الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب الطهارة-الشريط 16

الشيخ : فإن قلنا الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي تعارض ، وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض ، فهل نقول في الجمع بينهما : الأمر في حديث بسرة للاستحباب ، ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقال : إنه إذا مس ذكره استُحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة .
وقيل : إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب : إن الجمع بينهما أن يحمل حديث بُسرة على من مسه لشهوة ، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ، ما هو التعليل يا أخ ؟
لا الذي على يمينك .
الطالب : حديث طلق أن من مسه بشهوة .
الشيخ : لا لا ، التعليل في الحديث ؟ يبدو أن قلبك غير حاضر ، أجب صح ولا غير صحيح ؟ نعم ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، لا ما هو حاضر، نعم ؟
الطالب : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) .
الشيخ : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) فيكون إن مسه بشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عليه الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب .
لكن إذا قلنا : لا يجب ألا يمكن أن نقول : يستحب ؟
الجواب : بلى ، نقول : إنه يستحب .
فإذا قال قائل : كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدًا سألكم عن شخص مس أذنه أيستحب أن يتوضأ ؟ قلنا : لا ، إذًا لماذا ؟
نقول : احتياطا لأن هذا أعني: مس الذكر ورد الأمر فيه بالوضوء بخلاف مس الأذن، وعلى هذا فيكون خلاصة القول :
إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء ، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا ، وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح ، لأن ابن المديني -رحمه الله- يرى أنه أرجح من حديث بسرة ، والبخاري يقول : " إن حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب " ، ولا يخفى أن البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث طلق ، لا يخفى عليه ، ولكنه يرى أن هذا أصح شيء في هذا الباب .
ونقول : لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا .
طيب بقي علينا مس الأنثيين هل ينقض الوضوء ؟
الجواب : لا ، حتى وإن كان لشهوة ، فإنه لا ينقض الوضوء .
أيضا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوؤه ؟
نقول : ظاهر الحديث لا ، وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة ، لكن هنا ينبغي الوضوء.
مسألة : لو أن المرأة توضي طفلها الصغير ، يعني قصدي بالوضوء تطهره من النجاسة وتمس ذكره هل ينتقض وضوؤها ؟
لا ينتقض ، لأنها قطعا لم تمسه لشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث.
أيضا مسألة : لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوؤه ؟
لا ينتقض وضوؤه ، لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث : ( من مس فرجه ) وعلى هذا اللفظ نقول : إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب .

الشيخ : " وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصابه قيء أو رعاف ، أو قلَس ، أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم ) أخرجه ابن ماجه ، وضعفه أحمد وغيره " :
أولا : نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف للأصول ؟ نقول : أتى به -رحمه الله- ليبين حاله ، حال هذا الحديث وأنه ضعيف ولأن بعض العلماء أخذ به ، فأتى به ليبين مرتبة هذا الحديث وحاله ، وأن من أخذ به فهو قد بنى على حديث ضعيف.
بعد ذلك نشرحه :
( من أصابه قيء ) القيء خروج الطعام أو الشراب من المعدة.
( أو رعاف ) خروج الدم من الأنف.
( أو قَلَس ) خروج الطعام أو الشراب من المعدة ولكن ملء الفم فقط، يعني مو كثير.
( أو مذي ) هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه.
( فلينصرف ) من أي شيء ؟
من المسجد، لكن الحديث يدل على أن المصلي ينصرف من الصلاة.
قال : ( فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته ) : فهذا الرجل الذي أصيب بهذه الأشياء وهو يصلي نقول : انصرف توضأ وابن على صلاتك ولكن لا تتكلم ، لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة .
لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعفه أحمد ، عندي : " ضعفه الشافعي والدارقطني لأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلط ، والصواب إرساله " : هذا الحديث ضعيف من حيث السند ، هو أيضا ضعيف من حيث المتن ، لأنه مخالف لأصول الشريعة .
فإذا قلنا : إن هذه الأشياء الأربعة نواقض للوضوء فكيف يصح البناء بناء آخر الصلاة على أولها مع وجود ناقض ؟ هذا لا يمكن .
والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة : ( إنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ) ماذا يجب ؟
يجب أن ينصرف ويتوضأ ، فيكون هذا الحديث مخالفًا له.
ثانيًا : من منكرات هذا الحديث أنه قال : ( وهو في ذلك لا يتكلم ) ، فيقال : سبحان الله الحدث لا يبطل الصلاة والكلام يبطل ، أيهما أهون ؟
الطالب : الكلام .
