
الشيخ : فهذا جائز .
الطالب : وإذا كان قصده التكبر فهذا لا يجوز .
الشيخ : أما إذا كان بقصد التكبر والإعجاب بالنفس والتألي على الله فهذا لا يجوز .
طيب ما هو الدليل على جواز القسم الأول ؟ عبد الله عامر !
الطالب : الحديث .
الشيخ : وهو ؟
الطالب : حديث الربيع أخت أنس ! .
الشيخ : لا ما هو لازم القصة ، هات المرفوع الذي يدل على !
الطالب : ... .
الشيخ : لا .
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من عباد الله ) .
الشيخ : هذه هي : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) نعم .
هل في كسر الثنية قصاص أو في قلعها ؟
الطالب : في كسرها ، وفي قلعها .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : في كسرها وفي قلعها .
الشيخ : طيب ، الدليل ؟
الطالب : عموم حديث القصاص حديث : ( كتاب الله القصاص ) .
الشيخ : ويش القصة حتى نفهم ؟
الطالب : أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية من الأنصار .
الشيخ : عمة أنس بن النضر ؟
الطالب : لا أنس بن مالك .
الشيخ : نعم ، وأنس بن النضر ؟
الطالب : أخته .
الشيخ : نعم .
الطالب : كسرت ثنية جارية من الأنصار فطلبوا إليهم العفو ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا ، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى .
الشيخ : فأمر بالقصاص ، طيب هل في القرآن ما بني عليه هذا الحكم ؟ آدم !
الطالب : قوله تعالى : (( وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس )) إلى أن قال : (( والسن بالسن )) .
الشيخ : نعم ، هل في الحديث ما يدل على مطالبة الأولياء أو مدافعة الأولياء عن الجاني ؟
الطالب : نعم في قول : ( طلبوا إليه العفو فأبوا ) .
الشيخ : نعم في قول ؟
الطالب : ( طلبوا إليه العفو فأبوا ) .
الشيخ : طيب ما في بعد شاهد آخر ؟
الطالب : عرضوا عليه الأرش .
الشيخ : دافع عنها ابن النضر عن القصاص من أخته .
طيب هل في بقية العظام قصاص إذا كسرت ؟ أنت !
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا كسر الذراع مثلا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيها القصاص ؟ نعم !
الطالب : نعم ، إذا أمكن ذلك .
الشيخ : إذا أمكن إيش ؟
الطالب : كسر الذراع ، المكان الذي في الذراع .
الشيخ : إي ، نعم ، المسألة هذه فيها خلاف :
فمنهم من قال : لا قصاص في غير السن إذا كسر ، وعللوا هذا بأنه لا تمكن المقاصة ، لأن المقاصة لا بد فيها من المماثلة والمماثلة في الكسر صعبة .
والقول الثاني : أنه يجب القصاص في كسر العظام غير السن إذا أمكن ، وفي الوقت الحاضر في عهدنا الآن يمكن المقاصة ، وهل المقاصة بالنسبة أو بالحجم ؟ عبد الرزاق !
الطالب : بالنسبة لا بالحجم هذا هو الصحيح .
الشيخ : وغير الصحيح ؟
الطالب : هذا الذي رجحناه .
الشيخ : وغير الذي رجحناه ؟ ماذا تقولون ؟ هل ذكرنا في المسألة قولين ورجحنا أحدهما ؟ نعم ؟
الطالب : رجحنا دون تعليل .
الشيخ : إي ، على كل حال هو العبرة بالنسبة لا بالحجم ، فمثلا لو فرضنا أن الذي كسر سنه كبيرة ، سنه كبيرة والكافر صغيرة ، ونصف سن المكسور تساوي جميع سن الكافر ، إذا قلنا بالحجم معناه أننا نأخذ جميع السن ، وإذا قلنا بالنسبة أخذنا النسبة ، إذا كان الذي ذهب من سن المكسور الثلثان أخذنا من ذلك الثلثين أو النصف النصف وهكذا طيب .
اختار أنس بن النضر أن يقول : ( لا والذي بعثك بالحق ) -يا محمد محجوب انتبه- اختار أنس بن النضر أن يقول : ( لا والذي بعثك بالحق ) : دون أن يقول : لا والله فلماذا ؟ أي نعم ، خالد !
