الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب الرضاع-الشريط 03

الشيخ : عائشة تقول : ( فنسخن بخمس معلومات ) : نسخن العشر بخمس معلومات ، وبقيت الخمس فيما نزل من القرآن ، واضح .
السائل : كيف يعني ، هذا دليل على أنه .
الشيخ : مهو الأول العشر نسخ إلى خمس ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الخمس ما ذكرت أنها غيرت .
السائل : يعني الخمس ما نسخت .
الشيخ : ما نسخت حكمًا لم تنسخ .
السائل : كذلك لفظًا ؟
الشيخ : لا نسخت ما هي موجودة ، الآن هي موجودة في القرآن ؟
السائل : كذلك نسخت .
الشيخ : إيش نسخت ؟
السائل : يعني ... نسخت .
الشيخ : نسخت لفظًا لا حكمًا .
السائل : ويحتمل هذا .
الشيخ : لا ما يحتمل أبدًا ، لأن هي قالت : ( فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ) نعم ؟
السائل : شيخ ما فهمت قضية النسب بين بنت الزوجة وبين زوج أمها ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : نحن قلنا : أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة ، أو جعل المحرِّم شيئين ، شيئان : الأول : الصلة .
الشيخ : لا شيئين أصح ، لأن جعل تنصب ، شيئين أصح .
السائل : طيب .
الشيخ : آه .
السائل : الذي يحرم يا شيخ يعني القرابة النسب ، ثم قرابة بنت الزوجة قلتم النسب ما اتضح لي إيش معنى النسب ؟
الشيخ : الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون : نسيبي وبيني وبينه نسب يعني مصاهرة ، عرفت ؟ فنقول : لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبًا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة ، وجعل الصهر للزوجية .
السائل : يا شيخ أنت قلت : أن بنت الزوجة تحرم على الزوج ، يعني على زوج أمها .
الشيخ : صحيح .
السائل : بماذا يا شيخ تحرم ؟
الشيخ : بالمصاهرة .
السائل : بالمصاهرة ؟
الشيخ : نعم .

الشيخ : ما صلة حمزة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ آدم !
الطالب : عم النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : فقط ؟
الطالب : وأخوه من الرضاعة .
الشيخ : وأخوه من الرضاعة .
طيب ما معنى قوله : ( أريد على ابنة حمزة ) ؟ نيشان !
الطالب : أي قيل له : تزوجها .
الشيخ : يعني عرض عليه الزواج منها .
طيب ما معنى قوله : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ؟ زكي !
الطالب : ما حرمه الله عز وجل بالنسب إذا كان السبب الرضاع فإنه يحرم أيضاً .
الشيخ : ويش كيف يعني ؟ ما حرمه الله من النسب إذا كان سببه الرضاع فإنه يحرم ، يعني ما حرمه الله بالنسب فإنه يحرم نظيره .
الطالب : نظيره من الرضاع .
الشيخ : من الرضاع طيب ، ما تقول في ابنة خالتك ؟ بندر! ما تقول فيها ؟
الطالب : من الرضاع ؟
الشيخ : من الرضاع .
الطالب : تحل .
الشيخ : تحل ؟ ومن النسب ؟
الطالب : تحل من النسب وتحل من الرضاع .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب ، ما تقول في بنت عمك من الرضاعة ؟
الطالب : تحل .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأن بنت العم من النسب تحل .
الشيخ : سليم ما تقول في ابنة أختك من الرضاع ؟
الطالب : ما تحل .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ما تحل .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنها من المحرمات من النسب .
الشيخ : طيب ، ما تقول يا فهد في أخت أخيك مِن الرضاعة ؟
الطالب : أخت أخيك من الرضاعة ؟
الشيخ : أخت أخيك من الرضاعة .
الطالب : إن كانت أختا لي .
الشيخ : أختا لك صارت أختا لك ، أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك ، أخت أخيك ؟ طيب أخت أخيك من النسب ؟
الطالب : مِن النسب ! ... أخت الأخ إذا كان رضع الأخ .
الشيخ : آه .
الطالب : إذا رضع الأخ معها .
الشيخ : أخت أخيك من الرضاع تحرم أو لا ؟
الطالب : أخت أخي ؟
الشيخ : أي أخت أخيك ، أخوك من النسب له أخت من الرضاع هل تحل لك أو لا ؟ اصبروا يا جماعة هو يجيب .
الطالب : مسألة خيالية !
الشيخ : ها ؟
الطالب : مسألة خيالية !
الشيخ : سبحان الله !
الطالب : أخت أخي !
الشيخ : لا لا يهمونك بس آه .
الطالب : من الرضاع .
الشيخ : إي ، أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا ؟ طيب ومن النسب ؟
الطالب : أيضًا تحل إلا إن كانت أختي .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : تحل إذا كانت أخت ، إذا كان هو أخوها من أمها فتحل لي .
الشيخ : طيب .
الطالب : شيخ هذا نفس السؤال الذي ذكرتم ، هذا ليس أخو أخوها فيجوز لأنه أخ ليس أخوها من الرضاعة ، لأنه أخ لأخ فيجوز .
الشيخ : هو الآن فهمنا الآن ، يقول : إن أخت أخي من الرضاع تحل لي أنا أقول أخت أخيك من النسب ؟
الطالب : أخت أخي من النسب لا يجوز ، وهذا ليس أختها ، هذه أخت أخيه ، أخت أخيه وليست أخته ، فما هو مثلا أخي ليس أخاً لما هي أختاً لي من الرضاع ، لأنه أختا لي بالرضاع وليست أختا لأخي ، أختا لي من الرضاع .
الشيخ : صحيح .
الطالب : ليست أختا لأخي .
الشيخ : فهمنا الآن من كلام فهد ومن كلامك : أن أخت أخيك من الرضاع يعني أخوك له أخت من الرضاع تحل لك ، فهمنا هذا ، طيب لكن أخت أخيك من النسب .
الطالب : ما يجوز
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه أخواته ، قال الله تبارك وتعالى : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم )) ، وهذا أخت لأخي ، وأخت لي ، وفي الرضاع ليست أختا لي ، لأنه أخت له بالرضاع وليست أختًا لي بالرضاع ، لأنه ما رضعت على هذه البنت .