الشيخ : الكلام أهون ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلا في صلاته أو ناسيا فصلاته صحيحة لكن لو أحدث ناسيا بطلت صلاته ، على كل حال هذا الحديث لا يصح وإذا لم يصح لم يبن عليه حكم .
فلنرجع إلى هذه الأشياء القيء هل ينقض الوضوء ؟
الصواب: لا، لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به، ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله يعني الآن أكل أو شرب وخرج تقيأ والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير أو كان قد تغير بأن أخذ مدة ثم تقيأ ، فإنه لا ينقض وضوءه ، لا القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير.
الرعاف: مثله، نقول : لا ينقض الوضوء حتى ولو كثر.
فإن قال قائل : أليس جاء في الحديث : أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعف ألا يدل هذا على نقض الوضوء بالرعاف ؟
فالجواب : لا ، لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعف وهو يصلي فإنه لا يتمكن من إتمام الصلاة ، وحينئذ لا بد أن يخرج لأنه لا يمكنه إتمام الصلاة على الوجه المطلوب مع وجود الرعاف ، وإذا كان الإنسان نُهي أن يصلي وهو يدافع الأخبثين فكذلك هنا سوف ينشغل.
طيب القلس نقول : إذا لم ينقض القيء فالقلس من باب أولى .
المذي ؟
المذي ينقض الوضوء لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( توضأ وانضح فرجك ) فهو ناقض للوضوء ، فصار الثلاثة الأولى: القيء والرعاف والقلس كلها لا تنقض الوضوء ، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح .

الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سلك العلماء -رحمهم الله- في حديث طلق بن علي ، وبسرة بنت صفوان الذين ظاهرهما التعارض ، سلكوا مسلك الترجيح فهل هذا المسلك صحيح ؟ علي ها ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لماذا ؟
الطالب : لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والجمع ممكن .
الشيخ : نعم لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن طيب كيف إمكان الجمع، صالح ؟
الطالب : إمكان الجمع إما أن يحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب .
الشيخ : على نفي الوجوب ، وحديث بسرة على إثبات الاستحباب ، ولا تعارض بين الواجب والمستحب ، طيب ؟
الطالب : أو يحمل حديث بسرة على من مسه لشهوة ، ويكون مخالف لمس بقية الأعضاء ، ويحمل حديث طلق على من مسه كمس بقية الأعضاء .
الشيخ : أحسنت ، أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسه لغير شهوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال : ( إنما هو بضعة منك ) ويحمل حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة ، وهذا أيضا جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق، وهذا أقرب الأقوال.
ولكن مع ذلك إذا قلنا: لا يجب الوضوء فيما إذا مسه لغير شهوة نقول: ينبغي أن يتوضأ إبراء للذمة وخروجا من الخلاف .
حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال : " إنه ضعفه أحمد وغيره " فما فائدة ذكره مع أنه ضعفه الإمام أحمد وغيره الأخ ؟
الطالب : حتى يبين للناس ضعف هذا الحديث .
الشيخ : ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به لأن بعض أهل العلم ؟
الطالب : عمل به .
الشيخ : عمل به أحسنت.
طيب ما الفرق بين القيء والقلس ؟ أحمد ؟
الطالب : القيء إيش ؟
الشيخ : والقلس .
الطالب : القيء يا شيخ هو أكثر من القلس ، وهو إخراج ما في المعدة من الطعام .
الشيخ : يعني أن القلس من ملء الفم فأقل ، والقيء أكثر من ذلك.
طيب هل قال أحد بأن القيء والرعاف ينقض الوضوء كثيره دون قليله محمد شرافي ؟
الطالب : نعم شيخ ، المذهب ينقض الكثير دون القليل .
الشيخ : نعم قال بذلك فقهاء الحنابلة رحمه الله ، والقول الراجح ؟
الطالب : القول الراجح أنه لا ينقض .
الشيخ : أنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره .
المذي حجاج ؟
الطالب : ينقض الوضوء .
الشيخ : ينقض الوضوء أي نعم ينقض الوضوء ، الدليل ؟
الطالب : الدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فقال : ( إن فيه الوضوء ) أمره أن يتوضأ .
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتوضأ بواسطة المقداد.
طيب أما حديث جابر بن سمرة فإننا لم نستكمل الكلام عليه أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب .

الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد كثيرة :
منها : حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم ، ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنها، ومن تتبع الأسئلة الواردة من الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام تبين له أن قول بعض الجهال : إن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل ، لكنهم لم يتعمقوا تعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال ويصورون الصور البعيدة الوقوع ، بل الممتنعة الوقوع ، الصحابة رضي الله عنهم يأتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون لكنهم موفقون للعلم الصحيح .