الطالب : الظاهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا بالمناسبة لأن أنس بن النضر اعترض على كسر الثنية فربما يقول قائل : اعترض على قضاء الله ورسوله ، فلما قال : ( والذي بعثك بالحق ) كأنه يقول : إني مصدق بك رسولاً وراض بحكمك لكني أقول هذا تفاؤلا .
الشيخ : نعم ، صحيح ، اختار هذا ليبرهن أنه ليس في شك فيما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو متيقن أنه الحق ، لأنه بعث بالحق ، وأنه ملتزم لكن لقوة رجائه بالله وتفاؤله أقسم هذا الإقسام فأبره الله عز وجل والله كريم ، ( هو عند حسن ظن عبده به ) أيا كان العبد .
طيب هل في الحديث ما يدل على أن من الناس من يقسم ولا يُبر ؟ لا ، أسألك الآن : هل في الحديث ما يدل أن من الناس من يقسم ولا يبره الله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : منين تؤخذ ؟ -ما تلكم يا أخي-
الطالب : قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
الشيخ : كيف يؤخذ من هذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ، نحن نقول من العباد الذين يعبدون الله من يقسم ولا يبره الله ، لا إله إلا الله ، نعم ، إيش ؟
الطالب : يؤخذ من الحديث .
الشيخ : منين ؟
الطالب : مِن مِن التبعيضية .
الشيخ : مِن مِن التبعيضية ، إي نعم ، فهمت ؟ ( إن من عباد الله ) : يعني مو كل عباد الله ، ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
ونبدأ الآن بالدرس الجديد قال المؤلف فيما نقله ، ها ؟
الطالب : الفوائد .
الشيخ : ما أخذناها ها ؟
الطالب : ما أخذنا الفوائد .
الشيخ : من حديث أنس ؟
الطالب : أخذنا الفوائد .
الشيخ : وهي آخرها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ، القصاص في السن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كتاب الله القصاص ) .
إذا شئتم أن نقول : وهل يعتبر القصاص بالحجم أو بالنسبة ؟
والجواب أنه بالنسبة .
وهل يقاس على السن ما سواه من العظام ؟
والجواب : نعم ، على القول الراجح يقاس إذا أمكن القصاص ، وإذا لم يمكن فلا ، طيب .

الشيخ : من فوائد الحديث :
أن من أقسم على الله لأبره مذكورة هذه ؟ أن من الناس من لو أقسم على الله لأبره .
من فوائد الحديث : ( أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) ، وهذا محمول على ما إذا كان الحامل له على القسم حسن الظن بالله عز وجل والتفاؤل .
ومن فوائد الحديث : أن من عباد الله من يقسم على الله ولا يبره ، ولذلك أنه قال : ( من عباد الله ) ومن للتبعيض .
ومن فوائد الحديث : إثبات سمع الله عز وجل ، لأنه لم يبره إلا إذا سمع قسمه .
ومن فوائد الحديث : أن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به ، فإذا أقسم الإنسان على ربه محسنًا الظن به ، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيه ما ظنه به .
وهل يؤخذ من الحديث الحث على الإقسام على الله ؟ لا ، لا يؤخذ ، لأن قوله : ( إن من عباد الله ) : تدل على التبعيض ، فلا يُعلم هل هذا الذي أقسم على الله من هؤلاء الذين أراد الله أن يبر قسمهم أو لا ، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يقسم على الله إلا إذا قرنه بإيش ؟ بالمشيئة .
طيب ويؤخذ من الحديث أيضًا : أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله ، يعني أن القلوب بيد الله ، وجه ذلك : أن أهل الجارية كانوا مصممين على القصاص ، فلما أقسم هذا الرجل الصالح أبره الله عز وجل فصرف قلوبهم ، فرضي القوم وعفوا ، ففيه دليل على أن القلوب بيد الله عز وجل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أن كل قلب من قلوب بني آدم فهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ) .
ومن فوائد هذا الحديث أيضا : إثبات القدرة لله عز وجل لقوله : ( لأبره ) ، طيب غير الله عز وجل إذا أقسم عليه الإنسان هل من حقه أن يبره ؟
نعم ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ذكر أن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه ) : إلا كان في ذلك ضرر على المقسِم أو المقسَم عليه فإنه لا يلزم ، بل إذا كان فيه ضرر على المقسِم فإنه يمتنع أو يحرم عليه أن يجيبه ، فلو قال شارب الدخان لشخص : أُقسم بالله عليك أن تعطيني عشرة دراهم أشتري بها علبة دخان ، هل من حقه أن يبر قسمه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، طيب هل له أن يبر قسمه ؟ لا ، لأنه يعينه على الإثم والعدوان ، كذلك لو أقسم على شخص في شيء يضره الإخبار عنه ، مثل أن يقول له : والله لتخبرني ماذا تفعل في بيتك مما يكون بينك وبين أهلك مثلاً ؟ أو والله لتخبرني ما مدى صلتك بأبيك ، أو ما مدى محبة أبيك لك ، أو ما أشبه هذا فإنه لا يلزمه أن يبر بقسمه ، بل في مثل هذه الحال يبنغي أن ينصح المقسم ويقول : إن هذا يدل على عدم حسن إسلامك ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) .

الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( مَن قتل في عِمية أو رِمياً بحجرٍ أو سوطٍ أو عصاً فعقله عقل الخطأ، ومَن قُتل عمداً فهو قودٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسنادٍ قوي " :
قوله : ( من قتل في عِمية ) : العِمية مأخوذة من العمى ، وهي أن يحصل قتال بين الناس ولا يدرى ما وجهه ، القاتل لا يدري فيما قَتل والمقتول لا يدري فيما قُتل هذه هي قتلة العمية .
الرِّمية يعني : أناس تراموا لا بقصد أن يقتل بعضهم بعضا ولكن وقعت رميات فقتل أحدهم .
( أو سوط أو عصا ) سوط : والسوط عبارة عن جلد مفتول يضرب به ويشبه ذيل البقرة لكنه أدق .
( أو عصا ) العصا معروف ، ( فعقله عقل الخطأ ) : عقله : يعني ديته دية خطأ وليس فيه قود ، أما العِمية والرمية فلعدم قصد القتل ، وأما العصا والسوط فلأن الآلة لا تقتل ، فيكون حكمه حكم الخطأ ، وديته دية الخطأ ، وهي على المشهور من المذهب أخماس :
عِشرون بنات مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حِقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون من بني مخاض ، يعني ذكورا .
ولكن مع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- يفرقون في الدية بين شبه العمد والخطأ ، فيرون أن الدية في شبه العمد أرباعًا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس عشرون بنات لبون ، وخمس عشرون حقة ، وخمس عشرون جذعة في شبه العمد ، وفي الخطأ أخماسا ، وفي العمد أرباعا ، وذلك أنهم يلينون هذا الحديث ولا يستدلون به ، أو يحملونه على أن المراد به بيان أن قتل شبه العمد ليس فيه قود فقط ، فيكون معنى : ( ديته دية الخطأ ) : يعني ضمانه ضمان الخطأ بقطع النظر عن تغليظ الدية وعدم تغليظها .
والحاصل أن الدية ستأتينا -إن شاء الله تعالى- في الباب الذي بعده أرباع في شبه العمد وأخماس في الخطأ على المشهور من مذهب الحنابلة والمسألة فيها خلاف سيأتي -إن شاء الله- .
( ومن قتل عمدًا فهو قَوَد ) ومن قتل عمدا بماذا ؟ بآلة تقتل غالبا ، وإنما أضفنا هذا القيد لقوله : ( إن من قتل بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ) : والسوط والعصا لا يقتل غالبا ، وعلى هذا فيكون معنى قوله : ( من قتل عمدا ) أي : بما يقتل غالبا ، واختلف العلماء هل يشترط الجرح في هذا الذي يقتل غالبا أو لا ؟
فمذهب أبي حنيفة أنه لا بد أن يجرح ، وأن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص ، والجمهور على خلاف ذلك ، وأن القتل بالمثقل يوجب القصاص ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت القصاص في قصة اليهودي الذي رضَّ رأس الجارية بين حجرين ، ولم يقتلها بجارحة .
وقوله : ( فهو قود ) يعني هذا الأصل ، ولأولياء القَوَد أن يتحولوا إلى الدية ، وهل لهم أن يصالحوا عنها بأكثر ؟
في هذا قولان للعلماء : فمنهم من قال : ليس لهم أن يصالحوا عنها بأكثر ، بل يقال لهم : إما أن تقتلوا قصاصًا وإما أن تأخذوا الدية .
وقال بعض العلماء : لهم أن يصالحوا عن ذلك بأكثر ، لأن الحق لِمن ؟ لأولياء المقتول ، فإذا قالوا : نحن لا نسقط القود إلا إذا أعطيتمونا عشر ديات ، وإلا فسنقتل ، وهذا الأخير القول الثاني هذا هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو أن الحق لأولياء المقتول فإذا قالوا : لن نرضى إلا بدية مضاعفة مرتين أو ثلاثا أو أربعا فالحق لهم .