الشيخ : آه .
الطالب : يا شيخ أخت الأخ من الرضاعة إن كانت رضعت من أمه !
الشيخ : لا ، إن كانت رضعت من أمك صار نقول : أخت أخي بالرضاع بمعنى أخي له أخته من الرضاع أي رضع من أمها .
الطالب : من أمها يا شيخ .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : نعم تحل له .
الشيخ : تحل له طيب ، هذا كما قال الإخوة ، لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو لا ؟
الطالب : لا تحل لي .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : أخت أخي من النسب أختي ، لكن أخت أخي من الرضاع يعني هي أخته ليست أختي .
الشيخ : طيب أخت أخيك من النسب أختك على كل حال ؟
الطالب : أيوا يا شيخ .
الشيخ : ما هو على كل حال .
الطالب : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : فكر لا اصبروا يا جماعة .
الطالب : نعم يا شيخ على كل حال .
الشيخ : ليش ؟ إذا صار أخوك هذا من الأب ، وأمه قد تزوجت قبل أبيك ، وجاءت ببنت من الزوج الأول ، صارت أختًا لأخيك من الأب من الأم ، ولا لا ؟
الطالب : ما تحرم من هذه الجهة؟
الشيخ : القصد نشوف الحين ، الآن اثبت الحكم ونشوف .
الطالب : لا يا شيخ .
الشيخ : ترى نبي واحد كلمة وحدة ما فيها .
الطالب : كلمة وحدة يا شيخ .
الشيخ : طيب .
الطالب : أقول تحل له يا شيخ .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه أخوه من أبيه وهي أخت أخيه من أمه فتحل له لأنه ليست بينه وبينه صلة .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : آه ما سمعت مين قال ؟ لا فهد ما قال ارتبك ، لا لا ما هو ... وحدة ، لا هداية الله ما ههههه .
ترى هذه تشكل على كثير من الطلبة تشكل على كثير من الطلبة يظن يقول كيف أخت أخي من النسب تحل لي نقول أخت له من جهة أخرى ، يعني تصورتوا المسألة الآن طيب ؟
الطالب : ممكن تعيدها يا شيخ !
الشيخ : نعم ، هذا أبوك تزوج امرأة وقد أتت من قبله ببنت من زوج آخر ، ثم ولدت ولدًا من أبيك ، والولد الذي ولدت من أبيك أخ لك ولا لا ؟ أخ لك ، أخته من أمه التي من الزوج الأول بينك وبينها رابط ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : هذه هي فهي أخت أخيك من النسب ومع ذلك حلت لك ، واضح طيب ما في إشكال .

الشيخ : نأخذ درس اليوم بعد هذه .
بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله : " عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه هو والحاكم " :
قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا ) : هذه الجملة فيها حصر ، فما طريقه ؟
النفي والاستثناء ، طريقه النفي والاستثناء لأن الحصر له طرق متعددة ، أقواها النفي والاستثناء ، لا إله إلا الله ، وبإنما في المرتبة الثانية : (( إنَّما الله إلهٌ واحدٌ )) .
يأتي تقديم ما حقه التأخير يفيد أيضًا الحصر مثل : (( ولله ملك السَّموات والأرض )) .
يأتي ضمير الفصل يفيد الحصر : زيد هو الفاضل ، يعني لا غير ، يأتي إذا كانت الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة فإنها تفيد الحصر عند الجمهور مثل : القائم زيد .
فالمهم أن الحصر له طرق بعضها أقوى من بعض .
هذا الذي معنا : ( لا يحرم من الرضاع إلا ) هي أقواها ، وقوله : ( إلا ما فتق الأمعاء ) : لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من الرضاع هو ما يرضعه الطفل أول مرة ، لأنه هو الذي يفتق أمعاءه ، إذ إن أمعاء الطفل حين الولادة غير منفتقة ، لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة الصرة ، إذ أنه لا يأكل ولا يشرب ، ولكن يتغذى من دم أمه بواسطة الصرة ، هذه الصرة بإذن الله كعرق النخلة في الأرض ، يمتص من الدم ما به ينمو ويحيا ، حتى يأذن الله له بالخروج وحينئذ يرتضع من أمه بطريق أخرى ، وهما الثديان اللذان ركبهما الله عز وجل على الصدر ، ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه ، فيكون هذا أقوى للحنان من أمه عليه ، ويكون أريح له أيضًا لأنه سيبقى مضطجعًا على فخذيها وتدلى عليه هذه الثدي ، والله سبحانه عليم حكيم .
المهم أن ظاهر الحديث في الجملة الأولى : " أنه لا يحرم إلا ما كان أول رضعة " ، لأنه هو الذي بها تنفتق الأمعاء ، ولكنه قال : ( وكان قبل الفطام ) ، فأشار في قوله : ( وكان قبل الفطام ) إلى أن العلة هي الفطام ، وعلى هذا فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقًا حقيقيًا ، وفتقها فيما بعد فتقًا حكميًا لأنها عند الجوع تنسفط ، فإذا جاءها الغذاء باللبن انفتقت ، ( وكان قبل الفطام ) : ومتى يكون الفطام ؟ الفطام في الأصل يكون عند تمام الحولين لقوله تعالى : (( وحمله وفصله ثلاثون شهرًا )) وقال : (( وفصاله في عامين )) وقال : (( والولدت يرضعن أولدهنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) هذا هو الأصل لكن من الأطفال من ينمو سريعاً ولا يحتاج إلى الرضاع إلا لمدة أقل من الحولين ، فإذا فطم لأقل من حولين تم الفطام .
ومن الأطفال من يكون نموه ضعيفا إما لوراثة وإما لمرض وإلا لقلة لبن أو لغير ذلك ، المهم هذا يحتاج إلى إلى زيادة عن الحولين ، والحكم يدور مع علته ، ولهذا لما قال الله عز وجل : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف لا تكلَّف نفسٌ إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالًا )) ، (( فإن أرادا )) : الضمير يعود على الأم والأب ، (( فصالًا عن تراض منهما وتشاور )) : قيود ، تراضي وتشاور ، فالمسألة ليست بالهينة ، وهذا يدل على كمال رعاية الله عز وجل للأطفال وأن رعايته لهم أشد من رعاية الوالدين .