ومن فوائد هذا الحديث : أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نياً أو مطبوخًا، وجه الدلالة : الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفصل، فمن أكل لحم غنم نيئا كان أو مطبوخا لم يجب عليه الوضوء.
فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( توضؤوا مما مست النار ) ؟
قلنا : بلى، لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب ، أعني : الوضوء مما مست النار لقول جابر أظنه جابراً : ( كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) : تركَ الوضوء ، وهذا الترك لبيان الجواز ، وعليه فيكون قوله : ( إن شئت ) عاماً للحم المطبوخ واللحم النيء .
ومن فوائد هذا الحديث : إثبات المشيئة للعبد ، وأن العبد له مشيئة تامة ، لقوله : ( إن شئت ) ، وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس ، ألا وهي : الجبرية الذين يقولون : الإنسان ليس له مشيئة، وإنما يعمل اضطرارًا لا اختيارًا، ولما قيل لهم : إن هذا يستلزم أن يكون الله تعالى ظالما إذا عاقبه على معصية لم يردها ، قالوا : إن هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه ، أما إذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم ، وهذا لا شك أنه قول باطل لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه : (( ولا يظلم ربك أحدًا )) ، وقال في الحديث القدسي : ( إني حرمت الظلم على نفسي ) : وفي هذا دليل على إمكانه ، لو شاء لظلم ، لكنه عز وجل لا يظلم، فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل ، وأن الإنسان له مشيئة.
ولكننا ننكر قولا آخر مضادا له ألا وهو : قول القدرية الذين يقولون : إن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته ، لأننا نعلم أن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله عز وجل ، أي : تابعة لإرادة الله ، وليس مستقلا ، والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكده ويأتيه مانع من الله عز وجل إما بصرف الهمة وإما بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل ، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ، وفائدة القول بأننا نقول: أنها تابعة لمشيئة الله : أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز وجل ، فإذا وقع تحققنا ذلك ، أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئته هذه لا شك أنها من مشيئة الله لكن قد يقع وقد لا يقع ، لأنه قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد.
وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا ولكنه لا يطلب من الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له : ( إن شئت ) ، وهذا الذي قلته أنا له دليل :
( بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فجعل يقرأ لأصحابه ويختم بـــــ(( قل هو الله أحد )) ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه ) ، فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يسمى بدعة في دين الله، ولا يأثم به الإنسان ، لكن هل نقول : إنه سنة ، وأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ في الصلاة أن يختم بـــــ(( قل هو الله أحد )) ؟
لا نقول هذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يأمر به الأمة ، غاية ما هنالك أنه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباحًا ، وكذلك سعد بن عبادة سأله ( أيتصدق بمخرافه ) أي : ببستانه ونخله ( على أمه بعد موتها ؟ قال : نعم ) ، لكن هل نقول : إن هذا سنة ؟
لا ، ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة : ذكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم ، ولم يذكر الصدقة ، ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلَّف لثبت ذلك بالسنة القولية أو الفعلية ، لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه : إنك مبتدع ، بل نقول : هذا شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به .
ففرق بين أن نقول : هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به ، وبين أن نقول : إن هذا لو فعله الفاعل فهو جائز.
إذًا نأخذ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ما قررناه الآن .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الوضوء من لحم الإبل ، لقوله : ( نعم ). فإن قال قائل : إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( نعم ) تعطي الرخصة من وضوء الإبل ، لأن الرجل سأل أتوضأ قال : ( نعم ) ، يعني ما في بأس أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : متأكدون ؟
نعم هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه من منفصل عن الأول : ( أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ) يعني ما فيه مانع ، لكن إذا قارنا قول : ( نعم ) بقوله في لحم الغنم : ( إن شئت ) دل ذلك على أن المعنى أنه ليس راجعا إلى مشيئتك، بل يجب أن تتوضأ، وهو كذلك، ويؤيده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فقد أمر بالوضوء من لحم الإبل، فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه أي : لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل وجب عليه الوضوء. يبقى النظر هل هذا يشمل النيء والمطبوخ ؟
الجواب : نعم ، يشمل النيء والمطبوخ .
فإذا قال قائل : هذا الحديث منسوخ بحديث جابر : ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) ؟
قلنا : سبحان الله النسخ لا يمكن أن يقام إلا بشرطين :
العلم بالتاريخ ، وتعذر الجمع ، وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعذر الجمع ، لأن الأول ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لقوله : ( توضؤوا مما مست النار ) هذا هو الذي يقابل هذا ، وكلمة ( مست النار ) يشمل اللحم ، لحم الإبل والغنم والبقر والطيور بل والخبز ، لكن الله خفف والحمد لله على الأمة ونُسخ هذا .