( ومن حال دونه ) أي : دون القود ، ( فعليه لعنة الله ) : يعني من منع إجراء القصاص فيما يجب فيه القصاص فعليه لعنة الله ، وهذه الجملة : ( فعليه لعنة الله ) يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون دعاء ، فإن كانت دعاء فإن الذي يظهر أنه دعاء مقبول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به على ظالم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو مشرع وهذا الظالم يريد أن يبطل شريعته فيكون بمنزلة المظلوم ودعاء المظلوم مستجاب ، ويقال أيضا في التقرير : أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدع إلا وقد أذن له في ذلك ، وإذا أذن الله له في ذلك فإنه يستجيب له ، لقوله تعالى : (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم )) ، أما إذا كان خبرا فالأمر واضح ، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا عليه لعنة الله ، واللعنة : " هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله " نعم .

الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ) رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقاتٌ إلا أن البيهقي رجح المرسل " :
يعني هذه المسألة : أمسك رجلٌ شخصًا لآخر فقتله الثاني ، فأحدهما جان بالإمساك والثاني جان بالقتل ، وفي هذا الحديث : أن الممسك يحبس والثاني يقتل ، إلى متى يحبس ؟ يحبس إلى الموت ، لأنه حبس المقتول إلى أن مات ، فيحبس هذا الماسك إلى أن يموت ، وُيقتل القاتل ، هذا هو الأصل الثابت في هذه الجناية .
ولكن لو عفا أولياء المقتول عن القاتل والممسك فهل يحبسان ؟
نعم لا يحبسان ولا يتعرض لهما ، اللهم إلَّا إذا رأى ولي الأمر تعزيزهما حفظا للأمن فهذا شيء يرجع إليه ، أما الحق الخاص الذي هو الضمان فهذا يرجع إلى أولياء المقتول إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق لهم .
وقوله : ( إذا أمسك الرجل وقتله الآخر ) : يستثنى من ذلك ما إذا توطآ على ذلك ، تواطآ على قتل الرجل يعني اتفقا عليه ، وقالا : سنذهب إلى فلان ننتظره وفي الطريق ثم نقتله ، أنت أمسك والثاني يقتل ، فهذان يقتلان جميعًا ، لأنهما تمالآ على القتل فاشتركا في الإثم ، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل قتله جماعة من أهل اليمن قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ، وذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحد منهم قوة للآخر ، قد يكون لولاه لم يقتل ، فصار القتل مركب من إيش ؟ من قوة الجميع ، ولهذا يجب قتل الجميع إذا تمالؤوا على قتله حتى وإن كان أحدهما ممسكًا والآخر قاتلا ، بل حتى لو كانا أحدهما ينظر ويستر الناس يعني : أنه ردء للقاتل ، ولم يمسكه لكنه ينظر هل جاء أحد أو لم يأت أحد فإنه يقتل ، لأنه مالأ القاتل على القتل ، ولم يقدم القاتل على القتل إلا بقوته به فصارا شريكين في الضمان .

السائل : لو كسر رجل سن رجل ، وأراد المكسور أن يقتص من الكاسر ، أراد فاقتلع جميع السن .
الشيخ : يضمنه ، يضمنه بالأرش حكومة ، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يمكن المجني عليه من القصاص بنفسه ، لأنه أولاً : قد لا يحسن هذا الشيء ، والثاني : ربما مع الحقد على هذا أن يحاول أن يضره بأكثر ، نعم .
السائل : شيخ ذكرنا في أحوال الميت الجنين في الدرس الماضي ، أن الميت إذا كان خرج يعني من بطن أمه ميت فهو كالعضو منها .
الشيخ : إذا معها ، إذا مات معها !
السائل : طيب الفرق بينه وبين الأخير الذي ذكرناه أنه إذا مات ، يعني تيقين أنه حمل ومات في بطنها ، آخر قسم ذكرناه .
الشيخ : نعم .
السائل : هل بينهم فرق ؟
الشيخ : هي ما ماتت ، في المثال الأخير في القسم الأخير ما ماتت بقيت حية .
السائل : ولم يخرج ؟
الشيخ : ولم يخرج ، الجمهور على أنه لا شيء فيه وعللوا ذلك بأنه يحتمل ألا يكون حملا .