طيب المهم أن قوله : ( وكان قبل الفطام ) لو قال قائل : الفطام قبل الحولين أو بعدهما أو معهما ؟ قلنا ذلك يختلف بحسب حال الطفل ، طيب .

الشيخ : في هذا الحديث : إثبات تحريم الرضاع ، يعني أنه يُحرِّم لا أنه محرَّم ، يحرِّم لقوله : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق ) فأثبت أن للرضاع تحريما .
ومن فوائد الحديث : أنه يشترط لكون الرضاع محرِمًا أن يكون قبل الفطام وهذا الحكم اختلف العلماء فيه -رحمهم الله- فمن العلماء من قال : إن هذا هو المعتبر أي : أن الفطام هو المعتبر في تأثير الرضاع أو عدم التأثير استنادا إلى هذا الحديث واستنادا إلى المعنى أيضا ، المعنى : أنه إذا كان غذاء الطفل باللبن كان له أثر في نموه ، بل وفي عقله أيضًا ، وإذا كان غذاؤه بغير اللبن لم يكن له ذلك الأثر وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر ، وإلا من المعلوم أن الإنسان لو يكون له أربعون سنة ويشرب لبناً من لبن الأنثى تأثر به وتغذى به ، لكن ليس هو الغذاء الأصلي أو الغذاء الرئيسي إذا فطم .
فإذًا هذا الرأي استند قائله إلى أمرين : أثر ونظر .
وقال بعض العلماء : لا يعتبر الفطام ، المعتبر الحولان ، فمتى رضع قبل تمام الحولين فالرضاع محرِّم ، ومتى رضع بعدهما فالرضاع غير محرم ، سواء فطم قبل الحولين أو لم يفطم بعدهما ، العبرة بالحولين ، هذا القول استندوا إلى قوله تعالى : (( والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) : ولكن ليس في الآية دليل على هذا ، إنما بين الله أن من أراد أن يتم الرضاعة أرضع إلى الحولين ، ومن لا يتمها يرضع لأقل ، وهل يأثم أو لا يأثم ؟ ينبني على حالة الطفل ، إن كان يحتاج أثم إن فطمه قبل وإلا فلا .
هذا القول يفضُل القول الأول بشيء واحد ، وهو أنه محدد ، ليس فيه إشكال والشيء المحدد لا يكون فيه إشكال ، يرضع الطفل أول النهار ويعتبر رضاعه محرماً ، ويرضع في آخر النهار ولا يعتبر رضاعه شيئًا لأنه يبلغ عند زوال الشمس ، يبلغ حولين عند زوال الشمس ، بارك الله فيكم ، ففي الضحى هو في الحولين رضاعه محرم ، وبعد الظهر خارج الحولين فرضاعه لا يؤثر شيئا ، فهو محدد ، فمن هنا يكون أيسر ، يكون العمل به أيسر على المكلف ، لا شك ، الشيء المحدد العمل به أيسر ، لكن إذا كان في الفطام يأتي الإشكال هل هذا الطفل فطم أو ما فطم ؟ نعم ، فتحريره بالزمن أدق ، وهذا هو المشهور من المذهب : أن المعتبر الحولان ، وهذا له نظائر منها مسافة القصر منها : السفر الذي يقصر فيه : هل هو محدد بالمسافة أو محدد بالمعنى ؟
فيه خلاف : من العلماء من حدده بالمسافة على اختلاف فيما بينهم ، هل هي يومان ، أو فرسخ أو ثلاثة أميال ، مختلف فيها ، المهم محدد بالمسافة . ومنهم من حدده بالمعنى وقال : ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا . ومعلوم أن المحدد بالمسافة إيش ؟ أدق وأيسر عملاً ، لكن يشكل عليه ظواهر النصوص التي لم تحدد ، والتحديد يحتاج إلى توقيف ، ما الذي يدلنا على أن الحد كذا ؟ فعلى كل حال لو ذهب ذاهب فقال : إنه يعتبر أبعدهما ، بمعنى أنه لو فُطم قبل الحولين فالعبرة بالحولين ، ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالفطام ، يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدًا ، من أجل نجمع بين القولين نعم .
ومن فوائد هذا الحديث : حسن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ، حيث يأتي كلامه واضحا بينا وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق لا شك ، والذين يمارسون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون الحديث الضعيف من غيره بمجرد أن يسمعوا الكلام ، لأنهم مارسوا كلام الرسول وعرفوا كيف كلماته وكيف أسلوبه ، الآن لو أن أحدًا أكثر المطالعة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ، ثم عُرض عليه كلام ولم يَعلم لمن هو ووجد أن الأسلوب أسلوب الشيخ ، عرف أن هذا الكلام كلام الشيخ .
كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام ، بل أبلغ ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غيره ، ويُذكر عن شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه بمجرد أن يسمع الكلام المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول : هذا لا يصح ، أو هذا صحيح دون أن يذكر سنده ودون أن يذكر مخرِّجه ، فإذا رجع إلى الأصول وجد أن الأمر كما قال ، وهذا شيء مجرب .

الشيخ : ثم قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لا رضاع إلا في الحولين ) رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف " :
الطالب : مرفوع .
الشيخ : لا ما عندنا ، ما عندنا نسبته إلى الرسول ، طيب ( لا رضاع إلا في الحولين ) : هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وهو كغيره من أهل العلم له اجتهاده ، ( لا رضاع إلا في الحولين ) : أي لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين .
" رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الوقف " : رجحا بالألف لكن همزة أل همزة وصل ، فيلتقي ؟
الطالب : الساكنان .
الشيخ : فماذا نفعل ؟ إذا كان الأول تستقيم على الكسرة حذفناها ، ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى : (( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ )) : يقول : وقالا الحمد لله ، هذا مو صحيح ، وقالا الحمد لله هذا مقتضى اللغة العربية ولو استقرت الألف في قالا لأنها سقطت لعلة فلا تضر .
طيب هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه لأنه سبق الإشارة إليه ، لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف :
المرفوع ما نسب إلى مَن ؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والموقوف إلى الصحابي ، والمقطوع إلى التابعي ، والمنقطع ؟ من مباحث السند ، والمقطوع من مباحث المتن .
المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن واضح فلا التباس . بقينا لو تعارض الموقوف والمرفوع ، فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف ؟
على كل حال إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح أخذنا بالأرجح ، لكن إذا تساووا فرواه فلان وهو ثقة مرفوعًا ، ورواه فلان وهو ثقة موقوفًا ، فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم ، أو نأخذ بالموقوف لأن الأصل عدم الرفع ؟ نعم ؟
الطالب : نأخذ بالمرفوع .
الشيخ : نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم ، مثال ذلك يتضح بالمثال : روى أحد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والثاني روى عن ابن عباس أنه قال ، الأول فيه زيادة : وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، فمعه زيادة علم تؤخذ .
مرجح آخر : أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه للرسول مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبارًا ، عرفتم ؟!
يعني مثلا يقول : إنما الأعمال بالنيات ، هو يروي الحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) ثم يقول في أثناء كلامه : إنما الأعمال بالنيات يقصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده ، وأحيانا يحدث به إذا أراد أن يحدث به إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند ، فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح الرفع .

الشيخ : " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم ) أخرجه أبو داود " : هذا الحديث يشبه الحديث الأول : ( لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام ) .
يقول : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم ) : أنشر العظم ، العظم ينشز العظم بواسطة الأعصاب ، فالأعصاب حبال تشد بعض العضلات إلى بعض ، قال الله عز وجل في الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه : (( قال كم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يومٍ )) وهو قد بقي مائة سنة قال : (( بل لبثت مائة عامٍ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه ، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثمَّ نكسوها لحمًا )) : سبحان الله !! هذه من آيات الله ، طعامه وشرابه لم يتسنه لم يتغير ، وقد ذكروا أن شرابه ماء ، وأن طعامه عنب .
العنب يبقى مئة سنة لا يتغير ، والماء مائة سنة لا يتبخر ولا يأسن ما يتغير أيضا ، والحمار يموت ويفنى وتبقى عظامه تلوح ، وكان مقتضى العادة أن الطعام يخرب قبل أن يموت الحمار ، لكن هذه من آيات الله عز وجل ، قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير ، وعلى الثاني يغيره وإن كان تغيير الحمار قد يكون طبيعيًا ما نعرف على كل حال ، قال : (( وانظر إلى العظام كيف ننشزها )) : نداخل بعضها ببعض ونشدها بالعصب ، (( وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثمَّ نكسوها لحمًا )) : فصار ينظر إلى حماره ، ينظر إلى حماره تقوم العظام بعضها إلى بعض وتنشز بالعصب وتكسى اللحم : يعني كأن أحدا أمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجل .
(( فلمَّا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قديرٌ )) نعم .
وقوله : ( وأنبت اللحم ) نعم مثل الأول ، والمراد أنه يتغذى به الإنسان ويتأثر به نموا فهذا هو الرضاع ، وعليه فيكون هذا الحديث شاهدا للحديث الأول فيقوى به ، ما الفرق بين الشاهد والمتابع ؟ نعم ؟ إي نعم !
الطالب : الشاهد ما كان من حديث صحابي آخر ويشهد لنفس الحديث .
الشيخ : يعني ما جاء من طريق صحابي آخر فهو شاهد .
الطالب : المتابع من نفس طريق الصحابي لكن اختلف الرواة .
الشيخ : المتابع شيخ آخر تابع الشيخ في شيخهما ، وفائدته تقوية المتابَع ، مثل يروي زيد عن عمرو حديثا وزيد فيه بعض الشيء ، فيأتي بكر فيروي عن عمرو بكر يسمى إيش ؟ متابعًا ، والمتابعة في المصطلح تعرفونها تامة وناقصة طيب .

الشيخ : " وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ) " .
الطالب : الفوائد !
الشيخ : الفوائد كالأول ، نعم .
" ( فجاءت امرأة فقالت : لقد أرضعتكما ، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد قيل ، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره ) أخرجه البخاري " :
قوله : عن عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، عقبة بن الحارث : " وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة " : امرأة نكرة لم تعين ولا حاجة لنا إلى تعيينها لأنها صحابية ، ولا يتعلق تعيينها بالحكم ، والصحابة كلهم عدول ، إلا من ثبت أنه ليس بعدل ، ولكن من أتى جُرمًا من الصحابة رضي الله عنهم فإن الله قد قيض له من السوابق والفضائل ما يقتضي مغفرة ما صدر منه ، وإلا فليسوا معصومين من الإثم والخطأ ، قد يخطئون وقد يأثمون ، وفيهم من سرق وفيهم من زنى وفيهم أيضاً من لاعن امرأته ، قذف امرأته ولاعنها وفيهم من شرب الخمر ليسوا معصومين من كبائر الإثم وصغائر الإثم ، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم وقد قال الله فيهم : (( وكلًّا وعد الله الحسنى )) ، فلذلك قال العلماء علماء الحديث : إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث ، فلو قال التابعي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يلزمنا أن نبحث عن هذا الرجل ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا لأن الأصل فيهم العدالة نعم .
( فجاءت امرأة فقالت : لقد أرضعتكما ) هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات : اللام وقد وهما بارزان ، والقسم وهو محذوف ، والتقدير : والله لقد -وهو كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم- ( لقد أرضعتكما ) .
الضمير ضمير المفعول به يعود على من ؟ على عقبة وزوجته ، يقول : ( فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كيف وقد قيل ) : سأله يقول : هل أمسكها أو أفارقها ؟ فقال : ( كيف ) أي : كيف تمسكها وقد قيل : إن بينكما رضاعًا ، وكيف هنا للاستفهام الإنكاري ، يعني ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد قيل : إنها أخته من الرضاع .
أو قيل : ما يفيد أنها أخته من الرضاعة ، ( ففارقها رضي الله عنه ، فنكحت زوجا غيره ) : أخرجه البخاري .
نعم هذا الحديث كما عرفتم قصته واضحة لكن فيه فوائد .

الشيخ : لكن فيه فوائد منها :
أن الإنسان إذا تزوج محرما له من الرضاع أو محرما له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق ، من أين يؤخذ ؟
الطالب : ( كيف وقد قيل ) .