أما أن ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب ، فالحديث محكم ثابت.
فإن قال قائل : اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود كالكبد وغير ذلك ؟
فالجواب : نعم .
فإذا قال قائل : هذا خلاف العرف لأنك لو قلت للخادم : خذ هذا اشتر به لحما وأتى إليك بمصران امتثل أو لم يمتثل ؟
ما يمتثل ، لا يمتثل ، إذًا المصران لا تدخل في اللحم .
لو أتى إليك بكبد ؟
لم يمتثل ، فيقال : الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفية .
الشاة عندنا في العرف ما هي ؟
الأنثى من الضأن ، وفي الشرع تشمل الأنثى من الضأن والمعز والذكر من الضأن والمعز ، ففرق بين الحقائق الشرعية والعرفية ، فرق بينهما ، والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية ، لأنه يتكلم بلسان الشارع فيكون شاملا. ثم نقول : هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله : (( ولحم الخنزير )) خاص باللحم الأحمر ؟
فسيقولون : لا، عام، وهذا أيضًا مثله عام، ولا فرق.
ثالثًا : نقول : لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه أبدًا، هذا وجد في الشريعة اليهودية، حرم الله عليهم سبحانه وتعالى بعض الحيوان، بعض أجزاء الحيوان لظلمهم : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا )) وبين ذلك في قوله : (( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظُفُر )) هذه واضحة ، حرم كل الحيوان، (( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم )) :
فهذا حيوان واحد اختلفت أحكامه بحسب أجزائه لكن في الشريعة الإسلامية لا يمكن ، فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله إنه لا ينقض من لحم الإبل إلا اللحم الأحمر ، لزم من ذلك تبعض الأحكام في حيوان واحد ، فهذا إذا أكل من الكبد نقول : صل بلا وضوء ما دمت على وضوئك الأول ، والثاني الذي أكل من اللحم الأحمر توضأ وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتغذى بغذاء واحد فلا فرق .
فإن قال قائل : يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجبوا الوضوء من المرق ومن اللبن ؟
فالجواب : التزم بهذا بعض العلماء ، وقال : يجب الوضوء من مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل ، وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع القياس على لحم الخنزير .
لكن نقول : إنه قد دل الدليل على أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب في قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة وأصابهم مرض فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها ولم يقل : توضؤوا ، مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبا إذ أنهم قوم جهال بالشريعة يحتاجون إلى بيان ، فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل والمرق من باب أولى لا يجب .
فإن قال قائل : إذا أكل شيئا يسيرا إذا أكل شيئا يسيرا كرأس العصفور يتوضأ أو لا ؟
الطالب : يتوضأ .
الشيخ : يتوضأ ؟ نعم يتوضأ ، هل يمكن أن نقول : إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الأسنان ؟
الجواب : هذا هو الظاهر ، الجواب حتى هذا ما دام أكل شيئا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضأ.
فإن قال قائل : فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا : لله تعالى أن يحكم بما شاء فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر لأن كلا منهما يجزئ عن سبع شياه ؟
فالجواب : لا ، لا نلحقه به لأن هذا حكم خاص في الإبل فلا نلحق البقر بذلك.
طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم الخنزير فأكل ؟
الجواب : لا، لأنه ليست العلة نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا .
فإن قال قائل : ما العلة إذًا ؟
نقول : عندنا علة لا أحد ينكرها وهي: أن هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه هي العلة، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة، ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة : ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ، إذًا الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف، أفهمتم؟ مع أن بعض العلماء -رحمهم الله- أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة، فقال : إنه ثبت أن الإبل خلقت من الشياطين ، يعني أن طبيعتها الشيطنة، وليس المعنى أن الشيطان أب لها أو أم لها، لا، كقوله : (( خلق الإنسان من عجل )) المعنى: أن طبيعته العجلة، هذا أيضًا مثله: (( خلقت الإبل من الشياطين ) يعني: أن طبيعتها الشيطنة، وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل ) ، هذه الطبيعة التي فيها قد توجب للإنسان أن يكتسب من هذا، يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو، والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة، ولهذا أُمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ لإطفاء حرارة الغضب، فإن كانت العلة هذه، فهذه العلة تعتبر كسباً، وإن لم تكن إياها فالعلة أَمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

الشيخ : يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل فما وجه الوجوب شرافي ؟
الطالب : وجه الوجوب أنه لما خيره في لحوم الغنم .
الشيخ : لما خيره بين الوضوء وعدمه .
الطالب : في لحوم الغنم دل على أن الأمر ليس راجعا لمشيئته ، بل لا بد منه .