السائل : ما يُلحق بالقسم الثاني هو ميت إذا مات خرج منه دم ؟
الشيخ : لا ، هم يرون أن الحكم إنما يترتب على الخروج ، لأنه هو الذي نتيقن أنه حمل .
السائل : الدية إنما تثبت بعد نفخ الروح ، والكفارة أيضًا كذلك .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا أيضا : أن قبل نفخ الروح إذا كان الجنين قد صير فيه صورة الإنسان وإذا خرج ففيه الدية، وقلنا أيضا : إنه لا كفارة فيه .
الشيخ : نعم .
السائل : ما الفرق ؟
الشيخ : إي ، لا كفارة لأنه ليس بقتل ، إذ أن هذا لم تحل له الحياة فيقال إنه قتل .
السائل : قلنا فيه الدية !
الشيخ : الدية ما هي لله ، الدية للآدمي ، نعم ؟
السائل : عفا الله عنك ، ما الراجح إذا طالب أهل قوم ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا طالب أهل قوم .
الشيخ : إذا إيش ؟
السائل : طالب أهل قوم .
الشيخ : أهل إيش ؟
السائل : قوم قوم .
الشيخ : إي سيأتينا إن شاء الله .

الشيخ : أما الحديث الثاني ففيه فوائد ، وأظن شرحناه :
من فوائده : أنه إذا أمسك شخص شخصًا لآخر ليقتله فإنه يقتل القاتل لأنه مباشر ، ولا يقتل الممسك لأنه سبب ، والقاعدة الشرعية : " أنه إذا اجتمع سبب ومباشر أحيل الضمان على المباشر ، إلا إذا كان إذا كانت المباشرة مبنية على السبب ، فإنه يكون على السبب ، أو إذا كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب " ، القاعدة مفهومة ؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من ؟
الطالب : المباشر .
الشيخ : على المباشر ، ويستثنى من ذلك مسألتان :
المسألة الأولى : إذا كانت المباشرة مبنية على السبب بمعنى أن السبب هو الموجب لثبوتها .
المسألة الثانية : إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب .
وحينئذ نحتاج على هذه القاعدة ثلاثة أمثلة :
المثال الأول : اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على مَن ؟ على المباشر ، كرجل حفر في الطريق حفرة فوقف عليها إنسان فجاء ثالث فدفعه في الحفرة فمن يضمن ؟
الطالب : الدافع .
الشيخ : الدافع لأنه مباشر ، والحافر لا ضمان عليه ، لكن الحافر على كل حال يعزر إذا كان قد حفر في مكان لا يجوز له الحفر فيه .
يستثنى من ذلك مسألتان ، الأولى : إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المتسبب ، مثال ذلك : إذا شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله ، ثم بعد أن قُتل رجعوا ، وقالوا : إننا تعمدنا قتله ، لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة ، فشهدنا عليه بما يوجب القتل فقتله ولي الأمر ، فالضمان هنا على المتسبب ، لأن قتل ولي الأمر مبني على شهادة الشهود ، فإذا رجعوا وقالوا : نحن تعمدنا قتله ، لكن لم نجد وسيلة إلا هذا قلنا : عليهم القتل .المسألة الثانية مما يستثنى : إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه ، مثاله رجل قذف بإنسانٍ بين يدي الأسد فأكله الأسد فهنا الضمان على من ؟ على الرجل الذي قذفه بين يدي الأسد لا على الأسد لأن الأسد لا يمكن إحالة الضمان عليه .
هذه القاعدة الشرعية ينظر فيها بالنسبة للممسك والقاتل ، الممسك سبب والقاتل مباشر ، فيكون الضمان على المباشر فيقتل ، بشروط القصاص المعروفة ، المهم أنه فعل فعلا يثبت به القصاص ، فيقتل القاتل .
وفي الحديث يقول : ( يحبس الذي أمسك ) : ولم يبين إلى متى ، فقيل : إنه راجع إلى اجتهاد الإمام وقيل : يحبس إلى أن يموت ، وهذا هو المذهب عندنا أنه يحبس إلى أن يموت ، لأنه أمسك المقتول إلى أن مات فيحبس هذا على أن يموت .
وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو مقتضى القواعد الشرعية كما عرفتم : في أنه إذا اجتمع مسبب ومباشر فالضمان على المباشر .