الشيخ : ( كيف وقد قيل ) من إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قلنا أخته من الرضاع خفاء أخته من الرضاع لا غرابة فيه ، لكن كيف خفاء أخته من النسب ؟ نعم ممكن ، يمكن تضيع ، افرض إنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرف ولم نحصل على خير من جهتها ، ثم كبرت وتزوجها أخوها ، وبعد هذا ثبت أن هذه أخته من النسب ، ما الحكم ؟
يجب الفراق ، يجب الفراق لأن النكاح تبين بطلانه ، أما الأخت من الرضاع فكثير .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشترط السؤال عمن عُرفت حاله ، يعني لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق ، فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول : هات من يزكيك .
والمعروف بالفسق نرد شهادته .
بقينا بالمجهول ، هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه ، أو يحكم بشهادته ، فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم ؟
يقول الفقهاء -رحمهم الله- : من جهلت عدالته سأل عنه يسأل ، لأن الله قال : (( وأشدهوا ذوي عدلٍ )) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في شهادة الشهر : ( إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا ) ، والعدالة شرط لا بد من تحققه فمن جهلت عدالته يسأل عنه ، فتكون أحوال الرواة ثلاثا : مَن علمت عدالته ؟ أجيبوا !
الطالب : لا يسأل عنه .
الشيخ : لا يسأل عنه ودليله هذا الحديث ، ومن علم فسقه ردت شهادته ومن جهل يسأل عنه .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع .
فإن قال قائل : كيف نقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال : (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان )) ، كيف ؟ قلنا : لأن الرضاع لا يطلع عليه غالباً إلا النساء .
طيب فإن قال قائل : لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة مع أنه لا يطَّلع عليه غالبا إلا الرجال ؟
نقول : قد قيل به ، أي : قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين ، قالوا : والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتاً ، بل من باب الاحتياط ، ولهذا قال : ( كيف وقد قيل ) ، ولم يقل : كيف وقد ثبت أنها أختك ، فيكون قبول الرسول عليه الصلاة والسلام لشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط لا من باب البت .
لكن المشهور عند فقهائنا -رحمهم الله- أن المرأة الواحدة تقبل ، وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : ( كيف وقد قيل ) : التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر ، بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل .
ومن فوائد هذا الحديث : شدة امتثال الصحابة للحكم الشرعي ، لأن عقبة رضي الله عنه فارقها ، وهذا والحمد لله واقع حتى في زمننا .
الطالب : شيخ بالنسبة للمرأة ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : معرفة المرأة لا يزيد فائدة للحكم .
الشيخ : معرفة المرأة نعم بالنسبة للصحابي هذا ؟
الطالب : بصورة عامة .
الشيخ : نعم .
الطالب : يا شيخ ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قصده أنها أمة أوحرة ؟
الشيخ : نعم ، لا لا ما هو قصده أنها أمة أو حرة ، هي أمة سوداء ، لكن ما هو قصده ، يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها أو قبول شهادتها .

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
مناقشة : قوله : حديث أم سلمة : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) ، هل هما متلازمان يا هداية الله ؟ فتَق الأمعاء وكان قبل الفطام ؟
الطالب : لا ، ليس ، لأنه إذا كان ما فطم بعد الحولين وهو يغذو .
الشيخ : فتق الأمعاء ، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام !
الطالب : لا هذا علة علة ليس أن يكون قبل الفطام ، وهذا علة للإرضاع .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قالوا : كان قبل الفطام .
الشيخ : يعني يقول : ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام ، كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام ، أو لا ؟!
الطالب : نعم شيخ .
الشيخ : ويش معنى فتق الأمعاء ؟
الطالب : فتق الأمعاء قبل الفطام .
الشيخ : ويش معنى فتق الأمعاء ؟
الطالب : جعل فيها فتاق .
الشيخ : نعم ، وهذا يعني أول رضعة !
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب وكان قبل الفطام ؟
الطالب : قبل أن يفطم .
الشيخ : إذًا نقول : كل ما فتق الأمعاء فهو قبل !
الطالب : الفطام .
الشيخ : وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء .
طيب هل لهذا شاهد ؟ هذا الحديث حديث أم سلمة هل له شاهد يؤيده ؟ سليم !
الطالب : نعم ، حديث ابن عباس .
الشيخ : ابن عباس ؟! لا .
الطالب : ... .
الشيخ : ها ؟ لا لا .
الطالب : حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
الشيخ : ويش تقول ؟
الطالب : ( إنما الرضاع ما نشز العظم وأنبت اللحم ) .
الشيخ : تمام ، طيب مرَّ علينا فيما سبق من الأحاديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع ، عبد الله !!
الطالب : حديث المرأة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
الشيخ : وقال : ( كيف وقد قيل ) .
طيب هل قاس العلماء على هذا شيئا ؟ نعم ؟
الطالب : ما لا يعلم إلا بشاهد واحد ، شهادة المرأة فيما يعرفن .
الشيخ : ما لا يطلع عليه إلا النساء ، ما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً فقالوا : إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة .
طيب لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة ؟! خالد مزيني ! لماذا لم يسأل عن هذه المرأة هل هي ثقة أم لا ؟
الطالب : هو الأصل في الصحابة والصحابيات العدالة .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهذا لا تحتاج إلى سؤال.
الشيخ : فلا يحتاج إلى سؤال ، طيب ، أحسنت .
هذه وقفنا عليه ؟
الطالب : نعم .

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- فيما نقله : عن زياد السهمي في كتاب الرضاع من * بلوغ المرام * قال : " ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى ) " :
أن تسترضع الحمقى : يعني أن نطلب أن ترضع أولادنا ، والحمقى ناقصة العقل ، يقال : فلان أحمق ، أي : ناقص العقل سيء التصرف ، وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الرضيع ، لأنه إذا تغذى البدن على شيء فإنه يتأثر به ، ولهذا : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ) ، لأن الإنسان إذا تغذى بهما استفاد منهما السبعية ومحبة العدوان ، فلهذا نهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ، كذلك المرأة الحمقى لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا ، لأن ذلك يكسب الرضيع من أخلاقها .