الشيخ : أحسنت ، لما خيره في لحم الغنم دل على أن الإبل لا بد من الوضوء فيها وهو كذلك.
قررنا أيضا أن لحم الإبل يشمل جميع ما في جلدها ؟
الطالب : قررنا ذلك ، وقلنا : إن قال قائل لخادمه اشتر لي لحمًا !
الشيخ : لا لا ما هو ، هذا إيراد عليه ، قررنا ذلك لأن اللحم إذا أطلق يشمل جميع ما في البهيمة تمام الدليل صالح ؟
الطالب : قوله جل وعلا : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) والآية تشمل كل ما في الخنزير .
الشيخ : نعم تمام ، هذا صحيح ، وأيضا أيما أكثر في الإبل اللحم الأحمر أو ما سواه ؟
الطالب : ما سواه .
الشيخ : ما سواه أكثر، فكيف يعلق الحكم على الأقل دون الأكثر؟
وبينا لكم أن بعض أهل العلم -رحمهم الله- يعلقون الأحكام بالأقل دون الأكثر فيما دل عليه الحديث، وأن هذه طريقة ليست بصحيحة، وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * ، وذكرنا مثالا لهذا: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) : حيث حمله بعض العلماء على صيام النذر ومع أن صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل.
طيب أوردنا على هذا أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون مرقه أي : مرق لحم الإبل ناقضا للوضوء فما الجواب ؟ نعم ؟
الطالب : الجواب حديث العرنيين ، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها ، لم يأمرهم بالوضوء.
الشيخ : نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرنيين الذين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لم يأمرهم بالوضوء ، وإذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم ، فكيف بالمرق وهو منفصل ، وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم ، واضح ؟
طيب، ولكن مع ذلك قلنا : إن الأفضل أن يتوضأ لأن بعض أهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب الوضوء من اللبن، لكنه لا يظهر أن ذلك واجب، بل هو أفضل.
هل يشمل اللحم النيء والمطبوخ محمود ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يشمل هذا حتى الني ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف عرفت ذلك ؟
الطالب : النبي أطلق .
الشيخ : أي نعم، العموم لحوم الإبل.
طيب لو قال قائل : إن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر أيضًا : ( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) فكيف الجواب ؟
الطالب : إنما يرجع للنسخ في حال عدم إمكان الجمع .
الشيخ : يقول : لا يمكن قبول ادعاء النسخ إلا بشرطين .
الطالب : الأول: معرفة التاريخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني: عدم إمكان الجمع بين الحديثين .
الشيخ : نعم .
الطالب : وهنا أولا: لا يعلم التاريخ ، والثاني : يمكن الجمع بينهما .
الشيخ : لا هو يعلم التاريخ ، كان آخر الأمرين : ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) .
الطالب : يمكن الجمع هنا ، وذلك بحمل قوله ترك الوضوء مما مست النار على غير لحوم الإبل فنحمل لحوم الإبل على العموم .
الشيخ : هو هنا النسبة عموم وخصوص ، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار ، لا من لحم الإبل ، حتى نقول : كان آخر الأمرين ترك الوضوء من لحم الإبل فليس بوارد ، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله : " فيهما حديثان صحيحان : حديث البراء بن عازب ، وحديث جابر بن سمرة " يعين الوضوء من لحم الإبل ، وهو كذلك .

الشيخ : ثم نبدأ درس اليوم إن شاء الله قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه ، وقال أحمد -رحمه الله- : لا يصح في هذا الباب شيء " :
سبق أنا أوردنا على المؤلف -رحمه الله- كيف يورد الأحاديث الضعيفة وهي لا يحتج بها ؟ وبينا الجواب على هذا نعم .
الطالب : ليبين أن الحديث ضعيف وقد احتُج به من البعض .
الشيخ : لأن هذا الحديث قد يحتج به المحتج ، فيبين المؤلف أنه لا حجة فيه لضعفه .
طيب يقول عليه الصلاة والسلام إن صح عنه هذا الحديث : ( من غسل ميتا فليغتسل ) : تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعا أنه فرض كفاية ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته ، فقال : ( اغسلوه بماء وسدر ) ، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كن يغسلن ابنتَه قال : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ، فهو فرض كفاية .
وهل هو عن حدث ؟
قيل بذلك: إنه عن حدث، وبناء عليه إذا تعذر غسله يمم.
وقيل : للتطهير بدليل قوله للنساء : ( إن رأيتن ذلك ) ، وعلى هذا القول إذا تعذر تغسيله لكونه محترقا أو لعدم وجود الماء فإنه لا ييمم ، لأن الحكمة قد فاتت.
ولكن نقول : التيمم لا يضر ، أن ييمم إذا تعذر غسله .