وقيل : يقتلان جميعًا ، لأنه لولا أنه أمسكه ما قدر ذاك على قتله ، فيقتل المباشر القاتل ، ويقتل الممسك ، ولكن هذا مرجوح ، إلا إذا تمالؤوا على قتله ، تمالأ الرجلان على قتله اتفقوا قالوا : نقتل فلان قال طيب إيش نعمل ؟ قال : أنا قوي شديد أمسكه ، وأنت اقتله ، فهنا يكون القصاص على المباشر والممسك ، لأنهما اتفقا على قتله .
بقي قسم ثالث : إذا أمسكه مازحًا ولم يعلم أن صاحبه يقتله يريد قتله ، سمعه يقول : أمسك أمسك الرجال أمسك الرجال وربما يقول : أمسك اللص وما أشبه ذلك فأمسكه ، فقتله فهل على الممسك شيء ؟ الجواب : لا شيء عليه ، لأنه لم يعلم أنه يريد قتله ، يمكن يكون مازحا أو كاذبا أو ما أشبه ذلك . فالأقسام إذًا ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : خمسة ، أما هذه فخمسة ، نعم هي ثلاثة :
أمسكه واحد فقتله الآخر بممالأة على قتله فما الحكم ؟
الطالب : يقتل الجميع .
الشيخ : يقتل الجميع ، أمسكه آخر ، أمسكه واحد لآخر ليقتله فهنا يقتل القاتل ويحبس الممسك .
أمسكه واحد وقتله آخر لكن لم يعلم أنه يريد قتله يحسب أنه يمزح أو ما أشبه ذلك فيقتل القاتل ولا يقال للممسك شيء طيب .

الشيخ : ثم قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( قُتل غلامٌ غِيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) أخرجه البخاري " :
( قتل غلام غِيلة ) : الغلام الصغير ، غِيلة فِعلة من الاغتيال ، وهو إتيان الشيء على غرة ، هذا الغيلة أن يأتي الإنسان الشيء على غرة فيقتله وهو آمن ، مثل أن يأتيه في فراشه فيقتله أو على طعامه فيقتله أو على مكتبه فيقتله وما أشبه ذلك .
قتل الغِيلة نوع من أنواع القتل ، وهل يجري فيه التخيير ، أي تخيير الأولياء بين القصاص والدية والعفو أم ماذا ؟
الجمهور على ذلك ، الجمهور على أن قتل الغيلة كغيره ، يعني يخير أولياء المقتول بين أمور ثلاثة :
القصاص ، أتموا ! والدية ، والعفو مجانا ، وقال الإمام مالك : " قتل الغيلة يجب فيه القصاص ، لأنه إخلال بالأمن " : إذ أن الناس آمنون ، فإذا كان الناس يؤتون من مأمنهم يمشي الإنسان في السوق فيلحقه الآخر ويقتله ، أو يأتيه في بيته على فراشه فيقتله ، أو في خيمته على فراشه فيقتله ، أو على طعامه فيقتله ، هذا إخلال بالأمن والأمر فيه راجع إلى الإمام ، فإذا قال الإمام : لا بد أن يقتل يقتل ، حتى لو قال أولياء المقتول : هذا ابن عمنا نسمح له أو هذا صديقنا يكفينا منه الدية فإنه لا خيار لهم ، وما ذهب إليه الإمام مالك -رحمه الله- قوي جداً أن قتل الغيلة لا خيار فيه وأن القاتل يقتل بكل حال ، ولو قيل بأن هذا يرجع إلى الإمام وأنه لو كثر قتل الغيلة وجب عليه القصاص أي : على الإمام ، وإذا كان قليلا فيرجع في ذلك إلى أولياء المقتول لكان هذا قولا وسط ، وهو وسط بين قول من يقول : إن قتل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقا ، وبين قول من يقول : إنه كغيره من أنواع القتل . المهم أن عمر رضي الله عنه قتل فيه أربعة ، قتل في هذا الغلام أربعة أنفار ، وقال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) : ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مئة نفر ، مئة نفر لو اجتمعوا عليه وتمالؤوا عليه لقتلتهم به ، والباء هنا للبدلية ، أي : قتلا مقابلا لهذا القتل ، هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين ، وأرشدُهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما ، وهو الذي يأتي قولُه فيوافقه حكم الله عز وجل ، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن فيكم مُحدَّثون فعمر ) أي : مهملون للصواب فعمر ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ، وقال : ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) ، قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) :وعليه فتقتل الجماعة بالواحد بشرط التمالأ ، لأنه قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء ) يعني تمالؤوا على ذلك .