ولكن المؤلف يقول : " أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة " : ومن ثم صار مرسلا ، لأن المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فالمرسل نوعان :
إما مرفوع تابعي وهذا نعلم أنه لم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام .
أو صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، مثل رواية محمد بن أبي بكر ، فإن محمد بن أبي بكر صحابي لكنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ أنه ولد في حجة الوداع .
وكذلك عبد الله بن أبي طلحة ، فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ما رواه مرسلا ولكن هل يقبل المرسل ؟
في هذا تفصيل :
أما مرسل الصحابي فهو مقبول ، وأما مرسل التابعي فإن عُلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي فهو مقبول ، وإلا فهو متوقف فيه حتى يُعلم حال الساقط مِن السند ، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث ، إذا كان قد نهى عن استرضاع الحمقاء وعيبها أمر معنوي ، فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خِلقي يمكن أن يؤثر على الطفل ، مثل أن تكون برصاء مثلا ، أو يكون فيها تشويه ، في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر ، فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا .

الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب النفقات " :
النفقات جمع نفقة ، وهي : " كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا " ، هذه خمسة أشياء : كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا ، هذه هي النفقة ، وحكمها أنها واجبة ، ولكن لا بد فيها من شروط : الشرط الأول : عجز المنفق عليه ، عجز المنفق عليه ، بأن يكون معدِمًا عاجزا عن التكسب ، فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب ، وإن كان معدِما لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له ، لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره ، ومن يستعِف يعفه الله .
الشرط الثاني : غنى المنفِق ، أن يكون المنفق غنياً ، فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق ، وهل يلزمه أن يتكسبه لينفق ؟
الجواب : لا ، كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة ، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، طيب .
الشرط الثالث : أن يكون موافقا في الدين ، اتفاق الدين ، الأحسن نقول : اتفاق الدين بين المنفِق والمنفق عليه ، فإن كانا مختلفين فلا نفقة ، كما لا إرث بينهما ، ودليل الإرث قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
الشرط الرابع : أن يكون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب ، إلا في عمودي النسب ، وهما الأصول والفروع ، فإن الشرط الرابع لا يُشترط فالشروط إذًا أربعة : الأول ؟ خالد !
الطالب : المنفَق عليه أن يكون معدم .
الشيخ : فقره كذا نقول ؟
الطالب : أو عجزه .
الشيخ : حاجة المنفق عليه ، إما لكونه فقيرا .
الطالب : أو عجزه عن نفسه .
الشيخ : طيب ، هذه واحدة . الثاني : غنى المنفق ، الثالث ؟
الطالب : اتفاق الدين .
الشيخ : نعم ، الرابع ؟
الطالب : أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه.
الشيخ : طيب بإيش ؟
الطالب : بالفرض أو التعصيب .
الشيخ : إلا .
الطالب : إلا في عمودي النسب .
الشيخ : إلا في عمودي النسب ، لقول الله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) قال : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) إلى أن قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، ولأن الوارث ينتفع بمال الموروث فكان لازما عليه أن ينفق عليه عند الحاجة ، طيب هذه الشروط .
ولكن اشتراط أن يكون موافقًا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع ، لأن الله قال في الوالدين : (( وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدُّنيا معروفًا )) ، ولكن قد يقال : إنه يصاحبهما في الدنيا معروفاً بدون التزام الإنفاق ، يعني يعطيهما ما تيسر وما أشبه ذلك .
أما أسباب النفقة فأسباب النفقة ثلاثة :
الزوجية ، والقرابة ، والولاء .

الشيخ : سبق لنا تعريف النفقات وشروط وجوب النفقات ، فما هي النفقات ؟
الطالب : تعريف النفقة ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : تعريفها اصطلاحا : كفاية من يمونه كسوة ونفقة ومسكنا .
الشيخ : كسوة .
الطالب : طعاما وشرابا وكسوة وعفافا .
الشيخ : طعاما وشرابا وكسوة وإعفافا .
الطالب : وإعفافا .
الشيخ : باقي واحد !
الطالب : ومسكنا .
الشيخ : ومسكنا ، طيب لها شروط !
الطالب : أربعة شروط .
الشيخ : نعم .
الطالب : الشرط الأول : عجز المنفق عليه ، بأن يكون فقيرا معدِما .
الشيخ : عاجزا ؟
الطالب : عاجزا عن التكسب .
الشيخ : طيب .
الطالب : الشرط الثاني : غنى المنفق .
الشيخ : غنى المنفق ، طيب الشرط الثالث ؟
الطالب : اتفاق الدين .
الشيخ : اتفاق الدين ، الرابع ؟
الطالب : أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه إما تعصيبا أو فرضا .
الشيخ : أو فرضاً ، بفرض أو تعصيب طيب ، هل يستثنى من كونه وارثاً -الأخ الذي جنب أحمد-
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! طيب ، أحمد ! نعم ، خالد !
الطالب : إلا في عمودي النسب .
الشيخ : إلا في عمودي النسب طيب .
وهل يستثنى من اتفاق الدين ؟
الطالب : يستثنى الزوجة .
الشيخ : الزوجة ، فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين ، طيب .
هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه ؟ عقيل !
الطالب : نعم .
الشيخ : هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لا يجب ، ما هو الشرط الذي اختل فيه ؟
الطالب : ليس فيه شرط من الشروط .
الشيخ : ليس فيه شرط من الشروط ليش ؟! أبو أمه ، أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد ، ما فهمت الشروط ، ولا ما حضرت ، ولا ؟!
الطالب : حضرت لكن لم أراجع .
الشيخ : ها ؟
الطالب : فقط لم أُراجع .
الشيخ : طيب ، نعم مين الذي ما أخذ شروط من قبل خالد خالد !
الطالب : فقد شرط الإرث ، لا يرث أبي الأم .
الشيخ : إي ، طيب ، نعم ؟
الطالب : فاقد شرط الإرث لكنه .
الشيخ : لا منصور .
الطالب : يجب عليه النفقة لأنه من عمودي النسب .
الشيخ : تجب النفقة لأنه من عمودي النسب ، وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب ، وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه .
طيب ، يلا علي ، هل ينفق ابن الأخت على خاله ؟! خاله فقير ، وهو غني هل ينفق ؟
الطالب : بالمعروف .