وقوله : ( ميتا ) يشمل الصغير والكبير، حتى ولو كان طفلا فغسله ثبت في حقه هذا الحكم.
وقوله : ( فليغتسل ) الفاء هنا: رابطة للجواب، جواب من، واللام للأمر: ( فليغتسل ) والاغتسال معروف .
وهو : أعني : الاغتسال أن يعم بدنه بالماء ، بدنه كله بالماء ، ومنه المضمضة والاستنشاق ، لأن الأنف والفم من الوجه .
( ومن حمله فليتوضأ ) : ( من حمله ) قيل : من أراد حمله وأُطلق الفعل على الإرادة لأن ذلك مستعمل في اللغة العربية كثيراً ، مثل قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة )) : يعني أردتم القيام إليها ، وكحديث أنس : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) وهذا كثير.
فقيل : ( من حمله ) أي : من أراد حمله فليتوضأ، وذلك من أجل أن يكون متهيئا للصلاة عليه .
وقيل : من حمله فعلا فليتوضأ وحمل الوضوء على هذا الوجه ، حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة .
وأيضا فليتوضأ أي : فلينظف يديه لمباشرتها لحمل الميت ، لكن هذا فيه نظر ، لأن يديه وإن حملتا الميت وباشرتا الميت، فالميت طاهر لا يحتاج إلى أن تغسل الأيدي منه.
" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء " :
في هذا الباب يعني في باب الوضوء أو في هذه المسألة ؟
الثاني هو المراد، يعني لا يصح في هذه المسألة شيء، وإذا كان لا يصح بطل العمل به، لأنه من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحا أو حسنا، وإذا لم يكن صحيحا ولا حسنا فلا يعمل به .

الشيخ : أما فوائد هذا الحديث :
ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان أو كبيرا لظاهر الأمر في قوله : ( فليغتسل ) .
لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائل بالوجوب ، يعني أن العلماء أجمعوا أنه ليس بواجب الاغتسال من تغسيل الميت ، وعلى هذا فيكون مستحبا وليس بواجب.
لكن هل نقول: هذا على تقدير صحة الحديث، أو نقول كما ذهب إليه صاحب النكت : أن الحديث إذا كان ليس بحجة يعني: ضعيف ما يصل إلى درجة الاحتجاج فإنه يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب، وإذا كان نهيًا حمل على الكراهة احتياطا لاحتمال أن يكون حجة .
ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تغسيل الأموات لقوله : ( من غسل ميتا فليغتسل ) : وجه المشروعية أنه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا ولو كان الاغتسال غير مشروع لم يترتب عليه شيء.
ولكن من يباشر تغسيل الميت ؟
الرجل يباشر تغسيل الرجال والمرأة تباشر تغسيل النساء ، إلا الزوجين فإنهما لا بأس أن يغسل أحدهما الأخر ، وكذلك الرجل مع سُرِّيته لعموم قوله تعالى : (( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ، وذكر العلماء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أم أنثى.
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرها على التقدير الذي ذكرنا في قوله : ( ومن حمله فليتوضأ ).
ومن فوائده : وجوب الوضوء للصلاة على الميت على التقدير الذي ذكرنا: أن من حمله أي : أراد حمله ليصلي عليه فليتوضأ.
ولا شك أن الصلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وعموم قوله : ( لا صلاة بغير طهور ) .

الشيخ : " وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه : ( أن في الكتاب ) " إلى آخره :
ظاهر العبارة الموجودة عندي والظاهر أن هذا خطأ من الطابع : عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ، ظاهره أن هذا أبو بكر الصديق وليس كذلك بل هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وليس أبا بكر الصديق، ما أدري هل النسخ كلها فيها رضي الله عنه ؟
الطالب : رحمه الله .
الشيخ : مين قال : رحمه الله ؟ عندك رحمه الله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هذا هو الصواب ولذلك لا بد أن تصحح .
الطالب : في تعليق .
الشيخ : ما هو التعليق ؟
الطالب : قوله : " هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم " .
الشيخ : ابن محمد .
الطالب : ما ذكره .
الشيخ : معكم * سبل السلام * ؟ الظاهر أنه ابن محمد ها ؟
الطالب : ابن محمد .
الشيخ : ابن محمد طيب لأن عمرو بن حزم هو جد أبيه طيب المهم .
الطالب : وعن عبد الله بن أبي بكر هو ابن أبو بكر الصديق ، وأمه أسماء .
الشيخ : ما شاء الله هذا ركب غلطا على غلط ، لا لا اكتب رحمه الله .
وعن عبد الله بن أبي بكرٍ رحمه الله ( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يمس ) :
عمرو بن حزم هو جد أبي عبد الله بن أبي بكر، هو جد أبيه، وهذا هو وجه الصلة في كونه نقل هذا الكتاب المكتوب لعمرو بن حزم.