الشيخ : هل ينفق ؟ كيف الشروط التي ذكرنا ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت !
الطالب : عمودي النسب يا شيخ ماذا يشمل ؟
الشيخ : لا قلنا لكم عمودي النصب هم الأصول والفروع .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، مُتعِب !
الطالب : نعم يا شيخ !
الشيخ : هل ينفق على ابن الأخت ، هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه ليس من عمودي النسب .
الشيخ : طيب فما الذي اختل من الشروط ؟
الطالب : أول شيء لا يرثه .
الشيخ : لا يرثه .
الطالب : نعم ، وهو ليس من عمودي النسب حتى .
الشيخ : هو ما يرث ؟
الطالب : الخال !
الشيخ : لا هو الذي يرث المنفق وهو ابن الأخت .
الطالب : لا يرث .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، لأنه لا يرثه إلا بالرحم ، والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب .
طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه ؟ -الأخ أي نعم- !
الطالب : ابن الأخ ؟
الشيخ : أي نعم ، هل يجب أن ينفق على عمه ؟ إذا تمت الشروط !
الطالب : نعم يجب .
الشيخ : يجب ؟
الطالب : لأنه يرثه بالتعصيب .
الشيخ : لا الذي يرث يا إخواني المنفِق ، لأن الله قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) : فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه ؟
الطالب : نقول : ننظر إلى الأخوة هذه ، هل هي أخوة رحم أو نسب .
الشيخ : ابن أخيه الشقيق !
الطالب : نعم ابن أخ .
الشيخ : آه ، ابن أخ شقيق هل يجب أن ينفق على عمه ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لا يجب ، لماذا ما الذي اختل من الشروط ؟
الطالب : الإرث .
الشيخ : الإرث ما يرثه ، لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا ؟
الطالب : لا ، لا يرثه .
الشيخ : سبحان الله !! ابن أخ شقيق ، هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه ابن الأخ الشقيق ؟
الطالب : نعم ، يرثه .
الشيخ : يرثه ، إذًا يجب عليه ، يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق ، صحيح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب فيه عم غني وأخ فقير ، هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير ، أخوان فقيران لهما عم غني ، هل يجب عليه أن ينفق عليهما ؟ نعم ؟
الطالب : نعم يجب ، يجب عليه .
الشيخ : لماذا ؟ الشروط تامة ؟
الطالب : لأنه يرثه .
الشيخ : يرثهما ، هل من موافق أو مخالف ؟ سلامة !
الطالب : لا يجب عليه إلا إذا كانا عاجزين .
الشيخ : كل الاثنين عاجزين !د
الطالب : إذن يجب .
الشيخ : أخوان ولهما عم غني فهل يجب على العم أن ينفق عليهما ؟ اصبر يا .
الطالب : إذا لم يكن لهما وارث سواه .
الشيخ : لا ما في غيره ، هذولي ثلاثة ما في غيرهم .
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب ، تامة الشروط ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب عبد الملك !
الطالب : يرثهم ، يعني يجب عليه أن ينفق عليهما إذا كان وارث لهما .
الشيخ : كيف إذا كان وارث لهما ؟ هذه الصورة رفعت إليك صورة : قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا ؟
الطالب : إذا كان عم شقيق .
الشيخ : عم شقيق شقيق شقيق .
الطالب : يجب عليه .
الشيخ : أن ينفق .
الطالب : شيخ .
الشيخ : الشروط تامة ؟
الطالب : نعم تامة .
الشيخ : طيب زين ، نعم ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لا يلزمه التكسب لأنه غني .
الشيخ : أي ، لكن هل يلزمه ينفق على ؟
الطالب : الغني المنفق ولا يلزمه التكسب .
الشيخ : شوف ، أخوان شقيقان لهما عم شقيق ، هما فقيران وعمهما غني هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟ اصبروا يا جماعة ، يصير أخاطب واحد لا أحد يتكلم آه ؟
الطالب : لأن من الشروط ، لأن المنفق لا يلزمه أن يتكسب لينفق على .
الشيخ : المهم أنه كلهم عاجزين عن التكسب ، ولا عندهم ولا قرش .
الطالب : حتى العم ؟
الشيخ : لا العم غني .
الطالب : لا يلزم .
الشيخ : هل يجب على العم أن ينفق على ابنا أخيه ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لا يجب ؟! لماذا ؟
الطالب : لأنه الشروط ما توفرت .
الشيخ : ما هو الشرط الذي تخلف ؟
الطالب : غني منفق لا يلزمه أن يتكسب .
الشيخ : لا المنفق غني .
الطالب : ولو .
الشيخ : كيف كلمة ولو ما تصلح !
الطالب : ههههههه شيخ .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أن يكون المنفِق وارثا للمنفق عليه .
الشيخ : طيب .
الطالب : وهذا اختل يا شيخ العم لا يرث .
الشيخ : لا يرث مع وجود الأخ ، كذا ولا لا ؟! الأخوان أحدهما عمرو والآخر زيد ، العم لا يرث زيد لوجود أخيه وهو عمرو ، ولا يرث عمرو لوجود أخيه وهو زيد ، وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما ، لأنه لا يرثهما ، كذا ؟! طيب وأحدهما على الآخر ، لا يجب لأنه فقير ، إذًا لا يجب على زيد أن ينفق على عمرو لأنه فقير ولا عمرو أن ينفق على زيد لأنه فقير ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث ، تمام .
الطالب : على من النفقة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : على من ؟
الشيخ : على المسلمين من الزكاة ، ممن علم بحالهما ، المهم لا يجب ، هذا هو تقرير ما ذكرنا ، الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء .
لكن بعض العلماء قال : يجب على العم الصلة ، ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء وابنا أخيه فقراء لا يجدون طعاما ، فمن باب الصلة يجب أن يصلهما ، لا على أساس النفقة المحددة كل شهر ، وكل يوم .
يصلهما بما جرت به العادة ، لكن الكلام على إيش ؟ على الإنفاق ، هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول : قدم لهما كل يوم هذا لا ، بناء على هذه الشروط التي سمعناها ، نعم ؟
الطالب : ما يرث منهم بالتعصيب شيخ ؟
الشيخ : لا ، لو مات أحدهما لم يرثه العم .