قال : ( أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر ) :
في الكتاب ألا يمس : يفهم من هذا التعبير أن في الكتاب أشياء غير هذا لأن قوله : ( في الكتاب ألا يمس ) : إذًا هناك مسائل أخرى في هذا الكتاب وهو كذلك ، فيه مسائل كثيرة ، وقد ذكره صاحب *الإلمام* بكماله تاما فيه مسائل كثيرة في الديات وفي الزكاة وفي غيرها، مسائل كثيرة ولهذا نقل هذا الحديث بالتواتر، واشتهر بين العلماء، وقبلوه، وفرعوا عليه مسائل كثيرة .
( ألا يمس القرآن إلا طاهر ) : المراد بالقرآن هنا ما كتب به القرآن ، يعني المصحف ، اللوح ، الأوراق الأحجار هذا هو المراد .
( ألا يمس القرآن ) : لأنه ليس المراد بالقرآن الذي هو كلام إذ أن الكلام لا يمس ولكنه يسمع ، والمراد ما كتب فيه القرآن من أوراق وأحجار وغير ذلك.
( إلا طاهر ) : كلمة طاهر قال بعض أهل العلم : أي : إلا مؤمناً، واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن المؤمن لا ينجس ) ، وإذا كان لم ينجس لزم أن يكون طاهرا ، لأن النجاسة والطهارة شيئان متقابلان.
وقال بعض العلماء : ( إلا طاهر ) أي : إلا متوضئ يعني طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر ، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال : (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم )) : فسمى الله الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستطع جعله تطهيرا .
وقال تعالى : (( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرهن فأتوهن من حيث أمركم الله )) ، وردوا على استدلال الآخرين فقالوا : إنه لم يعرف في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما الطاهر وصفه وليس يعبر به عنه، وفتش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين والمؤمنين بالطاهرين ؟
لا يوجد، لكن وصف المؤمن أنه لا ينجس، فإذا كان كذلك فإنه يبعد جدا أن يراد بالطاهر هنا المؤمن.
" رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول " :
المحدثون اختلفوا في وصله وإرساله ، لكن شهرة هذا الكتاب ، وتلقي العلماء له بالقبول ، وتفريعهم عليه ، يدل على أن له أصلا صحيحا وهو كذلك ، وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوى به المرسل إذا تُلقي بالقبول، فإن نقله بين الناس واشتهاره بينهم يدل على أنه صحيح، وهو كذلك هو صحيح .

الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن تبليغ الرسالة والشريعة يكون باللفظ المسموع وبالكتاب المقروء ، وجه الدلالة : أن هذه طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، تارة يبلغ الرسالة بالقول ، وتارة بالكتابة .
ومن فوائده : عظمة القرآن ، وأنه يجب أن ينزه عن النجس سواء قلنا : إنه من كان محدثا أو قلنا : إنه من كان كافرا.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الوضوء لمس المصحف لقوله : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) هذا ما رجحناه أخيرا وإن كنا بالأول نميل أن المراد بالطاهر المؤمن ، لكن بعد التأمل تبين لي أن المراد بالطاهر: الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر .
وهل المراد ( ألا يمس القرآن ) يعني: القرآن الذي في الأوراق بمعنى لا يضع يده عليه أي : على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه ؟
الجواب : لا ، المراد ألا يمس الذي كتب فيه القرآن، كلَّه، وعليه فإذا كتب القرآن بوسط الصفحة فجوانبها لا تمس ، لا يمسها المحدث ، وإذا كان على المصحف طبع عليه جلدة مقواة فإنه لا يمسها إن كانت لاصقة به ، أما إذا كانت وعاء ينفصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس بمتوضئ.
ومن فوائد هذا الحديث : أن المصحف لا يمسه إلا طاهر سواء كان صغيرا أم كبيرا ، يعني فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن إلا إذا تطهر ، وهذا هو ظاهر اللفظ .
وقال بعض العلماء : إنه يرخص للصغار في مسه عند الحاجة ، فإن الصغار يعطون شيئاً من القرآن إما في اللوح وإما بأوراق خاصة كأجزاء، جزء عم جزء تبارك ويشق أن نلزمهم بالوضوء ، ولا شك أنه إذا كان هناك مشقة فإنه لا ينبغي إلزامهم ، لأن من دون البلوغ قد رفع عنه القلم ، لكن يؤمرون ولا يلزمون .