الطالب : لا لو هما وارثين العم ؟
الشيخ : هم معلوم بيرثون العم ، لأنه ابن أخ ، لكن هم فقراء الآن ، الكلام على من الذي نشترط أن يرث المنفق عليه أو المنفق ؟
الطالب : المنفق .
الشيخ : المنفق هو الذي نشترط أن يرث لأن الله قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .
طيب رجل يا عبد الله رجل له أخوان غنيان وهو فقير ، على من تجب النفقة ؟
الطالب : له أخوان ؟
الشيخ : أخوان غنيان ، أخوان شقيقان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة ؟ نعم ؟
الطالب : ما فهمت السؤال .
الشيخ : ما هي بواضحة ؟! طيب رجل فقير له أخوان شقيقان غنيان على من تجب عليه نفقته ؟
الطالب : على الإخوة .
الشيخ : ها ؟
الطالب : على الأخوان .
الشيخ : على الأخوان ؟ الاثنان ؟
الطالب : إي لأنه أخوهم .
الشيخ : أي هو أخوهم .
الطالب : فيجب على الإخوان أن ينفقوا .
الشيخ : الشروط تامة ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : كيف تمامها ؟
الطالب : فقر المنفق عليه ، وغنى المنفق ، وهما يرثون .
الشيخ : كل واحد يرث الثاني ، المنفق عليه الآن لو مات هل يرثانه ؟
الطالب : إخوانه يرثونه إن لم يكن له ؟
الشيخ : ما فيه غير هذا ما في القبيلة إلا الثلاثة .
الطالب : أي نعم يرثون كل واحد يرث الآخر .
الشيخ : لكن هل يرثان الفقير ؟
الطالب : لا ، الفقير ما خلف شيء .
الشيخ : إلى الآن ما مات تقديرا علشان نعرف يجب عليه النفقة أو لا ؟
الطالب : قلنا يجب عليه النفقة .
الشيخ : يجب عليهم النفقة ، كيف تكون النفقة على واحد منهما أو على الاثنين ؟
الطالب : على ما اصطلحوا عليه .
الشيخ : ما اصطلحوا ، كلهم متنازعين كل واحد يقول : هذا أخوك أنفق عليه نعم ؟
الطالب : شيخ النصف .
الشيخ : يقول : تجب النفقة عليهما أنصافاً ، لأنه لو مات لورثاه أنصافًا ، وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته ، نقول : لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافًا فيجب عليكما النفقة أنصافًا .
طيب رجل له أمٌ غنية وأخ شقيق غني أيضا ، وهو فقير ، أم لها ولدان هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير ، نعم ؟
الطالب : تجب النفقة على الأم وعلى الأخ ، الأم بمقدار الثلث والباقي على الأخ ، لأنه بمقدار الإرث .
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح إذًا على الأم الثالث وعلى الأخ الثلثان .
طيب أم وأب لهما ولد فقير -اصبر- وهما غنيان .
الطالب : أم وأب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : ولدهم فقير .
الشيخ : أم وأب هما غنيان وولدهما فقير ، لا هداية ؟
الطالب : الثلث على الأم ، والباقي على الأب .
الشيخ : أي ، هذا جواب نشوف بعد الأذان إن شاء الله نشوف ، لا ، ما له شيء فقير .
الطالب : إذا لم يكن عليه يكون .
الشيخ : ليس له إلا هذا الولد الفقير .
الطالب : إن على الأم الثلث .
الشيخ : وعلى الأب ؟
الطالب : السدس .
الشيخ : كيف الأب السدس ؟
الطالب : البقية ، ما يبقى .
الشيخ : وعلى الأب الباقي ؟ أي أحمد !
الطالب : على الأب .
الشيخ : على الأب كل النفقة ؟ كل النفقة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أي نعم صحيح ، الأب ينفرد بنفقة ولده ، لقوله تعالى : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) ، ولقوله : (( فإن أرضعن لكم فآتوهنَّ أجورهنَّ )) : هذه مستثنى ، الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده ، واضح يا جماعة ؟ تكون على الأب وحده .
الطالب : تقديرا يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ليش الثلث أو النصف ، على مقدار الإرث ؟
الشيخ : أي نعم ، دليله من الآية : (( وعلى الوارث )) .
الطالب : ما أقصد في هذا السؤال ، في غيره .
الشيخ : كل شيء .
الطالب : في الأخ والأخ و .
الشيخ : كله واحد ، (( وعلى الوارث مثل لك )) ، فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر الإرث .

الشيخ : طيب المهم انتبهوا للشروط ، الشروط هي التي تجعلكم تعرفون المسائل إذا وردت عليكم ، فالشروط إذًا أربعة :
غنى المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، حاجة ما نقول فقر قد يكون غني لكن ما يكفيه المال ، عجزه ، والثالث : اتفاق الدين إلا في الزوجة ، والرابع : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاصة ، إلا في عمودي النسب فلا يشترط الإرث .
هذا هو المشهور في قاعد مذهب الحنابلة -رحمهم الله- ، ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا ، لعموم الأدلة الدالة على الصلة ، وقد قال الله تعالى : (( وءات ذا القربى حقَّه والمسكين وابن السَّبيل )) .
وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم ، وحذر من القطيعة ، قالوا : وليس من الصلة أن يكون الإنسان غنياً يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ، ويسكن ما شاء ، وله بنت أخٍ فقيرة ، يصلح هذا المثال ؟
وله بنت أخ فقيرة ؟
الطالب : نعم نعم .
الشيخ : يصلح ؟ ما يصلح ، لأنه عمها يرثها هو فيجب عليه أن ينفق على بنت أخيه ، ولكن لو كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليها الإنفاق ، لأنها لا ترثه لو مات ، لو مات عن بنت أخيه ما ورثته ، يقول : ليس هذا من الصلة : أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة وهذا القول لا شك أنه قوي ، لكن قد يقال إن قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) يخصصه ، فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف ، وليست نفقة ، بل ما عُد صلة فإنه يوصل به نعم .
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم :
" باب النفقات :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النَّفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناح ؟ فقال : خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك ) متَّفقٌ عليه " .