فإن قال قائل : ما تقولون فيمن استدل لهذا بقوله تعالى : (( لا يمسه إلا المطهرون )) ؟
قلنا : لا دليل في الآية، ليس في الآية دليل، يتبين هذا بتلاوتها : (( إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون )) فالضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور ، وهو الكتاب المكنون ، وإن كان القول بأنه يعود إلى القرآن من حيث إن السياق في القرآن والحكم على القرآن، لكن يضعفه قوله : (( إلا المطهرون )) وهي اسم مفعول ، ولو كان المراد إلا من تطهر لقال : إلا المطَّهرون أي : المتطهرون ، فالآية ليس فيها دليل على ذلك.
لكن بعض العلماء استنبط وقال : إنه إذا كان لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون فكذلك أيضا المصحف الذي فيه القرآن الكريم ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا الاستنباط الذي قد يبدو بعيدا إذ أن لدينا لفظ الحديث: ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) .

السائل : شيخ !
الشيخ : نعم يا سليم ؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ ... الغسل من تغسيل الميت ، من حكم الميت .
الشيخ : نعم .
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للأوامر والنواهي حكمة تتعلق بالغسل ولم يأمر من غسلن ابنته بالغسل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أقول : الأحسن على من غسل الميت أن يغتسل .
الشيخ : أي نعم .
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت بنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأمر النساء أن يغسلنها .
الشيخ : أي .
السائل : ولم يأمرهن بالغسل .
الشيخ : هو بارك الله فيك هذه مسألة مهمة ، إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد ، وليس بلازم أن نعلم أن كل واحد نفذ الأمر ، عندنا دليل خطاب نكتفي به ، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكل لضاع أشياء كثيرة ما نعلم عنها، لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول : " لا يصح في هذا الباب شيء " ، هذه العلة ، فهمت ؟
ثم يأتي أيضا علة أخرى وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
هذا فيه خلاف بين الأصوليين.
لكن انتبهوا للنقطة التي ذكرها سليم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات ابنته : ( اغسلنها ثلاثا أو سبع ) ولم يذكر فإذا فرغتن فاغتسلن، وقال في الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر ) ولم يقل اغتسلوا وهذا في حجة الوداع ، لو ثبت هذا الحديث ليس بلازم أنه يأمرهم ، لو قلنا إنه يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشق هذا ولم يتمكن ، والأصل في المأمورات أنها معمول بها ، وأن المنهيات متروكة ، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال .
الطالب : رأيكم يا شيخ ؟
الشيخ : رأينا إن اغتسل فهو أفضل .
السائل : النهي الوارد في حديث عمرو بن حزم ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) يدل على الوجوب ، وجوب الوضوء ، وكون الحديث فيه ما فيه تكلم عنه نخصص هذا الأمر نقول بالاستحباب .
الشيخ : نعم هذا تمام ، يعني حسب القاعدة الذي ذكرها صاحب النكت، صاحب الفروع في النكت، لكن نقول: ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه هذا يدل على أنه صحيح، ولهذا قال بعض العلماء : " شهرته تغني عن إسناده "، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ، راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى تعرف ، هذه ما هي مسائل عقلية حتى نقول : نمنع ما نمنع ، هذه مسائل خبرية يرجع فيها للخبر .

الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
أظن أخذنا حديث عائشة وفوائده ؟
الطالب : لم نأخذ الفوائد .
الشيخ : طيب ، قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) :
يذكر الله : يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا الذكر اللفظي باللسان ، وهذا هو الظاهر ، يعني أن يقول: لا إله إلا الله ، ويحتمل أن يكون عاما لذكر القلب والجوارح واللسان ، لأن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، الذكر بالقلب هو: تذكر الله عز وجل وعظمته ورجاءه وخوفه وخشيته ومحبته وتعظيمه وما أشبه ذلك، هذا ذكر الله بالقلب .
وذكر الله باللسان : التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك ، وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل.
وذكر الله بالجوراح : كالركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة ، والمشي بالدعوة إلى الله وغير ذلك.
فالذكر إذًا متعلق بالقلب واللسان والجوارح .
والذي يظهر من حديث عائشة أن مرادها ما يتعلق باللسان ، أي : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما .
وقولها : ( على كل أحيانه ) : يعني على كل حين يمر به وهو بمعنى قول القائل: : على كل أحواله، يعني: قائما وقاعدا وعلى جنب ، كما قال الله تبارك وتعالى : (( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) .
هذا الحديث أتى به المؤلف -رحمه الله- في باب نواقض الوضوء ليفيد أنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان على طهارة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانهه ، فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال : ( إني أحببت ألا أذكر الله إلا على طُهر ) فهذا من باب الاستحباب وليس من باب الواجب، بمعنى: أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر، ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا إثم عليه ولا حرج عليه .